شنبه, 27 آذر 1395 10:00

حكومت قانون چيست ؟
1- حكومت بايد تحت قانون باشد.
در مركز حكومت قانون اين فكر قرار دارد كه دولت نبايدقدرتش را بنحو مستبدانه اي اعمال كند. البته بايد دانست كه كل معني حكومت قانون اين نيست وليكن اين نقطه آغازي براي درك حكومت قانون است. دولتي كه بر مبناي حكومت قانون قرار دارد و روشها و اصولي متفاوت از يك دولت خودكامه بكار مي گيرد. درك اين تفاوتها براي فهم حكومت قانون ضروري است .
يونيانيان باستان معتقد بودند كه حكومت خودكامه حكومتي است كه مقيد به مقررات و اصول قانوني حاكميت قانون باشد كسي بالاتر از قانون نيست و حتي بالاترين مقامات حكومتي نيز نمي توانندبميل و دلخواه خود رتفار كنند. در چنين حكومتي مقامات فقط به انجام كارهائي كه قانونا" مجاز باشند دست مي زنند. بنابراين مي توان گفت كه اولين اصل حكومت قانون آنستكه دولت نبايد فوق قانون عمل نمايد. حال بايد ديداگر قانون مقرر كند كه حكومت مجازاست طبق دلخواه و پسند خود رفتار كند چه مي شود. آيا مي توان گفت كه چنين حكومتي در اعمالش تابع قانون است ؟
پاسخ به اين سئوال منفي است. چنين حكومتي را بايد در زمره حكومتهاي استبدادي طبقه بندي كرد نه حكومتهاي قانونمدار0 زيرا وقتي ما مي گوييم كه دولت نبايد مافوق قانون عمل نمايد اين اصل را با توجه به هدف اساسي حكومت قانون تعبير و تفسير مي نماييم و هدف اساسي حكومت قانون تقييد و تنظيم قدرت دولت است بنحويكه بدلخواه و پسند خود عمل ننمايد و پيش فرض چنين امري آنستكه قوانيني وجود دارند كه تضييقاتي واقعي براي افغال دولت ايجاد مي كنند. چنانكه يونيان باستان نيز بخوبي درك كرده بودند دولتي كه قانونا" مجاز باشد بدلخواه خود رفتار كند نمونه اي ازحكومت قانون نيست بلكه عكس آنست .
اما در واقعيت امر در هر دولتي مقامات ودستگاههائي هستند كه گاه از اختيارات قانوني خود تجاوز كرده و چه بسا مرتكب جرم نيز مي گردند. آيا اين بدان معني است كه در جهان واقع هرگز حكومت قانون وجود نداشته است ؟
شكي نيست كه حكومت قانون كامل هرگز بوجود نيامده و عقلا" مي توان گفت كه هرگز نيز پيدا نخواهد شد. از از اينجهت فكر حكومت قانون فكري آرماني است. با اين وجود مي توان تفاوت قايل شد بين دولتي كه تا حد معقولي رعايت اصول حكومت قانون رامي كند با دولتي كه بهيچوجه آنرا رعايت نمي نمايد.
شايد تعيين حد ومرز دقيقي براي اين دو نوع حكومت غير ممكن باشد. ليكن تعيين چنين حد ومرزي اهميت زيادي ندارد. چنانكه تعيين مرز بين اشخاص طاس و داراي مو مهم نيست. زيرا هم براي حكومت قانون و براي طاسي هم مثالهاي واضح و روشن و مواردبينا بيني و قابل ترديد وجود دارند. حبث در مورد حد ومرز دقيق دو پديده چندان ثمر بخش نيست و همين اندازه كفيات مي كند كه بدانيم اين دو با يكديگر تفاوت دارند و از همين امر بعنوان نقطه آغازي براي بحث استفاده كنيم .
فكرحكومت قانون فقط به ماوراء قانوني عمل نكردن دولت مربوط نمي شود. اصل دوم حكومت قانون به نحوه انجام وظيفه دولت در برقراري نظم و آرامش اجتماعي و از جمله جلب و مجازات اشخاص مضر به حال جامه مربوط مي شود. در اينجا نيز حكومتهاي خودكامه روشهائي مغاير با روشهاي حكومتهاي تابع قانون در پيش مي گيرند.

2- حكومت بايد بوسيله ضوابطي اعمال شود
دول تابع حكومت قانون براي حفظ نظم و آرامش جامعه عمدتا" به وضوع و اجراي ضوابط و قواعد كلي دست مي زنند. اينگونه ضوابط نه براي شخص خاص بلكه براي كل جمعيت يا طبقه خاصي از جامعه كه ملزم به اطاعت از ضوابط مزبور هستند وضع مي شوند. آحاد مردم را بشرطي مي توان مورد تنبيه و تحديد قرارداد كه معلوم شود ضوابط و قواعد آمرانه اي را نقض كرده اند. ولي چنانچه ثابت نشود كه چنين عملي انجام شده است دولت تابع حكومت قانون از اعمال مجازات اجتناب مي كند و اينكه دولت يا بقيه آحاد جامعه در خصوص متهم چه نظري دارند در تصميم دولت بي اثر است .
دول خودكامه براي حفظ نظم و آرامش جامعه به ضوابط و قواعد آمرانه بسنده نمي كنند. چنين حكومتهائي با بي اعتنائي از كنار ضوابط عبور مي كنند يا اگر از ضوابطي پيروي كنند آن ضوابط بيشتر جنبه فرمان و امريه دارند ومي توان با توسل به آنها دست به تحديد و مجازات اشخاص زد بي آنكه اثبات تخلف قانوني آنها لازم باشد. دولت خودكامه به مجرد اينكه شخصي را براي جامعه يا براي تسلط خود بر جامعه خطرناك تشخيص دهد فارغ از اينكه اصلا" ظابطه و قاعده اي نقض شده باشد يا خير از شيوه هاي مذكور در فوق براي مجازات استفاده مي كند.
پس دومين اصل حكومت قانون آنست كه دولت بايد نظم و آرامش جامعه را با نظامي از ضوباط و قواعد آمرانه حفظ نمايد كه پيامدهاي نقض آنها نيز بخوبي روشن باشد. اين اصل به دو نتيجه مهم مي انجامد، اولا" اينكه دولت نمي توان هيچ عملي را جرم بشناسد مگر اينكه قوانين مصرحا" آنرا اين چنين قرار داده باشد. ثانيا" اينكه فقط شخصي را مي توان بطور مشروع مجازات كرد كه مرتكب جرمي شده باشد و حتي در اينصورت نيز مجازات بايد محدود به حدودمقرر در قانون باشد، متفكرين حقوقي معمولا" از اين دو قاعده با عبارات لاتين نوروم كريمن سينه لكه (1) ( بدون قانون جرمي نيست ) و نولاپوينا كريمن سينه لكه (2) (بدون جرم مجازاتي نيست ) ياد مي كنند.
حكومتهاي قانونگزار نه تنها رفتارهاي مجرمانه را با قواعد كلي مجازات مي نمايند بلكه مسايل مدني مقل عقود و مالكيت را نيز بوسيله چنين قواعدي تنظيم و تنسيق مي نمايند. حقوق مدني حاوي ضوابط و قواعدي است كه رفتارهاي خاصي مثل نقض عهد يا دخول به حريم منازل (3) را منع مي كنند. برخي ضوابط مدني ديگر اشخاص را قادر به نيل به اهداف خاصي مي كند كه در غيراينصورت ميسرنبودند، مثل تنظيم وصيت نامه قانوني و عقد قراردادهاي لازم الاجرا0واقعيت آنستكه براي حفظ نظم و آرامش جامعه هم قوانين جزائي و هم قوانين مدني اهميت دارند.

3- ضوابط را بايد با رعايت برخي شرايط شكلي اعمال كرد
اندكي دقت معلوم مي نمايدكه دولتي كه بموجب ضوابط كلي حكومت مي كند به سهولت مي تواند خود را از قيد اصل دوم حكومت قانون رها ساخته و همانند دولتي عمل كند كه پايبند آن نيست. مثلا" دولت مي تواند ضوابطي كلي را وضع نموده ليكن آنها را مخفي و محرمانه نگاه دارد يا ضوابطي وضع كند كه بشر قادر به اطاعت از آن نباشد (هر شخص بالغي در سالروز تولد21 ساگي خود از روي كره ماه بپرد) و آنگاه افراد را بجرم نقص آنها مجازات كند. يا ممكنست دولت ضوابطي را وضع و سپس آنها را عطف بماسبق باجراء گذارد يعني شامل حال اعمالي كه قبل از وضع قانون روي داده اند نيزبنمايد.
روشن است كه دولتي كه براي كنترل جامعه بدينگونه اعمال دست مي يازد مرتكب خودكامگي شده است. بدينجهت لازم است شرايط ديگري نيز براي حكومت قانون قايل گرديم 0 اين شرايط هم به ماهيت ضوابط مورد استناد دولت مربوط مي شود و هم به شيوه بكارگيري آنها
بدين ترتيب به سومين اصل حكومت قانون مي رسيم ك به موجب آن ضوابط و قواعد كلي آمرانه اي كه جهت حفظ نظم و آرامش جامعه بكار مي روند اولا" بايد در دسترس همگان باشند، ثانيا" معني آنهابايد تا حد قابل قبولي روشن و صريح باشد، ثالثا" براي مدت معقولي لازم الجراء باقي بمانند، رابعا" ناظر به آينده باشند نه خامسا" بنحو بيطرفانه اي اجراء شوند، كه با معني اصلي آن ضوابط نيز تطبيق داشته باشند، سادسا" قابل اطاعت باشند، سابعا" با قواعد حقوقي پيش از خود سازگار باشند.
موارد ذكر شده بالا را خوصيات شكلي مي ناميم زيرا در مورد محتواي ضوباط آمرانه اي كه بوسيله دولت اعمال مي شوند بي تفاوتند. در واقع اصل سوم حكومت قانون ماهيت ضوابط مورد نظر را تعيين مي كند و به اينكه چه نوع اعمالي بايد بموجب قوانين منع ياتجويز شوند كاري ندارد. بعنوان مثال اين اصل مانع از ممنوعيت مذهب خاصي نمي باشد و صرفا" اعلام مي كند كه اگر چنين ممنوعيتي وجود داشته باشد بايد داراي چه خصوصياتي باشد.

5- حاكميت مردم محدود به حدود قانوني است.
تا اينجا ديديم كه چگونه حكومت قانون شيوه هاي اعمال قدرت بر افراد و موسسات خصوصي تحت حاكميت دولت را تنظيم و تحديد مي كند. ولي بزعم گروهي از نظريه پردازان سياسي يك نيروي سياسي وجود دارد كه برتر از قدرت حكومت است و آن نيروي مردم مي باشد. بگفته اين صاحبنظران حاكميت از آن مردم است بدين معني كه قدرت سياسي غائي در دست مردم است. بدينجهت است كه جان لاك (6) بحث مي كند كه مشروعيت هر دولتي مبتني بر رضايت مردم است و چنانچه حكومت اعتماد مردم را زير پا بگذارد مشروعيت خود را از دست مي دهد و مردم مجاز به تغيير آن هستند. اين بحث مبناي استدلال لاك در مورد انقلاب سياسي عليه دولت استبدادي است .
اينكه مردم را داراي حمايت بدانيم پرسش هاي گوناگوني را بر مي انيگزد. بعنوان مثال آيا مقوله مردم صرفا" افسانه اي سياسي نيست كه بخشي از جامعه براي قبضه كردن قدرت سياسي ابداع كرده اند؟ در سال 1776 انقلابيون آمريكا به نظريات لاك در مورد مردم استناد مي نمودند وليكن يك فرد شكاك مي تواند استدلال كند كه اين مردم كسي نبود جز اشخاص مذكر سفيد پوست وممتاز از لحاظ اجتماعي 0 ليكن اجازه بدهيد فعلا" اين گونه مسايل راكناربگذاريم و صرفا" جهت ادامه بحث فرض نماييم كه قابل قبول است كه مردم را دارندگان غائي حاكميت سياسي بدانيم 0 در اينجا سئوال مهمي مطرح مي شود و آن اينستكه آيا حكومت قانوني فقط دولت را محدود مي كند ي امردم را نيز مقيد مي نمايد. البته شكي نيست كه آحاد جامعه بعنان اشخاص خصوصي تابع حكومت قانونند ولي آيا مردم بعنوان يك هويت گروهي كه داراي حاكميت ائي و نهائي نيز هستند بهمان نحو تابع حكومت قانون هستند؟
بايد دانست كه هدف اصلي و مركزي حكومت قانو آنست كه هم قدرت سياسي را محدود نمايد و هم قدرت هائي خصوصي را0 معمولا" قدرت سياسي بوسيله دولت كه مجموعه اي از موسسات مشخص در درون جامعه است اعمال مي گردد.(6)
ولي اگر مردم نيز قدرت سياسي را اعمال نمايند اين قدرت بايد تنظيم و تحديد شود. زيرا اراده مردم نيز به همان اندازه اراده حكومت مي تواند مستبندانه باشد.
به علاوه در جوامع دموكراتيك خط مشي مشخصي بين اراده مردم و اراده حكومت وجود ندارد. معمولا" دولت بطور كلي به اراده مردم واكنش نشان مي دهد و مردم نيز وسيله اي غير از حكومت براي ابرازو اعمال اراده خود ندارند. اگر بگوييم مردم مافوق قانون هستند مثل آنست كه بگوييم حكومت دمكراتيك مافوق قانون است و اين با اصول پايه اي حكومت مشروطه در تضاد است. بدين ترتيب به اصل پنجم از حكومت قانون مي رسيم كه بموجب آن مردم با داشن حق حاكميت مكلفند در محدوده قانونيت و قانونمداري گام بردارند.

فساد
ديديم متفكريني كه از حكومت قانون هواداري مي كنندباحكومت هاي خودكامه مخالفند. فلاسفه اعم از جديد و قديم معتقدند كه يكي از خطرات مهم دولت خودكامه آنست كه به طرف فساد ميل دارد و باعث مي شود كه منافع خصوصي حكام بر صلاح كلي جامعه اولويت پيدا كند. اگر حكام مجاز باشند كه به ميل و اراده خود عمل كنند انتظار مي رود اعمالي نماين كه باعث بهبود وضع خودشان به بهاي فداكردن منافع جامعه بگردد. چون حكومت قانون قدرت حكام را محدود مي كند بنابراين مي تواند از چنين فسادي جلوگيري كند.
افلاطون عقيده داشتكه افرادي وجود دارند كه تعدادشان بسيار نادر است و اينگونه افراد صفات هوشمندي و درستكاري را بصورت توام با خود دارند. هوشمندي آنها در آنست كه مصالح جامعه را مي شناسن دو درستكاري ايشان بدان معني است كه مصالح مزبور را دنبال مي كنند نه مصالح شخصي خود را0 اينگونه افراد بنظر افلاطون بهترين حكام هستند. اين چنين افرادي هم هوشمندانه حكومت مي كنند و هم تا سر حد توان بسري غير قابل فساد خواهند بود.
ليكن افلاطون به اين نكته نيز توجه داشته كه حتي چنين پادشاهان فيلسوفي نيز كاملا" غيرقابل فساد نيستند و بنظر وي در دولت ايده آل حتي چنين حكام هوشمند و داراي فضايل اخلاقي نيز مشمول مقررات و قواعد خواهند بود. هدف از اينگونه مقررات آنست كه پادشاهان فيلسوف نيز به سوداي دنبال نمودن منافع شخصي مصالح جامعه را قرباني نكنند. لذا احكام از حق مالكيت بر دارائي و ثروتهاي شخصي ممنوع ومحروم هستند. زيرا گمان مي رود كه اينگونه ثروتها باعث شود حكام به دنبال نمودن منافع شخصي به بهاي مصالح اجتماعي وسوسه شوند.
البته ما اينگونه محروميت را امروزه امري افراطي و غيرعملي مي دانيم 0 ليكن اعتقاداتي كه سبب شده افلاطون چنين پيشنهادي را ارائه كند براي ما نيز امري آشناست : از آنجاييكه بشر قابل فساد است پس لازم است كه حتي بهترين و خردمندترين حكام نيز بوسيله مقرارت و قواعد قانوني محدود گردند. فلاسفه جديد اگرچه روش افلاطون را براي مبارزه با فساد حكام تجويز نمي كنند ولي بر موضوع فساد پذيري بشري گاهي حتي از افلاطون نير بيشتر تاكيد مي نمايند.

