دوشنبه, 06 دی 1395 04:10

قانون منع خشونت علیه زنان و کودکان، به این ترتیب، به تصویب هر دو بخش پارلمان، سنا و ولسی‌جرگه رسید. طرح این قانون منجر به شکل‌گیری گفت‌وگوها و جدال‌های زیادی شد. از یک جهت قانون منع خشونت علیه زنان و کودکان، به‌خصوص در بخش زنان به مبارزه‌ی سازوکارهای سنتی تبعیض‌محور رفته است و از جهتی دیگر مدعی اعاده‌ی حقوق زنان به‌مثابه‌ی یکی از کانون‌های قربانی خشونت و ستم در جامعه است. پرسشی که می‌توان پس از تصویب موفقانه‌ی این قانون طرح کرد، این است که آیا پس از این می‌توان شاهد کاهش ستم و تبعیض علیه زنان بود؟ به‌عبارت دیگر، این قانون چه نقشی را در کاهش رنج و مرارت زنان بازی خواهد کرد؟
در این قانون هرگونه مصداق خشونت، ستم، تبعیض و شرارت علیه زنان نفی شده و ارتکاب به این موارد جرم پنداشته می‌شود. بر مبنای این قانون کسانی که اقدام به یکی از اشکال خشونت علیه زنان کنند، مجازات می‌شوند. از این منظر، ازدواج اجباری، تجاوز جنسی، لت‌وکوب، تعرض به حریم خصوصی، نکاح قبل از سن بلوغ (که برای زنان، ۱۶ سال تعیین شده)، توهین و تخویف، انزوای اجباری و مواردی مانند آن، از مصادیق اصلی خشونت علیه زنان تعریف شده است. از این‌حیث، این قانون دست‌کم در سطح مکتوب، تلاش کرده تا کلیه اشکال خشونت علیه زنان را مدنظر قرار بدهد و برای کاهش آن تمهیداتی بسنجد. از جهتی دیگر، نگاهی به آمار و ارقام و ارزیابی‌های انجام‌یافته در مورد خشونت علیه زنان، کافی است تا به لایه‌ها و گستره‌ی آن پی ببریم. در طی سال‌های گذشته، میانگین ثبت خشونت علیه زنان در هر شش ماه، افزون بر ۵هزار مورد بوده است. بخشی از این خشونت‌ها، ریشه‌ در منازعات بیناخانوادگی دارد. مثلاً در یک مورد در ولایت دایکندی، همسر اول یک مرد، بینی همسر دوم آن مرد را برید. گرچه همسر جوان‌تر قربانی خشونت مخوفی بود، اما به‌دلیل تن دادن به ازدواج با مردی که همسر داشت، در تولید این خشونت نقش بازی کرده بود. از این‌حیث، می‌توان گفت که قانون منع خشونت علیه زنان، در مهار خشونت‌های این‌چنینی دست بازتری دارد و می‌توان انتظار داشت نقشی در کاهش آن داشته باشد. اما بخشی از خشونت‌ها علیه زنان، ریشه در نگاه ستبر سنتی و ساختار و آگاهی زن‌ستیزانه‌ی جامعه دارد. سنگسار زنان توسط طالبان که در اکثر مواقع همراهی و یاری مردم را نیز به همراه داشته، یکی از مواردی است که می‌تواند این قانون را با مشکل جدی‌یی روبه‌رو سازد. ازدواج اجباری و لت‌وکوب زنان نیز از مواردی‌اند که نمی‌توان بی‌توجه به ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی آن، انتظار کاهش‌اش را داشت. سنت زن‌ستیز و ساختار مردسالار جامعه، بخشی از این قوانین را در عرصه‌ی اجرا با مشکل مواجه می‌کند. ازدواج دختران نابالغ متأسفانه با تکیه بر منابع دینی و به نفع فضای حاکم مردسالار توجیه می‌شود. خانواده‌ها لزوماً این حق را مختص به خود می‌پندارند که چه زمانی اسباب ازدواج دختران‌شان را فراهم آورند. در غالب مواقع اتفاق افتاده که دختری نابالغ به ازدواج مردی نسبتاً مسن درآمده است. بر مبنای قانون جدید، این کار عملاً جرم است. اما پرسش این است که در صورت عدم شکایت متضرر چه‌گونه می‌توان جلو این پدیده را گرفت.
از جهتی دیگر بخشی از خشونت‌ها علیه زنان با توجه به رشد شبکه‌های مجازی، سایبری شده است. در شبکه‌های مجازی، خشونت علیه زنان با همان حدت و شدتی تسری یافته که در فضای واقعی بر زنان اعمال می‌شود. تعرض به حریم خصوصی، هتک حرمت زنان از این طریق، سوءاستفاده از تصاویر زنان و تلاش برای ضربه زدن به شأن و منزلت اجتماعی آن‌ها و اذیت و آزار در چت‌گروپ‌ها مواردی‌اند که در جامعه‌ی افغانی شایع شده‌اند. در قانون منع خشونت علیه زنان، به این بخش توجه کمتری صورت گرفته است. به‌صورت مشخص این قانون متمرکز بر فضای واقعی است. گرچه در این قانون شناسایی عوامل و منابع خشونت علیه زنان مورد تأکید قرار گرفته است، اما روشن است که یکی از منابع خشونت، فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی است.
با این‌حال، می‌توان به کمک این قانون برای کاهش خشونت علیه زنان خو‌شبین بود. دست‌کم زنان در صورت شکنجه شدن می‌توانند به‌روشنی و بر مبنای قانون خواستار اعاده‌ی حق‌شان شوند. با این‌حال، نباید از این نکته غافل شد که صرف تصویب یک قانون گره از این معضل کلان اجتماعی نمی‌گشاید. در افغانستان فاصله‌ی قابل اعتنایی میان تصویب و اجرای قانون وجود دارد. این فاصله به آن اندازه است که بتوان پیش‌بینی کرد بسیاری از زنان به‌رغم شکنجه شدن، نتوانند به دادخواهی و استمداد از قانون امیدوار باشند. در کشوری که مجلس نمایندگان آن به‌طرز آشکاری فراتر از زمان قانونی‌اش به کار خود و کسب امتیازات اعضای آن ادامه داده، نمی‌توان به تطبیق و اعتنا به قانون چندان امیدوار بود. پولیس و نهادهای عدلی در اجرای این قانون نقش کلیدی دارند، اما مسأله این است که هر دو نهاد خود عملاً غرق در فساد و ناتوانی و نسبت به قانون بی‌پروا و ناپاسخگواند.

اطلاعات روز

چهارشنبه, 27 آبان 1394 03:47

     حقوق طفل مطابق قانون مدنی افغانستان

ارسالی: ف.ف

چکیده

مجتمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ 20 نوامبر سال 1989 میلادی به منظور تامین حقوق طفل کنوانسیون بین المللی حقوق طفل را به امضأ رسانید.

افغانستان نیز در 28 مارچ 1994 میلادی یا سال 1373 هجری شمسی کنوانسیون بین المللی حقوق طفل را به امضأ رساند، ومتعهد شد تا تمام مواد این کنوانسیون را در کشور تطبیق نماید. کنوانسیون بین المللی حقوق طفل که 54 ماده دارد، بیشترین تأکید آن در زمینه حقوق بشری اطفال، ایجاد زمینه و فضای بهتر زندگی برای آنان و همچنان مکلفیت های دولت در زمینه حمایت از اطفال میباشد.

در ماده اول این کنوانسیون، هر فردی پایین 18 سال طفل معرفی شده است .

در این مبحث در مورد دوره های ایام طفولیت بحث و بررسی صورت گرفته است. که مطابق با قانون مدنی افغانستان میباشد.

 مقدمه

افغانستان در سال 1373 به کنوانسیون بین المللی حقوق طفل پیوسته است همچنان در قانون اساسی افغانستان که مواد آن رعایت حقوق بشری همه شهروندان بوسیله دولت تضمین نموده است روی ارزش های سازنده و حمایت کننده حقوق طفل چون حمایت و تامین سلامت روحی وجسمی خانواده و تربیت اطفال تعهداتی به ملت سپرده شده است، افغانستان مطابق به قوانین ملی و بین المللی تعهداتی در قبال تامین حقوق طفل دارد و همچنین در قانون مدنی طفل را مورد بحث و برسی قرار داده است.

گفتار نخست

دوران طفولیت و عدم تمیز

این دوره از زمان به دنیا آمدن طفل آغاز میگردد و تا وقت تمیز یعنی، هفت سالگی ادامه میابد. در این دوره، برای صغیر ممیز اهلیت وجوب کامل ثابت می گردد. اما، در این دوره طفل به سن تمیز دارای اهلیت اداء نیست و تمیز اساس اهلیت اداء است.

روی همین دلیل، صبی غیر مکلف به پرداخت شی نیست و پرداخت حقوقی که به سبب اهلیت وجوب بروی لازم می گردد، ولی وی آنرا پرداخت می نماید. همچنین، به سبب عدم اهلیت اداء بر افعال و تصرفات وی اثری مرتب نمی شود که به برخی آن در ذیل اشاره صورت می گیرد.

1 ـ همه اقوال طفل غیر ممیز هدر و بیهوده است و بر آن حکمی مرتب نمیشود. ماده 966 مجلة الاحکام در این مورد حکم می نماید که:"تصرفات گفتاری صغیر غیر ممیز صحیح نیست، گرچه ولی وی برایش اجازه داده باشد." همچنین، تمام عقود طفل غیر ممیز باطل است. زیرا، عبارات طفل در ایجاب  قبول، اقرار و ابراء صحیح نیست حتی تصرفاتی که برای از نفع محض دارد مانند: قبول هبه و صدقه بیز صحیح نیست، بلکه نایب او باید این هبه و وصیت را بپذیرد.

