سه شنبه, 19 آبان 1394 09:29

بسم الله الرحمنالرحیم

نگارش: نصرت الله "نبیل"

محصل صنف چهارم اداری و دیپلوماسی

مقدمه:

    ماده 121 یکی از بحث انگیز ترین ماده از قانون اساسی است که طی چند سال اخیر دانشجویان علم حقوق و چیز فهم های حقوق اساسی افغانستان تا حد توان به نوشتن مقالات متعدد و جامع در مورد این قانون پرداخته و نظریات متفاوت همه جانبه در این مورد ارایه نموده اندولی با وجود این همه تالیفات و مقالات در مورد ماده 121 هنوز اختلافات نظر ها علمی در مورد این ماده محسوس است.

 زیرا تا حال هم بیشتر از دانشجویان بدین باور اند که صلاحیت تفسیر قانون اساسی را کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی دارد حال آنکه قانون اساسی کنونی کشور در این ماده اشارات ضمنی ، مبنی بر تفسیر قانون اساسی از سوی  ستره محکمه دارد.حال آنکه قانون اساسی کنونی چنین اشاراتی در مورد تفسیر قانون اساسی از سوی "کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی"  ندارد ولی با آنهم عده از دانشجویان این صلاحیت را براساس ماده 157 مربوط به کمیسیون متذکره میدانند. آیا واقعا چنین است؟  در این مقاله سعی نمودم تا با در نظر داشت اصول کلی علم حقوق و اشارات قانون اساسی مرجع صلاحیت دار تفسیر قانون اساسی را تشخیص دهم.

ماده یکصد و بیست  و یکم: بررسی مطابقت قوانین ، فرامین تقنینی ، معاهدات بین الدول ، و میثاق های بین المللی با قانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم ، مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه می باشد.

از مفاد ماده مزبور چنین استنباط می گردد که بررسی مطابقت قوانین ، فرامین تقنینی ، معاهدات بین الدول ، میثاق های بین المللی با قانون اساسی و تفسیر همین موارد متذکره؛ صلاحیت های میباشد کهبه ستره محکمه محول گردیده و ستره محکمه این مسولیت ها را به دوش میکشد ولی بحث اساسی این است که آیا این قانون دال بر صلاحیت تفسیر قانون اساسی از سوی ستره محکمه میگردد یا خیر؟ ظاهرا چنین چیزی متصور نیست زیرا این ماده کاملا صریح و روشن بوده و تاکید روی تفسیر چهار مورد مشخص میکند. در بسا از موارد دانش جویان تفسیر آنها را در بر گیرنده همه قوانین میدانند ولیاز لحاظ قواعد ادبی مقصد از "تفسیر آنها"نیز بیان گر صلاحیت تفسیر (بررسی مطابقت قوانین ، فرامین تقنینی ، معاهدات بین الدول ، و میثاق های بین المللی) میباشد نه تفسیر قانون اساسی.

از جانب دیگر بعضی از دانشجویان علم حقوق موضوع مطابقت قوانین را با تفسیر قانون مرتبط میدانند و میگویند منظور از مطابقت قوانین عمومی بوده و همه قوانین را در میگیرد که میتواند بیانگر صلاحیت تفسیر قانون اساسی از سوی ستره محکمه باشد.ولی اساس موضوع چنین نیست زیرا هر چند مطابقت قوانین موضوع نزدیک و مرتبط با تفسیر است و از سوی مراجع صورت میگیرد که صلاحیت تفسیر را نیز داشته باشد ولی  مطابقت قوانین با تفسیر قانون تفاوت محتوایی و کلی دارد.منظور از مطابقت قوانین همانا تطابق قوانین عادی با قانون اساسی است حال آنکه تفسیر قانون بیانگر آشکار ساختن یا واضح ساختن مقصد قانونگذار و دفع ابهام در قانون است. پس با در نظر داشت این تفاوت های اساسی نمیتوان استدلال نمود که منظور از مطابقت قوانین تفسیر قانون اساسی است. 

با در نظر داشت آنچه در مورد ماده یک صد و بیست و یکم بیان گردید با صراحت تام میتوان گفت در ماده 121 اشاره صریح در مورد تفسیر قانون اساسی از سوی ستره محکمه وجود ندارد و در ماده  120 و سایر ماده های قانون اساسی که در آن صلاحیت های ستره محکمه بیان گردیده؛ در مورد صلاحیت ستره محکمه مبنی بر تفسیر قانون اساسی صحبت نگردیده ولی با وجود آنهم یک سلسله اشارات ضمنی در قانون اساسی کشور وجود دارد که بیانگر صلاحیت تفسیر قانون اساسی از سوی ستره محکمه باشد یکی هم میتواند همین موضوع مطابقت و بررسی قوانین باشد زیرا در اکثر کشور های جهان صلاحیت مطابقت قوانین مربوط مرجع است که صلاحیت تفسیر قانون اساسی را داشته باشد.

با در نظر داشت آنچه بیان گردید میتوان گفت قانون اساسی افغانستان در مورد صلاحیت تفسیر قانون اساسی حکم صریح ندارد ولی خبره گان علم حقوق به دلایل تام میدانند که این صلاحیت مربوط به ستره محکمه است زیرا زمانی بحث حفاظت از قانون اساسی مطرح میگردد در می یابیم که این صلاحیت مربوط ستره محکمه گردیده و ستره محکمه صلاحیت دارد تا همه قوانین کشور را مورد بررسی قرار دهد و مطابقت قوانین عادی را با قانون اساسی در حیطه صلاحیت خود دارد خلاصه این که اکثر صلاحیت های را که باید یک مرجع مفسر قانون اساسی در حیطه صلاحیت خود داشته باشد؛ ستره محکمه دارد که براساس این قانون به چند مورد اشاره میگردد:

1-   ارزيابيو مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی.

2-ستره محکمه زمانی مکلف به تفسیر قانون است که از سوی محاکم و یا هم حکومت خواستار تفسیر گردد.