انتقامجويي
يونيان باستان ديافته بودند كه اهميت حكومت قانون فقط در جلوگيري از فساد حكومت نيست. آنها همچنين دريافته بودند كه حكومت قانون در مها رنمودن ميل خطرناك بشر به انتقامجوئي نيز مفيد است و هواداران نوين حكومت قانون نيز به اين برداشت قدما مهر تائيد زده اند.
كسي كه صدمه اي از ديگري مي بيند معمولا" خواستار انتقام است : بدين معني كه مي خواهد آن شخص را با زدن صدمه متقابل به سازي كار خود برساند. در واقع كليه اطرافيان وهواداران شخص صدمه ديده خواهان آنند كه با صدمه زننده رفتار متقابلي صورت گيرد. وليكن اين ميل به انتقالم به آساني تبديل به ونجيريه اي از صدمات متقابل مي شود كه هر طرف در صدد تلافي نمودن صدماتي است كه طرف ديگر وارد كرده است. روشن است كه هيچ جامع سازمان يافته اي نمي تواند چنين زنجيره اي را تحمل نمايد. و حكومت قانون است كه از چنين زنجيره اي جلوگيري مي كند. قانون مقرر مي كند كه اشخاصي كه صدمات خاصي ( به موجب تعاريف قانوني ) بزنند بايد خسارات زيانديدگان را جبران نمايند. همچنين قانون مقرر مي كند كه زيانديده و اطرافيان و هوادااران وي از انتقامجوئي اضافي خودداي نمايد: يعني آنها ملزمند كه رفتار قانون با خطاكار را قوب لكنند و راسا" در صدد اضافه كردن مجازات وي بر نيايند. بدين ترتيب قانون راهي براي ارضاء حس انتقامجوئي باز مي كند ولي اين عمل را به نحوي انجام مي دهد كه از ايحاد زنجيره خطرناكي از خشونتهاي متقابل جلوگيري شود.
آشيل (7) نمايشنامه نويس يونان باستان نخستين كسي بود كه چگونگي محدود كردن حس انتقامجوئي بوسيله قانون رانمودارساخت. وي در تيرلوژي (8) خود بنام ارستيا(9) داستان خانواده اي را كه در اثر انتقام جوئي به نابودي كشيد شد روايت مي نمايد.
در اين داستان پدر خانواده يكي از دختران خود را براي خوشامد خدايان قرباني مي كند. مادر به انتقام خون دخترش پدر را به قتل مي رساند. پسر وي بنام ارتس فري (10)مادر ومعشوق وي را به انتقال خون پدر به قتل مي رساند.آنگاه ارتسس به دام فري (11)ها (خدايان انتقام ) مي افتد كه خواهان قتل وي به پاداش كتن مادرش هستند- آنگاه بيگناهي ارستس در دادگاه به اثبات مي رسد و الهه آتنا(12)فري ها را وادار مي كند كه شهوت انتقامجوئي را كنار بگذارد و در محدوده سرزمين خود و قوانين آن در صلح و صفازندگي كنند. آنگاه فري ها تبديل به يومنيد(13) مي شوند و يومنيدها اله هاي مهرباني هستند كه از خانه وكاشانه دفاع مي كنند وي از خونخواهي در مورد اشخاصي كه به عضوي از خانواده صدمه اي بزند اجتناب مي كنند.
بدين ترتيب آشيل اظهار عقيده مي كند كه تنها راه عقلائي جهت پايان دادن به زنجيره انتقام جوئي برقراري حكومت قانون است. قانون است كه جرم ومجازات آنرا تعيين كرد و همچنين مشخص خواهد نمود كه تحت چه شرايطي مرتكب قانونا" مبري از گناه شناخته خواهد شد. تشخيص تقصير و بيگناهي و مجازاتهاي لازم بوسيله دادگاهي بي طرف به انجام خواهد رسيد. اشخاصي كه اعضاء خانواده آنها قرباني قرار گيرند بايد از انتقامجوئي خوصصي صرفنظر كرده و مجازات تعيين شده توسط دادگاه را قبول نمايند.
به علاوه حكومت قانون برتري ديگري نيز به انتقام جوئي فري ها دارد. ميل به انتقام جوئي در نزد فري هاكور بود بدين معني كه بين انواع قتل تفاوتي قايل نمي شدند. اينكه از شخص قاتل خطائي سر زده يا خيراصلا" بررسي نمي شد. شرايط مخففه و موجهه مطلقا" مطرح نمي گرديد. همين كه عمل خشصي سبب مرگ ديگري كفايت مي كردكه اين الهه هاي انتقام به تعقيب ، دستگيري و نهايتا" قتل وي اقدام كنند.
وليكن قوانين يونان باستان و همه جوامع غربي بعد از آن خطاي شخصي را به حساب مي آروند. مثلا" خطاهاي عمدي ازخطاهاي غير عمد متاميز شناخته مي شد و انجام عملي در شرايط اضطرار ازانجام عمل به صورت خود خواسته جدا مي گرديد. فري ها به اينگونه تمايزات توجهي نداشتند. يدين جهت در نظر آشيل تبديل انتقام جوئي شخصي به حكومت قانون حركتي بود از نظامي اخلاقا" كور به سيستمي كه تفاوتها و تمايزات اخلاقي را در نظر مي گيرد.
امروز نيز مانند دوره آشيل انتقام جوئي بخشي از زندگي روزمره است. هواداران امروزي حكومت قانون برآنند كه اگر حكوم قانون انتقام جوئي شخصي را مهار ننمايد پايه هاي جوامع سازمان يافته نوين سست مي شود. علاوه بر اين در جوامع مدرن اين فكرازيونانيان به عاريت گرفته شده كه در حكومت قانون بايد به خطاي شخصي مرتكبين توجه داشت و تفاوتهاي اخلاقي ناشي از آن را در نظرگرفت. اين نظر ريشه عميقي در برداشت ما از موقله انصاف (14) دارد. بموجب چنين برداشتي از مقوله انصاف است كه ما معتقديم حكومت بايد به افرادي كه متهم به ارتكاب اعمال مجرمانه هستندامكانات منصفانه اي جهت دفاع از خودشان در برابر آن اتهامات را بدهد.
هدف حكومت قانون آن است كه ميل به انتقام ر مهار ورام كند. بايد دانست كه عدم مهار حس انقام جوئي باعث نابودي حكومت قانون مي شود. براي آن دسته از ما كه در جوامع نسبتا" امين وتثبيت شده زندگي مي كنيم مهار نمودن حس انتقام جوئي خيلي دشوار به نظر نمي آيد ليكن تاريخ نشان مي دهد كه فري هاي درون ما به آساني تبديل به يومندي نمي شوند. بدين جهت ميل به انتقام نمادي از يك خطر مداوم و مهم است كه حكومت قانون راتهديد مي كند.
انتقام جوئي چنان حس قدرتمندي است كه باعث مي شود مردم خواهان توقف يا تعليق قانون شوند تا بتوانند از كساني كه ظاهرا"باعث اراد صدماتي شده اند انتقام گيرند. چنين خطراتي در نظامهاي دموكراتيك و نماينده مدار نيز وجود دارد. آنگاه كه قشري عظيم از مردم خواهان انتقام جوئي بر خلاف قوانين مي گردند حكومت شديدا" تحت فشار قرار مي گيرد كه نسبت به اصول حكومت قانون تساهل و تجاهل پيش گيرد. در چنين وضعيتي امكان دارد اشخاصي كاملا" بي گناه مانند گوسفند قرباني وسيله اي براي رفع عطش انتقام جوئي همگان بكار روند.

آزادي
بشر از ديرباز در تلاش بوده است كه فساد دولتي وانتقام جوئي شخصي را از طريق قانون مهار كند. ليكن عصر نوين علايق تازه اي را مطرح كرده است كه در اعصار قبل وجود نداشت. اين علايق نوين مربوط به نگهباني از آزادي هاي شخصي در برابر سركوب دولتي مي كردند.

آزادي در معني قديم
فلاسه فقديم حتي آن دسته از آنها كه طرفدار حكومت قانون بودند در خصوص آزادي نظرياتي متفاوت با متفكرين جديد داشتند در نظر قدما آزادي به معناي حق شركت در مباحثات و تصميمات جامعه سياسي بودند به معناي فضائي شخصي و خصوصي كه بايد از گزندجهان خارج حفظ شود. بعلاوه در نظر قدما هدف غائي جامعه سياسي و قوانين آن اشاعه زندگاني توام با فضيلت در بين كليه شهروندان بود
زندگان توام با فضيلت يا به عبارت ديگر زندگي خوب تركيبي از فعاليت ذهني مشارك ساسي و تمتع از لذايذ زندگي دانسته مي شد. كار بدي و فعاليت بارزگاني عموما" مورد تحقير بوده و مناسب شهر وندان واقعي شناخته نمي شد. كارهاي يدي و بازرگاني تحت عنوان كارهاي كثيف به كساني واگذار مي شد كه گويا بنا بر طبيعت خود قادر به انجام وظياف شهروندي نبودند. زنان و بردگان نيز در زمره همين افراد قرار داشتند. هدف از قوانين آن بود كه طبقات پايين به وظايف خود عمل نمايند تا شهروندان آزاد مجبورنگردند به تحمل مشقاتي تن دهند كه مانع پيروي از فضايل زندگاني هستند بدين ترتيب هدف قوانين مطلقا" آن نبود كه فرد را در پيروي از تلقي اش از زندگي خوب آزاد باشد.

آزادي در معني نوين
در عصر نوين در جامعه غرب برداشتهاي متفاوت و متضادي در مورد اينكه خوب چيست وجود دارد. با توجه به التزام به فكر تساوي انسانها و نظر به اينگونه قضاوتهاي اجتماعي است كه بسياري از متفكرين جديد بحث كرده اند كه هر فرد بايد از عرصه وسيعي از آزادي برخوردار باشد كه درآن بدون دخالت خارج بتواند افكارخود را مورد زندگاني خوب و با معني دنبال نمايد.
حكومت خودكامه قصد دارد ديدگاه خود را در مورد مصحلت جامعه دنبال نمايد ديدگاهي كه احتمالا" با عرصه آزاديهاي فردي تصادم داشته و يا حتي آنرا از پيش خواهد برد. اين امر حتي در مورد دولتهائي كه صمالح عموم را - نه به عنوان پوششي بر فساد شخصي خود بلكه - صادقانه دنبال مي كنند نير صادق است. حتي حكومتهائي كه ا زتكاپوي منافع خود نيستند نيز نبايد براي دنبال كردن برداشت خود از نفع عموم قدرتي نامحدود داشته باشند. لذا متفكرين جديد معتقدند كه حكومت قانون قدرت دولت را در انجام امور خود به نحو دلخواه خود محدود نموده و دولت را حتي از اينكه برداشت و تلقي خود را از مصلحت عموم دنبال كند منع مي نمايد.
فلاسفه از ديرباز بحث نموده اند كه آيا قواعدي كه باعث سركوب مردم شده يا رفتار غير منصفانه اي با مردم بنمايند نيز بخشي از قوانين شمرده مي شود يا خير0 برخي معتقدند كه قواعدغيرمنصفانه مثل قواعد پيگرد مذاهب هرگز نمي توانند قوانين معتبري باشند ولي گروهي ديگر با اين نظر مخالفند. در اينجا فقط بايد به اين نكته مهم توجه كرد كه براي حفظ حريم آزادي هاي فردي حتي اگر قواعد غير منصفانه را بخشي از قوانين بدانيم نيز باز حكومت قانون بهتراز حكومتهاي خودكامه است .
زيرا يك دولت خودكامه اگر بخواهد مذهب خاصي را تحت پيگرد قرار دهد مي تواند پيروان مذهب مزبور ا حتي بدون وضع قواعدكلي به مجازات برساند. چنين دولتي همچنين ممكن است قواعدي را عليه مذهب خاص وضع و آنرا عطف بماسبق اجرا كند و يا قواعد موضوعه را مخفي نگاه دارد و يا اينكه افراد خاطي را بدون دادن حق دفاع محكوم كند و يا اينكه متخلفين را بسيار شديدتر از مقررات قانون تنبيه نمايد.
گذشته از اينها حكومت خودكامه با فقدان قواعد روشن و آشكار تاثيري مايوس كننده بر آزادي فرد دارد. زيرا فرد نمي داند كداميك از اعمل وي قابل پيگر توسط دولت است لذا با ترس ازاينكه گام بعدي وي مجازات دولت را در پي داشته باشد امنه اعمال خود را محدود مي كند.
در مقابل دولت تحت حاكميت قانون از انجام بسياري از اعمال محدود كننده آزادي ممنوعاست. البته دول قانونمدار نيز ممكن است دست به وضع قوانين تعقيبي بزند و حكومت قانون مانع ازاين امر نيست ( به فرض اينكه قواعد غير منصفانه را نيز بخشي از قانون تلقي كنيم ) وليكن حداقل حكومت قانون باعث خواهد شد كه فرد از قبل بداند كدام اعمال مذهبي قابل مجازاتند وپيامدانجام آنها چيست. متفكرين حققي اين امر را تحت عنوان اخطار منصفانه (15) مورد بحث قرار مي دهند و آن هشدار است به فرد كه بداند چه رفتاري وي را قابل تعقيب و مجازات مقامات مي نمايد. همچنين حكومت قانون باعث مي شود كه متخلفين فرضي از امكان اثبات بيگناهي خود برخوردار باشند هر چند اين امور باعث نمي شود كه همه خواسته هاي ما در موردآزادي هاي فردي تامين گردند وليكن بهر حال بهتر از حالتي است كه ممكنست مادر تحت حكومت خودكامه داشته باشيم .
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 1:28  توسط احمد علامه زاده

سه شنبه, 02 آذر 1395 04:33

جوانان سرمایه مادی و معنوی یک جامعه هستند.

شنبه, 22 آبان 1395 09:28

برای دانلود قانون اساسی ایالات متحده امریکا بارگیری پیوست‌ها مراجعه نماید

دوشنبه, 25 آبان 1394 03:53

محمد همایون حدید

محصل سال چهارم دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشګاه بلخ

نقش سازمان ملل متحد و سازمانهای منطقوی در جلوګیری از جنګ و صلح پا یدار

کلیات

تعریف صلح

صلح عبارت از فضای آرامش جامعه است که در آن مصونیت ، عدالت و آزادی از طریق همکاری افراد جامعه تامین شده باشد . صلح ګلمه عربی بوده وتقریبا دارای یازده معنا ذیل میباشد :

نفع

  • لیاقت
  • حسن وخوبی
  • استعداد و کفایت
  • اصلاح و نواقص وکاستی ها
  • خوبی و خیراندیشی و انجام عمل شایسته
  • آسایش و نعمت
  • کثرت چیزی
  • آشتی
  • اتحاد و اتفاق
  • آتش بس [ ۲ : ۱۲۷ ]
  • ایجاد روابط حسنه – جلوګیری از سلوک منفی
  • حفظ هویت – ایجاد احترام متقابل بین افراد و کشورها
  • همکاری بخاطر ایجاد فضای سعادتمند
  • ·1 – حل مسالمت آمیز اختلافات؛
  • ·2 – اقدامات تنبهی شورا ؛
  • ·3 – عملیات نظامی بین المللی ؛[۴: ص ۹۷]
  • مشاور ویزه حکومت صالح و ګروه او :
  • ارایه مشورت به حکومت و مجلس در زمینه اصلاح قانون اساسی ، قوانین، مقررات و رویه ها
  • همکاریبا وزرای دولت به منظور کمک به اجرای اصلاحات
  • ارایه مشورت در زمانی که کار تحصصی لازم باشد
  • اموزش دادن و انجام سفر های مطالعاتی جهت مشاهده رویه ها درجاهای دیګر و حمایت از بازیګران محلی اصلی مثلی قوه مجریه ، قوه قضاییه ، مجلس ، بولیس ، مقامات محلی ، رسانه ها
  • کمک به ارتش در ارایه تعریف جدیدی از نقش خود در جامعه مدنی از طریق بر قراری ارتباط با ساختار های نظامی نمونه در جاهای دیګر
  • کمکم به تاسیس نهاد های جدید ، مثل کمیسون های ملی حقوق بشر ، کمیسون نظارت بر انتخابات ...
  • ارایه کمک در تمامی سطوح برای توسعه ګثرت ګرایی
  • ارایه آموزش درتمامی سطوح در زمینه رهیافت های حل و فصل مشکلات و اختلافات[۱: ص ۳۴۴]
  • انجام ملاقات های مستقیم و بحث بیرامون موضوعات با طیفی از افراد طرف صحبت به منظور فهم شکایات و نګرانی ها
  • تشویق رهیافت سازنده در تمام طرف ها
  • ارابه مشورت به طرف های مختلف در مورد تعهدات آنها و بیامد های اعمالشان و همچنین توصیه راه حل ساختاری به حکومت ،مثل تغیر قوانین ، رویه ها و ...
  • بی ګیری و کمک به اجرای توصیه ها
  • تاسیس مجامع دایمی برای ګفتګو و حل و فصل اختلافات
  • انجام سفرها های  در بی برای سازمان ملل و سازمان های منطقه ای در صورت بدتر شدن شرایط مشاور ویزه و ګروه در زمینه  حل وفصل اختلافات ، در اختلافات داخلی
  • انجام دید و بادیدهای مستقیم برای دستیابی به درک عمیق تر از مشکلات
  • ارایه کمک برای حل وفصل اختلافات مثل
  • تسهیل ګروههای کاری توسط مقامات غیررسمی
  • تشویق و حمایت از مذاکره
  • انجام مساعی جمیله و میانجیګری
  • کمک به طرف های مختلف به منظور دستیبای به مصالحه ، داوری یا حکمیت
  • انجام سفرهای پی در پی در صورت بدتر شدن اختلافات و توصیه راه کار های  لازم به سازمان ملل و سازمان های منطقه ای
  • انحام نظارت دایمی بر حوادث
  • ماموریت های دراز مدت دیپلماسی  پشګیرانه
  • توسعه فهم عمیق از شرایط از طریق ارزیابی اوضاع از نزدیک
  • توصیه راه کار های ساختاری به حکومت
  • کمک به حکومت در اجرای  توصیه ها
  • تاسیس مجامع دایمی برای ګفتګو و حل اختلافات[۱:ص۲۴۶]
  • همکاری با رهبران  حکومت برای ارتقا حکومت صالح( انتخابات حزبی و مبارزه با فساد )
  • میزبانی نشت های عالی رتبه در مورد حکومت صالح و نوسازی ساختار های حکومت
  • ګردهم آورد رهبران منطقه ای در جلسات غیررسمی برای بحث پیرامون مشکلات وارایه  نظر برای تغیر
  • همکاری با رهبری حکومت جهت تشویق وارد ساختن ضمانت های حقوق بشری درقانون اساسی ، قوانین عادی ، مقررات و رویه ها
  • همکاری با ارتش و پولیس جهت تشویق و حمایت از اصلاح ساختار ها انها برای جلوګیری از نقض حقوق بشر
  • اعمال نظارت بر انتخابات و میانجی ګری درانتخابات
  • نقش سازمان های غیر دولتی در زمینه دموکراسی و حقوق بشر
  • همکاری با مقامات محلی به منظوراصلاح قوانین و رویه های محلی و ارتقا مشارکت عمومی در تصمیم ګیری
  • فراهم آوردن زمینه مشارکت بیشتر جوامع محلی در تصمیم ګیری
  • سازماندهی فعالیت های آموزشی در جوامع محلی و مکاتب به منظور افزایش تساهل
  • کمک به توسعه سازمان های غیر دولتی محلی
  • توسعه و انتشار اطلاعات درزمینه حکومت صالح
  • همکاری با مرکز برای مطلع نګاه داشتن آن ها از مشکلات محلی وفعالیت های سازمان های غیر دولتی [ ۱: ص ۲۴۷]
  • برنامه  کمک به توسعه حکومت صالح
  • برنامه کمک به حل وفصل اختلافات از طریق سازمان ملل متحد
  • موسسه های  تحقیقاتی و مراکز فکری
  • فراهم آوردن دانش تخصصی
  • مطالعه پیرامون چګونګی عملی ساختن دانش در شرایط محلی مختلف
  • ارایه تحلیل های استراتژیک از مسایل و ارایه مشورت به مراکز در مورد ګزینه ها و مدل ها ی پیش رو برای راه حل های ابتکاری ساختاری
  • ارایه روش ها و مشورت های لازم  برای برګزاری برنامه ها ی آموزشی
  • در صورت لزوم سازماندهی  ګروهها کاری برای حل وفصل مشکلات
  • کمک به مرکز در تعریف و تحلیل اختلافات نوظهور
  • کمک به مشاور ویژه  در کار پشت صحنه با  حکومت
  • درصورت لزوم ارایه امکانات میانجیګیری برای همکاری  با مرکز
  • میزبانی از نشست ها و کنفرانس های عالی  رتبه  با شرکت و رهبران یا وزرا برای تحلیل  مشکلات  و ارایه راهکار های ساختاری
  • کمک به حکومت ها درایجاد مکانیسم های حل و فصل اختلافات مثل میز ګرد، کمیسسیون نظارت و رسیدګی به شکایات
  • ارایه کمک به حل وفصل اختلافات درسطح اجتماعی
  • آموزش روش های حل مشکلات به افراد محلی برای  حل و فصل اختلافات
  • تاسیس مجامع محلی برای ګفتګوو حل مسایل ، مثل نشت های اجتماعی ،و مراکز میانجی ګری
  • توسعه و انشار اطلاعات در زمینه روش های حل وفصل  مشکلات
  • همکاری با مرکز جهت مطلع ساختن انها از مشکلات محلی و فعالیت سازمانهای غیردولتی[۱: ص۲۴۸ ]

در قران مجید ګلمه صلح به معنی یازده ګانه فوق آمده است در اینجا بحث ما در باره صلح و آشتی ، اتفاق و آتش بس است و این هدف آن ګاه بر آورده میګردد که هم افراد  جامعه و کشور ها اصلاح را از خود آغاز کرده و آن چیز ها  را از خود بدور افګنند که مایه فساد ، بد بینی و جنګ میشود . به طور ساده اګر صلح را تعریف کنیم  صلح عبارت از عدم  موجودیت خشونت با تمام ابعاد ان میباشد .

