خشونت عليه زنان و عواقب منفي آن بر کودکان

مورد خشونت‌هاي ديگر نيز قرار گرفتند. اين خشونت‌ها با انگيزه‌ها و علل متفاوت به حدکافي توانسته است و يا متاسفانه مي‌تواند، زن را مورد آزار و اذيت جسمي، روحي و جنسي قرار دهد. اما در طول تاريخ بعضاً خشونت از جانب افرادي که داراي هرم قدرت نظامي، فزيکي اقتصادي و سياسي بوده اند، نيز بيشتر سرزده است.

با وجودي که، کشورهاي متمدن و مترقي جهان، ملل متحد، سازمان‌هاي حقوق بشر و سازمان‌هاي بشردوست در جهت رفع، قطع و منع خشونت عليه زنان اقدمات مؤثري اتخاذ نموده اند و مي‌نمايند، متاسفانه اين خشونت دوام دارد، در شرق و غرب خشونت عليه زنان وجود دارد با يک تفاوتي که در کشورهاي غربي به گونه‌اي و در کشورهاي شرق و انکشاف نيافته بگونه‌اي ديگر دوام دارد. خشونت عليه زن بيشتر از همه در فرهنگ‌هاي عقب مانده و کم رشد نسبت داده مي‌شود.
 بعضي از ژورناليستان در غرب، نا جوانمردانه، خشونت عليه زن را به دين مبين اسلام پيوند مي‌دهند و عوام فريبانه ادعا مي‌کنند که گويا دين مبين اسلام باني خشونت عليه زنان مي‌باشد، اما اين‌ها غافل از اين مي‌باشند که اسلام يگانه ديني بود، که زنده به گور کردن دختران را منع کرده و آنرا قبيح و فجيع ترين عمل دانسته است. حضرت عمر(رض) بعد از مشرف شدن به دين اسلام بار- بار گريه کرده مي‌گفت: «واي از آن دورة جاهليت، وقتي که من دختر صغيرم را مي‌خواستم زنده زير خاک نمايم و به اين منظور برايش قبر حفر مي‌کردم و خاک بر دامانم مي‌ريخت و لباسم از خاک پر مي‌شد و آنگه دخترک معصوم و بي خبر از همه چيز، خاک را از لباسم مي‌افشاند و دامانم را از گرد پاک مي‌کرد.»

بنابر اين مي‌توان گفت، خشونت عليه زن نه زادة دين مقدس اسلام است، بلکه ناشي از فرهنگ عقب مانده و زاده جاهليت مي‌باشد.
خشونت به زن را سازمان ملل‌متحد در جلسه هشتاد و سوم مجمع عمومي ملل‌متحد به سال  1969 چنين تعريف کرده است: «خشونت عليه زنان به معناي اعمال هر گونه خشونت بر اساس جنسيت است که پيامد احتمالي 
آن صدمه يا آزار فزيکي، جنسي، رواني، مالي، آموزشي، سياسي و اجتماعي باشد، صرف نظر از اين که در محيط‌هاي عمومي و يا در زندگي خصوصي رخ دهد.»
 ملل متحد امروز خشونت عليه زنان را بزرگترين رسوايي بشريت دانسته و بر اين عقيده است که اين معضلة فرا گير، شامل تمام فرهنگ‌ها و جوامع فقير و غني مي‌شود. ملل متحد اين مسئله را قابل توقف، درمان و حذف مي‌داند و شرط عمده آن را همکاري دولت‌ها در رفع خشونت، اصلاح قوانين، ارتقاي سطح آگاهي مردان و زنان و جلوگيري از جنگ‌ها مي‌داند.
در سال 19933 ميلادي براي اولين بار جامعه بين‌المللي حقوق بشر رسماً خشونت عليه زنان را، حتا در زندگي خصوصي خانواده‌ها به عنوان يکي از موارد نقض بنيادين حقوق بشر به رسميت‌ شناخت. در همان سال در کنفرانس حقوق بشر در وين (مرکز اتريش) حقوق زنان و دختران به عنوان جزء لاينفک حقوق بشر اعلان شد. خشونت جنسي و همه اشکال آزار و بهره کشي جسمي، جنسي و رواني ناشي از تبعيض، تعصب فرهنگي و قاچاق بين‌المللي زنان مغاير با کرامت انساني و حرمت آن‌ها شناخته شد.
