شنبه, 27 آذر 1395 10:36

تمام روابط اجتماعی که آثار حقوقی از آن ایجاد می شود، موضوع علم حقوق قرار می گیرد.

این روابط می تواند مربوطه به روابط دولت و مردم باشد که به حقوق عمومی معروف است و یا شامل روابط خصوصی مردم گردد که حقوق خصوصی نامیده می شود.

به عبارت دیگر حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه گانه کشور، حاکمیت و آنچه مربوط به اداره کشور است، می شود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله می توان به اموال، مالکیت، قراردادها، مسوولیت هایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب می شوند برایشان به وجود می آید مثل مسوولیت ناشی از حوادث، قواعد مربوط به ارث، وصیت، ولادت، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر اشاره کرد.

همچنین شاخه ای از حقوق به روابط بین المللی می پردازد که خود به دو بخش حقوق روابط بین الملل عمومی و خصوصی تقسیم می شود که حقوق روابط بین الملل عمومی به روابط بین دولتها و سازمانهای بین المللی می پردازد.

رشته حقوق یکی از محبوب ترین رشته‏ های داوطلبان گروه علوم انسانی است . دامنه گرایش‏های رشته حقوق گسترده و در کلیه روابط زندگی امروز قابل ملاحظه است . این روابط می‏تواند مربوط به روابط دولت و مردم باشدکه به حقوق عمومی معروف است و یا روابط خصوصی مردم را در برمی‏گیرد که حقوق خصوصی نامیده می‏شود .

حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه‏گانه کشور، حاکمیت و آنچه که مربوط به اداه کشور است ، می‏شود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می‏پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله می‏توان به اموال ، مالکیت ، قراردادها، مسؤولیت‏هایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب می‏شوند برایشان به وجود می‏آید مثل مسؤولیت ناشی از حوادث ، قواعد مربوط به ارث ، وصیت ، ولادت ، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر اشاره کرد .

همچنین شاخه ای از حقوق به روابط بین المللی می‏پردازد که خود به دو بخش حقوق روابط بین الملل عمومی و خصوصی تقسیم می‏شود که حقوق روابط بین الملل عمومی به روابط بین دولتها و سازمانهای بین‏المللی می‏پردازد.

دانش آموختگان این رشته باید از جسارت ، قدرت استدلال ، خلاقیت ذهنی و فن بیان خوب کافی برخوردار باشند. علم حقوق با جامعه شناسی ، روانشنانسی و علوم فلسفی آمیخته است و یک حقوقدان مطلع باید از این علوم آگاهی‏کافی داشته باشد . همچنین یک دانشجوی حقوق برای این که در رشته خود موفق گردد لازم است که به زبان و ادبیات فارسی مسلط باشد ، چون منطق حقوق در ضمن این که شباهت‏های زیادی به منطق ریاضی دارد ، یک منطق اقناعی و خطایی است .

یعنی یک حقوقدان باید بتواند کسانی را که مورد خطاب اوقرار می‏گیرند و یا دادگاهی را که مأمور رسیدگی به دعوا است ، با زبان سلیس و بلیغ قانع کند ، در نتیجه باید به زبان و ادبیات مسلط باشد . در ضمن باید اطلاعاتی از ریاضیات داشته باشد، همچنین دانشجویان حقوق با مفاهیم اساسی فقه و اصول در اسلام ، جامعه‏شناسی ، روان‏شناسی ، امور مالی و پزشکی قانونی و ... آشنا می‏شوند.

دانشجویان این رشته دروس مقدمه علم حقوق ، حقوق جزای عمومی، حقوق اساسی ، حقوق مدنی ، مبانی علم اقتصاد ، عربی ، مالیه عمومی ، مبانی جامعه شناسی را در قالب دروس پایه می‏گذارند.

توانایی های لازم رشته حقوق

جسارت، قدرت استدلال، خلاقیت ذهنی و فن بیان خوب لازمه موفقیت در این رشته است. ممکن است که به دست آوردن لیسانس حقوق کار دشواری نباشد اما حقوقدان شدن بسیار مشکل است. چرا که علم حقوق امروزه با جامعه شناسی، روانشناسی و علوم فلسفی آمیخته شده است و یک حقوقدان باید از این علوم اطلاعات کافی داشته باشد.

همچنین یک دانشجوی حقوق برای این که در رشته خود موفق گردد لازم است به زبان و ادبیات فارسی مسلط باشد چون منطق حقوق در ضمن این که شباهت های زیادی به منطق ریاضی دارد، یک منطق اقناعی و خطابی است.

یعنی یک حقوقدان باید بتواند کسانی را که مورد خطاب او قرار می گیرند و یا دادگاهی که مامور رسیدگی به دعوا است، با زبان سلیس و بلیغ قانع کند، در نتیجه باید به زبان و ادبیات مسلط باشد. در ضمن باید اطلاعاتی از ریاضیات داشته باشد.

شنبه, 27 آذر 1395 10:08

مورد خشونت‌هاي ديگر نيز قرار گرفتند. اين خشونت‌ها با انگيزه‌ها و علل متفاوت به حدکافي توانسته است و يا متاسفانه مي‌تواند، زن را مورد آزار و اذيت جسمي، روحي و جنسي قرار دهد. اما در طول تاريخ بعضاً خشونت از جانب افرادي که داراي هرم قدرت نظامي، فزيکي اقتصادي و سياسي بوده اند، نيز بيشتر سرزده است.

با وجودي که، کشورهاي متمدن و مترقي جهان، ملل متحد، سازمان‌هاي حقوق بشر و سازمان‌هاي بشردوست در جهت رفع، قطع و منع خشونت عليه زنان اقدمات مؤثري اتخاذ نموده اند و مي‌نمايند، متاسفانه اين خشونت دوام دارد، در شرق و غرب خشونت عليه زنان وجود دارد با يک تفاوتي که در کشورهاي غربي به گونه‌اي و در کشورهاي شرق و انکشاف نيافته بگونه‌اي ديگر دوام دارد. خشونت عليه زن بيشتر از همه در فرهنگ‌هاي عقب مانده و کم رشد نسبت داده مي‌شود.
 بعضي از ژورناليستان در غرب، نا جوانمردانه، خشونت عليه زن را به دين مبين اسلام پيوند مي‌دهند و عوام فريبانه ادعا مي‌کنند که گويا دين مبين اسلام باني خشونت عليه زنان مي‌باشد، اما اين‌ها غافل از اين مي‌باشند که اسلام يگانه ديني بود، که زنده به گور کردن دختران را منع کرده و آنرا قبيح و فجيع ترين عمل دانسته است. حضرت عمر(رض) بعد از مشرف شدن به دين اسلام بار- بار گريه کرده مي‌گفت: «واي از آن دورة جاهليت، وقتي که من دختر صغيرم را مي‌خواستم زنده زير خاک نمايم و به اين منظور برايش قبر حفر مي‌کردم و خاک بر دامانم مي‌ريخت و لباسم از خاک پر مي‌شد و آنگه دخترک معصوم و بي خبر از همه چيز، خاک را از لباسم مي‌افشاند و دامانم را از گرد پاک مي‌کرد.»