مفهوم صلح

خصلت خشونت جویی از یکسو و در صلح و آرامش زیستن از سوی دیګر صف های متضادی اند که همانند یکعده استعداد های  دیګر در فطرت انسان نهفته است و این عامل محیطی اند که ګاهی یک جنبه و ګاهی جنبه دیګر را تبارز میدهد وبه نظر عوام و حتی به نظر یکعده از متفکرین صلح به نبودن جنګ های مسلحانه اطلاق میشود که جنګ  کشورها در مقابل هم میکشاند که ما شاهد جنګ های جهانی و جنګ های منطقوی هستیم که صلح جهانی از بین برده بود یک فضایی وحشت و دهشت را بوجود آورده بود

اهداف صلح

هدف اساسی صلح همانا از بین بردن خشونت با  تمام ابعاد آن در جامعه و در سطح جهان است دسترسی به صلح سبب تامین آرمانها ذیل در جامعه میګردد :

صلح بایدار در قرن بیستم باوجود چند ګام مثبت در این جهت فراګیر نبوده است . اما همین که به قرن بیست و یکم نزدیک بیست و یکم رسید ، درک عمیق تر از علل درګیری ها و محیط استراتژیک جدید فرصت جدید بیش می آروند تا چګونکی دستیبابی به این هدف را مورد مطالعه مجدد قرار دهیم . برای ارتقا صلح بایدار ، نګرش روشن به منظور بشبرد این روند به همراه تلاشی  متمرکز و راسخ مورد نیاز خواهد بود [ ۱ : ۳۹ ]

عناصر اساسی صلح

صلح دارای سه عنصر ۱. مصونیت ۲. عدالت ۳. آزادی [ ۲ : ۱۳۲ ]

۱ . هر ګاه مصونیت نباشد زندګی انسان به خطر مواجه میباشد رویه خشن یکی از اعضای کشور ها مصونیت را در کشور ها از بین میبرد زیرا همه احساس نا آرامی میکنند بنابرین مصونیت از جمله ضروریات اصلی و اساسی انسان میباشد .

۲ . عدالت یک عنصر مهم صلح میباشدکه تمام کشور ها در روابط خود با کشور های دیګر و همچنان در داخل کشور خود آنرا مراعات نماید و مساوا ت را در ببن افراد و کشور ها مساعد کند که خود به خود صلح و آشتی فراهم میشود ږ

۳ .  آزادی نیز عنصر دیګر صلح است که تمام انسان ها آزاد خلق شده و باید آزادانه زندګی نمایند و کشور باید این عنصر را مراعات کنند که کشور دیګر را آزادی اش را سلب نکنند چون این حق از طرف خداوند ج برای شان داده شده است .

دیبلماسی  بیشګیرانه موثرتر نیز مورد نیاز است تا از تبدیل نزاع ها به درګیری های خشونت آمیز جلوګیری بعمل آورد بعنوان مثال از طریق ارایه کمک به حل نزاع در مرحله اولیه ، اما اګر قرار است صلح بایدار بماند نیاز است از طریق رویکرد درازمدتبی تقویت شود تا دلایل ساختاری درګیری مورد توجه قرار ګرفته و موساتی مورد حمایت ګیرند تا توزیع عدالت را که ثابت شود امکان درګیری شدید را کاهش می دهد ارتقا بخشند .

پیدایش سازمان ملل متحد

ناکارآمدی و ناکامی جامعه ملل در تأمین صلح جهانی و در پی آن ، تشدید بحران ، موجبات تشکیل «سازمان ملل» را فراهم ساخت . با آغاز جنگ جهانی دوم ، جامعه ملل فقط به صدور قطعنامه ای اکتفا نمود و حمله آلمان را محکوم کرد ؛ اما کشورهای عضو ، توان نظامی و ضمانت اجرایی لازم را برای جلوگیری از حمله آلمان به لهستان و چکسلواکی و یا لااقل برقراری آتش بس در اختیار نداشتند . لذا طرح تشکیل «سازمان ملل» - این بار نیز به وسیله آمریکایی ها ارائه گردید و برای اولین بار ، در «اجلاس تهران» و سپس در «اجلاس یالتا» و در نهایت در «اجلاس پستدام» آلمان بین سران سه کشور شوروی ، آمریکا و بریتانیا به تصویب رسید [ ۶].

اهمیت سازمان ملل در این است که یک سازمان بین الدولی یعنی اتحادیه جهانی دولتها بوده و دارای شخصیت حقوقی است و اعضای مؤسس آن که پنجاه و یک کشور بودند ، شرایط عضویت را در ماده چهار اساسنامه سازمان آورده اند که بر اساس آن ، کشور مستعمره به عضیت پذیرفته نمی شود و پذیرش اعضای جدید ، هرآینه منوط و موکول به نظارت «مجمع عمومی» و «شورای امنیت» سازمان بوده و خروج از آن هم با تأیید این دو رکن امکان پذیر است\

اهداف سازمان ملل متحد

اساسنامه سازمان از یک مقدمه – که آرمانهای دول عضو را بیان می کند – و یکصد و یازده ماده تشکیل شده است . هدفهای سازمان به طورخلاصه به سه دسته تقسیم می شوند :

1 – حفظ صلح و امنیت بین المللی از طریق اقدام مشترک دولتها جهت پیشگیری از جنگ ، قطع تهدید ، تعقیب مجاوز و حل اختلافات بین المللی از راههای مسالمت آمیز ؛

2 – توسعه روابط دوستانه میان ملتها بر پایه برابری آنها و حق ایشان در تعیین سرنوشت خویش ؛

3 – همکاری بین المللی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی ، فکری و ذهنی و بشردوستی همراه با توسعه و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه ، بدون توجه به نژاد ، جنس ، زبان یا مذهب آنها ؛[۴: ص۴۳]

 

کدام  ارګان سازمان ملل باید مسولیت اصلی در قبال دیبلماسی بیشګیری داشته باشند ؟

اګر چه منشور سازمان ملل مسولیت اصلی در قبال بقای صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت واګذاری کرده است .                                                                                                    اګرچه هم منشور سازمان ملل و هم اعلامیه ۱۹۸۸ در مورد بیشګیری و رفع نزاع ها و و ضعیت ها و نقش سازمان ملل در این زمینه  سازمان ملل را ترغیب می کند که خود را در ابتدا درګیری یا وضعیت یا هر مرحله ای از درګیری با وضعیت درګیر این مسله کند ،اما واقعیت این است که اکثر نزاع ها تا زمانی که به مرحله درګیری مسلحانه نرسیده اند در دستور کار ، شورای امنیت قرار نمی ګیرد . به عبارت دیګر . بسیاری از نزاع ها تا زمانی که دیګر برای حل مسالمت آمیز آنها بسیار دیر است حتی مومرد ملاحظه شورای امنیت قرار نمی ګیرند . [ ۱: ص۱۲۲ ]                                                                                طبق ماده ۲۴ منشور به‌طور رسمی و مستقیم مسئولیت اساسی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی برعهده شورای امنیت است و این نهاد موظف است تمام تلاش و توان خود را در جهت رسیدن به این هدف به‌کار گیرد. با توجه به این مسئولیت شورای امنیت و نیز هدف اصلی سازمان ملل، یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، نقش سازمان ملل، نه براساس عملکردش در تمام حوزه‌های فعالیت بلکه براساس عملکرد شورای امنیت در پیش‌گیری از درگیریها، پایان‌دادن به جنگها و حل و فصل بحرانهایی که تهدیدی برای صلح و امنیت به حساب می‌آیند، ارزیابی می‌شود [۷]

توسعه دیلماسی بیشګیرانه در دبیرخانه

در سالها اول تاسیس سازمان ملل ، زمانی که این سازمان کوچکتر بود ، این نظریه بطور کلی و جود داشت که دبیرکل قادر خواهد بود هر چه که برای میانجیګیری مورد نیاز است را شخصا فراهم کند . البته همین که در خواست ها از دبیر کل افزایش یافت . و تعداد کشور های عضو و نیز نزاع ها ودرګیری بیشتر ګردید ، دیګر بسیار غیر واقعی بود که از دبیرکل این انتظار زمان باید بسیاری وظایف دیګر خود را مرور زمان و به دلیل نیاز موجود ، دبیرکل اقدام به تعین کارمند ها  یا دیبلمات های عالیرتبه بعنوان نمایندګان یا فرستاده های شخصی خود برای اقدامات میانجیګیرنه نمودند . [ ۱ : ص۱۲۳ ]                                درنتیجع تلاش های دبیرخانه سازمان ملل معطوف به صلح سازی به جای دیبلماسی بیشګیران شد و تازمان بایان جنګ سرد این تلاش ها عمدتا روی مذاکرات آتش بس، عقب نشینی  نیروها ، بکارګیری نیروهای حافظ صلح ، و بازګرداندن بناهندګان به وطنشان ، بجای بیګیری مساړل اصلی درګیری ها متمرکز بود. بس از بایان جنګ سرد بطور قابل ملاحظه ای نشانګر وضعیت بهتری بودند . سازمان ملل قادر بوده به چندین راه حل سیاسی جامع دست یافته بعنوان مثال کامبوج ، السالوادور ، ګواتمالا و به اجرای آنها از طریق عملیات حفاظت از صلح جامع کمک نماید مانند  نامیبیا ، کامبوج ، السالوادور، موازمبیک . [ ۱ :ص ۱۲۴ ]

نقش یونیسکو و دیګر سازمان های دیګر در بستر سازی صلح و امنیت جهانی

سازمانهای بین‌المللی دیگری همچون سازمانهای یونسکو، سازمان دیده بان حقوق بشر و حتی سازمان‌های چند ملیتی گام‌های موثری در جهت ایجاد صلح و امنیت در راستای برنامه‌های سازمان ملل متحد برداشته‌اند. سازمان یونسکو در سال 2004 با امضای موافقت نامه‌ای براساس همکاری نامحدودی با شرکت مایکروسافت(بیل گیتس) با هدف استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) به عنوان بخشی از سیاستهای سازمان ملل به منظور ترویج فرهنگ صلح از طریق اپلیکیشن‌های ساخت مایکروسافت دنبال نموده است. لذا مقرر شد شرکت گیتس و یونسکو با طرح پروژه‌های مختلف و تجربیات در حوزه‌هایی نظیر آموزش و یادگیری، توسعه تنوع شناختی و تبادل اطلاعات بر اساس برنامه‌های سازمان ملل اقداماتی را انجام و در دسترسی عموم قرار گیرد. لذا در همین راستا سازمان یونسکو با شرکتهای دیگر سازنده های قطعات ریزپردازی الکترونیکی با هدف توسعه آموزش یک واحد با سیلابس درسی در مدارس و آموزش عالی کشورهای هدف که عمدتاً درگیر خشونت، یا افراط گرایی و هجمه تروریسم هستند، موافقت نامه همکاری منعقد نموده است تا یونسکو با تکیه بر تجربه وسیع شرکت مذکور در تعالیم معلمان و اساتید در جهت پیشبرد اهداف یونسکو که همان آموزش فرهنگ صلح است از طریق این نرم افزارها ترویج نماید و از این طریق آموزگاران با بهبود کیفی و کسب مهارت های علمی لازم برابر اهداف صلح جویانه سازمان ملل متحد آموزش‌های لازم را کسب نمایند[۷]

همچنین سازمان بین‌المللی یونسکو با بهره گیری از سازمان بین‌المللی روتاری در جهت ترویج صلح در کشورهای هدف با توانمندی این سازمان از طریق مدیران مناطق مختلف روتاری به همکاری با کمیسیون‌های ملی یونسکو در کشورهای مختلف در ترویج و تشویق فرهنگ صلح جهانی همکاری نمایند. سازمان بین‌المللی روتاری در سال 1905 در سن فرانسیسکو آمریکا با اهداف بشردوستانه و عامه المنفعه و نیز برقراری صلح در جهان تاسیس شده است. این سازمان با 31000 هزار کلوپ و نزدیک به 1.5 میلیون نفر عضو در 166 کشور فعال است و از این طریق سعی دارد جوامع را با فرهنگ صلح آشنا نماید. سازمان بین‌المللی یونسکو و روتاری در پیامی مشترک اعلام کردند هدف هر دو سازمان راه اندازی پروژه‌ها و برنامه‌هایی با مشارکت سازمانهای دولتی، غیر دولتی و مدنی دیگر با هدف استقرار صلح جهانی است. سازمان یونسکو به وسیله کمیسیون‌های ملی خود در کشورها با اهداف میان مدت و بلند مدت با آموزشهای لازم سعی دارد با حمایت دولتهای عضو برای توسعه‌های آموزشی به منظور ایجاد یادگیری و ترویج فرهنگ صلح و فراگیر نمودن آن را دنبال می‌نماید. سازمان بین‌المللی یونسکو در افغانستان با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت همکاری‌هایی در سطح جهانی ازطریق اعلان کردن جاها تاریخی افغانستان مانند عزنی، بامیان  و بر اساس ایده پردازی صلح جهانی را گسترش داده است. یونسکو به عنوان نقش حمایتی در کشورهای هدف به دنبال ایجاد صلح پایدار و دائمی است. لازمه این کار بهره گیری از تمام ظرفیتهای داخلی کشورهای منطقه‌ای و جهانی است که با استفاده از سازمانهای بین‌المللی و با ابزارهای اجرایی به دنبال تغییر نگرش به جنگ و خشونت در مناطق درگیر از جمله آسیا و آفریقا که به نوعی در گیر جنگ و خشونت هستند، به دنبال ترویج فرهنگ صلح می‌باشد[۶]

. باتوجه به پایان یافتن جنگهای جهانی و پایان جنگ سرد در دهه 90 نظام بین‌الملل به سمت یک صلح نسبتاً پایدار حرکت می‌کرد اما با وجود برخی جنگهای منطقه‌ای که عمدتاً قومی، نژادی و... بود، باعث شد تا سازمان بین‌المللی یونسکو در جهت تحقق صلح پایدار به سمت برنامه‌های راهبردی در کشورهای هدف را دنبال نماید. بر این اساس یونسکو با همکاری‌های متعدد با دیگر سازمانهای بین‌المللی با اهداف آموزشی و کاربردی سعی در ترویج فرهنگ صلح درمیان اقشار جوامع می‌باشند.  [۵: ص ۲۳]             لذا سازمان بین‌المللی یونسکو با بهره گیری از کمیسیون‌های ملی واقع در کشورهای عضو سعی دارد با اهداف میان مدت و بلند مدت از طریق نظام آموزشی، تحولی شگرفی برای استقرار صلح و امنیت جهانی برنامه ریزی نموده است. اما تحقق این امر تا چه میزان می‌تواند صلح پایدار را ممکن سازد نیاز به همکاری بین‌المللی میان جوامع متعدد از طریق برنامه های یونسکو دارد هر چند ساختار و چارچوب نظام بین‌الملل بواسطه شورای امنیت برخی مسائل صلح و جنگ را با قوه قهریه و مسالمت آمیز طبق قوانین موضوعه پیگیری می‌نماید. لذا آموزش و فرهنگ سازی ترویج صلح از طریق یونسکو و مشارکت دستگاه‌های دولتی در سطوح بالا و مشارکت عمومی از ظریق برنامه‌های آموزشی امکان پذیر می‌باشد[۷]

عملکرد سازمان ملل متحد در جلوګیری از جنګ

سازمان ملل متحد باشگاهی است که از 193 کشور تشکیل شده است و منویات این کشورها می‌تواند در یک پرونده‌ای مانند صلح فلسطین تعیین کننده و نقش آفرین باشد و به جای اینکه ما به دنبال یک مجهول بگردیم باید به سراغ سوال برویم و ببینیم که منویات کشورها چه بوده و به کجا رسیده است؟

همواره سخن از برخوردِ ناعادلانه شورای امنیت، دبیر كل (دبیرخانه) و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در فرآیند جنگ تحمیلی عراق علیه ایران می‏رود، اما جزئیات این برخورد، كمتر مطرح شده است. از این رو، مقاله حاضر در پی طرح جزئیات مواضع سه ركن مهم سازمان ملل متحد در قبال جنگ عراق علیه ایران است. اطلاع از این جزئیات، تحلیل صحیح‏تری را درباره چرایی اتخاذ مواضعی ناعادلانه از سوی اركان سازمان ملل متحد در جنگ هشت ساله ایران و عراق (جنگ اول خلیج فارس)، و نیز، جنگ دوم خلیج فارس (حمله عراق به كویت و حمله آمریكا و متحدانش به عراق) به دست می‏دهد. سازمان ملل متحد در جنگ عراق علیه ایران، به زعم خویش در جهت انجام وظیفه اصلی‏اش؛ یعنی محفوظ داشتن نسلهای آینده از خطر و بلای جنگ، حفظ صلح و امنیت بین‏المللی و جلوگیری از تهدیدات علیه صلح، به اتخاذ و اجرای تصمیمات متعدد مبادرت ورزید.

الف) شورای امنیت سازمان ملل متحد و جنگ عراق علیه ایران 
شورای امنیت سازمان ملل متحد، یك روز پس از حمله سراسری عراق علیه ایران، اولین اقدامش را در قبال جنگ، با صدور بیانیه ۲۳ سپتامبر ۱۹۸۰به انجام رسانید و ۵ روز بعد از آن، نخستین قطعنامه خود را صادر كرد.این روند با صدور هشت قطعنامه و بیش از ۱۵ بیانیه دیگر ادامه یافت.

۱ـ در پی درخواست مكتوب ۲۳ سپتامبر ۱۹۸۰  دبیر كل، شورای امنیت ضمن مشورت با اعضا، اولین موضع‏گیری خود در مورد جنگ ایران و عراق را تحت عنوان بیانیه اعلام می‏دارد و طی آن، نگرانی عمیق خود را از گسترش احتمالی این برخوردابراز داشته و از طرفین خواست از هرگونه اقدامی كه منجر به وخیم‏تر شدن اوضاع می‏شود، خودداری نمایند و... اختلافات خود را از طریق راه‏های مسالمت‏آمیز حل و فصل كنند. همچنین از پیشنهاد و به كارگیری «مساعی جمیله»كه از سوی دبیر كل برای پایان دادن به جنگ مطرح شده، حمایت كرد.[۸]

شورای امنیت در ۲۴ فوریه ۱۹۸۶  جلسه شماره ۲۶۶۶ خود را تشكیل داد و قطعنامه ۵۲۸ را به اتفاق آرا صادر كرد. از نكات جدیدی كه در این قطعنامه به چشم می‏خورد، به موضوعاتی چون: تلاش ۶ ساله‏اش در مورد وضعیت ایران و عراق، یاد آوری امضای پروتكل منع استفاده از گازهای خفه كننده، سمی یا سایر گازها و سلاحهای میكروبی در جنگ،تأكید بر اصل غیر قابل تصرف بودن اراضی از راه زور اشاره كرد. همچنین، شورای امنیت از اقدامات اولیه‏ایكه سبب منازعه گردید و نیز از شدت یافتن منازعه و بمباران مراكز مسكونی، كشتی‏ها و هواپیماهای غیر نظامی ابراز تأسف كرد و از طرفین خواست با قطع بی‏درنگ كلیه مخاصمات، آتش بس فوری را به مرحله اجرا گذارند و سپس به مبادله اسرا با همكاری كمیته بین‏المللی صلیب سرخ بپردازند. شورای امنیت در ادامه كوششهایش در مورد جنگ ایران و عراق، در تاریخ ۲۱ مارس ۱۹۸۶ بر اساس گزارش متخصصان علوم پزشكی اعزامی از سوی سازمان ملل متحد، بیانیه‏ای صادر كرد كه در آن، برای اولین بار با ذكر نام كشور عراق، كاربرد سلاح شیمیایی توسط آن كشور علیه نیروهای ایرانی محكوم شد. به علاوه، در این بیانیه، ادامه درگیری طرفین محكوم گردید. [۸]

