یکشنبه, 21 آذر 1395 08:04

از آنجایی که یکی از اهداف مجمع حقوق دانان افغانستان تبادل ارتقای سطح دانش مسلکی و تخصصی بین حقوق دانان به ویژه جوانان" است، جهت رسیدن به این هدف است که مجمع همیشه تلاش ورزیده است برنامه های ارزنده و مفید را برای جوانان ارایه نماید، اینک به ادامه برنامه های قبلی خود طرز رسیدگی به قضایای جزای را در موسسه تحصیلات عالی خورشید به راه انداخت که مورد تشویق و حمایت اساتید و دانشجویان آن موسسه قرار گرفت؛
ضمن صحبت های که از جانب رییس دانشکده حقوق و رییس عمومی مجمع حقوق دانان افغانستان صورت گرفت، طرفین؛ خواهان همکاری متقابل موسسه و مجمع شدند؛
در اخیر دانشجویانی که در این برنامه نقش داشتند و چگونگی روند محاکمه در افغانستان را به نمایش گذاشتند، از سوی مجمع حقوق دانان افغانستان تقدیر و تشویق شدند.

15356522 619563494882909 1352733590626755433 n

15442350 619559338216658 1548330236036638391 n

15356569 619562301549695 7933891674025409665 n15421017 619559568216635 8528345562579490008 n

15327297 619564258216166 5563383559085730697 n

جمعه, 13 شهریور 1394 17:51

 

 

 جرایم علیه عدالت قضایی در قانون جزای افغانستان

علی ظفر یوسفی وکیل مدافع

مقدمه

داشتن یک جامعه ی مرفه، متمدن و توسعه یافته آرمان هر شهروند یک کشور است؛ وجود یک کشوری که همه ی افراد کشور به حق و حقوق شان منصفانه رسیده گی شود آرزوی دیرینه ی تبعه ی هر سرزمین است؛ عدالت در امور قضاوت می تواند از موارد مهم و حیاتی هر جامعه باشد، عدالت قضایی یکی از شاخه های بسیار مهم عدالت است که در صورت تامین شدن آن می تواند حق به صاحب آن برسد، اگر غیر از این باشد یعنی برای رسیدن به عدالت قضایی جرم انگاری صورت نه گرفته باشد آن زمان هرج و مرج در تمام دستگاه های عدلی و قضایی به مشاهده خواهد رسید.
1. مفهوم عدالت قضایی
آن قواین، عدالت است و سرپیچی یا بی تفاوتی نسبت به آن ها ظلم و ستم تلقی می شود.
اصل واژه ی قضا به معنی بریدن و پایان دادن است، و داور از آن رو که به اختلاف و دعوا با رای خود پایان می دهد قاضی نامیده می شود، این کلمه به معنای حکم و فرمان نیز آمده است.
مصادیق جرایم علیه عدالت قضایی در قانون جزای افغانستان
عدالت قضایی از نیازهای اولیه ی یک جامعه است و روی این جهت قانونگذاران کشور قبل از تعقیب هم بعد از تعقیب برای اجرای عدالت قضایی به جرم انگاری پرداخته گر چه در قانون فصل بندی مشخص نه شده اما می توان تقسیم بندی نمود:
الف: جرایم علیه عدالت قضایی درمرحله تعقیب:
عدم اعلام جنایت نسبت به شخص موظف
از بین بردن اسناد جرم.
مخفی کردن جسد مقتول.
رشوت
ب: جرایم در حین محکمه علیه عدالت قضایی
شهادت دروغ.
قسم ناحق.
ج: جرایم علیه عدالت قضایی درمرحله پس از محاکمه
فرار دادن محبوس
مخفی کردن مجرم و معاون آن.
مساعدت در فرار شخص متهم و مجرم.