2 ـ افعال طفل غیر ممیز نیز غیر معتبر است، تفاوت نمی کند که این افعال دینی باشد، مانند: نماز یا روزه و یا مدنی مانند: قبض مبیع، ودیعه و قرض.بنابراین، در صورتی که ولی یا وصی طفل غیر ممیز برای طفل چیزی خریداری نماید، و بایع آنرا به طفل تسلیم نماید، تسلم بایع اعتبار ندارد. همچنین، در صورتی که شخصی مال طفل را تلف یا غصب نماید و دوباره آنرا به طفل رد نماید و مال نزد طفل هلاک شود، غاصب ضامن پرداخت جبران خسارت آن است. زیرا تسلیم مال به طفل باطل است.

3 ـ در صورت ارتکاب جرم توسط طفل غیر ممیز هر چند جرم   قتل باشد، طفل غیر ممیز مستوجب مجازات شناخته نمی شود. همچنین مجازات طفل قابل نیابت نیست. بنابراین، ولی طفل را نمی توان بخاطر جرم طفل مجازات نمود. بنابراین، طفل غیر ممیز قابل قصاص و عقوبت نیست.

اما التزامات اعم از التزامات ناشی از حقوق العبد و حقوق الله که ممکن است از مال طفل غیر ممیز اداء گردد قرار ذیل اند:  1 ـ عوض های مالی در افعال مدنی، مانند ثمن مبیع و اجرت خانه و افعال جنایی مانند: پرداخت تعویض اموالی را که طفل غیر ممیز آنرا تلف نموده است.

2 ـ پرداخت دیه وارث بر خلاف مجازات شدن.

3 ـ پرداخت مالیات مانند: عشر زراعت و خراج زمین و امثال اینها.

4 ـ پرداخت نفقه اقارب که قابل نیابت است و نایب طفل آنرا به کسانی که نفقه آنها در مال طفل واجب است نمی پردازد.

5 ـ پرداخت صدقه فطر به نظر امام ابو حنیفه و امام یوسف و پرداخت زکات به نظر جمهور فقها بخاطر تحقق مصلحت محتاجین و فقراء بر خلاف مذهب ابوحنیفه { احناف پرداخت زکات مال طفل را واجب نمی دانند. زیرا؛ به نظر احناف طفل مکلف به تکلیف دینی نیست، مگر بعد از بلوغ}.

در باره سن طفل غیر ممیز و لغو بودن تصرفات وی ق.م نیز از فقه پیروی نموده است. ماده  40 ق.م در این باره حکم می نماید که:" شخصی از نگاه صغر سن، معتوه بودن یا جنون، غیر ممیز باشد، نمی تواند معاملات حقوقی را انجام دهد. شخصی که به سن هفت سالگی نرسیده باشد، غیر ممیز محسوب میگردد."

همچنین در باره باطل بودن تصرفات طفل غیر ممیز ماده 43 ق.م با پیروی از فقه حکم می نماید که:" تصرف صغیر غیر ممیز باطل پنداشته می شود، اگر چه ولی وی اجازه داده باشد."

گفتار دوم

دوران تمیز

این دوران از سن هفت سالگی آغاز و تا زمان بلوغ عقلی ادامه پیدامی کند. به طفلی که در این دوره قرار دارد در اصطلاح طفل ممیز می گویند. تمیز عبارت از حالتی  است در آن کودک ممیز خیر و شر خود را تشخیص می دهد و می داند که چه چیزی به نفع و ضرر اوست و معانی الفاظ خود را به اجمال می داند. به عنوان مثال، می داند که عقد بیع موجب از دست رفتن مال او و تملک ثمن می گردد.

چنانچه گفته شد، فقها، معتقدند که در این دوره، برای طفل اهلیت ادای ناقص ثابت است. البته، اهلیت اداء هم در مورد عبادی و هم در مورد مدنی ناقص است. بنابراین، در صورت ادای نماز، روزه ونظیر اینها پاداش میبیند، هر چند در این دوران، این امور بر او واجب نیستند. بنابراین، در اعمالی که مربوط به حقوق الله می شود، مانند: روزه، نماز، حج و نظیر اینها اطفال ممیز تکلیفی ندارند، مگر جهت تأدیب و تهذیب.

ولی در باره صحت و بطلان اعمال مربوط به حقوق العباد اطفال مانند: تصرفات مالی در فقه دو نظر وجود دارد: فقهای شافعیه، ظاهریه و ابو ثور بر این نظر اند که: تصرفات صبی ممیز از قبیل: خرید و فروش، اجاره، طلاق، خلع و امثال اینها صحیح نیست، خواه این تصرفات را برای خود انجام دهند و یا برای دیگران و خواه ولی وی اجازه اعطا نماید یا ننماید و خواه این تصرفات نفع و یا ضرر محض برای شان داشته باشد. اما تصرفاتی که نفع محض دارد، مانند: هبه وصیت و صدقه، ولی آنها باید قبول نمایند. جمهور فقها و فقه حنفیه بر این باور است که تصرفات وعقود مالی اطفال بر سه نوع منقسیم میگردد: تصرفاتی که بصورت محض به نفع طفل ممیز اند، تصرفاتی که بصورت محض به ضرر اطفال ممیز اند، و تصرفاتی که امکان تحقق نفع و ضرر آن متصور است:

1 ـ تصرفاتی که بصورت محض به نفع اطفال ممیز اند؛

2 ـ تصرفاتی که بصورت محض به ضرر اطفال ممیز اند: تصرفاتی اند که موجب خروج ملک از ملکیت اطفال ممیز بدون عوض میگردند مانند: هبه، صدقه، قرض دادن مال طفل، کفالت به دین و امثال اینها.

3 ـ تصرفاتی که امکان تحقق نفع و ضرر از آن متصور است: تصرفاتی اند که امکان تحمل نفع  و ضرر در آن متصور باشد مانند: خرید وفروش، اجاره، مزارعه، شرکت و نظیر اینها. بنابراین تصرفات مزبور در صورتی که توسط طفل ممیز صو رت پذیرد، صحیح تلقی می گردد. ولی، نفاذ آن منوط اجازه ولی ویا اجازه طفل بعد از رسیدن به سن بلوغ است. ماده 967 مجلة الاحکام در این مورد حکم می نماید که:" تصرف صغیر ممیز در امور که به وی مفاد محض دارد مانند: پذیرفتن هدیه بخشش و غیره اعتبار دارد اگرچه  ولی اش آن را اجازه ندهد. اما ، آن تصرفی که برای ودیه زیان آور باشد, مانند: اعطای بخشش و اهداء کردن انجام نمی یابد. تصرفاتی که نفع و ضرر در آن متصور است، در صورتی منعقد می گردد که ولی به آن اجازه دهد. زیرا ولی او صلاحیت اعطای اجازه و عدم آنرا دارد. بنابراین، اگر این تصرف را به حال صغیر تحت ولایت خویش مفید تلقی نماید، باید آنرا اجازه ودر صورت عدم مفید تلقی کردن اجازه ندهد. به طور مثال، اگر طفل ممیزی چیزی را بدون اجازه ولی خویش فروخت، نفاذ چنین عقدی موقوف بر اجازه ولی است اگر چه آن را بیشتر از قیمت آن فروخته باشد. زیرا، عقد بیع از عقودی است که نفع و ضرر در آن متصور است."

در باره تصرفات طفل ممیز ق.م از فقه حنفی پیروی نموده است. ماده 544 فقره های اول و دوم ق.م حکم مینماید که:"ِ «1» تصرف صغیر ممیز که کاملاً به منفعت وی باشد، جواز دارد، اگر چه ولی وی اجازه نداده باشد. در صورتی که تصرف مذکور کاملاً به ضرر وی باشد، باطل پنداشته می شود اگر چه ولی وی اجازه داده یاشد. «2» تصرف متضمن نفع و ضرر به اجازه ولی در حدود صلاحیت وی یا اجازه شخص ناقص اهلیت بعد از رسیدن به سن رشد موقوف می باشد."

گفتار سوم

دوران بلوغ

بلوغ در لغت به معنای رسیدن، وصول و رسیدگی است و در اصطلاح حقوقی و فقهی به رسیدن به سن پایانی صغارت و پای نهادن به سن تکلیف را بلوغ گویند. این زمان از دوران بلوغ تا وقت رشد ادامه میابد. بلوغ از طریق علامات طبیعی بلوغ به اثبات می رسد و در صورت عدم ظهور این علامات از طریق سن.

در باره سن بلوغ قانون مدنی افغانستان سکوت اختیار نموده است. در فقه با آنکه همه فقها، آنرا یکی از علامات بلوغ می دانند نظریات متفاوت وجود دارد: جمهور فقها { شافعیه، حنابله،ابویوسف و امام محمد} بر این نظر اند که سن بلوغ برای پسر و دختر زن و مرد سن پانزده سالگی است. زیرا، بخاری و مسلم از ابن عمر روایت کرده اند که: «زمانی که چهارده ساله بودم خواستم در جنگ احد اشتراک نمایم، پیامبر اجازه نداد و زمانی که پانزده سالگی را تکمیل نمودم پیامبر برایم جازه داد تا در جنگ خندق اشتراک نمایم.»

از این نظر میان فقها، راجع است و مجلة الاحکام نیز از این نظر اقتباس و پیروی نموده است. ماده 986 مجلة الاحکام در این مورد حکم مینماید که: « آغاز سن بلوغ در مرد 12 سالگی و در زن 9 سالگی و انتهای آن در هردو جنس 15 سالگی است. پس اگر پسر به سن 12 سالگی و دختر به سن 9 سالگی رسید و بالغ نشد آنها را مراهق گویند.»

