شنبه, 27 آذر 1395 10:36

تمام روابط اجتماعی که آثار حقوقی از آن ایجاد می شود، موضوع علم حقوق قرار می گیرد.

این روابط می تواند مربوطه به روابط دولت و مردم باشد که به حقوق عمومی معروف است و یا شامل روابط خصوصی مردم گردد که حقوق خصوصی نامیده می شود.

به عبارت دیگر حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه گانه کشور، حاکمیت و آنچه مربوط به اداره کشور است، می شود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله می توان به اموال، مالکیت، قراردادها، مسوولیت هایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب می شوند برایشان به وجود می آید مثل مسوولیت ناشی از حوادث، قواعد مربوط به ارث، وصیت، ولادت، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر اشاره کرد.

همچنین شاخه ای از حقوق به روابط بین المللی می پردازد که خود به دو بخش حقوق روابط بین الملل عمومی و خصوصی تقسیم می شود که حقوق روابط بین الملل عمومی به روابط بین دولتها و سازمانهای بین المللی می پردازد.

رشته حقوق یکی از محبوب ترین رشته‏ های داوطلبان گروه علوم انسانی است . دامنه گرایش‏های رشته حقوق گسترده و در کلیه روابط زندگی امروز قابل ملاحظه است . این روابط می‏تواند مربوط به روابط دولت و مردم باشدکه به حقوق عمومی معروف است و یا روابط خصوصی مردم را در برمی‏گیرد که حقوق خصوصی نامیده می‏شود .

حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه‏گانه کشور، حاکمیت و آنچه که مربوط به اداه کشور است ، می‏شود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می‏پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله می‏توان به اموال ، مالکیت ، قراردادها، مسؤولیت‏هایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب می‏شوند برایشان به وجود می‏آید مثل مسؤولیت ناشی از حوادث ، قواعد مربوط به ارث ، وصیت ، ولادت ، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر اشاره کرد .

همچنین شاخه ای از حقوق به روابط بین المللی می‏پردازد که خود به دو بخش حقوق روابط بین الملل عمومی و خصوصی تقسیم می‏شود که حقوق روابط بین الملل عمومی به روابط بین دولتها و سازمانهای بین‏المللی می‏پردازد.

دانش آموختگان این رشته باید از جسارت ، قدرت استدلال ، خلاقیت ذهنی و فن بیان خوب کافی برخوردار باشند. علم حقوق با جامعه شناسی ، روانشنانسی و علوم فلسفی آمیخته است و یک حقوقدان مطلع باید از این علوم آگاهی‏کافی داشته باشد . همچنین یک دانشجوی حقوق برای این که در رشته خود موفق گردد لازم است که به زبان و ادبیات فارسی مسلط باشد ، چون منطق حقوق در ضمن این که شباهت‏های زیادی به منطق ریاضی دارد ، یک منطق اقناعی و خطایی است .

یعنی یک حقوقدان باید بتواند کسانی را که مورد خطاب اوقرار می‏گیرند و یا دادگاهی را که مأمور رسیدگی به دعوا است ، با زبان سلیس و بلیغ قانع کند ، در نتیجه باید به زبان و ادبیات مسلط باشد . در ضمن باید اطلاعاتی از ریاضیات داشته باشد، همچنین دانشجویان حقوق با مفاهیم اساسی فقه و اصول در اسلام ، جامعه‏شناسی ، روان‏شناسی ، امور مالی و پزشکی قانونی و ... آشنا می‏شوند.

دانشجویان این رشته دروس مقدمه علم حقوق ، حقوق جزای عمومی، حقوق اساسی ، حقوق مدنی ، مبانی علم اقتصاد ، عربی ، مالیه عمومی ، مبانی جامعه شناسی را در قالب دروس پایه می‏گذارند.

توانایی های لازم رشته حقوق

جسارت، قدرت استدلال، خلاقیت ذهنی و فن بیان خوب لازمه موفقیت در این رشته است. ممکن است که به دست آوردن لیسانس حقوق کار دشواری نباشد اما حقوقدان شدن بسیار مشکل است. چرا که علم حقوق امروزه با جامعه شناسی، روانشناسی و علوم فلسفی آمیخته شده است و یک حقوقدان باید از این علوم اطلاعات کافی داشته باشد.

همچنین یک دانشجوی حقوق برای این که در رشته خود موفق گردد لازم است به زبان و ادبیات فارسی مسلط باشد چون منطق حقوق در ضمن این که شباهت های زیادی به منطق ریاضی دارد، یک منطق اقناعی و خطابی است.

یعنی یک حقوقدان باید بتواند کسانی را که مورد خطاب او قرار می گیرند و یا دادگاهی که مامور رسیدگی به دعوا است، با زبان سلیس و بلیغ قانع کند، در نتیجه باید به زبان و ادبیات مسلط باشد. در ضمن باید اطلاعاتی از ریاضیات داشته باشد.

شنبه, 27 آذر 1395 10:00

حكومت قانون چيست ؟
1- حكومت بايد تحت قانون باشد.
در مركز حكومت قانون اين فكر قرار دارد كه دولت نبايدقدرتش را بنحو مستبدانه اي اعمال كند. البته بايد دانست كه كل معني حكومت قانون اين نيست وليكن اين نقطه آغازي براي درك حكومت قانون است. دولتي كه بر مبناي حكومت قانون قرار دارد و روشها و اصولي متفاوت از يك دولت خودكامه بكار مي گيرد. درك اين تفاوتها براي فهم حكومت قانون ضروري است .
يونيانيان باستان معتقد بودند كه حكومت خودكامه حكومتي است كه مقيد به مقررات و اصول قانوني حاكميت قانون باشد كسي بالاتر از قانون نيست و حتي بالاترين مقامات حكومتي نيز نمي توانندبميل و دلخواه خود رتفار كنند. در چنين حكومتي مقامات فقط به انجام كارهائي كه قانونا" مجاز باشند دست مي زنند. بنابراين مي توان گفت كه اولين اصل حكومت قانون آنستكه دولت نبايد فوق قانون عمل نمايد. حال بايد ديداگر قانون مقرر كند كه حكومت مجازاست طبق دلخواه و پسند خود رفتار كند چه مي شود. آيا مي توان گفت كه چنين حكومتي در اعمالش تابع قانون است ؟
پاسخ به اين سئوال منفي است. چنين حكومتي را بايد در زمره حكومتهاي استبدادي طبقه بندي كرد نه حكومتهاي قانونمدار0 زيرا وقتي ما مي گوييم كه دولت نبايد مافوق قانون عمل نمايد اين اصل را با توجه به هدف اساسي حكومت قانون تعبير و تفسير مي نماييم و هدف اساسي حكومت قانون تقييد و تنظيم قدرت دولت است بنحويكه بدلخواه و پسند خود عمل ننمايد و پيش فرض چنين امري آنستكه قوانيني وجود دارند كه تضييقاتي واقعي براي افغال دولت ايجاد مي كنند. چنانكه يونيان باستان نيز بخوبي درك كرده بودند دولتي كه قانونا" مجاز باشد بدلخواه خود رفتار كند نمونه اي ازحكومت قانون نيست بلكه عكس آنست .
اما در واقعيت امر در هر دولتي مقامات ودستگاههائي هستند كه گاه از اختيارات قانوني خود تجاوز كرده و چه بسا مرتكب جرم نيز مي گردند. آيا اين بدان معني است كه در جهان واقع هرگز حكومت قانون وجود نداشته است ؟
شكي نيست كه حكومت قانون كامل هرگز بوجود نيامده و عقلا" مي توان گفت كه هرگز نيز پيدا نخواهد شد. از از اينجهت فكر حكومت قانون فكري آرماني است. با اين وجود مي توان تفاوت قايل شد بين دولتي كه تا حد معقولي رعايت اصول حكومت قانون رامي كند با دولتي كه بهيچوجه آنرا رعايت نمي نمايد.
شايد تعيين حد ومرز دقيقي براي اين دو نوع حكومت غير ممكن باشد. ليكن تعيين چنين حد ومرزي اهميت زيادي ندارد. چنانكه تعيين مرز بين اشخاص طاس و داراي مو مهم نيست. زيرا هم براي حكومت قانون و براي طاسي هم مثالهاي واضح و روشن و مواردبينا بيني و قابل ترديد وجود دارند. حبث در مورد حد ومرز دقيق دو پديده چندان ثمر بخش نيست و همين اندازه كفيات مي كند كه بدانيم اين دو با يكديگر تفاوت دارند و از همين امر بعنوان نقطه آغازي براي بحث استفاده كنيم .
فكرحكومت قانون فقط به ماوراء قانوني عمل نكردن دولت مربوط نمي شود. اصل دوم حكومت قانون به نحوه انجام وظيفه دولت در برقراري نظم و آرامش اجتماعي و از جمله جلب و مجازات اشخاص مضر به حال جامه مربوط مي شود. در اينجا نيز حكومتهاي خودكامه روشهائي مغاير با روشهاي حكومتهاي تابع قانون در پيش مي گيرند.