در اولين جلسه بزرگ فمنيست‌هاي امريکاي لاتين که در شهر بوگوتا (مرکز کولمبيا) بر گزار شد روز  25 نوامبر مصادف به سالروز قتل خواهران «ميرابال» به دست رژيم نظامي مورد حمايت کشور ايالات متحده امريکا در دومينکن به عنوان روز جهاني مقابله با خشونت عليه زنان انتخاب و تعيين شد. خواهران ميرابال در سال 1960 در راه مبارزه براي دموکراسي به طرز فجيعي توسط رژيم تروخيلو گشته شدند. «پاتريا، مينروا و ماريا ترزا» سه خواهر بودند که در جمهوري دومنيکن زندگي مي‌کردند و همراه با همسران شان در راه نهضت دموکراسي، در صدد سرنگون ساختن رژيم نظامي جنرال تروخيلو بودند -رژيم ديکتاتوري جنرال تروخيلو از ديدگاه سياستمداران کشور ايالات متحده امريکا سدي در برابر نفوذ کمونيزم تلقي مي‌شد- کشته شدند.
خشونت عليه زنان يک پديدة شخصي، خانوادگي، قومي و منطقوي نيست بلکه يک مسئله خارج از محيط 
خانواده و سرحدات ملي است، لازم است زنان در سطح جهاني در مقابل خشونت حفاظت شوند، از آنجايي که زنان ندرتاً در برابر خشونت‌ها از خود عکس العمل و واکنش نشان مي‌دهند اين واکنش‌ها از طريق مراجعه به مقامات و مراجع قضايي، مقاومت شخصي در برابر خشونت، خودکشي، خود سوزي و غيره به مشاهده مي‌رسد، بعضاً هم زنان به خاطر حفظ آبرو و حيثيت خود و فاميل خود آنرا پنهان نموده و خود را به امراض گوناگون رواني دچار مي‌سازد.
 خشونت نه تنها خاصه مشرق است بلکه در سرزمين‌هاي غربي نيز به گونه و شکل‌هاي ديگري وجود دارد، بنا به گزارشات سازمان مهاجرين منتشره کشور انگلستان، در طي سال 2005 از هر چهار زن برتيانوي يک نفر آن کتک خورده است، و از هر ده زن انگليسي، يک زن بر طبق احصائيه نظر سنجي‌هاي متعدد مورد خشونت همسر يا شريک زندگي خود قرار گرفته است. پوليس شهر لندن در گزارش ساليانه خود از 765 مورد خشونت‌هاي خانوادگي عليه زنان را به نشر رسانيده است که شامل هتک حرمت، مضيقه مالي، منع معاشرت با دوستان و فاميل، تجاوز جنسي و کتک‌کاري مي‌باشد.
 مقايسه ميان انواع خشونت عليه زنان در جوامع انکشاف يافته و روبه انکشاف نشان مي‌دهد که برخي انواع خشونت‌ها مانند ضرب و جرح، تجاوز جنسي، دشنام در ميان هر دو نوعي از کشورها مشترک است اما در موارد ديگر، نظير ازدواج اجباري، ازدواج در ايام صغارت، بددادن و ميزان دسترسي به دستگاه عدالت و مراجع امنيتي و قضايي ميان اين دو جوامع تفاوت‌هاي قابل ملاحظه‌اي وجود دارد. تفاوت ديگر اين دو جامعه در ميزان آگاهي زنان از حقوق قانوني شان، سطح سواد و دانش زنان مي‌باشد که در کشورهاي انکشاف يافته اين مامول بيشتر و در کشورهاي انکشاف نيافته متاسفانه کمتر مي‌باشد.
