دوشنبه, 30 تیر 1393 22:33

انسان یک موجود اجتماعی است که نمی تواند به تنهایی خود زندگی را پیش ببرد و همین پیشرفت تکنالوژی و انترنت است که انسانها را همواره نزدیک ساخته و میتوانیم بگویم سیتم ترانسپورت هوایی و زمینی که باعث انتقال سریع و سفرهای انسان در کشور های مختلف میشود .

بخاطر افزایش نفوس در جهان و حاکمیت قانون و ایجاد یک کشور امن وشناخت انسانها ضروری میباشد و کشورها ی بخاطر شناخت افراد خود سیتم های تابعیت را بوجود آورده اند تا افراد اجنبی و افراد کشور شناخته شوند .

برای دانلود مکمل به بارگیری پیوست ها مراجعه کنید.

 

دوشنبه, 29 ارديبهشت 1393 13:42

قانون اجراآت جزائی جدید توسط محترم همایون حدید محصل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه بلخ ارسال گردیده است.

 

سه شنبه, 23 ارديبهشت 1393 17:06

اسقاط کل مهر

منتشرشده در فامیل

طبق فقه حنفی در چهار حالت کل مهر ساقط می شود:

1-      در تفریق قبل از دخول یا خلوت صحیحه :

تمام تفریق های که از طریق غیر طلاق قبل از دخول و خلوت واقع گردد موجب سقوط کل مهر می شود خواه تفریق از جانب زوج باشد و یا زوجه ، مانند : تفریق به سبب ارتداد زوجه ، امتناع زوجه از قبول اسلام و مسلمان شدن زوجه و فسخ نکاح در اثر عیب شوهر و یا فسخ نکاح توسط ولی زوجه به سبب عدم کفو(همشأن) بودن زوج با زوجه. در چنین موارد که فسخ عقد ازدواج قبل از دخول توسط زوجه صورت می گیرد و پرداخت کُل مهر از ذمۀ زوج ساقط می گردد.

علت اسقاط پرداخت کُل مهر در چنین حالات این است که تفریق بغیر از طلاق ، فسخ عقد پنداشته می شود و طبیعت فسخ مقتضی سقوط کُل مهر است، زیرا فسخ ، عقد را کان لم یکن می گرداند. در بارۀ سقوط کل مهر در اثر تفریق به غیر از طلاق ق.م نیز از فقه حنفی پیروی نموده است. زیرا، ماده 106 آن در این زمینه حُکم می نماید که :«هرگاه تفریق قبل از دخلو یا خلوت صحیحه از طرف زوجه صورت بگیرد، مهر وی کاملاً اسقاط می گردد»؛

2-      خُلع در برابر مهر قبل از دخول و یا بعد از آن:

به نظر احناف هرگاه مردی با زوجه اش در برابر اسقاط مهر خُلع نماید ، پرداخت کُل مهر ساقط می گردد. بنابر این ، در صورتی که مهر توسط زوجه قبض نگردیده باشد ، پرداخت آن از ذمۀ زوج ساقط می گردد، ولی در صورتی که زوجه مهر را قیض نموده باشد، باید آن را به شوهرش مسترد نماید.

در باره سقوط مهر در اثر خُلع ق.م نیز نظر فقهای حنفیه را اختیار نموده است . زیرا ماده 163 ق.م در این باره حُکم می نماید که :« هرگاه خُلع در بدل کل مهر صورت گرفته باشد ، در صورتی که زوجه کل مهر یا قسمتی از آن را تسلیم شده باشد ، مکلّف است تا اندازه تسلیم شده را اعاده نماید ، در غیر آن مهر از ذمۀ زوج ساقط می گردد خواه خُلع قبل از دخول و یا بعد از آن صورت گرفته باشد »؛

3-      ابرای مهر قبل از دخول و یا بعد از آن:

هرگاه زوجه دارای اهلیت تبرع باشد و مهر منحیث دین بر ذمۀ زوج ثابت باشد ؛ یعنی : مهر از جملۀ نقود ، مکیلات و موزونات معینه باشد ، زوجه می تواند آن را ساقط نماید ، زیرا ابراء اسقاط حقّ است و اسقاط حقّ توسط کسی که دارای اهلیت باشد ، سقوط حقّ را لازم می گرداند؛ ...

4-      هبه مهر توسط زوجه به زوج:

در صورتی که زوجه دارای اهلیت تبرع باشد و کُل مهر را به زوج هبه نماید ، و زوج نیز این هبه را در مجلس هبه قبول نماید ، پرداخت کُل مهر از ذمۀ زوج ساقط می گردد.