3- مطابق اين ماده، ارزيابي و تفسير به قوانين محدود نمي شود، بلکه ساير اسناد تقنيني(فرامينتقنيني و معاهدات و ميثاقهاي دو جانبه و چند جانبه ياجهاني)، را نيز شامل مي گردد. بنابراين، اگر حکومت يا محاکم خواهان نظر تفسيري ستره محکمه در مورد مطابقت فرمان تقنينيياميثاقبينالمللي گردد، ستره محکمه بايد آن را نيزتفسيرنمايد.

مراجع مفسر قانون اساسی:

امروزه در جهان معاصر به صورت کلی قانون اساسی توسط پارلمان یا قوه قضاییه و یا هم توسط گروه از خبره گان علم حقوق  به تفسیر گرفته میشود که هر یک از این موارد متذکره دارای فواید و اضرارخاص خود میباشد ولی تفسیر قضایی در این میان یکی شیوه های است که در تفسیر قانون داری موثریت های خاص خود میباشد و میتواند در کشور های جهان سوم چون افغانستان کارا ثابت گردد. از سوی دیگر این روشمورد پذیرش اکثر نظام های حقوقی جهان قرار دارد.

بعضی از دانشمندان بدین باور اند که شیوه های تفسیر کنترول قوانین  میتواند به دو شکل صورت گیرد:

  1. تفسیر قضایی
  2. تفسیر سیاسی

تفسیرسیاسی: این روش که ابتکار کشور فرانسه است برای بررسی و تفسیر قانون اساسی مرجع سیاسی را به منظور تطابق قانون عادی و تفسیر آنها در نظر گرفته که این مرجع در فرانسه بنام "شورای قانون اساسی" یاد میگردد.  قانون عادی بعد از تصویب از زیر نظر این شورا به دلیل تطابق آن با قانون اساسی میگذرد. قابل تذکر است کهتصامیم این شورا غیر قابل نقض و قابل اجرا است.

تفسیر قضایی: این روش ابتکار کشور امریکاست بر اساس این روش محکمه صلاحیت رد قانون عادی بنابر عدم تطابق آن با قانون اساسی را دارد و قانون عادی مغایر قانون اساسی از سوی محکمه تطبیق نمیگردد.در روش قضايي در اجرا بازهم دو شيوه وجود دارد: "ممکن است دادگاه خاصيباشرايط و تشريفاتويژهاي متکفل اين امر شود و امکان دارد تمام محاکم کشور صلاحيتبررسي انطباق و عدم انطباق قوانين با قانون اساسي را داشته باشند.

مداخله قوه قضائيه در اين مسأله به دو صورت انجام مي شود: يا به اين صورت که مثل کشور سوئيس مقامات دولتي و عموميبراي بطلان قانون عادي و عدم انطباق آن با قانون اساسي در دادگاه طرح دعوا مينمايند و اگر دادگاه آن قانون را خلاف قانون اساسي و باطل شناخت، اين بطلان کلي و هميشگي است و نسبت به همه افراد صادق مي باشد.

صورتدوماينکهدعوايعدمانطباققانونعاديباقانوناساسيمستقيماًوالزاماًتوسطاشخاصدولتيمطرحنميشود،بلکهبهصورتغيرمستقيموبهتبعوتوسطيکيازطرفيندعواوآنهمضمنطرحدعوادرموضوعديگرمطرحميشود. دراينصورت،چنانچهقانونراباطلوخلاف قانون اساسيتشخيص داده شود، فقط در همان موضوع خاص تطبيقمي شود و نسبت به موضوعات مشابه و دعاوياي که بعداً طرح مي گردد، صادق نيست. يعني حکم قاضي بر عدم انطباق قانون عادي با قانون اساسي خاص همان موضوع دعوا است و به موارد ديگريتسري و تعميم داده نمي شود. زيرا در اين فرض، قانون بذاته باطل اعلام نمی شود و در موارد و دعاويديگر همچنان اجرا مي شود."

در کشور آلمان محکمه عالی قانون اساسی وجود دارد که صلاحیت حفاظت از قانون اساسی را دارد و در امر تفسیر قانون اساسی فوق العاده عالی عمل کرده که این سیستم مورد اقتباس کشور های زیادی قرار گرفته است. نا گفته نماند که این نهاد در ساختار نظام حقوقی نوین کشور نیز پیش بینی شده بود ولی در میاناعضای لوی جرگه و کمیته تفاهم پارادوکس های شکل گرفت که عملا مخالف شکل گیری محکمه عالی قانون اساسی گردید؛ زیرا چنین محکمه اگر شکل میگرفت شهروندان کشور حق اقامه دعوی در محکمه عالی قانون اساسی به دلیل نقض قانون اساسی پیدا میکردند از جانب دیگر صلاحیت های که امروزه به محاکم خاص محول گردیده به این محکمه تعلق میگرفت که این موضوع به دلیل در فوقیت قرار گرفتن این محکمه بالای سایر قوه های دولت از سوی قانونگذار رد گردید.

خلاصه این موضوع به دلیل مشکلات منابع قابل استدلال و قرار گرفتن محکمه عالی قانون اساسی در فوقیت محاکم که بیانگر تضاد با ستره محکمه بود رد گردید. در نهایت شکل گیری محکمه عالی قانون اساسی که وظیفه اساسی آنرا تفسیر قانون اساسی تشکیل میداد با در نظر داشت ملاحظات سیاسی و حقوقی مختلف رد گردید.

چرا ستره محکمه باید قانون اساسی را تفسیر کند؟

از آن جائیکه قانون وضعی و ساخت بشر با تحول زمانه و گذشت زمان دچار ابهام گردیده و مقصد قانونگذار به آسانی قابل درک نمیباشد پس ضرورت به مرجع است که بتواند با در نظر داشت اصول علم حقوق این قانون سخت را به تفسیر گیرد. از جانب دیگر قانون اساسی به موارد کلی و بنیادی اجتماع می پردازد و میتوان تا حدی تفسیر موسع کرد که حتی مفهوم اصلی خود را نیز از دست دهد پس ضرورت به مرجع با صلاحیت است تا قانون اساسی را به درستی تفسیر کند تا ابهام در قانون رفع گردد.

با وجود که در ماده 121 اشاره صریح در مورد تفسیر قانون اساسی از سوی ستره محکمه نشده ولی با آنهم یک سلسله صلاحیت های را قانونگذار به ستره محکمه محول نموده؛ که آن صلاحیت ها در کشور های دیگر به مراجع تعلق میگیرد که صلاحیت تفسیر قانون اساسی را داشته باشد.