بنابر اين مي‌توان گفت، خشونت عليه زن نه زادة دين مقدس اسلام است، بلکه ناشي از فرهنگ عقب مانده و زاده جاهليت مي‌باشد.
خشونت به زن را سازمان ملل‌متحد در جلسه هشتاد و سوم مجمع عمومي ملل‌متحد به سال  1969 چنين تعريف کرده است: «خشونت عليه زنان به معناي اعمال هر گونه خشونت بر اساس جنسيت است که پيامد احتمالي 
آن صدمه يا آزار فزيکي، جنسي، رواني، مالي، آموزشي، سياسي و اجتماعي باشد، صرف نظر از اين که در محيط‌هاي عمومي و يا در زندگي خصوصي رخ دهد.»
 ملل متحد امروز خشونت عليه زنان را بزرگترين رسوايي بشريت دانسته و بر اين عقيده است که اين معضلة فرا گير، شامل تمام فرهنگ‌ها و جوامع فقير و غني مي‌شود. ملل متحد اين مسئله را قابل توقف، درمان و حذف مي‌داند و شرط عمده آن را همکاري دولت‌ها در رفع خشونت، اصلاح قوانين، ارتقاي سطح آگاهي مردان و زنان و جلوگيري از جنگ‌ها مي‌داند.
در سال 19933 ميلادي براي اولين بار جامعه بين‌المللي حقوق بشر رسماً خشونت عليه زنان را، حتا در زندگي خصوصي خانواده‌ها به عنوان يکي از موارد نقض بنيادين حقوق بشر به رسميت‌ شناخت. در همان سال در کنفرانس حقوق بشر در وين (مرکز اتريش) حقوق زنان و دختران به عنوان جزء لاينفک حقوق بشر اعلان شد. خشونت جنسي و همه اشکال آزار و بهره کشي جسمي، جنسي و رواني ناشي از تبعيض، تعصب فرهنگي و قاچاق بين‌المللي زنان مغاير با کرامت انساني و حرمت آن‌ها شناخته شد.
در اولين جلسه بزرگ فمنيست‌هاي امريکاي لاتين که در شهر بوگوتا (مرکز کولمبيا) بر گزار شد روز  25 نوامبر مصادف به سالروز قتل خواهران «ميرابال» به دست رژيم نظامي مورد حمايت کشور ايالات متحده امريکا در دومينکن به عنوان روز جهاني مقابله با خشونت عليه زنان انتخاب و تعيين شد. خواهران ميرابال در سال 1960 در راه مبارزه براي دموکراسي به طرز فجيعي توسط رژيم تروخيلو گشته شدند. «پاتريا، مينروا و ماريا ترزا» سه خواهر بودند که در جمهوري دومنيکن زندگي مي‌کردند و همراه با همسران شان در راه نهضت دموکراسي، در صدد سرنگون ساختن رژيم نظامي جنرال تروخيلو بودند -رژيم ديکتاتوري جنرال تروخيلو از ديدگاه سياستمداران کشور ايالات متحده امريکا سدي در برابر نفوذ کمونيزم تلقي مي‌شد- کشته شدند.
خشونت عليه زنان يک پديدة شخصي، خانوادگي، قومي و منطقوي نيست بلکه يک مسئله خارج از محيط 
خانواده و سرحدات ملي است، لازم است زنان در سطح جهاني در مقابل خشونت حفاظت شوند، از آنجايي که زنان ندرتاً در برابر خشونت‌ها از خود عکس العمل و واکنش نشان مي‌دهند اين واکنش‌ها از طريق مراجعه به مقامات و مراجع قضايي، مقاومت شخصي در برابر خشونت، خودکشي، خود سوزي و غيره به مشاهده مي‌رسد، بعضاً هم زنان به خاطر حفظ آبرو و حيثيت خود و فاميل خود آنرا پنهان نموده و خود را به امراض گوناگون رواني دچار مي‌سازد.
 خشونت نه تنها خاصه مشرق است بلکه در سرزمين‌هاي غربي نيز به گونه و شکل‌هاي ديگري وجود دارد، بنا به گزارشات سازمان مهاجرين منتشره کشور انگلستان، در طي سال 2005 از هر چهار زن برتيانوي يک نفر آن کتک خورده است، و از هر ده زن انگليسي، يک زن بر طبق احصائيه نظر سنجي‌هاي متعدد مورد خشونت همسر يا شريک زندگي خود قرار گرفته است. پوليس شهر لندن در گزارش ساليانه خود از 765 مورد خشونت‌هاي خانوادگي عليه زنان را به نشر رسانيده است که شامل هتک حرمت، مضيقه مالي، منع معاشرت با دوستان و فاميل، تجاوز جنسي و کتک‌کاري مي‌باشد.
 مقايسه ميان انواع خشونت عليه زنان در جوامع انکشاف يافته و روبه انکشاف نشان مي‌دهد که برخي انواع خشونت‌ها مانند ضرب و جرح، تجاوز جنسي، دشنام در ميان هر دو نوعي از کشورها مشترک است اما در موارد ديگر، نظير ازدواج اجباري، ازدواج در ايام صغارت، بددادن و ميزان دسترسي به دستگاه عدالت و مراجع امنيتي و قضايي ميان اين دو جوامع تفاوت‌هاي قابل ملاحظه‌اي وجود دارد. تفاوت ديگر اين دو جامعه در ميزان آگاهي زنان از حقوق قانوني شان، سطح سواد و دانش زنان مي‌باشد که در کشورهاي انکشاف يافته اين مامول بيشتر و در کشورهاي انکشاف نيافته متاسفانه کمتر مي‌باشد.
 دانشمندان علوم اجتماعي عقيده دارند که اکثراً خشونت عليه زنان در جوامع غربي پنهان مي‌ماند، بسياري از زنان از بيان آنچه بر آنها مي‌گذرد، شرم دارند و سکوت اختيار مي‌نمايند، تعدادي بسيار کم از آنها حاضر مي‌شود در بارة رفتار خشونت
آميزي که عليه آنها اعمال شده است اعتراض کنند.
 در فرانسه که مهد آزادي، ليبراليزم و دموکراسي است خشونت عليه زنان هم چنان ادامه دارد، طبق نتايج پژوهشي که در باره خشونت عليه زنان در سال 2003 در فرانسه صورت گفته، 13 در صد از پاسخگويان معتقد بودند که در طول سال گذشته مورد خشونت لفظي قرار گرفته اند.
سازمان عفو بين‌المللي در گزارش سال 20033 خويش، خشونت عليه زنان را فراگير ترين و جهاني ترين مصداق نقض حقوق بشر دانسته است. در گزارش سال 2004 اين سازمان، اين نگراني بار ديگر تکرار گرديد و تاکيد شد که در عرصه رفع خشونت با دولت‌ها اهمال مي‌نمايند و يا نسبت عوامل گوناگون از اجراي اعمال جهت رفع خشونت عاجز اند.
 فعالان سياسي حقوق زن در صدد مبارزه براي دفاع از حقوق زنان در حوزه حقوق بين‌المللي هستند و پيشنهاد کرده اند: يکي از کارها و اجراات محکمه بين‌المللي جزايي بايد رسيدگي به جرايم مربوط به خشونت عليه زنان باشد و علاوه کرده‌اند که اين محکمه بدون حمايت سياسي تمامي دولت‌ها قادر به دفاع از حقوق زنان نيست. اما به عقيده من اين کار نا ممکن است زيرا خشونت عليه زن در جهان به اندازه‌اي زياد است که از توان اجراات يک محکمه بين‌المللي کاملاً خارج مي‌باشد، حتا محاکم محلي در محلات، شهرها و کشورها با وجودي که تعداد آنها در جهان به صدها هزار مي‌رسد، در اجراي اين نوع قضاوت‌ها وقت کافي ندارند و رسيدگي نمي‌توانند، چه رسد به اين که همه خشونت‌ها عليه زنان به يک محکمه محول گردد.
 طبق گزارش سالانه سازمان عفو بين‌المللي هيچ کشوري در جهان موفق نشده است که روند خشونت عليه زن را در خانه، توسط اعضاي خانواده وي متوقف و اززنان در مقابل اين نوع خشونت‌ها حمايت و حفاظت نمايد. 
خشونت عليه زنان در افغانستان
زنان افغانستان در حين جنگ و حتا پس از وقوع جنگ‌ها و درگيري‌ها بيشترين فشار خشونت را تحمل کرده
 اند، بر علاوه اين که از طرف بعضي مردان مسلح مورد آزار و اذيت قرار گرفته اند، مجبور شده اند با قحطي، قيمتي‌هاي دوره جنگ نيز بسازند، مسئوليت حفظ جان کودکان، بيماران و افراد مسن را نيز به دوش داشته اند. زناني کشور ما در دوران سلطه طالبان رنج مضاعف خشونت دو چند را متحمل مي‌شدند، از يک طرف ازخشونت رژيم بر سر اقتدار که آنها را از حق گشت و گذار، حق درس و تعليم، حق کار، حق اشتراک در دولت، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، حق تجارت، حق تشکيل و شموليت در احزاب سياسي و سازمان‌هاي اجتماعي، حق خريد و فروش و ساير حقوق اساسي محروم نموده بود، رنج مي‌برد. از طرف ديگر در منزل از طرف شوهر، برادر، پدر، ماما، کاکا و ساير اقارب ذکور شان مورد خشونت قرار مي‌گرفتند، زنان از همه حقوق و آزادي‌هاي عصر و زمان محروم بودند صرف حق حيات شان به رسميت شناخته شده بود. هيچ مرجع دادرس براي شان وجود نداشت، سلاحي جز گريه و پناه گاهي جز چهار ديواري خانه نداشتند، در برابر اين همه خشونت‌ها صرف با ريختن قطرات اشک تسکين خاطر مي‌کردند. 
دولت موقت و نوبنياد افغانستان بنا به خاست و فشار جامعه بين‌المللي و بعضاً تحت تاثير خاست نيمي از نفوس کشور، يک سلسله اقدامات سودمندي را در جهت رفع خشونت عليه زنان انجام داد، که از آن جمله تسجيل حقوق اساسي افغان‌ها به خصوص زنان در قانون اساسيکشور، ايجاد کميسيون مستقل حقوق بشر، ايجاد وزارت امور زنان به مثابة پاليسي ساز در جهت حل مشکلات زنان و ده‌ها نهاد حقوقي جهت دفاع از حقوق زنان را مي‌توان نام برد.
 مقصد اين است که خشونت عليه زنان با ارتکاب جرايم ارتباط نزديک و وسيع دارد، و منحيث عامل ارتکاب جرم شمرده مي‌شود، اين که خشونت خود معلول است و عامل آن در کشور ما فرهنگ عقب ماندة سه دهه جنگ، مشکلات اقتصادي،سطح پائين تعليم و تربيه، عدم توجه به حال زنان و ساير عوامل مي‌باشد اما در اين جا خشونت را به حيث معلول نه، بلکه خشونت را به حيث علت بررسي مي‌نمائيم 
زيرا خشونت خود يکي از علل ارتکاب جرم در کشور ما محسوب مي‌گردد.
خشونت و خانه
 محيط خانواده به مثابه محيط اصلي جايگاهي است که فرد در آنجا چشم به دنيا مي‌گشايد، رشد جسمي و رواني خود را آغاز مي‌کند، در مراحل اوليه زندگي، با وجود آن که کودک هنوز راه نمي‌رود و حرف نمي‌زند، ليکن تمام حرکات و کردار اطرافيان‌اش را تقليد مي‌کند، رفتار و کردار آنها در ضمير او حک مي‌شود، و از همين جا است که شخصيت طفل پي ريزي مي‌گردد.
در او اخر قرن 199 دانشمندان با تحقيق و پژوهش‌هاي اجتماعي، و بررسي و اقعات جرمي، تاثير وضع خانوادگي را در بروز جرايم تائيد و روشن نمودند، و اين واقعيت را که وضع محيط خانواده، رابطه مستقيم با بروز حالات خطر ناک و ارتکاب جرم دارد، به اثبات رسانيدند.
 به عقيده علماي روان شناسي، زير بناي خانواده بايستي متکي به اصول ارضاي خواهشات، رفع احتياجات و نيازمندي‌هاي جسمي و رواني کودک باشد تا وي را به زندگي عادي اجتماعي سازگار تربيت نمايد.
 آرامش و امنيت، مهر و محبت در خانواده از عوامل بسيار ارزنده در رشد و انکشاف جسمي و روانيکودک و نو جوان محسوب مي‌گردد. «مهر و محبت والدين را مي‌توان ويتامين رواني کودک ناميد.»
 محبت ورزي و احساس همدردي حس ذاتي بين‌النوع هر موجود است اما در نوع بشر به فوق العادگيش مي‌رسد و در تکوين شخصيت هر فرد اثر مي‌گذارد بنا برين کمبود يا عدم محبت و همدردي شيرازه اجتماعي را به هم مي‌زند و فرد را منزوي و خشن بار خواهد آورد.
 احتياج به محبت، تنها در محدوده آوان طفوليت فرد نمي‌باشد، طفل، جوان و کهن سال به نوعي نيازمند محبت و غم شريکي اند. بنا بر اين حس بشر دوستي و نوع پروري در دورة طفوليت پايه گذاري 
مي‌شود، در دوره بلوغ نيز افراد نياز به عاطفه، محبت و حمايت دارند، و در صورت کمبود و يا محروميت از عواطف انساني، عدم موجوديت حامي و هادي، شخص به نا گزيري‌هاي رواني و اختلاط رفتاري دچار مي‌گردد.
 خشونت عليه زن که به انواع گوناگون تحميل مي‌شود، معمولاً در محيط خانواده و در معرض ديد اطفال و نوجوانان فاميل بر عليه زني که مادر و يا خواهر شان هست صورت مي‌گيرد؛ تاثيرات بس ناگوار و منفي را بر روان شان باقي مي‌گذارد.
 زن بارداري که مورد خشونت قرار مي‌گيرد اين خشونت به جنين نيز تاثير مي‌گذارد که سبب ضعف رشد و گاهي هم باعث سؤ شکل جنين مي‌شود.
 خشونت سبب مي‌گردد تا زن محيط امن، آرامش روح و روان خود را از دست بدهد، در نتيجه به بي خوابي، بي اشتهايي، کم زوري،‌کم خوني و ناتواني مواجه گردد، اين عمل در حيني که سبب عقب ماني در رشد جسمي و فکري کودک وي مي‌گردد باعث بروز مشکلات درهنگام وضع حمل وي نيز شده مي‌تواند.
 کودک نحيفي که بدين گونه به دنيا مي‌آيد از اولين لحظات حيات خويش باپرابلم مواجه است، شير مادر که منبع حيات براي وي به حساب مي‌رود، در نتيجه خشونت وارده بر مادر وي که باعث افسردگي روح و روان‌اش گرديده است از نظر کمي و کيفي نا کافي بوده و نوزاد را تکافو نمي‌نمايد. و مادر تحت فشارهم نمي‌تواند با اعصاب راحت،‌ مهر و محبت لازمه را براي کودک خويش اعطا نمايد، در نتيجه کودک از عواطف مادري قسماً محروم مي‌گردد و به عقيده عده‌اي از دانشمندان محروميت کودک از عواطف مادري در چند ماه اول زندگي يکي از علل ابتدا به مرض (جنون جواني) در دوره بلوغ مي‌شود.
 طرز شيردادن کودک نيز در تشکيل شخصيت وي نقش مهم را ايفا مي‌کند از شير بازداشتن طفل اگربه طور ناگهاني و با اعمال خشن صورت گيرد و يا با طرد توأم باشد رشد عاطفي طفل را دچار وقفه مي‌نمايد.
از هشت ماهگي که به تديج تکوين شخصيت کودک آغاز مي‌شود و کودک با حفظ رابطه پيوند و همبس 
را با مادر، و تفاوت خود را با اطرافيان درک مي‌نمايد. در همين دوره مادر، رابطه اجتماعي را با امر و نهي به او مي‌آموزاند که اين به مثابه اولين درس‌هاي آموزش خانوادگي پايدار ترين آموزش در طول حيات يک فرد به حساب مي‌رود.
 تماس دائمي مادر در تکوين شخصيت کودک بسيار مؤثر مي‌باشد، خصوصيات اخلاقي در افکار کودک، تحت تاثير عقايد و افکار مادر قرار دارد.
 طرد، تنبيه و خشونت عليه يک طفل، در سال‌هاي اوليه زندگي وي، منجر به نارضايتي و رفتار منفي او گشته و ممکن است در سنين جواني سبب بروز حالات خطرناک در وي گردد.
 اطفالي که از مراقبت و نوازش مادر محروم بوده و در پرورشگاه‌ها نگهداري مي‌شوند با اين که از نظر جسمي بر طبق اصول علمي از آنها مراقبت هم صورت گيرد، اما محروميت از نوازش و محبت مادر منجر به عدم ارضاي روان آنها گرديده و تکوين شخصيت آنها را اخلال مي‌نمايد.
 مراقبت مادر از فرزندان‌اش، قابل مقايسه با هيچگونه مراقبتي نمي‌باشد. اطفالي که در غياب مادر به افرادي چون دايه و مستخدم و همسايه و غيره سپرده مي‌شوند به اختلال عاطفي دچارگشته و در دوره‌هاي مختلف حيات، به آساني تحت تاثير و تلقين ديگران قرار مي‌گيرند.
 طرف ديگر مسئله، اثرات غير قابل انکار اعمال و کردار و گفتار پدر بالاي اخلاق و روحيه اطفال است، پدر منحيث دومين شخصيتي است که در تکوين شخصيت طفل نقش بسيار ارزنده را بازي مي‌نمايد، پدر با آمريت خود، طفل را براي اطاعت از مقررات و قوانين اجتماعي آماده مي‌سازد. در حقيقت رابطه طفل با پدر، اولين تجربه انطباق حيات فرد با جامعه مي‌باشد.
 حضور پدر در خانواده اثرات مهم و ارزنده را دارا مي‌باشد، عواقب اثرات رواني آن در دوره بلوغ و بزرگسالي قابل ملاحظه بوده محسوس و ملموس مي‌باشد.
همان گونه که زياده روي پدر در محبت، اثر رواني آمريت وي را از بين مي‌برد، طفل نازپرورده بار 
آمده خود خواه، زود رنج و ترسو بزرگ مي‌شود، حتا در دوره بلوغ نيز جامعه را چون منزل و محيط خانواده خود انگاشته و انجام هر امري را براي خودش مجاز مي‌داند، احساس انتقاد پذيري را کمتر در خود جست و جو مي‌کند به قوانين و مقررات بي تفاوت بوده و بي اعتنا مي‌باشد. ارتکاب اعمال مخالف نظم و آداب را امر عادي تلقي کرده، و عدم رعايت نظم و مقررات اجتماعي را براي ارضاي خاطر خود خواة خود، عمل مجاز مي‌داند و حتا بدان مي‌نازد. به همين گونه نفاق، ناسازگاري و مشاجرات والدين و اعمال خشونت بار، آثار شومي در روان طفل باقي مي‌گذارد، طفل به علت عدم آرامش رواني به تعليم و تحصيل و کار بيعلاقه بوده، دايماً مضطرب و پريشان مي‌باشد، ثبات و استقرار نداشته و ناراحت مي‌باشد و اثرات اين ناراحتي‌ها بعداً در سنين بلوغ و بزرگ سالي به صورت عصيان، پرخاشگري، سر کشي از مقررات و قوانين اجتماعي بي تفاوتي، انزوا و گوشه نشيني ظاهر گشته و منجر به ارتکاب جرايم مختلف مي‌گردد.
 طلاق و جدايي زن و مرد، که در بسياري از موارد خشونت خانوادگي، منحيث يگانه راه حل تصور مي‌شود، به ذات خودش خشونت جديدي است که بر روح زن، مرد و اطفال شان چيره مي‌گردد.
 جدايي بين پدر و مادر سبب اضطراب و نگراني خاطر فرزندان آنها مي‌گردد، به صورت دقيق نمي‌توان تعيين کرد که در موقع جدايي پدر و مادر، طفل به کدام يک از آنها بيشتر انس و علاقه داشته است، و از اثر محروميت از ديدار پدر و يا مادر، طفل احساس فقدان محبت وي را کرده و ناراحتي رواني وي با نتيجه عکس العمل‌هاي چون بدخلقي، اعصاب خرابي، تمرد از اوامر، ناسازگاري و عدم انطباق اجتماعي بروز مي‌کند.
 از هم گسيختگي خانواده‌ها، دختران را به سوي فرار از منزل، گريز از مکتب و ولگردي مي‌کشاند و در پسران بيشتر باعث کوچه گردي شده، کوچه و بازار بر محيط خانواده از هم پاشيده ترجيع مي‌يابد، بيشتر اين پسران از خود و ديگران نفرت پيدا کرده بي باک و بي پروا بار آمده و بيشتر در باندهاي خطرناک راه يافته و با قبول عضويت چنين 
باندها به سوي ارتکاب جرايم مختلف کشانيده مي‌شود.
 قطع خشونت و يا تضعيف آن بالاي زنان به مثابه رفع يکي از عوامل ارتکاب جرم و عنصر باز دارنده، مي‌تواند يکي از راه‌هاي مطلوب باشد که جامعه را به طرف وقايه جرايم و يا حداقل نزول گراف ارتکاب جرايم پيش ببرد.
 مگر چگونه و چه وقت مي‌توان به خشونت عليه زن خاتمه بخشيد و اين رسوايي را از نظام اجتماعي بشر برچيد؟
آيا راه بيرون رفت از اين رسوائي بشريت را مي‌توان دريافت کرد؟
بازنگري قوانين کشور، يکي از راه‌کارها، براي رفع خشونت بر زن پنداشته شده مي‌تواند.
 ارگان‌هاي حراست حقوق بايد تشويق و ترغيب گردند تا در رابطه به قطع، رفع و محو خشونت بر زنان طرح‌‌هاي پيشنهادي خويش را با آوردن تعديلات و قوانين موجود و طرح قوانين خاص، ارائه بدارند تا باشد زمينه بهتر و خوبتر زندگي آبرومند براي زنان فراهم گردد.
 دولت از طريق تعويض قوانين نا مناسب، به قوانين مناسب، قابل رعايت و تطبيق مي‌تواند نقاط ضعف قوانين را شناسايي و احکام به دردبخور را که گره گشاي مشکل باشد وضع نمايد.
 هم چنين دولت مي‌تواند با کمک و حمايت از نهادها و سازمان‌هاي غير دولتي، در قسمت رفع و محو خشونت اقدام نمايد. با ايجاد زمينه‌هاي رشد فرهنگي و اجتماعي براي زنان، آگاهي بخشيدن مردم از حقوق و مکلفيت‌هاي ديني و اسلامي شان، زندگي ابتر و نابسامان زنان را رنگ و رونق بخشد، با همکاري اين نهادها به زنان اين فرصت مهيا شود تا از حقوق خود آگاه شوند و زمينه‌هاي بروز خشونت محدود گردد.
 مردان و نظام مردسالاري از آغاز تا اکنون منبع خشونت بر زن است بناءً براي رفع خشونت بر زنان بايد به مردان و نظام مردانه متوجه شد، زيرا خشونت مسئله‌اي است آفريده مرد، بهتر است مرد پاسخ مسئله خشونت را در خود بجويد تا بتواند تکليف حقوقي بن آدمي و جنس مرد و زن را مساوي درک 
مشکل اساسي ديگر در کشور ما، عدم موجوديت سيستم قضايي واحد، قوي و سرتاسري است، در کنار سيستم قضايي پيش بيني شدة قانون اساسي ما، قوانين قبيلوي و عرفي از قوت و باور محکم بر خوردار اند. عرف و عادات ناپسند منحيث بزرگ ترين عامل خشونت بر زنان بوده که در دهات و قصبات به وسيله محاکم قبيلوي و جرگه‌هاي بزرگان و موسفيدان، تحت نام قوانين شرعي، عمل مي‌شود. حل و فصل اختلافات و منازعات بدون آن که به محاکم قانوني رجعت يابد به وسيله همين جرگه‌ها با تعيين مجازات غير انساني چون قتل، سوختاندن، سنگسار، بد دادن و غيره صورت مي‌گيرد که بيشتر بر جان و حيات زنان بي‌گناه و بيچاره تعميل مي‌گردد و مناسبات اجتماعي‌اي که بر اساس فيصله‌هاي اين محاکم محلي ترتيب مي‌شود همواره با خشونت همراه بوده و فشار بيشتر اين خشونت‌ بر دوش زنان حمل مي‌شود.
 تأمين امنيت، تعميم سواد همگاني و سر تاسري، مبارزه با عرف و عادات ناپسند و حذف آنها، تقويت سيستم قضايي پيش بيني شده قانون اساسي ما، نويدهاي اند که مي‌توانند دامنة خشونت بر زنان را بر چيند و اين ها تنها از طريق تحکيم حاکميت قانون ميسر است و بس.