2- حكومت بايد بوسيله ضوابطي اعمال شود
دول تابع حكومت قانون براي حفظ نظم و آرامش جامعه عمدتا" به وضوع و اجراي ضوابط و قواعد كلي دست مي زنند. اينگونه ضوابط نه براي شخص خاص بلكه براي كل جمعيت يا طبقه خاصي از جامعه كه ملزم به اطاعت از ضوابط مزبور هستند وضع مي شوند. آحاد مردم را بشرطي مي توان مورد تنبيه و تحديد قرارداد كه معلوم شود ضوابط و قواعد آمرانه اي را نقض كرده اند. ولي چنانچه ثابت نشود كه چنين عملي انجام شده است دولت تابع حكومت قانون از اعمال مجازات اجتناب مي كند و اينكه دولت يا بقيه آحاد جامعه در خصوص متهم چه نظري دارند در تصميم دولت بي اثر است .
دول خودكامه براي حفظ نظم و آرامش جامعه به ضوابط و قواعد آمرانه بسنده نمي كنند. چنين حكومتهائي با بي اعتنائي از كنار ضوابط عبور مي كنند يا اگر از ضوابطي پيروي كنند آن ضوابط بيشتر جنبه فرمان و امريه دارند ومي توان با توسل به آنها دست به تحديد و مجازات اشخاص زد بي آنكه اثبات تخلف قانوني آنها لازم باشد. دولت خودكامه به مجرد اينكه شخصي را براي جامعه يا براي تسلط خود بر جامعه خطرناك تشخيص دهد فارغ از اينكه اصلا" ظابطه و قاعده اي نقض شده باشد يا خير از شيوه هاي مذكور در فوق براي مجازات استفاده مي كند.
پس دومين اصل حكومت قانون آنست كه دولت بايد نظم و آرامش جامعه را با نظامي از ضوباط و قواعد آمرانه حفظ نمايد كه پيامدهاي نقض آنها نيز بخوبي روشن باشد. اين اصل به دو نتيجه مهم مي انجامد، اولا" اينكه دولت نمي توان هيچ عملي را جرم بشناسد مگر اينكه قوانين مصرحا" آنرا اين چنين قرار داده باشد. ثانيا" اينكه فقط شخصي را مي توان بطور مشروع مجازات كرد كه مرتكب جرمي شده باشد و حتي در اينصورت نيز مجازات بايد محدود به حدودمقرر در قانون باشد، متفكرين حقوقي معمولا" از اين دو قاعده با عبارات لاتين نوروم كريمن سينه لكه (1) ( بدون قانون جرمي نيست ) و نولاپوينا كريمن سينه لكه (2) (بدون جرم مجازاتي نيست ) ياد مي كنند.
حكومتهاي قانونگزار نه تنها رفتارهاي مجرمانه را با قواعد كلي مجازات مي نمايند بلكه مسايل مدني مقل عقود و مالكيت را نيز بوسيله چنين قواعدي تنظيم و تنسيق مي نمايند. حقوق مدني حاوي ضوابط و قواعدي است كه رفتارهاي خاصي مثل نقض عهد يا دخول به حريم منازل (3) را منع مي كنند. برخي ضوابط مدني ديگر اشخاص را قادر به نيل به اهداف خاصي مي كند كه در غيراينصورت ميسرنبودند، مثل تنظيم وصيت نامه قانوني و عقد قراردادهاي لازم الاجرا0واقعيت آنستكه براي حفظ نظم و آرامش جامعه هم قوانين جزائي و هم قوانين مدني اهميت دارند.

3- ضوابط را بايد با رعايت برخي شرايط شكلي اعمال كرد
اندكي دقت معلوم مي نمايدكه دولتي كه بموجب ضوابط كلي حكومت مي كند به سهولت مي تواند خود را از قيد اصل دوم حكومت قانون رها ساخته و همانند دولتي عمل كند كه پايبند آن نيست. مثلا" دولت مي تواند ضوابطي كلي را وضع نموده ليكن آنها را مخفي و محرمانه نگاه دارد يا ضوابطي وضع كند كه بشر قادر به اطاعت از آن نباشد (هر شخص بالغي در سالروز تولد21 ساگي خود از روي كره ماه بپرد) و آنگاه افراد را بجرم نقص آنها مجازات كند. يا ممكنست دولت ضوابطي را وضع و سپس آنها را عطف بماسبق باجراء گذارد يعني شامل حال اعمالي كه قبل از وضع قانون روي داده اند نيزبنمايد.
روشن است كه دولتي كه براي كنترل جامعه بدينگونه اعمال دست مي يازد مرتكب خودكامگي شده است. بدينجهت لازم است شرايط ديگري نيز براي حكومت قانون قايل گرديم 0 اين شرايط هم به ماهيت ضوابط مورد استناد دولت مربوط مي شود و هم به شيوه بكارگيري آنها
بدين ترتيب به سومين اصل حكومت قانون مي رسيم ك به موجب آن ضوابط و قواعد كلي آمرانه اي كه جهت حفظ نظم و آرامش جامعه بكار مي روند اولا" بايد در دسترس همگان باشند، ثانيا" معني آنهابايد تا حد قابل قبولي روشن و صريح باشد، ثالثا" براي مدت معقولي لازم الجراء باقي بمانند، رابعا" ناظر به آينده باشند نه خامسا" بنحو بيطرفانه اي اجراء شوند، كه با معني اصلي آن ضوابط نيز تطبيق داشته باشند، سادسا" قابل اطاعت باشند، سابعا" با قواعد حقوقي پيش از خود سازگار باشند.
موارد ذكر شده بالا را خوصيات شكلي مي ناميم زيرا در مورد محتواي ضوباط آمرانه اي كه بوسيله دولت اعمال مي شوند بي تفاوتند. در واقع اصل سوم حكومت قانون ماهيت ضوابط مورد نظر را تعيين مي كند و به اينكه چه نوع اعمالي بايد بموجب قوانين منع ياتجويز شوند كاري ندارد. بعنوان مثال اين اصل مانع از ممنوعيت مذهب خاصي نمي باشد و صرفا" اعلام مي كند كه اگر چنين ممنوعيتي وجود داشته باشد بايد داراي چه خصوصياتي باشد.

5- حاكميت مردم محدود به حدود قانوني است.
تا اينجا ديديم كه چگونه حكومت قانون شيوه هاي اعمال قدرت بر افراد و موسسات خصوصي تحت حاكميت دولت را تنظيم و تحديد مي كند. ولي بزعم گروهي از نظريه پردازان سياسي يك نيروي سياسي وجود دارد كه برتر از قدرت حكومت است و آن نيروي مردم مي باشد. بگفته اين صاحبنظران حاكميت از آن مردم است بدين معني كه قدرت سياسي غائي در دست مردم است. بدينجهت است كه جان لاك (6) بحث مي كند كه مشروعيت هر دولتي مبتني بر رضايت مردم است و چنانچه حكومت اعتماد مردم را زير پا بگذارد مشروعيت خود را از دست مي دهد و مردم مجاز به تغيير آن هستند. اين بحث مبناي استدلال لاك در مورد انقلاب سياسي عليه دولت استبدادي است .
اينكه مردم را داراي حمايت بدانيم پرسش هاي گوناگوني را بر مي انيگزد. بعنوان مثال آيا مقوله مردم صرفا" افسانه اي سياسي نيست كه بخشي از جامعه براي قبضه كردن قدرت سياسي ابداع كرده اند؟ در سال 1776 انقلابيون آمريكا به نظريات لاك در مورد مردم استناد مي نمودند وليكن يك فرد شكاك مي تواند استدلال كند كه اين مردم كسي نبود جز اشخاص مذكر سفيد پوست وممتاز از لحاظ اجتماعي 0 ليكن اجازه بدهيد فعلا" اين گونه مسايل راكناربگذاريم و صرفا" جهت ادامه بحث فرض نماييم كه قابل قبول است كه مردم را دارندگان غائي حاكميت سياسي بدانيم 0 در اينجا سئوال مهمي مطرح مي شود و آن اينستكه آيا حكومت قانوني فقط دولت را محدود مي كند ي امردم را نيز مقيد مي نمايد. البته شكي نيست كه آحاد جامعه بعنان اشخاص خصوصي تابع حكومت قانونند ولي آيا مردم بعنوان يك هويت گروهي كه داراي حاكميت ائي و نهائي نيز هستند بهمان نحو تابع حكومت قانون هستند؟
بايد دانست كه هدف اصلي و مركزي حكومت قانو آنست كه هم قدرت سياسي را محدود نمايد و هم قدرت هائي خصوصي را0 معمولا" قدرت سياسي بوسيله دولت كه مجموعه اي از موسسات مشخص در درون جامعه است اعمال مي گردد.(6)
ولي اگر مردم نيز قدرت سياسي را اعمال نمايند اين قدرت بايد تنظيم و تحديد شود. زيرا اراده مردم نيز به همان اندازه اراده حكومت مي تواند مستبندانه باشد.
به علاوه در جوامع دموكراتيك خط مشي مشخصي بين اراده مردم و اراده حكومت وجود ندارد. معمولا" دولت بطور كلي به اراده مردم واكنش نشان مي دهد و مردم نيز وسيله اي غير از حكومت براي ابرازو اعمال اراده خود ندارند. اگر بگوييم مردم مافوق قانون هستند مثل آنست كه بگوييم حكومت دمكراتيك مافوق قانون است و اين با اصول پايه اي حكومت مشروطه در تضاد است. بدين ترتيب به اصل پنجم از حكومت قانون مي رسيم كه بموجب آن مردم با داشن حق حاكميت مكلفند در محدوده قانونيت و قانونمداري گام بردارند.