اما امام ابو حنیفه بر این نظر است که سن بلوغ پسران هجده سالگی و از دختران هفده سالگی است. بر عکس امام مالک بر این نظر است سن بلوغ اشخاص اعم از دختر وپسر هفده سالگی است.

نتیجه گیری

از آنچه گفته شد به خوبی بر میاید که برای طفل در قانون مدنی سه حالت در نظر گرفته شده است." دوران طفولیت، دوران تمیز و دوران بلوغ"

دوران طفولیت از هنگام تولد شروع و الی تکمیل هفت سالگی میباشد که در این دوران طفل غیر ممیز بوده و حق هیچگونه تصرف در اموالش را ندارد.

دوران تمیز از هفت سالگی شروع و الی دوازده سالگی میباشد. که در این دوران طفل ممیز معاملاتی که به نفع او است انجام داده می تواند اما عاجز از اجرای معاملاتی میباشد که به ضرر وی است.

و دوران بلوغ  که با رسیدن انسان به سن بلوغ انسان مکلف است تمام تکلیفات شرعی را بپذیرد، زیرا در این مرحله اهلیت اداء انسان تکمیل می شود بنابراین، برای تمام عقود و تصرفات مالی صلاحیت پیدا می نماید.

1 ـ عبدالله، نظام الدین {1389}. شرح قانون مدنی افغانستان.چ.1. کابل افغانستانانتشارلت سعید

یکشنبه, 07 دی 1393 14:28

هوشنگ مدثر ایوبی

بدون تردید، اعتلای کرامت انسانی و پاسداری از آن در قانون اساسی جدید افغانستان، می تواند از اولویت های دولت پس از چند دهه جنگ به شمار رود. افغانستان در چند دهه گذشته جنگ های داخلی و خارجی بسیاری را تجربه کرده است و این جنگ ها سبب جفاهای زیادی در حق ملت و مردم این سرزمین گردیده است. با توجه به واقعیت های تلخ گذشته، موسسان قانون اساسی اهتمام ویژه به این اصل داشته اند.

در مقدمه قانون اساسی افغانستان یکی از مبانی و اهداف تصویب قانون اساسی حفظ کرامت انسانی دانسته شده است. در مقدمه قانون اساسی چنین آمده است: «... به منظور ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم، استبداد، تبعیض، خشونت و مبتنی بر قانونمندی، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تامین آزادی ها و حقوق اساسی مردم... این قانون اساسی را... تصویب کردیم.»

دیده می شود که موسسین قانون اساسی افغانستان اهداف والایی در ذهن و ضمیر خود داشته اند. به خصوص در این قسمت از مقدمه قانون اساسی قانونگذار اتکا و ارتکاز به قانونمندی، حفاظت از کرامت و حیثیت انسانی و نیز تامین حقوق و آزادی های مردم نموده است. این امر نشانگر آن است که افغان ها از این جنگ های خانمانسوز داخلی و خارجی خسته شده بودند و می خواستند یک نظام عاری از ظلم، استبداد و حکومت مبتنی بر آرای مردم را تاسیس نمایند.

در ماده 24 قانون اساسی دولت مکلف به احترام به کرامت انسانی گردیده است. این ماده تصریح می کند: «... کرامت انسان از تعرض مصئون است. دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد.» در ماده 29 تعذیب افراد و مجازات های مخالف با کرامت انسانی ممنوع گردیده است. اینکه چه نوع مجازاتی مغایر با کرامت انسانی است، نه قانون اساسی بدان اشاره کرده است و نه سایر قوانین نافذه کشور؛ اما یکی از رفتار های مغایر با کرامت انسانی که عبارت از «شکنجه» است، تحت عنوان تعذیب انسان، ممنوع دانسته شده است. اینکه ضمانت اجرای این ماده چیست، در قانون اساسی پیش بینی نشده است؛ اما در قانون جزا (1355) به صراحت شکنجه جرم دانسته شده است. ماده 275 قانون جزا تصریح می کند: «1- هرگاه موظف خدمات عامه متهم را به منظور گرفتن اعتراف «شکنجه» نماید و یا به آن امر نماید، به حبس طویل محکوم می گردد. 2- اگر متهم در نتیجه شکنجه به قتل برسد، مرتکب به جزای پیش بینی شده قتل عمد...محکوم می گردد.» همچنین بمنظور پاسداری از کرامت انسانی در ماده 276 آن قانون، موظف خدمات عامۀ که محکوم علیه را از جزای محکوم بها شدید تر مجازات کند و یا به آن امر نماید و یا جزایی را به وی تطبیق نماید که به آن حکم نشده باشد، علاوه بر حبس متوسط به طرد و انفصال از وظیفه محکوم می گردد. به علاوه طبق فقره 4 ماده 5 قانون اجراات جزایی موقت، مظنون و متهم تحت هیچگونه فشار روحی و یا جسمی قرار گرفته نمی توانند. طبق فقره 5 همین ماده، اظهارات مظنون و متهم در فضای کاملاً آزاد اخذ می گردد. قانون اساسی در ماده 30 هر نوع اظهار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیله اکراه به دست آمده باشد را فاقد اعتبار می داند. همچنین قانون اجراات جزایی در ماده 7 موقت تصریح می کند که «دلایل و شواهدی که بدون رعایت احکام قانون جمع آوری شده باشد، فاقد اعتبار بوده، محکمه نمی تواند، مستند به آن حکم نماید.» چنانچه ماده 29 قانون اساسی که به ممنوعیت شکنجه حکم نموده و ماده 275 قانون جزا که صراحتاً شکنجه را جرم دانسته است و نیز ماده 30 قانون اساسی که اظهار با اکراه را فاقد اعتبار دانسته است، می توان گفت: اگر مظنون یا متهم در اثر شکنجه، اعتراف یا اقرار به جرم کرده باشد و یا علیه شخص دیگری شهادت داده باشد، طبق ماده 7 قانون اجراات جزایی این اعترافات و اقرارات فاقد مبنا بوده و قاضی مستند به آن، حکم کرده نمی تواند و مرتکب شکنجه محکوم به مجازات پیش بینی شده خواهد گردید.

انتهای پیام

یکشنبه, 07 دی 1393 14:05

 

مقدمه
 انسان یک موجود اجتماعی است که نمیتواند به تنهایی خود زندگی را پیش ببرد و یگانه راه زندگی کردن انسانها  به شکل اجتماعی  آن همانا ازدواج میباشد که از طریق آن در جوان با هم یکجا شده و به یک دیگر  پیمان میبنند که یک دیگر را تا آخر عمر کمک و هماهنگی کرده و غم و شادی خود را با یکدیگر شریکمیکنند.
و از اثر همین ازدواج است که تولید نسل بوجود می آید و انسانها بقای نسل میکنند اگر ازدواج نمیبود  جامعه به فساد وسیع و گسترده مواجع میشود و امراض گوناگون بوجود می آمد و امکان از بین رفتن نسل آدمی  در روی زمین می شد .
چنانجه در کشور های غربی روابط نامشروع  دختر و پسر قبل از ازدواج خود باعث تباهی طرفین و بوجود آوردن امراض گوناگون مانند  اچ  ، ای ، وی   وغیره امراض میشود که خود عدم رعایت نکردن روابط  دختر و پسر میباشد .
دین  مبین اسلام  که قوانین و مقرارت  را  به خاطر نزدیک نشدن با نا محرم وضع کرده و میتوانیم بگویم شدید ترین جزا یعنی رجم یا سنگسار رای برای کسانیکه عروسی کردن و دست به زنا میزنند وضع کرده است و برای کسانیکه ازدواج نکردن دست به زنا گر بزنند دره  پیشبین کرده است  و در مقابل  آن ازدواج  را حلال گردانیده  تا غرایز جنسی و عاطفی خویش را  اشباع کنند
دلیل اینکه اسلام  به ازدواج  تاکید زیاد تر دارد بخاطر محو  فحشا  در جامعه میباشد
افغانسان نیز از جمله کشور های اسلامی است که تمام  افراد شان از قواعد وقونین اسلام اطاعت کرده و در زندگی خود عملی میکنند  . بعضاً از اثر انجام عرف و عادات ناپسند  و بی خبری از احکام اسلام دچار سوی تفاهم میشوند و خود را مطلق همان کار های میدانند که پدر شان انجام داده است  و این دلیل باعث انحرافات جوانان در جامعه میشود.