ستره محکمه با تقاضا حکومت و یا محاکم در موارد (بررسی مطابقت قوانین ، فرامین تقنینی ، معاهدات بین الدول ، و میثاق های بین المللی) نظریه تفسیری خود را میفرستد و به تفسیر موارد متذکره می پردازد ولی صلاحیت ستره محکمه تنها به این موارد خلاصه نمیگردد بلکه ستره محکمه صلاحیت دارد تا در مورد تطابق قانون عادی و قانون اساسی نظر دهد و مسئولیت حفاظت از قانون اساسی را دارد که اکثرا این صلاحیت به مرجع تعلق میگیرد که صلاحیت تفسیر قانون اساسی را داشته باشد.

با در نظر داشت موضوع متذکره امروزه استدلال میگردد که بر اساس قانون اساسی کنونی کشور ستره محکمه عهده دار مسئولیت تفسیر قانون اساسی باشد. از جانب دیگر در کشور های همانند جرمنی ، امریکا، کوریا، جاپان ... صلاحیت تفسیر قانون اساسی را محاکم دارد که صلاحیت مطابقت قانون اساسی را با قانون عادی داشته باشد.

در امریکا این صلاحیت به محکمه عالی تعلق گرفته و آنها با تفسیر که ازدر بند دوم ماده‌ ۶ قانون اساسی آمریکا آمده: قانون اساسی و قوانین ایالات متحده‌ی آمریکا که طبق قانون اساسی تدوین خواهد شد و تمام معاهداتی که منعقد شده و یا در آینده به‌موجب اختیارات حکومت فدرال منعقد می‌شود، بر کلیه‌ی قوانین این سرزمین حاکمیت دارد و قضات تمام ایالات مکلف به رعایت آن هستند.» بر اساس تفسیری که از این ماده شده، قضات دیوان عالی، قوانین مصوب کنگره را با قانون اساسی تطبیق می‌دهند و مطابقت قوانین اساسی و قوانین عادی ایالات را با قانون اساسی و قوانین عادی دولت فدرال، کنترل و نظارت می‌کنند. از همه جالب تردر امریکا محکمه عالی قانون اساسی وجود ندارد بلکه با استدلال به تفسیر ماده متذکرهدیوان عالی قانون اساسی را تفسیر میکند.

در افغانستان طوری که قبلا تذکر رفت در ساختار سیاسی نوین کشور محکمه عالی قانون اساسی پیش بینی شده بود ولی با در نظر داشت این که این محکمه به عنوان عالی ترین محکمه صلاحیت به محاکمه کشانیدن ریس جمهور ، وزیران ، وکلا ... را میداشت رد گردید زیرا در کشور های جهان سوم وجود چنین محاکم باعث میگردد تا اصل تفکیک قوا به مخاطره برود و محکمه عالی قانون اساسی مرجع فشار به سه قوه مبدل گردد .

 وجود محکمه عالی قانون اساسی در کشور های فدرال بیش از حد با اهمیت جلوه میکند نه در کشور های متمرکز زیرا در کشور های فدرال ضرورت به مرجع است تا  از طریق شکایت مردم بنابر عدم تطابق قانون ایالات ها با قانون اساسی  رسیده گی بیشتر صورت  گیرد ولی از آنجائیکه افغانستان دارای سیستم متمرکز است ضرورت این مرجع بیش از حد مهم جلوه نمی کند.

عدم وجود محکمه عالی قانون اساسی باعث گردید تا با درک اهمیت و ضرورت تفسیر قانون اساسی با توسل به یک سلسله اصول پرنسیب های علم حقوق بدون در نظر داشت تجویز صریح قانون گذار به ستره محکمه تعلق گیرد زیرا دیگر کدام مرجع معتبر دیگری که تجربه و توانایی تفسیر قانون اساسی را میداشت سراغ نداشتیم از جانب دیگر امروزه در اکثرا قوانین اساسی کشور های متمدن جهان از سوی محاکم عالی تفسیر میگردد پس این کاملا امر خوبی است که ستره محکمه به عنوان عالی ترین ارگان قضایی این مسئولیت را بدوش میکشد.  اگر این صلاحیت به پارلمان کشور تعلق میگرفت موضوع تطابق قانون عادی با قانون اساسی زیر سوال میرفت و قوانین عادی که در تضاد با قانون اساسی قرار میگرفت به نحوی با تفسیر قانون اساسی یا تضاد را از بین میبردند و یا هم کاهش میدادند.

  اگر این صلاحیت به خبره گان علم حقوق تعلق میگرفت مورد استفاده های سو قوه اجراییه قرار میگرفت؛ زیرا ترکیب اعضای چنین ارگانی برای حفظ استقلالیت آن در قانون اساسی تجویز صریح  وجود نداشت  این موضوع خود به خود باعث میگردید تا قوه اجرائیه کسانی را به این ارگان بگمارند که به خواست های شان لبیک گویند[1] ولی از آنجاییکه قوه قضاییه دارای صلاحیت های مشخص و استقلالیت تضمین شده در قانون اساسی است مرجع خوبی برای تفسیر قانون است .

باید خاطر نشان ساخت که این ماده با و جود این همه بحث های داغ ماده است که به موارد خیلی کلیدی و با ارزش پرداخته و دارای نکات خیلی مهم و کمک کننده به اصل تفکیک قوا میباشد. به گونه مثال در این قانون آمده است که تفسیر در موارد چهار گانه در اثر تقاضای حکومت و یا محاکم صورت میگیرد؛ اگر تفسیر را تنها به تقاضای حکومت و یا محاکم تاکید میشد باعث تجمع بخشی از قدرت در یکی از شاخه های ساختار دولت میگردید که این معضل به ذکر دو قوه حل گردیده .