فساد
ديديم متفكريني كه از حكومت قانون هواداري مي كنندباحكومت هاي خودكامه مخالفند. فلاسفه اعم از جديد و قديم معتقدند كه يكي از خطرات مهم دولت خودكامه آنست كه به طرف فساد ميل دارد و باعث مي شود كه منافع خصوصي حكام بر صلاح كلي جامعه اولويت پيدا كند. اگر حكام مجاز باشند كه به ميل و اراده خود عمل كنند انتظار مي رود اعمالي نماين كه باعث بهبود وضع خودشان به بهاي فداكردن منافع جامعه بگردد. چون حكومت قانون قدرت حكام را محدود مي كند بنابراين مي تواند از چنين فسادي جلوگيري كند.
افلاطون عقيده داشتكه افرادي وجود دارند كه تعدادشان بسيار نادر است و اينگونه افراد صفات هوشمندي و درستكاري را بصورت توام با خود دارند. هوشمندي آنها در آنست كه مصالح جامعه را مي شناسن دو درستكاري ايشان بدان معني است كه مصالح مزبور را دنبال مي كنند نه مصالح شخصي خود را0 اينگونه افراد بنظر افلاطون بهترين حكام هستند. اين چنين افرادي هم هوشمندانه حكومت مي كنند و هم تا سر حد توان بسري غير قابل فساد خواهند بود.
ليكن افلاطون به اين نكته نيز توجه داشته كه حتي چنين پادشاهان فيلسوفي نيز كاملا" غيرقابل فساد نيستند و بنظر وي در دولت ايده آل حتي چنين حكام هوشمند و داراي فضايل اخلاقي نيز مشمول مقررات و قواعد خواهند بود. هدف از اينگونه مقررات آنست كه پادشاهان فيلسوف نيز به سوداي دنبال نمودن منافع شخصي مصالح جامعه را قرباني نكنند. لذا احكام از حق مالكيت بر دارائي و ثروتهاي شخصي ممنوع ومحروم هستند. زيرا گمان مي رود كه اينگونه ثروتها باعث شود حكام به دنبال نمودن منافع شخصي به بهاي مصالح اجتماعي وسوسه شوند.
البته ما اينگونه محروميت را امروزه امري افراطي و غيرعملي مي دانيم 0 ليكن اعتقاداتي كه سبب شده افلاطون چنين پيشنهادي را ارائه كند براي ما نيز امري آشناست : از آنجاييكه بشر قابل فساد است پس لازم است كه حتي بهترين و خردمندترين حكام نيز بوسيله مقرارت و قواعد قانوني محدود گردند. فلاسفه جديد اگرچه روش افلاطون را براي مبارزه با فساد حكام تجويز نمي كنند ولي بر موضوع فساد پذيري بشري گاهي حتي از افلاطون نير بيشتر تاكيد مي نمايند.

انتقامجويي
يونيان باستان ديافته بودند كه اهميت حكومت قانون فقط در جلوگيري از فساد حكومت نيست. آنها همچنين دريافته بودند كه حكومت قانون در مها رنمودن ميل خطرناك بشر به انتقامجوئي نيز مفيد است و هواداران نوين حكومت قانون نيز به اين برداشت قدما مهر تائيد زده اند.
كسي كه صدمه اي از ديگري مي بيند معمولا" خواستار انتقام است : بدين معني كه مي خواهد آن شخص را با زدن صدمه متقابل به سازي كار خود برساند. در واقع كليه اطرافيان وهواداران شخص صدمه ديده خواهان آنند كه با صدمه زننده رفتار متقابلي صورت گيرد. وليكن اين ميل به انتقالم به آساني تبديل به ونجيريه اي از صدمات متقابل مي شود كه هر طرف در صدد تلافي نمودن صدماتي است كه طرف ديگر وارد كرده است. روشن است كه هيچ جامع سازمان يافته اي نمي تواند چنين زنجيره اي را تحمل نمايد. و حكومت قانون است كه از چنين زنجيره اي جلوگيري مي كند. قانون مقرر مي كند كه اشخاصي كه صدمات خاصي ( به موجب تعاريف قانوني ) بزنند بايد خسارات زيانديدگان را جبران نمايند. همچنين قانون مقرر مي كند كه زيانديده و اطرافيان و هوادااران وي از انتقامجوئي اضافي خودداي نمايد: يعني آنها ملزمند كه رفتار قانون با خطاكار را قوب لكنند و راسا" در صدد اضافه كردن مجازات وي بر نيايند. بدين ترتيب قانون راهي براي ارضاء حس انتقامجوئي باز مي كند ولي اين عمل را به نحوي انجام مي دهد كه از ايحاد زنجيره خطرناكي از خشونتهاي متقابل جلوگيري شود.
آشيل (7) نمايشنامه نويس يونان باستان نخستين كسي بود كه چگونگي محدود كردن حس انتقامجوئي بوسيله قانون رانمودارساخت. وي در تيرلوژي (8) خود بنام ارستيا(9) داستان خانواده اي را كه در اثر انتقام جوئي به نابودي كشيد شد روايت مي نمايد.
در اين داستان پدر خانواده يكي از دختران خود را براي خوشامد خدايان قرباني مي كند. مادر به انتقام خون دخترش پدر را به قتل مي رساند. پسر وي بنام ارتس فري (10)مادر ومعشوق وي را به انتقال خون پدر به قتل مي رساند.آنگاه ارتسس به دام فري (11)ها (خدايان انتقام ) مي افتد كه خواهان قتل وي به پاداش كتن مادرش هستند- آنگاه بيگناهي ارستس در دادگاه به اثبات مي رسد و الهه آتنا(12)فري ها را وادار مي كند كه شهوت انتقامجوئي را كنار بگذارد و در محدوده سرزمين خود و قوانين آن در صلح و صفازندگي كنند. آنگاه فري ها تبديل به يومنيد(13) مي شوند و يومنيدها اله هاي مهرباني هستند كه از خانه وكاشانه دفاع مي كنند وي از خونخواهي در مورد اشخاصي كه به عضوي از خانواده صدمه اي بزند اجتناب مي كنند.
بدين ترتيب آشيل اظهار عقيده مي كند كه تنها راه عقلائي جهت پايان دادن به زنجيره انتقام جوئي برقراري حكومت قانون است. قانون است كه جرم ومجازات آنرا تعيين كرد و همچنين مشخص خواهد نمود كه تحت چه شرايطي مرتكب قانونا" مبري از گناه شناخته خواهد شد. تشخيص تقصير و بيگناهي و مجازاتهاي لازم بوسيله دادگاهي بي طرف به انجام خواهد رسيد. اشخاصي كه اعضاء خانواده آنها قرباني قرار گيرند بايد از انتقامجوئي خوصصي صرفنظر كرده و مجازات تعيين شده توسط دادگاه را قبول نمايند.
به علاوه حكومت قانون برتري ديگري نيز به انتقام جوئي فري ها دارد. ميل به انتقام جوئي در نزد فري هاكور بود بدين معني كه بين انواع قتل تفاوتي قايل نمي شدند. اينكه از شخص قاتل خطائي سر زده يا خيراصلا" بررسي نمي شد. شرايط مخففه و موجهه مطلقا" مطرح نمي گرديد. همين كه عمل خشصي سبب مرگ ديگري كفايت مي كردكه اين الهه هاي انتقام به تعقيب ، دستگيري و نهايتا" قتل وي اقدام كنند.
وليكن قوانين يونان باستان و همه جوامع غربي بعد از آن خطاي شخصي را به حساب مي آروند. مثلا" خطاهاي عمدي ازخطاهاي غير عمد متاميز شناخته مي شد و انجام عملي در شرايط اضطرار ازانجام عمل به صورت خود خواسته جدا مي گرديد. فري ها به اينگونه تمايزات توجهي نداشتند. يدين جهت در نظر آشيل تبديل انتقام جوئي شخصي به حكومت قانون حركتي بود از نظامي اخلاقا" كور به سيستمي كه تفاوتها و تمايزات اخلاقي را در نظر مي گيرد.
امروز نيز مانند دوره آشيل انتقام جوئي بخشي از زندگي روزمره است. هواداران امروزي حكومت قانون برآنند كه اگر حكوم قانون انتقام جوئي شخصي را مهار ننمايد پايه هاي جوامع سازمان يافته نوين سست مي شود. علاوه بر اين در جوامع مدرن اين فكرازيونانيان به عاريت گرفته شده كه در حكومت قانون بايد به خطاي شخصي مرتكبين توجه داشت و تفاوتهاي اخلاقي ناشي از آن را در نظرگرفت. اين نظر ريشه عميقي در برداشت ما از موقله انصاف (14) دارد. بموجب چنين برداشتي از مقوله انصاف است كه ما معتقديم حكومت بايد به افرادي كه متهم به ارتكاب اعمال مجرمانه هستندامكانات منصفانه اي جهت دفاع از خودشان در برابر آن اتهامات را بدهد.
هدف حكومت قانون آن است كه ميل به انتقام ر مهار ورام كند. بايد دانست كه عدم مهار حس انقام جوئي باعث نابودي حكومت قانون مي شود. براي آن دسته از ما كه در جوامع نسبتا" امين وتثبيت شده زندگي مي كنيم مهار نمودن حس انتقام جوئي خيلي دشوار به نظر نمي آيد ليكن تاريخ نشان مي دهد كه فري هاي درون ما به آساني تبديل به يومندي نمي شوند. بدين جهت ميل به انتقام نمادي از يك خطر مداوم و مهم است كه حكومت قانون راتهديد مي كند.
انتقام جوئي چنان حس قدرتمندي است كه باعث مي شود مردم خواهان توقف يا تعليق قانون شوند تا بتوانند از كساني كه ظاهرا"باعث اراد صدماتي شده اند انتقام گيرند. چنين خطراتي در نظامهاي دموكراتيك و نماينده مدار نيز وجود دارد. آنگاه كه قشري عظيم از مردم خواهان انتقام جوئي بر خلاف قوانين مي گردند حكومت شديدا" تحت فشار قرار مي گيرد كه نسبت به اصول حكومت قانون تساهل و تجاهل پيش گيرد. در چنين وضعيتي امكان دارد اشخاصي كاملا" بي گناه مانند گوسفند قرباني وسيله اي براي رفع عطش انتقام جوئي همگان بكار روند.