 دانشمندان علوم اجتماعي عقيده دارند که اکثراً خشونت عليه زنان در جوامع غربي پنهان مي‌ماند، بسياري از زنان از بيان آنچه بر آنها مي‌گذرد، شرم دارند و سکوت اختيار مي‌نمايند، تعدادي بسيار کم از آنها حاضر مي‌شود در بارة رفتار خشونت
آميزي که عليه آنها اعمال شده است اعتراض کنند.
 در فرانسه که مهد آزادي، ليبراليزم و دموکراسي است خشونت عليه زنان هم چنان ادامه دارد، طبق نتايج پژوهشي که در باره خشونت عليه زنان در سال 2003 در فرانسه صورت گفته، 13 در صد از پاسخگويان معتقد بودند که در طول سال گذشته مورد خشونت لفظي قرار گرفته اند.
سازمان عفو بين‌المللي در گزارش سال 20033 خويش، خشونت عليه زنان را فراگير ترين و جهاني ترين مصداق نقض حقوق بشر دانسته است. در گزارش سال 2004 اين سازمان، اين نگراني بار ديگر تکرار گرديد و تاکيد شد که در عرصه رفع خشونت با دولت‌ها اهمال مي‌نمايند و يا نسبت عوامل گوناگون از اجراي اعمال جهت رفع خشونت عاجز اند.
 فعالان سياسي حقوق زن در صدد مبارزه براي دفاع از حقوق زنان در حوزه حقوق بين‌المللي هستند و پيشنهاد کرده اند: يکي از کارها و اجراات محکمه بين‌المللي جزايي بايد رسيدگي به جرايم مربوط به خشونت عليه زنان باشد و علاوه کرده‌اند که اين محکمه بدون حمايت سياسي تمامي دولت‌ها قادر به دفاع از حقوق زنان نيست. اما به عقيده من اين کار نا ممکن است زيرا خشونت عليه زن در جهان به اندازه‌اي زياد است که از توان اجراات يک محکمه بين‌المللي کاملاً خارج مي‌باشد، حتا محاکم محلي در محلات، شهرها و کشورها با وجودي که تعداد آنها در جهان به صدها هزار مي‌رسد، در اجراي اين نوع قضاوت‌ها وقت کافي ندارند و رسيدگي نمي‌توانند، چه رسد به اين که همه خشونت‌ها عليه زنان به يک محکمه محول گردد.
 طبق گزارش سالانه سازمان عفو بين‌المللي هيچ کشوري در جهان موفق نشده است که روند خشونت عليه زن را در خانه، توسط اعضاي خانواده وي متوقف و اززنان در مقابل اين نوع خشونت‌ها حمايت و حفاظت نمايد. 
خشونت عليه زنان در افغانستان
زنان افغانستان در حين جنگ و حتا پس از وقوع جنگ‌ها و درگيري‌ها بيشترين فشار خشونت را تحمل کرده
 اند، بر علاوه اين که از طرف بعضي مردان مسلح مورد آزار و اذيت قرار گرفته اند، مجبور شده اند با قحطي، قيمتي‌هاي دوره جنگ نيز بسازند، مسئوليت حفظ جان کودکان، بيماران و افراد مسن را نيز به دوش داشته اند. زناني کشور ما در دوران سلطه طالبان رنج مضاعف خشونت دو چند را متحمل مي‌شدند، از يک طرف ازخشونت رژيم بر سر اقتدار که آنها را از حق گشت و گذار، حق درس و تعليم، حق کار، حق اشتراک در دولت، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، حق تجارت، حق تشکيل و شموليت در احزاب سياسي و سازمان‌هاي اجتماعي، حق خريد و فروش و ساير حقوق اساسي محروم نموده بود، رنج مي‌برد. از طرف ديگر در منزل از طرف شوهر، برادر، پدر، ماما، کاکا و ساير اقارب ذکور شان مورد خشونت قرار مي‌گرفتند، زنان از همه حقوق و آزادي‌هاي عصر و زمان محروم بودند صرف حق حيات شان به رسميت شناخته شده بود. هيچ مرجع دادرس براي شان وجود نداشت، سلاحي جز گريه و پناه گاهي جز چهار ديواري خانه نداشتند، در برابر اين همه خشونت‌ها صرف با ريختن قطرات اشک تسکين خاطر مي‌کردند. 