نتیجه گیری:

خلاصه این که این ماده یک سلسله صلاحیت را به منظور مطابقت قوانین و تفسیر موارد چهار گانه به ستره محکمه محول نموده و اشاراتی نیز  مبنی بر صلاحیت حفاظت از قانون اساسی از سوی ستره محکمه  دارد. این صلاحیت ها مشابه به صلاحیت های است که در کشور های مدرن جهان به مرجع مفسر قانون اساسی تعلق میگیرد، در نهایت این صلاحیت ها دال بر صلاحیت تفسیر قانون اساسی از سوی ستره محکمه است از جانب دیگر بر اساس یک سلسله پرنسیب های همانند اصل تفسیر قانون اساسی از سوی محاکم عالی که مورد پذیرش نظام حقوقی کشور مان قرار دارد (افغانستان شیوه تفسیر قضایی را پذیرفته است) به ستره محکمه تعلق گرفته.

 با در نظر داشت این همه بحث ها که در مورد تفسیر قانون اساسی بیان گردید. اگر محکمه عالی قانون اساسی در کشور شکل میگرفت بهتر بود و شاید در امر تفسیر قانون اساسی که یکی قوانین سخت و انحنا نا پذیر میباشد کارا تر عمل میکرد. ولی در نظر داشت مشکلات صوری محکمه عالی قانون اساسی که در ذهن همهمتصور است عدم وجود چنین محکمه یی بهتر از شکل گیری آن است زیرا در کشور مان در این مورد ملاحظات سیاسی و اجتماعی معقولی وجود دارد تا بگویم شکل گیری این محکمه عالی با چالش های زیادی همراه خواهد بود.  در نهایت میخواهم عرض بدارم که در عدم وجود این ارگان ستره محکمه می تواند به خوبی این خلا را پر کند هر چند اگر محکمه عالی قانون اساسی شکل گیرد بهتر خواهد شد و هیچ گاهی بحث های اختلافی روی تفسیر قانون اساسی باقی نخواهد ماند .


[1]اهمیت تفسیر قانون اساسی باعث گردید تا با استفاده از اختلافات موجود در قانون اساسی کشور  حکومت سعی نموده تا این صلاحیت را به کمیسیون نظارت به تطبیق قانون اساسی واگذار کند که در تضاد با ماده های متعدد قانون اساسی قرار دارد . درنهایت این صلاحیت به ستره محکمه همانند گذشته تعلق گرفت .

یکشنبه, 07 دی 1393 14:28

هوشنگ مدثر ایوبی

بدون تردید، اعتلای کرامت انسانی و پاسداری از آن در قانون اساسی جدید افغانستان، می تواند از اولویت های دولت پس از چند دهه جنگ به شمار رود. افغانستان در چند دهه گذشته جنگ های داخلی و خارجی بسیاری را تجربه کرده است و این جنگ ها سبب جفاهای زیادی در حق ملت و مردم این سرزمین گردیده است. با توجه به واقعیت های تلخ گذشته، موسسان قانون اساسی اهتمام ویژه به این اصل داشته اند.

در مقدمه قانون اساسی افغانستان یکی از مبانی و اهداف تصویب قانون اساسی حفظ کرامت انسانی دانسته شده است. در مقدمه قانون اساسی چنین آمده است: «... به منظور ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم، استبداد، تبعیض، خشونت و مبتنی بر قانونمندی، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تامین آزادی ها و حقوق اساسی مردم... این قانون اساسی را... تصویب کردیم.»

دیده می شود که موسسین قانون اساسی افغانستان اهداف والایی در ذهن و ضمیر خود داشته اند. به خصوص در این قسمت از مقدمه قانون اساسی قانونگذار اتکا و ارتکاز به قانونمندی، حفاظت از کرامت و حیثیت انسانی و نیز تامین حقوق و آزادی های مردم نموده است. این امر نشانگر آن است که افغان ها از این جنگ های خانمانسوز داخلی و خارجی خسته شده بودند و می خواستند یک نظام عاری از ظلم، استبداد و حکومت مبتنی بر آرای مردم را تاسیس نمایند.

در ماده 24 قانون اساسی دولت مکلف به احترام به کرامت انسانی گردیده است. این ماده تصریح می کند: «... کرامت انسان از تعرض مصئون است. دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد.» در ماده 29 تعذیب افراد و مجازات های مخالف با کرامت انسانی ممنوع گردیده است. اینکه چه نوع مجازاتی مغایر با کرامت انسانی است، نه قانون اساسی بدان اشاره کرده است و نه سایر قوانین نافذه کشور؛ اما یکی از رفتار های مغایر با کرامت انسانی که عبارت از «شکنجه» است، تحت عنوان تعذیب انسان، ممنوع دانسته شده است. اینکه ضمانت اجرای این ماده چیست، در قانون اساسی پیش بینی نشده است؛ اما در قانون جزا (1355) به صراحت شکنجه جرم دانسته شده است. ماده 275 قانون جزا تصریح می کند: «1- هرگاه موظف خدمات عامه متهم را به منظور گرفتن اعتراف «شکنجه» نماید و یا به آن امر نماید، به حبس طویل محکوم می گردد. 2- اگر متهم در نتیجه شکنجه به قتل برسد، مرتکب به جزای پیش بینی شده قتل عمد...محکوم می گردد.» همچنین بمنظور پاسداری از کرامت انسانی در ماده 276 آن قانون، موظف خدمات عامۀ که محکوم علیه را از جزای محکوم بها شدید تر مجازات کند و یا به آن امر نماید و یا جزایی را به وی تطبیق نماید که به آن حکم نشده باشد، علاوه بر حبس متوسط به طرد و انفصال از وظیفه محکوم می گردد. به علاوه طبق فقره 4 ماده 5 قانون اجراات جزایی موقت، مظنون و متهم تحت هیچگونه فشار روحی و یا جسمی قرار گرفته نمی توانند. طبق فقره 5 همین ماده، اظهارات مظنون و متهم در فضای کاملاً آزاد اخذ می گردد. قانون اساسی در ماده 30 هر نوع اظهار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیله اکراه به دست آمده باشد را فاقد اعتبار می داند. همچنین قانون اجراات جزایی در ماده 7 موقت تصریح می کند که «دلایل و شواهدی که بدون رعایت احکام قانون جمع آوری شده باشد، فاقد اعتبار بوده، محکمه نمی تواند، مستند به آن حکم نماید.» چنانچه ماده 29 قانون اساسی که به ممنوعیت شکنجه حکم نموده و ماده 275 قانون جزا که صراحتاً شکنجه را جرم دانسته است و نیز ماده 30 قانون اساسی که اظهار با اکراه را فاقد اعتبار دانسته است، می توان گفت: اگر مظنون یا متهم در اثر شکنجه، اعتراف یا اقرار به جرم کرده باشد و یا علیه شخص دیگری شهادت داده باشد، طبق ماده 7 قانون اجراات جزایی این اعترافات و اقرارات فاقد مبنا بوده و قاضی مستند به آن، حکم کرده نمی تواند و مرتکب شکنجه محکوم به مجازات پیش بینی شده خواهد گردید.