کلیات
ازدواج یا  پیوند  یکی از سنت های  رسول الله  ( ص)  بوده که همواره جوانان را تشویق به ازواج  میکرد .
از دواج  از نگاه  اسلام بالای  افراد جامعه سنت ، فرض  و حرام میباشد  بالای افرادیک ه اعتماد دارد و غرایز شان  بالای شان غلبه  نمی کند  بالای شان  ازدواج سنت  است که اکثراً افراد  اجتماع در همین بخش شامل میشود  
از نظر خانم نسرین  نظیری مولف کتاب حقوق زن در گذر تاریخ  :  ازدواج پدیده ایست که برای تکامل  جامعه   و یا هم  پیوند یست برای  تکامل  زن و مرد  .
 ازدواج بالای  افرادی فرض است که توان   اداره خود  را ندارند  و شهولت  و غرایز  جنسی  بالای  شان غلبه  کرده و از کنترول  خود خارج میشوند   بالای این چنین  افراد  ازدواج  فرض است .
ازدواج بالای  افرادی  حرام است  که بصورت قطع  توان جنسی  و مالی  نداشته  باشد و زوجه  بصورت حتمی و یقینی  متضرر شود   در این حالت  ازدواج  بالای  چنین  شخص حرام  و یا ممنوع میباشد  
و ازدواج زمانی بالای افراد مکروه میباشد که شخص  فکر کند زوجه اش  بعد از  ازدواج  به گمان   اغلب  متضرر گردد
چنین  ازدواج    مکروه [4: ص 59  ]
افغانستان  نیز یک  کشور اسلامی بوده  و از اساسات  و قوانین اسلا م  پیروی نموده  و مطابق  آن زندگی  روزمره خو د را عیار  ساخته اند .
اما بقضاً  اکثراً  مردم  و مناطق  دور دست  و اطراف بعضی اعمال و  کار هایی را تحت عنوان رسم و رواج  انجام میدهند که  اکثریت  آن مخالف  به اساسات و قوانین  اسلام بوده  و مردم بدون ترس  وهراس  از  خداوند  ( ج)  این چنین  قوانین   را با فخر و سر بلندی  به خاطر اینکه  نزد مردم کم زده نشوم  انجام میدهند .
نمی دانم که این قوانین  خلاف اسلام و رسم رواج ها  از اثر نادانی است  و یا  از  اثر بی سوادی و بی خبری از احکام و قواعد اسلام یا مردم به چنین قواعد   عادت کرده و جز  زندگی  آنها شده  و نمی توانند  از آن ر سم  و رواج ها دوری کنند  اگر از آن  رسم و رواج  ها دوری کنند  شاید  مورد تهنه  و زیر گپ های مردم بمانند  اما  بی خبر از اینکه   قوانین  خداوند ( ج)  را زیر پا کرده  اولاً زندگی  جوانان را تباه میکند و همین تباهی جوانان خواه نا خواه بالای اجتماع انگیزه منفی دارد .
اگر مردم  خلاف  رسم و رواج یکه  که به قوانین  اسلامی در تضاد است عمل کنند و ازدواج های  شان را مطابق به قواعد و دستورات اسلام  انجام دهند سعادت و کامیابی دارین را نصیب میشود و میتوانند در جامعه اولاد صالح  تقدیم کنند .
فطرتاً همه انسانها  خواستار چنین  چیزی میباشند  که زندگی  آرام و مرفه داشته باشند و جزء بعضی افراد کهنه فکر که زندگی  خود را  مطلق به  رسم و رواج های نا پسند  و خرافات نموده  زندگی خود  وفامیل خود را تباه میکنند  و به فکر خوشبختی فامیل خود نمیباشند تنها به فکر این هستند که قواعد و رسم رواج هایئکه  در گذشته داشتند چگونه عملی شود و اگر کدام افراد  جامعه از آن رسم و رواج ناپسند خود داری کنند او   را مورد تمسخر قرار میدهند و ارتباط خود  را با وی قطع میکنند .
همین قواعد و عرف  های نا پسند که مخالف  قوانین اسلامی است یک نوع  هرج و مرج  بی نظمی را  بجود می آورد بخاطریکه قوانین اسلامی در مقابل عرف و عادات ناپسند قرار میگیرد و یک نوع  نا هماهنگی  در بین جامعه صورت میگیرد در یک جامعه دو قوانین  یکی عرف و عادات نا پسند و دیگر قوانین اسلام  بخاطر عملی نکردن قوانین اسلامی افراد جامعه   خود به خود به انحرافات  رو آروده و قوانین اسلامی که برای  اصلاح و کامیابی بنده گان از طرف خداوند ( ج)  بوجود آمده دریغ میکنند .
که چنین عرف و عادات  اثرات ناگوار ذیل را ببار می آرود .
1 . ازدواج های زیر سن یا ازدواج های  زود هنگام و پیامد  های آن :
امروز در افغانستان  ازدواج های زیر سن معضله و شکل بزرگی است که مردم افغانستان با آن دست و پنجه نرم میکنند و دچار هستند و اکثراً این اتفاقات  در قریه جات و مناطق دور دست  از شهر ها اتفال می افتد.
ازدواج  زیر سن به ازدواج های  گفته میشود که اصالتاً از طرف دختر و پسر و وکالتاً از طرف پدر ، پدر کلان و یا همبستگان  شان بسته میشود .
که این نوع ازدواج از هر نگاه  نا مشروع  وغیر قانونی  بوده
در ماده 70 قانون مدنی  افغانستان  سن ازدواج  ذکور  را سن 18 سال و سن  دختر را 16  سال تعین نموده است  . [  3:  ص 11]
درماده  71  قانون مذکور  سن مندرج  ماده 70  این قانون را اگر تکمیل نکرده باشند   ، عقد ازدواج وی تنها توسطو پدر صحیح التصرف یا محکمه با صلاحیت  صورت گرفته میتواند.
فقره دوم ماده 71  قانون فوق  عقد نکاح  ضغیره  کمتر از  15 سال را به هیچ وجه جواز ندارد . [  3 : ص 11 ]
 یعنی هیچ کس  حق ندارد که اولاد  شان را  پایان تر از سن  15 سال  به عقد کسی در بیاورند  یا با کسی ازدواج کنند  حتی والدین  بدبختانه  در افغانستان  از اثر کم توجهی دولت و عدم تطبیق  قوانین  ازدواج های صورت میگیرد که حتی زیر سن 10 سال میباشد چه برسدبه ازدواج های زیر سن 15 سال  چندی پیش شاید ازدواج  دختر هشت ساله  با پسر  دوازده ساله بودیم که در ولسوالی شولگره ولایت بلخ  صورت گرفت به گفته پدر این دختر که خانم خود را از دست داده و به فتوایی ملا امام شان که گفته بود دختران  زیر سن ده را نیز پدر حق  دارد در عقد ازدواج کسی  در بیاورد و آنرا یکی از سنت های  رسول الله شمرده که رسول الله  (ص) نیز  با دختر  زیر سن ازدواج کرده است. و پدر نظر به فتوایی این ملا امام دست به کار شده  و اقدام به عقد ازدواج دختر هشت ساله اش با پسر دوازده ساله شده تا بتواند از پول این دختر ازدواج مجدد نمایید .
در اسلام هیچ وقت سن ازدواج را مشخص نکرده است  بخاطریک  رشد انسانها نظر به آب وهوا  و وضعیت کشور شان متفاوت میباشد
ازدواج حضرت محمد (ص ) با دختر زیر سن  حکمت های داشته وتا زمانیکه خانم حضرت محمد (ص )    بالغ نشده بود با وی همسبتری نکرد و امکان دارد که آب و هوا عربستان در سن ازدواج نسبت به افغانستان و نسبت به این زمان  تغیر کرده باشد .
 از اثر نشر کردن این واقعه در صحفات اجتماعی ، رسانه های صوتی  ، تصویر و چاپی  دولت توانست که دخالت نمائید و عقد ازدواج آنها را فسخ نمائید .