منابع:

Farsiarticles.com

Iran-article.ir

www.alqaza.com

Iranarticles.com

نویسنده: قانونمل انيسه احرار 

منبع: http://iranarticles.com/index.php/مقالات-رشته-هاي-مختلف/مقالات-رشته-حقوق/حقوق-افغانستان/2209-خشونت-عليه-زنان-و-عواقب-منفي-آن-بر-کودکان

 

یکشنبه, 21 آذر 1395 08:27

بی احترامی به قانون در افغانستان بی نیاز از اثبات است. همه از قانون شکنی ها شکایت دارند . رئیس جمهور ناراض است. قانونگذار( قوه مقننه) تهدید را تا مرز بستن دروازه های ولسی جرگه امتداد داده است و قوه قضائیه از فساد در ان اداره مینالد . جنگسالاران اطراف دولت هم قانع نیستند. پس مشکل در کجاست و چرا قانون ونظم رعایت نمیشود؟

واقعت اینست که زمام داران دولتی وجامعه بین المللی به ریشه یابی مشکل بی قانونی وبی نظمی نمی پردازند و اگر می پردازند چاره مناسب نمی سنجند وبه بهانه های گونا گون از حل ان طفره میروند. حکومت جنگ ومداخلات خارجی, ائتلاف حاکم در پارلمان حکومت را ومردم هردو را مقصر میداند.

بنظر ما معضل اساسی در یک یا دو عامل خلاصه نمیشود بلکه مجموعه از فاکتور های منفی سیاسی ,اقتصادی- اجتماعی, فرهنگی و روانی است که محیط مناسبی قانون شکنی , قانون گریزی ونظم گریزی را فراهم ساخته اند. دراینجا بطور موجز چند وچون این فاکتور ها را بررسی میکنیم:

فاکتور سیاسی:

- عدم توانایی دولت در تعمیل حاکمیت دولتی درعرصه های سیاسی, اقتصادی و قضا ئی:

حاکمیت(Sovereinity) از دید حقوقی به معنی قدرت ما فوق, برتر وانحصاری دولت و به بیان ساده دربعد داخلی عبارت از کنترول موثر دولت برتمام قلمروکشورودر بعد خارجی توانائی دولت د ردفاع از منافع ملی, دفع وطرد تجاوز وعدم وابستگی به قدرت دیگر است.

حاکمیت دولتی یکی از مشخصات عمده واساسی پدیده دولت میباشد در غیر ان ما به یک کورپریشن سرکار داریم نه دولت بمثابه سا زمان سیاسی جامعه که بخاطر تعمیل وتحمیل اراده دولتی به اهرم هاو ابزار قوه (زور) مجهز است تادر صورت نیاز به ان متوصل شود.

با توجه به اوضاع سیاسی ونظامی در کشور بمشکل میتوان گفت که دولت ما متصف به این صفت( حاکمیت) است. این بدان معنیست که مسئله قدرت در افغانستان تاهنوز عملا وبطورقطعی حل نشده است. اگر از مخالفین مسلح دولت که بر خلاف انتظارطبق گزارش سازمان سنلس قریب به پنجا فیصد خاک افغانستان را کنترول میکنند بگذریم , در درون نظام چندین مرکز قدرت وجوددارند. حکومت ,ائتلاف حاکم در شورای ملی که برداشت وتفسیر خاص از " تقسیم قدرت" دارد, تنظیمهای جهادی, جنگسالاران , حاکمان محلی که بیشتر به رهبران سیاسی شان گوش میدهند تا به دساتیر حکومت. عده از انها با نیروهای خارجی در زد وبند اند ومشکلات شانرا از همان طریق حل میکنند. ساختار های مافیایی همچنان دست بسیا دراز دارند.

نیرو های خارجی که هدف اساسی ما موریت شان در افغانستان طبق اعتبارنامه( Mandate ) سازمان ملل متحد توسعه وتحکیم حاکمیت دولتی است خود به یک مرکز قدرت ما فوق دولت تبدیل شده اند وبا عملکرد شان حاکمیت دولتی را خدشه دارساخته وزیر سوال میبرند. دولت از خودسری هایی نیروهای خارجی به فغان امده, رئیس جمهور چند بار تهدید به استعفا کرده است.

- نبود میکانیزم کارا وموثر حفظ وحراست قانون ونظم:

مو جودیت قانون خوب در جامعه یک امر ضروی اما کافی نیست . قانون باید بدون هچگونه غل وغش اجرا شود در غیر ان به یک کاغذ بی ارزش تبدیل میشود. حراست از قانون وکنترول بر اجرای ان بصورت کل وظیفه دولت است. دولت به این منظور ضمانت های ا جرئیوی قانون و مکانیزم ساختاری خاص در وجود ارگانهای حفظ وحراست قانون ( نیروهای امنیتی, پولیس و دادستانی را پشبینی میکند. در افغانستان ظاهرا این نهادها وجود دارند اما ازکیفیت و کارایی لازم برخوردارنبوده بیشتر غیر مسلکی , سیاسی (تنظیمی) واغشته به فساد اند . موارد زیاد وجود دارند که منسوبین این ارگانها در جرایم وفرار مجرمین از چنگ قانون دست داشته اند .

نقش قوه قضائیه بمثابه رکن مستقل دولت در تطبیق قانون محسوس نیست چه دوسیه های جرایم کلا ن درسطح ارکانهای حفظ وحراست حقوق یا اصلا تحریک وپیگیری نمیشوند واگر کدام دسیه ترتیب هم شود درهمانجا بنا بر مصلحت ها ومداخلات مراکز قدرت بسته میگردد. بگونه مثال علیه مافیای زمین , مافیای مواد مخدر و اختلاس های بزرگ واشکار تا اکنون هیچ دوسیه تحریک وبه محا کم غرض رسیدگی وتطبیق قانون فرستاده نشده است درحالیکه شخص رئیس جمهور بار بار به موجودیت ما فیا , سو استفاده ازقدرت, اختلاس وفساد اداری علنا اعتراف کرده است.

پراتیک قانون شکنی توسط نهاد دولتی از پا یین تا بالا, معافیت ( Immunity ) مسئو لین دولتی و زور مندان ازقانون سبب ترویج بی احترامی به قانون در اذهان عامه شده است.

- ترس از اجرای قانون به دلایل امنیتی وثبات سیاسی:

شش سال قبل 5 دسامبر 2001 با سقوط رژیم طالبان پا لیسی سازان جهان بنام جامعه بین المللی ظاهرا به این نظر رسیدند که در افغانستان باید یک نظام دولتی مبتنی بر اصول وارزش های معاصر( مردم سالاری ودموکراسی ) پایه گذاری ومستقر شود. به این منظور " نقشه راه " ترتیب گردید که به موافقتنامه بن مسمی شد. درموافقتنامه بن با توجه به اوضاع نظامی سیاسی , فروپاشی همه ساختار های قدرت واداره دولتی, موجودیت گروه های مسلح غیر قانونی و بسی مشکلات دیکر قرار بر این شد که تا رسیدن به هد ف " انتخاب حکومت کاملا ممثل ازطریق انتخابات ازاد ومنصفانه " یک مرحله گذار( حاکمیت موقت وحاکمیت انتقالی) ضروری میباشد. تقسیم قدرت درخط قومی وگروهی واتخاذ تصامیم بر اساس کانسنسوس(تفاهم باهمی) از مشخصات اساسی این مرحله بود. دراین زمان باید یک رشته تدابیر ضروری سیاسی نظامی وحقوقی اتخاذ وعملی میگردید ازجمله: انحلال گروه های مسلح غیر قانونی و جمع اوری اسلحه, تشکیل نهادهای ملی دفاع وامنیت (اردو ,پولیس وامنیت), تصویب قانون اساسی ,قانون انتخابات وغیره . با بر گزاری انتخابات که به هر حال نتایج ان از طرف جامعه بین المللی بشمول شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد تائید قرار گرفت, گفته میتوانیم که افغانستان دارای یک نظام وحاکمیت مشروع( Legitimate ) است اما و ظایف مرحله گذاردرخصوص انحلال گروه ههای مسلح وجمع اوری اسلحه, توسعه وتحکیم حاکمیت دولتی بموقع و بطور کامل اجرا نشد ند. درست دولت از همین ناحیه نگران است که در صورت فشار بالای مراکز غیر قانونی قدرت ازطریق تطبیق نظم وقانون وضع امنیتی بد تر گردد وجبهه دیگر بغیر از طالبان در برابرش گشوده شود. اقای کرزی در یک مراسم رسمی که در آستانه روز جهانی حقوق بشر در کابل، پایتخت، برگزار شد گفت: "هنوز هم در افغانستان هستند کسانی که حقوق بشر را پايمال می کنند، فقط تروريست و طالب را نمی گويم. هنوز هم جاهایی هست که مردم مصئونيت ندارند .... هنوز هم کسانی هستند که به زور تفنگ، پول و حقوق سياسی حقوق بشر را پايمال می کنند. يکی از زمينه هایی که دولت افغانستان در آن ناتوان است حفاظت از حقوق بشر در افغانستان است." آقای کرزی همچنان گفت "به دليل نفوذ سياسی بعضی از افراد چاره ای جز مدارا ندارد."

فاکتور اقتصادی - اجتماعی:

اقتصاد مریض ( ا قتصاد متکی به جنایت ) به چگونگی تطبیق قانون, نظم وحتی سیاست دولت تاثیر مستقیم دارد. گرایشهای منفی بخصوص فعالیت های جنایتکارانه در اقتصاد باعث جنایات سازمان یافته ا زجمله تولید ما فیا گریده که در تمام نهادهای قدرت دولتی- حکومت , پارلمان و قضا ریشه کرده است. بجا ا ست که مافیا را جنایت + قدرت دولتی تعریف کرده اند. بهترین مثال ان مافیای زمین ومافیای تریاک وهیروئین در افغانستان است. اگر به فهرست غاصبین زمین تنها در قضیه شیر پور نظر اندازیم, رابطه جنایت با قدرت دولتی به وضاحت دیده میشود وبه همین ترتیب لیست جنجال بر انگیز مافیای مواد مخدر که هیچکس جرا ت افشای انرا ندارد . طبق گزارش دیدبان حقوق بشر, تجارت مواد مخدر نصف درآمد کشور و % ۹۲ هروئين جهان را تشکيل می دهد. مزید بران فساد اداری, ا ختلاس, رشوت، فقر وبیکاری نیز به استقرار نظم وقانون اثر منفی میگذارند.

