دوشنبه, 06 دی 1395 04:10

قانون منع خشونت علیه زنان و کودکان، به این ترتیب، به تصویب هر دو بخش پارلمان، سنا و ولسی‌جرگه رسید. طرح این قانون منجر به شکل‌گیری گفت‌وگوها و جدال‌های زیادی شد. از یک جهت قانون منع خشونت علیه زنان و کودکان، به‌خصوص در بخش زنان به مبارزه‌ی سازوکارهای سنتی تبعیض‌محور رفته است و از جهتی دیگر مدعی اعاده‌ی حقوق زنان به‌مثابه‌ی یکی از کانون‌های قربانی خشونت و ستم در جامعه است. پرسشی که می‌توان پس از تصویب موفقانه‌ی این قانون طرح کرد، این است که آیا پس از این می‌توان شاهد کاهش ستم و تبعیض علیه زنان بود؟ به‌عبارت دیگر، این قانون چه نقشی را در کاهش رنج و مرارت زنان بازی خواهد کرد؟
در این قانون هرگونه مصداق خشونت، ستم، تبعیض و شرارت علیه زنان نفی شده و ارتکاب به این موارد جرم پنداشته می‌شود. بر مبنای این قانون کسانی که اقدام به یکی از اشکال خشونت علیه زنان کنند، مجازات می‌شوند. از این منظر، ازدواج اجباری، تجاوز جنسی، لت‌وکوب، تعرض به حریم خصوصی، نکاح قبل از سن بلوغ (که برای زنان، ۱۶ سال تعیین شده)، توهین و تخویف، انزوای اجباری و مواردی مانند آن، از مصادیق اصلی خشونت علیه زنان تعریف شده است. از این‌حیث، این قانون دست‌کم در سطح مکتوب، تلاش کرده تا کلیه اشکال خشونت علیه زنان را مدنظر قرار بدهد و برای کاهش آن تمهیداتی بسنجد. از جهتی دیگر، نگاهی به آمار و ارقام و ارزیابی‌های انجام‌یافته در مورد خشونت علیه زنان، کافی است تا به لایه‌ها و گستره‌ی آن پی ببریم. در طی سال‌های گذشته، میانگین ثبت خشونت علیه زنان در هر شش ماه، افزون بر ۵هزار مورد بوده است. بخشی از این خشونت‌ها، ریشه‌ در منازعات بیناخانوادگی دارد. مثلاً در یک مورد در ولایت دایکندی، همسر اول یک مرد، بینی همسر دوم آن مرد را برید. گرچه همسر جوان‌تر قربانی خشونت مخوفی بود، اما به‌دلیل تن دادن به ازدواج با مردی که همسر داشت، در تولید این خشونت نقش بازی کرده بود. از این‌حیث، می‌توان گفت که قانون منع خشونت علیه زنان، در مهار خشونت‌های این‌چنینی دست بازتری دارد و می‌توان انتظار داشت نقشی در کاهش آن داشته باشد. اما بخشی از خشونت‌ها علیه زنان، ریشه در نگاه ستبر سنتی و ساختار و آگاهی زن‌ستیزانه‌ی جامعه دارد. سنگسار زنان توسط طالبان که در اکثر مواقع همراهی و یاری مردم را نیز به همراه داشته، یکی از مواردی است که می‌تواند این قانون را با مشکل جدی‌یی روبه‌رو سازد. ازدواج اجباری و لت‌وکوب زنان نیز از مواردی‌اند که نمی‌توان بی‌توجه به ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی آن، انتظار کاهش‌اش را داشت. سنت زن‌ستیز و ساختار مردسالار جامعه، بخشی از این قوانین را در عرصه‌ی اجرا با مشکل مواجه می‌کند. ازدواج دختران نابالغ متأسفانه با تکیه بر منابع دینی و به نفع فضای حاکم مردسالار توجیه می‌شود. خانواده‌ها لزوماً این حق را مختص به خود می‌پندارند که چه زمانی اسباب ازدواج دختران‌شان را فراهم آورند. در غالب مواقع اتفاق افتاده که دختری نابالغ به ازدواج مردی نسبتاً مسن درآمده است. بر مبنای قانون جدید، این کار عملاً جرم است. اما پرسش این است که در صورت عدم شکایت متضرر چه‌گونه می‌توان جلو این پدیده را گرفت.
از جهتی دیگر بخشی از خشونت‌ها علیه زنان با توجه به رشد شبکه‌های مجازی، سایبری شده است. در شبکه‌های مجازی، خشونت علیه زنان با همان حدت و شدتی تسری یافته که در فضای واقعی بر زنان اعمال می‌شود. تعرض به حریم خصوصی، هتک حرمت زنان از این طریق، سوءاستفاده از تصاویر زنان و تلاش برای ضربه زدن به شأن و منزلت اجتماعی آن‌ها و اذیت و آزار در چت‌گروپ‌ها مواردی‌اند که در جامعه‌ی افغانی شایع شده‌اند. در قانون منع خشونت علیه زنان، به این بخش توجه کمتری صورت گرفته است. به‌صورت مشخص این قانون متمرکز بر فضای واقعی است. گرچه در این قانون شناسایی عوامل و منابع خشونت علیه زنان مورد تأکید قرار گرفته است، اما روشن است که یکی از منابع خشونت، فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی است.
با این‌حال، می‌توان به کمک این قانون برای کاهش خشونت علیه زنان خو‌شبین بود. دست‌کم زنان در صورت شکنجه شدن می‌توانند به‌روشنی و بر مبنای قانون خواستار اعاده‌ی حق‌شان شوند. با این‌حال، نباید از این نکته غافل شد که صرف تصویب یک قانون گره از این معضل کلان اجتماعی نمی‌گشاید. در افغانستان فاصله‌ی قابل اعتنایی میان تصویب و اجرای قانون وجود دارد. این فاصله به آن اندازه است که بتوان پیش‌بینی کرد بسیاری از زنان به‌رغم شکنجه شدن، نتوانند به دادخواهی و استمداد از قانون امیدوار باشند. در کشوری که مجلس نمایندگان آن به‌طرز آشکاری فراتر از زمان قانونی‌اش به کار خود و کسب امتیازات اعضای آن ادامه داده، نمی‌توان به تطبیق و اعتنا به قانون چندان امیدوار بود. پولیس و نهادهای عدلی در اجرای این قانون نقش کلیدی دارند، اما مسأله این است که هر دو نهاد خود عملاً غرق در فساد و ناتوانی و نسبت به قانون بی‌پروا و ناپاسخگواند.

اطلاعات روز

شنبه, 27 آذر 1395 10:22

بدیهی ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل میشود و ایجاد الزام میکند .
پس این پرسش در ذهن هر جویندهای طرح میشود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ چه نیروئی پشتیبان آن است و چه جاذبه ای ما را به اجرای آن وادار می سازد؟ 
این نیروی پنهانی را ( مبنای حقوق ) مینامند . 
گفته شد که انسان موجودی اجتماعی است و برای نگهداری اجتماع خود لازم دیده است که قواعدی بر روابط اشخاص مقرر کند . پس ، از لحاظ تاریخی ، مفهوم حقوق و دولت ارتباط نزدیک دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است که این همزیستی را تامئین کند . 
مبنای مستقیم حقوق ، اراده دولت است . یعنی ، مقام صالح دولت در وضع قانون یا تصمیم قوه مقننه ( مجلس) مهمترین منبع حقوقی است و هیچ دادرسی نمیتواند ، به بهانه مخالفت این تصمیمها با قواعد حقوق فطری یا آنچه از سیر تاریخی و مطالعه روابط اجتماعی استنباط می شود ، از اجرای آن امتناع ورزد. 
البته این مطلب دلیل بر این نکته نیست که حقوق پیشنهاد پذیر نیست و تنها یک قانون را وضع میکند و پس از آن اجرا میکند . 
مهمترین وظیفه حقوقدان تلاش در راه شناسائی و اجرای عدالت است . در این مسیر بسیاری از عوامل بر نظرات حقوق دان تاثیر دارد . 
تمام عواملی که تمدن و اخلاق ملتی را به وجود آورده است در ایجاد حقوق آن موثر است . مهمترین عوامل سازنده حقوق را میتوان بدین گونه بیان کرد : 

  1. عوامل اقتصادی : قانون گذلر باید عوامل اقتصادی جامعه را بشناسد و در قانون گذاری تاثیر دهد .
  2. اخلاق و مذهب : این دو نیرو که شاید در قوانین ما از نیروهای دیگر بسیار پر ارزش و تاثیر گذار ترند بسیار حساس و ضربه پذیر هستند که لازم است در قانون بسیاری لز شرایط برای حفظ این دو در نظر گرفته شود .
  3. آرمانهای سیاسی و اجتماعی : در عرض عوامل اقتصادی و اخلاقی باید از آرمانهای سیاسی و اجتماعی مطرح است . مانند : دموکراسی ، آزادی ، تساوی حقو ق ، احنرام به مالکیت و غیره ...

یکی دیگر از مباحثی که مطرح میشود این است که انسان آزاد به دنیا آمده است و میتواند آزادانه به فعالیتهای مادی و معنوی خود بپردازد . پس چرا قانون این آزادی ها را محدود میکند ؟ 
چ _ بایستی در پاسخ به این افراد گفت : برای حفظ حقوق همه شهروندان ، ناچار باید حدودی برای آزادی هر یک از آنها به وجود آید و به گونهای آزادی هر کس محدود به آزادی دیگران می شود . 
جمله بسیار زیبا و با مغهوم دانشمند بزرگ " کانت " در مورد حقوق در اینجا قابل ذکر است که میگوید : 
"حقوق مجموع شرایطی است که در نتیجه آن اختیار هر کس با اختیار دیگران جمع میشود ." 
اگر بخواهیم مفهوم عدالت را بیان کنیم مجموعه قواعدی که اشخاص به رضای خود و در نتیجه قرار داد اجتماعی به وجود  آورده اند . هدفی جز هماهنگ ساختن آزادی انسانها ندارد و تاجائی می تواند آن را محدود کند  که برای تامئین آزادی دیگران لازم است . پس در این جامعه عدالت جز برابری و تناسب سودو زیان ناشی از معاملات را ندارد .حقوق بدون در نظر گرفتن شایستگی های افراد تعادل بین اموالی را که مبادله میشود فراهم می سازد . 
عدالت به مفهومی که ارسطو و دیگران گفته اند "عدالت معاوضی "است . در اعمال حقوقی ، آنچه دو طرف اراده کنند عادلانه است .حقوق باید مفاد تراضی را به هر صورت محترم شمارد و اگر این عوامل کنار هم جمع شوند عدالت خود به خود رعایت میشود و جائی برای شکایت باقی نمی ماند . 

شنبه, 27 آذر 1395 10:00

حكومت قانون چيست ؟
1- حكومت بايد تحت قانون باشد.
در مركز حكومت قانون اين فكر قرار دارد كه دولت نبايدقدرتش را بنحو مستبدانه اي اعمال كند. البته بايد دانست كه كل معني حكومت قانون اين نيست وليكن اين نقطه آغازي براي درك حكومت قانون است. دولتي كه بر مبناي حكومت قانون قرار دارد و روشها و اصولي متفاوت از يك دولت خودكامه بكار مي گيرد. درك اين تفاوتها براي فهم حكومت قانون ضروري است .
يونيانيان باستان معتقد بودند كه حكومت خودكامه حكومتي است كه مقيد به مقررات و اصول قانوني حاكميت قانون باشد كسي بالاتر از قانون نيست و حتي بالاترين مقامات حكومتي نيز نمي توانندبميل و دلخواه خود رتفار كنند. در چنين حكومتي مقامات فقط به انجام كارهائي كه قانونا" مجاز باشند دست مي زنند. بنابراين مي توان گفت كه اولين اصل حكومت قانون آنستكه دولت نبايد فوق قانون عمل نمايد. حال بايد ديداگر قانون مقرر كند كه حكومت مجازاست طبق دلخواه و پسند خود رفتار كند چه مي شود. آيا مي توان گفت كه چنين حكومتي در اعمالش تابع قانون است ؟
پاسخ به اين سئوال منفي است. چنين حكومتي را بايد در زمره حكومتهاي استبدادي طبقه بندي كرد نه حكومتهاي قانونمدار0 زيرا وقتي ما مي گوييم كه دولت نبايد مافوق قانون عمل نمايد اين اصل را با توجه به هدف اساسي حكومت قانون تعبير و تفسير مي نماييم و هدف اساسي حكومت قانون تقييد و تنظيم قدرت دولت است بنحويكه بدلخواه و پسند خود عمل ننمايد و پيش فرض چنين امري آنستكه قوانيني وجود دارند كه تضييقاتي واقعي براي افغال دولت ايجاد مي كنند. چنانكه يونيان باستان نيز بخوبي درك كرده بودند دولتي كه قانونا" مجاز باشد بدلخواه خود رفتار كند نمونه اي ازحكومت قانون نيست بلكه عكس آنست .
اما در واقعيت امر در هر دولتي مقامات ودستگاههائي هستند كه گاه از اختيارات قانوني خود تجاوز كرده و چه بسا مرتكب جرم نيز مي گردند. آيا اين بدان معني است كه در جهان واقع هرگز حكومت قانون وجود نداشته است ؟
شكي نيست كه حكومت قانون كامل هرگز بوجود نيامده و عقلا" مي توان گفت كه هرگز نيز پيدا نخواهد شد. از از اينجهت فكر حكومت قانون فكري آرماني است. با اين وجود مي توان تفاوت قايل شد بين دولتي كه تا حد معقولي رعايت اصول حكومت قانون رامي كند با دولتي كه بهيچوجه آنرا رعايت نمي نمايد.
شايد تعيين حد ومرز دقيقي براي اين دو نوع حكومت غير ممكن باشد. ليكن تعيين چنين حد ومرزي اهميت زيادي ندارد. چنانكه تعيين مرز بين اشخاص طاس و داراي مو مهم نيست. زيرا هم براي حكومت قانون و براي طاسي هم مثالهاي واضح و روشن و مواردبينا بيني و قابل ترديد وجود دارند. حبث در مورد حد ومرز دقيق دو پديده چندان ثمر بخش نيست و همين اندازه كفيات مي كند كه بدانيم اين دو با يكديگر تفاوت دارند و از همين امر بعنوان نقطه آغازي براي بحث استفاده كنيم .
فكرحكومت قانون فقط به ماوراء قانوني عمل نكردن دولت مربوط نمي شود. اصل دوم حكومت قانون به نحوه انجام وظيفه دولت در برقراري نظم و آرامش اجتماعي و از جمله جلب و مجازات اشخاص مضر به حال جامه مربوط مي شود. در اينجا نيز حكومتهاي خودكامه روشهائي مغاير با روشهاي حكومتهاي تابع قانون در پيش مي گيرند.