دولت موقت و نوبنياد افغانستان بنا به خاست و فشار جامعه بين‌المللي و بعضاً تحت تاثير خاست نيمي از نفوس کشور، يک سلسله اقدامات سودمندي را در جهت رفع خشونت عليه زنان انجام داد، که از آن جمله تسجيل حقوق اساسي افغان‌ها به خصوص زنان در قانون اساسيکشور، ايجاد کميسيون مستقل حقوق بشر، ايجاد وزارت امور زنان به مثابة پاليسي ساز در جهت حل مشکلات زنان و ده‌ها نهاد حقوقي جهت دفاع از حقوق زنان را مي‌توان نام برد.
 مقصد اين است که خشونت عليه زنان با ارتکاب جرايم ارتباط نزديک و وسيع دارد، و منحيث عامل ارتکاب جرم شمرده مي‌شود، اين که خشونت خود معلول است و عامل آن در کشور ما فرهنگ عقب ماندة سه دهه جنگ، مشکلات اقتصادي،سطح پائين تعليم و تربيه، عدم توجه به حال زنان و ساير عوامل مي‌باشد اما در اين جا خشونت را به حيث معلول نه، بلکه خشونت را به حيث علت بررسي مي‌نمائيم 
زيرا خشونت خود يکي از علل ارتکاب جرم در کشور ما محسوب مي‌گردد.
خشونت و خانه
 محيط خانواده به مثابه محيط اصلي جايگاهي است که فرد در آنجا چشم به دنيا مي‌گشايد، رشد جسمي و رواني خود را آغاز مي‌کند، در مراحل اوليه زندگي، با وجود آن که کودک هنوز راه نمي‌رود و حرف نمي‌زند، ليکن تمام حرکات و کردار اطرافيان‌اش را تقليد مي‌کند، رفتار و کردار آنها در ضمير او حک مي‌شود، و از همين جا است که شخصيت طفل پي ريزي مي‌گردد.
در او اخر قرن 199 دانشمندان با تحقيق و پژوهش‌هاي اجتماعي، و بررسي و اقعات جرمي، تاثير وضع خانوادگي را در بروز جرايم تائيد و روشن نمودند، و اين واقعيت را که وضع محيط خانواده، رابطه مستقيم با بروز حالات خطر ناک و ارتکاب جرم دارد، به اثبات رسانيدند.
 به عقيده علماي روان شناسي، زير بناي خانواده بايستي متکي به اصول ارضاي خواهشات، رفع احتياجات و نيازمندي‌هاي جسمي و رواني کودک باشد تا وي را به زندگي عادي اجتماعي سازگار تربيت نمايد.
 آرامش و امنيت، مهر و محبت در خانواده از عوامل بسيار ارزنده در رشد و انکشاف جسمي و روانيکودک و نو جوان محسوب مي‌گردد. «مهر و محبت والدين را مي‌توان ويتامين رواني کودک ناميد.»
 محبت ورزي و احساس همدردي حس ذاتي بين‌النوع هر موجود است اما در نوع بشر به فوق العادگيش مي‌رسد و در تکوين شخصيت هر فرد اثر مي‌گذارد بنا برين کمبود يا عدم محبت و همدردي شيرازه اجتماعي را به هم مي‌زند و فرد را منزوي و خشن بار خواهد آورد.
 احتياج به محبت، تنها در محدوده آوان طفوليت فرد نمي‌باشد، طفل، جوان و کهن سال به نوعي نيازمند محبت و غم شريکي اند. بنا بر اين حس بشر دوستي و نوع پروري در دورة طفوليت پايه گذاري 
مي‌شود، در دوره بلوغ نيز افراد نياز به عاطفه، محبت و حمايت دارند، و در صورت کمبود و يا محروميت از عواطف انساني، عدم موجوديت حامي و هادي، شخص به نا گزيري‌هاي رواني و اختلاط رفتاري دچار مي‌گردد.