انتهای پیام

دوشنبه, 30 تیر 1393 22:33

انسان یک موجود اجتماعی است که نمی تواند به تنهایی خود زندگی را پیش ببرد و همین پیشرفت تکنالوژی و انترنت است که انسانها را همواره نزدیک ساخته و میتوانیم بگویم سیتم ترانسپورت هوایی و زمینی که باعث انتقال سریع و سفرهای انسان در کشور های مختلف میشود .

بخاطر افزایش نفوس در جهان و حاکمیت قانون و ایجاد یک کشور امن وشناخت انسانها ضروری میباشد و کشورها ی بخاطر شناخت افراد خود سیتم های تابعیت را بوجود آورده اند تا افراد اجنبی و افراد کشور شناخته شوند .

برای دانلود مکمل به بارگیری پیوست ها مراجعه کنید.

 

سه شنبه, 20 خرداد 1393 17:34

بر اساس فقره ی آخر ماده ی 35 قانون اساسی : ( جمعیت و حزبی که مطابق به احکام قانون تشکیل می شود ، بدون موجبات قانونی و حکم محکمه ی با صلاحیت منحل نمی شود.)

در قانون احزاب سیاسی ، موجبات قانونی و کیفیت صدور حکم را توضیح داده است. در ماده 17 آمده است :

(حزب سیاسی منحل شده نمی تواند ، مگر در حالات ذیل :

1- در صورتیکه حزب سیاسی به قوی ای متوسل شود یا با استفاده از قوه ، تهدید نماید یا استفاده از قوه را برای بر انداختن نظام قانونی به کار برد، یا دارای نیروهای مسلح بوده یا به قوه ی مسلح در تبانی قرار داشته باشد.

2- در صورتی که تدابیر قانونی در امر جلوگیری از حالات مندرج جز(1) این ماده ، مؤثر واقع نشود.

3- در صورتی که مخالف احکام قانون اساسی یا این قانون عمل نماید.)

در ماده ی 18 ، کیفیت تقاضای انحلال و محکمه ذی صلاح چنین بیان شده است :

( ستره محکمه بنابر تقاضای وزیر عدلیه ، موضوع انحلال حزب سیاسی را به محکمه ذی صلاح محول می سازد و محکمه ی ذی صلاح حکم انحلال حزب سیاسی را مطابق احکام قانون،صادر می نمایند.)

در ماده 22 آمده است:

( محکمه ، مکلف است دلایل مبنی بر انحلال حزب سیاسی را در قضیه خود ذکر نماید حکم محکمه ی نهایی در مورد انحلال حزب سیاسی ، قطعی و نهایی بوده و از طریق رسانه های همگانی به نشر می رسد)

آنچه از دو ماده فوق استفاده می شود این است که برای صدور حکم انحلال، مانند هر دعوای دیگر، تمام مراحل محاکماتی باید طی شود و نمی توان در یک مرحله ، حکم را صادر نمود. در حالی که در قانون قبلی صدرو حکم به طور مستقیم به ستره محکمه واگذار شده بود. بدون شک آن چه در قانون جدید آمده با روحیه ی قانون اساسی نزدیک تر است ؛ زیرا در قانون اساسی صدور فیصله –جز در موارد خاص- چند مرحله ای پیش بینی شده است. از همین رو ، رهبر یا نماینده ی حزب سیاسی می تواند اعتراض خود را بر تقاضای انحلال تا مرحله ی تمیز نیز ادامه دهد.

با توجه به احکام قانون اساسی و قانون احزاب سیاسی ، باید گفت که سیستم فعلی افغانستان از نظر معیار های دموکراسی ، زمنیه ی سیاسی و حقوقی فعالیت سیاسی را به بهترین وجه آن ، فراهم ساخته و به همین جهت است که تا کنون 110 حزب سیاسی در وزارت علیه ثبت شده و فعالیت سیاسی می کنند و تعدادی از آنان در شورای ملی افغانستان نیز ، از طریق انتخابات راه یافته اند.

اما در یک ارزیابی نهایی، می توان گفت که تجربه ی حزبی در افغانستان ، موفقیت چشمگیر و مقبولیت قابل توجه در میان مردم نداشته، هنوز هم برای تثبیت جایگاه خود راه درازی در پیش دارد چون اکثر احزاب پیش تر رنگ قومی و سمتی داشته و تاکنون نتوانسته اند در سطح ملی فعالیت کنند و به همین موضوع، راز اصلی تعدد بیش از حد احزاب است . ما باید به مرحله ای برسیم که مانند اکثر کشورهای دیگر ، چند حزب محدود اما قوی و قدرتمند ملی داشته باشیم . البته برای فراهم شدن چنین زمینه ای ، دولت مکلف است که شرایط حقوقی ، قانونی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی را آماده کند و در قانون احزاب سیاسی و هم چنین قانون اانتخابات برای احزاب نقش بیش تری در نظر گرفته شود. در حالی که از طرف دولتمردان و نهاد های دولتی، در این رابطه نه تنها هیچ گونه مسؤولیتی احساس نمی شود و هیچ گونه اقدامی صورت نمی گیرد ؛ بلکه برعکس یک نوع موقف منفی در مقابل فعالیت حزبی نیز دیده می شود و این خو، باعث تضعیف بیش تر احزاب سیاسی می گردد.