2- حكومت بايد بوسيله ضوابطي اعمال شود
دول تابع حكومت قانون براي حفظ نظم و آرامش جامعه عمدتا" به وضوع و اجراي ضوابط و قواعد كلي دست مي زنند. اينگونه ضوابط نه براي شخص خاص بلكه براي كل جمعيت يا طبقه خاصي از جامعه كه ملزم به اطاعت از ضوابط مزبور هستند وضع مي شوند. آحاد مردم را بشرطي مي توان مورد تنبيه و تحديد قرارداد كه معلوم شود ضوابط و قواعد آمرانه اي را نقض كرده اند. ولي چنانچه ثابت نشود كه چنين عملي انجام شده است دولت تابع حكومت قانون از اعمال مجازات اجتناب مي كند و اينكه دولت يا بقيه آحاد جامعه در خصوص متهم چه نظري دارند در تصميم دولت بي اثر است .
دول خودكامه براي حفظ نظم و آرامش جامعه به ضوابط و قواعد آمرانه بسنده نمي كنند. چنين حكومتهائي با بي اعتنائي از كنار ضوابط عبور مي كنند يا اگر از ضوابطي پيروي كنند آن ضوابط بيشتر جنبه فرمان و امريه دارند ومي توان با توسل به آنها دست به تحديد و مجازات اشخاص زد بي آنكه اثبات تخلف قانوني آنها لازم باشد. دولت خودكامه به مجرد اينكه شخصي را براي جامعه يا براي تسلط خود بر جامعه خطرناك تشخيص دهد فارغ از اينكه اصلا" ظابطه و قاعده اي نقض شده باشد يا خير از شيوه هاي مذكور در فوق براي مجازات استفاده مي كند.
پس دومين اصل حكومت قانون آنست كه دولت بايد نظم و آرامش جامعه را با نظامي از ضوباط و قواعد آمرانه حفظ نمايد كه پيامدهاي نقض آنها نيز بخوبي روشن باشد. اين اصل به دو نتيجه مهم مي انجامد، اولا" اينكه دولت نمي توان هيچ عملي را جرم بشناسد مگر اينكه قوانين مصرحا" آنرا اين چنين قرار داده باشد. ثانيا" اينكه فقط شخصي را مي توان بطور مشروع مجازات كرد كه مرتكب جرمي شده باشد و حتي در اينصورت نيز مجازات بايد محدود به حدودمقرر در قانون باشد، متفكرين حقوقي معمولا" از اين دو قاعده با عبارات لاتين نوروم كريمن سينه لكه (1) ( بدون قانون جرمي نيست ) و نولاپوينا كريمن سينه لكه (2) (بدون جرم مجازاتي نيست ) ياد مي كنند.
حكومتهاي قانونگزار نه تنها رفتارهاي مجرمانه را با قواعد كلي مجازات مي نمايند بلكه مسايل مدني مقل عقود و مالكيت را نيز بوسيله چنين قواعدي تنظيم و تنسيق مي نمايند. حقوق مدني حاوي ضوابط و قواعدي است كه رفتارهاي خاصي مثل نقض عهد يا دخول به حريم منازل (3) را منع مي كنند. برخي ضوابط مدني ديگر اشخاص را قادر به نيل به اهداف خاصي مي كند كه در غيراينصورت ميسرنبودند، مثل تنظيم وصيت نامه قانوني و عقد قراردادهاي لازم الاجرا0واقعيت آنستكه براي حفظ نظم و آرامش جامعه هم قوانين جزائي و هم قوانين مدني اهميت دارند.

3- ضوابط را بايد با رعايت برخي شرايط شكلي اعمال كرد
اندكي دقت معلوم مي نمايدكه دولتي كه بموجب ضوابط كلي حكومت مي كند به سهولت مي تواند خود را از قيد اصل دوم حكومت قانون رها ساخته و همانند دولتي عمل كند كه پايبند آن نيست. مثلا" دولت مي تواند ضوابطي كلي را وضع نموده ليكن آنها را مخفي و محرمانه نگاه دارد يا ضوابطي وضع كند كه بشر قادر به اطاعت از آن نباشد (هر شخص بالغي در سالروز تولد21 ساگي خود از روي كره ماه بپرد) و آنگاه افراد را بجرم نقص آنها مجازات كند. يا ممكنست دولت ضوابطي را وضع و سپس آنها را عطف بماسبق باجراء گذارد يعني شامل حال اعمالي كه قبل از وضع قانون روي داده اند نيزبنمايد.
روشن است كه دولتي كه براي كنترل جامعه بدينگونه اعمال دست مي يازد مرتكب خودكامگي شده است. بدينجهت لازم است شرايط ديگري نيز براي حكومت قانون قايل گرديم 0 اين شرايط هم به ماهيت ضوابط مورد استناد دولت مربوط مي شود و هم به شيوه بكارگيري آنها
بدين ترتيب به سومين اصل حكومت قانون مي رسيم ك به موجب آن ضوابط و قواعد كلي آمرانه اي كه جهت حفظ نظم و آرامش جامعه بكار مي روند اولا" بايد در دسترس همگان باشند، ثانيا" معني آنهابايد تا حد قابل قبولي روشن و صريح باشد، ثالثا" براي مدت معقولي لازم الجراء باقي بمانند، رابعا" ناظر به آينده باشند نه خامسا" بنحو بيطرفانه اي اجراء شوند، كه با معني اصلي آن ضوابط نيز تطبيق داشته باشند، سادسا" قابل اطاعت باشند، سابعا" با قواعد حقوقي پيش از خود سازگار باشند.
موارد ذكر شده بالا را خوصيات شكلي مي ناميم زيرا در مورد محتواي ضوباط آمرانه اي كه بوسيله دولت اعمال مي شوند بي تفاوتند. در واقع اصل سوم حكومت قانون ماهيت ضوابط مورد نظر را تعيين مي كند و به اينكه چه نوع اعمالي بايد بموجب قوانين منع ياتجويز شوند كاري ندارد. بعنوان مثال اين اصل مانع از ممنوعيت مذهب خاصي نمي باشد و صرفا" اعلام مي كند كه اگر چنين ممنوعيتي وجود داشته باشد بايد داراي چه خصوصياتي باشد.

5- حاكميت مردم محدود به حدود قانوني است.
تا اينجا ديديم كه چگونه حكومت قانون شيوه هاي اعمال قدرت بر افراد و موسسات خصوصي تحت حاكميت دولت را تنظيم و تحديد مي كند. ولي بزعم گروهي از نظريه پردازان سياسي يك نيروي سياسي وجود دارد كه برتر از قدرت حكومت است و آن نيروي مردم مي باشد. بگفته اين صاحبنظران حاكميت از آن مردم است بدين معني كه قدرت سياسي غائي در دست مردم است. بدينجهت است كه جان لاك (6) بحث مي كند كه مشروعيت هر دولتي مبتني بر رضايت مردم است و چنانچه حكومت اعتماد مردم را زير پا بگذارد مشروعيت خود را از دست مي دهد و مردم مجاز به تغيير آن هستند. اين بحث مبناي استدلال لاك در مورد انقلاب سياسي عليه دولت استبدادي است .
اينكه مردم را داراي حمايت بدانيم پرسش هاي گوناگوني را بر مي انيگزد. بعنوان مثال آيا مقوله مردم صرفا" افسانه اي سياسي نيست كه بخشي از جامعه براي قبضه كردن قدرت سياسي ابداع كرده اند؟ در سال 1776 انقلابيون آمريكا به نظريات لاك در مورد مردم استناد مي نمودند وليكن يك فرد شكاك مي تواند استدلال كند كه اين مردم كسي نبود جز اشخاص مذكر سفيد پوست وممتاز از لحاظ اجتماعي 0 ليكن اجازه بدهيد فعلا" اين گونه مسايل راكناربگذاريم و صرفا" جهت ادامه بحث فرض نماييم كه قابل قبول است كه مردم را دارندگان غائي حاكميت سياسي بدانيم 0 در اينجا سئوال مهمي مطرح مي شود و آن اينستكه آيا حكومت قانوني فقط دولت را محدود مي كند ي امردم را نيز مقيد مي نمايد. البته شكي نيست كه آحاد جامعه بعنان اشخاص خصوصي تابع حكومت قانونند ولي آيا مردم بعنوان يك هويت گروهي كه داراي حاكميت ائي و نهائي نيز هستند بهمان نحو تابع حكومت قانون هستند؟
بايد دانست كه هدف اصلي و مركزي حكومت قانو آنست كه هم قدرت سياسي را محدود نمايد و هم قدرت هائي خصوصي را0 معمولا" قدرت سياسي بوسيله دولت كه مجموعه اي از موسسات مشخص در درون جامعه است اعمال مي گردد.(6)
ولي اگر مردم نيز قدرت سياسي را اعمال نمايند اين قدرت بايد تنظيم و تحديد شود. زيرا اراده مردم نيز به همان اندازه اراده حكومت مي تواند مستبندانه باشد.
به علاوه در جوامع دموكراتيك خط مشي مشخصي بين اراده مردم و اراده حكومت وجود ندارد. معمولا" دولت بطور كلي به اراده مردم واكنش نشان مي دهد و مردم نيز وسيله اي غير از حكومت براي ابرازو اعمال اراده خود ندارند. اگر بگوييم مردم مافوق قانون هستند مثل آنست كه بگوييم حكومت دمكراتيك مافوق قانون است و اين با اصول پايه اي حكومت مشروطه در تضاد است. بدين ترتيب به اصل پنجم از حكومت قانون مي رسيم كه بموجب آن مردم با داشن حق حاكميت مكلفند در محدوده قانونيت و قانونمداري گام بردارند.

فساد
ديديم متفكريني كه از حكومت قانون هواداري مي كنندباحكومت هاي خودكامه مخالفند. فلاسفه اعم از جديد و قديم معتقدند كه يكي از خطرات مهم دولت خودكامه آنست كه به طرف فساد ميل دارد و باعث مي شود كه منافع خصوصي حكام بر صلاح كلي جامعه اولويت پيدا كند. اگر حكام مجاز باشند كه به ميل و اراده خود عمل كنند انتظار مي رود اعمالي نماين كه باعث بهبود وضع خودشان به بهاي فداكردن منافع جامعه بگردد. چون حكومت قانون قدرت حكام را محدود مي كند بنابراين مي تواند از چنين فسادي جلوگيري كند.
افلاطون عقيده داشتكه افرادي وجود دارند كه تعدادشان بسيار نادر است و اينگونه افراد صفات هوشمندي و درستكاري را بصورت توام با خود دارند. هوشمندي آنها در آنست كه مصالح جامعه را مي شناسن دو درستكاري ايشان بدان معني است كه مصالح مزبور را دنبال مي كنند نه مصالح شخصي خود را0 اينگونه افراد بنظر افلاطون بهترين حكام هستند. اين چنين افرادي هم هوشمندانه حكومت مي كنند و هم تا سر حد توان بسري غير قابل فساد خواهند بود.
ليكن افلاطون به اين نكته نيز توجه داشته كه حتي چنين پادشاهان فيلسوفي نيز كاملا" غيرقابل فساد نيستند و بنظر وي در دولت ايده آل حتي چنين حكام هوشمند و داراي فضايل اخلاقي نيز مشمول مقررات و قواعد خواهند بود. هدف از اينگونه مقررات آنست كه پادشاهان فيلسوف نيز به سوداي دنبال نمودن منافع شخصي مصالح جامعه را قرباني نكنند. لذا احكام از حق مالكيت بر دارائي و ثروتهاي شخصي ممنوع ومحروم هستند. زيرا گمان مي رود كه اينگونه ثروتها باعث شود حكام به دنبال نمودن منافع شخصي به بهاي مصالح اجتماعي وسوسه شوند.
البته ما اينگونه محروميت را امروزه امري افراطي و غيرعملي مي دانيم 0 ليكن اعتقاداتي كه سبب شده افلاطون چنين پيشنهادي را ارائه كند براي ما نيز امري آشناست : از آنجاييكه بشر قابل فساد است پس لازم است كه حتي بهترين و خردمندترين حكام نيز بوسيله مقرارت و قواعد قانوني محدود گردند. فلاسفه جديد اگرچه روش افلاطون را براي مبارزه با فساد حكام تجويز نمي كنند ولي بر موضوع فساد پذيري بشري گاهي حتي از افلاطون نير بيشتر تاكيد مي نمايند.