 خشونت عليه زن که به انواع گوناگون تحميل مي‌شود، معمولاً در محيط خانواده و در معرض ديد اطفال و نوجوانان فاميل بر عليه زني که مادر و يا خواهر شان هست صورت مي‌گيرد؛ تاثيرات بس ناگوار و منفي را بر روان شان باقي مي‌گذارد.
 زن بارداري که مورد خشونت قرار مي‌گيرد اين خشونت به جنين نيز تاثير مي‌گذارد که سبب ضعف رشد و گاهي هم باعث سؤ شکل جنين مي‌شود.
 خشونت سبب مي‌گردد تا زن محيط امن، آرامش روح و روان خود را از دست بدهد، در نتيجه به بي خوابي، بي اشتهايي، کم زوري،‌کم خوني و ناتواني مواجه گردد، اين عمل در حيني که سبب عقب ماني در رشد جسمي و فکري کودک وي مي‌گردد باعث بروز مشکلات درهنگام وضع حمل وي نيز شده مي‌تواند.
 کودک نحيفي که بدين گونه به دنيا مي‌آيد از اولين لحظات حيات خويش باپرابلم مواجه است، شير مادر که منبع حيات براي وي به حساب مي‌رود، در نتيجه خشونت وارده بر مادر وي که باعث افسردگي روح و روان‌اش گرديده است از نظر کمي و کيفي نا کافي بوده و نوزاد را تکافو نمي‌نمايد. و مادر تحت فشارهم نمي‌تواند با اعصاب راحت،‌ مهر و محبت لازمه را براي کودک خويش اعطا نمايد، در نتيجه کودک از عواطف مادري قسماً محروم مي‌گردد و به عقيده عده‌اي از دانشمندان محروميت کودک از عواطف مادري در چند ماه اول زندگي يکي از علل ابتدا به مرض (جنون جواني) در دوره بلوغ مي‌شود.
 طرز شيردادن کودک نيز در تشکيل شخصيت وي نقش مهم را ايفا مي‌کند از شير بازداشتن طفل اگربه طور ناگهاني و با اعمال خشن صورت گيرد و يا با طرد توأم باشد رشد عاطفي طفل را دچار وقفه مي‌نمايد.
از هشت ماهگي که به تديج تکوين شخصيت کودک آغاز مي‌شود و کودک با حفظ رابطه پيوند و همبس 
را با مادر، و تفاوت خود را با اطرافيان درک مي‌نمايد. در همين دوره مادر، رابطه اجتماعي را با امر و نهي به او مي‌آموزاند که اين به مثابه اولين درس‌هاي آموزش خانوادگي پايدار ترين آموزش در طول حيات يک فرد به حساب مي‌رود.
 تماس دائمي مادر در تکوين شخصيت کودک بسيار مؤثر مي‌باشد، خصوصيات اخلاقي در افکار کودک، تحت تاثير عقايد و افکار مادر قرار دارد.
 طرد، تنبيه و خشونت عليه يک طفل، در سال‌هاي اوليه زندگي وي، منجر به نارضايتي و رفتار منفي او گشته و ممکن است در سنين جواني سبب بروز حالات خطرناک در وي گردد.
 اطفالي که از مراقبت و نوازش مادر محروم بوده و در پرورشگاه‌ها نگهداري مي‌شوند با اين که از نظر جسمي بر طبق اصول علمي از آنها مراقبت هم صورت گيرد، اما محروميت از نوازش و محبت مادر منجر به عدم ارضاي روان آنها گرديده و تکوين شخصيت آنها را اخلال مي‌نمايد.
 مراقبت مادر از فرزندان‌اش، قابل مقايسه با هيچگونه مراقبتي نمي‌باشد. اطفالي که در غياب مادر به افرادي چون دايه و مستخدم و همسايه و غيره سپرده مي‌شوند به اختلال عاطفي دچارگشته و در دوره‌هاي مختلف حيات، به آساني تحت تاثير و تلقين ديگران قرار مي‌گيرند.