ب) دبیركل و جنگ تحمیلی 
دبیركل در اولین ساعات شروع جنگ، فعالیتش را به منظور خاتمه بخشیدن به جنگ آغاز كرد. در واقع دبیر كل، نخستین مرجع بین‏المللی بود كه نسبت به حمله عراق علیه ایران، واكنش نشان داد. با تعویض دبیر كل و انتخاب "خاویر پرز دوكوئیار(۵۰) در سال ۱۹۸۲ /۱۳۶۱ به عنوان دبیر كل جدید، فعالیتهای دبیركل در رابطه با مسائل جنگ، روندی رو به افزایش گرفت. به طور كلی، عمده‏ترین فعالیتهای دبیر كل را می‏توان تلاش در جلب نظر شورای امنیت به مسأله جنگ عراق با ایران، مشورت و دیدارهای مختلف با مقامات ایرانی و عراقی و اعضای شورای امنیت، اعزام هیأت‏های متعدد به ایران و عراق و ارسال گزارش‏های آن به شورای امنیت، ابتكار ۱۲ ژوئن ۱۹۸۴ (۲۰ خرداد ۱۳۶۳) در خصوص خودداری طرفین از حمله به مناطق مسكونی، ابتكار طرح هشت ماده‏ای در ماه مارس ۱۹۸۵ (فروردین ۱۳۶۴ ) و ارائه طرح اجرایی برای قطعنامه ۵۹۸ را نام برد. مجموعه اقدامات دبیر كل شامل زمینه‏هایی چون وادار كردن ایران و عراق به پرهیز از حمله به مناطق مسكونی، به كارگیری سلاحهای شیمیایی و بدرفتاری با اسرای جنگی (یا رعایت مقررات بین‏المللی) و نیز، كاهش آلام و مصایب جنگ و نهایتا پایان دادن به جنگ بود

جنگ تحمیلی را می‏توان به این شرح برشمرد
۱ـ دبیر كل، در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰(۳۱ شهریور ۱۳۵۹ ) با صدور اعلامیه‏ای به دولت ایران و عراق پیشنهاد كرد كه به او اجازه دهند، مساعی‏اش را در حل مسالمت‏آمیز برخورد دو كشور انجام دهد، ولی از ناحیه هیچ‏كدام پاسخی دریافت نكرد. در ظهر همین روز، سخنگوی سازمان ملل متحد در مصاحبه مطبوعاتی، اعلامیه دبیر كل را به اطلاع عموم رساند. روز بعد، دبیر كل براساس ماده ۹۹ منشور ملل متحد(۵۲) از شورای امنیت خواست با توجه به احتمال افزایش مخاصمه بین دو كشور، برای مذاكره پیرامون جنگ، تشكیل جلسه دهد. این جلسه در همان روز تشكیل و منجر به صدور اولین بیانیه شورای امنیت گردید[۶]

دبیر كل، از ۱۸ تا ۲۶ مارس (۲۷ دی تا ۵ بهمن) در نیویورك، ضمن دیدار با معاون وزارت امور خارجه ایران و وزیر امور خارجه عراق، طرح هشت ماده‏ای خود را به آنان عرضه می‏دارد. این طرح كه گام نخستین برای وصول به طرحی جامع كه مورد قبول طرفین باشد، تحقق موارد زیر را پیشنهاد می‏كرد:
ـ قطع كلیه حملات علیه مراكز غیر نظامی و هوانوردی غیر نظامی، قبل از ساعت ۵۹/۲۳ روز ۲۶ مارس  به وقت گرینویچ
ـ رعایت ضوابط پروتكل ۱۹۲۵ژنودر مورد عدم به كارگیری سلاحهای شیمیایی و بیولوژیكی، قبل از ۸آوریل ۱۹۸۵)
ـ خاتمه دادن به حملات علیه كشتی‏های غیر مسلحِ تجاری، با هر پرچم وهر مالكیت كه بین تنگه هرمز وبنادر كلیه كشورهای ساحلی در رفت و آمد هستند وعدم حمله به بنادر ترمینال‏ها قبل از ساعت ۵۹/۲۳روز۳۰ آوریل ۱۹۸۵)
ـ همكاری طرفین باكمیته بین‏المللی صلیب سرخ برای انجام‏ترتیبات مبادله اسرای جنگی بر اساس كنوانسیون سوم ژنو ۱۹۴۹/۱۳۲۸ وحفظ تماس دائم طرفین با دبیركل، برای تحقق موارد فوق. دبیر كل ازدولت ایران وعراق تقاضا كرد كه نمایندگانی را از ۱۶ آوریل ۱۹۸۵  برای بحث وبرقراری ارتباط مستمر به نیویورك اعزام دارند، ایران این طرح را پذیرفت، ولی عراق از پذیرفتن آن خودداری ورزید.به رغم مخالفت عراق، دبیركل به كوشش‏هایش ادامه داد، وی در۷و۸ آوریل به تهران وبغداد سفر كرد تا زمینه‏های پذیرش واجرای طرح هشت ماده‏ای خود را بیشتر فراهم نمای  [۸]

چگونگی برخورد سازمان ملل متحد نسبت به بحرانها :

اگر چه تأمین صلح عملا به عهده شورای امنیت گذاشته شده ، لیکن دبیر کل و مجمع عمومی نیز با توجه به این که از ارکان عمده این نهاد محسوب می شوند ، در این زمینه دست به اقداماتی می زنند . در هر صورت سازمان ملل برای حل اختلافات به شیوه های زیر مبادرت می ورزد :

سازمان ملل به قصد جلوگیری از جنگ جهانی سوم تشکیل شده

امروز تزلزل ناپذیری اصول بین المللی به شک انداخته می شود. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مصاجبه با کانال تلویزیونی "روسیه- 24" تاکید کرد اصول بنیادی موجود در اساسنامه سازمان ملل دارای استواری بالایی است. آنها استقلال کشور ها و حق حاکمیت آنها و عدم مداخله در امور داخلی و حق تعیین سرنوشد خود و حل صلح آمیز اختلاف ها بوده و هیچ یک از کشور ها این اصول را مورد شک قرار نمی دهد. لاوروف اظهار داشت:[۹]

"سازمان ملل به قصد جلوگیری از جنگ جهانی سوم تشکیل شده و به هدف خود رسیده است. ما این احساس را نداریم که این جنگ در اصل امکان پذیر است. ولی بشریت در مقابل خطرات و چالش هایی قرار گرفته که پیشبینی آنها دشوار بود و رفع آنها تشریک مساعی می طلبد".

 هیچ یک از کشور ها نمی تواند در برابر حوادث طبیعی و تخنیکی مبارزه کنند. همچنین مسایل تروریزم بین المللی که به مساله جهانی مبدل شده و قاچاق مواد مخدر و امنیت مواد خوراکی وجود دارند و حل آنها بدون مساعی سازمان ملل میسر نیست. [۹]


نمونه وظایفی که باید توسط مراکز منطقه ای برای آرامش بایدار انجام شود

برنامه کمک به توسعه حکومت صالح

برنامه کمک به حل وفصل اختلافات

مشاور و ګروه ویزه در زمینه حل وفصل اختلافات ، بین الدولی

نمونه کارکرد هایی که می تواند بوسیله بازیګران وابسته به مراکز منطقه ای صلح پایدار به عمل آید

شورای حکومت صالح

سازمان منطقه ای  و سازمان ملل متد مرکز منطقه ای صلح پایدار

شورای حل وفصل اختلافات

نقش سازمان های غیر دولتی در حل وفصل اختلافات

پرچم فلسطین در سازمان ملل متحد برافراشته شد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد به برافراشته شدن پرچم فلسطین در برابر ساختمان‌های این سازمان رای مثبت قاطعی داده است.

بنا بر مصوبه تازه این مجمع، واتیکان و فلسطین، دو «دولت ناظر غیرعضو» سازمان ملل متحد می‌توانند پرچم‌های خود را در کنار پرچم‌های دولت‌های عضو نصب کنند.

در جریان رای گیری در مقر اصلی سازمان ملل متحد در نیویورک، نمایندگان ۱۱۹ کشور به برافراشته شدن پرچم فلسطین رای مثبت دادند. هشت کشور از جمله ایالات متحده به طرح مذکور رای منفی و ۴۵ کشور از جمله بریتانیا نیز به آن رای ممتنع دادند.

ریاض منصور، نماینده فلسطین در سازمان ملل متحد، رای روز پنجشنبه مجمع عمومی را گامی دیگر در راستای تقویت موقعیت فلسطین در عرصه بین المللی توصیف کرده است. این در حالیست که ران پروسر، نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد از رای مجمع عمومی انتقاد کرده است. دولت اسرائیل بار‌ها تاکید کرده است که فلسطینی‌ها تنها از طریق مذاکره مستقیم با اسرائیل می‌توانند به استقلال و تاسیس کشور فلسطین برسند  [۱۰] 

فلسطینی‌ها سالهاست که به دنبال تصویب عضویت خود تحت عنوان یک کشور مستقل در سازمان ملل هستند و تلاش می‌کنند که سرزمین‌هایی چون رام الله، کرانه غربی رود اردن، غزه و مناطق اشغال شده توسط اسرائیل در سال ۱۹۶۷ را یکپارچه و زیر پرچم فلسطین درآورند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نوامبر سال ۲۰۱۲ میلادی با ۱۳۸ رای موافق در برابر نه رای مخالف با ارتقاء وضعیت تشکیلات خودگردان فلسطینی از «نهاد ناظر» به «دولت ناظر غیر عضو» موافقت کرد.

در پی آن رای، ‌برای اولین بار رتبه فلسطین در سازمان ملل متحد با جایگاه واتیکان برابر شد. ناظران می گویند این ترفیع به ظاهر کوچک می‌تواند برای اسرائیل پیامدهای جدی داشته در پی داشته باشد.

در ماه دسامبر سال ۲۰۱۴ میلادی، دادگاه جزایی بین‌المللی تشکیلات خودگردان فلسطینی را به عنوان عضو ناظر پذیرفت. به این ترتیب، راه برای رسیدگی به جرایم تحت پوشش این دادگاه در سرزمین‌های فلسطینی هموار شده است  [۱۰]

از این معلوم میشود که سازمان ملل متحد یک امید برای فلسطینیان است که دولت آنها را به رسمیت شناخت از این معلوم میشود که  سازمان ملل بخاطر صلح جهانی کار میکند اما دست های است که مانع کار سازمان ملل متحد میشود .

عملکرد سازمان ملل درقبال افغانستان

افغانستان کشوریست که از زمان تاسیس سازمان ملل متحد عضویت این سازمان را داشته و این سازمان نیز در جهت آوردن صلح کار های را انجام داده است از جمله کارکردهای سازمان ملل را در زمان اشغال روس ها میتوان یاد آور شد  بعد از سقوط طالبان میشود یاد آورد شد که تقریبا تمام تهداب حکومت داری  از بین  رفته  سازمان ملل از هر نګاه برای مردم افغانستان کمک کرده بخصوص از طریق سازمان غذایی جهان برای افراد فقیر غذا تقسیم نموده و از طریق سازمان صحت برای ایجاد مراګز صحی و تداوی مریضان کمک کرده و از طریق وادار کردن کشور برای کمک به افغانستان نیز نقش به سزایی داشته است [۶]

سازمان ملل متحد گفته حاضر است در روند گفتگوهای صلح میان طالبان و حکومت افغانستان میانجی گری کند. معاون دبیر کل سازمان ملل در سفر به کابل تاکید کرده در صورتیکه روند صلح به بن بست برسد و از جانب حکومت افغانستان از این نهاد به میانجیگری دعوت شود، حاضر به این روند کمک کند. این اولین بار نیست که سازمان ملل متحد از ایفای نقش میانجگری در روند صلح اعلام آمادگی می نماید. چهارماه پیش نیز  دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل با پیشنهاد کنفرانس عشق آباد، تمایل شان را به ایفای نقش میانجیگری میان طالبان و حکومت افغانستان اعلان نمود. اما طالبان از پذیرش این پیشنهاد سر باز زدند [ ۳: ۱۷۹].

پیش از این سازمان ملل در قبال روند صلح بی تفاوتی اختیار کرده بود؛ اما اکنون به نظر می رسد این نهاد می خواهد از نزدیک پروسه مصالحه را نظارت کند. ورود سازمان ملل متحد به عنوان میانجی و ناظر روند صلح، شاید بتواند روند مذاکرات صلح را از بن بست موجود رهانده و به کشمکش ها و رقابت های جبهه های ایجاد شده در این گیرودار خاتمه دهد


نتیجه ګیری

جلوګیری از جنګ و تامین صلح جهانی نیاز به یک سازمان با قدرت دارد که سازمان ملل متحد را میتوانیم در جلوګیری از جنګ و کارکردن به خاطر افزایش صلح موثر دانست . این سازمان نظر به فعالیت هایش و سابقه آنه که هفتاد سال از این سازمان میګزرد تا هنوز با همان قدرت خود برخردار است این نیز یک موفقیت این سازمان را نشان میدهد در حالیکه جامعه ملل اضافه تر از ۲۰ سال عمر نکرد که انحلال شد ، سازمال ملل فعالیت های ګسترده را انجام داده است از آن جمله جلوګیری از جنګ عراق و ایران ، کمک به صلح ساختن بین کشور های عربی بخصوص یمن و سوریه ، کمک به صلح و باسازی افغانستان و از همه مهمتر اینکه مانع قدرت بین کشور های قدرتمند جهان میشود که این عمل باعث نشدن جنګ جهانی سوم شده اګر این سازمان وجود نمیداشت ما شاهد جنګ های ګسترده تر از جنګ های امروزی می بود .                                                                                                                          این سازمان یک معقر است که تمام کشور ها را ګرد هم جمع کرده و مسالح و خوبی های عمومی را در بین هم حل میکنند و هر کشور حق یک رای دارد که خود مساوات را دربین کشور ها بوجود می اورد . و یک نوع اتفاق و برادری را در جهان به میان میاورد که انسان ها برابر و برادر هستند و حس قدرتمندی را از بین می برد و برای تامین حقوق بشر و صلح و صفا کوشش میکنند که تا این حد در اکثریت حالات موفق بوده اند  وامیدوار هستم که تا در تمام عرصه موفق باشند تا  هیچ انسانی در هیچ ګوشه ای از جهان از جنګ و نا آرامی رنج نبرند و در چتر صلح و آرامی زندګی خویش را به سر ببرند .

 محمد همایون حدید


منابع و ماخذ

۱ . ناصر،سهیلا (۱۳۸۱). صلح بایدار ، تهران: وزارت امور خارجه       

۲.  ماموند، سرور، (۱۳۸۴) . اعمار صلح ،کابل ،: بنیاد انکشافی سنایی

۳ . سروری، محمد عارف ( ۱۳۸۹). ۹ و ۱۱ سبتمبر، کابل : انتشارات سعید

۴ . موسی زاده، رضا ( ۱۳۸۹) . حقوق سازمان های بین المللی حقوق  شورای امنیت ، تهران:بنیاد حقوقی  میزان

۵ . استانکزی، نصر الله ( ۱۳۸۷) قاموس اصطلاحات حقوقی، کابل : بنیاد انکشافی امریکا

۶ .۱۳۹۴/۸/۵http://www.hawzah.net/fa/Article/View قابل دریافت است

۷ . ۱۳۹۴/۸/۵  http://www.isna.ir/fa/news قابل دریافت است

۸. ۱۳۹۴/۸/۶  http://vista.ir/article/209203 قابل دریافت است

۹ . ۱۳۹۴/۸/۶http://dari.sputniknews.com/opinion قابل دریافت است

۱۰ . ۱۳۹۴/۸ ۷ http://www.bbc.com/persian/tvandradio قابل دریافت است

                                           

یکشنبه, 24 آبان 1394 06:30

نگارش: نُصرت الله "نبیل"

محصل صنف چهارم اداری و دیپلوماسی پوهنحًی حقوق و علوم سیاسی

توسعه سیاسی

مقدمه:

توسعه سیاسی یکی از دانشواژه های معروف و مشهور در علم سیاست بوده ؛که در نیم قرن اخیر انقلاب را در عالم سیاست برپا ساخت و همواره مورد توجه سیاسیون و نویسندگان قرار دارد و امروزه مکتب بزرگی را تشکیل داده که در هرگوشه از جهان داری موافقین و مخالفین بی حد وحصری میباشد. اگر موشگافانه این مورد را مورد بررسی قرار دهیم خواهیم یافت که بعد ازشکست فاشیسم در برابر لیبرالسم و سوسیالیم در میدان کاروزار تنها دو مکتب فکری بزرگ دیگر که همانا سوسیالیسم و لیبرالیسم بود باقی ماند و در برابر هم قرار گرفتند و هموار در پی شکست همدیگر بودند؛ در نهایت جنگ سرد را براه انداختند و در کشور های جهان سوم سیاست های خاص و کیفی خود را اعمال نمودند. چون غرب خود را علم بردار لیبرالیسم میدانست در کشور های جهان سوم سیاست های را جهت نهادینه شدن نهاد های سیاسی اعمال داشت که  توسعه سیاسی یکی از همین موارد است و تا فعلا هم ادامه دارد و همواره کشور های تحت نفوذ ایالات متحده ازین سیاست متاثیر بوده است؛ در نهایت سوالات که در ذهن چیز فهم های سیاسی جهان تداعی شد که بعضی از سوالات مطروحه قرار ذیل است: آیا توسعه سیاسی تنها به سیاست  های ایالت متحده خلاصه میگردد ویا توسعه بحث های فراتر از سیاست اعمالی آمریکا را در بر دارد؟ توسعه در کشور های جهان سوم مفید خواهد بود یاخیر؟...{9}

    توسعه سیاسی یکی از دانشواژه های معروف در علم سیاست بوده که امروزه در جهان سیاست اکثر چیز فهم های سیاسی به این اصطلاح سیاسی آشنایی دارد و طی همین عنوان تحقیقات زیادی انجام داده اند ولی آنچه جلب توجه میکند این است که این اصطلاح تنها به نیم قرن اخیر بر نمیگردد؛ بلکه این اصطلاح ریشه در اعماق سال های دور افتاده تاریخ دارد هرچند توسعه سیاسی تاریخ دور با توسعه سیاسی تکامل یافته امروزی تفاوت های مزیدی دارد ولی میان توسعه سیاسی تاریخی و توسعه سیاسی امروزی نقاط مشترکی وجود دارد که نمیتوان این دو را کاملا مجزا ازهم خواند زیرا توسعه سیاسی عبارت از بلند رفتن کارایی دولت در برابر هنجار های سیاسی و اجتماعی میباشد.  در گذشته کارایی دولت با استعمار ثابت می گردید ولی امروزه کارایی دولت با حکومت داری خوب[1]ثابت میگردد و اگر اندکی موشگافانه این مورد بررسی کنیم و توسعه سیاسی کشور های چون جاپان ،روسیه .. کشور ها که در قرن نوزدهم به توسعه نایل آمدند مورد برسی قرار دهیم ، خواهیم یافت که توسعه سیاسی ریشه در سیاست های داخلی و کارایی دولت داشته و مفهوم کاملا جدیدی نیست ؛ پس با در نظر داشت  مطالب فوق الذکر میتوان چنین استدلال کرد که آنچه در گذشته و حال مطرح بوده کارایی دولت میباشد.