فاکتور فرهنگی وروانی:

- سطح پایین شعور وفرهنگ حقوقی در جامعه, گریز از قانون و نظام (نفی قانون وحکومت) که ریشه در تاریخ, عادات و رسوم ما دارد یکی از عوامل دیر پا یی بازدارنده نظم وقانون بشمار میروند.

- عادت به قانون شکنی وخود سری بخش بزرگ از جامعه بویژه نسل جوان در محلات را نیز نباید ازیاد برد. اکثریت مطلق انا نیکه بنا به تقدیر در صفوف جنگ فرسایشی قرار گرفتند وهمچنا ن انهایکه در سالهای جنگ تولد شده اند ویا در سن مکتب قرار داشتند و امروز سی وسی وپنج ساله اند بجز جنگ, خشونت, تحقیروتوهین چیزی دیگری را تجربه نکرده اند. بنابرین به یک قشر پر عقده, ستیزه جو, خشن, انتفامجو, قانون ونظم ناپذیر تبدیل شده اند. این علا یم درباره فرما ندهان و رهبران جنگ که اکنون در اهرم های اساسی قدرت قرار گرفته اند نیز صادق است. طوری که می بینیم انها به کار وزیستن در نظام دولتی متکی به قانون مشکل دارند و با همه وسایل میکوشند " نظام جهادی" و موقف واجب الاحترام, مافوق قانون وغیر مسئول شانرا حفظ نمایند.

در قانون اساسی ا صل مردم سالاری را درج کردند وبر همین اساس انتخابات عمومی انجام شد. ا ینک ما ریئس جمهور منتخب داریم. تعامل قبول شده در همه دموکراسی ها اینست که حزب ویا شخص برنده ا نتخابات از افرا د همفکرخود حکومت میسازد. طرف های بازنده یا از حکومت حمایت میکنند ویا الا انتخابات نوبتی در اپوزسیون قرار میگرند. برعکس, درافغانستان طرف های بازنده انتخابات با وصف انکه مشروعیت انتخابات وباخت شانرا میپزیرند اما از قدرت کنارنمیروند. انها با تمام ذرا یع میکوشند اصل مردم سالاری که یکی از ارزشهای مهم قانون اساسی و دستا ورد بزرگ مبا رزا ت تاریخی مردم افغانستان ا ست مخدوش سازند ودر عمل به تنظیم سالاری وقوم سالاری تبدیل کنند که نتیجتا به کلان قوم سالاری ( ملک ا لطوایفی) می انجامد که جای انانرا اکنون جنگسالاران گرفته ا ست. طرح های" مشا رکت ملی" و پشنهاد تشکیل ساختار های دولتی خارج قانون اساسی, تبدیل پارلمان به ابزار سیاسی وسبوتاژ در همین راستاست در حالیکه اصل مردم سالاری بمثابه عالیترین شکل مشارکت ملی ومردمی درقانون اساسی تسجیل یافته است.

ا فزون بر فاکت هاییکه در بالا تشر یح یافت باید خاطر نشان گرددکه نفس وکیفیت قانون با لای چکونگی اجرای ان همچنان تاثیر بسزا دارد. عدم معقولیت, عدم دقت وصراحت, پا رادوکس وعدم مطابقت قانون به واقعیت زندگی ودوگانگی قانون با عث نارضایتی های اجتماعی , بی احترامی به قانون, سو تعبیر وسردرگمی میشود.

با بررسی عوامل باز دارنده قانون ونظم در جامعه طبعا این سوال بوجود می اید که چه باید کرد؟

ساده ترین پاسخ این خواهد بود که عوامل وموانع بازدارند که قسما در متن نشانی شدند ا ز سر راه نظام سازی واجرای قانون بردا شته شوند. ولی این خود یک سوال بزرگ وپیچیده است که چگونه وچطور؟

ا یا دولت وجامعه بین المللی میتوانند حاکمیت دولتی را در سر تاسر کشور تامین کنند, کشت وترافیک تریاک را از بین ببرند , فساد اداری را ریشه کن سازند, قانون پذیری واحترام به قانون را تر ویج نمایند؟

بدون تر دید که انجام همه وظایف درکوتاه مدت نا ممکن وغیر عملی خواهد بود بخصوص که فرصت های زیادی ازدست رفته اند. با انهم, دولت وجامعه بین المللی با تغیر سیاست وشیوه بر خورد به مسایل میتوانند کارهای زیادی را در راستای استقرار نظم ,تطبیق قانون و نظام سازی مبتنی بر ارزش های قانون اساسی انجام دهند. این امر قبل ازهمه مستلزم اراده سیاسی واتخاذ تصامیم دشوا را ست.

نظام سازی , تامین قانونیت ونظم یک پروسه است وفقط با کارهدفمند , انتخاب درست وسایل وشیوه ها به موفقیت میرسد. زمان ان فرا رسیده است که دولت وجامعه بین المللی بدون هرگونه تعصب وتبعیض بین نیروهای مخالف وطرفدار نظام سازی, دموکراسی ,حقوق بشر و" دولت قانون" یکی را انتخاب کنند. سرمایه گذاری بیشتر روی جنگسالاران ووا پسگرایان بی مفهوم وفاقد دورنما است. انها امنیت , دموکراسی وقانون را گروگان گرفته اند. باید به رشد و استحکام جامعه مدنی کمک کرد . ترس وجبن نتایج معکوس به بار می اورد وسبب نا امیدی مردم از دولت میشود.

در پروسه نظام سازی ,اوردن نظم و اجرای قانون باید به نقش مردم اهمیت داده شود. فاکتور مردم در صورت موثر بوده میتواند که دولت در کار خود ومشکلات که به ان مواجه است علنیت , صراحت وصداقت داشته باشد.

-------------------------------------------------------------------------------------

رئوس ا ین یادداشت در سیمینار "عوامل باز دارنده نظم وتطبیق قا نون در افغانستان " بررسی گردید که به ابتکارکمسیون تماس وتفاهم به تاریخ اول و دوم دسامبر سال جاری در کشور هالند تدویریافت.

وشته شده در  یکشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 9:59  توسط احمد علامه زاده  |  

یکشنبه, 21 آذر 1395 08:04

از آنجایی که یکی از اهداف مجمع حقوق دانان افغانستان تبادل ارتقای سطح دانش مسلکی و تخصصی بین حقوق دانان به ویژه جوانان" است، جهت رسیدن به این هدف است که مجمع همیشه تلاش ورزیده است برنامه های ارزنده و مفید را برای جوانان ارایه نماید، اینک به ادامه برنامه های قبلی خود طرز رسیدگی به قضایای جزای را در موسسه تحصیلات عالی خورشید به راه انداخت که مورد تشویق و حمایت اساتید و دانشجویان آن موسسه قرار گرفت؛
ضمن صحبت های که از جانب رییس دانشکده حقوق و رییس عمومی مجمع حقوق دانان افغانستان صورت گرفت، طرفین؛ خواهان همکاری متقابل موسسه و مجمع شدند؛
در اخیر دانشجویانی که در این برنامه نقش داشتند و چگونگی روند محاکمه در افغانستان را به نمایش گذاشتند، از سوی مجمع حقوق دانان افغانستان تقدیر و تشویق شدند.

15356522 619563494882909 1352733590626755433 n

15442350 619559338216658 1548330236036638391 n

15356569 619562301549695 7933891674025409665 n15421017 619559568216635 8528345562579490008 n

15327297 619564258216166 5563383559085730697 n

یکشنبه, 23 آبان 1395 04:03


مجمع حقوق دانان افغانستان نمایندگی ولایت بلخ برای دومین بار برنامه آموزشی و علمی را تحت عنوان «بررسی محل واقعه» در سطح ولایت بلخ در موسسه تحصیلات عالی رهنورد با همکاری شعبه کریمنالتخنیک و کریمنالستیک مدیر یت جرایم جنائی قومندانی عمومی امنیه ولایت بلخ برگزار نمود.
این برنامه از طرف لومری حارن احسان الله حکیمی کارمند شعبه کشف تحقیق کریمنالستیک و کریمنالتخنیک و تیم کاری مجمع اجرا و مورد تشویق دانشجویان و اساتید این موسسه قرار گرفت.
نمایندگی این‌مجمع در نظر دارد تا در آینده های نزدیک این برنامه آموزشی را در تمام دانشگاه ها و موسسات خصوصی ولایت بلخ به منظور تخصصی شدن محصلان مورد اجرا قرار دهد.

15032907 605587236280535 1421889829970234802 n

چهارشنبه, 19 آبان 1395 06:29

نمایندگی مجمع حقوق دانان افغانستان در ولایت بلخ با همکاری شعبه کریمنالتخنیک مدیریت جنایی قوماندانی امنیه آن ولایت، برنامه آموزشی را تحت عنوان بررسی محل واقعه، برای دانشجویان موسسه تحصیلات عالی راه سعادت برگزار نمودند.

شنبه, 22 اسفند 1394 04:17

مجمع حقوق‌دانان افغانستان افتخار دارد که با برگزاری برنامه های حقوقی و مسلکی برای رشد استعداد جوانان، در جامعه فعالیت می‌نماید.
به ادامه همکاری های این مجمع با سایر پوهنتون‌ها در سطح کشور، این‌بار طرز رسیدگی به قضایای جزایی را در پوهنتون باختر برگزار نمود.
جلسه ابتدا با کلام الهی آغاز و در ادامه رئیس عمومی مجمع حقوق‌دانان افغانستان جناب محترم هوشنگ مدثر ایوبی صحبت نموده، محصلین و جوانان را تشویق نمودن تا برای بلند بردن سطح دانش مسلکی خود بیشتر مطالعه نموده و از قوانین نافذه‌ی کشور آگاهی داشته باشند تا از این طریق بتوانند مصدر خدمت برای جامعه و ملت خود شوند. 
سپس جناب محترم خالد خبیری رئیس پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون باختر ضمن سپاس‌گزاری از مجمع حقوق‌دانان افغانستان از محصلین خواستند تا از همچو برنامه های عملی استفاده‌ نموده و مجری‌های خوبی عدالت در آینده باشند.
مجمع حقوق‌دانان افغانستان متعهد است برای ارتقای سطح دانش و تبادل تجارب تخصصی و مسلکی بین حقوق‌دانان برنامه‌های موثری را راه اندازی نماید.

12805956 499926510179942 3934037860626595140 n

 

12790981 499928666846393 4442530978492836003 n 1

شنبه, 22 اسفند 1394 04:05

مجمع حقوق‌دانان افغانستان افتخار دارد که سه‌دور رهنمود طرز رسیدگی به قضایای جزای را در دانشگاه گوهرشاد با علاقه‌مندی زیاد برگزار نمود، در محفل که به روز چهار شنبه مورخ 1394/12/05 برگزار گردیده بود رئیس عمومی مجمع محترم هوشنگ مدثر ایوبی از اشتراک فعال و علاقه‌مندی جوانان و محصلین سپاس‌گزاری نموده و وعده به همکاری های بیشتر سپردند و ضمن سپاس‌گزاری تقدیر‌نامه های که از سوی مجمع حقوق دانان افغانستان برای ه‍یئت رهبری دانشگاه در نظر گرفته شده بود اهدا گردید.
همچنان دانشگاه گوهرشاد به‌منظور قدردانی از برگزاری همچون برنامه ه‍یئت، رهبری مجمع حقوق‌دانان افغانستان را تقدیر نموده و خواهان همکاری بیشتر این مجمع در رشد استعداد جوانان و محصلین شدند.در اخیر برای همه اشتراک کننده‌گان تصدیق‌نامه‌ های که از سوی مجمع حقوق‌دانان افغانستان در نظر گرفته شده بود توزیع گردید.

10660086 495295757309684 6141524894020238180 n12744280 495294643976462 4382148517272020142 n

 

دوشنبه, 12 بهمن 1394 08:15

مجمع حقوق دانان افغانستان به منظور بلند بردن سطح دانش تخصصی و مسلکی حقوق دانان این‌بار، طرز رسیدگی به دعوی جزایی را برای دانشجویان دانشگاه گوهرشاد در کابل برگزار نمود.
جلسه ابتدا با آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز سپس آقای نادرشاه "سها" رئیس دانشکده حقوق آن دانشگاه صحبت نموده برگزاری چنین جلسات علنی را در ارتقای ظرفیت دانشجویان موثر دانست.
متعاقبا هوشنگ مدثر ایوبی رئیس عمومی مجمع حقوق دانان افغانستان صحبت نموده و وعده سپرد تا در آینده نزدیک چندین جلسات علنی دیگر را برای دانشجویان آن دانشگاه در بخش های مدنی، تجارتی و... برگزار نماید.
این جلسه با علاقه مندی کامل اشتراک کننده گان برگزار و در اخیر به پرسش‌های دانشجویان نیز پاسخ ارایه شد.

 

جمعه, 13 شهریور 1394 17:51

 

 

 جرایم علیه عدالت قضایی در قانون جزای افغانستان

علی ظفر یوسفی وکیل مدافع

مقدمه

داشتن یک جامعه ی مرفه، متمدن و توسعه یافته آرمان هر شهروند یک کشور است؛ وجود یک کشوری که همه ی افراد کشور به حق و حقوق شان منصفانه رسیده گی شود آرزوی دیرینه ی تبعه ی هر سرزمین است؛ عدالت در امور قضاوت می تواند از موارد مهم و حیاتی هر جامعه باشد، عدالت قضایی یکی از شاخه های بسیار مهم عدالت است که در صورت تامین شدن آن می تواند حق به صاحب آن برسد، اگر غیر از این باشد یعنی برای رسیدن به عدالت قضایی جرم انگاری صورت نه گرفته باشد آن زمان هرج و مرج در تمام دستگاه های عدلی و قضایی به مشاهده خواهد رسید.
1. مفهوم عدالت قضایی
آن قواین، عدالت است و سرپیچی یا بی تفاوتی نسبت به آن ها ظلم و ستم تلقی می شود.
اصل واژه ی قضا به معنی بریدن و پایان دادن است، و داور از آن رو که به اختلاف و دعوا با رای خود پایان می دهد قاضی نامیده می شود، این کلمه به معنای حکم و فرمان نیز آمده است.
مصادیق جرایم علیه عدالت قضایی در قانون جزای افغانستان
عدالت قضایی از نیازهای اولیه ی یک جامعه است و روی این جهت قانونگذاران کشور قبل از تعقیب هم بعد از تعقیب برای اجرای عدالت قضایی به جرم انگاری پرداخته گر چه در قانون فصل بندی مشخص نه شده اما می توان تقسیم بندی نمود:
الف: جرایم علیه عدالت قضایی درمرحله تعقیب:
عدم اعلام جنایت نسبت به شخص موظف
از بین بردن اسناد جرم.
مخفی کردن جسد مقتول.
رشوت
ب: جرایم در حین محکمه علیه عدالت قضایی
شهادت دروغ.
قسم ناحق.
ج: جرایم علیه عدالت قضایی درمرحله پس از محاکمه
فرار دادن محبوس
مخفی کردن مجرم و معاون آن.
مساعدت در فرار شخص متهم و مجرم.