انتقامجويي
يونيان باستان ديافته بودند كه اهميت حكومت قانون فقط در جلوگيري از فساد حكومت نيست. آنها همچنين دريافته بودند كه حكومت قانون در مها رنمودن ميل خطرناك بشر به انتقامجوئي نيز مفيد است و هواداران نوين حكومت قانون نيز به اين برداشت قدما مهر تائيد زده اند.
كسي كه صدمه اي از ديگري مي بيند معمولا" خواستار انتقام است : بدين معني كه مي خواهد آن شخص را با زدن صدمه متقابل به سازي كار خود برساند. در واقع كليه اطرافيان وهواداران شخص صدمه ديده خواهان آنند كه با صدمه زننده رفتار متقابلي صورت گيرد. وليكن اين ميل به انتقالم به آساني تبديل به ونجيريه اي از صدمات متقابل مي شود كه هر طرف در صدد تلافي نمودن صدماتي است كه طرف ديگر وارد كرده است. روشن است كه هيچ جامع سازمان يافته اي نمي تواند چنين زنجيره اي را تحمل نمايد. و حكومت قانون است كه از چنين زنجيره اي جلوگيري مي كند. قانون مقرر مي كند كه اشخاصي كه صدمات خاصي ( به موجب تعاريف قانوني ) بزنند بايد خسارات زيانديدگان را جبران نمايند. همچنين قانون مقرر مي كند كه زيانديده و اطرافيان و هوادااران وي از انتقامجوئي اضافي خودداي نمايد: يعني آنها ملزمند كه رفتار قانون با خطاكار را قوب لكنند و راسا" در صدد اضافه كردن مجازات وي بر نيايند. بدين ترتيب قانون راهي براي ارضاء حس انتقامجوئي باز مي كند ولي اين عمل را به نحوي انجام مي دهد كه از ايحاد زنجيره خطرناكي از خشونتهاي متقابل جلوگيري شود.
آشيل (7) نمايشنامه نويس يونان باستان نخستين كسي بود كه چگونگي محدود كردن حس انتقامجوئي بوسيله قانون رانمودارساخت. وي در تيرلوژي (8) خود بنام ارستيا(9) داستان خانواده اي را كه در اثر انتقام جوئي به نابودي كشيد شد روايت مي نمايد.
در اين داستان پدر خانواده يكي از دختران خود را براي خوشامد خدايان قرباني مي كند. مادر به انتقام خون دخترش پدر را به قتل مي رساند. پسر وي بنام ارتس فري (10)مادر ومعشوق وي را به انتقال خون پدر به قتل مي رساند.آنگاه ارتسس به دام فري (11)ها (خدايان انتقام ) مي افتد كه خواهان قتل وي به پاداش كتن مادرش هستند- آنگاه بيگناهي ارستس در دادگاه به اثبات مي رسد و الهه آتنا(12)فري ها را وادار مي كند كه شهوت انتقامجوئي را كنار بگذارد و در محدوده سرزمين خود و قوانين آن در صلح و صفازندگي كنند. آنگاه فري ها تبديل به يومنيد(13) مي شوند و يومنيدها اله هاي مهرباني هستند كه از خانه وكاشانه دفاع مي كنند وي از خونخواهي در مورد اشخاصي كه به عضوي از خانواده صدمه اي بزند اجتناب مي كنند.
بدين ترتيب آشيل اظهار عقيده مي كند كه تنها راه عقلائي جهت پايان دادن به زنجيره انتقام جوئي برقراري حكومت قانون است. قانون است كه جرم ومجازات آنرا تعيين كرد و همچنين مشخص خواهد نمود كه تحت چه شرايطي مرتكب قانونا" مبري از گناه شناخته خواهد شد. تشخيص تقصير و بيگناهي و مجازاتهاي لازم بوسيله دادگاهي بي طرف به انجام خواهد رسيد. اشخاصي كه اعضاء خانواده آنها قرباني قرار گيرند بايد از انتقامجوئي خوصصي صرفنظر كرده و مجازات تعيين شده توسط دادگاه را قبول نمايند.
به علاوه حكومت قانون برتري ديگري نيز به انتقام جوئي فري ها دارد. ميل به انتقام جوئي در نزد فري هاكور بود بدين معني كه بين انواع قتل تفاوتي قايل نمي شدند. اينكه از شخص قاتل خطائي سر زده يا خيراصلا" بررسي نمي شد. شرايط مخففه و موجهه مطلقا" مطرح نمي گرديد. همين كه عمل خشصي سبب مرگ ديگري كفايت مي كردكه اين الهه هاي انتقام به تعقيب ، دستگيري و نهايتا" قتل وي اقدام كنند.
وليكن قوانين يونان باستان و همه جوامع غربي بعد از آن خطاي شخصي را به حساب مي آروند. مثلا" خطاهاي عمدي ازخطاهاي غير عمد متاميز شناخته مي شد و انجام عملي در شرايط اضطرار ازانجام عمل به صورت خود خواسته جدا مي گرديد. فري ها به اينگونه تمايزات توجهي نداشتند. يدين جهت در نظر آشيل تبديل انتقام جوئي شخصي به حكومت قانون حركتي بود از نظامي اخلاقا" كور به سيستمي كه تفاوتها و تمايزات اخلاقي را در نظر مي گيرد.
امروز نيز مانند دوره آشيل انتقام جوئي بخشي از زندگي روزمره است. هواداران امروزي حكومت قانون برآنند كه اگر حكوم قانون انتقام جوئي شخصي را مهار ننمايد پايه هاي جوامع سازمان يافته نوين سست مي شود. علاوه بر اين در جوامع مدرن اين فكرازيونانيان به عاريت گرفته شده كه در حكومت قانون بايد به خطاي شخصي مرتكبين توجه داشت و تفاوتهاي اخلاقي ناشي از آن را در نظرگرفت. اين نظر ريشه عميقي در برداشت ما از موقله انصاف (14) دارد. بموجب چنين برداشتي از مقوله انصاف است كه ما معتقديم حكومت بايد به افرادي كه متهم به ارتكاب اعمال مجرمانه هستندامكانات منصفانه اي جهت دفاع از خودشان در برابر آن اتهامات را بدهد.
هدف حكومت قانون آن است كه ميل به انتقام ر مهار ورام كند. بايد دانست كه عدم مهار حس انقام جوئي باعث نابودي حكومت قانون مي شود. براي آن دسته از ما كه در جوامع نسبتا" امين وتثبيت شده زندگي مي كنيم مهار نمودن حس انتقام جوئي خيلي دشوار به نظر نمي آيد ليكن تاريخ نشان مي دهد كه فري هاي درون ما به آساني تبديل به يومندي نمي شوند. بدين جهت ميل به انتقام نمادي از يك خطر مداوم و مهم است كه حكومت قانون راتهديد مي كند.
انتقام جوئي چنان حس قدرتمندي است كه باعث مي شود مردم خواهان توقف يا تعليق قانون شوند تا بتوانند از كساني كه ظاهرا"باعث اراد صدماتي شده اند انتقام گيرند. چنين خطراتي در نظامهاي دموكراتيك و نماينده مدار نيز وجود دارد. آنگاه كه قشري عظيم از مردم خواهان انتقام جوئي بر خلاف قوانين مي گردند حكومت شديدا" تحت فشار قرار مي گيرد كه نسبت به اصول حكومت قانون تساهل و تجاهل پيش گيرد. در چنين وضعيتي امكان دارد اشخاصي كاملا" بي گناه مانند گوسفند قرباني وسيله اي براي رفع عطش انتقام جوئي همگان بكار روند.

آزادي
بشر از ديرباز در تلاش بوده است كه فساد دولتي وانتقام جوئي شخصي را از طريق قانون مهار كند. ليكن عصر نوين علايق تازه اي را مطرح كرده است كه در اعصار قبل وجود نداشت. اين علايق نوين مربوط به نگهباني از آزادي هاي شخصي در برابر سركوب دولتي مي كردند.

آزادي در معني قديم
فلاسه فقديم حتي آن دسته از آنها كه طرفدار حكومت قانون بودند در خصوص آزادي نظرياتي متفاوت با متفكرين جديد داشتند در نظر قدما آزادي به معناي حق شركت در مباحثات و تصميمات جامعه سياسي بودند به معناي فضائي شخصي و خصوصي كه بايد از گزندجهان خارج حفظ شود. بعلاوه در نظر قدما هدف غائي جامعه سياسي و قوانين آن اشاعه زندگاني توام با فضيلت در بين كليه شهروندان بود
زندگان توام با فضيلت يا به عبارت ديگر زندگي خوب تركيبي از فعاليت ذهني مشارك ساسي و تمتع از لذايذ زندگي دانسته مي شد. كار بدي و فعاليت بارزگاني عموما" مورد تحقير بوده و مناسب شهر وندان واقعي شناخته نمي شد. كارهاي يدي و بازرگاني تحت عنوان كارهاي كثيف به كساني واگذار مي شد كه گويا بنا بر طبيعت خود قادر به انجام وظياف شهروندي نبودند. زنان و بردگان نيز در زمره همين افراد قرار داشتند. هدف از قوانين آن بود كه طبقات پايين به وظايف خود عمل نمايند تا شهروندان آزاد مجبورنگردند به تحمل مشقاتي تن دهند كه مانع پيروي از فضايل زندگاني هستند بدين ترتيب هدف قوانين مطلقا" آن نبود كه فرد را در پيروي از تلقي اش از زندگي خوب آزاد باشد.

آزادي در معني نوين
در عصر نوين در جامعه غرب برداشتهاي متفاوت و متضادي در مورد اينكه خوب چيست وجود دارد. با توجه به التزام به فكر تساوي انسانها و نظر به اينگونه قضاوتهاي اجتماعي است كه بسياري از متفكرين جديد بحث كرده اند كه هر فرد بايد از عرصه وسيعي از آزادي برخوردار باشد كه درآن بدون دخالت خارج بتواند افكارخود را مورد زندگاني خوب و با معني دنبال نمايد.
حكومت خودكامه قصد دارد ديدگاه خود را در مورد مصحلت جامعه دنبال نمايد ديدگاهي كه احتمالا" با عرصه آزاديهاي فردي تصادم داشته و يا حتي آنرا از پيش خواهد برد. اين امر حتي در مورد دولتهائي كه صمالح عموم را - نه به عنوان پوششي بر فساد شخصي خود بلكه - صادقانه دنبال مي كنند نير صادق است. حتي حكومتهائي كه ا زتكاپوي منافع خود نيستند نيز نبايد براي دنبال كردن برداشت خود از نفع عموم قدرتي نامحدود داشته باشند. لذا متفكرين جديد معتقدند كه حكومت قانون قدرت دولت را در انجام امور خود به نحو دلخواه خود محدود نموده و دولت را حتي از اينكه برداشت و تلقي خود را از مصلحت عموم دنبال كند منع مي نمايد.
فلاسفه از ديرباز بحث نموده اند كه آيا قواعدي كه باعث سركوب مردم شده يا رفتار غير منصفانه اي با مردم بنمايند نيز بخشي از قوانين شمرده مي شود يا خير0 برخي معتقدند كه قواعدغيرمنصفانه مثل قواعد پيگرد مذاهب هرگز نمي توانند قوانين معتبري باشند ولي گروهي ديگر با اين نظر مخالفند. در اينجا فقط بايد به اين نكته مهم توجه كرد كه براي حفظ حريم آزادي هاي فردي حتي اگر قواعد غير منصفانه را بخشي از قوانين بدانيم نيز باز حكومت قانون بهتراز حكومتهاي خودكامه است .
زيرا يك دولت خودكامه اگر بخواهد مذهب خاصي را تحت پيگرد قرار دهد مي تواند پيروان مذهب مزبور ا حتي بدون وضع قواعدكلي به مجازات برساند. چنين دولتي همچنين ممكن است قواعدي را عليه مذهب خاص وضع و آنرا عطف بماسبق اجرا كند و يا قواعد موضوعه را مخفي نگاه دارد و يا اينكه افراد خاطي را بدون دادن حق دفاع محكوم كند و يا اينكه متخلفين را بسيار شديدتر از مقررات قانون تنبيه نمايد.
گذشته از اينها حكومت خودكامه با فقدان قواعد روشن و آشكار تاثيري مايوس كننده بر آزادي فرد دارد. زيرا فرد نمي داند كداميك از اعمل وي قابل پيگر توسط دولت است لذا با ترس ازاينكه گام بعدي وي مجازات دولت را در پي داشته باشد امنه اعمال خود را محدود مي كند.
در مقابل دولت تحت حاكميت قانون از انجام بسياري از اعمال محدود كننده آزادي ممنوعاست. البته دول قانونمدار نيز ممكن است دست به وضع قوانين تعقيبي بزند و حكومت قانون مانع ازاين امر نيست ( به فرض اينكه قواعد غير منصفانه را نيز بخشي از قانون تلقي كنيم ) وليكن حداقل حكومت قانون باعث خواهد شد كه فرد از قبل بداند كدام اعمال مذهبي قابل مجازاتند وپيامدانجام آنها چيست. متفكرين حققي اين امر را تحت عنوان اخطار منصفانه (15) مورد بحث قرار مي دهند و آن هشدار است به فرد كه بداند چه رفتاري وي را قابل تعقيب و مجازات مقامات مي نمايد. همچنين حكومت قانون باعث مي شود كه متخلفين فرضي از امكان اثبات بيگناهي خود برخوردار باشند هر چند اين امور باعث نمي شود كه همه خواسته هاي ما در موردآزادي هاي فردي تامين گردند وليكن بهر حال بهتر از حالتي است كه ممكنست مادر تحت حكومت خودكامه داشته باشيم .
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 1:28  توسط احمد علامه زاده

یکشنبه, 21 آذر 1395 08:04

از آنجایی که یکی از اهداف مجمع حقوق دانان افغانستان تبادل ارتقای سطح دانش مسلکی و تخصصی بین حقوق دانان به ویژه جوانان" است، جهت رسیدن به این هدف است که مجمع همیشه تلاش ورزیده است برنامه های ارزنده و مفید را برای جوانان ارایه نماید، اینک به ادامه برنامه های قبلی خود طرز رسیدگی به قضایای جزای را در موسسه تحصیلات عالی خورشید به راه انداخت که مورد تشویق و حمایت اساتید و دانشجویان آن موسسه قرار گرفت؛
ضمن صحبت های که از جانب رییس دانشکده حقوق و رییس عمومی مجمع حقوق دانان افغانستان صورت گرفت، طرفین؛ خواهان همکاری متقابل موسسه و مجمع شدند؛
در اخیر دانشجویانی که در این برنامه نقش داشتند و چگونگی روند محاکمه در افغانستان را به نمایش گذاشتند، از سوی مجمع حقوق دانان افغانستان تقدیر و تشویق شدند.

15356522 619563494882909 1352733590626755433 n

15442350 619559338216658 1548330236036638391 n

15356569 619562301549695 7933891674025409665 n15421017 619559568216635 8528345562579490008 n

15327297 619564258216166 5563383559085730697 n

شنبه, 22 آبان 1395 09:07

در گذر زمان و جهان هستی گاهی از سوی خداوند نوری تجلی می کند، تا آیتی از آیات حق
و حجتی بر خلایق باشد، آنچنانکه حق ایشان را محض ستایش خویش برگزیده و صناعت فرمو د.
دل و جانشان را از هر آنچه جز اوست پاکیزه ساخت، تا همه ی غوغا و هیاهویشان را شور عشق
خود گرداند، خلعت بندگی بر تامت شان پو شید و تاج ول ی را اف سر شان ساخت. د ست حق از ا ین
آستین بیرون فتاد تا دست گیرد افتادگان را و چراغ راه باشد گم گشتگان را.