آزادي
بشر از ديرباز در تلاش بوده است كه فساد دولتي وانتقام جوئي شخصي را از طريق قانون مهار كند. ليكن عصر نوين علايق تازه اي را مطرح كرده است كه در اعصار قبل وجود نداشت. اين علايق نوين مربوط به نگهباني از آزادي هاي شخصي در برابر سركوب دولتي مي كردند.

آزادي در معني قديم
فلاسه فقديم حتي آن دسته از آنها كه طرفدار حكومت قانون بودند در خصوص آزادي نظرياتي متفاوت با متفكرين جديد داشتند در نظر قدما آزادي به معناي حق شركت در مباحثات و تصميمات جامعه سياسي بودند به معناي فضائي شخصي و خصوصي كه بايد از گزندجهان خارج حفظ شود. بعلاوه در نظر قدما هدف غائي جامعه سياسي و قوانين آن اشاعه زندگاني توام با فضيلت در بين كليه شهروندان بود
زندگان توام با فضيلت يا به عبارت ديگر زندگي خوب تركيبي از فعاليت ذهني مشارك ساسي و تمتع از لذايذ زندگي دانسته مي شد. كار بدي و فعاليت بارزگاني عموما" مورد تحقير بوده و مناسب شهر وندان واقعي شناخته نمي شد. كارهاي يدي و بازرگاني تحت عنوان كارهاي كثيف به كساني واگذار مي شد كه گويا بنا بر طبيعت خود قادر به انجام وظياف شهروندي نبودند. زنان و بردگان نيز در زمره همين افراد قرار داشتند. هدف از قوانين آن بود كه طبقات پايين به وظايف خود عمل نمايند تا شهروندان آزاد مجبورنگردند به تحمل مشقاتي تن دهند كه مانع پيروي از فضايل زندگاني هستند بدين ترتيب هدف قوانين مطلقا" آن نبود كه فرد را در پيروي از تلقي اش از زندگي خوب آزاد باشد.

آزادي در معني نوين
در عصر نوين در جامعه غرب برداشتهاي متفاوت و متضادي در مورد اينكه خوب چيست وجود دارد. با توجه به التزام به فكر تساوي انسانها و نظر به اينگونه قضاوتهاي اجتماعي است كه بسياري از متفكرين جديد بحث كرده اند كه هر فرد بايد از عرصه وسيعي از آزادي برخوردار باشد كه درآن بدون دخالت خارج بتواند افكارخود را مورد زندگاني خوب و با معني دنبال نمايد.
حكومت خودكامه قصد دارد ديدگاه خود را در مورد مصحلت جامعه دنبال نمايد ديدگاهي كه احتمالا" با عرصه آزاديهاي فردي تصادم داشته و يا حتي آنرا از پيش خواهد برد. اين امر حتي در مورد دولتهائي كه صمالح عموم را - نه به عنوان پوششي بر فساد شخصي خود بلكه - صادقانه دنبال مي كنند نير صادق است. حتي حكومتهائي كه ا زتكاپوي منافع خود نيستند نيز نبايد براي دنبال كردن برداشت خود از نفع عموم قدرتي نامحدود داشته باشند. لذا متفكرين جديد معتقدند كه حكومت قانون قدرت دولت را در انجام امور خود به نحو دلخواه خود محدود نموده و دولت را حتي از اينكه برداشت و تلقي خود را از مصلحت عموم دنبال كند منع مي نمايد.
فلاسفه از ديرباز بحث نموده اند كه آيا قواعدي كه باعث سركوب مردم شده يا رفتار غير منصفانه اي با مردم بنمايند نيز بخشي از قوانين شمرده مي شود يا خير0 برخي معتقدند كه قواعدغيرمنصفانه مثل قواعد پيگرد مذاهب هرگز نمي توانند قوانين معتبري باشند ولي گروهي ديگر با اين نظر مخالفند. در اينجا فقط بايد به اين نكته مهم توجه كرد كه براي حفظ حريم آزادي هاي فردي حتي اگر قواعد غير منصفانه را بخشي از قوانين بدانيم نيز باز حكومت قانون بهتراز حكومتهاي خودكامه است .
زيرا يك دولت خودكامه اگر بخواهد مذهب خاصي را تحت پيگرد قرار دهد مي تواند پيروان مذهب مزبور ا حتي بدون وضع قواعدكلي به مجازات برساند. چنين دولتي همچنين ممكن است قواعدي را عليه مذهب خاص وضع و آنرا عطف بماسبق اجرا كند و يا قواعد موضوعه را مخفي نگاه دارد و يا اينكه افراد خاطي را بدون دادن حق دفاع محكوم كند و يا اينكه متخلفين را بسيار شديدتر از مقررات قانون تنبيه نمايد.
گذشته از اينها حكومت خودكامه با فقدان قواعد روشن و آشكار تاثيري مايوس كننده بر آزادي فرد دارد. زيرا فرد نمي داند كداميك از اعمل وي قابل پيگر توسط دولت است لذا با ترس ازاينكه گام بعدي وي مجازات دولت را در پي داشته باشد امنه اعمال خود را محدود مي كند.
در مقابل دولت تحت حاكميت قانون از انجام بسياري از اعمال محدود كننده آزادي ممنوعاست. البته دول قانونمدار نيز ممكن است دست به وضع قوانين تعقيبي بزند و حكومت قانون مانع ازاين امر نيست ( به فرض اينكه قواعد غير منصفانه را نيز بخشي از قانون تلقي كنيم ) وليكن حداقل حكومت قانون باعث خواهد شد كه فرد از قبل بداند كدام اعمال مذهبي قابل مجازاتند وپيامدانجام آنها چيست. متفكرين حققي اين امر را تحت عنوان اخطار منصفانه (15) مورد بحث قرار مي دهند و آن هشدار است به فرد كه بداند چه رفتاري وي را قابل تعقيب و مجازات مقامات مي نمايد. همچنين حكومت قانون باعث مي شود كه متخلفين فرضي از امكان اثبات بيگناهي خود برخوردار باشند هر چند اين امور باعث نمي شود كه همه خواسته هاي ما در موردآزادي هاي فردي تامين گردند وليكن بهر حال بهتر از حالتي است كه ممكنست مادر تحت حكومت خودكامه داشته باشيم .
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 1:28  توسط احمد علامه زاده

چهارشنبه, 27 آبان 1394 03:47

     حقوق طفل مطابق قانون مدنی افغانستان

ارسالی: ف.ف

چکیده

مجتمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ 20 نوامبر سال 1989 میلادی به منظور تامین حقوق طفل کنوانسیون بین المللی حقوق طفل را به امضأ رسانید.