 اخیر الامر اینکه نمتوان توسعه سیاسی را یک اصطلاح کاملا جدید که تنها به بعد از جنگ جهانی دوم منسوب باشد دانست زیرا طوریکه در بالا تذکر رفت این دانشواژه بگونه ابتدایی ریشه در تاریخ دور کره خاکی دارد ولی بعد از جنگ جهانی دوم این دانشواژه سیاسی به کمال پختگی خود رسیده زیرا هنجار های سیاسی و اوضاع اجتماعی وقت؛  نخبگان سیاسی را ناگذیر نمودند تا در مورد توسعه سیاسی نظریات بیشتری ابراز دارند؛ در واقعیت امر علاقه مندی چیز فهم های سیاسی باعث گردید تا دانشواژه  توسعه سیاسی به کمال پختگی رسد.{9}

دانشمندان چون گابریل آلموند،سامویل آنتینگتون،لوسین پای،ایزنشتات ... دانشمندانی بودند که در دوران جنگ سرد و بعد از آن ،این اصطلاح را به بازار گرم سیاست وقت پش کشیدند؛ و طرفدارنی بی حد و حصری با آنها همگام شده؛ توسعه سیاسی را امر ضروری برای کشور های جهان سوم تلقی کردند زیرا بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر از کشور های که توانسته بودند زنجیر استعمار را بشکند ؛ ضرورت به راهکار های سنجیده و کار آمد داشت تا  آنها را به ترقی و تعالی رساند و این راهکار را تنها میتوانست توسعه سیاسی فراهم آورد.{1،الکترونیکی}

 هر چند توسعه سیاسی در بعضی از مقاطع زمانی طوری وانمود نمود که گویا سیاست اعمالی امریکا باشد ولی در ماهیت موضوع چنین نبود زیرا درین میان کشوری های هم وجود داشت که گام های استوار  بسوی توسعه را بدون سیاست های اعمالی ایالات متحده برداشته بود و با گذشت زمان با تدابیر سنجیده و کارا به توسعه نیز نایل آمدند  .

تعاریف:

توسعه)(developmentیعنیبهبود، رشد و گسترش همه شرایط و جنبه های مادی و معنوی زندگی بشر را گویند.در نهایت گسترش ظرفیت نظام اجتماعی برای برآوردن احتیاجات محسوس یک جامعه،  آزادی فردی، امنیت ملی ، برابری اجتماعی ،مشارکت سیاسی ، صلح، رشد اقتصادی ، مجموعه ای ازاین نیاز ها میباشد؛ این همه ازجمله تعاریف توسعه میباشد.

سیاست: politics در مورد سیاست تعاریف مختلف ارایه گردیده است که یکی ازاینتعاریف عبارت است از؛ تدابیری که حکومت به منظور اداره امورکشوراتخاذ می کند.

«توسعۀسیاسی»(political development) واژه‌ای جامعه شناسی است كه از سوی مكاتب غربی به عنوان راهكاری برای كشورهای  جهان سوم ارایه گردیده است. «توسعه» به معنای بهبود و گسترش همۀ شرایط و جنبه‌های مادی و معنوی زندگی اجتماعی و یا فرایند بهبود بخشیدن به كیفیت زندگی افراد جامعه می‌باشد. توسعه سیاسی در اصطلاح به معنای افزایش ظرفیت و كارایی یك نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، تركیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یك جامعه است.{3،الکترونیکی}

توسعهسیاسیدارایمفهومثابتینیست: عده‌ایتوسعهراتنهایكتحولمربوطبهدنیایغربمی‌دانند كه از آن جا ریشه گرفته است؛ بنابراین آن را الگوی مناسبی برای رهایی همه جوامع از فقر و مشكلات نمی‌دانند؛ عده‌ای دیگر توسعه را شرط بقای جامعه و حفظ استقلال آن می‌دانند؛ عده‌ای نیز اولویت را به ارزش‌ها و ایدئولوژی و عدالت اجتماعی داده و به دنبال آن توسعه را مطرح می‌كنند و آن را برای خدمت به استقلال جامعه ضروری می‌دانند.

 کشور های جهان سوم به توسعه ضرورت دارد؟

بدون تردید که توسعه دارای مفهوم جامع است که کشور های جهان سوم شدیداً به آن ضرورت دارد زیرا برای گذار از جامعه سنتی بسوی مدرنیته ، برای گذار از حالت فقر به صنعتی شدن و برای تحولات ساختاری در جامعه ضرورت به میکانیسمی کارا و پویا  است تا بتوانیم به ساده گی از حالت توحش به رفاه اجتماعی برسیم واین همانا توسعه سیاسی است که ما را به سوی رفاه و جامعه توانمند خواهد رساند زیرا اگر تاریخ کشور های چون جاپان ، روسیه ، کوریا ، هتا؟ جرمنی را مورد مطالعه قرار دهیم؛ خواهیم یافت که  روزی ازروزگاری نه چندان دور از امروز توسعه سیاسی را تجربه کرده اند و امروزه کشورهای جهان اول محسوب میگردند.

با در نظر داشت تاریخ توسعه کشور های فوق الذکر متوان گفت که این کشور ها در صدد رفع فقر و رفع وابستگی بودند این موارد را میتوان به نهوی حالت گذار بسوی صنعتی شدن خواند زیرا این کشور ها توانستند طی راهکار های سنجیده و کارا تحت عنوان توسعه به هدف شان نایل آیند. ولی بعضی از این کشور ها با حرکت بسوی توسعه تنها بُعد اقتصادی را در پیش میدیدند و کمتر به بُعد سیاسی توسعه توجه نشان میدادند ولی در ماهیت موضوع توسعه تنها با بُعد اقتصادی سروکار ندارد زیرا ماهیت توسعه روی بلند رفتن ظرفیت و توانایی های یک نظام میچرخد و در نظام دولتی موارد حساس چون برابری ، ظرفیت... مطرح است ؛ پس از نظر انداختن موارد حساس و و لاینفک نظام باعث گردید که هرچند این کشورها از نظر اقتصادی توسعه یابند ولی از از نظر سیاسی هنوز ازجمله کشور های جهان سوم محسوب میگردید زیرا نه برابری تحقق یافته بود و نه ظرفیت بلند رفته بود .

بطور مثال روسیه: قبل از رژیم کمونستی در روسیه مردم اغلب به کشاورزی مشغول بود و در حدود 80در صد مردم روسیه در روستا ها زنده گی میکردند ولی با انقلاب کمونستی مردم آهسته آهسته به شهر ها سرازیر شدند و دولت نیز توجه خاصی به صنایع سنگین نشان داد و در امور کشاورزی نیز سیاست های خاصی کمونی را اعمال داشتند در نهایت توانستند به توسعه اقتصادی نایل آیند ولی از دید سیاسی همان کشور بود که قبلا به استبداد میپرداخت زیرا نه برابری تحقق یافته بود و نه ظرفیت ، نه برابری، و نه...  مدل های دیگری نیز حکایت یکسان چون روسیه خواهد داشت؛ مانند جاپان که قبل از جنگ جهانی اول به توسعه اقتصادی نایل آمد ولی از نظر سیاسی هنوز توسعه نیافته باقی مانده بود.[2]

ناگفته نماند که درین میان کشورهای هم وجود داشت که هم به توسعه سیاسی وهم توسعه اقتصادی نایل آمدند زیرا توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی لازم و ملزوم هم دیگر دانسته در خط سیر هر دو بشکل موازی به پیش رفتند.

خلاصه باید تفکیک میان توسعه ، توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی قایل شویم زیرا توسعه در کلیت قرار دارد و توسعه سیاسی ، توسعه اقتصادی را در بر دارد و توسعه سیاسی و اقتصادی می تواند اجزای آن باشد ولی خیلی رابطه تنگا تنگ میان هر دو وجود دارد که نمتوان در تحقیقات علمی اختصاصی توسعه سیاسی از رابطه آنها صحبت نکرد.{11}

ویژه گی های توسعه سیاسی:

ویژه گی های توسعه سیاسی عبارتند از برابری،ظرفیت و تغیر تدریجی میباشد که هر کدام را بتفصیل مورد بررسی قرار خواهیم داد.{3}

الف- برابری:

در حقیقت برابری در بر گیرنده مشارکت سیاسی عمومی مردم و تمام اقوام و قبایل ساکن در کشور میباشد زیرا دموکراسی بدون مشارکت سیاسی مردم معنی ندارد و توسعه سیاسینیز تاکید بنیادی بر مشارکت سیاسی مردم دارد هر چند متواند مشارکت مردم در چار چوب حکومت های توتالیتر نیز ظاهر گردد و به نحوی در صف توسعه سیاسی قرار گیرد ولی آنچه مهم است این است که مردم باید به شهروندان فعال مبدل گردد و در تصامیم سیاسی سهم بگیرند.

ب- ظرفیت:

این مورد بیشتر برمیگردد بر متخصص کردن حکومت و بلند بردن توانایی  و کارایی دولت در برابر هنجار های سیاسی و اجتماعی ؛ در حقیقت یکی از ویژه گی های بارز توسعه سیاسی را همین مورد تشکیل میدهد تا دولت را در برابر هنجار های سیاسی توانمند سازد و در برابر مشکلات سیاسی به مقابله بپردازد.

ج- تغیر تدریجی:

یعنی اختصاصی کردن وظایف در ساختار دولت میباشد یعنی وظایف میان ارگان های دولت براساس یکپارچگی و وحدت اختصاصی گردد این مورد خود به خود به کارایی دولت افزوده و سهولت مزیدی به مردم ایجاد میکند.

اهداف توسعه سیاسی:

مورد دیگری ذهن چیز فهم سیاسی جهان سیاست را مشغول کرده، دانستن هدف توسعه سیاسی میباشد زیرا گشترش بحث توسعه سیاسی و مداخلات کشورهای جهان اول تحت عنوان توسعه سیاسی باعث گردید تا یک سلسله ابهامات نیز به این دانشواژه علاوه گردد؛ ولی مهمترین اهداف توسعه سیاسی عبارتند از:

1-  صنعتیشدن

2- رفعوابستگی

3 - ایجادتحولاتساختاری جهت نهادینه شدن نهاد های سیاسی

4- گذارازحالتنامطلوبزندگیگذشتهبهشرایطبهتر.

الف-صنعتی شدن:

این مورد شاید کمی بحث انگیز باشد زیر در نگاه گذرا طوری وانمود میکند که گویا موضوع اختصاصی توسعه اقتصادی باشد ولی در ماهیت موضوع این مورد موضوع اختصاصی توسعه اقتصادی نیست زیرا امروزه چه کشور های سوسیالیستی و چه کشور های لیبرالی سیاست های را تحت عنوان سیاست مالی و اقتصادی اعمال میدارند که اکثرا این سیاست ها بر بلند رفتن سطح صنعت برمیگردد و ممالکفقیر نیزبرای یافتن جایگاه خود در سطح جهان به صنعتی شدن توجه خاصی مبذول میدارند زیرا امروزه اقتصاد تا حدی تعین کننده موقف ممالک در روابط بین الملل میباشد در واقعیت امر کشور های قدرت مند جهان اکثراً کشورهای اند که از  قدرت اقتصادی برخودار اند و هدف نهایی توسعه سیاسی نیز تبدیل نمودن جهان سوم به کشور های قدرت مند میباشد.

کوریا ، جاپان و تایوان از جمله کشور های مبیاشد که به صنعتی شدن توجه خاصی نشان دادند و توانستند به توسعه سیاسی  و اقتصادی نایل آیند که درینجا صنعتی شدن کوریا جنوبی را به عنوان نمونه مورد بررسی قرار میدهیم.

کوریا جنوبی بسیار کند تر به اجرای برنامه های صنعتی مبادرت ورزید در واقعیت امر تا زمان کودتای پارک چونگ هی در سال (1960م) اقتصاد کوریا رو به رکود بود کوریا جنوبی با پلان های سنجیده و با کمک سرمایه گذاران امریکایی تولید ناخالص داخلی خود را در سال های (1961-1987) به طور متوسط به 9 در صد افزایش داد. نخست صنایع سنگین بویژه کشتی سازی وسپس صنایع نساجی و به دنبال آن صنایع الکترونیک مانند کمپیوتر توسعه یافت موضوع حیرت انگیز این بود که صنعتی شدن کوریا جنوبی فوقالعاده بر موقف سیاسی کوریایی جنوبی تاثیر داشت.{1}

در ضمن کوریا شمالی یک رژیم نیروی مند اقتدار گرا ،ثبات سیاسی و انگیزه برای بسیج را فراهم کرد.اما برخلاف کوریا جنوبی نظام مردمی و کثرت گرا را ایجاد کرده و نظام اقتصادی لیبرال را در بازار های خود عملی نمود و توانست ازین طریق به توسعه سیاسی و اقتصادی نایل آید و در باب صنعت کوریا جنوبی با بلند رفتن تولیدات داخلی نیاز به رقابت جهانی داشت نهایتا این کار با پایین بودن سطح دست مزد ، گسترش نظام آموزشی برای فراهم کردن نیروی کار ماهر و تخصصی شدن محصولات  تسهیل گردید و کوریا جنوبی توانست در بازار های ایالات متحده امریکا ، اروپا و جاپان نفوذ کند.

ب-رفع وابستگی:

بدون تردیدجهان سوم در انبوه از مشکلات و وابستگی ها بسر میبرد و ضرورت مبرم به رفع وابستگی دارد و این وابستگی میتواندچهاچوب  سیاست، اردو[3]،روابط بین الملل ... ظاهر میگردد که این  وابستگی های جهان سوم  تنها با توسعه سیاسی رفع میگردد زیرا رفع وابستگی یک از اهداف توسعه سیاسی را تشکیل میدهد.{4}

ج-گذار از حالت نامطلوب به شرایط بهتر :

زمانی که بحث روی گذر از حالت نامطلوب به حالت بهتر آغاز مینمایم اولین مورد که برمیخوریم این است کدام طبقه بندی برای کشور ها مناسب تر است زیرا نظر به این بحث کلیدی کشور های ناتوان همواره در حال حرکت به سوی توانمندی است پس ضرورت به طبقه بندی است که کشور های سطح اول و دوم مشخص باشد.

 روی همین مظور بعضی از نخبگان سیاسی تقسیم بندی شمال و جنوب را مناسب میداند وبعضی از نخبگان سیاسی تقسیم بندی جهان اول ،جهان دوم ،جهان سوم در عالم سیاست مناسبتر میدانند زیرا این تقسیم بندی دارای امتیازات خاصی است ومیتوان بساده گی کشور مستقل جهان را درآن قرار داد .

امروزه اکثر دانشمدان جهان از لحاظ ثبات سیاسی کشور ها را به سه دسته تقسیم مینمایند کشور های که  در ثبات کامل سیاسی بسر میبرند و مردم که در تشکیل نظام اشتراک دارند لقب شهروندان فعال را اخذ کرده اند بنام جهان اول ، کشورهای که در آن ثبات نسبی سیاسی حاکم است جهان دوم و در کشورهای که ثبات سیاسی حاکم نیست ، یا وضعیت سیاسی ضعیف دارند و مردم در امور سیاسی مشارکت ندارند در اثر این عملکرد لقب شهروندان عاطل اخذ کرده اند را بنام جهان سوم یاد میکنند .

و در تقسیمبندی شمال جنوب ؛کشور های شمالی کره خاکی متمدن تصور میشود و کشور های جنوب کره خاکی غیر متمدن  و همواره جنوب برای گذار ا ز حالت نامطلوب به حالت بهتر بسوی تمدن شمال در حرکت است ،که این تقسیمبندی با نواقص زیادی همراه است زیرا کشور های در جنوب کره خاکی وجود دارد که به مراتب از کشورهای شمالی متمدن تر و مترقی تر است پس این تقسیمبندی برای مطالعه گذار از حالت نامطلوب به شرایط بهتر مناسب نخواهد بود بلکه گزینه دومی مناسب تر خواهد بود.

طوریکه قبلا تذکر رفت تقیسمبندی جهان اول ،دوم و سوم اصول منطقی داشته و کاراتر  است زیرا به سادگی میتوان کشور های مستقل جهان را در آن تقسیمبندی نمود با در نظر داشت این موارد کشور های جهان سوم که در حالت نامطلوب سیاسی بسر میبرند؛ میخواهند به ثبات سیاسی نایل آیند که این خواست والای شان را با تحقق توسعه سیاسی متصور میدانند ولی در روندگذار از حالت نامطلوب به شرایط بهتر یک سلسله تز های قرار میگیردکه باید از آن عبور کرد که این تز ها یا موانع در افغانستان عبارتند از :

 1- عدم وجود احزاب کار آمد  2-جامعه مدنی ضعف

 3- فرهنگ قبیلوی سیاسی 4- پایین بودن شعور سیاسی مردم

1-    عدم وجود احزاب کارآمد:

احزاب سیاسی یکی از عوامل فشار در مقابل خود کامگی های حکومت میباشد و همواره به نظارت اعمال حکومت میپردازد تا با افشاگری ها بتواند در بدست آوردن قدرت و نفوذ در افکار عمومی مردم سهولت خلق شود این موضوع در نظام دو حزبی انگلیس به وضوح قابل مشاهده است زیرا حزب سومی (حزب اندرکمین) کوشش به افشاگری مشکلات و نواقض حکومت میپردازد تا بتواند صحنه را برای بدست آوردن قدرت مهیا سازد زیرا اصولا هر حزبی در پی قدرت میباشد و روی همین منظور تاسیس میگردد.[6]

 وجود احزاب غیر کار آمد ، ضعیف و متعدد باعث میگردد تا در روندتوسعه سیاسی کندی ایجاد شود و در  نهایت احزاب ضعیف باعث میگردد تا رسیدن به ترقی و تعالی را  به تعویق اندازد و میتوان این  مورد را در افغانستان به وضوع مشاهده کرد زیرا در کشور مان تعدد احزاب  از یک سو، قوم سالار بودن احزاب از سوی  دیگر  باعث   گردیده تا گذار مان از حالت نامطلوب سیاسی وقت گیر باشد.{4،الکترونیکی}

2-    جامعه مدنی ضعیف و غیر کار آمد:

جامعه مدنی در جوامع که کثرت گرایی از سوی مردم حمایت شود  و از طریق این نهاد به حکومت اعمال فشار کند این نهاد تاحدی قدرت مند میشود؛که بنام قوه چهارم دولت یاد میشود زیرا این نهاد همانند پارلمان به چانه زنی در برابر خود کامگی های حکومت میپردازد و از حقوق مردم دفاع میکند ، در نهایت میتوان گفت که دموکراسی و جامعه مدنی تا حدی لازم و ملزوم همدیگر اند .{1،الکترونیکی}

 حالت نا مطلوب سیاسی باعث میگردد تا حقوق مردم تلف شود و خودکامگان سیاست به خود کامگی خود پرداخته و از صلاحیت های خود سواستفاده نماید و به ظلم و زور بپردازد ، در کل نهاد های سیاسی در دست یک فرد ویا گروه تمرکز میکند. درین حالت جامعه مدنی به مبارزه پرداخته و از حقوق و منافع مردم دفاع خواهد کرد ولی در کشور عزیز مان جامعه مدنی تا حدی ضعیف است که نمیتوان قوه چهارم یاد کرد. زیرا تا حدی  نهاد های جامعه مدنی در کشور ضعیف و ناتوان است که طی دوازده سال نتوانسته مردم را از حقوق و التزامات لاینفک شان آگاه سازد.

خلاصه یکی از مشخصه های حالت نامطلوب و غیر قابل قبول تلف شدن حقوق و منافع مردم است که ضرورت به دفاع دارد که این دفاع اکثراً توسط جامعه مدنی صورت میگیرد و طوری که در بالا تذکر رفت یکی از اهداف توسعه سیاسی نیز رعایت  حقوق و منافع مردم میباشد در حقیقت وجود جامعه مدنی قوی زمینه ساز توسعه سیاسی میباشد که متاسفانه در افغانستان وجود جامعه مدنی ضعیف باعث گردیده تا گذار از حالت نا مطلوب سیاسی وقت گیر باشد.