مبحث اول: عدم اعلام جنایت
هرشخص مکلف است که در صورت مشاهده وقوع جرم، آن را فورا به مقامات عدلی و قضایی اطلاع دهد که این اطلاع می تواند از وقوع جرم و یا تشدید جرم جلوگیری نماید.
در قانون جزای افغانستان فقط عدم اعلام جنایت از طرف کسی که موظف به اعلام جنایت گردیده و یا از موظفین خدمات عامه باشد و اعلام نکند، جرم تلقی شده در باره عامه ی مردم ساکت است.
قانون جزا
1. در ماده سه صد و هشتاد و یکم چنین صراحت دارد: شخصي كه قانوناً به اطلاع يك امر به يكي از موظفين خدمات عامه مكلف باشد و ازاطلاع آن به كيفيت مطلوب و در وقت معين قانوني عمداَ امتناع ورزد، حسب احوال به حبس متوسط كه از دو سال بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از بيست و چهار هزار افغاني تجاوز نكند, محكوم مي گردد.
2. هر موظف خدمات عامه كه به كشف جرايم و گرفتاي مجرم موظف گرديده و در اطلاع جرايم مذكور بعد از علم اهمال ورزد به جزاي مندرج فقره فوق محكوم مي گردد. مشروط بر اينكه در جرم مذكور تقديم دعوي متعلق به شكايت نباشد يا محرم زوج يا يكي از اصول يا فروع يا برادر يا خواهر يا از محارم مصاهرت موظف خدمات عامه باشد.
اشخاص دارای مصونیت
در قانون جزای افغانستان نیز این اشخاص استثنا شده اند:
محرم زوج.
اصول و فروع.
برادر یا خواهر.
محارم مصاهرت موظف خدمات عامه.
مبحث دوم: اخفای مباشر و معاون جرم
جرم اخفای شخص مجرم یکی از جرایمی است که در حقوق جزا به عنوان یکی از موانع عدالت در امور قضا مورد بحث قرار می گیرد. به این معنی که کسانی که مجرم، قاتل و افراد تحت پیگرد را مخفی می سازند سبب می شود که عدالت قضایی تامین گردد و حق به صاحب آن داده شود لذا در قانون به عنوان جرم مستقل مجازات دارد.
قانون جزای افغانستان: مطابق هدایت مادة سه صد و سی و هفتم قانون جزای افغانستان، هر شخص که خود او یا توسط شخص دیگر، شخصی را که بعد از گرفتاری قانونی فرار نموده یا متهم به جرمی باشد که امر گرفتاری او صادر شده باشد، مخفی نماید یا با وجود علم به نحوی از انحاء در فرار شخص از محاکمه کمک نماید حسب آتی مجازات می گردد:
اگر شخصی که مخفی کرده باشد یا به اختفا یا فرار او از محاکمه مساعدت به عمل آمده باشد محکوم به مرگ باشد حسب احوال به حبس طویلی که از ده سال متجاوز نباشد، محکوم می گردد.
اگر شخص مندرج فقرة فوق محکوم به جزای حد یا حبس دوام یا حبس طویل و یا متهم به جرمی باشد که جزای آن اعدام پیش بینی شده حسب احوال به حبس متوسط محکوم می گردد.
در غیر از احوال مندرج فقرات فوق به جزای حبس متوسط که از دو سال بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی تجاوز نکند، محکوم می گردد.
یک بخش از جزای این ماده برای اخفای شخص مجرم است چون این ماده صراحت دارد که
«هر شخص که خود او یا توسط شخص دیگر، شخصی را که بعد از گرفتاری قانون فرار نموده.
یا متهم به جرمی باشد که امر گرفتاری او صادر شده شده، مخفی نماید با وجود آگاهی به فرار شخص از محاکمه کمک نماید به جزای معینه ی مجازات می گردد»
2- مصونیت اقارب شخص متهم
ماده سه صد و سی و هشت قانون جزای افغانستان در بارة مخفی ساختن متهم توسط اصول، فروع، زوج یا زوجه وی صورت گیرد در این صورت قانون جزای افغانستان این اقارب را قابل مجازات نه می داند.
3- علم شخص، به وقوع جرمی و جزای آن
اگر موردی پیش آید که شخص که کمک به فرار مجرم و قاتل می کند از وقوع جرم به استثنای جرم قباحت، علم حاصل نماید و به نحوی از انحاء و به نحوی از انحاء به فرار مجرم از محاکمه کمک نماید اعم از اینکه این کمک وی به شکل پناه دادن مجرم باشد یا مخفی ساختن دلایل اثبات جرم یا ارائه معلومات غلط در مورد جرم با وجود علم به عدم صحت آن باشد، در این صورت مطابق حکم ماده سه صد و سی و نهم به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد، مشروط بر این که جزا از نصف حد اکثر جزای اصلی تجاوز ننماید.
مطابق فقره ای دوم این ماده، احکام مندرج فقره ای فوق به زوج، زوجه، اصول و فروع شخص تطبیق نه می گردد.
مبحث سوم: استنکاف از اجرای عدالت
یکی از جمله جرایم که مانع استقرار عدالت قضایی است استنکاف و امتناع مامورین قضایی و اداری از اجرای عدالت است؛ وظیفه مامورین قضا این است که در اجرای عدالت و برابری و تامین حقوق مردم هیچ گاهی کوتاهی و امتناع نکنند، قانونگذاران فرانسوی و افغانستانی خودداری از اجرای عدالت را از طرف مامورین قضایی، جرم پنداشته و مجازاتی را تعیین کرده است.
قانون جزای افغانستان: ماده هشتاد و سوم نگاشته است که: هرگاه قاضی بدون مجوز قانون از اصدار فیصله و حکم امتناع ورزد یا ثابت گردد که... حکم ناحق صادر نموده، حسب احوال به حبس متوسط و طرد از مسلک محکوم می گردد.
ماده هشتاد و چهارم در مورد توقف و امتناع از حکم و این ماده چنین مقرر می دارد « هرگاه قاضی بعد از مطالبه قانونی اصدار حکم را رد یا متوقف سازد، ممتنع از حکم شمرده می شود، گرچه به عدم موجودیت حکم در قانون یا صراحت آن استدلال نماید.
مطابق این دو ماده هر گاه قاضی بدون مجوز از حکم امتناع ورزد یا ثابت گردد که حکم ناحق صادر کرده است در این صورت از وظیفه سبک دوش و طبق قانون مجازات می گردد.
مبحث چهارم: کمک به فرار محبوسین
جرم فرار زندانيان و محكومين قانوني و اخفاء مقصرين از جمله جرائمي است كه برضد مصالح عمومي جامعه بوده و جامعه انتظار دارد هركس كه مرتكب عمل خلاف قانون، مجازات شد، سريعاً تحت محاكمه قرار گرفته و به كيفر مقرر در قانون محكوم شود. بديهي است براي اين كه دادگاه بتواند به سهولت به متهم مورد نظر دسترسي داشته باشد، قانونگذار اجازه داده كه اين متهم توقيف شده و دور از دسترس جامعه نگهداري شود و ترتيبي اتخاذ گردد كه به هيچوجه نتواند متواري و يا ترتيب فرار او مهيّا گردد. چرا كه ممكن است اين متهم فراري از جمله افراد جنايتكار و خطرناكي باشد كه پس از فرار دست به جنايت عديده‌اي بزند. به همين جهت است كه قانونگذار در مواد مختلف قانون جزا هر نوع كمك و همراهي جهت فرار دادن اين قبيل افراد را ممنوع ساخته و بدين وسيله يادآوري مي‌نمايد كه مي‌بايست به هر طريق ممكن يا مسئولين و مأمورين دولتي نهايت همكاري و مساعدت به عمل آيد تا آنها بتوانند با پشت گرمي مردمي ايفاي وظيفه نمايند.
عدم همكاري و مساعدت با شخص بزهكار نه تنها يك وظيفه قانوني براي افراد جامعه بشمار مي‌رود بلكه وظيفه اخلاقي و وجداني به انسان حكم مي‌كند تا به اين قبيل افراد خاطي برخلاف قانون هيچ نوع مساعدتي به عمل نيايد تا آنها دريابند كه در اثر ارتكاب جرم در چنان وضعيتي قرار گرفته‌اند كه كسي را ياراي كمك و مساعدت آنها نمي‌باشد و نتيجتاً متوجه عمل ناشايست خود شده و اقدام به پنهان نمودن خود جهت دستگيري و يا محو آثار و دلايل جرم برنيايند و همين امر باعث خواهد شد كه قوه قضاييه بر اساس تشريفات قانوني به وظيفه خطير خود عمل كرده و در اسرع وقت به جرم آنها رسيدگي نمايد.
حال اگر افرادي يافت شوند كه به اين وظايف قانوني - اخلاقي و وجداني خود عمل نكرده و در جهت خلاف قانون در صدد همكاري و مساعدت با متخلفين برآيند، در اين صورت به موجب قانون بزهكار شناخته شده و مي‌بايست تحت تعقيب قانوني قرار گيرند. البته بايد خاطرنشان نمود كه زماني خود بزهكار شخصاً به فكر فرار از زندان مي‌افتد، بدون اين كه قبلاً كسي با او تباني و مواضعه كرده باشد در اين صورت شخص متواري مجرم شناخته شده و قابل مجازات است. اما گاهي اشخاص ثالثي اعم از اين كه مسئول حفظ و مراقبت زنداني باشند يا خير؟ در صدد فراهم آوردن امكاناتي برمي‌آيند تا تسهيلاتي براي شخص مقصر فراهم سازند در اين حالت هم شخص متواري و هم مساعدت كننده به او مجرم شناخته شده و هر دو از نظر قانوني مسئول شناخته مي‌شوند. از اين حيث لازم است كه بين اين حالات مختلف قائل به تفكيك شد.
قانون جزا
مطابق هدایت ماده سه صد و سی و سوم قانون جزای افغانستان کسی که قانونا گرفتار گردیده و فرار نماید به حبسی که از سه ماه کمتر بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی تجاوز نکند، محکوم می گردد.
فقرة دوم مادة فوق در باره ای کسی است که به منظور تطبیق حکم محکمه گرفتار گردیده و بعد از گرفتاری فرار نماید که علاوه بر جزای محکوم بها به حبسی که از دو سال بیشتر نباشد و یا جزای نقدی که از بیست و چهار هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
فقرة سوم مادة صد و سی سوم در بارة این است که فرار شخص به اثر استعمال قوت و یا جرم دیگری صورت گیرد که به جزاهای متعدد محکوم می گردد مگر این که قانون طور دیگری حکم شده باشد.