 

احزاب سیاسی

مزایا و معایب احزاب سیاسی :

اقسام نظام سیاسی حزبی:

اقسام نظام دو حزبی

تأثیر نظام های انتخاباتی بر پیدایش نظام های حزبی:

نظام حزبی در قانون اساسی افغانستان

تعدد حزبی ، اساس سیستم سیاسی افغانستان

حقوق احزاب سیاسی در افغانستان:

پایگاه حقوق دانان افغانستان

سه شنبه, 20 خرداد 1393 17:26

بر اساسا ماده 12 این قانون ، حزب سیاسی ثبت شده ، دارای این حقوق است:

1-فعالیت سیاسی مستقل

2- اتحاد یا ائتلاف سیاسی موقت یا دایمی با سایر احزاب سیاسی

3- ابراز نظر آزاد و علنی به صورت شفاهی یا تحریری در مورد مسایل سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی و گردهمایی صلح آمیز

4- تأسیس ارگان نشراتی مستقل

5- دسترسی به رسانه های جمعی، به مصرف حزب سیاسی

6- معرفی کاندیدا در تمام انتخابات

7- استفاده از سایر حقوق ، مطابق اهداف و وظایف مندرج اساسنامه

اشخاص محروم یا ممنون از عضویت در حزب سیاسی:

هرچند در ماده ی چهارم این قانون ، برای مؤسس حزب از نظر سنی ، تکمیل 25 سالگی شرط گذاشته شده اما بر اساس ماده ی 13 ، برای عضویت در حزب ، تکمیل کردن 18 سالگی و رسیدن به سن رأی دهی ، کافی شمرده شده است.

اما اشخاص زیر ، هرچند سن یاد شده را تکمیل کرده باشند، به خاطر موقیعت شغلی نمی توانند در حزب سیاسی عضویت داشته باشند:

اعضای ستره محکمه ، قضات، سارنوالان ، هیأت رهبری قوای مسلح ، افسران ، خرد ظابطان و افراد نظامی، پولیس و منسوبان امنیت ملی ، اعضای کمیسیون های نظارت بر تطبیق قانون اساسی ، حقوق بشر، کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری در دوره ی تصدی و انجام وظایف.

شرایط و کیفیت انحلال حزب افغانستان:

سه شنبه, 20 خرداد 1393 17:20

در ماده ی سوم این قانون آمده است :" اساس سیستم سیاسی دولت افغانستان مبتنی بر دمکراسی و تعدد احزاب سیاسی میباشد."

طبق آن چه در این ماده آمده است موکراسی و تعدد حزبی ، اساس سیستم سیاسی کشور است . این مسأله از نظر سیاسی و حقوقی بسیار مهم است ؛ چه اینکه چنین چیزی در قانون اساسی هم به صراحت ذکر نشده است.

شرایط ثبت و جواز فعالیت :

در ماده ی ششم ، با استفاده از روحیه ی قانون اساسی ، مخصوصاً ماده ی 35 آن ، فعالیت های زیر را برای احزاب ممنوع کرده است:

1- پیروی از اهداف مناقض احکام دین مقدس اسلام و ارزش های مندرج قانون اساسی افغانستان.

2- استفاده از قوه یا خشونت یا تهدید یا تبلیغ استفاده از قوه

3- تحریک به تعصبات قومی، نژادی ، مذهبی و سمتی

4- ایجاد خطر مشهود در برابر حقوق و آزادی های افراد و برهم زدن عمدی نظم و امنیت عامه

5- داشتن تشکیلات نظامی یا تبانی مستند با نیروهای مسلح

6- وابستگی سیاسی و تمویل از منابع خارجی .

از همین رو ، در ماده نهم به وزارت عدلیه اجازه داده شده که اگر حزبی، دارای این شرایط نباشد ، از ثبت آن خود داری نماید:

1- احزاب سیاسی که شرایط مندرج ماده ی ششم این قانون را رعایت ننمایند.

2- احزاب سیاسی ای که تعداد اعضای آن حین ثبت ، کمتر از ده هزار نفر باشد.

3- حزب سیاسی ای که عینی نام حزب ثبت شده ی قلبی را اختیار نموده باشد.

قابل یاد آوری است که در قانون قبلی تعداد حد اقبل اعضا، 700 نفر ذکر شده بود و این باعث شد که تعداد احزاب به بیش از 110 حزب برسد.

حقوق احزاب سیاسی افغانستان:

سه شنبه, 20 خرداد 1393 17:13

اولین بار در قانون اساسی 1343 در ماده 32، برای اتباع افغانستان تأسیس جمعیت ها و احزاب سیاسی به عنوان یک حق ، تسجیل یافت و بر اساس همین حق ، بعد از تصویب قانون یادشده ، احزاب سیاسی زیادی تأسیس شدند که در میان آن ها احزاب خلق و پرچم و شعله ی جاوید احزاب اسلامی ، فعالیت های سیاسی و سیعی را آغاز کردند اما از آن جا که برای تطبیق قانون اساسی ، قانون احزاب سیاسی ، با این که تدوین شد و به تصویب ولسی جرگه هم رسید ، ولی از طرف شاه توشیح نگردید ، بسیاری از احزاب به فعالیت های غیر قانونی پرداختند و به همی وضعیت باعث کودتا ها و نا آرامی های بعدی شد .

در قانون اساسی 1355 ، نظام تک حزبی تصویب شد . در ماده ی چهلم قانون یاد شده آمده است : برای انعکاس خواسته های اجتماعی و تربیت سیاسی مردم افغانستان تا زمانی که این آرزو بر آورده گردد وبه رشد طبیعی خود برسد ، سیستم یک حزبی در کشور به رهبری انقلاب ملی که بانی و پیشاهنگ انقلاب مردمی و مترقی 26 سرطان سال 1352 مردم افغانستان است، برقرار خواهد بود.

قانون اساسی 1366 ، ضمن این که تشکیل احزاب سیاسی را به حیث یک حق برای مردم پذیرفته ، جبه ی ملی جمهوری افغانستان را به مثابه ی وسیع ترین حزب سیاسی معرفی کرده است اما در تعدیل این قانون اساسی در سال 1369 ، ماده ی مربوط به جبهه ی ملی لغو شد اما در عین حال ، در مجموع دوره ی حاکمیت حزب خلق و پرچم ، عملا، سیستم تک حزبی حاکم بود.