3-    فرهنگ سیاسی قبیلوی:

                قبل از اینکه به اصل موضوع بپردازیم الزامی میدانیم که در مورد سیاست بحث کوتاهی داشته باشیم ؛ در مورد سیاست تعاریف مختلف ارایه گردیده است ولی اغلب سیاست را شیوه و مهارت اداره امور مردم میدانند؛ در حقیقت سیاست به ما می آموزد تا چگونه جامعه را مدیریت نمایم و فرهنگ سیاسی نیز در حقیقت از جامعه الهام میگیرد و در جوامع مختلف فرهنگ های سیاسی متفاوت حاکم است مثلا در کشور های که اندیشه های لیبرالی پیروی میشود. فرهنگ سیاسی مشارکتی و دموکراسی حاکم است در حالیکه در کشور جهان سوم فرهنگ سیاسی قوم سالارانه و قبیلوی حاکم است.{1،الکترنیکی}

طوری که در صفحات قبلی تبصره گردید هدف نهایی توسعه سیاسی به مدیرنیتهکشاندن نهاد های سیاسی میباشد تا سیستم جدید حکومت داری جاگزین سیستم قبیلیوی گردد در حقیقت برای گذار از حالت نا مطلوب به شرایط بهتر اولین مانع کهدر برابر توسعه سیاسی به  مقابله میپردازد همانا فرهنگ سیاسی قبیلوی میباشد .

اگر موشگافانه این مورد را در کشور مان برای گذار از حالت نا مطلوب بررسی کنیم درمیابیم که این معضله  در رگ رگ نهاد های سیاسی کشور جاگرفته و اکثر نخبگان سیاسی کشور در امور کاری به نحوی احساس تعلق به قبیله ویا قومی مینماید و این نسبت ها باعث میگردد تا تعصب وقومگرایی تقویت گردیده و دیگران را نیز به کام قوم سالاری کشانده و منافع ملی قربان منافع قومی گردد که این مورد بزرگترین مانع را در برابر گذار از حالت نامطلوب کشور ایجاد میکند و بزرگترین هدف توسعه سیاسی که همانا گذار از حالت نا مطلوب است تحقق نمی یابد.

4-   پایین بودن شعور سیاسی مردم:

            بلند رفتن شعور سیاسی مردم ارتباط مستقیم با بلند رفتن سطح سواد دارد به هر اندازه که سطح سواد بلند رود به همان اندازه شعور سیاسی مردم بلند خواهد رفت و شعور بلند سیاسی باعث میگردد تصامیم بلند سیاسی را مردم  به سهولت اخذ نماید. پایین بودن شعور سیاسی مردم یکی دیگر از عواملی است که گذار از حالت نا مطلوب به شرایط بهتر را به تعویق می اندازد که متاسفانه  جنگ های داخلی و وضعیت خراب امنیتی کشور باعث گردیده که سطح سواد پایین باقی ماند و درین شکی نیست که این مورد طبیعتاً در شعور سیاسی مردم اثر گذاشته .

خلاصه میتوان گفت پایین بودن شعور سیاسی مردم در کشور در روند گذار از حالت نا مطلوب کشور اثر گذاشته و توسعه سیاسی کشور مان را به تعویق انداخته و نهاد های سیاسی کشور شکل قوم سالارانه بخود گرفته است. این همه عوامل دست به دست هم دادند و باعث گردیده اند که   اهداف بلند توسعه سیاسی در کشور مان تحقق نیابد.

موانع توسعه سیاسی:

       چون توسعه سیاسی خواهان تغیر و تبدیل است پس در برابر آن موانع متعدد وجوددارد که باید از آن عبور کرد این موانع  میتواند در هر جامعه نظر به اوضاع و احوال آن جامعه پدیدار گردد ولی مهمترین موانع در برابر توسعه سیاسی عبارتند از :

1-جزمیت    2- خشونت سیاسی     3- تمرکز منابع قدرت    4- سیاسی شدن نیرو های مسلح

1-   جزمیت:

جزمیت در لغت از کلمه جزم گرفته شده است که بمعنای عزم کردن به انجام کاری بدون تردید میباشد و در باب سیاست به معنی اصرار به باور خودی و نپذیرفتن دیگران بکار میرود. درکل این اصطلاح در بر گیرنده  خود کامگی اشخاص حقوقی و یکه تازی آنها که در بازار سیاست ؛ خود را بدون اشتباه تلقی کرده خواست های خود را خواست مردم تلقی میکنند و امیال مردم را نادیده میگرند.{7}

 اکثرا این دانشواژه در برابر تساهل بکار برده میشود زیرا دانشواژه طوریست که هیچ فردی حق مطلق را در انحصار خود در آورده نمی تواند، حق در میان همه منقسم میباشد و از همه مهمتر در دانشواژه تساهل  پذیرش دیگران وجود دارد زیرا اساسا این اندیشه به این باور استوار است "من از آنچه که تو میگویی بیزارم اما تا پای مرگ از حق تو برای گفتن آن دفاع میکنم" [4] .

 آنچه مهم تلقی میگردد این است که  مسلح شدن اشخاص حقوقی با جزمیت باعث میگردد تا موانع متعدد را در برابر توسعه سیاسی ایجاد نماید که گذشتن ازین موانع مقاصد اساسی آزادی خواهان را تشکیل میدهد  و در ضمن جزمیت باعثمیگردد افکار لیبرالیستی نیز رشد نکند و زمانی که مردم آزاد نباشد و کثرت گرایی وجود نداشته باشد  توسعه کاملا مفهوم پوچ خواهد بود زیرا هدف نهاییتوسعه سیاسی روی مردم سالاری میچرخد.

2-    تمرکز قدرت:

قدرت ذاتاً باعث میگردد تا به حس قدرت طلبی بی حد و حصر انسان قوت بخشد زیرا به هر اندازه که انسان قدرتمند شود خواهان قدرت بیشتر میگردد و تمرکز قدرت بیش از حد باعث میگردد تا روند توسعه سیاسی را معطل نماید و روند توسعه را به کندی مواجه سازد زیرا توسعه سیاسی باعث میگردد تا قدرت میان نهاد سیاسی تقسیم گردد و تفکیک قوا به وجود آید ؛ بدون تردید تفکیک قوا باعث میگردد تا قدرت بیش از حد قدرتمندان را محدود سازد که این مورد را هیچ یک متمرکز کننده گان قدرت نمی خواهد پس درمیان متمرکز کننده گان قدرت و توسعه خواهان نزاع به وجود میاید که ماهیت توسعه سیاسی را همین منازعه تشکیل میدهد زیرا توسعه خواهان از در قانون و عدالت آمده؛ میخواهد کارایی و ثبات دولت را بلند ببرند در واقعیت امر میخواهد بزرگترین مانع در هم بشکند.{12}

3-    خشونت سیاسی:

اتکا به خشونت باعث میگردد تانهاد های سیاسی در یک دولت ضعیف شده و در اثر چرخ روزگار  به چاه هلاکت کشانده شود زیرا خشونت ذاتاً نفرت انگیز بوده و با فطرت انسانی ساز گار نمی باشد زیرا زیر بنای همه مولفه های ویرانگر میباشد ودرمولفه چون ناامنی ، قانون ستیزی ،بی ثباتی سیاسی ... نقش محوری را دارد زیرا اکثراً به پیش گر فتن روش خصمانه باعث میگردد تا مولفه های منفی فوق الذکر در جامعه به وجود آید .

بدون تردید توسعه سیاسی در برابر این هنجار ها مبارزه مینماید تا این موارد از جامعه ریشه کن گردد و کارایی دولت را برابر این هنجار ها سیاسی و اجتماعی ... بلند ببرد . خلاصه کلام میتوان گفت که خشونت سیاسی یکی از مواردی است که دربرابر توسعه سیاسی مانع بزرگی را ایجاد می نماید که باید تا حد امکان از جامعه برچیده شود تا زمینه توسعه سیاسی فرهم گردد.

4-    سیاسی شدن نیروی های مسلح:

          یکی دیگر از موانع خیلی بزرگ در برابر توسعه سیاسی همانا سیاسی شدن نیرو های مسلح است که اکثر کشور های جهان سوم با این بحران سیاسی دست و پنجه نرم میکند. زیرا نیرو های مسلح تنها وظیفه حراست از قلمرو جغرافیایی را دارد. و اصولا حق مداخله در امور سیاسی را ندارد خلاصه ارتش نباید در تصامیم سیاسی دخالت کند زیرا دخالت نیرو های مسلح نه تنها باعث کندی روند توسعه میگردد بلکه زمینه  کودتا های نظامی را مهیا میسازد.{5،الکترونیکی}

نتیجه گیری:

              توسعه سیاسی عبارت از یک سلسله راهکار های دقیق ، سنجیده و درست  است که میتواند دولت را در برابر هنجار های سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ... توانمند ساخته و عکس العمل دولت را در برابر موارد متذکره بهبود بخشد زیرا هدف نهایی توسعه سیاسی بهبود حالت نا مطلوب سیاسی میباشد. و روی همین هدف حرکت کرده و جامعه سنتی را بسوی مدرنیته میکشاند! بدون تردید گذار از حالت معمول (حالت جهان سومی) به حالت معقول ( جهان اول) با یک سلسله مشکلات همراه خواهد بود ولی توسعه سیاسی توانستهدر نیم قرن اخیر تا حدی کارایی خود را در جهان سوم به اثباط برساند زیرا طی مباحث قبلی در یافتیم که توسعه سیاسی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده تا به سیاست معقول و قابل قبول مبدل گردد.

با در نظر داشت آنچه که در مورد توسعه سیاسی بیان گردید میتوان گفت توسعه سیاسی یک سلسله راهکار های را جهت مدرن ساختن نهاد ها ی سیاسی و بلند بردن کارایی و عکس عمل آن در برابر هنجار سیاسی پیشنهاد میکند؛ که فوق العاده در جهان سوم موثرواقع گردیده زیرا کشور های که توسعه سیاسی را راهکار تغیر و تبدیل بسوی رفاه قرار دادند در بسا از موارد به خواست های شان نایل آمده اند.

منابع و ماخذ:

1-   اسمیت،برایانکلایو، فهم سیاست جهان سوم ، چاپ دوم، مترجم:امیر محمد حاجی یوسفی، تهران:انتشارات وزارت امورخارجه ، 1384 ،صص106-246.

  2- بارلو،استیو، واقعادرقرن بیستم چه گذشت،ترجمه:عاطفه خیاطی، تهران: سپهر ، 1380،صص،88-112.

   3- پری،ماروین، تاریخ جهان ،چاپ اول ،مترجم:عبدالرحمن صدریه،تهران:فردوس،1377،صص997-1087.

  4-پولادی ،کمال،تاریخ اندیشه های سیاسی غرب،چاپ چهارم، تهران:نشر مرکز، 1386،صص70-75.

   5-  دیکسون،آنا،توسعه و روبط بین الملل،چاپ اول، مترجم:دکتور حسین پور احمدی،تهران:راهبردی، 1387.

  6- راش ، مایکل ، جامعه وسیاست، چاپ دهم،مترجم:منوچهر صبوری، تهران: سمت،1390،صص245-265.

 7-عالم، عبدالرحمن،بنیاد های علم سیاست، چاپ بیست و دوم،تهران:نشرنی،1390،صص122-140.

  8- عمید ،حسن،فرهنگ عمید، تهران: فرهنگ نما ، 1388،صص361.

9- فرهیخته ؛شمس الدین،واژه ها و اصطلاحات حقوقی وسیاسی، یکم،کابل:انتشارات نور، 1377.

 10- قادری ، حاتم، اندیشه های قرن بیستم، یازدهم ، تهران: سمت، 1389، صص31.

 11- قوام، سید عبدالعلی،سیاست های مقایسوی، چاپ دوازدهم،تهران: سمت،1390،صص84-121.

  12- نیاز،عبدالوحید ،حقوق اساسی مقایسوی، چاپ چهارم،کابل:یوسف زاد، 1391، صص147.

منابع الکترونیکی:

  1. حبیب ،سیدحبیب. «توسعه و موانع آن در افغانستان» 1/11/1392 ، قابل دسترسی از: http//www.almiatoo.bloogfa.com
  2. دانشنامه آزاد ویکیپیدیا قابل دسترسی از:http//www.wikipedia.org
  3. جلالی،نفیسه. «توسعه سیاسی»1/11/1392 ، قابل دسترسی از: http//www.pajohe.com.
  4. رحیمی،حسین،«نقش احزاب در توسعه سیاسی»1/11/1392 ، قابل دسترسی از: http//www.rissties.org
  5. هاشمی،روح الله. «موانع توسعه سیاسی»/5/71392،قابل دسترسی از: http//www..

[1]Good government

[2] موضوع که شاید خواننده گان محترم را به تفکر وادارد این است که این  کشور ها میتوانستد به با هر گونه هنجار های سیاسی عصر خود مقابله نماید؛ و از همه مهمتر کارایی نظام های سیاسی این کشور ها تا حد ممکن بالا رفته بود پس از کدام منظر نظام سیاسی این کشور ها عقب مانده تلقی میشد؟

در پاسخ میخواهم چنین استدالال نمایم که بزرکترین نمونه کارایی دولت تداوم آن میباشد و تداوم در قدم نخست ضرورت به مشروعیت دارد که از راه انتخابات حاصل میگردد و در نهایت کاراریی دولت بستگی به حمایت و همکاری مردم دارد  که با تاسف کشور فوق الذکر یا دارای نظام  غیر مشروع بود ویا هم در امر تداوم ناکام بودند.

3 نمونه بارز از وابستگی ها را در کشور  عزیز مان افغانستان  به وضوح میتوان مشاهده کرد زیرا امروزه اکثر نیاز نیروی مسلح کشور مانند اردو ، پولیس... توسط کشور های جهان اول تامین میگردد.

 3 این جمله معروف بار اول توسط ولتر ارایه گردید که بعدا به شعار لیبرال ها مبدل شد .

سه شنبه, 19 آبان 1394 09:29

بسم الله الرحمنالرحیم

نگارش: نصرت الله "نبیل"

محصل صنف چهارم اداری و دیپلوماسی

مقدمه:

    ماده 121 یکی از بحث انگیز ترین ماده از قانون اساسی است که طی چند سال اخیر دانشجویان علم حقوق و چیز فهم های حقوق اساسی افغانستان تا حد توان به نوشتن مقالات متعدد و جامع در مورد این قانون پرداخته و نظریات متفاوت همه جانبه در این مورد ارایه نموده اندولی با وجود این همه تالیفات و مقالات در مورد ماده 121 هنوز اختلافات نظر ها علمی در مورد این ماده محسوس است.

 زیرا تا حال هم بیشتر از دانشجویان بدین باور اند که صلاحیت تفسیر قانون اساسی را کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی دارد حال آنکه قانون اساسی کنونی کشور در این ماده اشارات ضمنی ، مبنی بر تفسیر قانون اساسی از سوی  ستره محکمه دارد.حال آنکه قانون اساسی کنونی چنین اشاراتی در مورد تفسیر قانون اساسی از سوی "کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی"  ندارد ولی با آنهم عده از دانشجویان این صلاحیت را براساس ماده 157 مربوط به کمیسیون متذکره میدانند. آیا واقعا چنین است؟  در این مقاله سعی نمودم تا با در نظر داشت اصول کلی علم حقوق و اشارات قانون اساسی مرجع صلاحیت دار تفسیر قانون اساسی را تشخیص دهم.

ماده یکصد و بیست  و یکم: بررسی مطابقت قوانین ، فرامین تقنینی ، معاهدات بین الدول ، و میثاق های بین المللی با قانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم ، مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه می باشد.

از مفاد ماده مزبور چنین استنباط می گردد که بررسی مطابقت قوانین ، فرامین تقنینی ، معاهدات بین الدول ، میثاق های بین المللی با قانون اساسی و تفسیر همین موارد متذکره؛ صلاحیت های میباشد کهبه ستره محکمه محول گردیده و ستره محکمه این مسولیت ها را به دوش میکشد ولی بحث اساسی این است که آیا این قانون دال بر صلاحیت تفسیر قانون اساسی از سوی ستره محکمه میگردد یا خیر؟ ظاهرا چنین چیزی متصور نیست زیرا این ماده کاملا صریح و روشن بوده و تاکید روی تفسیر چهار مورد مشخص میکند. در بسا از موارد دانش جویان تفسیر آنها را در بر گیرنده همه قوانین میدانند ولیاز لحاظ قواعد ادبی مقصد از "تفسیر آنها"نیز بیان گر صلاحیت تفسیر (بررسی مطابقت قوانین ، فرامین تقنینی ، معاهدات بین الدول ، و میثاق های بین المللی) میباشد نه تفسیر قانون اساسی.

از جانب دیگر بعضی از دانشجویان علم حقوق موضوع مطابقت قوانین را با تفسیر قانون مرتبط میدانند و میگویند منظور از مطابقت قوانین عمومی بوده و همه قوانین را در میگیرد که میتواند بیانگر صلاحیت تفسیر قانون اساسی از سوی ستره محکمه باشد.ولی اساس موضوع چنین نیست زیرا هر چند مطابقت قوانین موضوع نزدیک و مرتبط با تفسیر است و از سوی مراجع صورت میگیرد که صلاحیت تفسیر را نیز داشته باشد ولی  مطابقت قوانین با تفسیر قانون تفاوت محتوایی و کلی دارد.منظور از مطابقت قوانین همانا تطابق قوانین عادی با قانون اساسی است حال آنکه تفسیر قانون بیانگر آشکار ساختن یا واضح ساختن مقصد قانونگذار و دفع ابهام در قانون است. پس با در نظر داشت این تفاوت های اساسی نمیتوان استدلال نمود که منظور از مطابقت قوانین تفسیر قانون اساسی است. 

با در نظر داشت آنچه در مورد ماده یک صد و بیست و یکم بیان گردید با صراحت تام میتوان گفت در ماده 121 اشاره صریح در مورد تفسیر قانون اساسی از سوی ستره محکمه وجود ندارد و در ماده  120 و سایر ماده های قانون اساسی که در آن صلاحیت های ستره محکمه بیان گردیده؛ در مورد صلاحیت ستره محکمه مبنی بر تفسیر قانون اساسی صحبت نگردیده ولی با وجود آنهم یک سلسله اشارات ضمنی در قانون اساسی کشور وجود دارد که بیانگر صلاحیت تفسیر قانون اساسی از سوی ستره محکمه باشد یکی هم میتواند همین موضوع مطابقت و بررسی قوانین باشد زیرا در اکثر کشور های جهان صلاحیت مطابقت قوانین مربوط مرجع است که صلاحیت تفسیر قانون اساسی را داشته باشد.

با در نظر داشت آنچه بیان گردید میتوان گفت قانون اساسی افغانستان در مورد صلاحیت تفسیر قانون اساسی حکم صریح ندارد ولی خبره گان علم حقوق به دلایل تام میدانند که این صلاحیت مربوط به ستره محکمه است زیرا زمانی بحث حفاظت از قانون اساسی مطرح میگردد در می یابیم که این صلاحیت مربوط ستره محکمه گردیده و ستره محکمه صلاحیت دارد تا همه قوانین کشور را مورد بررسی قرار دهد و مطابقت قوانین عادی را با قانون اساسی در حیطه صلاحیت خود دارد خلاصه این که اکثر صلاحیت های را که باید یک مرجع مفسر قانون اساسی در حیطه صلاحیت خود داشته باشد؛ ستره محکمه دارد که براساس این قانون به چند مورد اشاره میگردد:

1-   ارزيابيو مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی.

2-ستره محکمه زمانی مکلف به تفسیر قانون است که از سوی محاکم و یا هم حکومت خواستار تفسیر گردد.

3- مطابق اين ماده، ارزيابي و تفسير به قوانين محدود نمي شود، بلکه ساير اسناد تقنيني(فرامينتقنيني و معاهدات و ميثاقهاي دو جانبه و چند جانبه ياجهاني)، را نيز شامل مي گردد. بنابراين، اگر حکومت يا محاکم خواهان نظر تفسيري ستره محکمه در مورد مطابقت فرمان تقنينيياميثاقبينالمللي گردد، ستره محکمه بايد آن را نيزتفسيرنمايد.