نتایج وپیامد های ازدواج زیرسن
ازدواج زیرسن اثرات ناگواری بالای کودکان می گذارد که رفع این مشکل بسا درآینده دچارخانواده ها میشود.
این خانواده ناسالم اول بدون رعایت منافع ثانیآ بدون رعایت تعلیم و تربیه  فرزندان بخاطریکه خودشان هنوز هم هوا هوس طفلی به سر دارند چوگونه طفلی را تربیه کنند وبلاخره بدون رعایت مصالح اجتماعی ایجاد می شود (1:ص 465)
بلاخره می توانیم بگوییم که این ازدواج با مداخلت ورزیدن اشخاص سوم صورت میگیرد . که پیامدهای آن عبارتنداز:
1. توقف کردن تحصیل کودکان ازاثرازدواج بنابرعوامل گوناگون یکتن ازاقارب نزدیکم که حالا صاحب نواسه میباشد. درسن خورد سالی عروسی کرده بود ویگانه علت عدم نرفتن به مکتب خود ورها کردن مکتب را همین عروسی میداند چون زمانیکه درسن خورد عروسی کرده بود همصنفان وی طعنه می دادند و به وی مزاخ وشوخی می کردند ومی گفتند که این پسرخورد چطورعروسی کرده  آفرینش ...
وحالا پشیمان است وافسوس می خورد ومیگوید که ای کاش درسن خورد سالی عروسی نمی کردم ومکتب می خواندم وبه تحصیلات خود ادامه می دادم .
یکتن ازاقارب نزدیکم که هم سن سال خودم می باشد هم درسن خوردسالی که تقریباًسیزده ساله بود عروسی کرد.
قبل ازاینکه عروسی کند مکتب می خواند وبسیاریک پسرلایق بود . زمانیکه من ازمکتب چیزی نمی دانستم وی شامل مکتب بود با عروسی کردن مکتب را ترک کرد ودست به کاروبار ودریوری زد . تا درآینده نزدیک یک دریورشود تا بتواند نفقه خانم خود را تامین کند . خود اش اقرار می دارد زمانیکه نمی دانستم که عروسی یا ازدواج یعنی چی تقریبآ تا سن 20 سالگی که این صاحب چندین فرزند شدند نمی دانستید که باهم چطور رفتارنمایند.
تقریبآ مدت سه سال می شد که اینها زنده گی خوشی را سپری می کردندکه نا گهان ازاثرمریضی مرموزی خانم اش درهمین سال 1393 قبل ازماه مبارک رمضان وفات نموده وحال ازوی دوپسر ودو دخترباقی مانده .
به نظربنده یگانه علت وفات وی همین ازدواج زیرسن بوده که به اثر آن تشویش نموده وبالاخره وفات نمود .
اگرچه مرگ به دست خداوند است و مرگ به دو نوع است یک مرگ معلق که توسط  بعضی عوامل و واقعات که درزنده گی انسان رخ می دهد به اثرآن انسانها تشویش نموده و دچارامراض گوناگون میشود و وفات می نماید یا شخص خود کشی میکند یا کسی دیگری وی را  به قتل میراساند .
دوم مرگ مطلق که خداوند (ج) عمر هر انسان را در تقدیر وی نوشته که همان زمان فرا رسید بدون چون و چرا به فرمان خداوند (ج) انسان دارفانی را وداع میگوید
میخواهم توسط یک مثال این موضوع برای شما واضع تر بسازم . اگر ما یک شمع را بخریم که تا  سه یا چهار ساعت بسوزد و بتواند روشنی تولید کند عمر این شمع سه یا چهار ساعت تعین شده شرکتی که این شمع را ساخته عمر مطلق وی را سه یا چهار ساعت ساخته اگر ما شمع را روشن کنیم بعداز سه یا چهار ساعت شمع خود به خود خاموش میشود که این مانند مرگ مطلق است .
اگر ما برعکس این شمع را بعداز روشن کردن با پوف کردن و یا وسایل دیگر خاموش کنیم  شمع خاموش میشود اگرچه عمر این شمع سه یا چهار ساعت بود هما بعداز چند دقیقه ای ما توانستم آنرا توسط عوامل خارجی خاموش کنیم این را بنام مرگ معلق میگویند .
امروزه اگر انسانها در افغانستان توسط همین مرگ معلق جان های شرین خود را از دست میدهند گاهی از طریق خشونت های فامیلی زنان واطفال قربانی میشوند یا از طریق اعمال تروریستی مانند  حملات نظامی شورشیان و حملات انتهاری که همه روزه گواه آن هستیم .
1.عدم رشد زنا ن
 چون ازنظرطبی انسانها تا سن 25 سالگی روبه رشد می باشد وزمانیکه کودکان زیرسن ازدواج می کنند وبعدازینکه باردار می شود بگونه تغییرمتفاوت نسبت به سن وسال خود احساس می کنند چون آنها هنوزطفل هستند یک حسادت می کند.
چون آنها بازی می کنند ، مکتب می روند وخوش هستند . ولی برعکس این کودک تازه عروس که مادرمی شود هنوزبه فکرمکتب وبازی خود می باشد  که ناگهان به اثر همین عروسی دچارمشکلات خانواده گی ومراقبت طفل می شود .
دراثردرک نکردن مسوولیت های یک مادرفشارهای گوناگونی ازطرف فامیل شوهر وی بالای وی وضع می شود .
ازیک طرف این کودک دچارافسرده گی می شود وازطرف دیگراین کودک خود روبه رشد است وبه اثرتشویش وازدست دادن امتیازات دوره کودکی هم خود از رشد بازمی ماند وهم طفلیکه دربطن وی قراردارد به رشد نیازدارد.
شخصیکه خود نتواند رشد کند چطورنیازهای طفل را دربطن خود فراهم کند وقبل ازاینکه طفل به دنیا بیاید اکثرآ واقعات ازدواج ها ی زیرسن منجربه سقط جنین ومرگ مادرمی شود. طبق آمارملل متحد تلف شدن دختران 14-15 سال پنچ برابربیشتراز زنان 20-24 ساله می باشد (1:ص 467)
چطورمی توان گفت یک مادریکه خود ازنعمت سواد وتحصیل محروم مانده وعقده ای به دل اش گذاشته  فرزند صحتمند وتحصیل کرده به جامعه تقدیم نماید.
به نظربنده یگانه علت اینکه بتواند از ازدواج های زیرسن جلوگیری کند باید ملا امام های مساجد درباره ازدواج ها ی زیرسن برای مردم تبلیغ نماید وآنرا یک عمل خلاف قانون بدانند ورسانه های جمعی نیزبرنامه های آگاهی دهی برای مردم درباره ازدواج ها ی زیرسن آماده کنند ونتایج وپیامدهای آنرا به شکل تصویربکشانند تا مردم ازآن عبرت گرفته ودچاراین معضله نشوند.
وازهمه مهمتراینکه دولت باید ثبت ازدواج را اجباری بسازد ودر دفاترمخصوص ثبت گردد ونکاح آنها ازطرف محکمه ویا ارگان خاص بسته شود تا به این ترتیب به ازدواج اثرقانونی داده شود .
وتوسط این عمل می توانیم که از ازدواج های زیرسن جلوگیری نمائیم

ازدواج اجباری
ازدواج اجباری معمولاً درکشورهای جهان سوم وفقیربیشترمیباشد وعوامل گوناگون دارد که هرکدام آنرا برای شما شرح می دهم
فقر: فقریگانه علتی است که اکثراً مردم مجبورمی شود اولاد ویا جگرگوشه خودرا بدون رضایت وی به کسی به عقد ازدواج بیاورد که افغانستان ازآن جمله کشورها است که آمار ازدواج اجباری بسیاربلند میباشد  بخصوص درولایات و ولسوالی های دوردست وقبایل نشین که دست دولت وحاکم بودن قوانین درآنجا میسرنیست زیادترمشاهده می شود.

 بی سوادی وعدم دانش فرهنگ درست
بی سوادی خود یگانه باعث ازدیاد ازدواج های اجباری می شود وازاثربی سوادی شخصیکه اقدام به ازدواج اجباری میکند ویا شخص دیگررا مجبوربه ازدواج اجباری می کند.
ازاثرندانستن حقوق ایشان میباشد اگرآنها حق یک فرد را بداند هیچ وقت درامورشخصی وی مداخله نمی کند درقرآن شریف نیزآمده ( لا اکراه فی دین ) ترجمه: دردین اکراه وسختی  نیست .
پس زمانیکه دین اسلام برای ما سختی واجباریت درهیچ کاراجازه نداد پس ما کی هستیم که درعقد ازدواج اجباری شخص دیگررا مجبوربسازیم .
همین ازدواج های اجباری که درمناطق مختلف جریان داشته ازاثرنادانی به یک فرهنگ تبدیل شده وهمه ازهمین فرهنگ ناپسند استفاده نموده وخودرا قناعت می دهد .
زمانیکه حضرت علی  کرم ( وجه) نزد حضرت محمد (ص) آمد وخواستگاری بی بی فاطمه را  کرد.
 حضرت محمد (ص) خود نزد بی بی فاطمه رفته واز وی پرسان کرد که آیا به این عقد رضایت دارد یاخیروجواب قبولی وی اززبان خوداش شنید وحضرت علی (رض) را حضرت محمد (ص) گفت برو مهریه را آماده کند . حضرت علی (رض) گفت من پول ندارم ویک کمربند زره دارم وحضرت محمد (ص)  گفت برو آنرا بفروش وزمانیکه حضرت علی (وجه) برای فروختن کمربند زره به بازار با حضرت عثمان ( رض) روبرو شد وحضرت علی واقعه را به حضرت عثمان یاد آورشد . حضرت عثمان مبلغ بیشترازقیمت کمربند زره برایش داد وکمربند زره را نیزازوی نگرفت وبرایش بخشید وحضرت علی ( رض) توسط همان پول با بی بی فاطمه ازدواج نمود ( برگرفته ازنوارصوتی شیخ عبدالعلی  خیر شاهی )
پس ما دانستیم که دراسلام درهیچ مسئله بخصوص ازدواج جبرواکراه وجود ندارد.
درقانون جزای افغانستان درماده 517 آن درباره ازدواج اجباری چنین وضاحت دارد.
2. شخصی که زن بیوه یا دختری را که سن 18 سالگی راتکمیل نموده باشد به خلاف رضا ورغبت ولی به شوهرحسب احوال به حبس قصیرمحکوم می گردد.
برای قانون جزا بیساررمفید میباشد برای کاهش ازدواج های اجباری اما درفقره سوم آن گفته :
3 . این ماده وقتی اقامه شده می تواند که مجنی علیه شکایت نماید.
نظربه اوضاع وحالات افغانستان دراکثرمناطق شخصی جرئت آنرا ندارد تا به دولت شکایت کند پس این فقره سوم ماده 517 قانون جزا مفیدیت ماده 517 را زیرسوال برد وکاهش میدهد . دادگاه بین المللی درسال 2000 : ازدواج اجباری را جنایتی علیه بشریت دانست ومجازات زندان برای آن تعیین کرد.    (1: ص 472 )
اگرما بخواهیم یک جامعه سالم داشته باشیم وافراد سالم را بتوانیم به جامعه تقدیم کنیم باید ازدواج های اجباری محووریشه کن نمائیم چون ازدواج خود یک اصل است اگراصل بی تهداب واساس باشد ما ازآن چی توقع داشته باشیم . عاملین کسانیکه ازدواج های اجباری ترویج می دهند ویا اقدام به آن می کنند باید مجازات سنگین داده شود ونتایج ازدواج های اجباری به مردم فهمانده شود تا ازآن جلوگیری شود. ازدواج های بدلی یا سربدل  یکی ازعرف های نا پسند ما مردم افغانستان میباشد که اکثراً این اتفاقات درقریه جات ومناطق دورازشهراتفاق می افتد واین عمل را اکثرآ به خاطری انجام می دهند که اززیربار طویانه یا ( قلین) خلاص شوند.
درکشورما طویانه دختر یگانه مشکل بزرگ است که باعث کندی ازدواج پسران ودختران میشود.
واکثرآ پسران به سن بالاتر رسیدند اما تا حال عروسی نکرده اند وزمانیکه ازآنها پرسان بکنیم یگانه علتی که آنها یادآورمی شوند  . همانا مشکل اقتصادی میباشد.
مسئله طویانه ( قلین ) دردین اسلام هیچ جواز ندارد وحرام مطلق است دراسلام فقط مهریه وجوددارد که حق خانم می باشد.
همین طویانه مشکلات را زیادترساخته واکثرآ دختران بدون ازدواج پیردشده اند ویا اکثرآ دختران دست به کارهای نامشروع زده ویا هم ازخانه فرارکرده اند که خانه امن یکی از مثال های بارزآن میباشد .
اکثراً مردم ازدواج های بدلی یا سربدل را بخاطری انجام می دهد که فکر می کنند دخترشان درآینده آرام خواهد ماند بخاطریکه خواهریکی ارپسرها نزد پسردیگرمی باشد.
برعکس این زمانیکه ازدواج بدلی یا سربدلی صورت می گیرد.