شنبه, 22 آبان 1395 08:37

توضیحات

دانلود کتاب اطلس حقوق بشر مهم ترین ویژگی های کتاب حاضر به قرار زیر است : ۱-مفاهیم حقوق بشر به زبانی ساده – که برای همگان با هر سطح معلومات قابل فهم باشد – مطرح گردیده است . ۲- دسته بندی مفاهیم حقوق بشری به بخش های اصلی و تبیین زیر مجموعه های هر یک از بخش ها به گونه ای که خواننده می تواند خلاصه کتاب و حتی رویکرد آن را در فهرست مطالب آشکارا دریابد . ۳- ارائه ی آمارهای معتبر در زمینه ی نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف با استفاده از نقشه ی جهان به منظور معرفی مناطق بحرانی و ارائه مثالهای روشن در هر مورد . ۴-در این اطلس مصور نشان داده شده است که حتی کشورهایی که از نظر نوع حکومت، مذهب، موقعیت جغرافیایی، وضعیت اقتصادی بسیار متفاوت هستند، در مورد حقوق بشر و نقض مقررات آن، رویکرد مشابهی دارند . ۵- مؤلف این اطلس جناب آقای اندرو فاگان با حفظ بی طرفی نه فقط به نقض حقوق بشر در کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه پرداخته، بلکه گونه های مختلف نقض حقوق بشر در کشورهای توسعه یافته را نیز مورد مداقّه قرار داده است . ۶- علاوه بر نمایش زیبای گرافیکی آمار، با ارائه تصاویر گوناگون و ذکر تاریخچه ای در خصوص اهم موضوعات مانند نسل کشی های متعدد قرن بیستم تلاش شده تا شمایی کلی از وضعیت حقوق بشر در جهان را به خواننده ارائه دهد .

چهارشنبه, 19 آبان 1395 06:23

تدویر برنامه ی دو روزه تحت عنوان(منع خشونت) از سوی مسُولین نمایندگی مجمع حقوق دانان افغانستان در موسسه تحصیلات عالی راه سعادت، شهر مزار شریف.

چهارشنبه, 27 آبان 1394 03:47

     حقوق طفل مطابق قانون مدنی افغانستان

ارسالی: ف.ف

چکیده

مجتمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ 20 نوامبر سال 1989 میلادی به منظور تامین حقوق طفل کنوانسیون بین المللی حقوق طفل را به امضأ رسانید.

افغانستان نیز در 28 مارچ 1994 میلادی یا سال 1373 هجری شمسی کنوانسیون بین المللی حقوق طفل را به امضأ رساند، ومتعهد شد تا تمام مواد این کنوانسیون را در کشور تطبیق نماید. کنوانسیون بین المللی حقوق طفل که 54 ماده دارد، بیشترین تأکید آن در زمینه حقوق بشری اطفال، ایجاد زمینه و فضای بهتر زندگی برای آنان و همچنان مکلفیت های دولت در زمینه حمایت از اطفال میباشد.

در ماده اول این کنوانسیون، هر فردی پایین 18 سال طفل معرفی شده است .

در این مبحث در مورد دوره های ایام طفولیت بحث و بررسی صورت گرفته است. که مطابق با قانون مدنی افغانستان میباشد.

 مقدمه

افغانستان در سال 1373 به کنوانسیون بین المللی حقوق طفل پیوسته است همچنان در قانون اساسی افغانستان که مواد آن رعایت حقوق بشری همه شهروندان بوسیله دولت تضمین نموده است روی ارزش های سازنده و حمایت کننده حقوق طفل چون حمایت و تامین سلامت روحی وجسمی خانواده و تربیت اطفال تعهداتی به ملت سپرده شده است، افغانستان مطابق به قوانین ملی و بین المللی تعهداتی در قبال تامین حقوق طفل دارد و همچنین در قانون مدنی طفل را مورد بحث و برسی قرار داده است.

گفتار نخست

دوران طفولیت و عدم تمیز

این دوره از زمان به دنیا آمدن طفل آغاز میگردد و تا وقت تمیز یعنی، هفت سالگی ادامه میابد. در این دوره، برای صغیر ممیز اهلیت وجوب کامل ثابت می گردد. اما، در این دوره طفل به سن تمیز دارای اهلیت اداء نیست و تمیز اساس اهلیت اداء است.

روی همین دلیل، صبی غیر مکلف به پرداخت شی نیست و پرداخت حقوقی که به سبب اهلیت وجوب بروی لازم می گردد، ولی وی آنرا پرداخت می نماید. همچنین، به سبب عدم اهلیت اداء بر افعال و تصرفات وی اثری مرتب نمی شود که به برخی آن در ذیل اشاره صورت می گیرد.

1 ـ همه اقوال طفل غیر ممیز هدر و بیهوده است و بر آن حکمی مرتب نمیشود. ماده 966 مجلة الاحکام در این مورد حکم می نماید که:"تصرفات گفتاری صغیر غیر ممیز صحیح نیست، گرچه ولی وی برایش اجازه داده باشد." همچنین، تمام عقود طفل غیر ممیز باطل است. زیرا، عبارات طفل در ایجاب  قبول، اقرار و ابراء صحیح نیست حتی تصرفاتی که برای از نفع محض دارد مانند: قبول هبه و صدقه بیز صحیح نیست، بلکه نایب او باید این هبه و وصیت را بپذیرد.

2 ـ افعال طفل غیر ممیز نیز غیر معتبر است، تفاوت نمی کند که این افعال دینی باشد، مانند: نماز یا روزه و یا مدنی مانند: قبض مبیع، ودیعه و قرض.بنابراین، در صورتی که ولی یا وصی طفل غیر ممیز برای طفل چیزی خریداری نماید، و بایع آنرا به طفل تسلیم نماید، تسلم بایع اعتبار ندارد. همچنین، در صورتی که شخصی مال طفل را تلف یا غصب نماید و دوباره آنرا به طفل رد نماید و مال نزد طفل هلاک شود، غاصب ضامن پرداخت جبران خسارت آن است. زیرا تسلیم مال به طفل باطل است.

3 ـ در صورت ارتکاب جرم توسط طفل غیر ممیز هر چند جرم   قتل باشد، طفل غیر ممیز مستوجب مجازات شناخته نمی شود. همچنین مجازات طفل قابل نیابت نیست. بنابراین، ولی طفل را نمی توان بخاطر جرم طفل مجازات نمود. بنابراین، طفل غیر ممیز قابل قصاص و عقوبت نیست.

اما التزامات اعم از التزامات ناشی از حقوق العبد و حقوق الله که ممکن است از مال طفل غیر ممیز اداء گردد قرار ذیل اند:  1 ـ عوض های مالی در افعال مدنی، مانند ثمن مبیع و اجرت خانه و افعال جنایی مانند: پرداخت تعویض اموالی را که طفل غیر ممیز آنرا تلف نموده است.

2 ـ پرداخت دیه وارث بر خلاف مجازات شدن.

3 ـ پرداخت مالیات مانند: عشر زراعت و خراج زمین و امثال اینها.

4 ـ پرداخت نفقه اقارب که قابل نیابت است و نایب طفل آنرا به کسانی که نفقه آنها در مال طفل واجب است نمی پردازد.

5 ـ پرداخت صدقه فطر به نظر امام ابو حنیفه و امام یوسف و پرداخت زکات به نظر جمهور فقها بخاطر تحقق مصلحت محتاجین و فقراء بر خلاف مذهب ابوحنیفه { احناف پرداخت زکات مال طفل را واجب نمی دانند. زیرا؛ به نظر احناف طفل مکلف به تکلیف دینی نیست، مگر بعد از بلوغ}.

در باره سن طفل غیر ممیز و لغو بودن تصرفات وی ق.م نیز از فقه پیروی نموده است. ماده  40 ق.م در این باره حکم می نماید که:" شخصی از نگاه صغر سن، معتوه بودن یا جنون، غیر ممیز باشد، نمی تواند معاملات حقوقی را انجام دهد. شخصی که به سن هفت سالگی نرسیده باشد، غیر ممیز محسوب میگردد."

همچنین در باره باطل بودن تصرفات طفل غیر ممیز ماده 43 ق.م با پیروی از فقه حکم می نماید که:" تصرف صغیر غیر ممیز باطل پنداشته می شود، اگر چه ولی وی اجازه داده باشد."

گفتار دوم

دوران تمیز

این دوران از سن هفت سالگی آغاز و تا زمان بلوغ عقلی ادامه پیدامی کند. به طفلی که در این دوره قرار دارد در اصطلاح طفل ممیز می گویند. تمیز عبارت از حالتی  است در آن کودک ممیز خیر و شر خود را تشخیص می دهد و می داند که چه چیزی به نفع و ضرر اوست و معانی الفاظ خود را به اجمال می داند. به عنوان مثال، می داند که عقد بیع موجب از دست رفتن مال او و تملک ثمن می گردد.

چنانچه گفته شد، فقها، معتقدند که در این دوره، برای طفل اهلیت ادای ناقص ثابت است. البته، اهلیت اداء هم در مورد عبادی و هم در مورد مدنی ناقص است. بنابراین، در صورت ادای نماز، روزه ونظیر اینها پاداش میبیند، هر چند در این دوران، این امور بر او واجب نیستند. بنابراین، در اعمالی که مربوط به حقوق الله می شود، مانند: روزه، نماز، حج و نظیر اینها اطفال ممیز تکلیفی ندارند، مگر جهت تأدیب و تهذیب.

ولی در باره صحت و بطلان اعمال مربوط به حقوق العباد اطفال مانند: تصرفات مالی در فقه دو نظر وجود دارد: فقهای شافعیه، ظاهریه و ابو ثور بر این نظر اند که: تصرفات صبی ممیز از قبیل: خرید و فروش، اجاره، طلاق، خلع و امثال اینها صحیح نیست، خواه این تصرفات را برای خود انجام دهند و یا برای دیگران و خواه ولی وی اجازه اعطا نماید یا ننماید و خواه این تصرفات نفع و یا ضرر محض برای شان داشته باشد. اما تصرفاتی که نفع محض دارد، مانند: هبه وصیت و صدقه، ولی آنها باید قبول نمایند. جمهور فقها و فقه حنفیه بر این باور است که تصرفات وعقود مالی اطفال بر سه نوع منقسیم میگردد: تصرفاتی که بصورت محض به نفع طفل ممیز اند، تصرفاتی که بصورت محض به ضرر اطفال ممیز اند، و تصرفاتی که امکان تحقق نفع و ضرر آن متصور است:

1 ـ تصرفاتی که بصورت محض به نفع اطفال ممیز اند؛

2 ـ تصرفاتی که بصورت محض به ضرر اطفال ممیز اند: تصرفاتی اند که موجب خروج ملک از ملکیت اطفال ممیز بدون عوض میگردند مانند: هبه، صدقه، قرض دادن مال طفل، کفالت به دین و امثال اینها.

3 ـ تصرفاتی که امکان تحقق نفع و ضرر از آن متصور است: تصرفاتی اند که امکان تحمل نفع  و ضرر در آن متصور باشد مانند: خرید وفروش، اجاره، مزارعه، شرکت و نظیر اینها. بنابراین تصرفات مزبور در صورتی که توسط طفل ممیز صو رت پذیرد، صحیح تلقی می گردد. ولی، نفاذ آن منوط اجازه ولی ویا اجازه طفل بعد از رسیدن به سن بلوغ است. ماده 967 مجلة الاحکام در این مورد حکم می نماید که:" تصرف صغیر ممیز در امور که به وی مفاد محض دارد مانند: پذیرفتن هدیه بخشش و غیره اعتبار دارد اگرچه  ولی اش آن را اجازه ندهد. اما ، آن تصرفی که برای ودیه زیان آور باشد, مانند: اعطای بخشش و اهداء کردن انجام نمی یابد. تصرفاتی که نفع و ضرر در آن متصور است، در صورتی منعقد می گردد که ولی به آن اجازه دهد. زیرا ولی او صلاحیت اعطای اجازه و عدم آنرا دارد. بنابراین، اگر این تصرف را به حال صغیر تحت ولایت خویش مفید تلقی نماید، باید آنرا اجازه ودر صورت عدم مفید تلقی کردن اجازه ندهد. به طور مثال، اگر طفل ممیزی چیزی را بدون اجازه ولی خویش فروخت، نفاذ چنین عقدی موقوف بر اجازه ولی است اگر چه آن را بیشتر از قیمت آن فروخته باشد. زیرا، عقد بیع از عقودی است که نفع و ضرر در آن متصور است."

در باره تصرفات طفل ممیز ق.م از فقه حنفی پیروی نموده است. ماده 544 فقره های اول و دوم ق.م حکم مینماید که:"ِ «1» تصرف صغیر ممیز که کاملاً به منفعت وی باشد، جواز دارد، اگر چه ولی وی اجازه نداده باشد. در صورتی که تصرف مذکور کاملاً به ضرر وی باشد، باطل پنداشته می شود اگر چه ولی وی اجازه داده یاشد. «2» تصرف متضمن نفع و ضرر به اجازه ولی در حدود صلاحیت وی یا اجازه شخص ناقص اهلیت بعد از رسیدن به سن رشد موقوف می باشد."

گفتار سوم

دوران بلوغ

بلوغ در لغت به معنای رسیدن، وصول و رسیدگی است و در اصطلاح حقوقی و فقهی به رسیدن به سن پایانی صغارت و پای نهادن به سن تکلیف را بلوغ گویند. این زمان از دوران بلوغ تا وقت رشد ادامه میابد. بلوغ از طریق علامات طبیعی بلوغ به اثبات می رسد و در صورت عدم ظهور این علامات از طریق سن.

در باره سن بلوغ قانون مدنی افغانستان سکوت اختیار نموده است. در فقه با آنکه همه فقها، آنرا یکی از علامات بلوغ می دانند نظریات متفاوت وجود دارد: جمهور فقها { شافعیه، حنابله،ابویوسف و امام محمد} بر این نظر اند که سن بلوغ برای پسر و دختر زن و مرد سن پانزده سالگی است. زیرا، بخاری و مسلم از ابن عمر روایت کرده اند که: «زمانی که چهارده ساله بودم خواستم در جنگ احد اشتراک نمایم، پیامبر اجازه نداد و زمانی که پانزده سالگی را تکمیل نمودم پیامبر برایم جازه داد تا در جنگ خندق اشتراک نمایم.»