اگر کسی به محافظت، همراهی و یا انتقال شخص متهم شده، مکلف شده طبق ماده سه صد و سی و چهارم قانون جزای افغانستان حسب آتی مجازات می گردد:
اگر شخص گرفتار شده محکوم به جزای جنایت باشد، به حبس متوسطی که از دو سال بیشتر نباشد و یا جزای نقدی که از دوازده هزار کمتر و از بیست و چهار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
در غیر احوال مندرج فقرة فوق، شخص موظف به حبس قصیری که از سه ماه کمتر و از شش ماه بیشتر نباشد و یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی تجاوز ننماید، محکوم می گردد.
د: جزای محافظ شخص گرفتار شده به اساس کمک به فرار وی:
قانون جزای افغانستان در مادة سه صد و سی و پنجم مجازات کسی که به محافظت شخص گرفتار شده مکلف بوده و برای فرار او کمک نماید یا فرار را برای او آسان نماید مجازات ذیل را در پیش بینی کرده است:
اگر شخص گرفتار شده محکوم به جزای اعدام باشد، شخص موظف حسب احوال به جبس طویل محکوم می گردد.
اگر شخص گرفتار شده به جزای حد یا حبس دوام محکوم شده باشد یا متهم به جرمی باشد که که جزای آن اعدام است، شخص موظف حسب احوال به حبس متوسط محکوم می گردد.
در غیر احوال مندرج فقرات فوق شخص موظف به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد محکوم می گردد.
جزای اهمال به قصد معاونت از طرف موظف خدمات عامه:
آن چه که در ماده ی سه صد و سی و ششم آمده است این است که هر موظف خدمات عامه که به گرفتاری شخص مکلف شده است و در اجراآت لازمه ای گرفتاری به قصد معاونت در فرار متهم از محاکمه، اهمال ورزد مطابق احوال، به حکم ماده 335 این قانون مجازات می گردد.
مبحث پنجم: جرم رشوت
گفتار اول: تاريخچه
شايد بتوان جرم رشوه را از قديمي ترين جرايم تاريخ جزایی بشر دانست. سابقه تاريخي اين جرم به زمان تشكيل اولين دولت ها و ساختار ديوان سالاري در سطح جهان بازميگردد . حكومت ها نيز چون اين جرم را مخل نظم و موجب بي اعتمادي مردم به حاكميت مي دانستند مجازات هاي بسيار سنگيني براي آن ها در نظر گرفتند به عنوان مثال هردوت مورخ بزرگ يوناني در كتاب خود آورده است كه كمبوجيه، دومين پادشاه هخامنشي دستور داد تا يكي از قضات بزرگ به نام سيسامنس را به جرم دريافت رشوه اعدام كنند ، پوست از تنش جدا كنند و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن كنند سپس پسر قاضي را به جاي او منصوب كرد و به او ياد آوري كرد كه بر چه جايي نشسته است.
در دوران پس از ظهور اسلام نيز مبارزه با فساد مالي كارگزاران حكومتي مورد توجه جدي قرار گرفت . نمونه بارز آن در سيره عملي حضرت اميرالمومنين علي عليه السلام است كه در نامه مشهور خود به مالك اشتر مي فرمايند : اگر يكي از آنان دست به خيانتي گشود و گزارش جاسوسان بر آن خيانت هم داستان بود بدين گواه بسنده كن و كيفر او را با تنبيه بدني بدو برسان و آنچه بدست آورده بستان ، پس او را خوار بدار و خيانتكار شمار، و طوق بدنامي در گردنش درآويز »
گفتار دوم: تعریف لغوی و اصطلاحی رشوه
در لغت رشوه چيزي است كه براي باطل ساختن حق يا ثابت كردن باطل داده مي شود.
استعمال رشوه بيشتر در مواردي بكار مي رود كه موجب ابطال حق يا گذراندن و رسيدن به باطل است
رشوه رسيدن به حاجت است از راه زد و بند .
اما در اصطلاح رشوه آن است که قاضی از یکی از طرفین قضیه یا از هر دو طرف یا از غیر این دو مالی را برای حکم کردن قاضی بگیرد .
گفتار سوم: جرم رشوت در قانون جزا
الف: تعریف رشوه در قانون
در قانون جزای افغانستان رشوت چنین تعریف شده است: «هر موظف خدمات عامه كه بمقصد اجراء يا امتناع و يا اخلال وظيفه اي كه به آن مكلف باشد باسم خود يا شخص ديگري پول نقد، ‌مال يا منفعتي را طلب نمايد يا از شخص وعدة آنرا گيرد و يا بخششي را قبول كند، ‌رشوت گيرنده شمرده مي شود.»
طبق تعریف این قانون که برای رشوت ذکر شده منحصر به قاضی نیست، بلکه هر کارمند دولت که برای اجرای یک کار و یا برای امتناع از یک کار یا اخلال وظیفة که به آن موظف است، بنام خودش یا شخص دیگر پول می گیرد... رشوت گیرنده محسوب می شود در حال که در تعاریف فقهی رشوت، فقها رشوت را منحصر در گرفتن قاضی کرده اند.
ب: جرم معینه رشوت
در اول جرم رشوت گیرنده بدون دخل کدام اهداف ارتکاب اعمال جنایی، این است:
رشوت گيرنده به حبسي كه از دو سال كمتر و از ده سال بيشتر نباشد و به جزاي نقدي معادل آنچه كه بحيث رشوت طلب كرده يا برايش داده شده و يا به آن وعد داده شده محکوم می گردد
رشوت دهنده و واسطه رشوت به عين جزاي مندرج فقره فوق محكوم مي گردند.
ج. حالات که رشوت به قصد ارتکاب فعل جرمی صورت گیرد
اما اگر در غرض از اخذ رشوت، حالات دیگری نیز موجود باشد مثلا در ماده دو صد و پنجاه و ششم قانون جزا آمده است: «هرگاه غرض از رشوت ارتكاب فعل جرمي باشد كه جزاي معينه آن در قانون نسبت به جزاي معينه رشوت شديدتر باشد، ‌رشوت گيرنده، رشوت دهنده و واسطه رشوت علاوه به جزاي نقدي معينه رشوت به جزاي معينه همان جرم نيز محكوم مي گردند.»
در این ماده چنان چه که آمده است، غرض رشوت گیرنده (قاضی یا کارمند دولت) ارتکاب فعل جرمی باشد، مثلا ضرب و جرح افراد دیگر و... که جرم ارتکاب آن فعل نسبت به جرم رشوت شدیدتر است، در این موارد جرم رشوت از جرم اصلی آن فراتر می رود، در این صورت رشوت گیرنده، رشوت دهنده و واسطه ای رشوت علاوه بر این که به جزای نقدی محکوم می گردند به جزای تعیین شده ای همان جرم نیز محکوم می شوند.
د: رشوت گیرندة حکمی
در توضیح و تبیین رشوت گیرندة حکمی ماده دو صد و پنجاه و یک قانون جزای افغانستان اشاره کرده است که «شخصی که موظف خدمات عامه را از طریق اکراه مادی و یا معنوی به ادای کار ناحق مجبور سازد یا مانع اجرای یکی از مکلفیت های وظیفه او گردد یا باعث اخلال در آن شود، رشوت گیرندة حکمی می باشد.
مجازات رشوت گیرندة حکمی: در مورد مجازات رشوت گیرندة حکمی ماده 257 قانون جزا چنین حکم کرده که رشوت گیرندة حکمی در حکم رشوت گیرنده محسوب می گردد. به همان جزای معینه محکوم می گردد.»
هـ: مرتشي کيست؟
تعريف مرتشي در قانون جزاي افغانستان: قانون جزاي افغانستان در مادۀ 254 مرتشي را چنين تعريف کرده است: «هر موظف خدمات عامه که به مقصد اجرا يا امتناع و يا اخلال وظيفه اي که به آن مکلف باشد به اسم خود يا شخص ديگري پول نقد، ‌مال يا منفعتي را طلب نمايد يا از شخص وعده آن را گيرد و يا بخششي را قبول کند، ‌رشوت گيرنده شمرده مي شود.»
بررسي مادۀ 253 قانون جزاي افغانستان:
مطابق مادۀ 253 قانون جزاي افغانستان عناصر و عوامل تشکيل دهنده رشوت عبارتند از:
مرتشي، يعني کسي که موظف خدمات عامه باشد.
مرتشي، اجرا، يا امتناع و يا اخلال وظيفه اي را به گردن بگيرد.
مرتشي، به اسم خودش و يا شخص ديگري رشوت طلب کند يا وعده آن را بگيرد و يا بخششي را قبول کند.
رشوت، اعم از پول نقد و يا مال و يا منفعت:
مادة قانون جزاي افغانستان تصريح مي کند که بخشش و هدايا و تحف از طرف ارباب رجوع رشوت محسوب مي شود. پس اگر ارباب رجوعي به موظف خدمات عامه بخششي بدهد و مأمور مذکور بخشش را قبول کند، همان موظف خدمات عامه مرتشي و ارباب رجوع راشي محسوب مي شود و هر دوي آنان مجازات معينه خود را بايد ببينند.
قانونگذار افغانستاني، صرف طلب رشوت را نيز رشوت تلقي کرده است. همچنين وعدۀ رشوت و يا قبول بخشش و شيريني و تحفه را نيز رشوت محسوب کرده است، پس دائره رشوت را وسيع گرفته است و به تفکيک، شامل موارد زير مي شود:
طلب رشوت.
وعده رشوت.
قبول بخشش و هدیه.
فرق نه می کند که شکل رشوه ستانی به یکی از اشکال زیر باشد:
به اسم مأمور موظف خدمات عامه باشد.
يا به اسم شخص ديگري گرفته شود.
ز: مجازات واسطه رشوت
شايد براي هر شهروند افغانستاني واضح باشد که واسطه رشوت کيست؟ قطعا مي دانيد که در ادارات افغانستان افرادي هستند که عنوان «کارچاق کن» دارند. اينها با شگرد شيادانه و شيطاني که دارند، دو طرف را پاکي مي زنند. يعني از يک طرف با موظف خدمات عامه آشناست و از طرف ديگر سر جناب ارباب رجوع را به ديکچه مي اندازد. مترصد است که ارباب رجوع بدبخت در اداره بيايد. بمحض اينکه ارباب رجوع آمد، واسطه دست به کار مي شود و عمل مجرمانه رشوت را محقق مي سازد. البته بايد ياد آور شوم که در اينجا نيز رشوه با طلب، وعده، گرفتن و يا بخشش تحقق مي يابد و هيچ فرقي نمي کند. در اين مورد نيز ممکن است سؤال مطرح شود ک آيا مجازات واسطه چيست؟ قانونگذار افغانستاني مجازات عمل کسي را که مرتکب واسطه رشوت مي شود چنين پيش بيني کرده است: «واسطه رشوت به عين جزاي مندرج فقره فوق (ماده 254) محکوم مي گردند. و همان حکم ماده 255 و يا 254 بر واسطه رشوت نيز حمل مي شود.»
ح: حکم ارتکاب فعل جرمی
ماده 256 قانون جزاي افغانستان به موضوع جزاي ارتکاب فعل جرمي اشاره کرده است، آيا اين، به چه معناست؟ به عبارت ديگر ارتکاب فعل جرمي چيست؟ بد نيست تا اين مسئله را با مثالي روشن کنيم. مثلا شخص الف به شخص ب مي گويد: من به تو مبلغ 1000 افغانيگي مي دهم تو برو دال را به قتل برسان. و ب قبول مي کند و متعاقبا دال را به قتل مي رساند، در اين مورد ب به جزاي قتل عمد مندرج در مواد 394 و 395 قانون جزاي افغانستان، محکوم مي شود که عبارت است از اعدام و حبس. حالا که اين مثال را مرور کرديم بد نيست متن ماده 256 را ذکر کنيم: «هرگاه غرض از رشوت ارتکاب فعل جرمي باشد که جزاي معينه آن در قانون نسبت به جزاي معينه رشوت شديدتر باشد، ‌رشوت گيرنده، رشوت دهنده و واسطه رشوت علاوه به جزاي نقدي معينه رشوت به جزاي معينه همان جرم نيز محکوم مي گردند.» پس مرتشي، راشي و واسطه به جزاي ارتکاب فعل جرمي بعلاوه جزاي نقدي معينه رشوت جزا داده مي شود.
ط: حکم شروع به جرم رشوت
قانون جزاي افغانستان، ماده بیست و نهم، فقرة یک، شروع به جرم را چنين تعريف کرده است:
شروع به جرم عبارت است از آغاز به اجراي فعل به قصد ارتکاب جنايت يا جنحه به نحوي که نظر به اسباب خارج از اراده فاعل آثار آن متوقف يا خنثي شده باشد.
مجرد تصميم به ارتکاب جرم يا اجراي اعمال مقدماتي شروع به جرم شناخته نمي شود.
هر عملي که به قصد ارتکاب جنايت يا جنحه اي که ارتکاب آن از رهگذر عوامل مربوط به موضوع جرم يا وسايل استعمال مستحيل باشد شروع به جرم شمرده مي شود مشروط بر اينکه عقيده مرتکب در احداث نتيجه جرمي ناشي از اشتباه يا جهالت مطلق نباشد.» پس، هرگاه موظف خدمات عامه و همچنين رشوت دهنده و نيز واسطه رشوت، به اجراي فعل فعل رشوه به قصد ارتکاب رشوت آغاز کند، شروع جرم رشوت ستاني تحقق يافته است و طبق ماده دو صد و شصت و شش قانون جزاي افغانستان محکوم به همان جرمي است که پس از آن بايد محکوم مي شد. ماده مذکور چنين تصريح کرده است: «شروع به جرم رشوت در حکم ارتکاب آن است.»
ی: حکم مجازات مرتشی
قانونگذار افغانستاني مجازات شاهد مرتشي را که به دروغ شهادت مي دهد در ماده سیصد و هشتاد و چهار قانون جزا پيش بيني کرده چنين تصريح مي کند: «شخصي که به منظور شهادت دروغ چيزي را طلب نمايد يا بخشش يا وعدة آن را گيرد و يا قبول نمايد، ‌او و شخصي که بخشش يا وعده را داده و يا در آن وساطت نموده به جزاي پيش بيني شده جرم رشوت يا شهادت دروغ هر يک که شديدتر باشد محکوم مي گردد.» يعني شخص الف ساکن کابل به منظور شهادت دروغ، از شخص ب مبلغ 100 افغاني طلب کند يا اينکه به همين منظور يک ساعت مچي بگيرد و يا وعده ساعت را از شخص بگيرد و يا اينکه شخص ب يک ساعت و يا مبلغ 100 افغاني به شخص الف به منظور شهادت دروغ بخشش بدهد و الف اين بخشش و يا وعده بخشش را بپذيرد، هر دو طرف قضيه مرتکب جرم شده اند و طبق قانون مجرم محسوب گرديده، مجازات مي شوند. اگر بخواهيم رشوه ستاني مفاد ماده 384 قانون جزا را تجزيه کنيم و عناصرش را بشکافيم، چند شکل پيدا مي کند که بدين قراراست.
شاهد در برابر شهادت دروغش از ب پول و يا مال طلب کند.
يا شاهد در برابر شهادت دروغش بخشش بگيرد.
يا شاهد در برابر شهادت دروغش وعده بخشش را قبول و يا بگيرد.