ازنگاه هم کوفی حتمآ اینها یکسان نمی باشد:
 اگراحیانآ فرض کنیم یکی ازاین بدلی ها که خانم وشوهر از اثرهمین ازدواج بدلی باشند حتمآ امکان دارد که خانم وشوهردیگرازاثرهمین ازدواج بدلی یا سربدلی باهم ازدواج کرده اند هم کوفه نباشند که دراثرهمین نبودن هم کوفه این خانم وشوهرشاید زنده گی خوبی را سپری نکنند
وزمانیکه این خانم وشوهرزنده گی خوبی را سپری نکند حتمآ بالای زنده گی شوهروخانم دیگرنیزسرایت می کند . زمانیکه خانم از طرف شوهرخود لت وکوب شود ویا اذیت شود این خانم آمده درنزد برادرخود شکایت وبدگویی های شوهرخود را می کند . وبرادراین خانم که شوهرخواهروی می گردد ازاثرآزار واذیت خواهرش کوشش می کند که انتقام خواهرش را ازخانم خود که خواهرخسربوره اش می شود بگیرد بنابراین هرچهارشوهروخانم زنده گی زنده گی خوبی را سپری نمی کند چون حتماً بنابراوضاع وحالت اقتصادی واجتماعی یکی ازشوهروخانم زنده گی خوبی می داشته باشد ودیگرطرف امکان دارد زنده گی خوبی نداشته باشد ویک نوع رقابت وبدبینی اینها ایجاد می شود . تا اکنون که شاهد این نوع ازدواج ها بودم بسیارکمی ازین ازدواج ها به خوبی وخوشی سپری شده وزنده گی خوشی داشته اکثریت این ازدواجها به ناکامی منجر شده ویاهم زنده گی خوبی را سپری نکردند بلکه همه روزه جنگ ودعوا داشتن قانون مدنی افغانستان ماده 49 درباره اردواج بدل چنین صراحت دارد . درعقد ازدواج بدل ، زن بدل  زن دیگری قرارگرفته نمی تواند وبرای هریک از زوجه مهرمثل لازم می گردد از رایج ترین نوع دخترفروشی ، دادن دختردربدل پول است که اکثرآ فامیل برای حل مشکلات اقتصادی ازقبیل پرداخت دین داده می شود . که این روش نیززیاد دیده می شود واکثرآ دیده شده که مردهای خانه طفل دست داشته خود را ازاثرفقرومشکلات اقتصادی بفروش رسانده وما شاهد آن بودیم که رسانه خبری پخش کردکه مردی دخترخودرا با یک گرگ ویا سک جنگی تبدیل نموده بود.[ 3: ص 15 )
دراین اواخریک مردکه ازاثر فتوا یک ملا محلی درولسوالی شولگره دخترهشت ساله ای خودرا با پسر دوازده ساله درعقد ازدواج درآورد وشخص می گفت که خانم من وفات کرده وازاثرپول طویانه دخترم می خواهم ازدواج نمایم که این خبرتمام رسانه ها را گرفت ونماینده گان وکارمندان حمایت ازحقوق بشروزنان را به خشم آورد.
که محکمه ولایت بلخ حکم فسخ ازدواج این هردو را صادرکرد.
چند همسری
 چند همسری نوعی ازدواج است که یک مرد یا چندین زن ازدواج می کند. که این رسم درادیان دیگرمانند مسیحیت ویهودیت ممنوع بوده اما دردین اسلام جایزاست .
 اکثرآ کشورهای جهان ازجمله چین ، تایوان ، روسیه ، انگلستان ، امریکا ، ترکیه ، وتونس ممنوع قرارداده شده زیرا عواقب اینگونه ازدواج ها همیشه ناگوارومشکل زا بوده است .

رواج نا پسند وبوجود آمدن چند همسری
1 . رقابت های قومی یا منطقوی
 2. بی اولادی  
3. نداشتن فرزند پسر
4. فرق میان دختران وپسران
 5 . عدم آگاهی خانواده ها
 6. بیماری زن
 7. اقتصاد قوی  
 8.قدرت وموقف  
 9. مسافرتها  
 10. عرف وتعامل [ 1: ص475]
1. رقابت های قومی یا منطقوی
 درکشورما اکثراً مردم زنده گی خودرا براساس رقابت های منفی سپری می کنند بخصوص دردهات وقریه جات اگریک شخص بنابرعوامل ازدواج دوم می کند اشخاص دیگر براساس رقابت باوی کوشش می کند تا ازدواج مجدد نمایند وعواقب آنرا متوجه نمی شوند.


2.بی اولادی
حالتی است که شوهرازاثرازدواج با خانمی صاحب فرزند نمی شوند وقانون مدنی درماده 86 شوهر را نیزاختیارداده تادراثربی اولادی ازدواج مجدد نماید وبعضاً دیده شده که مرد مشکل جنسی داشته وبدون معاینه  خود وخانم اش اقدام به عروسی مجدد نموده که ازاثرعروسی دوم وحتی سوم نیزصاحب اولاد نشدند چون مشکل ازمرد بوده نه اززن . هم زنده گی خود را تباه کرده بسیارپول ودارایی خودرا در راه ازدواج با زن دیگر مصرف نموده وهم زنده گی زن قبلی وزن فعلی که باوی ازدواج کرده تباه کرد.
چون شخص دیگری حاضرنمی شود بازن وی ازدواج نماید دراثرجدایی وی اززنان اش .
 3.فرزند پسرنداشتن
درافغانستان هرخانواده کوشش می کند تا یک یا چند فرزند شان حتماً باید پسر باشد اگراحیاناًخانمی دارای فرزند پسرنمی شود. شوهرخانم براثر فشارها فامیل واقارب اش مجبوربه عقد ازدواج مجدد می شود چون مردم افغانستان می گویند اگرشخصی دارای فرزند پسر نباشد نسل وی ازبین می رود ودعا گوی نمی داشته وجنازه وختم خیرات وی را کس جمع نمی کند وهمچنان مال واسباب زنده گی وی برای اقارب اش به میراث می ماند وهیچ شخص درافغانستان نمی خواهد که مال وی به اقاربش به میراث بماند. بخاطری همین مسئله قصدازدواج دوباره می کنندکه صاحب فرزندی  پسرشوند.

4. فرق میان دختران وپسران
قسمیکه برهمه گان هویداست دراکثرخانواده ها اعم ازشهری ودهاتی ، تبعیض میان دختران وپسران وجود دارد واین تبعیض متاسفانه درتمام شئون زنده گی آنها اعم ازگرفتن مجالس سرور، نامگذاری ، تعلیم وتربیه ، صحت ، ازدواج و... ریشه دوانده است که اساس آن خانواده می باشد.
به بیان دیگرتبعیض ازخانواده خود دخترشروع شده وتا ازدواج «خانواده همسر» وتا مرگ ادامه پیدا می کند.
این تبعیض به حدی به اوج خود رسیده وزمینه را به مردها فراهم ساخته تادرصورتیکه صاحب پسرنشدند . به ازدواج بازن دوم وحتی زن سوم مبادرت می ورزند [ 1 :ص 475]
5. عدم آگاهی خانواده ها
 عدم داشتن معلومات کافی ، پیرامون تعین جنسیت درتولدات میباشد ، زیرا مردان نمی دانند که تعیین جنسیت مربوط به خودشان می باشد نه مربوط به زنان شان برای روش ساختن بیشترجنسیت ، داکترسکندری چنین گفته :
تمام انسانها دارای 23 جوره کروموزم دارند که 22 نوع آن کروموزمهای حیاتی یا somatic ویک جوره آن کروموزوم های جنسی می باشد که کروموزوم های جنسی دروجود مردها بنام م " x،y " یاد می شود درحالیکه این کروموزم های جنسی دروجود ویا درجنین زنها بنام  " x،x " یاد می شود . بنآ هنگام تلقیح هرگاه x با x یگجا شود نوزاد دختروهرگاه x با y  یکجا شود نوزاد پسر بوجود می آید پس ازمتن بالا نتیجه می گیریم که تعیین وقضیه جنس وابسته به مردها می شود زیرا تحقیقات نشان می دهد که برخی ازمردان به منظورتولد پسرباردوم ازدواج کردن اما بازهم صاحب پسرنشدن    (1: ص 476 )

5. بیماری زن نیزیکی ازعلل وعوامل
است که قانون مدنی به آن اشاره کرده است واکثرآ مردان خانم خودرا تداوی می کند وتا آخرین لحظه عمربا وی زنده گی می کند اما هستند کسانیکه ازاین حالت سوی استفاده کرده وبه مجرد مریضی خانم خود بهانه پیدا می کند وخانم خودرا درست تداوی نمی کند زودتراقدام به گرفتن خانم دیگرمی کند

 6.اقتصاد قوی
 نزدیک به %8 مردان که به ازدواج مجدد مبادرت ورزیده اند دلیل آنرا داشتن اقتصاد خوب وانمود کرده اند (1: ص476 )

به نظربنده اگراشخاص اقتصادقوی داشته باشد وبتواند زمینه زنده گی جداگانه برای خانم های خود را فراهم کند بهتراست ازدواج مجدد نماید.
اول اینکه درطول سالهای جنگ درجهان نفوس مردها کم شده واکثراً مردها درجنگ ها ازبین رفتن وبرعکس نفوس خانم ها روبه افزایش است .
اگرمرد های ثروتمند ازدواج مجدد نماید ازدونگاه بهتراست هم شخص ثروتمند را ازفحشا دوری می کند وهم زمینه فحشا به خانم که جدیداً با وی ازدواج کرده مهیا نمی شود اگراین شخص ثروتمند با خانم دومی ازدواج نکند امکان داشت همان خانم دومی ازاثر نداشتن همسرروبه فحشا برود.