از این نظر میان فقها، راجع است و مجلة الاحکام نیز از این نظر اقتباس و پیروی نموده است. ماده 986 مجلة الاحکام در این مورد حکم مینماید که: « آغاز سن بلوغ در مرد 12 سالگی و در زن 9 سالگی و انتهای آن در هردو جنس 15 سالگی است. پس اگر پسر به سن 12 سالگی و دختر به سن 9 سالگی رسید و بالغ نشد آنها را مراهق گویند.»

اما امام ابو حنیفه بر این نظر است که سن بلوغ پسران هجده سالگی و از دختران هفده سالگی است. بر عکس امام مالک بر این نظر است سن بلوغ اشخاص اعم از دختر وپسر هفده سالگی است.

نتیجه گیری

از آنچه گفته شد به خوبی بر میاید که برای طفل در قانون مدنی سه حالت در نظر گرفته شده است." دوران طفولیت، دوران تمیز و دوران بلوغ"

دوران طفولیت از هنگام تولد شروع و الی تکمیل هفت سالگی میباشد که در این دوران طفل غیر ممیز بوده و حق هیچگونه تصرف در اموالش را ندارد.

دوران تمیز از هفت سالگی شروع و الی دوازده سالگی میباشد. که در این دوران طفل ممیز معاملاتی که به نفع او است انجام داده می تواند اما عاجز از اجرای معاملاتی میباشد که به ضرر وی است.

و دوران بلوغ  که با رسیدن انسان به سن بلوغ انسان مکلف است تمام تکلیفات شرعی را بپذیرد، زیرا در این مرحله اهلیت اداء انسان تکمیل می شود بنابراین، برای تمام عقود و تصرفات مالی صلاحیت پیدا می نماید.

1 ـ عبدالله، نظام الدین {1389}. شرح قانون مدنی افغانستان.چ.1. کابل افغانستانانتشارلت سعید

دوشنبه, 25 آبان 1394 03:53

محمد همایون حدید

محصل سال چهارم دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشګاه بلخ

نقش سازمان ملل متحد و سازمانهای منطقوی در جلوګیری از جنګ و صلح پا یدار

کلیات

تعریف صلح

صلح عبارت از فضای آرامش جامعه است که در آن مصونیت ، عدالت و آزادی از طریق همکاری افراد جامعه تامین شده باشد . صلح ګلمه عربی بوده وتقریبا دارای یازده معنا ذیل میباشد :

نفع

  • لیاقت
  • حسن وخوبی
  • استعداد و کفایت
  • اصلاح و نواقص وکاستی ها
  • خوبی و خیراندیشی و انجام عمل شایسته
  • آسایش و نعمت
  • کثرت چیزی
  • آشتی
  • اتحاد و اتفاق
  • آتش بس [ ۲ : ۱۲۷ ]
  • ایجاد روابط حسنه – جلوګیری از سلوک منفی
  • حفظ هویت – ایجاد احترام متقابل بین افراد و کشورها
  • همکاری بخاطر ایجاد فضای سعادتمند
  • ·1 – حل مسالمت آمیز اختلافات؛
  • ·2 – اقدامات تنبهی شورا ؛
  • ·3 – عملیات نظامی بین المللی ؛[۴: ص ۹۷]
  • مشاور ویزه حکومت صالح و ګروه او :
  • ارایه مشورت به حکومت و مجلس در زمینه اصلاح قانون اساسی ، قوانین، مقررات و رویه ها
  • همکاریبا وزرای دولت به منظور کمک به اجرای اصلاحات
  • ارایه مشورت در زمانی که کار تحصصی لازم باشد
  • اموزش دادن و انجام سفر های مطالعاتی جهت مشاهده رویه ها درجاهای دیګر و حمایت از بازیګران محلی اصلی مثلی قوه مجریه ، قوه قضاییه ، مجلس ، بولیس ، مقامات محلی ، رسانه ها
  • کمک به ارتش در ارایه تعریف جدیدی از نقش خود در جامعه مدنی از طریق بر قراری ارتباط با ساختار های نظامی نمونه در جاهای دیګر
  • کمکم به تاسیس نهاد های جدید ، مثل کمیسون های ملی حقوق بشر ، کمیسون نظارت بر انتخابات ...
  • ارایه کمک در تمامی سطوح برای توسعه ګثرت ګرایی
  • ارایه آموزش درتمامی سطوح در زمینه رهیافت های حل و فصل مشکلات و اختلافات[۱: ص ۳۴۴]
  • انجام ملاقات های مستقیم و بحث بیرامون موضوعات با طیفی از افراد طرف صحبت به منظور فهم شکایات و نګرانی ها
  • تشویق رهیافت سازنده در تمام طرف ها
  • ارابه مشورت به طرف های مختلف در مورد تعهدات آنها و بیامد های اعمالشان و همچنین توصیه راه حل ساختاری به حکومت ،مثل تغیر قوانین ، رویه ها و ...
  • بی ګیری و کمک به اجرای توصیه ها
  • تاسیس مجامع دایمی برای ګفتګو و حل و فصل اختلافات
  • انجام سفرها های  در بی برای سازمان ملل و سازمان های منطقه ای در صورت بدتر شدن شرایط مشاور ویزه و ګروه در زمینه  حل وفصل اختلافات ، در اختلافات داخلی
  • انجام دید و بادیدهای مستقیم برای دستیابی به درک عمیق تر از مشکلات
  • ارایه کمک برای حل وفصل اختلافات مثل
  • تسهیل ګروههای کاری توسط مقامات غیررسمی
  • تشویق و حمایت از مذاکره
  • انجام مساعی جمیله و میانجیګری
  • کمک به طرف های مختلف به منظور دستیبای به مصالحه ، داوری یا حکمیت
  • انجام سفرهای پی در پی در صورت بدتر شدن اختلافات و توصیه راه کار های  لازم به سازمان ملل و سازمان های منطقه ای
  • انحام نظارت دایمی بر حوادث
  • ماموریت های دراز مدت دیپلماسی  پشګیرانه
  • توسعه فهم عمیق از شرایط از طریق ارزیابی اوضاع از نزدیک
  • توصیه راه کار های ساختاری به حکومت
  • کمک به حکومت در اجرای  توصیه ها
  • تاسیس مجامع دایمی برای ګفتګو و حل اختلافات[۱:ص۲۴۶]
  • همکاری با رهبران  حکومت برای ارتقا حکومت صالح( انتخابات حزبی و مبارزه با فساد )
  • میزبانی نشت های عالی رتبه در مورد حکومت صالح و نوسازی ساختار های حکومت
  • ګردهم آورد رهبران منطقه ای در جلسات غیررسمی برای بحث پیرامون مشکلات وارایه  نظر برای تغیر
  • همکاری با رهبری حکومت جهت تشویق وارد ساختن ضمانت های حقوق بشری درقانون اساسی ، قوانین عادی ، مقررات و رویه ها
  • همکاری با ارتش و پولیس جهت تشویق و حمایت از اصلاح ساختار ها انها برای جلوګیری از نقض حقوق بشر
  • اعمال نظارت بر انتخابات و میانجی ګری درانتخابات
  • نقش سازمان های غیر دولتی در زمینه دموکراسی و حقوق بشر
  • همکاری با مقامات محلی به منظوراصلاح قوانین و رویه های محلی و ارتقا مشارکت عمومی در تصمیم ګیری
  • فراهم آوردن زمینه مشارکت بیشتر جوامع محلی در تصمیم ګیری
  • سازماندهی فعالیت های آموزشی در جوامع محلی و مکاتب به منظور افزایش تساهل
  • کمک به توسعه سازمان های غیر دولتی محلی
  • توسعه و انتشار اطلاعات درزمینه حکومت صالح
  • همکاری با مرکز برای مطلع نګاه داشتن آن ها از مشکلات محلی وفعالیت های سازمان های غیر دولتی [ ۱: ص ۲۴۷]
  • برنامه  کمک به توسعه حکومت صالح
  • برنامه کمک به حل وفصل اختلافات از طریق سازمان ملل متحد
  • موسسه های  تحقیقاتی و مراکز فکری
  • فراهم آوردن دانش تخصصی
  • مطالعه پیرامون چګونګی عملی ساختن دانش در شرایط محلی مختلف
  • ارایه تحلیل های استراتژیک از مسایل و ارایه مشورت به مراکز در مورد ګزینه ها و مدل ها ی پیش رو برای راه حل های ابتکاری ساختاری
  • ارایه روش ها و مشورت های لازم  برای برګزاری برنامه ها ی آموزشی
  • در صورت لزوم سازماندهی  ګروهها کاری برای حل وفصل مشکلات
  • کمک به مرکز در تعریف و تحلیل اختلافات نوظهور
  • کمک به مشاور ویژه  در کار پشت صحنه با  حکومت
  • درصورت لزوم ارایه امکانات میانجیګیری برای همکاری  با مرکز
  • میزبانی از نشست ها و کنفرانس های عالی  رتبه  با شرکت و رهبران یا وزرا برای تحلیل  مشکلات  و ارایه راهکار های ساختاری
  • کمک به حکومت ها درایجاد مکانیسم های حل و فصل اختلافات مثل میز ګرد، کمیسسیون نظارت و رسیدګی به شکایات
  • ارایه کمک به حل وفصل اختلافات درسطح اجتماعی
  • آموزش روش های حل مشکلات به افراد محلی برای  حل و فصل اختلافات
  • تاسیس مجامع محلی برای ګفتګوو حل مسایل ، مثل نشت های اجتماعی ،و مراکز میانجی ګری
  • توسعه و انشار اطلاعات در زمینه روش های حل وفصل  مشکلات
  • همکاری با مرکز جهت مطلع ساختن انها از مشکلات محلی و فعالیت سازمانهای غیردولتی[۱: ص۲۴۸ ]

در قران مجید ګلمه صلح به معنی یازده ګانه فوق آمده است در اینجا بحث ما در باره صلح و آشتی ، اتفاق و آتش بس است و این هدف آن ګاه بر آورده میګردد که هم افراد  جامعه و کشور ها اصلاح را از خود آغاز کرده و آن چیز ها  را از خود بدور افګنند که مایه فساد ، بد بینی و جنګ میشود . به طور ساده اګر صلح را تعریف کنیم  صلح عبارت از عدم  موجودیت خشونت با تمام ابعاد ان میباشد .

مفهوم صلح

خصلت خشونت جویی از یکسو و در صلح و آرامش زیستن از سوی دیګر صف های متضادی اند که همانند یکعده استعداد های  دیګر در فطرت انسان نهفته است و این عامل محیطی اند که ګاهی یک جنبه و ګاهی جنبه دیګر را تبارز میدهد وبه نظر عوام و حتی به نظر یکعده از متفکرین صلح به نبودن جنګ های مسلحانه اطلاق میشود که جنګ  کشورها در مقابل هم میکشاند که ما شاهد جنګ های جهانی و جنګ های منطقوی هستیم که صلح جهانی از بین برده بود یک فضایی وحشت و دهشت را بوجود آورده بود

اهداف صلح

هدف اساسی صلح همانا از بین بردن خشونت با  تمام ابعاد آن در جامعه و در سطح جهان است دسترسی به صلح سبب تامین آرمانها ذیل در جامعه میګردد :

صلح بایدار در قرن بیستم باوجود چند ګام مثبت در این جهت فراګیر نبوده است . اما همین که به قرن بیست و یکم نزدیک بیست و یکم رسید ، درک عمیق تر از علل درګیری ها و محیط استراتژیک جدید فرصت جدید بیش می آروند تا چګونکی دستیبابی به این هدف را مورد مطالعه مجدد قرار دهیم . برای ارتقا صلح بایدار ، نګرش روشن به منظور بشبرد این روند به همراه تلاشی  متمرکز و راسخ مورد نیاز خواهد بود [ ۱ : ۳۹ ]

عناصر اساسی صلح

صلح دارای سه عنصر ۱. مصونیت ۲. عدالت ۳. آزادی [ ۲ : ۱۳۲ ]

۱ . هر ګاه مصونیت نباشد زندګی انسان به خطر مواجه میباشد رویه خشن یکی از اعضای کشور ها مصونیت را در کشور ها از بین میبرد زیرا همه احساس نا آرامی میکنند بنابرین مصونیت از جمله ضروریات اصلی و اساسی انسان میباشد .

۲ . عدالت یک عنصر مهم صلح میباشدکه تمام کشور ها در روابط خود با کشور های دیګر و همچنان در داخل کشور خود آنرا مراعات نماید و مساوا ت را در ببن افراد و کشور ها مساعد کند که خود به خود صلح و آشتی فراهم میشود ږ

۳ .  آزادی نیز عنصر دیګر صلح است که تمام انسان ها آزاد خلق شده و باید آزادانه زندګی نمایند و کشور باید این عنصر را مراعات کنند که کشور دیګر را آزادی اش را سلب نکنند چون این حق از طرف خداوند ج برای شان داده شده است .

دیبلماسی  بیشګیرانه موثرتر نیز مورد نیاز است تا از تبدیل نزاع ها به درګیری های خشونت آمیز جلوګیری بعمل آورد بعنوان مثال از طریق ارایه کمک به حل نزاع در مرحله اولیه ، اما اګر قرار است صلح بایدار بماند نیاز است از طریق رویکرد درازمدتبی تقویت شود تا دلایل ساختاری درګیری مورد توجه قرار ګرفته و موساتی مورد حمایت ګیرند تا توزیع عدالت را که ثابت شود امکان درګیری شدید را کاهش می دهد ارتقا بخشند .