يا شخص «ج» به عنوان واسطه مال و يا پول و يا بخشش و يا وعده آن را محقق نماید.
بهر صورت، هريک از الف و ب و ج (واسطه) به شديدترين جزا محکوم مي شود. به اين معنا که اگر امر دائر شود بين اينکه جرم رشوت سنگين باشد يا شهادت دروغ، هر کدام که شديدتر است، مجرم همان را متحمل مي شود. مثلا، اگر جزاي شهادت دروغ دو سال زندان و چهار هزار جزاي نقدي باشد و جزاي رشوت يک سال زندان و هزار افغاني جزاي نقدي، مجرم شهادت دروغ به جزاي شديدتر يعني چهار سال زندان و چهار هزار جزاي نقدي محکوم مي شود.
ک: کسانی که در حکم رشوت هستند
ماده دو صد و پنجاه و نهم قانون جزاي افغانستان چهار دسته زير را از آن حيث که نهاد کليدي و مهم هستند و تخطي آنان از قانون خطرات سنگيني را بر دوش ملت مي گذارند، در حکم رشوت گيرنده محسوب کرده است. اين چهار دسته عبارتند از:
اعضای شورای ملی.
اعضای شورای ولایتی.
موظفین شاروالی (شهرداری).
اعضای شورای محلی.
طبق اين ماده: «هرگاه عضو پارلمان،‌ شاروالي، ‌جرگه هاي ولايتي و محلي چيزي را براي خود و يا شخص ديگر طلب نمايد يا وعده آن را قبول نمايد و يا بخشش اخذ کند و به اين منظور اعمال نفوذ نموده از مقامات با صلاحيت خدمات عامه احکام، ‌قرار، ‌اوامر،‌ تعهد، ‌ترخيص، ‌موافقه، توريد، ‌توظيف، ‌قرار د اد و يا هر نوع خدمت و امتياز ديگري را حاصل نمايد، ‌در حکم رشوت گيرنده محسوب شده مطابق احکام اين قانون مجازات مي گردد.»
ل: آگاهی از خاصیت جرمی رشوت
قانون جزاي افغانستان تصريح مي کند که «بي خبري از احکام قانون عذر پنداشته نمي شود » به اين معنا که اگر کسي مرتکب عمل جرم رشوه ستاني شود و در محکمه استدلال کند که به خداوند نمي دانستم که رشوت عمل مجرمانه است، سخن مجرم شنيده نمي شود و بالاتفاق، راشي و مرتشي و واسطه مجازات مي شوند. با اين توضيح که قانون جزاي افغانستان گفته است: اگر کسي بگويد من از حکم قانون و يا عمل جرمي عمل خاص نمي دانستم، ندانستن، عذر قلمداد نمي شود و قانون عذرش را قبول نمي کند. قانون جزا در اين مورد که اگر مرتشي و راشي و واسطه از خاصيت جرمي رشوت بي خبر باشد، محکمه چه مجازاتي براي اينان بار خواهد کرد؟ در اين مورد در صورتي که راشي، مرتشي و واسطه از خاصيت جرمي رشوت اطلاع داشته باشد، قانون گذار افغانستاني مجازات معيني را پيش بيني کرده است که عبارت است از حبس و جزاي نقدي. ماده 261 قانون جزا مي گويد: «هرگاه موظف خدمات عامه با داشتن علم به خاصيت جرمي عمل مطابق احکام مندرج مواد 254، 258، 259 اين قانون قسمت ناچيزي از بخشش يا از منفعتي را بالواسطه قبول نمايد، ‌به حبسي که از يکسال بيشتر نباشد و به جزاي نقدي معادل آنچه که اخذ يا قبول کرده محکوم مي گردد.»
م: مصادره رشوت
فرض را بر اين مي گيريم که الف به عنوان مرتشي، ب به عنوان راشي و ج به عنوان واسطه مرتکب عمل مجرمانه رشوت گرديدند و مجرمين در پاي ميز محاکمه کشانیده شدند و محکوم به جزا شدند، سرنوشت پول و يا مالي که به عنوان رشوت داده شده است، چه مي شود؟ آيا به صاحبش بر مي گردد و يا کدام راهي را قانون گذار افغانستاني پيش بيني کرده است؟ ماده 263 قانون جزاي افغانستان مي گويد: "در تمام احوال مندرج اين فصل به مصادره آنچه که رشوت دهنده يا واسطه رشوت عرضه نموده حکم کرده مي شود.10 پس رشوت از سوي مرجع قضايي مصادره مي شود. اما اگر در صورتي که رشوت و يا بخشش صرفا وعده داده شده باشد، در اينجا قانونگذار افغانستاني چه پيشنهادي کرده است؟ در اين باره ساکت است.
ن: اتلاف دارایی عامه
قانون گذار افغانستان در مورد اموال و دارايي هاي عامه چنين پيش بيني کرده است: «هرگاه رشوت منجر به اتلاف دارايي عامه و يا مفضي به ابطال يا کتمان حق يا احقاق باطل شده باشد، ‌مرتکب به حداکثر جزاي پيش بيني شده ماده‌ 254 اين قانون محکوم مي گردد.» ماده 254 قانون جزاي افغانستان را قبلا بيان شده است در اينجا صرفا ماده مذکور تحرير مي گردد: هر موظف خدمات عامه که به مقصد اجراء يا امتناع و يا اخلال وظيفه اي که به آن مکلف باشد به اسم خود يا شخص ديگري پول نقد، ‌مال يا منفعتي را طلب نمايد يا از شخص وعده آن را گيرد و يا بخششي را قبول کند، ‌رشوت گيرنده شمرده مي شود.
س: برائت الذمه شدن
رشوه ستاني و رشوه دهي دو طرف دارد که عبارتند از راشي و مرتشي. حالا هريک از راشي و يا مرتشي اگر پاک نهادي کند و مسؤوليت پذير باشد و نان حلالش را با حرام آغشته نکند در صورت طلب رشوت و يا پيشنهاد رشوت، مقامات صلاحيتدار را در جريان بگذارد، آيا قانونگذار افغانستاني در اين مورد چه سياستي را تبيين کرده است؟ اطلاع دهي رشوت دو صورت دارد که به قرار زير است
ع: شخص اطلاع دهنده ارباب رجوع باشد
الف: يک صورت اين است که: «هر گاه شخصي که از وي رشوت تقاضا شده مقامات صلاحيت دار را مطلع سازد و به اثر اتخاذ تدابير مقامات مذکور ثابت گردد که موظف خدمات عامه به اين عمل دست زده است،‌ رشوت گيرنده مطابق احکام اين قانون مجازات و اطلاع دهنده بري الذمه شناخته مي شود» اين بدين معناست که از باب مثال، هرگاه الف به عنوان ارباب رجوع نزد مأمور شاروالي مراجعه کرد و درخواست انجام کار اداري کرد. ولي مأمور موظف، از الف تقاضاي رشوت کرد، اما الف تقاضاي رشوت را به مقام صلاحيتدار خبرداد، مسئله اين است که نهاد قضايي افغانستان در جريان رسيدگي چه سياست قضايي را در خصوص الف و مأمور موظف خدمات عامه اتخاذ مي کند؟
ف: شخص اطلاع دهنده موظف خدمات عامه باشد
ب: صورت دوم اين است که «هرگاه شخصي که به وي رشوت عرضه شده مراجع صلاحيت دار را قبل از اخذ رشوت مطلع سازد و در نتيجه، عرضه کننده بالفعل گرفتار شود، ‌مطابق احکام اين قانون مجازات مي گردد.» به اين معنا که مأمور موظف پيشنهاد رشوت ارباب رجوع را به مقامات صلاحيتدار خبر بدهد. در اين صورت پيشنهاد کننده و يا عرضه کننده رشوت مجازات مي شود. منتها قانون جزا مشخص نکرده است که جزاي عرضه کننده رشوت چيست؟
ص: نشر قطعی حکم رشوت
مرحله پاياني مبحث مجازات رشوت موضوع نشر حکم قطعي جزاي رشوت است، قانونگذار چنين پيش بيني کرده است: «حکم قطعي حکم جزاي رشوت حکم قطعي محکمه مبني بر محکوميت شخص به جزاي رشوت نشر مي شود.»
مبحث ششم: محو یا شکستاندن مهر
محو یا شکستن مهر از جمله جرایمی است که عدالت قضایی را زیر سوال می برد، سبب می شود که یک قضیه برعکس واقعیت درآید، حقی از صاحب آن ستانده شود.
قانون جزا
شکستن مهر از روی اهمال و غفلتیکی از موارد که می تواند مانع اجرای عدالت در امور قضایی گردد شکستاند، یا محو کردن مهر اسناد، اوراق قضایی و اداری در محاکم است؛ مادة سه صد و چهلم قانون جزا نگاشته است که: هرگاه محل، اوراق یا اجناس به امر یکی از ادارات دولتی یا یکی از محاکم به منظور حفاظت مهر شده باشد، به اثر اهمال محافظ مهر آن محو یا شکستانده شود به حبس قصیری که از سه ماه کمتر و از شش ماه بیشتر نباشد یا به جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از نه هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
در مادة سه صه صد و چهل و یکم چنین ٱمده است: هرگاه اوراق یا اجناس مهر شده مربوط به شخصی باشد که در جنایت محکوم علیه یا متهم قرار گرفته باشد محافظی که به اثر اهمال او مهر محو یا شکستانده شده به حبس قصیری که از سه ماه کمتر و از نه ماه بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از نه هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
شکستاندن عمدی مهر:
آن چه که در مادة سه صد و چهل و دوم قانون جزا آمده است، در بارة این است که شکستاندن است بدون اهمال و غفلت صورت گرفته باشد. در فقرات مادة فوق چنین آمده است:
شخصی که مهر اوراق یا اجناس مندرج مادة 431 این قانون را که به منظور حفاظت صورت گرفته باشد محو کند یا بشکناند یه حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد محکوم می گردد.
اگر مرتکب فقرة فوق شخص محافظ باشد حسب احوال به حبس متوسط محکوم می گردد.
مبحث هفتم: تضلیل قضا (تغییر در ماهیت اسناد)
تغییر ماهیت اسناد توسط مترجم یا هر کسی یکی از موانع اثباتی اجرای عدالت است که متاسفانه برای جلب منافع این عمل زیاد صورت می گیرد افراد متفلبی زیاد هستند که حرفه و کسب شان این کار ها را قرار داده اند و لذا تغییر در ماهیت اشیاء در قوانین جرم انگاری شده و این افراد قابل مجازات پنداشته شده اند.
قانون جزا
در قانون جزا حالات پیش بینی شده که اگر افراد و اشخاص، برای تغییر مسیر قضا در ماهیت اسناد تغییر بیاورد، اسناد و مدارک اثباتیه را پنهان سازد و یا معلومات دروغین که علم به عدم صحت‌ آن به قاضی تقدیم نماید. در این موارد جرایم و مجازات خاصی قید شده است. مادة 374 قانون جزای افغانستان چنین نگاشته است
«شخصي كه به قصد تضليل قضاء، حالت اشخاص،‌ اماكن يا اشيا را تغيير بدهد يا ادله جرم را پنهان نمايد و يا معلومات كاذب متعلق به جرم را با وجود علم به عدم صحت آن تقديم نمايد ،‌به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر نباشد يا جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد محكوم مي گردد.»
اگر شخصی برای اغراض و سوء نیت بخواهد قضا را به بیراهه ببرد مثلا احوال شخص و یا احوال اشیاء را تغییر دهد، یا بخواهد مدارک و شواهد اثباتیه جرم را مخفی نگه دارد، یا هم این که علم و یقین دارد که جرمی صورت نه گرفته با آنهم معلومات دروغین را به محکمه تقدیم کند؛ این افراد و اشخاص مطابق قانون جزای افغانستان حبس قصیری است که از سه ماه کمتر نباشد، یا جزای نقدی است که از سه هزار کم و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
مادة 375 قانون جزای افغانستان:
«شخصي كه محكمه يا مامورين ضبط قضائي شهرت او را خواسته آن را به غلط ارائه نمايد به حبس متوسطي كه از سه سال بيشتر نباشد و جزاي نقدي كه از پانزده هزار افغاني تجاوز نكند يا بيكي از اين دو جزا محكوم مي گرد.»
ماده سه صدو هفتاد دو ششم:
شخصی که به قصد تضلیل قضایا مامورین ضبط قضایی وثیقه یا شی جرمی را که به محکمه یا مامورین ضبط قضایی تقدیم شده اختلاس، پنهان یا تلف نماید به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد و جزای نقدی که از پنج هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
اگر مرتكب جرم مندرج فقره فوق موظف خدمات عامه باشد به نحوي كه اشياء مذكور به او سپرده شده يا از لحاظ وظيفه نزدش امانت گذاشته شده باشد به حبس طويلي كه از هفت سال تجاوز نكند, محكوم مي گردد.
فقرات این ماده ی قانون جزای فرق بین افراد خدمات عامه و افراد عادی است، افراد خدمات عامه به نسبت مسئولیت که دارند اگر جرم فوق را مرتکب می شوند جزای شان بیشتر و زیاد تر است.
مبحث هشتم: شهادت دروغ
جامعه بشری در زندگی اجتماعی خود به دلیل برخورد و تضاد منافع، خواه ناخواه دچار انواع اختلافات وخصومتها مىشود، زیرا چه بسا اتفاق مىافتد که یک فرد ازافراد بشر مىخواهد از لذتى که در نظر دارد تمتعى ببرد، افراد دیگرى هم می خواهند از همان لذت، بهره و سهمى داشته باشند و یا اصلا او را بىبهره کرده وکنار زده وهمه را به خود اختصاص دهند، این معارضه خود باعث مىشود لذت مذکور بیش از آنچه که هست جلوه نموده و دلها را شیفته خود کند و دل دادگان، براى رسیدن به آن به نزاع بپردازند، و این نزاع ها کار را به جایى رسانیده که بشر در خود احساس احتیاج به حکومت و قضاوتى که بتواند از عهده ی فصل این خصومات و نزاع ها برآید بنماید، و اولین چیزى را که دستگاه قضاوت و حکومت لازم دارد این است که قضایا و وقایع همانطورى که واقع شده، بدون هیچ گونه تغییر و تحریفى ضبط شود، تا آنکه عین واقعه، مورد بررسى و قضاوت قضات قرار گیرد، و این معنا واضح است و جاى تردید نیست، و نیز جاى تردیدی نیست که وقتى وقایع درست ضبط مىشود که کسانى شاهد و ناظر بر آن بوده و آن را به ذهن بسپارند و یا ماجرا را نوشته و یا بوسیله دیگرى که براى کنترل حوادث در دسترس بشر است ضبط نمایند، و در موقع لزوم به آنچه که دیده و یا نوشتهاند شهادت دهند.
جرم شهادت دروغ قانون جزا