 طرف ديگر مسئله، اثرات غير قابل انکار اعمال و کردار و گفتار پدر بالاي اخلاق و روحيه اطفال است، پدر منحيث دومين شخصيتي است که در تکوين شخصيت طفل نقش بسيار ارزنده را بازي مي‌نمايد، پدر با آمريت خود، طفل را براي اطاعت از مقررات و قوانين اجتماعي آماده مي‌سازد. در حقيقت رابطه طفل با پدر، اولين تجربه انطباق حيات فرد با جامعه مي‌باشد.
 حضور پدر در خانواده اثرات مهم و ارزنده را دارا مي‌باشد، عواقب اثرات رواني آن در دوره بلوغ و بزرگسالي قابل ملاحظه بوده محسوس و ملموس مي‌باشد.
همان گونه که زياده روي پدر در محبت، اثر رواني آمريت وي را از بين مي‌برد، طفل نازپرورده بار 
آمده خود خواه، زود رنج و ترسو بزرگ مي‌شود، حتا در دوره بلوغ نيز جامعه را چون منزل و محيط خانواده خود انگاشته و انجام هر امري را براي خودش مجاز مي‌داند، احساس انتقاد پذيري را کمتر در خود جست و جو مي‌کند به قوانين و مقررات بي تفاوت بوده و بي اعتنا مي‌باشد. ارتکاب اعمال مخالف نظم و آداب را امر عادي تلقي کرده، و عدم رعايت نظم و مقررات اجتماعي را براي ارضاي خاطر خود خواة خود، عمل مجاز مي‌داند و حتا بدان مي‌نازد. به همين گونه نفاق، ناسازگاري و مشاجرات والدين و اعمال خشونت بار، آثار شومي در روان طفل باقي مي‌گذارد، طفل به علت عدم آرامش رواني به تعليم و تحصيل و کار بيعلاقه بوده، دايماً مضطرب و پريشان مي‌باشد، ثبات و استقرار نداشته و ناراحت مي‌باشد و اثرات اين ناراحتي‌ها بعداً در سنين بلوغ و بزرگ سالي به صورت عصيان، پرخاشگري، سر کشي از مقررات و قوانين اجتماعي بي تفاوتي، انزوا و گوشه نشيني ظاهر گشته و منجر به ارتکاب جرايم مختلف مي‌گردد.
 طلاق و جدايي زن و مرد، که در بسياري از موارد خشونت خانوادگي، منحيث يگانه راه حل تصور مي‌شود، به ذات خودش خشونت جديدي است که بر روح زن، مرد و اطفال شان چيره مي‌گردد.
 جدايي بين پدر و مادر سبب اضطراب و نگراني خاطر فرزندان آنها مي‌گردد، به صورت دقيق نمي‌توان تعيين کرد که در موقع جدايي پدر و مادر، طفل به کدام يک از آنها بيشتر انس و علاقه داشته است، و از اثر محروميت از ديدار پدر و يا مادر، طفل احساس فقدان محبت وي را کرده و ناراحتي رواني وي با نتيجه عکس العمل‌هاي چون بدخلقي، اعصاب خرابي، تمرد از اوامر، ناسازگاري و عدم انطباق اجتماعي بروز مي‌کند.
 از هم گسيختگي خانواده‌ها، دختران را به سوي فرار از منزل، گريز از مکتب و ولگردي مي‌کشاند و در پسران بيشتر باعث کوچه گردي شده، کوچه و بازار بر محيط خانواده از هم پاشيده ترجيع مي‌يابد، بيشتر اين پسران از خود و ديگران نفرت پيدا کرده بي باک و بي پروا بار آمده و بيشتر در باندهاي خطرناک راه يافته و با قبول عضويت چنين 
باندها به سوي ارتکاب جرايم مختلف کشانيده مي‌شود.
 قطع خشونت و يا تضعيف آن بالاي زنان به مثابه رفع يکي از عوامل ارتکاب جرم و عنصر باز دارنده، مي‌تواند يکي از راه‌هاي مطلوب باشد که جامعه را به طرف وقايه جرايم و يا حداقل نزول گراف ارتکاب جرايم پيش ببرد.