مراجع مفسر قانون اساسی:

امروزه در جهان معاصر به صورت کلی قانون اساسی توسط پارلمان یا قوه قضاییه و یا هم توسط گروه از خبره گان علم حقوق  به تفسیر گرفته میشود که هر یک از این موارد متذکره دارای فواید و اضرارخاص خود میباشد ولی تفسیر قضایی در این میان یکی شیوه های است که در تفسیر قانون داری موثریت های خاص خود میباشد و میتواند در کشور های جهان سوم چون افغانستان کارا ثابت گردد. از سوی دیگر این روشمورد پذیرش اکثر نظام های حقوقی جهان قرار دارد.

بعضی از دانشمندان بدین باور اند که شیوه های تفسیر کنترول قوانین  میتواند به دو شکل صورت گیرد:

  1. تفسیر قضایی
  2. تفسیر سیاسی

تفسیرسیاسی: این روش که ابتکار کشور فرانسه است برای بررسی و تفسیر قانون اساسی مرجع سیاسی را به منظور تطابق قانون عادی و تفسیر آنها در نظر گرفته که این مرجع در فرانسه بنام "شورای قانون اساسی" یاد میگردد.  قانون عادی بعد از تصویب از زیر نظر این شورا به دلیل تطابق آن با قانون اساسی میگذرد. قابل تذکر است کهتصامیم این شورا غیر قابل نقض و قابل اجرا است.

تفسیر قضایی: این روش ابتکار کشور امریکاست بر اساس این روش محکمه صلاحیت رد قانون عادی بنابر عدم تطابق آن با قانون اساسی را دارد و قانون عادی مغایر قانون اساسی از سوی محکمه تطبیق نمیگردد.در روش قضايي در اجرا بازهم دو شيوه وجود دارد: "ممکن است دادگاه خاصيباشرايط و تشريفاتويژهاي متکفل اين امر شود و امکان دارد تمام محاکم کشور صلاحيتبررسي انطباق و عدم انطباق قوانين با قانون اساسي را داشته باشند.

مداخله قوه قضائيه در اين مسأله به دو صورت انجام مي شود: يا به اين صورت که مثل کشور سوئيس مقامات دولتي و عموميبراي بطلان قانون عادي و عدم انطباق آن با قانون اساسي در دادگاه طرح دعوا مينمايند و اگر دادگاه آن قانون را خلاف قانون اساسي و باطل شناخت، اين بطلان کلي و هميشگي است و نسبت به همه افراد صادق مي باشد.

صورتدوماينکهدعوايعدمانطباققانونعاديباقانوناساسيمستقيماًوالزاماًتوسطاشخاصدولتيمطرحنميشود،بلکهبهصورتغيرمستقيموبهتبعوتوسطيکيازطرفيندعواوآنهمضمنطرحدعوادرموضوعديگرمطرحميشود. دراينصورت،چنانچهقانونراباطلوخلاف قانون اساسيتشخيص داده شود، فقط در همان موضوع خاص تطبيقمي شود و نسبت به موضوعات مشابه و دعاوياي که بعداً طرح مي گردد، صادق نيست. يعني حکم قاضي بر عدم انطباق قانون عادي با قانون اساسي خاص همان موضوع دعوا است و به موارد ديگريتسري و تعميم داده نمي شود. زيرا در اين فرض، قانون بذاته باطل اعلام نمی شود و در موارد و دعاويديگر همچنان اجرا مي شود."

در کشور آلمان محکمه عالی قانون اساسی وجود دارد که صلاحیت حفاظت از قانون اساسی را دارد و در امر تفسیر قانون اساسی فوق العاده عالی عمل کرده که این سیستم مورد اقتباس کشور های زیادی قرار گرفته است. نا گفته نماند که این نهاد در ساختار نظام حقوقی نوین کشور نیز پیش بینی شده بود ولی در میاناعضای لوی جرگه و کمیته تفاهم پارادوکس های شکل گرفت که عملا مخالف شکل گیری محکمه عالی قانون اساسی گردید؛ زیرا چنین محکمه اگر شکل میگرفت شهروندان کشور حق اقامه دعوی در محکمه عالی قانون اساسی به دلیل نقض قانون اساسی پیدا میکردند از جانب دیگر صلاحیت های که امروزه به محاکم خاص محول گردیده به این محکمه تعلق میگرفت که این موضوع به دلیل در فوقیت قرار گرفتن این محکمه بالای سایر قوه های دولت از سوی قانونگذار رد گردید.

خلاصه این موضوع به دلیل مشکلات منابع قابل استدلال و قرار گرفتن محکمه عالی قانون اساسی در فوقیت محاکم که بیانگر تضاد با ستره محکمه بود رد گردید. در نهایت شکل گیری محکمه عالی قانون اساسی که وظیفه اساسی آنرا تفسیر قانون اساسی تشکیل میداد با در نظر داشت ملاحظات سیاسی و حقوقی مختلف رد گردید.

چرا ستره محکمه باید قانون اساسی را تفسیر کند؟

از آن جائیکه قانون وضعی و ساخت بشر با تحول زمانه و گذشت زمان دچار ابهام گردیده و مقصد قانونگذار به آسانی قابل درک نمیباشد پس ضرورت به مرجع است که بتواند با در نظر داشت اصول علم حقوق این قانون سخت را به تفسیر گیرد. از جانب دیگر قانون اساسی به موارد کلی و بنیادی اجتماع می پردازد و میتوان تا حدی تفسیر موسع کرد که حتی مفهوم اصلی خود را نیز از دست دهد پس ضرورت به مرجع با صلاحیت است تا قانون اساسی را به درستی تفسیر کند تا ابهام در قانون رفع گردد.

با وجود که در ماده 121 اشاره صریح در مورد تفسیر قانون اساسی از سوی ستره محکمه نشده ولی با آنهم یک سلسله صلاحیت های را قانونگذار به ستره محکمه محول نموده؛ که آن صلاحیت ها در کشور های دیگر به مراجع تعلق میگیرد که صلاحیت تفسیر قانون اساسی را داشته باشد.

ستره محکمه با تقاضا حکومت و یا محاکم در موارد (بررسی مطابقت قوانین ، فرامین تقنینی ، معاهدات بین الدول ، و میثاق های بین المللی) نظریه تفسیری خود را میفرستد و به تفسیر موارد متذکره می پردازد ولی صلاحیت ستره محکمه تنها به این موارد خلاصه نمیگردد بلکه ستره محکمه صلاحیت دارد تا در مورد تطابق قانون عادی و قانون اساسی نظر دهد و مسئولیت حفاظت از قانون اساسی را دارد که اکثرا این صلاحیت به مرجع تعلق میگیرد که صلاحیت تفسیر قانون اساسی را داشته باشد.

با در نظر داشت موضوع متذکره امروزه استدلال میگردد که بر اساس قانون اساسی کنونی کشور ستره محکمه عهده دار مسئولیت تفسیر قانون اساسی باشد. از جانب دیگر در کشور های همانند جرمنی ، امریکا، کوریا، جاپان ... صلاحیت تفسیر قانون اساسی را محاکم دارد که صلاحیت مطابقت قانون اساسی را با قانون عادی داشته باشد.

در امریکا این صلاحیت به محکمه عالی تعلق گرفته و آنها با تفسیر که ازدر بند دوم ماده‌ ۶ قانون اساسی آمریکا آمده: قانون اساسی و قوانین ایالات متحده‌ی آمریکا که طبق قانون اساسی تدوین خواهد شد و تمام معاهداتی که منعقد شده و یا در آینده به‌موجب اختیارات حکومت فدرال منعقد می‌شود، بر کلیه‌ی قوانین این سرزمین حاکمیت دارد و قضات تمام ایالات مکلف به رعایت آن هستند.» بر اساس تفسیری که از این ماده شده، قضات دیوان عالی، قوانین مصوب کنگره را با قانون اساسی تطبیق می‌دهند و مطابقت قوانین اساسی و قوانین عادی ایالات را با قانون اساسی و قوانین عادی دولت فدرال، کنترل و نظارت می‌کنند. از همه جالب تردر امریکا محکمه عالی قانون اساسی وجود ندارد بلکه با استدلال به تفسیر ماده متذکرهدیوان عالی قانون اساسی را تفسیر میکند.

در افغانستان طوری که قبلا تذکر رفت در ساختار سیاسی نوین کشور محکمه عالی قانون اساسی پیش بینی شده بود ولی با در نظر داشت این که این محکمه به عنوان عالی ترین محکمه صلاحیت به محاکمه کشانیدن ریس جمهور ، وزیران ، وکلا ... را میداشت رد گردید زیرا در کشور های جهان سوم وجود چنین محاکم باعث میگردد تا اصل تفکیک قوا به مخاطره برود و محکمه عالی قانون اساسی مرجع فشار به سه قوه مبدل گردد .

 وجود محکمه عالی قانون اساسی در کشور های فدرال بیش از حد با اهمیت جلوه میکند نه در کشور های متمرکز زیرا در کشور های فدرال ضرورت به مرجع است تا  از طریق شکایت مردم بنابر عدم تطابق قانون ایالات ها با قانون اساسی  رسیده گی بیشتر صورت  گیرد ولی از آنجائیکه افغانستان دارای سیستم متمرکز است ضرورت این مرجع بیش از حد مهم جلوه نمی کند.

عدم وجود محکمه عالی قانون اساسی باعث گردید تا با درک اهمیت و ضرورت تفسیر قانون اساسی با توسل به یک سلسله اصول پرنسیب های علم حقوق بدون در نظر داشت تجویز صریح قانون گذار به ستره محکمه تعلق گیرد زیرا دیگر کدام مرجع معتبر دیگری که تجربه و توانایی تفسیر قانون اساسی را میداشت سراغ نداشتیم از جانب دیگر امروزه در اکثرا قوانین اساسی کشور های متمدن جهان از سوی محاکم عالی تفسیر میگردد پس این کاملا امر خوبی است که ستره محکمه به عنوان عالی ترین ارگان قضایی این مسئولیت را بدوش میکشد.  اگر این صلاحیت به پارلمان کشور تعلق میگرفت موضوع تطابق قانون عادی با قانون اساسی زیر سوال میرفت و قوانین عادی که در تضاد با قانون اساسی قرار میگرفت به نحوی با تفسیر قانون اساسی یا تضاد را از بین میبردند و یا هم کاهش میدادند.

  اگر این صلاحیت به خبره گان علم حقوق تعلق میگرفت مورد استفاده های سو قوه اجراییه قرار میگرفت؛ زیرا ترکیب اعضای چنین ارگانی برای حفظ استقلالیت آن در قانون اساسی تجویز صریح  وجود نداشت  این موضوع خود به خود باعث میگردید تا قوه اجرائیه کسانی را به این ارگان بگمارند که به خواست های شان لبیک گویند[1] ولی از آنجاییکه قوه قضاییه دارای صلاحیت های مشخص و استقلالیت تضمین شده در قانون اساسی است مرجع خوبی برای تفسیر قانون است .

باید خاطر نشان ساخت که این ماده با و جود این همه بحث های داغ ماده است که به موارد خیلی کلیدی و با ارزش پرداخته و دارای نکات خیلی مهم و کمک کننده به اصل تفکیک قوا میباشد. به گونه مثال در این قانون آمده است که تفسیر در موارد چهار گانه در اثر تقاضای حکومت و یا محاکم صورت میگیرد؛ اگر تفسیر را تنها به تقاضای حکومت و یا محاکم تاکید میشد باعث تجمع بخشی از قدرت در یکی از شاخه های ساختار دولت میگردید که این معضل به ذکر دو قوه حل گردیده .

نتیجه گیری:

خلاصه این که این ماده یک سلسله صلاحیت را به منظور مطابقت قوانین و تفسیر موارد چهار گانه به ستره محکمه محول نموده و اشاراتی نیز  مبنی بر صلاحیت حفاظت از قانون اساسی از سوی ستره محکمه  دارد. این صلاحیت ها مشابه به صلاحیت های است که در کشور های مدرن جهان به مرجع مفسر قانون اساسی تعلق میگیرد، در نهایت این صلاحیت ها دال بر صلاحیت تفسیر قانون اساسی از سوی ستره محکمه است از جانب دیگر بر اساس یک سلسله پرنسیب های همانند اصل تفسیر قانون اساسی از سوی محاکم عالی که مورد پذیرش نظام حقوقی کشور مان قرار دارد (افغانستان شیوه تفسیر قضایی را پذیرفته است) به ستره محکمه تعلق گرفته.

 با در نظر داشت این همه بحث ها که در مورد تفسیر قانون اساسی بیان گردید. اگر محکمه عالی قانون اساسی در کشور شکل میگرفت بهتر بود و شاید در امر تفسیر قانون اساسی که یکی قوانین سخت و انحنا نا پذیر میباشد کارا تر عمل میکرد. ولی در نظر داشت مشکلات صوری محکمه عالی قانون اساسی که در ذهن همهمتصور است عدم وجود چنین محکمه یی بهتر از شکل گیری آن است زیرا در کشور مان در این مورد ملاحظات سیاسی و اجتماعی معقولی وجود دارد تا بگویم شکل گیری این محکمه عالی با چالش های زیادی همراه خواهد بود.  در نهایت میخواهم عرض بدارم که در عدم وجود این ارگان ستره محکمه می تواند به خوبی این خلا را پر کند هر چند اگر محکمه عالی قانون اساسی شکل گیرد بهتر خواهد شد و هیچ گاهی بحث های اختلافی روی تفسیر قانون اساسی باقی نخواهد ماند .


[1]اهمیت تفسیر قانون اساسی باعث گردید تا با استفاده از اختلافات موجود در قانون اساسی کشور  حکومت سعی نموده تا این صلاحیت را به کمیسیون نظارت به تطبیق قانون اساسی واگذار کند که در تضاد با ماده های متعدد قانون اساسی قرار دارد . درنهایت این صلاحیت به ستره محکمه همانند گذشته تعلق گرفت .

دوشنبه, 10 فروردين 1394 15:14

علی ظفر یوسفی وکیل مدافع:
جایگاه زنان در قانون اساسی:
قانون اساسی افغانستان مصوب سال 1382 به عنوان وثیقه ای ملی، همان انعکاس خواسته های توده ها از حکومت و حدود و صلاحیت های حکومت را تبیین می کند؛ در قانون اساسی تمام حقوق و وجایب اتباع ساکن در کشور ثبت و تسجیل شده، از جمله جایگاه زنان در این قانون به خوبی روشن و مبرهن ترسیم شده؛ از هر نگاه زنان را مورد حمایت قرار داده، با الهام از این که قانون اساسی در ماده ای هفت دولت را ملزم به قانون حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی کرده نشان دهنده ای تساوی حقوق تعلیمی، اجتماعی و سیاسی زنان با مردان است.
جایگاه تعلیمی زنان در قانون اساسی
 در ماده 22 قانون اساسی صراحت دارد که : «هر گونه تبعیض میان اتباع افغانستان ممنوع است و اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند» آن چه در افغانستان بیشتر مروّج است تبعیض و نابرابری زن و مرد در حقوق شان است، متاسفانه که هنوز هم این تبعیض رواج دارد خصوصاً در مناطق دور دست و اطراف، در بین خانواده ها از این گونه نابرابری ها فراوان دیده می شود، والدین در تعلیم و تحصیل بین پسر و دخترشان، فرق می گذارند، دختر یا اصلا اجازه ای مکتب رفتن ندارد یا این که تا حد صنف متوسطه، از آن به بعد این حق را از دختران شان سلب می کنند؛ این جفای آشکاری است به سرنوشت یک قشر از جامعه که آن ها هم مثل بقیه حق زندگی دارند. در ماده ای چهل و سوم قانون اساسی آمده است که: «تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است؛ تا درجه ای لیسانس در موسسات تعلیمی دولتی از طرف دولت رایگان تامین می گردد» تعلیم و تحصیل از حقوق اساسی تمام تبعه ای این سرزمین است پسران و دختران، زنان و مردان حق مساوی دارند که در مراکز تعلیمی و تحصیلی درس و تحصیل کنند. ولی همان طور که گفتیم این حق به طور باید و شاید به تمام اتباع افغانستان داده نه شده؛ این ماده ای قانونی کم و بیش در مراکز و شهرها تطبیق شده؛ آن چه که مهم است این است که در بیشتر مناطق به نسبت نبود مراکز تعلیمی و یا هم موانع دیگر دختران از این حق محروم هستند. ماده ای چهل و نهم قانون اساسی دولت را مکلف کرده که در باره ای انکشاف متوازن تعلیمی زنان و امحای بی سوادی در کشور... پروگرام های موثر طرح و تطبیق کند. که این هم یک نوع توجه ویژه ای دولت به زنان است و اگر این برنامه های طرح و تطبیق گردد مسلّم است که سواد پیدا کردن زنان مقدمة برای آگاهی آنها از حقوق شان است.
جایگاه سیاسی زنان در قانون اساسی:
زنان نیم پیکر اجتماع افغانستانی را تشکیل داده و در جامعه ای که همه حق زندگی دارند باید همه به طور مساوی حق سیاسی و تعیین سرنوشت نیز داشته باشند؛ حق سیاسی مهم ترین حقی است که تضمین کننده ای فردای افراد جامعه است؛ در این حق نیز قانون اساسی در ماده ای سی و سه نگاشته است: «هر افغان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می باشد» یعنی قاطبه ای افراد جامعه می توانند در انتخابات ریاست جمهوری، پارلمان و شورای ولایتی اشتراک کنند انتخاب کنند و با در نظر داشت شرایط، حق دارند انتخاب شوند و در قانون اساسی کدام ممانعتی در این باره وجود ندارد.


جایگاه انسانی زن در قانون اساسی:
البته که واکنش ها و فعل و انفعالات اجتماعی بیشتر زاده ای تفکر، ذهنیت ها و ایده هایی است که یا از پیشینیان مانده یا جدیداً اختراع شده بدبختانه آن چه که انواع و اقسام خشونت در حق زنان صورت می گیرد بیشتر همین ذهنیت ها و داده های فکری و ذهنی یک عده افراد است، که بدین جهت جایگاه زن در متن جامعه اصلا رضایت بخش نبوده، توهین ها تحقیرها و انواع تهمت های بی مورد به زنان وجود داشته و حالا هم این سنت ها و روش ها به نوعی وجود دارد؛ به این نوع تحقیر ها هم خلاصه نه می گردد بلکه مستقیما گوش و بینی و انواع آزار و اذیت جسمی و روحی برای زنان در حال پیمودن قوس صعودی خودش هست. این مشکلات و خشونت ها در مدت کوتاه قابل حل نیست بلکه حکومت باید ذهنیت ها و ایده های مردم را  از انحرافات پاک گرداند، با راه اندازی تبلیغات و کمک گرفتن از وزارت حج و اوقاف می توان این نوع خشونت را کاهش داد.
در ماده ای بیست و نهم قانون اساسی آمده است که: «تعذیب انسان ممنوع است...» هر نوع شکنجه که مخالف کرامت انسانی باشد از نظر قانون اساسی مردود است، تعذیب و شکنجه چه علیه مرد باشد یا علیه زن محکوم است و عاملین این قضایا باید مجازات گردند.
با این که قانون اساسی افغانستان در ماده ای بیست و سوم زندگی را موهبت(بخشش) الهی دانسته و گفته که هیچ کس (چه مرد چه زن) بدون مجوّز قانونی از این حق محروم نه می گردد. اما در اجتماع آشفته ای ما زنان بدون کدام امر قانونی و شرعی حق حیات و زندگی شان سلب می شود، و ارگان های عدلی و قضایی هم از پیگیری این گونه حوادث عاجزند و قاتلین و جنایت کاران به کیفر شان نه می رسند.
 