 7. قدرت وموقف
درافغانستان حکومت های گوناگونی سرنگون وحکومت های جدید تاسیس شد که ازآنجمله حکومت مجاهدین وحکومت طالبان نمونه ای است . که اکثراً اشخاص وقوماندان های محلی وبی سواد حکومت را دردست گرفتند وصاحب قدرت شدند بخصوص دراطراف وقریه جات قوماندان هرکدام شان به زور وقدرت شان با دختران وزنان مردم به زورازدواج کردند که هرکدام شان دارای دو ، سه وچهارزن بودند.
 که یکی ازقوماندان ها آن را  من ازنزدیک می شناسم وبا  پسران وی رابطه دوستی دارم یکی ازپسران این قوماندان که دوست من است خودیادآورشده که پدرم همرای مادرم به زور عروسی کرده است .
وچون زمانیکه جنگ ختم شد این شخص بی سرنوشت ماند وتماماً اولاد های وی کارمی کردند ونفقه خود ومادران خودرا پیدا می کردند چون این قوماندان دراین روزها دریوری می کند یک شخص با پول دریوری نمی تواند پول چهارزن وتقریبآ 20 الی 30 فرزند را فراهم کند.
ومشکلات دراین فامیل روزبه روزافزایش می یافت و خانم شرین بعضی از اشخاص مشهور را در کتاب خود بنام حقوق زن در گذرگاه تاریخ   نام آور میشود مانند گل آغا شیرزی کاندیدا گذشته انتخابات و والی اسبق ننگرهار ومحمد عمر والی ولایت کندز واکثراً قوماندان ها ویا خان ها واشخاص پرنفوذ تا 4 زن را به عقد نکاح درآوردند
( 1:ص477)

9. مسافرتها
یکی ازعلت دیگراز ازدواج مجدد آنست که اشخاصیکه مسافرتهای زیاد می کنند واکثراً دردو یا چند کشور رفت وآمد زیاد دارند بخاطریکه اقامت درآنکشوروداشتن خانواده اقدام به ازدواج مجدد درکشورهای دیگریا ولایات دیگرمی کنند .

10. عرف وعادات
افزون براینکه عرف وعادات نا پسند ازجمله موضوعاتی است که دروقوع ازدواج های چند همسری ، خلاف قانون به صورت عمیق دخیل است.
وخودعرف یکی ازموضوعات عمیق است که درازدواج های مجدد رول مستقیم دارد.
ازآنجمله عنعنات ناپسند ماعبارت از: ازدواج درکودکی ، ازدواج با زن بیوه با اقارب همسربخصوص برادرهمسرکه حتی سن قانونی را پوره نکرده اند وتفاوت سنی بین شان بسیارزیاد می باشد، بدل وازدواج های اجباری ، بد دادن نیزدربسیاری حالات چند همسری را گسترش میدهد که دربرخی این موارد حتی اراده مرد نیزدخیل نمی باشد

نتیجه گیری

ازدواج یا پیوند زناشویی یک پیوند مقدس است که باید طرفین ازدواج و خانواده های آنها بسیار معتاد باشند و از عجله و احساسات کار نگیرند دست به فروش اولاد های خود نزنند تا در آینده خود و اولاد خود را دچار مشکلات نسازند مانند میگویند وقایه بهتر از تداوی است اگر ما در زندگی خود حق و حقوق خود و دیگران را بدانیم و در زندگی همسبتگان خود مداخله بی جا نکنیم و از نفوذ و بزرگی خود سوی استفاده نکنیم و فقط آنها کسانیکه زیر دستان ما هستند به راه خوب راهنمایی و تشویق نماییم چون از اثر راهنمایی و تشویق دیگران میتوانیم یک شخص خوب در جامعه تقدیم نماییم . اگر ما خواستار یک عروس خوب یا داماد خوب درآینده هستیم کوشش کنیم تا دختران و خواهران خوبی در جامعه تقدیم کنیم .

منابع  و ماخذ

1 . نظیری ، شرین ، حقوق زن در گذرتاریخ  ، دوم  ،   محل چاب کابل افغانستان ، انشارات سعید : 1392
2. مهرپور ، حسین ،  مباحثی از حقوق زن ،  چاپ سوم ، تهران ،  1387
3. صارم ، محمد اشرف ، قانون مدنی افغانسان ،  چاپ اول ، تهران ،  انشارات قدس : 1384
4.  عدالتخواه ، عبدالقادر  ، حقوق فامیل ،  چاپ اول ، کابل – افغانستان ، بنگاه انشارات و مطبعه میوند : 1387
5.  مشفق ، عبدالرب رسول  ، قانوا جزاء ، چاپ اول ، کابل – افغانستان  ، انشارات رسالت : خزان 1391
6. تهانوی ، اشرف علی ،  ازدواج اسلامی ،  چاپ چهارم ،  محل چاب طباطبائی ،  انتشارات صدیقی : 1383

 

دوشنبه, 30 تیر 1393 22:33

انسان یک موجود اجتماعی است که نمی تواند به تنهایی خود زندگی را پیش ببرد و همین پیشرفت تکنالوژی و انترنت است که انسانها را همواره نزدیک ساخته و میتوانیم بگویم سیتم ترانسپورت هوایی و زمینی که باعث انتقال سریع و سفرهای انسان در کشور های مختلف میشود .

بخاطر افزایش نفوس در جهان و حاکمیت قانون و ایجاد یک کشور امن وشناخت انسانها ضروری میباشد و کشورها ی بخاطر شناخت افراد خود سیتم های تابعیت را بوجود آورده اند تا افراد اجنبی و افراد کشور شناخته شوند .

برای دانلود مکمل به بارگیری پیوست ها مراجعه کنید.

 

سه شنبه, 20 خرداد 1393 17:34

بر اساس فقره ی آخر ماده ی 35 قانون اساسی : ( جمعیت و حزبی که مطابق به احکام قانون تشکیل می شود ، بدون موجبات قانونی و حکم محکمه ی با صلاحیت منحل نمی شود.)

در قانون احزاب سیاسی ، موجبات قانونی و کیفیت صدور حکم را توضیح داده است. در ماده 17 آمده است :

(حزب سیاسی منحل شده نمی تواند ، مگر در حالات ذیل :

1- در صورتیکه حزب سیاسی به قوی ای متوسل شود یا با استفاده از قوه ، تهدید نماید یا استفاده از قوه را برای بر انداختن نظام قانونی به کار برد، یا دارای نیروهای مسلح بوده یا به قوه ی مسلح در تبانی قرار داشته باشد.

2- در صورتی که تدابیر قانونی در امر جلوگیری از حالات مندرج جز(1) این ماده ، مؤثر واقع نشود.

3- در صورتی که مخالف احکام قانون اساسی یا این قانون عمل نماید.)

در ماده ی 18 ، کیفیت تقاضای انحلال و محکمه ذی صلاح چنین بیان شده است :

( ستره محکمه بنابر تقاضای وزیر عدلیه ، موضوع انحلال حزب سیاسی را به محکمه ذی صلاح محول می سازد و محکمه ی ذی صلاح حکم انحلال حزب سیاسی را مطابق احکام قانون،صادر می نمایند.)

در ماده 22 آمده است:

( محکمه ، مکلف است دلایل مبنی بر انحلال حزب سیاسی را در قضیه خود ذکر نماید حکم محکمه ی نهایی در مورد انحلال حزب سیاسی ، قطعی و نهایی بوده و از طریق رسانه های همگانی به نشر می رسد)

آنچه از دو ماده فوق استفاده می شود این است که برای صدور حکم انحلال، مانند هر دعوای دیگر، تمام مراحل محاکماتی باید طی شود و نمی توان در یک مرحله ، حکم را صادر نمود. در حالی که در قانون قبلی صدرو حکم به طور مستقیم به ستره محکمه واگذار شده بود. بدون شک آن چه در قانون جدید آمده با روحیه ی قانون اساسی نزدیک تر است ؛ زیرا در قانون اساسی صدور فیصله –جز در موارد خاص- چند مرحله ای پیش بینی شده است. از همین رو ، رهبر یا نماینده ی حزب سیاسی می تواند اعتراض خود را بر تقاضای انحلال تا مرحله ی تمیز نیز ادامه دهد.

با توجه به احکام قانون اساسی و قانون احزاب سیاسی ، باید گفت که سیستم فعلی افغانستان از نظر معیار های دموکراسی ، زمنیه ی سیاسی و حقوقی فعالیت سیاسی را به بهترین وجه آن ، فراهم ساخته و به همین جهت است که تا کنون 110 حزب سیاسی در وزارت علیه ثبت شده و فعالیت سیاسی می کنند و تعدادی از آنان در شورای ملی افغانستان نیز ، از طریق انتخابات راه یافته اند.

اما در یک ارزیابی نهایی، می توان گفت که تجربه ی حزبی در افغانستان ، موفقیت چشمگیر و مقبولیت قابل توجه در میان مردم نداشته، هنوز هم برای تثبیت جایگاه خود راه درازی در پیش دارد چون اکثر احزاب پیش تر رنگ قومی و سمتی داشته و تاکنون نتوانسته اند در سطح ملی فعالیت کنند و به همین موضوع، راز اصلی تعدد بیش از حد احزاب است . ما باید به مرحله ای برسیم که مانند اکثر کشورهای دیگر ، چند حزب محدود اما قوی و قدرتمند ملی داشته باشیم . البته برای فراهم شدن چنین زمینه ای ، دولت مکلف است که شرایط حقوقی ، قانونی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی را آماده کند و در قانون احزاب سیاسی و هم چنین قانون اانتخابات برای احزاب نقش بیش تری در نظر گرفته شود. در حالی که از طرف دولتمردان و نهاد های دولتی، در این رابطه نه تنها هیچ گونه مسؤولیتی احساس نمی شود و هیچ گونه اقدامی صورت نمی گیرد ؛ بلکه برعکس یک نوع موقف منفی در مقابل فعالیت حزبی نیز دیده می شود و این خو، باعث تضعیف بیش تر احزاب سیاسی می گردد.