پیدایش سازمان ملل متحد

ناکارآمدی و ناکامی جامعه ملل در تأمین صلح جهانی و در پی آن ، تشدید بحران ، موجبات تشکیل «سازمان ملل» را فراهم ساخت . با آغاز جنگ جهانی دوم ، جامعه ملل فقط به صدور قطعنامه ای اکتفا نمود و حمله آلمان را محکوم کرد ؛ اما کشورهای عضو ، توان نظامی و ضمانت اجرایی لازم را برای جلوگیری از حمله آلمان به لهستان و چکسلواکی و یا لااقل برقراری آتش بس در اختیار نداشتند . لذا طرح تشکیل «سازمان ملل» - این بار نیز به وسیله آمریکایی ها ارائه گردید و برای اولین بار ، در «اجلاس تهران» و سپس در «اجلاس یالتا» و در نهایت در «اجلاس پستدام» آلمان بین سران سه کشور شوروی ، آمریکا و بریتانیا به تصویب رسید [ ۶].

اهمیت سازمان ملل در این است که یک سازمان بین الدولی یعنی اتحادیه جهانی دولتها بوده و دارای شخصیت حقوقی است و اعضای مؤسس آن که پنجاه و یک کشور بودند ، شرایط عضویت را در ماده چهار اساسنامه سازمان آورده اند که بر اساس آن ، کشور مستعمره به عضیت پذیرفته نمی شود و پذیرش اعضای جدید ، هرآینه منوط و موکول به نظارت «مجمع عمومی» و «شورای امنیت» سازمان بوده و خروج از آن هم با تأیید این دو رکن امکان پذیر است\

اهداف سازمان ملل متحد

اساسنامه سازمان از یک مقدمه – که آرمانهای دول عضو را بیان می کند – و یکصد و یازده ماده تشکیل شده است . هدفهای سازمان به طورخلاصه به سه دسته تقسیم می شوند :

1 – حفظ صلح و امنیت بین المللی از طریق اقدام مشترک دولتها جهت پیشگیری از جنگ ، قطع تهدید ، تعقیب مجاوز و حل اختلافات بین المللی از راههای مسالمت آمیز ؛

2 – توسعه روابط دوستانه میان ملتها بر پایه برابری آنها و حق ایشان در تعیین سرنوشت خویش ؛

3 – همکاری بین المللی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی ، فکری و ذهنی و بشردوستی همراه با توسعه و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه ، بدون توجه به نژاد ، جنس ، زبان یا مذهب آنها ؛[۴: ص۴۳]

 

کدام  ارګان سازمان ملل باید مسولیت اصلی در قبال دیبلماسی بیشګیری داشته باشند ؟

اګر چه منشور سازمان ملل مسولیت اصلی در قبال بقای صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت واګذاری کرده است .                                                                                                    اګرچه هم منشور سازمان ملل و هم اعلامیه ۱۹۸۸ در مورد بیشګیری و رفع نزاع ها و و ضعیت ها و نقش سازمان ملل در این زمینه  سازمان ملل را ترغیب می کند که خود را در ابتدا درګیری یا وضعیت یا هر مرحله ای از درګیری با وضعیت درګیر این مسله کند ،اما واقعیت این است که اکثر نزاع ها تا زمانی که به مرحله درګیری مسلحانه نرسیده اند در دستور کار ، شورای امنیت قرار نمی ګیرد . به عبارت دیګر . بسیاری از نزاع ها تا زمانی که دیګر برای حل مسالمت آمیز آنها بسیار دیر است حتی مومرد ملاحظه شورای امنیت قرار نمی ګیرند . [ ۱: ص۱۲۲ ]                                                                                طبق ماده ۲۴ منشور به‌طور رسمی و مستقیم مسئولیت اساسی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی برعهده شورای امنیت است و این نهاد موظف است تمام تلاش و توان خود را در جهت رسیدن به این هدف به‌کار گیرد. با توجه به این مسئولیت شورای امنیت و نیز هدف اصلی سازمان ملل، یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، نقش سازمان ملل، نه براساس عملکردش در تمام حوزه‌های فعالیت بلکه براساس عملکرد شورای امنیت در پیش‌گیری از درگیریها، پایان‌دادن به جنگها و حل و فصل بحرانهایی که تهدیدی برای صلح و امنیت به حساب می‌آیند، ارزیابی می‌شود [۷]

توسعه دیلماسی بیشګیرانه در دبیرخانه

در سالها اول تاسیس سازمان ملل ، زمانی که این سازمان کوچکتر بود ، این نظریه بطور کلی و جود داشت که دبیرکل قادر خواهد بود هر چه که برای میانجیګیری مورد نیاز است را شخصا فراهم کند . البته همین که در خواست ها از دبیر کل افزایش یافت . و تعداد کشور های عضو و نیز نزاع ها ودرګیری بیشتر ګردید ، دیګر بسیار غیر واقعی بود که از دبیرکل این انتظار زمان باید بسیاری وظایف دیګر خود را مرور زمان و به دلیل نیاز موجود ، دبیرکل اقدام به تعین کارمند ها  یا دیبلمات های عالیرتبه بعنوان نمایندګان یا فرستاده های شخصی خود برای اقدامات میانجیګیرنه نمودند . [ ۱ : ص۱۲۳ ]                                درنتیجع تلاش های دبیرخانه سازمان ملل معطوف به صلح سازی به جای دیبلماسی بیشګیران شد و تازمان بایان جنګ سرد این تلاش ها عمدتا روی مذاکرات آتش بس، عقب نشینی  نیروها ، بکارګیری نیروهای حافظ صلح ، و بازګرداندن بناهندګان به وطنشان ، بجای بیګیری مساړل اصلی درګیری ها متمرکز بود. بس از بایان جنګ سرد بطور قابل ملاحظه ای نشانګر وضعیت بهتری بودند . سازمان ملل قادر بوده به چندین راه حل سیاسی جامع دست یافته بعنوان مثال کامبوج ، السالوادور ، ګواتمالا و به اجرای آنها از طریق عملیات حفاظت از صلح جامع کمک نماید مانند  نامیبیا ، کامبوج ، السالوادور، موازمبیک . [ ۱ :ص ۱۲۴ ]

نقش یونیسکو و دیګر سازمان های دیګر در بستر سازی صلح و امنیت جهانی

سازمانهای بین‌المللی دیگری همچون سازمانهای یونسکو، سازمان دیده بان حقوق بشر و حتی سازمان‌های چند ملیتی گام‌های موثری در جهت ایجاد صلح و امنیت در راستای برنامه‌های سازمان ملل متحد برداشته‌اند. سازمان یونسکو در سال 2004 با امضای موافقت نامه‌ای براساس همکاری نامحدودی با شرکت مایکروسافت(بیل گیتس) با هدف استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) به عنوان بخشی از سیاستهای سازمان ملل به منظور ترویج فرهنگ صلح از طریق اپلیکیشن‌های ساخت مایکروسافت دنبال نموده است. لذا مقرر شد شرکت گیتس و یونسکو با طرح پروژه‌های مختلف و تجربیات در حوزه‌هایی نظیر آموزش و یادگیری، توسعه تنوع شناختی و تبادل اطلاعات بر اساس برنامه‌های سازمان ملل اقداماتی را انجام و در دسترسی عموم قرار گیرد. لذا در همین راستا سازمان یونسکو با شرکتهای دیگر سازنده های قطعات ریزپردازی الکترونیکی با هدف توسعه آموزش یک واحد با سیلابس درسی در مدارس و آموزش عالی کشورهای هدف که عمدتاً درگیر خشونت، یا افراط گرایی و هجمه تروریسم هستند، موافقت نامه همکاری منعقد نموده است تا یونسکو با تکیه بر تجربه وسیع شرکت مذکور در تعالیم معلمان و اساتید در جهت پیشبرد اهداف یونسکو که همان آموزش فرهنگ صلح است از طریق این نرم افزارها ترویج نماید و از این طریق آموزگاران با بهبود کیفی و کسب مهارت های علمی لازم برابر اهداف صلح جویانه سازمان ملل متحد آموزش‌های لازم را کسب نمایند[۷]

همچنین سازمان بین‌المللی یونسکو با بهره گیری از سازمان بین‌المللی روتاری در جهت ترویج صلح در کشورهای هدف با توانمندی این سازمان از طریق مدیران مناطق مختلف روتاری به همکاری با کمیسیون‌های ملی یونسکو در کشورهای مختلف در ترویج و تشویق فرهنگ صلح جهانی همکاری نمایند. سازمان بین‌المللی روتاری در سال 1905 در سن فرانسیسکو آمریکا با اهداف بشردوستانه و عامه المنفعه و نیز برقراری صلح در جهان تاسیس شده است. این سازمان با 31000 هزار کلوپ و نزدیک به 1.5 میلیون نفر عضو در 166 کشور فعال است و از این طریق سعی دارد جوامع را با فرهنگ صلح آشنا نماید. سازمان بین‌المللی یونسکو و روتاری در پیامی مشترک اعلام کردند هدف هر دو سازمان راه اندازی پروژه‌ها و برنامه‌هایی با مشارکت سازمانهای دولتی، غیر دولتی و مدنی دیگر با هدف استقرار صلح جهانی است. سازمان یونسکو به وسیله کمیسیون‌های ملی خود در کشورها با اهداف میان مدت و بلند مدت با آموزشهای لازم سعی دارد با حمایت دولتهای عضو برای توسعه‌های آموزشی به منظور ایجاد یادگیری و ترویج فرهنگ صلح و فراگیر نمودن آن را دنبال می‌نماید. سازمان بین‌المللی یونسکو در افغانستان با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت همکاری‌هایی در سطح جهانی ازطریق اعلان کردن جاها تاریخی افغانستان مانند عزنی، بامیان  و بر اساس ایده پردازی صلح جهانی را گسترش داده است. یونسکو به عنوان نقش حمایتی در کشورهای هدف به دنبال ایجاد صلح پایدار و دائمی است. لازمه این کار بهره گیری از تمام ظرفیتهای داخلی کشورهای منطقه‌ای و جهانی است که با استفاده از سازمانهای بین‌المللی و با ابزارهای اجرایی به دنبال تغییر نگرش به جنگ و خشونت در مناطق درگیر از جمله آسیا و آفریقا که به نوعی در گیر جنگ و خشونت هستند، به دنبال ترویج فرهنگ صلح می‌باشد[۶]

. باتوجه به پایان یافتن جنگهای جهانی و پایان جنگ سرد در دهه 90 نظام بین‌الملل به سمت یک صلح نسبتاً پایدار حرکت می‌کرد اما با وجود برخی جنگهای منطقه‌ای که عمدتاً قومی، نژادی و... بود، باعث شد تا سازمان بین‌المللی یونسکو در جهت تحقق صلح پایدار به سمت برنامه‌های راهبردی در کشورهای هدف را دنبال نماید. بر این اساس یونسکو با همکاری‌های متعدد با دیگر سازمانهای بین‌المللی با اهداف آموزشی و کاربردی سعی در ترویج فرهنگ صلح درمیان اقشار جوامع می‌باشند.  [۵: ص ۲۳]             لذا سازمان بین‌المللی یونسکو با بهره گیری از کمیسیون‌های ملی واقع در کشورهای عضو سعی دارد با اهداف میان مدت و بلند مدت از طریق نظام آموزشی، تحولی شگرفی برای استقرار صلح و امنیت جهانی برنامه ریزی نموده است. اما تحقق این امر تا چه میزان می‌تواند صلح پایدار را ممکن سازد نیاز به همکاری بین‌المللی میان جوامع متعدد از طریق برنامه های یونسکو دارد هر چند ساختار و چارچوب نظام بین‌الملل بواسطه شورای امنیت برخی مسائل صلح و جنگ را با قوه قهریه و مسالمت آمیز طبق قوانین موضوعه پیگیری می‌نماید. لذا آموزش و فرهنگ سازی ترویج صلح از طریق یونسکو و مشارکت دستگاه‌های دولتی در سطوح بالا و مشارکت عمومی از ظریق برنامه‌های آموزشی امکان پذیر می‌باشد[۷]

عملکرد سازمان ملل متحد در جلوګیری از جنګ

سازمان ملل متحد باشگاهی است که از 193 کشور تشکیل شده است و منویات این کشورها می‌تواند در یک پرونده‌ای مانند صلح فلسطین تعیین کننده و نقش آفرین باشد و به جای اینکه ما به دنبال یک مجهول بگردیم باید به سراغ سوال برویم و ببینیم که منویات کشورها چه بوده و به کجا رسیده است؟

همواره سخن از برخوردِ ناعادلانه شورای امنیت، دبیر كل (دبیرخانه) و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در فرآیند جنگ تحمیلی عراق علیه ایران می‏رود، اما جزئیات این برخورد، كمتر مطرح شده است. از این رو، مقاله حاضر در پی طرح جزئیات مواضع سه ركن مهم سازمان ملل متحد در قبال جنگ عراق علیه ایران است. اطلاع از این جزئیات، تحلیل صحیح‏تری را درباره چرایی اتخاذ مواضعی ناعادلانه از سوی اركان سازمان ملل متحد در جنگ هشت ساله ایران و عراق (جنگ اول خلیج فارس)، و نیز، جنگ دوم خلیج فارس (حمله عراق به كویت و حمله آمریكا و متحدانش به عراق) به دست می‏دهد. سازمان ملل متحد در جنگ عراق علیه ایران، به زعم خویش در جهت انجام وظیفه اصلی‏اش؛ یعنی محفوظ داشتن نسلهای آینده از خطر و بلای جنگ، حفظ صلح و امنیت بین‏المللی و جلوگیری از تهدیدات علیه صلح، به اتخاذ و اجرای تصمیمات متعدد مبادرت ورزید.

الف) شورای امنیت سازمان ملل متحد و جنگ عراق علیه ایران 
شورای امنیت سازمان ملل متحد، یك روز پس از حمله سراسری عراق علیه ایران، اولین اقدامش را در قبال جنگ، با صدور بیانیه ۲۳ سپتامبر ۱۹۸۰به انجام رسانید و ۵ روز بعد از آن، نخستین قطعنامه خود را صادر كرد.این روند با صدور هشت قطعنامه و بیش از ۱۵ بیانیه دیگر ادامه یافت.