جایگاه قضایی زنان در قانون اساسی:
در متن قانون اساسی در بخش قضا هیچ موردی را تحدید و مقیّد نه کرده که زنان آن جا کار نمی توانند یا نمی توانند قضاوت کنند، بلکه برعکس، در محاکم افغانستان زنان عملا حضور دارند و مجمعی هم دارند به نام مجمع قضات زن که این خود نشان دهنده ای این است که موانع قضایی برای زنان وجود ندارد.
راه یافتن در دادگاه عالی (ستره محکمه) نیز در قانون اساسی مختص مردان پنداشته نه شده، یعنی شرط راه یافتن به دادگاه عالی به عنوان یک عضو، مرد بودن نیست چنین محدودیتی در قانون اساسی برای زنان وجود ندارد، اما تا هنوز در یک دهه گذشته زنی برای راه یافتن در دادگاه عالی به پارلمان معرفی نه شده است.
بناءً از آن چه گفتیم به این نتیجه می رسیم در تمام عرصه های تعلیم، تحصیل، سیاست، قضا و... هیچ قید و شرطی برای زنان وجود ندارد زنان دوشادوش مردان می توانند از حقوق مساوی برخوردار باشند که این نشان دهنده ای یک جامعه ای است که رو به ترقی و انکشاف است؛ اما شوربختانه کم و کاستی های فراوانی هم پیش روی تطبیق بعض از این حقوق وجود دارد که به سبب بی سوادی، یا به سبب رسم و رواج های ناپسندی است که صورت می گیرد که بیشتر از عدم ضمانت اجرایی از حقوق حقه ای زنان است.

انتهای پیام/

یکشنبه, 07 دی 1393 14:28

هوشنگ مدثر ایوبی

بدون تردید، اعتلای کرامت انسانی و پاسداری از آن در قانون اساسی جدید افغانستان، می تواند از اولویت های دولت پس از چند دهه جنگ به شمار رود. افغانستان در چند دهه گذشته جنگ های داخلی و خارجی بسیاری را تجربه کرده است و این جنگ ها سبب جفاهای زیادی در حق ملت و مردم این سرزمین گردیده است. با توجه به واقعیت های تلخ گذشته، موسسان قانون اساسی اهتمام ویژه به این اصل داشته اند.

در مقدمه قانون اساسی افغانستان یکی از مبانی و اهداف تصویب قانون اساسی حفظ کرامت انسانی دانسته شده است. در مقدمه قانون اساسی چنین آمده است: «... به منظور ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم، استبداد، تبعیض، خشونت و مبتنی بر قانونمندی، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تامین آزادی ها و حقوق اساسی مردم... این قانون اساسی را... تصویب کردیم.»

دیده می شود که موسسین قانون اساسی افغانستان اهداف والایی در ذهن و ضمیر خود داشته اند. به خصوص در این قسمت از مقدمه قانون اساسی قانونگذار اتکا و ارتکاز به قانونمندی، حفاظت از کرامت و حیثیت انسانی و نیز تامین حقوق و آزادی های مردم نموده است. این امر نشانگر آن است که افغان ها از این جنگ های خانمانسوز داخلی و خارجی خسته شده بودند و می خواستند یک نظام عاری از ظلم، استبداد و حکومت مبتنی بر آرای مردم را تاسیس نمایند.

در ماده 24 قانون اساسی دولت مکلف به احترام به کرامت انسانی گردیده است. این ماده تصریح می کند: «... کرامت انسان از تعرض مصئون است. دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد.» در ماده 29 تعذیب افراد و مجازات های مخالف با کرامت انسانی ممنوع گردیده است. اینکه چه نوع مجازاتی مغایر با کرامت انسانی است، نه قانون اساسی بدان اشاره کرده است و نه سایر قوانین نافذه کشور؛ اما یکی از رفتار های مغایر با کرامت انسانی که عبارت از «شکنجه» است، تحت عنوان تعذیب انسان، ممنوع دانسته شده است. اینکه ضمانت اجرای این ماده چیست، در قانون اساسی پیش بینی نشده است؛ اما در قانون جزا (1355) به صراحت شکنجه جرم دانسته شده است. ماده 275 قانون جزا تصریح می کند: «1- هرگاه موظف خدمات عامه متهم را به منظور گرفتن اعتراف «شکنجه» نماید و یا به آن امر نماید، به حبس طویل محکوم می گردد. 2- اگر متهم در نتیجه شکنجه به قتل برسد، مرتکب به جزای پیش بینی شده قتل عمد...محکوم می گردد.» همچنین بمنظور پاسداری از کرامت انسانی در ماده 276 آن قانون، موظف خدمات عامۀ که محکوم علیه را از جزای محکوم بها شدید تر مجازات کند و یا به آن امر نماید و یا جزایی را به وی تطبیق نماید که به آن حکم نشده باشد، علاوه بر حبس متوسط به طرد و انفصال از وظیفه محکوم می گردد. به علاوه طبق فقره 4 ماده 5 قانون اجراات جزایی موقت، مظنون و متهم تحت هیچگونه فشار روحی و یا جسمی قرار گرفته نمی توانند. طبق فقره 5 همین ماده، اظهارات مظنون و متهم در فضای کاملاً آزاد اخذ می گردد. قانون اساسی در ماده 30 هر نوع اظهار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیله اکراه به دست آمده باشد را فاقد اعتبار می داند. همچنین قانون اجراات جزایی در ماده 7 موقت تصریح می کند که «دلایل و شواهدی که بدون رعایت احکام قانون جمع آوری شده باشد، فاقد اعتبار بوده، محکمه نمی تواند، مستند به آن حکم نماید.» چنانچه ماده 29 قانون اساسی که به ممنوعیت شکنجه حکم نموده و ماده 275 قانون جزا که صراحتاً شکنجه را جرم دانسته است و نیز ماده 30 قانون اساسی که اظهار با اکراه را فاقد اعتبار دانسته است، می توان گفت: اگر مظنون یا متهم در اثر شکنجه، اعتراف یا اقرار به جرم کرده باشد و یا علیه شخص دیگری شهادت داده باشد، طبق ماده 7 قانون اجراات جزایی این اعترافات و اقرارات فاقد مبنا بوده و قاضی مستند به آن، حکم کرده نمی تواند و مرتکب شکنجه محکوم به مجازات پیش بینی شده خواهد گردید.

انتهای پیام

یکشنبه, 30 شهریور 1393 13:08

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه میان دو تیم انتخاباتی در مورد ساختار حکومت وحدت ملی کابل، 92 سنبله سال 3121
افغانستان در این مقطع خاص تاریخی به یک حکومت مشروع و کارا نیاز دارد که به تطبیق نمودن یک برنامه همه جانبه اصلاحات در راستای توانمندسازی مردم افغانستان متعهد باشد، تا در نتیجۀ آن ارزشهای قانون اساسی در زندگی روزمره مردم افغانستان محقق گردد. همکاری واقعی سیاسی میان رییس جمهور و رییس اجرایی، تحت قیادت رییس جمهور، باعث تحکیم ثبات در کشور میگردد. حکومت وحدت ملی با پابندی به اجماع سیاسی و تعهد به اصلاحات و تصمیمگیری مشترک، آرمانهای مردم افغانستان را برای تامین صلح، ثبات، امنیت، حاکمیت قانون، عدالت، رشد اقتصادی و عرضه خدمات، با توجه خاص به زنان، جوانان، علمای کرام و اشخاص آسیب پذیر، برآورده میسازد. به علاوه، این توافقنامه بر نیاز به مشارکت واقعی و هدفمند و
همکاری موثر در امور حکومت؛ به شمول طرح و تطبیق اصلاحات مبتنی میباشد.
این موافقتنامه به تنهایی خود نمیتواند رابطه میان رییس جمهور و رییس اجرایی را به صورت کامل تعریف کند، بلکه این رابطه باید در نتیجۀ تعهد هر دو جانب به مشارکت، تعاون، همکاری و مهم تر از همه، مسوولیت پذیری در برابر مردم افغانستان تعریف گردد. رییس جمهور و رییس اجرایی متعهد و مکلف به کار مشترک با
روحیه همکاری با همدیگر میباشند.
الف ـ برگزاری لویهجرگه به منظور تعدیل قانون اساسی و بررسی طرح ایجاد پست صدراعظم اجرایی:
1. بر اساس ماده دوم اعلامیه مشترک مورخ 11 اسد 8( 1131 آگست 4112) و ضمیمۀ آن ("...تشکیل لویهجرگه در مدت دو سال تا ُپست صدر اعظم اجرایی را مورد مداقه قرار دهد")، رئیس جمهور متعهد است تا لویهجرگه را به منظور بحث روی تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست صدر اعظم اجرایی دایر نماید. 4. رییسجمهور،بعدازانجاممراسمتحلیفدرمشورهبارئیساجرایی،طییکفرمان،کمیسیونیرابه
منظور تهیهء پیش نویس تعدیل قانون اساسی تشکیل میدهد.
1
1. به تأسی از حکم ماده 121 قانون اساسی، حکومت وحدت ملی متعهد است تا بر اساس قانون و به منظور تکمیل نصاب لویه جرگه، مطابق بند 4 ماده 111 قانون اساسی، در زود ترین فرصت ممکن انتخابات شوراهای ولسوالیها را برگزار کند.
2. حکومت وحدت ملی متعهد است تا قانون تشکیلات اساسی دولت را تصویب و نافذ گردانیده، مرزها و حدود واحدهای اداری محلی را از مجاری قانونی تعیین نماید.
5. حکومت وحدت ملی متعهد است تا روند توزیع تذکره الکترونیکی/ کمپیوتری را برای تمام شهروندان کشور، در زودترین فرصت ممکن، تکمیل کند.
6. موارد فوق و سایر موارد توافق شده طی یک جدول زمانی که ضمیمۀ این موافقتنامه است، تطبیق میگردند.
ب ـ ُپست رییس اجرایی:
تا زمان تعدیل قانون اساسی و ایجاد ُپست صدراعظم اجرایی، پُست رییس اجرایی بر اساس ماده پنجاهم قانون اساسی، ماده دوم اعلامیه مشترک و ضمیمۀ آن با فرمان رییس جمهور ایجاد میگردد. رییس اجرایی و معاونین اش در مراسم تحلیف رییس جمهور معرفی میگردند.
رییس اجرایی حکومت، با وظایف صدراعظم اجرایی، بر اساس پیشنهاد کاندیدای دوم و موافقه رییس جمهور تعیین میگردد. رییس اجرایی به رییس جمهور پاسخگو میباشد.
تشریفات خاص برای رئیس اجرایی در فرمان رییس جمهور در نظر گرفته میشود.
با در نظرداشت مادههای 11 ،62 ،61 و 11 قانون اساسی، رییس جمهور طی فرمانی، صلاحیتهای اجرایی مشخصی را به رییس اجرایی تفویض میکند، که موارد عمدۀ این صلاحیتها قرار ذیل اند: 1. اشتراک رییس اجرایی با رییس جمهور در مجالس دو جانبه تصمیم گیری؛
4. پیشبرد امور اداری و اجرایی حکومت که توسط فرمان رییس جمهور مشخص میگردد؛ 1. تطبیق برنامه اصلاحات حکومت وحدت ملی؛ 2. پیشنهاد اصلاحات در تمام ادارات حکومتی و مبارزه قاطع با فساد اداری در حکومت؛ 5. اعمال صلاحیتهای مشخص اداری و مالی که بر اساس فرمان رییس جمهور تعیین میگردد؛ 6. تامینرابطهکاریقوۀاجرائیهباقوایمقننهوقضائیهدرچوکاتوظایفوصلاحیتهایتعریفشده؛ 1. تطبیق، نظارت و حمایت از پالیسیها، برنامهها و امور بودجوی و مالی حکومت؛ 8. ارائه پیشنهادات و گزارشهای لازم به رییس جمهور؛
2
3. به صفت رئیس دولت و حکومت، رئیس جمهور کابینه را رهبری میکند. مجالس کابینه، نظر به صوابدید رئیس جمهور روی استراتیژی، پالیسیها، بودجه، تخصیص منابع و طرح قوانین، در پهلوی سایر صلاحیتها و وظایف آن، دایر میگردد. کابینه متشکل از رئیس جمهور، معاونین رییس جمهور، رییس اجرایی، معاونین رییس اجرایی، مشاور ارشد و وزراء میباشد. رییس اجرایی مسوول مدیریت تطبیق پالیسیهای حکومت است که در کابینه اتخاذ میگردد و در مورد پیشرفت امور هم مستقیماً به رییس جمهور و هم در مجالس کابینه گزارش میدهد. به همین منظور، رییس اجرایی جلسات
نوبتی هفتهوار شورای وزیران را دایر میکند که متشکل از رییس اجرایی، معاونین رییس اجرایی و تمام وزیران میباشد. شورای وزیران، امور اجرایی حکومت را به پیش میبرد. همچنان مجالس کمیتههای فرعی شورای وزیران تحت ریاست رییس اجرایی دایر میگردند. بر مبنای این ماده موافقتنامه، رئیس جمهور، طی یک فرمان، شورای وزیران را به عنوان یک نهاد نو و مجزا از کابینه،
تعریف و اعلام خواهد کرد. 11. ارائه مشوره و پیشنهاد به رییس جمهور در مورد تعیین و عزل مقامات عالی رتبه حکومتی و سایر
امور مربوط به حکومت. 11. نماینده گی خاص از رییس جمهور در سطح بین المللی حسب لزوم دید رییس جمهور. 14. رییس اجرایی عضو شورای امنیت ملی میباشد. 11. رییس اجرایی دارای دو معاون است؛ معاونین رییس اجرایی در مجالس کابینه و شورای امنیت ملی
عضویت دارند. وظایف، صلاحیتها و مسوولیتهای معاونین رییس اجرایی، با درنظرداشت وظایف و صلاحیتهای رییس اجرایی و در نظر گرفتن تشریفات مناسب برای آنها، به پیشنهاد رییس اجرایی از سوی رییس جمهور طی یک فرمان منظور میگردد.
ج ـ تعیینات مقامات عالی رتبه:
بر اساس اصول مشارکت ملی، نمایندگی عادلانه، شایسته سالاری، صداقت و تعهد به برنامههای اصلاحات حکومت وحدت ملی، طرفین به موارد آتی متعهد هستند:
برابری در انتخاب کادرها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی در سطح رهبری ادارات کلیدی امنیتی، اقتصادی و ادارات مستقل؛ در نتیجه این برابری و به اساس فقرههای ب (14) و (11) که در بالا ذکر گردیده، حضور هر دو جانب در شورای امنیت ملی، در سطح رهبری، مساوی و در سطح اعضا برابر گونه
خواهد بود.
3
رییس جمهور و رییس اجرایی بالای یک مکانیزم مشخص برای تعیین مقامات عالیرتبه به اساس شایستگی موافقه میکنند. این میکانیزم زمینهء اشتراک کامل رییس اجرایی را در پیشنهاد افراد مناسب برای
ُپستهای مورد نظر و رسیدگی کامل به این پیشنهادات فراهم میکند. رئیس جمهور و رئیس اجرایی در مطابقت با روحیۀ اعلامیۀ مشترک و ضمیمه آن (مادۀ پنجم)، در انتخاب مقامات عالیرتبه خارج از میکانیزم اصلاحات اداری در ادارات و موسسات دولتی، به شمول پستهای کلیدی قضایی و ادارات محلی، که بتواند
به نماینده گی برابرگونه هر دو جانب منجر شود، مجدانه مشورت میکنند و در این خصوص، فراگیری و ترکیب سیاسی ـ اجتماعی کشور؛ به ویژه زنان، جوانان و اشخاص دارای معلولیت را مورد توجه خاص قرار داده و همچنان به اصلاحات سریع در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی متعهد هستند.
زمینه سازی برای سهم گیری وسیع شخصیتها و کادرهای ورزیده در سطوح مختلف نظام و استفاده از
این فرصتها برای تامین صلح و ثبات پایدار و ایجاد اداره سالم؛
دـ ایجاد پُست مقام رهبری تیم دوم:
به تأسی از اعلامیۀ مشترک مورخ 11 اسد 8( 1131 آگست 4112) و ضمیمۀ آن، به هدف استحکام و توسعه دموکراسی، مقام رهبری تیم دوم، که در سند مذکور از آن به حیث رهبر اپوزیسیون نام برده شده، توسط فرمان رییس جمهور در چارچوب دولت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد و به رسمیت شناخته میشود. مسوولیتها، صلاحیتها و امتیازات این مقام در فرمان مذکور تسجیل میگردد. بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی با حضور
تیم دوم بر اساس این موافقتنامه، این مقام منحیث متحد حکومت وحدت ملی عمل میکند.
هـ ـ اصلاحات در نظام انتخاباتی:
به منظور حصول اطمینان از اینکه انتخابات در آینده افغانستان از اعتبار کامل برخوردار باشد، نظام انتخاباتی افغانستان (قوانین و نهاد ها) به تغییرات بنیادی نیاز دارد. رییس جمهور با درنظرداشت ماده 1 چارچوب سیاسی بلافاصله پس از تاسیس حکومت وحدت ملی، کمیسیون خاصی را با هدف اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان طی یک فرمان ایجاد میکند. اعضای کمیسیون خاص با توافق رییس جمهور و رییس اجرایی تعیین میگردند. کمیسیون خاص در مورد پیشرفت کارها به رییس اجرایی گزارشده بوده و کابینه پیشنهادات این کمیسیون را بررسی نموده و اقدامات لازم را برای تطبیق آن روی دست میگیرد. لازم به ذکر است که تطبیق اصلاحات
انتخاباتی باید قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی در سال 1132 صورت گیرد.
4
و ـ تطبیق:
1. تفاوت دیدگاه و اختلاف در مورد تعبیر یا تعمیل این موافقتنامه با مشورت جانبین حل میگردد.
4. طرفینازنقشجامعهبینالمللیدرتسهیلموافقتنامههایسیاسیوتخنیکیاظهارقدردانینمودهواز اطمینان شان به طرفین در حمایت از اجرای این موافقتنامه و همکاری شان با حکومت وحدت ملی استقبال میکنند.
زـ اجرایی شدن:
با احترام به تعهدات شامل موافقتنامههای تخنیکی و سیاسی مورخ 41 سرطان 14( 1131 جولای 4112) و اعلامیه مشترک مورخ 11 اسد 8( 1131 آگست 4112)، طوریکه در این موافقتنامه انعکاس یافته است، طرفین بر تعهد خود در مورد برآیند انتخابات و تطبیق این موافقتنامه به منظور تشکیل حکومت وحدت ملی تاکید میکنند؛ این موافقتنامه با امضای هر دو کاندیدا در حضور شاهدان داخلی و بینالمللی، اجرایی خواهد
جلالتمآب داکتر عبدالله عبدالله
جلالتمآب یان کوبیش
نماینده خاص سر منشی ملل متحد
شد.
جلالتمآب داکتر اشرف غنی احمدزی
جلالتمآب جیمز ب کنینگهم سفیر ایالات متحده امریکا

انتهای پیام/

دوشنبه, 30 تیر 1393 22:33

انسان یک موجود اجتماعی است که نمی تواند به تنهایی خود زندگی را پیش ببرد و همین پیشرفت تکنالوژی و انترنت است که انسانها را همواره نزدیک ساخته و میتوانیم بگویم سیتم ترانسپورت هوایی و زمینی که باعث انتقال سریع و سفرهای انسان در کشور های مختلف میشود .

بخاطر افزایش نفوس در جهان و حاکمیت قانون و ایجاد یک کشور امن وشناخت انسانها ضروری میباشد و کشورها ی بخاطر شناخت افراد خود سیتم های تابعیت را بوجود آورده اند تا افراد اجنبی و افراد کشور شناخته شوند .

برای دانلود مکمل به بارگیری پیوست ها مراجعه کنید.