 

احزاب سیاسی

مزایا و معایب احزاب سیاسی :

اقسام نظام سیاسی حزبی:

اقسام نظام دو حزبی

تأثیر نظام های انتخاباتی بر پیدایش نظام های حزبی:

نظام حزبی در قانون اساسی افغانستان

تعدد حزبی ، اساس سیستم سیاسی افغانستان

حقوق احزاب سیاسی در افغانستان:

پایگاه حقوق دانان افغانستان

سه شنبه, 20 خرداد 1393 17:26

بر اساسا ماده 12 این قانون ، حزب سیاسی ثبت شده ، دارای این حقوق است:

1-فعالیت سیاسی مستقل

2- اتحاد یا ائتلاف سیاسی موقت یا دایمی با سایر احزاب سیاسی

3- ابراز نظر آزاد و علنی به صورت شفاهی یا تحریری در مورد مسایل سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی و گردهمایی صلح آمیز

4- تأسیس ارگان نشراتی مستقل

5- دسترسی به رسانه های جمعی، به مصرف حزب سیاسی

6- معرفی کاندیدا در تمام انتخابات

7- استفاده از سایر حقوق ، مطابق اهداف و وظایف مندرج اساسنامه

اشخاص محروم یا ممنون از عضویت در حزب سیاسی:

هرچند در ماده ی چهارم این قانون ، برای مؤسس حزب از نظر سنی ، تکمیل 25 سالگی شرط گذاشته شده اما بر اساس ماده ی 13 ، برای عضویت در حزب ، تکمیل کردن 18 سالگی و رسیدن به سن رأی دهی ، کافی شمرده شده است.

اما اشخاص زیر ، هرچند سن یاد شده را تکمیل کرده باشند، به خاطر موقیعت شغلی نمی توانند در حزب سیاسی عضویت داشته باشند:

اعضای ستره محکمه ، قضات، سارنوالان ، هیأت رهبری قوای مسلح ، افسران ، خرد ظابطان و افراد نظامی، پولیس و منسوبان امنیت ملی ، اعضای کمیسیون های نظارت بر تطبیق قانون اساسی ، حقوق بشر، کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری در دوره ی تصدی و انجام وظایف.

شرایط و کیفیت انحلال حزب افغانستان:

سه شنبه, 20 خرداد 1393 17:20

در ماده ی سوم این قانون آمده است :" اساس سیستم سیاسی دولت افغانستان مبتنی بر دمکراسی و تعدد احزاب سیاسی میباشد."

طبق آن چه در این ماده آمده است موکراسی و تعدد حزبی ، اساس سیستم سیاسی کشور است . این مسأله از نظر سیاسی و حقوقی بسیار مهم است ؛ چه اینکه چنین چیزی در قانون اساسی هم به صراحت ذکر نشده است.

شرایط ثبت و جواز فعالیت :

در ماده ی ششم ، با استفاده از روحیه ی قانون اساسی ، مخصوصاً ماده ی 35 آن ، فعالیت های زیر را برای احزاب ممنوع کرده است:

1- پیروی از اهداف مناقض احکام دین مقدس اسلام و ارزش های مندرج قانون اساسی افغانستان.

2- استفاده از قوه یا خشونت یا تهدید یا تبلیغ استفاده از قوه

3- تحریک به تعصبات قومی، نژادی ، مذهبی و سمتی

4- ایجاد خطر مشهود در برابر حقوق و آزادی های افراد و برهم زدن عمدی نظم و امنیت عامه

5- داشتن تشکیلات نظامی یا تبانی مستند با نیروهای مسلح

6- وابستگی سیاسی و تمویل از منابع خارجی .

از همین رو ، در ماده نهم به وزارت عدلیه اجازه داده شده که اگر حزبی، دارای این شرایط نباشد ، از ثبت آن خود داری نماید:

1- احزاب سیاسی که شرایط مندرج ماده ی ششم این قانون را رعایت ننمایند.

2- احزاب سیاسی ای که تعداد اعضای آن حین ثبت ، کمتر از ده هزار نفر باشد.

3- حزب سیاسی ای که عینی نام حزب ثبت شده ی قلبی را اختیار نموده باشد.

قابل یاد آوری است که در قانون قبلی تعداد حد اقبل اعضا، 700 نفر ذکر شده بود و این باعث شد که تعداد احزاب به بیش از 110 حزب برسد.

حقوق احزاب سیاسی افغانستان:

سه شنبه, 20 خرداد 1393 17:13

اولین بار در قانون اساسی 1343 در ماده 32، برای اتباع افغانستان تأسیس جمعیت ها و احزاب سیاسی به عنوان یک حق ، تسجیل یافت و بر اساس همین حق ، بعد از تصویب قانون یادشده ، احزاب سیاسی زیادی تأسیس شدند که در میان آن ها احزاب خلق و پرچم و شعله ی جاوید احزاب اسلامی ، فعالیت های سیاسی و سیعی را آغاز کردند اما از آن جا که برای تطبیق قانون اساسی ، قانون احزاب سیاسی ، با این که تدوین شد و به تصویب ولسی جرگه هم رسید ، ولی از طرف شاه توشیح نگردید ، بسیاری از احزاب به فعالیت های غیر قانونی پرداختند و به همی وضعیت باعث کودتا ها و نا آرامی های بعدی شد .

در قانون اساسی 1355 ، نظام تک حزبی تصویب شد . در ماده ی چهلم قانون یاد شده آمده است : برای انعکاس خواسته های اجتماعی و تربیت سیاسی مردم افغانستان تا زمانی که این آرزو بر آورده گردد وبه رشد طبیعی خود برسد ، سیستم یک حزبی در کشور به رهبری انقلاب ملی که بانی و پیشاهنگ انقلاب مردمی و مترقی 26 سرطان سال 1352 مردم افغانستان است، برقرار خواهد بود.

قانون اساسی 1366 ، ضمن این که تشکیل احزاب سیاسی را به حیث یک حق برای مردم پذیرفته ، جبه ی ملی جمهوری افغانستان را به مثابه ی وسیع ترین حزب سیاسی معرفی کرده است اما در تعدیل این قانون اساسی در سال 1369 ، ماده ی مربوط به جبهه ی ملی لغو شد اما در عین حال ، در مجموع دوره ی حاکمیت حزب خلق و پرچم ، عملا، سیستم تک حزبی حاکم بود.

در قانون اساسی نافذ فعلی ، ماده ی 35 ،تأسیس احزاب مجاز دانسته شده است مشروط بر اینکه:

1- مرامنامه و اساسنامه ی آن مغایر اسلام و قانون اساسی نباشد.

2- تشکیلات و منابع مالی آن علنی باشد.

3- اهداف و تشکیلات نظامی و شبه نظامی نداشته باشد.

4- وابسطه به حزب سیاسی یا دیگر منابع خارجی نباشد و برمبنای قومیت ، سمت ، زبان و مذهب فقهی تأسیس نشده باشد.

برای تنظیم امور مربوط به احزاب سیاسی ، قانون احزاب سیاسی منتشره ی جریده رسمی شماره ای 812 سال 1382 تصویب گردید و مطابق آن ثبت احزاب در وزارت عدلیه آغاز شد که تا کنون به تعداد 110 حزب سیاسی در این وزارت ، ثبت شده و جواز فعالیت دریافت کرده است . باید گفت که این قانون در شرایطی تصویب و نافذ شده بود که هنوز قانون سال 43 نافذ بود و بر اساس ماده ی 32 آن تنظیم شده بود و قانون اساسی جدید ، هنوز به تصویب نرسیده بود. خوشبختانه اخیراً این قانون در ولسی جرگه با تعدیلاتی به تصویب رسیده و نافذ شده است . با استفاده از قانون جدید که در پرتو ماده ی 35 قانون اساسی فعلی تنظیم شده ، برخی از احکام مربوط به احزاب را می آوریم:

تعدد حزبی ، اساس سیستم سیاسی

سه شنبه, 20 خرداد 1393 17:08

موریس دوورژه، در سال 1951 در مورد تأثیر نظام ای انتخاباتی بر پیدایش نظام های حزبی خاص سه قانون را اعلام کرد که به جا است خلاصه ی آن را در پایان این مبحث ذکر کنیم :

قانون اول :

نظام انتخاباتی اکثریتی یک مرحله ای (نظام اکثریت نسبی)،موجب پیدایش نظام دو حزبی می گردد مانند برتاینا.

قانون دوم:

نظام انتخاباتی اکثریتی دو مرحله ای (نظام اکثریت مطلق) ، باعث پیدایش نظام چند حزبی و احزاب ضعیف و وابسطه به هم می گردد و جامعه ، به جای این که دو حزبی باشد به سمت دو قطبی شدن سوق می یابد.

قانون سوم:

نظام انتخاباتی تناسی، موجب پیدایش نظام چند حزبی با احزاب منسجم، مستقل و قدرتمند می شود. در چنین نظامی احزاب سیاسی دلیلی برای ائتلاف نمی بینند و خود به تنهایی می توانند در صدی ولو اندک از کرسی ها را با بسیج رأی دهندگان خود به دست آورند.

نظام حزبی در قانون اساسی افغانستان