۱ـ در پی درخواست مكتوب ۲۳ سپتامبر ۱۹۸۰  دبیر كل، شورای امنیت ضمن مشورت با اعضا، اولین موضع‏گیری خود در مورد جنگ ایران و عراق را تحت عنوان بیانیه اعلام می‏دارد و طی آن، نگرانی عمیق خود را از گسترش احتمالی این برخوردابراز داشته و از طرفین خواست از هرگونه اقدامی كه منجر به وخیم‏تر شدن اوضاع می‏شود، خودداری نمایند و... اختلافات خود را از طریق راه‏های مسالمت‏آمیز حل و فصل كنند. همچنین از پیشنهاد و به كارگیری «مساعی جمیله»كه از سوی دبیر كل برای پایان دادن به جنگ مطرح شده، حمایت كرد.[۸]

شورای امنیت در ۲۴ فوریه ۱۹۸۶  جلسه شماره ۲۶۶۶ خود را تشكیل داد و قطعنامه ۵۲۸ را به اتفاق آرا صادر كرد. از نكات جدیدی كه در این قطعنامه به چشم می‏خورد، به موضوعاتی چون: تلاش ۶ ساله‏اش در مورد وضعیت ایران و عراق، یاد آوری امضای پروتكل منع استفاده از گازهای خفه كننده، سمی یا سایر گازها و سلاحهای میكروبی در جنگ،تأكید بر اصل غیر قابل تصرف بودن اراضی از راه زور اشاره كرد. همچنین، شورای امنیت از اقدامات اولیه‏ایكه سبب منازعه گردید و نیز از شدت یافتن منازعه و بمباران مراكز مسكونی، كشتی‏ها و هواپیماهای غیر نظامی ابراز تأسف كرد و از طرفین خواست با قطع بی‏درنگ كلیه مخاصمات، آتش بس فوری را به مرحله اجرا گذارند و سپس به مبادله اسرا با همكاری كمیته بین‏المللی صلیب سرخ بپردازند. شورای امنیت در ادامه كوششهایش در مورد جنگ ایران و عراق، در تاریخ ۲۱ مارس ۱۹۸۶ بر اساس گزارش متخصصان علوم پزشكی اعزامی از سوی سازمان ملل متحد، بیانیه‏ای صادر كرد كه در آن، برای اولین بار با ذكر نام كشور عراق، كاربرد سلاح شیمیایی توسط آن كشور علیه نیروهای ایرانی محكوم شد. به علاوه، در این بیانیه، ادامه درگیری طرفین محكوم گردید. [۸]

ب) دبیركل و جنگ تحمیلی 
دبیركل در اولین ساعات شروع جنگ، فعالیتش را به منظور خاتمه بخشیدن به جنگ آغاز كرد. در واقع دبیر كل، نخستین مرجع بین‏المللی بود كه نسبت به حمله عراق علیه ایران، واكنش نشان داد. با تعویض دبیر كل و انتخاب "خاویر پرز دوكوئیار(۵۰) در سال ۱۹۸۲ /۱۳۶۱ به عنوان دبیر كل جدید، فعالیتهای دبیركل در رابطه با مسائل جنگ، روندی رو به افزایش گرفت. به طور كلی، عمده‏ترین فعالیتهای دبیر كل را می‏توان تلاش در جلب نظر شورای امنیت به مسأله جنگ عراق با ایران، مشورت و دیدارهای مختلف با مقامات ایرانی و عراقی و اعضای شورای امنیت، اعزام هیأت‏های متعدد به ایران و عراق و ارسال گزارش‏های آن به شورای امنیت، ابتكار ۱۲ ژوئن ۱۹۸۴ (۲۰ خرداد ۱۳۶۳) در خصوص خودداری طرفین از حمله به مناطق مسكونی، ابتكار طرح هشت ماده‏ای در ماه مارس ۱۹۸۵ (فروردین ۱۳۶۴ ) و ارائه طرح اجرایی برای قطعنامه ۵۹۸ را نام برد. مجموعه اقدامات دبیر كل شامل زمینه‏هایی چون وادار كردن ایران و عراق به پرهیز از حمله به مناطق مسكونی، به كارگیری سلاحهای شیمیایی و بدرفتاری با اسرای جنگی (یا رعایت مقررات بین‏المللی) و نیز، كاهش آلام و مصایب جنگ و نهایتا پایان دادن به جنگ بود

جنگ تحمیلی را می‏توان به این شرح برشمرد
۱ـ دبیر كل، در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰(۳۱ شهریور ۱۳۵۹ ) با صدور اعلامیه‏ای به دولت ایران و عراق پیشنهاد كرد كه به او اجازه دهند، مساعی‏اش را در حل مسالمت‏آمیز برخورد دو كشور انجام دهد، ولی از ناحیه هیچ‏كدام پاسخی دریافت نكرد. در ظهر همین روز، سخنگوی سازمان ملل متحد در مصاحبه مطبوعاتی، اعلامیه دبیر كل را به اطلاع عموم رساند. روز بعد، دبیر كل براساس ماده ۹۹ منشور ملل متحد(۵۲) از شورای امنیت خواست با توجه به احتمال افزایش مخاصمه بین دو كشور، برای مذاكره پیرامون جنگ، تشكیل جلسه دهد. این جلسه در همان روز تشكیل و منجر به صدور اولین بیانیه شورای امنیت گردید[۶]

دبیر كل، از ۱۸ تا ۲۶ مارس (۲۷ دی تا ۵ بهمن) در نیویورك، ضمن دیدار با معاون وزارت امور خارجه ایران و وزیر امور خارجه عراق، طرح هشت ماده‏ای خود را به آنان عرضه می‏دارد. این طرح كه گام نخستین برای وصول به طرحی جامع كه مورد قبول طرفین باشد، تحقق موارد زیر را پیشنهاد می‏كرد:
ـ قطع كلیه حملات علیه مراكز غیر نظامی و هوانوردی غیر نظامی، قبل از ساعت ۵۹/۲۳ روز ۲۶ مارس  به وقت گرینویچ
ـ رعایت ضوابط پروتكل ۱۹۲۵ژنودر مورد عدم به كارگیری سلاحهای شیمیایی و بیولوژیكی، قبل از ۸آوریل ۱۹۸۵)
ـ خاتمه دادن به حملات علیه كشتی‏های غیر مسلحِ تجاری، با هر پرچم وهر مالكیت كه بین تنگه هرمز وبنادر كلیه كشورهای ساحلی در رفت و آمد هستند وعدم حمله به بنادر ترمینال‏ها قبل از ساعت ۵۹/۲۳روز۳۰ آوریل ۱۹۸۵)
ـ همكاری طرفین باكمیته بین‏المللی صلیب سرخ برای انجام‏ترتیبات مبادله اسرای جنگی بر اساس كنوانسیون سوم ژنو ۱۹۴۹/۱۳۲۸ وحفظ تماس دائم طرفین با دبیركل، برای تحقق موارد فوق. دبیر كل ازدولت ایران وعراق تقاضا كرد كه نمایندگانی را از ۱۶ آوریل ۱۹۸۵  برای بحث وبرقراری ارتباط مستمر به نیویورك اعزام دارند، ایران این طرح را پذیرفت، ولی عراق از پذیرفتن آن خودداری ورزید.به رغم مخالفت عراق، دبیركل به كوشش‏هایش ادامه داد، وی در۷و۸ آوریل به تهران وبغداد سفر كرد تا زمینه‏های پذیرش واجرای طرح هشت ماده‏ای خود را بیشتر فراهم نمای  [۸]

چگونگی برخورد سازمان ملل متحد نسبت به بحرانها :

اگر چه تأمین صلح عملا به عهده شورای امنیت گذاشته شده ، لیکن دبیر کل و مجمع عمومی نیز با توجه به این که از ارکان عمده این نهاد محسوب می شوند ، در این زمینه دست به اقداماتی می زنند . در هر صورت سازمان ملل برای حل اختلافات به شیوه های زیر مبادرت می ورزد :

سازمان ملل به قصد جلوگیری از جنگ جهانی سوم تشکیل شده

امروز تزلزل ناپذیری اصول بین المللی به شک انداخته می شود. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مصاجبه با کانال تلویزیونی "روسیه- 24" تاکید کرد اصول بنیادی موجود در اساسنامه سازمان ملل دارای استواری بالایی است. آنها استقلال کشور ها و حق حاکمیت آنها و عدم مداخله در امور داخلی و حق تعیین سرنوشد خود و حل صلح آمیز اختلاف ها بوده و هیچ یک از کشور ها این اصول را مورد شک قرار نمی دهد. لاوروف اظهار داشت:[۹]

"سازمان ملل به قصد جلوگیری از جنگ جهانی سوم تشکیل شده و به هدف خود رسیده است. ما این احساس را نداریم که این جنگ در اصل امکان پذیر است. ولی بشریت در مقابل خطرات و چالش هایی قرار گرفته که پیشبینی آنها دشوار بود و رفع آنها تشریک مساعی می طلبد".

 هیچ یک از کشور ها نمی تواند در برابر حوادث طبیعی و تخنیکی مبارزه کنند. همچنین مسایل تروریزم بین المللی که به مساله جهانی مبدل شده و قاچاق مواد مخدر و امنیت مواد خوراکی وجود دارند و حل آنها بدون مساعی سازمان ملل میسر نیست. [۹]


نمونه وظایفی که باید توسط مراکز منطقه ای برای آرامش بایدار انجام شود

برنامه کمک به توسعه حکومت صالح

برنامه کمک به حل وفصل اختلافات

مشاور و ګروه ویزه در زمینه حل وفصل اختلافات ، بین الدولی

نمونه کارکرد هایی که می تواند بوسیله بازیګران وابسته به مراکز منطقه ای صلح پایدار به عمل آید

شورای حکومت صالح

سازمان منطقه ای  و سازمان ملل متد مرکز منطقه ای صلح پایدار

شورای حل وفصل اختلافات

نقش سازمان های غیر دولتی در حل وفصل اختلافات

پرچم فلسطین در سازمان ملل متحد برافراشته شد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد به برافراشته شدن پرچم فلسطین در برابر ساختمان‌های این سازمان رای مثبت قاطعی داده است.

بنا بر مصوبه تازه این مجمع، واتیکان و فلسطین، دو «دولت ناظر غیرعضو» سازمان ملل متحد می‌توانند پرچم‌های خود را در کنار پرچم‌های دولت‌های عضو نصب کنند.

در جریان رای گیری در مقر اصلی سازمان ملل متحد در نیویورک، نمایندگان ۱۱۹ کشور به برافراشته شدن پرچم فلسطین رای مثبت دادند. هشت کشور از جمله ایالات متحده به طرح مذکور رای منفی و ۴۵ کشور از جمله بریتانیا نیز به آن رای ممتنع دادند.

ریاض منصور، نماینده فلسطین در سازمان ملل متحد، رای روز پنجشنبه مجمع عمومی را گامی دیگر در راستای تقویت موقعیت فلسطین در عرصه بین المللی توصیف کرده است. این در حالیست که ران پروسر، نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد از رای مجمع عمومی انتقاد کرده است. دولت اسرائیل بار‌ها تاکید کرده است که فلسطینی‌ها تنها از طریق مذاکره مستقیم با اسرائیل می‌توانند به استقلال و تاسیس کشور فلسطین برسند  [۱۰] 

فلسطینی‌ها سالهاست که به دنبال تصویب عضویت خود تحت عنوان یک کشور مستقل در سازمان ملل هستند و تلاش می‌کنند که سرزمین‌هایی چون رام الله، کرانه غربی رود اردن، غزه و مناطق اشغال شده توسط اسرائیل در سال ۱۹۶۷ را یکپارچه و زیر پرچم فلسطین درآورند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نوامبر سال ۲۰۱۲ میلادی با ۱۳۸ رای موافق در برابر نه رای مخالف با ارتقاء وضعیت تشکیلات خودگردان فلسطینی از «نهاد ناظر» به «دولت ناظر غیر عضو» موافقت کرد.

در پی آن رای، ‌برای اولین بار رتبه فلسطین در سازمان ملل متحد با جایگاه واتیکان برابر شد. ناظران می گویند این ترفیع به ظاهر کوچک می‌تواند برای اسرائیل پیامدهای جدی داشته در پی داشته باشد.

در ماه دسامبر سال ۲۰۱۴ میلادی، دادگاه جزایی بین‌المللی تشکیلات خودگردان فلسطینی را به عنوان عضو ناظر پذیرفت. به این ترتیب، راه برای رسیدگی به جرایم تحت پوشش این دادگاه در سرزمین‌های فلسطینی هموار شده است  [۱۰]

از این معلوم میشود که سازمان ملل متحد یک امید برای فلسطینیان است که دولت آنها را به رسمیت شناخت از این معلوم میشود که  سازمان ملل بخاطر صلح جهانی کار میکند اما دست های است که مانع کار سازمان ملل متحد میشود .

عملکرد سازمان ملل درقبال افغانستان

افغانستان کشوریست که از زمان تاسیس سازمان ملل متحد عضویت این سازمان را داشته و این سازمان نیز در جهت آوردن صلح کار های را انجام داده است از جمله کارکردهای سازمان ملل را در زمان اشغال روس ها میتوان یاد آور شد  بعد از سقوط طالبان میشود یاد آورد شد که تقریبا تمام تهداب حکومت داری  از بین  رفته  سازمان ملل از هر نګاه برای مردم افغانستان کمک کرده بخصوص از طریق سازمان غذایی جهان برای افراد فقیر غذا تقسیم نموده و از طریق سازمان صحت برای ایجاد مراګز صحی و تداوی مریضان کمک کرده و از طریق وادار کردن کشور برای کمک به افغانستان نیز نقش به سزایی داشته است [۶]

سازمان ملل متحد گفته حاضر است در روند گفتگوهای صلح میان طالبان و حکومت افغانستان میانجی گری کند. معاون دبیر کل سازمان ملل در سفر به کابل تاکید کرده در صورتیکه روند صلح به بن بست برسد و از جانب حکومت افغانستان از این نهاد به میانجیگری دعوت شود، حاضر به این روند کمک کند. این اولین بار نیست که سازمان ملل متحد از ایفای نقش میانجگری در روند صلح اعلام آمادگی می نماید. چهارماه پیش نیز  دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل با پیشنهاد کنفرانس عشق آباد، تمایل شان را به ایفای نقش میانجیگری میان طالبان و حکومت افغانستان اعلان نمود. اما طالبان از پذیرش این پیشنهاد سر باز زدند [ ۳: ۱۷۹].