 مگر چگونه و چه وقت مي‌توان به خشونت عليه زن خاتمه بخشيد و اين رسوايي را از نظام اجتماعي بشر برچيد؟
آيا راه بيرون رفت از اين رسوائي بشريت را مي‌توان دريافت کرد؟
بازنگري قوانين کشور، يکي از راه‌کارها، براي رفع خشونت بر زن پنداشته شده مي‌تواند.
 ارگان‌هاي حراست حقوق بايد تشويق و ترغيب گردند تا در رابطه به قطع، رفع و محو خشونت بر زنان طرح‌‌هاي پيشنهادي خويش را با آوردن تعديلات و قوانين موجود و طرح قوانين خاص، ارائه بدارند تا باشد زمينه بهتر و خوبتر زندگي آبرومند براي زنان فراهم گردد.
 دولت از طريق تعويض قوانين نا مناسب، به قوانين مناسب، قابل رعايت و تطبيق مي‌تواند نقاط ضعف قوانين را شناسايي و احکام به دردبخور را که گره گشاي مشکل باشد وضع نمايد.
 هم چنين دولت مي‌تواند با کمک و حمايت از نهادها و سازمان‌هاي غير دولتي، در قسمت رفع و محو خشونت اقدام نمايد. با ايجاد زمينه‌هاي رشد فرهنگي و اجتماعي براي زنان، آگاهي بخشيدن مردم از حقوق و مکلفيت‌هاي ديني و اسلامي شان، زندگي ابتر و نابسامان زنان را رنگ و رونق بخشد، با همکاري اين نهادها به زنان اين فرصت مهيا شود تا از حقوق خود آگاه شوند و زمينه‌هاي بروز خشونت محدود گردد.
 مردان و نظام مردسالاري از آغاز تا اکنون منبع خشونت بر زن است بناءً براي رفع خشونت بر زنان بايد به مردان و نظام مردانه متوجه شد، زيرا خشونت مسئله‌اي است آفريده مرد، بهتر است مرد پاسخ مسئله خشونت را در خود بجويد تا بتواند تکليف حقوقي بن آدمي و جنس مرد و زن را مساوي درک 
مشکل اساسي ديگر در کشور ما، عدم موجوديت سيستم قضايي واحد، قوي و سرتاسري است، در کنار سيستم قضايي پيش بيني شدة قانون اساسي ما، قوانين قبيلوي و عرفي از قوت و باور محکم بر خوردار اند. عرف و عادات ناپسند منحيث بزرگ ترين عامل خشونت بر زنان بوده که در دهات و قصبات به وسيله محاکم قبيلوي و جرگه‌هاي بزرگان و موسفيدان، تحت نام قوانين شرعي، عمل مي‌شود. حل و فصل اختلافات و منازعات بدون آن که به محاکم قانوني رجعت يابد به وسيله همين جرگه‌ها با تعيين مجازات غير انساني چون قتل، سوختاندن، سنگسار، بد دادن و غيره صورت مي‌گيرد که بيشتر بر جان و حيات زنان بي‌گناه و بيچاره تعميل مي‌گردد و مناسبات اجتماعي‌اي که بر اساس فيصله‌هاي اين محاکم محلي ترتيب مي‌شود همواره با خشونت همراه بوده و فشار بيشتر اين خشونت‌ بر دوش زنان حمل مي‌شود.
 تأمين امنيت، تعميم سواد همگاني و سر تاسري، مبارزه با عرف و عادات ناپسند و حذف آنها، تقويت سيستم قضايي پيش بيني شده قانون اساسي ما، نويدهاي اند که مي‌توانند دامنة خشونت بر زنان را بر چيند و اين ها تنها از طريق تحکيم حاکميت قانون ميسر است و بس.

منابع:

Farsiarticles.com

Iran-article.ir

www.alqaza.com

Iranarticles.com

نویسنده: قانونمل انيسه احرار 

منبع: http://iranarticles.com/index.php/مقالات-رشته-هاي-مختلف/مقالات-رشته-حقوق/حقوق-افغانستان/2209-خشونت-عليه-زنان-و-عواقب-منفي-آن-بر-کودکان

 

بازدید 2223 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در زن و جامعه
برای ارسال نظر وارد سایت شوید