در قانون اساسی نافذ فعلی ، ماده ی 35 ،تأسیس احزاب مجاز دانسته شده است مشروط بر اینکه:

1- مرامنامه و اساسنامه ی آن مغایر اسلام و قانون اساسی نباشد.

2- تشکیلات و منابع مالی آن علنی باشد.

3- اهداف و تشکیلات نظامی و شبه نظامی نداشته باشد.

4- وابسطه به حزب سیاسی یا دیگر منابع خارجی نباشد و برمبنای قومیت ، سمت ، زبان و مذهب فقهی تأسیس نشده باشد.

برای تنظیم امور مربوط به احزاب سیاسی ، قانون احزاب سیاسی منتشره ی جریده رسمی شماره ای 812 سال 1382 تصویب گردید و مطابق آن ثبت احزاب در وزارت عدلیه آغاز شد که تا کنون به تعداد 110 حزب سیاسی در این وزارت ، ثبت شده و جواز فعالیت دریافت کرده است . باید گفت که این قانون در شرایطی تصویب و نافذ شده بود که هنوز قانون سال 43 نافذ بود و بر اساس ماده ی 32 آن تنظیم شده بود و قانون اساسی جدید ، هنوز به تصویب نرسیده بود. خوشبختانه اخیراً این قانون در ولسی جرگه با تعدیلاتی به تصویب رسیده و نافذ شده است . با استفاده از قانون جدید که در پرتو ماده ی 35 قانون اساسی فعلی تنظیم شده ، برخی از احکام مربوط به احزاب را می آوریم:

تعدد حزبی ، اساس سیستم سیاسی

سه شنبه, 20 خرداد 1393 17:08

موریس دوورژه، در سال 1951 در مورد تأثیر نظام ای انتخاباتی بر پیدایش نظام های حزبی خاص سه قانون را اعلام کرد که به جا است خلاصه ی آن را در پایان این مبحث ذکر کنیم :

قانون اول :

نظام انتخاباتی اکثریتی یک مرحله ای (نظام اکثریت نسبی)،موجب پیدایش نظام دو حزبی می گردد مانند برتاینا.

قانون دوم:

نظام انتخاباتی اکثریتی دو مرحله ای (نظام اکثریت مطلق) ، باعث پیدایش نظام چند حزبی و احزاب ضعیف و وابسطه به هم می گردد و جامعه ، به جای این که دو حزبی باشد به سمت دو قطبی شدن سوق می یابد.

قانون سوم:

نظام انتخاباتی تناسی، موجب پیدایش نظام چند حزبی با احزاب منسجم، مستقل و قدرتمند می شود. در چنین نظامی احزاب سیاسی دلیلی برای ائتلاف نمی بینند و خود به تنهایی می توانند در صدی ولو اندک از کرسی ها را با بسیج رأی دهندگان خود به دست آورند.

نظام حزبی در قانون اساسی افغانستان

سه شنبه, 20 خرداد 1393 17:02

الف- نظام دو حزبی سخت و منعطف:

نظام دو حزبی سخت ، نظامی است که احزاب سیاسی آن تابع نظم و انضباط شدید حزبی است و نمایندگان اکثریت و اقلیت حق سرپیچی از دستورات رهبران حزب را ندارند مانند نظام بریتانیا. اما نظام منعطف نظامی است که احزاب سیاسی فاقد نظم و انظباط هستند ونمایندگان دو حزب اقلیت و اکثریت در پارلمان از آزادی عمل برخوردارند. اعضای کنگره ی آمریکا ، بدون این که خود را مقید به مشورت با رهبران حزبی ببینند، در کنگره تصمیم می گیرند.

ب- نظام دو حزبی کامل و ناقص:

نظام دو حزبی بدین معنی نیست که در یک کشور تنها دو حزب وجود داشته باشد ، غالباً ، احزاب دیگری هم در کنار دو حزب بزرگ و قدرتمند وجود دارند . آن چه که ملاک کامل یا ناقص بودن نظام دو حزبی است ، درصد آرای احزاب در انتخابات است . برخی گفته اند در صورتی که دو حزب بزرگ مجموعاً 90 درصد یا بیشتر آرا را به خود اختصاص دهند ، نظام دو حزبی کامل خواهد بود و در صورتی که دو حزب بزرگ 75 تا 80 درصد آرا را به خود اختصاص دهند، نظام دو حزبی ناقص خواهد بود که از آن به نظام دو حزب و نیم هم یاد کرده اند . در این نظام، یکی از احزاب بزرگ مجبور خواهند شد که باحزب سوم ائتلاف کند.

3- نظام حزب مسلط:

نظام دو حزبی مسلط بر دو قسم است:

الف- حزب مسلط: دوورژه ، حزبی را حزب مسلط می نامد که حد اقل دو ویژگی داشته باشد: یکی اینکه در یک برهه ی قابل توجه از همه ی حریفان خود پیشی گیرد و دیگری این که بتواند طبقات مختلف اجتماعی را در بر گیرد و به عنوان یک حزب ملی در آید. برخی گفته اند حزب مسلط آن است که حد اقل 30 تا 35 و 40 درصد آرا را کسب کرده باشد و این بدان معنی است که این نظام ، نظام تک حزبی نیست که تنها یک حزب وجود دارد و همان یک حزب هم حاکم است. در نظام حزب مسلط ، احزاب متعدد فعالیت دارند ولی یک حزب درصد بالای آرا را می گیرد.

ب- حزب فوق مسلط: اگر حزبی، بیش از 40 دصد یا اکثریت مطلق را به دست آورد، حزب فوق مسلط خواهد بود. گفته شده که ایتالیا قبل از 1976 چنین حالتی داشته است. هم چنین حزب کنگره در هندوستان در سال های 1951و 1952 و 1962 و 1967 چنین بوده است.

دوم : نظام های غیر رقابتی : نظام تک حزبی

در چنین نظامی ، رقابت دموکراتیک وجود ندارد و تنها یک حزب سیاسی اجازه فعالیت دارد. به طور متوالی قدرت را به دست می گیرد و این امر به دلیل عدم فعالیت احزاب دیگر می باشد ، نه به دلیل مقبولیت آن حزب ، حزب پیشاهنگ لنین ، حزب فاشیست ایتالیا و رژیم های کمونیستی دیگر، همگی چنین بودند.