افغانستان نیز در 28 مارچ 1994 میلادی یا سال 1373 هجری شمسی کنوانسیون بین المللی حقوق طفل را به امضأ رساند، ومتعهد شد تا تمام مواد این کنوانسیون را در کشور تطبیق نماید. کنوانسیون بین المللی حقوق طفل که 54 ماده دارد، بیشترین تأکید آن در زمینه حقوق بشری اطفال، ایجاد زمینه و فضای بهتر زندگی برای آنان و همچنان مکلفیت های دولت در زمینه حمایت از اطفال میباشد.

در ماده اول این کنوانسیون، هر فردی پایین 18 سال طفل معرفی شده است .

در این مبحث در مورد دوره های ایام طفولیت بحث و بررسی صورت گرفته است. که مطابق با قانون مدنی افغانستان میباشد.

 مقدمه

افغانستان در سال 1373 به کنوانسیون بین المللی حقوق طفل پیوسته است همچنان در قانون اساسی افغانستان که مواد آن رعایت حقوق بشری همه شهروندان بوسیله دولت تضمین نموده است روی ارزش های سازنده و حمایت کننده حقوق طفل چون حمایت و تامین سلامت روحی وجسمی خانواده و تربیت اطفال تعهداتی به ملت سپرده شده است، افغانستان مطابق به قوانین ملی و بین المللی تعهداتی در قبال تامین حقوق طفل دارد و همچنین در قانون مدنی طفل را مورد بحث و برسی قرار داده است.

گفتار نخست

دوران طفولیت و عدم تمیز

این دوره از زمان به دنیا آمدن طفل آغاز میگردد و تا وقت تمیز یعنی، هفت سالگی ادامه میابد. در این دوره، برای صغیر ممیز اهلیت وجوب کامل ثابت می گردد. اما، در این دوره طفل به سن تمیز دارای اهلیت اداء نیست و تمیز اساس اهلیت اداء است.

روی همین دلیل، صبی غیر مکلف به پرداخت شی نیست و پرداخت حقوقی که به سبب اهلیت وجوب بروی لازم می گردد، ولی وی آنرا پرداخت می نماید. همچنین، به سبب عدم اهلیت اداء بر افعال و تصرفات وی اثری مرتب نمی شود که به برخی آن در ذیل اشاره صورت می گیرد.

1 ـ همه اقوال طفل غیر ممیز هدر و بیهوده است و بر آن حکمی مرتب نمیشود. ماده 966 مجلة الاحکام در این مورد حکم می نماید که:"تصرفات گفتاری صغیر غیر ممیز صحیح نیست، گرچه ولی وی برایش اجازه داده باشد." همچنین، تمام عقود طفل غیر ممیز باطل است. زیرا، عبارات طفل در ایجاب  قبول، اقرار و ابراء صحیح نیست حتی تصرفاتی که برای از نفع محض دارد مانند: قبول هبه و صدقه بیز صحیح نیست، بلکه نایب او باید این هبه و وصیت را بپذیرد.

2 ـ افعال طفل غیر ممیز نیز غیر معتبر است، تفاوت نمی کند که این افعال دینی باشد، مانند: نماز یا روزه و یا مدنی مانند: قبض مبیع، ودیعه و قرض.بنابراین، در صورتی که ولی یا وصی طفل غیر ممیز برای طفل چیزی خریداری نماید، و بایع آنرا به طفل تسلیم نماید، تسلم بایع اعتبار ندارد. همچنین، در صورتی که شخصی مال طفل را تلف یا غصب نماید و دوباره آنرا به طفل رد نماید و مال نزد طفل هلاک شود، غاصب ضامن پرداخت جبران خسارت آن است. زیرا تسلیم مال به طفل باطل است.

3 ـ در صورت ارتکاب جرم توسط طفل غیر ممیز هر چند جرم   قتل باشد، طفل غیر ممیز مستوجب مجازات شناخته نمی شود. همچنین مجازات طفل قابل نیابت نیست. بنابراین، ولی طفل را نمی توان بخاطر جرم طفل مجازات نمود. بنابراین، طفل غیر ممیز قابل قصاص و عقوبت نیست.

اما التزامات اعم از التزامات ناشی از حقوق العبد و حقوق الله که ممکن است از مال طفل غیر ممیز اداء گردد قرار ذیل اند:  1 ـ عوض های مالی در افعال مدنی، مانند ثمن مبیع و اجرت خانه و افعال جنایی مانند: پرداخت تعویض اموالی را که طفل غیر ممیز آنرا تلف نموده است.

2 ـ پرداخت دیه وارث بر خلاف مجازات شدن.

3 ـ پرداخت مالیات مانند: عشر زراعت و خراج زمین و امثال اینها.

4 ـ پرداخت نفقه اقارب که قابل نیابت است و نایب طفل آنرا به کسانی که نفقه آنها در مال طفل واجب است نمی پردازد.

5 ـ پرداخت صدقه فطر به نظر امام ابو حنیفه و امام یوسف و پرداخت زکات به نظر جمهور فقها بخاطر تحقق مصلحت محتاجین و فقراء بر خلاف مذهب ابوحنیفه { احناف پرداخت زکات مال طفل را واجب نمی دانند. زیرا؛ به نظر احناف طفل مکلف به تکلیف دینی نیست، مگر بعد از بلوغ}.

در باره سن طفل غیر ممیز و لغو بودن تصرفات وی ق.م نیز از فقه پیروی نموده است. ماده  40 ق.م در این باره حکم می نماید که:" شخصی از نگاه صغر سن، معتوه بودن یا جنون، غیر ممیز باشد، نمی تواند معاملات حقوقی را انجام دهد. شخصی که به سن هفت سالگی نرسیده باشد، غیر ممیز محسوب میگردد."

همچنین در باره باطل بودن تصرفات طفل غیر ممیز ماده 43 ق.م با پیروی از فقه حکم می نماید که:" تصرف صغیر غیر ممیز باطل پنداشته می شود، اگر چه ولی وی اجازه داده باشد."

گفتار دوم

دوران تمیز

این دوران از سن هفت سالگی آغاز و تا زمان بلوغ عقلی ادامه پیدامی کند. به طفلی که در این دوره قرار دارد در اصطلاح طفل ممیز می گویند. تمیز عبارت از حالتی  است در آن کودک ممیز خیر و شر خود را تشخیص می دهد و می داند که چه چیزی به نفع و ضرر اوست و معانی الفاظ خود را به اجمال می داند. به عنوان مثال، می داند که عقد بیع موجب از دست رفتن مال او و تملک ثمن می گردد.

چنانچه گفته شد، فقها، معتقدند که در این دوره، برای طفل اهلیت ادای ناقص ثابت است. البته، اهلیت اداء هم در مورد عبادی و هم در مورد مدنی ناقص است. بنابراین، در صورت ادای نماز، روزه ونظیر اینها پاداش میبیند، هر چند در این دوران، این امور بر او واجب نیستند. بنابراین، در اعمالی که مربوط به حقوق الله می شود، مانند: روزه، نماز، حج و نظیر اینها اطفال ممیز تکلیفی ندارند، مگر جهت تأدیب و تهذیب.