 

یکشنبه, 21 ارديبهشت 1393 15:22


1- عمل قضائی یک عمل ترافعی و در صورت بروز اختلاف مطرح می شود اما لازمه عمل اداری بروز دعوا نیست.
2- عمل قضائی کاشف حق و تکلیف است اما عمل اداری متضمن اجرای حق و تکلیف است.
3- عمل قضائی مشمول نظارت دستگاه های اداری نیست اما نظارت بر اعمال اداری از وظایف قوه قضائیه است.
4- اجرای احکام قضائی از وظایف سازمان اجرائی است .
5- اعمال قضائی مستلزم رعایت تشریفات خاص اصول محاکمات است اما عمل اداری چنین تشریفاتی ندارد.
قابل تذکر است اعمال اداری قوه قضائیه مانند اعمال اداری قوه مقننه تابع حقوق اداری است .

انتهای پیام/

یکشنبه, 21 ارديبهشت 1393 13:45

پدیده انتخابات چه نسبتی با مقبوله جمهوریت دارد؟
آیا تحقق مردم سالاری صرفاً در گرو التزام به انتخابات و نتیجه انتخابات است .؟
معنای انتخابات ، تعیین نماینده یا نمایندگانی از طرف مردم است . انتخابات مجلس، به معنای برگزیدن نمایندگانی است که یک نهاد حقوقی را شکل می دهند که نماد ارادۀ ملی است. این تحلیل، نتیجۀ منطقی اصل جمهوریت در قانون اساسی است قوام جمهوریت به این است که پارلمان به عنوان قوۀ قانونگذاری و نهادی نظارت به سایر قوا در آن صاحب منزلت غایی باشد . به عبارت دیگر در نظام جمهوری ، مجلس ، قوه حاکمه است.

انتهای پیام/

جمعه, 19 ارديبهشت 1393 14:28

مفاسد رشوه

منتشرشده در جزاء

چرا برخورد اسلام با رشوه این قدر شدید است؟

چون مفاسد اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و اقتصادی که بر آن مترتب می‌شود فراوان است. رشوه برای نظام، یک آفت بزرگ و بلا است و در همه شئون زندگی اجتماعی تأثیر سوء می‌گذارد. بزرگ‌ترین زیان رشوه این است که اجرای قوانین را متزلزل می‌سازد و نظم عمومی را بر هم می‌زند.

همه می‌دانیم که وجود قانون از لوازم اوّلیه زندگی انسان‌هاست و بدون آن نمی‌توانند زندگی کنند. به برکت قانون، نظم اجتماعی برقرار می‌شود، امنیت جانی و مالی و آبرویی پدید می‌آید، حقوق افراد تضمین می‌گردد، از تعدیات جلوگیری می‌شود. پیشرفت و بهبود زندگی اقتصادی مردم به برکت قانون پدید می‌آید. بودجه و امکانات دولت بر اثر قانون تأمین می‌گردد. امور عمرانی و اقتصادی و سیاسی هر نظامی به وسیله قانونْ عملی می‌شود. ترقی و عظمت یک کشور در مرحله اوّل به تدوین قوانین کامل و حساب شده و در مرحله بعد به اجرای کامل قوانین بستگی دارد.

به همین جهت در کشورهای پیش‌رفته عمل به قانون ارزش ویژه‌ای دارد و تخلف از قانون امری زشت و قبیح است، به گونه‌ای که گاهی یک وزیر یا رئیس جمهوری بر اثر تخلف از قانون ناچار از شغل خود استعفا می‌کند و حتی بزرگ‌ترین شخصیت‌ها پای میز محاکمه کشیده می‌شوند.

ما خوش‌بختانه قوانین خوب و کامل و غنی داریم، اما بدبختانه وضع اجرای قانون و تعهد به آن در بین ما چندان مطلوب نیست. در صورتی قانون، نتیجه خوب می‌دهد که به طور کامل درباره همه افراد اجرا شود؛ از بزرگ‌ترین شخصیت‌ها گرفته تا افراد عادی. بدبختانه قانون در میان ما احترام ویژه ندارد و به عمل به قانون عادت نکرده‌ایم. افراد، قانون‌گریزی را هنر و زرنگی می‌دانند و این یکی از مشکلات بزرگ اجتماعی ما است که موجب می‌شود کارها و طرح‌ها غالبا از پیش‌رفت مطلوب نداشته باشند، چون قانون حکومت ندارد و کارها غالبا به شخصیت افراد و میزان تعهد و سلیقه آنان بستگی دارد.