مبحث اول: عدم اعلام جنایت
هرشخص مکلف است که در صورت مشاهده وقوع جرم، آن را فورا به مقامات عدلی و قضایی اطلاع دهد که این اطلاع می تواند از وقوع جرم و یا تشدید جرم جلوگیری نماید.
در قانون جزای افغانستان فقط عدم اعلام جنایت از طرف کسی که موظف به اعلام جنایت گردیده و یا از موظفین خدمات عامه باشد و اعلام نکند، جرم تلقی شده در باره عامه ی مردم ساکت است.
قانون جزا
1. در ماده سه صد و هشتاد و یکم چنین صراحت دارد: شخصي كه قانوناً به اطلاع يك امر به يكي از موظفين خدمات عامه مكلف باشد و ازاطلاع آن به كيفيت مطلوب و در وقت معين قانوني عمداَ امتناع ورزد، حسب احوال به حبس متوسط كه از دو سال بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از بيست و چهار هزار افغاني تجاوز نكند, محكوم مي گردد.
2. هر موظف خدمات عامه كه به كشف جرايم و گرفتاي مجرم موظف گرديده و در اطلاع جرايم مذكور بعد از علم اهمال ورزد به جزاي مندرج فقره فوق محكوم مي گردد. مشروط بر اينكه در جرم مذكور تقديم دعوي متعلق به شكايت نباشد يا محرم زوج يا يكي از اصول يا فروع يا برادر يا خواهر يا از محارم مصاهرت موظف خدمات عامه باشد.
اشخاص دارای مصونیت
در قانون جزای افغانستان نیز این اشخاص استثنا شده اند:
محرم زوج.
اصول و فروع.
برادر یا خواهر.
محارم مصاهرت موظف خدمات عامه.
مبحث دوم: اخفای مباشر و معاون جرم
جرم اخفای شخص مجرم یکی از جرایمی است که در حقوق جزا به عنوان یکی از موانع عدالت در امور قضا مورد بحث قرار می گیرد. به این معنی که کسانی که مجرم، قاتل و افراد تحت پیگرد را مخفی می سازند سبب می شود که عدالت قضایی تامین گردد و حق به صاحب آن داده شود لذا در قانون به عنوان جرم مستقل مجازات دارد.
قانون جزای افغانستان: مطابق هدایت مادة سه صد و سی و هفتم قانون جزای افغانستان، هر شخص که خود او یا توسط شخص دیگر، شخصی را که بعد از گرفتاری قانونی فرار نموده یا متهم به جرمی باشد که امر گرفتاری او صادر شده باشد، مخفی نماید یا با وجود علم به نحوی از انحاء در فرار شخص از محاکمه کمک نماید حسب آتی مجازات می گردد:
اگر شخصی که مخفی کرده باشد یا به اختفا یا فرار او از محاکمه مساعدت به عمل آمده باشد محکوم به مرگ باشد حسب احوال به حبس طویلی که از ده سال متجاوز نباشد، محکوم می گردد.
اگر شخص مندرج فقرة فوق محکوم به جزای حد یا حبس دوام یا حبس طویل و یا متهم به جرمی باشد که جزای آن اعدام پیش بینی شده حسب احوال به حبس متوسط محکوم می گردد.
در غیر از احوال مندرج فقرات فوق به جزای حبس متوسط که از دو سال بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی تجاوز نکند، محکوم می گردد.
یک بخش از جزای این ماده برای اخفای شخص مجرم است چون این ماده صراحت دارد که
«هر شخص که خود او یا توسط شخص دیگر، شخصی را که بعد از گرفتاری قانون فرار نموده.
یا متهم به جرمی باشد که امر گرفتاری او صادر شده شده، مخفی نماید با وجود آگاهی به فرار شخص از محاکمه کمک نماید به جزای معینه ی مجازات می گردد»
2- مصونیت اقارب شخص متهم
ماده سه صد و سی و هشت قانون جزای افغانستان در بارة مخفی ساختن متهم توسط اصول، فروع، زوج یا زوجه وی صورت گیرد در این صورت قانون جزای افغانستان این اقارب را قابل مجازات نه می داند.
3- علم شخص، به وقوع جرمی و جزای آن
اگر موردی پیش آید که شخص که کمک به فرار مجرم و قاتل می کند از وقوع جرم به استثنای جرم قباحت، علم حاصل نماید و به نحوی از انحاء و به نحوی از انحاء به فرار مجرم از محاکمه کمک نماید اعم از اینکه این کمک وی به شکل پناه دادن مجرم باشد یا مخفی ساختن دلایل اثبات جرم یا ارائه معلومات غلط در مورد جرم با وجود علم به عدم صحت آن باشد، در این صورت مطابق حکم ماده سه صد و سی و نهم به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد، مشروط بر این که جزا از نصف حد اکثر جزای اصلی تجاوز ننماید.
مطابق فقره ای دوم این ماده، احکام مندرج فقره ای فوق به زوج، زوجه، اصول و فروع شخص تطبیق نه می گردد.
مبحث سوم: استنکاف از اجرای عدالت
یکی از جمله جرایم که مانع استقرار عدالت قضایی است استنکاف و امتناع مامورین قضایی و اداری از اجرای عدالت است؛ وظیفه مامورین قضا این است که در اجرای عدالت و برابری و تامین حقوق مردم هیچ گاهی کوتاهی و امتناع نکنند، قانونگذاران فرانسوی و افغانستانی خودداری از اجرای عدالت را از طرف مامورین قضایی، جرم پنداشته و مجازاتی را تعیین کرده است.