ولی در باره صحت و بطلان اعمال مربوط به حقوق العباد اطفال مانند: تصرفات مالی در فقه دو نظر وجود دارد: فقهای شافعیه، ظاهریه و ابو ثور بر این نظر اند که: تصرفات صبی ممیز از قبیل: خرید و فروش، اجاره، طلاق، خلع و امثال اینها صحیح نیست، خواه این تصرفات را برای خود انجام دهند و یا برای دیگران و خواه ولی وی اجازه اعطا نماید یا ننماید و خواه این تصرفات نفع و یا ضرر محض برای شان داشته باشد. اما تصرفاتی که نفع محض دارد، مانند: هبه وصیت و صدقه، ولی آنها باید قبول نمایند. جمهور فقها و فقه حنفیه بر این باور است که تصرفات وعقود مالی اطفال بر سه نوع منقسیم میگردد: تصرفاتی که بصورت محض به نفع طفل ممیز اند، تصرفاتی که بصورت محض به ضرر اطفال ممیز اند، و تصرفاتی که امکان تحقق نفع و ضرر آن متصور است:

1 ـ تصرفاتی که بصورت محض به نفع اطفال ممیز اند؛

2 ـ تصرفاتی که بصورت محض به ضرر اطفال ممیز اند: تصرفاتی اند که موجب خروج ملک از ملکیت اطفال ممیز بدون عوض میگردند مانند: هبه، صدقه، قرض دادن مال طفل، کفالت به دین و امثال اینها.

3 ـ تصرفاتی که امکان تحقق نفع و ضرر از آن متصور است: تصرفاتی اند که امکان تحمل نفع  و ضرر در آن متصور باشد مانند: خرید وفروش، اجاره، مزارعه، شرکت و نظیر اینها. بنابراین تصرفات مزبور در صورتی که توسط طفل ممیز صو رت پذیرد، صحیح تلقی می گردد. ولی، نفاذ آن منوط اجازه ولی ویا اجازه طفل بعد از رسیدن به سن بلوغ است. ماده 967 مجلة الاحکام در این مورد حکم می نماید که:" تصرف صغیر ممیز در امور که به وی مفاد محض دارد مانند: پذیرفتن هدیه بخشش و غیره اعتبار دارد اگرچه  ولی اش آن را اجازه ندهد. اما ، آن تصرفی که برای ودیه زیان آور باشد, مانند: اعطای بخشش و اهداء کردن انجام نمی یابد. تصرفاتی که نفع و ضرر در آن متصور است، در صورتی منعقد می گردد که ولی به آن اجازه دهد. زیرا ولی او صلاحیت اعطای اجازه و عدم آنرا دارد. بنابراین، اگر این تصرف را به حال صغیر تحت ولایت خویش مفید تلقی نماید، باید آنرا اجازه ودر صورت عدم مفید تلقی کردن اجازه ندهد. به طور مثال، اگر طفل ممیزی چیزی را بدون اجازه ولی خویش فروخت، نفاذ چنین عقدی موقوف بر اجازه ولی است اگر چه آن را بیشتر از قیمت آن فروخته باشد. زیرا، عقد بیع از عقودی است که نفع و ضرر در آن متصور است."

در باره تصرفات طفل ممیز ق.م از فقه حنفی پیروی نموده است. ماده 544 فقره های اول و دوم ق.م حکم مینماید که:"ِ «1» تصرف صغیر ممیز که کاملاً به منفعت وی باشد، جواز دارد، اگر چه ولی وی اجازه نداده باشد. در صورتی که تصرف مذکور کاملاً به ضرر وی باشد، باطل پنداشته می شود اگر چه ولی وی اجازه داده یاشد. «2» تصرف متضمن نفع و ضرر به اجازه ولی در حدود صلاحیت وی یا اجازه شخص ناقص اهلیت بعد از رسیدن به سن رشد موقوف می باشد."

گفتار سوم

دوران بلوغ

بلوغ در لغت به معنای رسیدن، وصول و رسیدگی است و در اصطلاح حقوقی و فقهی به رسیدن به سن پایانی صغارت و پای نهادن به سن تکلیف را بلوغ گویند. این زمان از دوران بلوغ تا وقت رشد ادامه میابد. بلوغ از طریق علامات طبیعی بلوغ به اثبات می رسد و در صورت عدم ظهور این علامات از طریق سن.

در باره سن بلوغ قانون مدنی افغانستان سکوت اختیار نموده است. در فقه با آنکه همه فقها، آنرا یکی از علامات بلوغ می دانند نظریات متفاوت وجود دارد: جمهور فقها { شافعیه، حنابله،ابویوسف و امام محمد} بر این نظر اند که سن بلوغ برای پسر و دختر زن و مرد سن پانزده سالگی است. زیرا، بخاری و مسلم از ابن عمر روایت کرده اند که: «زمانی که چهارده ساله بودم خواستم در جنگ احد اشتراک نمایم، پیامبر اجازه نداد و زمانی که پانزده سالگی را تکمیل نمودم پیامبر برایم جازه داد تا در جنگ خندق اشتراک نمایم.»

از این نظر میان فقها، راجع است و مجلة الاحکام نیز از این نظر اقتباس و پیروی نموده است. ماده 986 مجلة الاحکام در این مورد حکم مینماید که: « آغاز سن بلوغ در مرد 12 سالگی و در زن 9 سالگی و انتهای آن در هردو جنس 15 سالگی است. پس اگر پسر به سن 12 سالگی و دختر به سن 9 سالگی رسید و بالغ نشد آنها را مراهق گویند.»

اما امام ابو حنیفه بر این نظر است که سن بلوغ پسران هجده سالگی و از دختران هفده سالگی است. بر عکس امام مالک بر این نظر است سن بلوغ اشخاص اعم از دختر وپسر هفده سالگی است.

نتیجه گیری

از آنچه گفته شد به خوبی بر میاید که برای طفل در قانون مدنی سه حالت در نظر گرفته شده است." دوران طفولیت، دوران تمیز و دوران بلوغ"

دوران طفولیت از هنگام تولد شروع و الی تکمیل هفت سالگی میباشد که در این دوران طفل غیر ممیز بوده و حق هیچگونه تصرف در اموالش را ندارد.

دوران تمیز از هفت سالگی شروع و الی دوازده سالگی میباشد. که در این دوران طفل ممیز معاملاتی که به نفع او است انجام داده می تواند اما عاجز از اجرای معاملاتی میباشد که به ضرر وی است.

و دوران بلوغ  که با رسیدن انسان به سن بلوغ انسان مکلف است تمام تکلیفات شرعی را بپذیرد، زیرا در این مرحله اهلیت اداء انسان تکمیل می شود بنابراین، برای تمام عقود و تصرفات مالی صلاحیت پیدا می نماید.

1 ـ عبدالله، نظام الدین {1389}. شرح قانون مدنی افغانستان.چ.1. کابل افغانستانانتشارلت سعید

یکشنبه, 07 دی 1393 14:28

هوشنگ مدثر ایوبی

بدون تردید، اعتلای کرامت انسانی و پاسداری از آن در قانون اساسی جدید افغانستان، می تواند از اولویت های دولت پس از چند دهه جنگ به شمار رود. افغانستان در چند دهه گذشته جنگ های داخلی و خارجی بسیاری را تجربه کرده است و این جنگ ها سبب جفاهای زیادی در حق ملت و مردم این سرزمین گردیده است. با توجه به واقعیت های تلخ گذشته، موسسان قانون اساسی اهتمام ویژه به این اصل داشته اند.

در مقدمه قانون اساسی افغانستان یکی از مبانی و اهداف تصویب قانون اساسی حفظ کرامت انسانی دانسته شده است. در مقدمه قانون اساسی چنین آمده است: «... به منظور ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم، استبداد، تبعیض، خشونت و مبتنی بر قانونمندی، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تامین آزادی ها و حقوق اساسی مردم... این قانون اساسی را... تصویب کردیم.»

دیده می شود که موسسین قانون اساسی افغانستان اهداف والایی در ذهن و ضمیر خود داشته اند. به خصوص در این قسمت از مقدمه قانون اساسی قانونگذار اتکا و ارتکاز به قانونمندی، حفاظت از کرامت و حیثیت انسانی و نیز تامین حقوق و آزادی های مردم نموده است. این امر نشانگر آن است که افغان ها از این جنگ های خانمانسوز داخلی و خارجی خسته شده بودند و می خواستند یک نظام عاری از ظلم، استبداد و حکومت مبتنی بر آرای مردم را تاسیس نمایند.