رشوه از جمله عوامل مهمّ تزلزل قانون و گریز از اجرای آن است. به وسیله رشوه حقوق افراد تضییع می‌شود، مجرمان از مجازات فرار می‌کنند، حدود الهی اجرا نمی‌شود، ناشایستگان به کارها گمارده می‌شوند، امور اداری مختل می‌شود، مالیات‌ها و عوارض گمرکی و عوارض شهرداری‌ها خوب وصول نمی‌شود و به درآمد دولت لطمه وارد می‌گردد. هم‌چنین طرح‌های عمرانی، کشاورزی، صنعتی، اقتصادی دولت بر اثر رشوه خوب انجام نمی‌گیرد. در موافقت‌های اصولی، اجازه ورود و صدور کالاهای تجاری، در قرارداد با پیمان‌کارها، در راه‌سازی، لوله‌کشی، استخراج و کشف معادن، ساختمان‌سازی، شهرسازی و دیگر کارها که باید منافع ملت و دولت منظور گردد، منافع رشوه‌دهندگان منظور می‌شود. اگر رشوه حاکم شود، حتی طرح مبارزه با گران‌فروشی و احتکار نیز توفیق کامل و مطلوب را به دست نمی‌آوَرد.

انتهای پیام/

جمعه, 12 ارديبهشت 1393 10:23

رای اعتماد به وزرا: رییس‌جمهور که ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد، از همین لحاظ باید کابینه خود را برای گرفتن رای اعتماد به پارلمان بفرستد. اگر دقت کنیم در می‏یابیم که قوه مقننه بر قوه مجریه اقتدار کامل دارد چرا که اعضای قوه مقننه طبق ماده 83قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان از طریق انتخابات مستقیم انتخاب می‏شوند. (اعضای ولسی‌جرگه توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می‏شوند.) اما انتخاب کننده و تاییدکننده اعضای کابینه پارلمان می‏باشد، پارلمان می‏تواند به وزرایی رای اعتماد بدهد که بیشتر به پارلمان گرایش داشته باشد.

مسوولیت کابینه در مقابل پارلمان: قوه مجریه در راستای وظایف خود در مقابل پارلمان مسوول هستند پارلمان می‏تواند تک‌تک وزرا را مورد پرسش قرا دهد به‌طور کتبی و شفاهی هرگاه از طریق پرسش قناعت حاصل نگردد مساله استیضاح  وزیر پیش می‏آید و پارلمان می‏تواند وزیر را سلب اعتماد کند. (مواد 91 و92 قانون اساسی). اما رییس‌جمهور نیز از این امر مستثنا نمی‏باشد، ولی مسوولیت رییس‌جمهور محدود است. مطابق ماده 69قانون اساسی رییس‌جمهور در مقابل ملت و ولسی‌جرگه مسوول است و آن‌هم در چند مورد:

1) ارتکاب جرایم ضد بشری

2) خیانت ملی

3) جنایت

که این اتهامات می‏تواند از طرف یک‌ثلث اعضای ولسی‌جرگه پیشنهاد و دوثلث دیگر ولسی‌جرگه آن را تایید کند.

نظارت مالی قوه مقننه: یکی دیگر از وظایف قوه مقننه نظارت مالی بر قوه مجریه است. نظارت مالی، بیشتر بر بودجه مالی کشور است که حکومت باید قبل از اتمام سال مالی در خلال ربع چهارم آن طرح بودجه سال آینده را با حساب بودجه سال قبلی به شورای ملی تقدیم کند این هم می‏تواند یک‌نوع اقتدار قوه مقننه را نشان دهد. ماده (98 قانون اساسی.)

بند دوم: اقتدار کامل قوه مقننه بر قوه قضاییه

در تمامی کشور‏ها قوه قضاییه وظیفه نظارت بر قوانین را دارد زیرا قوه مقننه کلیات را وضع می‏کند و جزییات را قوه قضاییه می‏تواند وضع کند. اما از آن‌جا که قوه مقننه وظیفه وکالت از مردم را به عهده دارد باید بر تمام اعمال نهادها نظارت داشته باشد. از همین لحاظ می‏توان اقتدار قوه مقننه را بالای  قوه قضاییه به اقسام ذیل مورد بررسی قرار داد:

رای اعتماد وعدم اعتماد به اعضای قوه قضاییه: قوه قضاییه هم از اقتدار قوه مقننه بی‏بهره نمانده است. اعضای ستره محکمه که در راس قوه قضاییه قرار دارد در زمان تصدی پست باید از پارلمان رای اعتماد بگیرد و در راستای انجام وظیفه در مقابل پارلمان مسوول هستند. اگر در راستای انجام وظیفه کدام تخطی انجام بدهند پارلمان می‏تواند آن‌ها را سلب اعتماد نماید. (ماده 117 قانون اساسی)

رسیدگی به شکایات: هرگاه شهروندان کشور از بی‌کفایتی قوه قضاییه شکایت داشته باشند می‏توانند شکایت خود را به پارلمان ارایه کنند. به‌همین خاطر پارلمان دارای کمیسیون‏های دایمی می‏باشد که بالای اعمال هردو قوه نظارت دارد. از آن‌جمله دو کمیسیون آن در همین راستا وظیفه دارد یکی کمیسیون سمع شکایات و دیگری کمیسیون عدلی و قضایی پارلمان. شهروندان شکایت خود را به کمیسیون سمع شکایات ارایه می‏کند و پارلمان از طریق کمیسیون عدلی و قضایی مسوولین قوه قضاییه را مورد پرسش قرار می‏دهد و گاهی حتا منجر به سلب اعتماد اعضای قوه‏ی قضاییه می‏گردد.

این اقتدار قوه‏ی مقننه بدین‌معنا نیست که قوه قضاییه استقلال خود را از دست بدهد بلکه تنها ناشی از صلاحیت‏هایی است که قانون به قوه مقننه داده است. قوه قضاییه در تمامی کشورها از استقلال کامل برخوردار است و این استقلالیت به قضات اجازه می‏دهد که درتمامی دعاوی احکام را بدون کدام فشار از طرف دو نهاد دیگر صادر نمایند. اگر قوه قضاییه استقلال نداشته باشد دیگر قانون معنای خود را از دست خواهد داد. زیرا قانون علاوه بر وضع و تصویب نیاز به نهادی دارد که قانون را به نحو احسن تفسیر و در دعاوی اشخاص حقیقی و حکمی آن را تطبیق کند. دفاع از حقوق شهروندان یک کشور مستقیم به استقلالیت قوه قضاییه وابسته است، زیرا زمانی که یک شهروند به‌عنوان مدعی و یا مدعی علیه در دعاوی با حکومت قرار می‏گیرد در این‌جا قوه قضاییه باید با بی‏طرفی کامل قضیه را طوری حل و فصل نماید که عدالت به بهترین نحو آن تامین گردد.

ادامه دارد

منبع"هشت صبح"

جمعه, 12 ارديبهشت 1393 09:28

محمد همایون " حدید" دانشجوی دانشگاه بلخ که در رشته قضائی به تحصیلات خویش ادامه میدهد، یکبار دیگر برای علاقه مندان رشته حقوق واژه های حقوقی دری به انگلیسی را که در جریان مطالعات خویش گردآوری نموده جهت نشر به پایگاه حقوق دانان افغانستان ارسال نموده است که پایگاه حقوق دانان افغانستان به پاس زحمات شان و برای به دسترس قرار دادن آن به شما علاقه مندان رشته حقوق از طریق وبسایت خویش نشر کرد.

شما دوستان عزیز در صورتیکه مطالب و مقالات حقوقی ، اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی... خود را میخواهید به دست نشر بسپارید ، میتوانید مطالب خود را از طریق ارسال مطالب سایت ما، ارسال نموده بعد از بررسی مقدماتی در صورتیکه با قوانین افغانستان در مخالفت قرار نداشته باشد ،از آدرس شما به دست نشر میسپارد. پایگاه حقوق دانان افغانستان بدون تصحیح مطالب شما را نشر نموده در صورتیکه شما نظریات برای گردآورنده مطالب داشته باشید از طریق نظریات، نظر خویش را ابراز نموده تا نویسنده و گرد آورنده بتواند جهت رفع نواقص و کاستی ها اقدام لازم نمایند.

پایگاه حقوق دانان افغانستان به شما جوانان و هموطنان عزیز بهترین فرصت را مساعد ساخته تا شما بتوانید نوشتار خود را به سایر علاقه مندان خویش به دست نشر بسپارید.

.

پایگاه حقوق دانان افغانستان

جمعه, 12 ارديبهشت 1393 04:32

منظور این است که مجریان قانون در حقوق اداری به قوه قضائیه و محاکم مراجعه نمی کنند و رسیدگی قضایی صورت نمی گیرد، بلکه تصمیمات مقامات دولتی مستقیماً قابل اجرا است و این حق برای کار گزاران اداری ، آنان را در یک موقیعت برتر و نابرابر با مشتریان یعنی افراد قرار می دهد. در حالی که در حقوق خصوصی ، افراد رابطه حقوقی برابر هم دیگر دارند و امتیازی بر یک دیگر ندارند و اگر فردی به تعهد خود عمل نکند، الزام او به ایفای تعهد از طریق محکمه صورت می گیرد.