قانون جزای افغانستان: ماده هشتاد و سوم نگاشته است که: هرگاه قاضی بدون مجوز قانون از اصدار فیصله و حکم امتناع ورزد یا ثابت گردد که... حکم ناحق صادر نموده، حسب احوال به حبس متوسط و طرد از مسلک محکوم می گردد.
ماده هشتاد و چهارم در مورد توقف و امتناع از حکم و این ماده چنین مقرر می دارد « هرگاه قاضی بعد از مطالبه قانونی اصدار حکم را رد یا متوقف سازد، ممتنع از حکم شمرده می شود، گرچه به عدم موجودیت حکم در قانون یا صراحت آن استدلال نماید.
مطابق این دو ماده هر گاه قاضی بدون مجوز از حکم امتناع ورزد یا ثابت گردد که حکم ناحق صادر کرده است در این صورت از وظیفه سبک دوش و طبق قانون مجازات می گردد.
مبحث چهارم: کمک به فرار محبوسین
جرم فرار زندانيان و محكومين قانوني و اخفاء مقصرين از جمله جرائمي است كه برضد مصالح عمومي جامعه بوده و جامعه انتظار دارد هركس كه مرتكب عمل خلاف قانون، مجازات شد، سريعاً تحت محاكمه قرار گرفته و به كيفر مقرر در قانون محكوم شود. بديهي است براي اين كه دادگاه بتواند به سهولت به متهم مورد نظر دسترسي داشته باشد، قانونگذار اجازه داده كه اين متهم توقيف شده و دور از دسترس جامعه نگهداري شود و ترتيبي اتخاذ گردد كه به هيچوجه نتواند متواري و يا ترتيب فرار او مهيّا گردد. چرا كه ممكن است اين متهم فراري از جمله افراد جنايتكار و خطرناكي باشد كه پس از فرار دست به جنايت عديده‌اي بزند. به همين جهت است كه قانونگذار در مواد مختلف قانون جزا هر نوع كمك و همراهي جهت فرار دادن اين قبيل افراد را ممنوع ساخته و بدين وسيله يادآوري مي‌نمايد كه مي‌بايست به هر طريق ممكن يا مسئولين و مأمورين دولتي نهايت همكاري و مساعدت به عمل آيد تا آنها بتوانند با پشت گرمي مردمي ايفاي وظيفه نمايند.
عدم همكاري و مساعدت با شخص بزهكار نه تنها يك وظيفه قانوني براي افراد جامعه بشمار مي‌رود بلكه وظيفه اخلاقي و وجداني به انسان حكم مي‌كند تا به اين قبيل افراد خاطي برخلاف قانون هيچ نوع مساعدتي به عمل نيايد تا آنها دريابند كه در اثر ارتكاب جرم در چنان وضعيتي قرار گرفته‌اند كه كسي را ياراي كمك و مساعدت آنها نمي‌باشد و نتيجتاً متوجه عمل ناشايست خود شده و اقدام به پنهان نمودن خود جهت دستگيري و يا محو آثار و دلايل جرم برنيايند و همين امر باعث خواهد شد كه قوه قضاييه بر اساس تشريفات قانوني به وظيفه خطير خود عمل كرده و در اسرع وقت به جرم آنها رسيدگي نمايد.
حال اگر افرادي يافت شوند كه به اين وظايف قانوني - اخلاقي و وجداني خود عمل نكرده و در جهت خلاف قانون در صدد همكاري و مساعدت با متخلفين برآيند، در اين صورت به موجب قانون بزهكار شناخته شده و مي‌بايست تحت تعقيب قانوني قرار گيرند. البته بايد خاطرنشان نمود كه زماني خود بزهكار شخصاً به فكر فرار از زندان مي‌افتد، بدون اين كه قبلاً كسي با او تباني و مواضعه كرده باشد در اين صورت شخص متواري مجرم شناخته شده و قابل مجازات است. اما گاهي اشخاص ثالثي اعم از اين كه مسئول حفظ و مراقبت زنداني باشند يا خير؟ در صدد فراهم آوردن امكاناتي برمي‌آيند تا تسهيلاتي براي شخص مقصر فراهم سازند در اين حالت هم شخص متواري و هم مساعدت كننده به او مجرم شناخته شده و هر دو از نظر قانوني مسئول شناخته مي‌شوند. از اين حيث لازم است كه بين اين حالات مختلف قائل به تفكيك شد.
قانون جزا
مطابق هدایت ماده سه صد و سی و سوم قانون جزای افغانستان کسی که قانونا گرفتار گردیده و فرار نماید به حبسی که از سه ماه کمتر بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی تجاوز نکند، محکوم می گردد.
فقرة دوم مادة فوق در باره ای کسی است که به منظور تطبیق حکم محکمه گرفتار گردیده و بعد از گرفتاری فرار نماید که علاوه بر جزای محکوم بها به حبسی که از دو سال بیشتر نباشد و یا جزای نقدی که از بیست و چهار هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
فقرة سوم مادة صد و سی سوم در بارة این است که فرار شخص به اثر استعمال قوت و یا جرم دیگری صورت گیرد که به جزاهای متعدد محکوم می گردد مگر این که قانون طور دیگری حکم شده باشد.