در ماده 24 قانون اساسی دولت مکلف به احترام به کرامت انسانی گردیده است. این ماده تصریح می کند: «... کرامت انسان از تعرض مصئون است. دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد.» در ماده 29 تعذیب افراد و مجازات های مخالف با کرامت انسانی ممنوع گردیده است. اینکه چه نوع مجازاتی مغایر با کرامت انسانی است، نه قانون اساسی بدان اشاره کرده است و نه سایر قوانین نافذه کشور؛ اما یکی از رفتار های مغایر با کرامت انسانی که عبارت از «شکنجه» است، تحت عنوان تعذیب انسان، ممنوع دانسته شده است. اینکه ضمانت اجرای این ماده چیست، در قانون اساسی پیش بینی نشده است؛ اما در قانون جزا (1355) به صراحت شکنجه جرم دانسته شده است. ماده 275 قانون جزا تصریح می کند: «1- هرگاه موظف خدمات عامه متهم را به منظور گرفتن اعتراف «شکنجه» نماید و یا به آن امر نماید، به حبس طویل محکوم می گردد. 2- اگر متهم در نتیجه شکنجه به قتل برسد، مرتکب به جزای پیش بینی شده قتل عمد...محکوم می گردد.» همچنین بمنظور پاسداری از کرامت انسانی در ماده 276 آن قانون، موظف خدمات عامۀ که محکوم علیه را از جزای محکوم بها شدید تر مجازات کند و یا به آن امر نماید و یا جزایی را به وی تطبیق نماید که به آن حکم نشده باشد، علاوه بر حبس متوسط به طرد و انفصال از وظیفه محکوم می گردد. به علاوه طبق فقره 4 ماده 5 قانون اجراات جزایی موقت، مظنون و متهم تحت هیچگونه فشار روحی و یا جسمی قرار گرفته نمی توانند. طبق فقره 5 همین ماده، اظهارات مظنون و متهم در فضای کاملاً آزاد اخذ می گردد. قانون اساسی در ماده 30 هر نوع اظهار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیله اکراه به دست آمده باشد را فاقد اعتبار می داند. همچنین قانون اجراات جزایی در ماده 7 موقت تصریح می کند که «دلایل و شواهدی که بدون رعایت احکام قانون جمع آوری شده باشد، فاقد اعتبار بوده، محکمه نمی تواند، مستند به آن حکم نماید.» چنانچه ماده 29 قانون اساسی که به ممنوعیت شکنجه حکم نموده و ماده 275 قانون جزا که صراحتاً شکنجه را جرم دانسته است و نیز ماده 30 قانون اساسی که اظهار با اکراه را فاقد اعتبار دانسته است، می توان گفت: اگر مظنون یا متهم در اثر شکنجه، اعتراف یا اقرار به جرم کرده باشد و یا علیه شخص دیگری شهادت داده باشد، طبق ماده 7 قانون اجراات جزایی این اعترافات و اقرارات فاقد مبنا بوده و قاضی مستند به آن، حکم کرده نمی تواند و مرتکب شکنجه محکوم به مجازات پیش بینی شده خواهد گردید.

انتهای پیام

دوشنبه, 30 تیر 1393 22:33

انسان یک موجود اجتماعی است که نمی تواند به تنهایی خود زندگی را پیش ببرد و همین پیشرفت تکنالوژی و انترنت است که انسانها را همواره نزدیک ساخته و میتوانیم بگویم سیتم ترانسپورت هوایی و زمینی که باعث انتقال سریع و سفرهای انسان در کشور های مختلف میشود .

بخاطر افزایش نفوس در جهان و حاکمیت قانون و ایجاد یک کشور امن وشناخت انسانها ضروری میباشد و کشورها ی بخاطر شناخت افراد خود سیتم های تابعیت را بوجود آورده اند تا افراد اجنبی و افراد کشور شناخته شوند .

برای دانلود مکمل به بارگیری پیوست ها مراجعه کنید.

 

سه شنبه, 20 خرداد 1393 17:34

بر اساس فقره ی آخر ماده ی 35 قانون اساسی : ( جمعیت و حزبی که مطابق به احکام قانون تشکیل می شود ، بدون موجبات قانونی و حکم محکمه ی با صلاحیت منحل نمی شود.)

در قانون احزاب سیاسی ، موجبات قانونی و کیفیت صدور حکم را توضیح داده است. در ماده 17 آمده است :

(حزب سیاسی منحل شده نمی تواند ، مگر در حالات ذیل :

1- در صورتیکه حزب سیاسی به قوی ای متوسل شود یا با استفاده از قوه ، تهدید نماید یا استفاده از قوه را برای بر انداختن نظام قانونی به کار برد، یا دارای نیروهای مسلح بوده یا به قوه ی مسلح در تبانی قرار داشته باشد.

2- در صورتی که تدابیر قانونی در امر جلوگیری از حالات مندرج جز(1) این ماده ، مؤثر واقع نشود.

3- در صورتی که مخالف احکام قانون اساسی یا این قانون عمل نماید.)

در ماده ی 18 ، کیفیت تقاضای انحلال و محکمه ذی صلاح چنین بیان شده است :

( ستره محکمه بنابر تقاضای وزیر عدلیه ، موضوع انحلال حزب سیاسی را به محکمه ذی صلاح محول می سازد و محکمه ی ذی صلاح حکم انحلال حزب سیاسی را مطابق احکام قانون،صادر می نمایند.)

در ماده 22 آمده است:

( محکمه ، مکلف است دلایل مبنی بر انحلال حزب سیاسی را در قضیه خود ذکر نماید حکم محکمه ی نهایی در مورد انحلال حزب سیاسی ، قطعی و نهایی بوده و از طریق رسانه های همگانی به نشر می رسد)

آنچه از دو ماده فوق استفاده می شود این است که برای صدور حکم انحلال، مانند هر دعوای دیگر، تمام مراحل محاکماتی باید طی شود و نمی توان در یک مرحله ، حکم را صادر نمود. در حالی که در قانون قبلی صدرو حکم به طور مستقیم به ستره محکمه واگذار شده بود. بدون شک آن چه در قانون جدید آمده با روحیه ی قانون اساسی نزدیک تر است ؛ زیرا در قانون اساسی صدور فیصله –جز در موارد خاص- چند مرحله ای پیش بینی شده است. از همین رو ، رهبر یا نماینده ی حزب سیاسی می تواند اعتراض خود را بر تقاضای انحلال تا مرحله ی تمیز نیز ادامه دهد.

با توجه به احکام قانون اساسی و قانون احزاب سیاسی ، باید گفت که سیستم فعلی افغانستان از نظر معیار های دموکراسی ، زمنیه ی سیاسی و حقوقی فعالیت سیاسی را به بهترین وجه آن ، فراهم ساخته و به همین جهت است که تا کنون 110 حزب سیاسی در وزارت علیه ثبت شده و فعالیت سیاسی می کنند و تعدادی از آنان در شورای ملی افغانستان نیز ، از طریق انتخابات راه یافته اند.

اما در یک ارزیابی نهایی، می توان گفت که تجربه ی حزبی در افغانستان ، موفقیت چشمگیر و مقبولیت قابل توجه در میان مردم نداشته، هنوز هم برای تثبیت جایگاه خود راه درازی در پیش دارد چون اکثر احزاب پیش تر رنگ قومی و سمتی داشته و تاکنون نتوانسته اند در سطح ملی فعالیت کنند و به همین موضوع، راز اصلی تعدد بیش از حد احزاب است . ما باید به مرحله ای برسیم که مانند اکثر کشورهای دیگر ، چند حزب محدود اما قوی و قدرتمند ملی داشته باشیم . البته برای فراهم شدن چنین زمینه ای ، دولت مکلف است که شرایط حقوقی ، قانونی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی را آماده کند و در قانون احزاب سیاسی و هم چنین قانون اانتخابات برای احزاب نقش بیش تری در نظر گرفته شود. در حالی که از طرف دولتمردان و نهاد های دولتی، در این رابطه نه تنها هیچ گونه مسؤولیتی احساس نمی شود و هیچ گونه اقدامی صورت نمی گیرد ؛ بلکه برعکس یک نوع موقف منفی در مقابل فعالیت حزبی نیز دیده می شود و این خو، باعث تضعیف بیش تر احزاب سیاسی می گردد.