شده در مادة سه صد و هشتاد دوم آمده است: «هر گاه شاهد بعد از اداي سوگند قانوني در پيشگاه محكمه يا نزد مامورين ضبط قضائي عمداً به اظهار باطل،‌ انكار حق، ‌پوشيدن تمام يا بعضي وقايعي كه در مورد آن شهادت اداء مي نمايد بپردازد، شهادت وي دروغ شمرده مي شود.»
شهادت دروغ یعنی که شاهد و گواه در پیشگاه محکمه با صلاحیت یا نزد مامورین ضبط قضایی، همة آن چه که شهادت داده اقرار کند که شهادتش دروغ بوده.
مجازات شاهد و گواه که از شهادت دروغ منصرف می گردد، حسب احوال در قانون جزا مختلف است: ماده سه صد و هشتاد و سوم
1. شخصی که در یک جرم به نفع یا ضرر متهم به دروغ، شهادت ادا نماید، به حبس متوسط که از دو سال کمتر نباشد و جزای نقدی که از بیست و چهار هزار افغانی تجاوز نکند، محکوم می گردد.
2. اگر در اثر شهادت دروغ، متهم محکوم علیه قرار گرفته باشد شاهد به جزای پیش بینی شده جرمی محکوم می گردد.
3. شخصی که در دعوی غیر جزایی و یا نزد مامورین ضبط قضایی شهادت دروغ ادا نماید، به حبس قصیر که از سه سال کمتر نباشد و جزای نقدی که از ده هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.»
اگر مثالی بزنیم به این معنی که زید برای شهادت دادن به نفع بکر اجیر شده؛ حالا در محکمه در یک دعوای حقوقی، مدنی یا جزایی اگر در حین ادای شهادت و یا بعد از شهادت، گواهی دروغ شاهد افشا گردد و شاهد دروغ به حبس متوسط که از دوسال کمتر نباشد و جزای نقد که از بیست و چهار هزار افغانی کمتر نباشد محکوم می گردد.
در فقرة دوم ماده این ماده همان زید اگر شهادت داد که عمرو مثلا جرم جنحه ی را مرتکب شده و این شهادت دروغ هم در نزد مقامات قضایی قبول گردید و متهم که عمرو است به جزای معینی که قانون تعیین شده محکوم شد؛ بعد از مدتی یا بعد از صدور حکم علیه عمرو، شهادت کذب زید معلوم گردید، این جا زید به همان جزای که برای عمرو تعیین شده بود از طرف مقامات قضایی، محکوم می گردد.
اما در امور مدنی و یا حقوقی که مربوط جزایی نه می شود، شاهد، به شهادت کذب در محکمه گواهی دهد در این مورد به حبس قصیر که از سه ماه کمتر نباشد و به جریمه ی نقدی که از ده هزار افغانی زیاد تر نباشد محکوم می گردد.
اعذار مخففة شهادت دروغ در قانون جزای افغانستان
1) رجوع شاهد از اظهارات دروغ و بیان حقیقت قبل از صدور حکم در موضوع دعوی یا در تحقیق قبل از صدور قرار هیئت تحقیق.
2) اگر اظهار حقیقت، شاهد را به خطر بزرگی مواجه گرداند طوری که به آزادی یا شرف او صدمه وارد کند یا به اثر آن زوجه یا یکی از اصول و فروع یا خواهر یا برادر او به خطر مواجه گردد.
بازهم به همان مثال قبلی که زید که از طرف بکر اجیر شده بود برای ادای شهادت کذب، علیه عمرو، همه در محکمه حضور یافتند و مقامات قضایی هم هستند، زید اول ادای شهادت دروغ را کرده و قبل از صدور حکم هیئت قضایی از این کار پشیمان شد و حقیقت را اظهار کرد، در این باره مقامات قضایی اعذار مخففه را در محکومیت زید در نظر می گیرند.
یا این که زید ادای شهادت کذب نموده اما برای روشن شدن قضیه مقامات قضایی هئیتی را برای بررسی این موضوع تعیین کرده که حقیقت را بفهمد، زید قبل از صدور فیصله ی این هیئت از شهادت دروغش برگشت و حقیقت را آشکار کرد. در این مورد نیز مقامات قضایی اعذار تخفیف دهندة قضایی را در نظر می گیرند.
یا در موردی که زید از روی اکراه و اجبار، ادای شهادت کذب انجام داده، یعنی هیئت تحقیق در نتیجه در یافتند که زید از طرف بکر تهدید شده بوده که اگر شهادت کذب را در محکمه ادا نکند یکی از اقارب او جانش در خطر است، در این صورت نیز هیئت قضایی در محکومیت زید اعذار مخففة قضایی را مد نظر گرفته حکم شان را صادر می کنند.
قسم دروغ در قانون جزا
قانون جزای افغانستان: در مادة سه صد و هشتاد و نهم قانون جزای افغانستان چنین آمده است:
هرگاه در دعوای قضایی به یکی از طرفین دعوی سوگند متوجه گردد و به ناحق قسم کند به حبس متوسط که از دو سال کمتر نباشد، محکوم می گردد.
شخصی که بعد از قسم دروغ و قبل از صدور حکم در موضوع دعوی به حقیقت رجوع نماید به جزا محکوم نه می گردد.»
مبحث نهم: کتمان شهادت و امتناع از آن
شهادت از جمله تکالیفی است که اظهار آن بالای شخص شاهد برای اثبات حق و حقیقت لازم است و نباید هیچ کسی در این باره از گفتن حقیقت کتمان کند این مسئله از اهمیت زیاد برخوردار است لذا در قوانین، کتمان آن جرم تلقی شده است.
قانون جزا
مادة سه صد و نودم قانون جزای افغانستان در بارة امتناع از قسم اختصاص یافته که در آن آمده است: «شخصی که به منظور اظهار حقیقت از طرف قاضی یا مورین ضبط قضایی خواسته شود و بدون عذر شرعی و قانونی از قسم امتناع ورزد، به حبس قصیری که از شش ماه بیشتر و جزای نقدی که از سه هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.»
این ماده نشان می دهد که شخص شاهد در محل قضیه ی جزایی حضور داشته و هرگاه از طرف مقامات قضایی خواسته شوند که ادای شهادت دهد اما شاهد محل قضیه بدون کدام عذر موجه و شرعی از ادای شهادت امتناع ورزد، به حبس قصیری که از شش ماه بیشتر نباشد و جزای نقدی که از سه هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
اما اگر شاهد عذر داشت، مثلا از طرف خصم و فاعلین قضیه ضرر جدی متوجه اوست، در این صورت قانون ساکت است شاید جزایی در نظر گرفته نه شده است.
مبحث دهم: توهین و تهدید به مامورین خدمات عامه
در قانون جزا
ماده دو صد و نودم: هر گاه شخصي عليه موظف خدمات عامه با استعمال قوه ، شدت ، ‌تخويف يا تهديد تجاوز كند و يا به تجاوز شروع نمايد، ‌به حبس قصيري كه از شش ماه كمتر نباشد يا جزاي نقدي كه از شش هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد و يا به هردو جزا محكوم مي گردد.
ماده دو صد ونود يكم: 1- هر گاه شخص موظف خدمات عامه را با تعقيب دوامدار، ‌توقف در جوار منزل يا محل وظيفه او به قصد تهديد و يا منع او از اجراي وظيفه به نحوي از انحا مورد تجاوز قرار دهد به عين جزاي پيش بيني شده ماده (290) اين قانون محكوم مي گردد
2- اگر مرتكب موظف خدمات عامه باشد علاوه برجزاي مندرج فقره فوق به طرد از مسلك يا انفصال از وظيفه نيز محكوم مي گردد.
ماده دو صد و نود و دوم: هر گاه باثر مقاومت يا تجاوز شخص عليه موظف خدمات عامه ضرب يا جرح صورت گيرد. مرتكب حسب احوال به حبس متوسط يا جزاي نقدي كه از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد محكوم مي گردد
ماده دو صد و نود و سوم: 1ـ هر گاه به اثر ضرب يا جرح مندرج ماده (292) اين قانون مجني عليه موقتا معيوب گردد و يا از بيست روز از انجام كار عاجز ماند، ‌مرتكب علاوه بر جبران خساره به حبس متوسط كه از دو سال كمتر نباشد، محكوم مي گردد.
2ـ اگر ضرب يا جرح به معلوليت دايمي منجر گردد يا توام با سبق ترصد و اصرار باشد يا با حمل سلاح و يا از جانب بيش از دو نفر صورت گرفته باشد، ‌مرتكب به جزاي پيش بيني شده مواد (408) الي (413) اين قانون محكوم مي گردد.
ماده دو صد و نود چهارم: هر گاه شخص به اشاره يا قول يا تهديد موظف خدمات عامه را در اثناي اجراي وظيفه و يا به سبب اداي آن توهين نمايد، ‌به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر و از شش ماه بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از شش هزار افغاني تجاوز نكند, محكوم مي گردد.
ماده دو صد و نود و پنجم: هر گاه اهانت توسط تلگراف يا تلفن يا نوشته و يا رسم متوجه شخص گردد، ‌مرتكب به جزاي فقره (1) ماده 294 اين قانون محكوم مي گردد.
ماده دو صد و نود ششم: هرگاه شخص سلطات يا موظفين خدمات عامه را باطلاع دروغ يا عرايض خلاف حقيقت يا به نحو ديگري از وقوع حوادث و مصائب اي كه اصلا واقعيت نداشته باشد با وجود علم بعدم واقعيت آن به اضطراب اندازد، علاوه به جزاي حبس قصيري كه از سه ماه كمتر نباشد يا جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد به جبران خساره اي كه از اين ناحيه وارد گرديده نيز محكوم مي گردد.
مبحث یازدهم: اعلام دروغ و خود داری از اظهار حقیقت
اعلام دروغین و خود داری از حقیقت به این معنا است که کسی یا کسانی به مقامات قضایی اطلاعات غیر واقعی میدهد، که این کار باعث سرگردانی مقامات عدلی و قضایی و تحقیقات بی فایده هست. خود شخص می داند که این اطلاع دروغ و غیر واقعی است اما می خواهد مقامات قضایی را مصروف نگهداشته خودش راه چارة برای فرار از مجازات پیدا کند که این عمل در قانون جزای افغانستان جرم محسوب شده و مجازات خاصی در آن قید شده است.
قانون جزا
ماده سه صد و هفتاد و هفتم قانون جزا: «شخصی که به کذب، یکی از مراجع قضایی یا اداری را از جرمی اطلاع بدهد که از عدم وقوع آن علم داشته باشد یا مراجع مذکور را از سوء نیت با وجود علم به کذب اطلاع خود، به ارتکاب جرمی اطلاع بدهد یا به ارتکاب جرم شخص خلاف واقع ادلة مادی خلق نماید یا ضد یک شخص با وجود علم به برائت او سبب اتخاذ اجراآت قانونی گردد.»
مجازات اطلاع دهنده خلاف حقیقت در قانون جزا
«اگر اطلاع دروغ در جنحه یا قباحت باشد مرتکب، به حبس متوسط که از سه سال کمتر و جزای نقدی که از پانزده هزار افغانی تجاوز نکند یا به یکی از این دو جزا محکوم می گردد.
اگر اطلاع دروع در جنحه یا قباحت باشد مرتکب، به حبس متوسط که از سه سال بیشتر و جزای نقدی که از پانزده هزار افغانی تجاوز نکند یا به یکی از این دو جزا محکوم می گردد.
ماده سه صد و هفتاد و هشتم:
شخصی که با وجود علم به خلاف واقعیت یکی از مراجع قضایی، اداری یا یکی از موظفین خدمات را به یکی از وسایل از وقوع مصیبت بزرگ، حادثه یا خطر اطلاع بدهد به حبس متوسط که از دو سال بیشتر نباشد و جزای نقدی که از پانزده هزار افغانی تجاوز نکند یا به یکی از این دو جزا محکوم می گردد.»
آن چه در این فقرات از قانون جزا ذکر شد مواردی جرمی است که شخص در صورت علم به عدم واقعیت آن داشته باشد روی اهداف و اغراض شخصی (سوء نیت) به مقامات اداری یا قضایی اطلاع میدهد.
ماده سه صد و هشتادم قانون جزا، مجازاتی را برای کسی که سوء نیت ندارد، نیز تعیین کرده است
«شخصی که مراجع قضایی یا اداری را به صدق و بدون سوء نیت به ارتکاب عملی اطلاع بدهد، فاعل آن مستوجب جزا می گردد.»
به این معنی که اگر در صورت عدم سوء نیت اطلاع دهنده هم فاعل آن مستوجب جزا هست و جزای آن را قانون تعیین نه کرده است.
مبحث دوازدهم: اخفای جسد مقتول
جرم اخفای جسد مقتول در قانون جزا
یکی از موارد جرایم ضد اجرای عدالت قضایی اخفای جسد شخص مقتول است، افرادی که یا به قصد کمک به قاتل یا از روی اهمال و غفلت جسد شخص که کشته شده را پنهان می کند با وجود که علم دارد که شخص کشته شده و در باره ای قتلش تحقیقاتی صورت نگرفته، که در این صورت اگر بدون اطلاع به مقامات با صلاحیت دست به اخفای جسد مقتول بزند یا دفن کند مطابق «حکم ماده ی چهار صد و یکم قانون جزای افغانستان به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد.»
اخفای جسد مقتول و مجنی علیه آن چه در این ماده تصریح شده از طرف شخص قاتل اصلی این جنایت نیست، بلکه شخص دیگر صورت می گیرد که این شخص علم و اطلاع دارد که شخص کشته شده تا هنوز از طرف مقامات با صلاحیت قتلش تثبیت نه شده با وجود این همه بازهم جسد را دفن یا پنهان می نماید که به جزای معینه که قانون پیش بینی کرده محکوم می گردد.
نتیجة تحقیق

از آن چه در این تحقیق آوردیم روشن می گردد که عدالت قضایی از موارد بسیار مهم در احقاق حقوق مردم است، مقنن و قاضی باید در اجرای عدالت در حوزة قضا نهایت کوشش را بکنند تا حقی به صاحب آن داده شود.
قانونگذار برای رسیدن به عدالت در امور قضایی جرم انگاری نموده مواردی را در قانون گنجانیده که تا افراد عادی یا مامورین ضبط قضا و یا قضات نتوانند به اجرای عدالت قضایی صدمه بزنند.
برای رسیدن به عدالت قضایی باید در مورد مجرمین مصادیق ضد عدالت قضایی تصمیم جدی صورت گیرد یعنی در محاکمه و مجازات مانعین عدالت قضایی اهمال و تسامح صورت نگیرد تا اعتماد مردم در محاکم جلب شود

 

مجمع حقوق دانان افغانستان