انتهای پیام/

دوشنبه, 01 ارديبهشت 1393 18:34

نویسنده: نصرالله محسنی؛ دانشجوی سال دوم حقوق موسسه تحصیلات عالی کاتب

مقدمه

یکی از اساسی‌ترین اصول در نظام‏های دموکراتیک، اصل تفکیک قوا می‌باشد. این اصل در گذشته‌های نه چندان دور یعنی قبل از انقلاب کبیر فرانسه در نظام‏های سیاسی وجود نداشت‌. در آن‌زمان نظام‏های سیاسی به‌طور کامل در اختیار پادشاهان یا حاکمان بود. به عبارت دیگر شاهان هم صلاحیت وضع و تصویب قوانین، و هم صلاحیت نظارت و اجرای آن را به عهده داشتند. اگر چه در آن زمان این‌گونه قوا و جود نداشت ولی این‌طور هم نبوده است که هیچ‌گونه محکمه‌ای یا نهاد قانون‌‌گذاری وجود نداشته باشد. مثلا در افغانستان یعنی قبل از دوره قانون‌‌گذاری در دوره عبدالرحمان تمام قدرت در دست شاه بود و او ادعا داشت که نماینده خدا در روی زمین بالای اتباعش می‌باشد1، ازهمین لحاظ صلاحیت قانون‌گذاری را از آن خود می‏دانست و هرطوری که می‏خواست قانون وضع می‏کرد. از آن‌طرف محاکم را نیز تحت کنترول خود داشت. اما بعد از تصویب اولین قانون اساسی توسط امان‌الله خان در سال 1301 کم‌کم نقش قوای سه‌گانه بیشتر و برجسته‏تر شد. طوری‌که در قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی افغانستان تفکیک قوا بسیار به‌طور عالی در نظر گرفته شده است. حال بحث اساسی در این‌جا است که آیا تفکیک قوا به‌طور مطلق است یا نسبی؟ جواب این سوال را در چند مبحث مورد بررسی قرار می‌دهیم.

قبل از همه بهتر است اول معنای تفکیک قوای مطلق و نسبی را بدانیم که این دو مفهوم به چه معنا به‌کار می‌رود.

تفکیک قوای مطلق: بدین معنا است که هرسه قوه صلاحیت عزل یک‌دیگر را ندارد و در مقابل یک‌دیگر مسوول نیستند.

تفکیک قوای نسبی: بدین معنا است که همکاری، اقتدار و نفوذ یکی بر دیگری براساس قانون مشخص می‌شود که اکثر نظام‏های دنیا بر همین مبنا استوار است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان تفکیک قوا به‌طور نسبی مورد توجه قرار گرفته است، این نوع تفکیک قوا البته می‏تواند اقتدار و نفوذ قوه‏ها را بر یک‌دیگر نشان دهد که اساس همکاری بین قوای سه‌گانه بر مبنای همین اقتدار و نفوذ قانونی استوار است. برای این‌که بهتر بدانیم قوه‏ها چطور نفوذ و اقتدار بالای هم‌دیگر دارد به مطالب ذیل می‏پردازیم.

مبحث اول: اقتدار قوه مقننه

بند اول: اقتدار کامل قوه مقننه بر قوه مجریه

در نظام‏های پارلمانی قوه‏ی مقننه کاملا برقوه‏ی مجریه اقتدار دارد بدین معنا که پارلمان در آغاز دوره کاری خود یک‌نفر را به‌عنوان صدراعظم یا نخست‌وزیر انتخاب می‏کنند. صدراعظم برای تشکیل کابینه وزرا را برمی‌گزیند از آن‌جا که نخست‌وزیر خود توسط پارلمان انتخاب می‌شود و وزرا را انتخاب می‏کند، کابینه در انجام مسوولیت‏های خود در مقابل پارلمان مسوول می‌باشد. در این نوع نظام، حکومت دو رکنی است یعنی هم رییس‌جمهور وجود دارد و هم نخست‌وزیر، رییس‌جمهور بیشتر نقش سمبولیک و تشریفاتی دارد و تمام صلاحیت‏ها از آن نخست‌وزیر است

قسمت دوم.