 

احزاب سیاسی

مزایا و معایب احزاب سیاسی :

اقسام نظام سیاسی حزبی:

اقسام نظام دو حزبی

تأثیر نظام های انتخاباتی بر پیدایش نظام های حزبی:

نظام حزبی در قانون اساسی افغانستان

تعدد حزبی ، اساس سیستم سیاسی افغانستان

حقوق احزاب سیاسی در افغانستان:

پایگاه حقوق دانان افغانستان

سه شنبه, 20 خرداد 1393 17:26

بر اساسا ماده 12 این قانون ، حزب سیاسی ثبت شده ، دارای این حقوق است:

1-فعالیت سیاسی مستقل

2- اتحاد یا ائتلاف سیاسی موقت یا دایمی با سایر احزاب سیاسی

3- ابراز نظر آزاد و علنی به صورت شفاهی یا تحریری در مورد مسایل سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی و گردهمایی صلح آمیز

4- تأسیس ارگان نشراتی مستقل

5- دسترسی به رسانه های جمعی، به مصرف حزب سیاسی

6- معرفی کاندیدا در تمام انتخابات

7- استفاده از سایر حقوق ، مطابق اهداف و وظایف مندرج اساسنامه

اشخاص محروم یا ممنون از عضویت در حزب سیاسی:

هرچند در ماده ی چهارم این قانون ، برای مؤسس حزب از نظر سنی ، تکمیل 25 سالگی شرط گذاشته شده اما بر اساس ماده ی 13 ، برای عضویت در حزب ، تکمیل کردن 18 سالگی و رسیدن به سن رأی دهی ، کافی شمرده شده است.

اما اشخاص زیر ، هرچند سن یاد شده را تکمیل کرده باشند، به خاطر موقیعت شغلی نمی توانند در حزب سیاسی عضویت داشته باشند:

اعضای ستره محکمه ، قضات، سارنوالان ، هیأت رهبری قوای مسلح ، افسران ، خرد ظابطان و افراد نظامی، پولیس و منسوبان امنیت ملی ، اعضای کمیسیون های نظارت بر تطبیق قانون اساسی ، حقوق بشر، کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری در دوره ی تصدی و انجام وظایف.

شرایط و کیفیت انحلال حزب افغانستان:

سه شنبه, 20 خرداد 1393 17:20

در ماده ی سوم این قانون آمده است :" اساس سیستم سیاسی دولت افغانستان مبتنی بر دمکراسی و تعدد احزاب سیاسی میباشد."

طبق آن چه در این ماده آمده است موکراسی و تعدد حزبی ، اساس سیستم سیاسی کشور است . این مسأله از نظر سیاسی و حقوقی بسیار مهم است ؛ چه اینکه چنین چیزی در قانون اساسی هم به صراحت ذکر نشده است.

شرایط ثبت و جواز فعالیت :

در ماده ی ششم ، با استفاده از روحیه ی قانون اساسی ، مخصوصاً ماده ی 35 آن ، فعالیت های زیر را برای احزاب ممنوع کرده است:

1- پیروی از اهداف مناقض احکام دین مقدس اسلام و ارزش های مندرج قانون اساسی افغانستان.

2- استفاده از قوه یا خشونت یا تهدید یا تبلیغ استفاده از قوه

3- تحریک به تعصبات قومی، نژادی ، مذهبی و سمتی

4- ایجاد خطر مشهود در برابر حقوق و آزادی های افراد و برهم زدن عمدی نظم و امنیت عامه

5- داشتن تشکیلات نظامی یا تبانی مستند با نیروهای مسلح

6- وابستگی سیاسی و تمویل از منابع خارجی .

از همین رو ، در ماده نهم به وزارت عدلیه اجازه داده شده که اگر حزبی، دارای این شرایط نباشد ، از ثبت آن خود داری نماید:

1- احزاب سیاسی که شرایط مندرج ماده ی ششم این قانون را رعایت ننمایند.

2- احزاب سیاسی ای که تعداد اعضای آن حین ثبت ، کمتر از ده هزار نفر باشد.

3- حزب سیاسی ای که عینی نام حزب ثبت شده ی قلبی را اختیار نموده باشد.

قابل یاد آوری است که در قانون قبلی تعداد حد اقبل اعضا، 700 نفر ذکر شده بود و این باعث شد که تعداد احزاب به بیش از 110 حزب برسد.

حقوق احزاب سیاسی افغانستان:

سه شنبه, 20 خرداد 1393 17:13

اولین بار در قانون اساسی 1343 در ماده 32، برای اتباع افغانستان تأسیس جمعیت ها و احزاب سیاسی به عنوان یک حق ، تسجیل یافت و بر اساس همین حق ، بعد از تصویب قانون یادشده ، احزاب سیاسی زیادی تأسیس شدند که در میان آن ها احزاب خلق و پرچم و شعله ی جاوید احزاب اسلامی ، فعالیت های سیاسی و سیعی را آغاز کردند اما از آن جا که برای تطبیق قانون اساسی ، قانون احزاب سیاسی ، با این که تدوین شد و به تصویب ولسی جرگه هم رسید ، ولی از طرف شاه توشیح نگردید ، بسیاری از احزاب به فعالیت های غیر قانونی پرداختند و به همی وضعیت باعث کودتا ها و نا آرامی های بعدی شد .

در قانون اساسی 1355 ، نظام تک حزبی تصویب شد . در ماده ی چهلم قانون یاد شده آمده است : برای انعکاس خواسته های اجتماعی و تربیت سیاسی مردم افغانستان تا زمانی که این آرزو بر آورده گردد وبه رشد طبیعی خود برسد ، سیستم یک حزبی در کشور به رهبری انقلاب ملی که بانی و پیشاهنگ انقلاب مردمی و مترقی 26 سرطان سال 1352 مردم افغانستان است، برقرار خواهد بود.

قانون اساسی 1366 ، ضمن این که تشکیل احزاب سیاسی را به حیث یک حق برای مردم پذیرفته ، جبه ی ملی جمهوری افغانستان را به مثابه ی وسیع ترین حزب سیاسی معرفی کرده است اما در تعدیل این قانون اساسی در سال 1369 ، ماده ی مربوط به جبهه ی ملی لغو شد اما در عین حال ، در مجموع دوره ی حاکمیت حزب خلق و پرچم ، عملا، سیستم تک حزبی حاکم بود.

در قانون اساسی نافذ فعلی ، ماده ی 35 ،تأسیس احزاب مجاز دانسته شده است مشروط بر اینکه:

1- مرامنامه و اساسنامه ی آن مغایر اسلام و قانون اساسی نباشد.

2- تشکیلات و منابع مالی آن علنی باشد.

3- اهداف و تشکیلات نظامی و شبه نظامی نداشته باشد.

4- وابسطه به حزب سیاسی یا دیگر منابع خارجی نباشد و برمبنای قومیت ، سمت ، زبان و مذهب فقهی تأسیس نشده باشد.

برای تنظیم امور مربوط به احزاب سیاسی ، قانون احزاب سیاسی منتشره ی جریده رسمی شماره ای 812 سال 1382 تصویب گردید و مطابق آن ثبت احزاب در وزارت عدلیه آغاز شد که تا کنون به تعداد 110 حزب سیاسی در این وزارت ، ثبت شده و جواز فعالیت دریافت کرده است . باید گفت که این قانون در شرایطی تصویب و نافذ شده بود که هنوز قانون سال 43 نافذ بود و بر اساس ماده ی 32 آن تنظیم شده بود و قانون اساسی جدید ، هنوز به تصویب نرسیده بود. خوشبختانه اخیراً این قانون در ولسی جرگه با تعدیلاتی به تصویب رسیده و نافذ شده است . با استفاده از قانون جدید که در پرتو ماده ی 35 قانون اساسی فعلی تنظیم شده ، برخی از احکام مربوط به احزاب را می آوریم:

تعدد حزبی ، اساس سیستم سیاسی

سه شنبه, 20 خرداد 1393 17:08

موریس دوورژه، در سال 1951 در مورد تأثیر نظام ای انتخاباتی بر پیدایش نظام های حزبی خاص سه قانون را اعلام کرد که به جا است خلاصه ی آن را در پایان این مبحث ذکر کنیم :

قانون اول :

نظام انتخاباتی اکثریتی یک مرحله ای (نظام اکثریت نسبی)،موجب پیدایش نظام دو حزبی می گردد مانند برتاینا.

قانون دوم:

نظام انتخاباتی اکثریتی دو مرحله ای (نظام اکثریت مطلق) ، باعث پیدایش نظام چند حزبی و احزاب ضعیف و وابسطه به هم می گردد و جامعه ، به جای این که دو حزبی باشد به سمت دو قطبی شدن سوق می یابد.

قانون سوم:

نظام انتخاباتی تناسی، موجب پیدایش نظام چند حزبی با احزاب منسجم، مستقل و قدرتمند می شود. در چنین نظامی احزاب سیاسی دلیلی برای ائتلاف نمی بینند و خود به تنهایی می توانند در صدی ولو اندک از کرسی ها را با بسیج رأی دهندگان خود به دست آورند.

نظام حزبی در قانون اساسی افغانستان