پیش از این سازمان ملل در قبال روند صلح بی تفاوتی اختیار کرده بود؛ اما اکنون به نظر می رسد این نهاد می خواهد از نزدیک پروسه مصالحه را نظارت کند. ورود سازمان ملل متحد به عنوان میانجی و ناظر روند صلح، شاید بتواند روند مذاکرات صلح را از بن بست موجود رهانده و به کشمکش ها و رقابت های جبهه های ایجاد شده در این گیرودار خاتمه دهد


نتیجه ګیری

جلوګیری از جنګ و تامین صلح جهانی نیاز به یک سازمان با قدرت دارد که سازمان ملل متحد را میتوانیم در جلوګیری از جنګ و کارکردن به خاطر افزایش صلح موثر دانست . این سازمان نظر به فعالیت هایش و سابقه آنه که هفتاد سال از این سازمان میګزرد تا هنوز با همان قدرت خود برخردار است این نیز یک موفقیت این سازمان را نشان میدهد در حالیکه جامعه ملل اضافه تر از ۲۰ سال عمر نکرد که انحلال شد ، سازمال ملل فعالیت های ګسترده را انجام داده است از آن جمله جلوګیری از جنګ عراق و ایران ، کمک به صلح ساختن بین کشور های عربی بخصوص یمن و سوریه ، کمک به صلح و باسازی افغانستان و از همه مهمتر اینکه مانع قدرت بین کشور های قدرتمند جهان میشود که این عمل باعث نشدن جنګ جهانی سوم شده اګر این سازمان وجود نمیداشت ما شاهد جنګ های ګسترده تر از جنګ های امروزی می بود .                                                                                                                          این سازمان یک معقر است که تمام کشور ها را ګرد هم جمع کرده و مسالح و خوبی های عمومی را در بین هم حل میکنند و هر کشور حق یک رای دارد که خود مساوات را دربین کشور ها بوجود می اورد . و یک نوع اتفاق و برادری را در جهان به میان میاورد که انسان ها برابر و برادر هستند و حس قدرتمندی را از بین می برد و برای تامین حقوق بشر و صلح و صفا کوشش میکنند که تا این حد در اکثریت حالات موفق بوده اند  وامیدوار هستم که تا در تمام عرصه موفق باشند تا  هیچ انسانی در هیچ ګوشه ای از جهان از جنګ و نا آرامی رنج نبرند و در چتر صلح و آرامی زندګی خویش را به سر ببرند .

 محمد همایون حدید


منابع و ماخذ

۱ . ناصر،سهیلا (۱۳۸۱). صلح بایدار ، تهران: وزارت امور خارجه       

۲.  ماموند، سرور، (۱۳۸۴) . اعمار صلح ،کابل ،: بنیاد انکشافی سنایی

۳ . سروری، محمد عارف ( ۱۳۸۹). ۹ و ۱۱ سبتمبر، کابل : انتشارات سعید

۴ . موسی زاده، رضا ( ۱۳۸۹) . حقوق سازمان های بین المللی حقوق  شورای امنیت ، تهران:بنیاد حقوقی  میزان

۵ . استانکزی، نصر الله ( ۱۳۸۷) قاموس اصطلاحات حقوقی، کابل : بنیاد انکشافی امریکا

۶ .۱۳۹۴/۸/۵http://www.hawzah.net/fa/Article/View قابل دریافت است

۷ . ۱۳۹۴/۸/۵  http://www.isna.ir/fa/news قابل دریافت است

۸. ۱۳۹۴/۸/۶  http://vista.ir/article/209203 قابل دریافت است

۹ . ۱۳۹۴/۸/۶http://dari.sputniknews.com/opinion قابل دریافت است

۱۰ . ۱۳۹۴/۸ ۷ http://www.bbc.com/persian/tvandradio قابل دریافت است

                                           

سه شنبه, 11 فروردين 1394 12:29

هوشنگ مدثر ایوبی

تاریخچه فقر درجهان

فقر از زمانی که نابرابری به وجود آمده، در جوامع حضور داشته است. اما نگاه جدید به فقر به دوره صنعتی شدن شهرهای بزرگ اروپایی و به همراه آن هجوم کارگران به شهرهای ناآماده باز می گردد. در ابتدا این نویسندگان بودند که به موضوع فقر توجه کردند و داستان های خود را درباره وضعیت فقرای شهری نوشتند. چالز دیکنز مشهورترین نویسنده از این سبک در انگلستان است. جرج گیسینگ داستان نویس و تحلیل گر اجتماعی در دهه 1870 از کسانی بود که فقر را هم در لندن و هم در شیکاگو شخصاً تجربه کرد. وی ناحیه ایاز لندن را محله ای می داند که تهیدستی و بینوایی را در زشت ترین شکل آن نمایش می دهد (گیدنز، 1378: 596). اولین پیمایش های اجتماعی نیز در مورد فقر انجام شد.

چارلز بوث با پیمایش مشهور خود که در سال 1989 با کتاب دو جلدی (کار و زندگی مردم لندن) آغاز شد و در سال 1903 به کتابی 17 جلدی مبدل شد، از پیشگامان پیمایش های اجتماعی به شمار می رود. وی نقشه فقر لندن تهیه کرد (منبع اینترنتی). یک مهاجر دانمارکی که برای روزنامه نیویورک تریبون کار می کرد سفرهای زیادی به نقاط مختلف آمریکا داشت و گزارش جامعی در مورد فقر در شهرهای آمریکا تهیه کرد و بعدها در سال 1890 در کتاب نیمی دیگر (چگونه زندگی می کند)، منتشر شد و مورد استقبال فراوان قرار گرفت (گیدنز، 1378: 596). گیدنز وجود فقر شدید شهری و نابرابری در شهرهای آمریکا را از عوامل اصلی ایجاد انگیزه برای ارائه تحلیل های جامعه شناختی می داند.

با ورود به قرن بیستم تا حدی توجه به فقر کاهش یافته و سایر موضوعات جامعه شناختی مورد توجه محققان قرار گرفته بود، اما در سال 1929 بحران بزرگ موجب شد تا تعداد فقرا در کوتاه مدت افزایش چشمگیری پیدا کند و همین موضوع به علاوه اعتراضات اتحادیه های کارگری دولت ها را بر آن داشت تا به مسأله فقر توجه بیشتری نشان دهند. اروپای پس از جنگ هم به دلیل بحران های ناشی از جنگ نیازمند توجه به فقر و فقزدایی بود. اما به تدریج با مطرح شدن جامعه مرفه بودجه های تحقیقاتی کاهش یافت. پس از آن در دهه 1960 جنبش های گروه های اجتماعی اقلیت موجب شد تا دوباره فقرزدایی از اهداف اصلی دولت ها شود. اما با روی کار آمدن تاجر در انگلستان و ریگان در آمریکا سیاست های نئولیبرال جایگزین حمایت های اجتماعی پیشین شد و در نتیجه تعداد فقرا افزایش یافت. همچنین سیاست های تعدیل ساختاری در کشورهای در حال توسعه موجب شد تا شورش های موسوم به شورش های نان شکل بگیرد و در نتیجه توجه به فقر و فقرزدایی وارد مرحله تازه ای شد. در پایان دهه 1980 و اوائل دهه 1990 ما شاهد انبوه تعاریف و تحقیقات فقر، و ساخت انواع استانداردهای مربوط به توسعه و رفاه استیم (پیران، 1375: 100). در همه این دوره ها تعاریف فقر گسترده و برنامه های اجرایی متنوع بوده است، به خصوص در دوره اخیر با توجه به پدیده جهانی شدن و گسترش نیروی کار ارزان برای صنایع کشورهای توسعه یافته کیفیت فقر تفاوت کرده است.

قدم اول شناخت فقر و معنای آن است. ساده ترین و متداول ترین تعریف فقر، تعریف اقتصادی آن می باشد. معمولاً در تعاریف متداول فقر را به فقر مطلق و فقر نسبی تقسیم می کنند. فقر مطلق بر این اساس تعریف می شود که هر فرد حداقل نیازهای پایه برای معیشت دارد که عدم تأمین آنها وی را دچار مشکل می کند. در نتیجه خط فقر مطلق میزان درآمدی است که شخص با کمتر از آن نمی تواند احتیاجات اصلی خود را تأمین کند. برای این منظور قیمت این کالاها محاسبه و با یکدیگر جمع می شود. احتیاجات پایه عبارتند از تغذیه، مسکن و بهداشت (Harvey، 1993: 106). در اولین تحقیقات فقر نیازهای پایه ای برای انسان در نظر گرفته شده بود که عدم تأمین آنها موجب می شد تا افراد نتوانند زنده بمانند. مهم ترین این پیمایش ها کار بوث (1889) و رونتری (1901) بود. آنها غذا، مسکن و پوشاک را نیازهای اساسی انسانی تشخیص داده بودند و در نتیجه عدم تأمین آنها را نشانه فقر می دانستند. یکی از مهم ترین انتقاداتی که به محاسبه خط فقر مطلق وارد می شود همین تفاوت تعریف نیازهای پایه انسانی است. در اصل توافقی بر روی نیازهای اساسی وجود ندارد تا تنها بر مبنای آن فقر تعریف شود. به عنوان مثال سازمان جهانی بهداشت تنها بر اساس میزان کالری مصرفی روزانه خط فقر را تعریف می کند که در اصل خط سوء تغذیه است. انتقاد مهم دیگری که به این تعریف می شود در نظر نگرفتن نیازهای اجتماعی انسان در تعیین خط فقر است. به هر حال انسان در واکنش با سایرانسان هااست و عدم توجه به نیازهای اجتماعی او وضعیت بهداشتی و معیشتی او را خدشه دار می کند.

عالمان فقر مطلق را در اجتماع توسط فقرنسبی اندازه گیری میکند که فقر نسبی، خطی است که افراد را فقیر می داند اگر نتوانند استاندارد زندگی در جامعه خود را برآورده کنند. بنابراین با این تعریف در بریتانیا فردی که نتواند خانه خود را گرم کند یا فردی که در ایران تلویزیون نداشته باشد فقیر به حساب می آید. بنابراین فقر نسبی استانداردهای زندگی در یک جامعه خاص در زمان معین را مشخص می کند و از یک مقدار مطلق حداقلی آغاز نمی کند. نکته مهم علاوه بر عنصر مکانی در فقر نسبی عنصر زمانی است؛ همان طور که پیش تر گفته شد عدم دسترسی به تلویزیون در حال حاضر ایران فقر است اما مسلما در دهه 1330 چنین نبوده است. فقر نسبی تا حد زیادی توانسته است مشکل زمانی و مکانی و مطلق نبودن مفهوم فقر در زندگی اجتماعی را حل کند، اما همواره مشکل ترین سوال در مورد فقر نسبی آن است که چگونه باید اندازه گیری شود. سؤال این است که آیا باید درآمد افراد در جامعه را برای محاسبه فقر در جامعه در نظر گرفت یا آن که بر اساس نابرابری در جامعه فقر نسبی تصمیم گیری کرد. آیا باید در محاسبات خانوار را به عنوان واحد در نظر گرفت یا خانوار؟ سوالاتی این چنین موجب شده است که حتی در سطح یک کشور هم شاهد تعداد زیادی خط فقر نسبی باشیم که در نتیجه ارقام متفاوتی در اختیار برنامه ریزان قرار داده است. به همین دلیل در آمریکا در دوره ای سه برابر مصرف خوراکی خانواده فقیر نوعی به عنوان خط فقر نسبی در نظر گرفته شد، بعدها که ناکارآمدی این نسبت مشخص شد خط فقر نسبی به پنج برابر حداقل مصرف خوراکی افزایش یافت. در همین حال در آمریکا خط فقر نسبی دیگری نیز استفاده شده است که خانواری با درآمد کمتر از 50٪ میانگین درآمد جامعه به عنوان فقیر به حساب می آید (Mooney and others، 2002: 250). برخی منابع از درآمد کمتر از 50٪ میانه درآمدی صحبت به میان آورده اند (Harvey، 1993: 107). همین نکته باعث شده است تا همواره عدم توافقی بین آنچه کارشناسان مختلف محاسبه می کنند به وجود آمده باشد. به خصوص در کشور ما آمار موجود دولتی و غیردولتی تفاوت فاحش با یکدیگر دارد چرا که سازمان های دولتی تلاش می کنند میزان فقر را در اندازه حداقل محاسبه کنند و در مقابل پژوهشگران آزاد ارقام دیگری را محاسبه می کنند (برای مقایسه می توانید مراجه کنید به مجله فرهنگ وپژوهش شماره 174 و مقالات فریبرز رییس دانا در فقر در ایران).

معمولا برای مشخص کردن حالت شدید و حاد فقر خط دیگری با نام خط گرسنگی در نظر گرفته می شود (لطیفی، 1381). گرسنگی یا فقر بسیار شدید حداقل درآمدی است که فرد را زنده نگاه می دارد. در نتیجه توجه آن بیشتر به مصرف های خوراکی است و حتی مصرف های مسکن و پوشاک را هم در نظر نمی گیرد. در اصل خط گرسنگی بیانگر قوت لایموت افراد یک جامعه است.

تاون سند برای مشخص کردن فقر از مفهوم جدیدی با عنوان محرومیت نسبی استفاده کرد. از نظر او کافی نیست که تنها از پول برای تعریف فقر استفاده کنیم، بلکه سایر جنبه های زندگی و مایملاک در احساس فقر مؤثر است؛ چرا که قدرت فرد را برای کنترل زندگی خود مشخص می کند (Harvey، 1993: 107). علاوه بر این همه گروه های اجتماعی دسترسی برابر به همه خدمات اجتماعی ندارند و به دلیل برخی تبعیض ها از خدمات یکسان برخوردار نمی شوند. بنابراین محرومیت مفهومی جایگزین برای فقر است که به سبک زندگی افراد مربوط می شود. دیگر به راحتی نمی توان فقر را با یک بعد در نظر گرفت و بر اساس آن افراد فقیر را شناسایی کرد. فقر دارای ابعاد زیادی است که باید به همه آنها توجه کرد. تاون سند و گروه تحقیقاتی اش 13 عامل برای محرومیت در نظر گرفتند که در دو گروه محرومیت مادی و محرومیت اجتماعی تقسیم بندی کردند

انتهای پیام/