تأثیر نظام های انتخاباتی بر پیدایش نظام های حزبی:

سه شنبه, 20 خرداد 1393 16:54

علی رغم برخی از معایب و نواقص در کار حزبی ، امروز هیچ کشوری نیست که در آن احزاب سیاسی به حیث نهاد های رسمی و قانونی یا غیر قانونی فعالیت نداشته باشد و آن چه که با تجربه ی حد اقل در مجامع غربی ، به اثبات رسیده این است که رقابت سیاسی از طریق احزاب ، می تواند از برخوردهای خشونت آمیز و جنگ ها و در گیری های مسلحانه برای کسب قدرت جلوگیری کند و رقابت ها را به سمت رقابت سازننده و مسالمت آمیز سوق دهد و نهایتاً ثبات سیاسی را به ارمغان آورد از این رو ، حتی در اروپا تا قرن هجدهم عرصه ی سیاسی پر از تنش ها و خشونت ها بود و زمانی که احزاب سیاسی نهادینه شدند ، خشونت و برخورد ها جای خود را به رقابت مسالمت آمیز در انتخابات دادند و از این جا بود که اقسام نظام های سیاسی مبتنی بر احزاب پدید آمد.

نظام های حزبی ، در ابتدا، به دو نظام اصلی (نظام حزبی در سیستم های رقابتی و نظام حزبی در سیستم های غیر رقابتی ) تقسیم می شود که هریک از آن دو را با توضیحات و اقسام مختلف شان ذکر می کنیم :

اول: نظام حزبی در سیستم های رقابتی:

نظام حزبی در سیستم های سیاسی مبتنی بر دموکراسی ور قابت ، دارای اقسامی است:

1- نظام چند حزبی

بسیاری از کشور های دموکراتیک جهان از این نوع سیستم تبعیت می کنند ، امروز به جز چند کشور انگلوساکستن نظیر بریتانیا، امریکا، کانادا، استرالیا و زلاند جدید، غالب کشور های دیگر دارای نظام چند حزبی هستند.

نظام چند حزبی نیز بر دو قسم است:

الف- نظام چند حزبی کامل:

به نظامی اطلاق می شود که دو حزب بزرگ و قدرتمند ، نتوانند بیشترین درصد آرا را به خود اختصاص دهند و احزاب دیگری هم وجود داشته باشند که از درصد قابل توجهی از آرا برخوردار باشند. در برخی از کشورها گاهی ده ها حزب سیاسی وجود دارد به عنوان مثال در هالند در سال 1977 ، دوازده حزب سیاسی در پارلمان حضور داشتند . پارلمان ایتالیا هم تا قبل از سال 1994 شاهد در گیری 20 حزب سیاسی بود اما در کشور های اسکاندیناوی، چهار حزب سیاسی و در آلمان و اتریش و بلجیم ، غالبا ، سه حزب سیاسی در پارلمان حضور داشته اند. نظام چند حزبی ، معمولاً باعث ناپایداری حکومت ها و تفرقه و گروه گرایی شدید و اختلاف محلی و قومی و منطقه ای می شود.

ب- نظام چند حزبی معتدل :

برخی از کشور ها ، با توجه به مشکلات نظام چند حزبی کامل ، به نظام چند حزبی معتدل روی آورده اند. کشور هایی که نظام انتخاباتی اکثریتی دو مرحله ای را در انتخابات پیشه ی خود ساخته اند به چنین نظامی گرایش دارند. در این نوع نظام های حزبی ، احزاب مختلف وجود دارند ولی به تدریج ائتلاف پایداری میان آنها شکل گرفته و جامعه ، به دو قطب غالبا چپ و راست تقسیم می شود.

کشور فرانسه نمونه ی بارزی از چنین نظام حزبی است. در این کشور احزاب مختلف و جود دارند و همه باهم در مرحله ی نخست انتخابات رقابت می کنند با توجه به نوع نظام انتخاباتی این کشور که نصف به علاوه ی یک آرا شرط راه یابی به شورا است، انتخابات غالباً به دور دوم کشانده می شود. دور دوم ائتلاف است و احزاب هم سوی چب و راست دست به ائتلاف با یکدیگر می زنند و در عمل جامعه به دو قطب چپ و راست تقسیم می شود یعنی در واقع نظام چند حزبی دو قطبی ایجاد می شود.

2- نظام دو حزبی

از دیدگاه موریس دوورژه ، نظریه پرداز کلاسیک احزاب سیاسی ، نظام دو حزبی طبیعی ترین نظام حزبی است . چون تقسیم بندی احزاب به چپ و راست ، مطابق به خصلت و طبیعت بشری است ؛ چه این که در مقابل هر مسأله ای افراد یا موافق یا مخالفند و انها که ممتنع و در میانه هستند ، به یکی از دوطرف موافق یا مخالف گرایش دارند و افکار عمومی به سرعت به دو بخش مقابل هم تقسیم می شود و نظام دو حزبی سخنگویی این تعارض و ستیز دو گانه ی موجود در جامعه است و در طول تاریخ ، همواره ، دو گروه اساسی هستند که در مقابل هم قرار دارند .

هرچند ، برخی از محققان ، مخالف نظر دوورژه هستند و معتقدند که علاوه بر دو گروه موافق و مخالف ، نیروهای معتدل و میانه هم وجود دارند . ولی در عین حال نظام دو حزبی این مزیت را دارد که باعث ثبات و پایداری نظام ها می شود و افکار عمومی را به مسایل کلی ملی سوق می دهد و از گرایش های جزیی منطقه ای جلوگیری می کند.

در نظام دو حزبی برتانیا که نمونه ی بارز و کامل یک نظام دو حزبی است ، مردم هم زمان با انتخابات نمایندگان خود ، رییس قوه ی مجریه را نیز بر می گزینند و دخالت مستقیمی در انتخاب دو قوه ی اصلی کشور دارند . در این نظام خبری از ائتلاف های سیاسی کاذب و شکننده نیست و حکومت از ثبات و پایداری کافی برخور دار است و اثری از سقوط پیاپی حکومت ها نیست.

اقسام نظام دو حزبی