اگر کسی به محافظت، همراهی و یا انتقال شخص متهم شده، مکلف شده طبق ماده سه صد و سی و چهارم قانون جزای افغانستان حسب آتی مجازات می گردد:
اگر شخص گرفتار شده محکوم به جزای جنایت باشد، به حبس متوسطی که از دو سال بیشتر نباشد و یا جزای نقدی که از دوازده هزار کمتر و از بیست و چهار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
در غیر احوال مندرج فقرة فوق، شخص موظف به حبس قصیری که از سه ماه کمتر و از شش ماه بیشتر نباشد و یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی تجاوز ننماید، محکوم می گردد.
د: جزای محافظ شخص گرفتار شده به اساس کمک به فرار وی:
قانون جزای افغانستان در مادة سه صد و سی و پنجم مجازات کسی که به محافظت شخص گرفتار شده مکلف بوده و برای فرار او کمک نماید یا فرار را برای او آسان نماید مجازات ذیل را در پیش بینی کرده است:
اگر شخص گرفتار شده محکوم به جزای اعدام باشد، شخص موظف حسب احوال به جبس طویل محکوم می گردد.
اگر شخص گرفتار شده به جزای حد یا حبس دوام محکوم شده باشد یا متهم به جرمی باشد که که جزای آن اعدام است، شخص موظف حسب احوال به حبس متوسط محکوم می گردد.
در غیر احوال مندرج فقرات فوق شخص موظف به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد محکوم می گردد.
جزای اهمال به قصد معاونت از طرف موظف خدمات عامه:
آن چه که در ماده ی سه صد و سی و ششم آمده است این است که هر موظف خدمات عامه که به گرفتاری شخص مکلف شده است و در اجراآت لازمه ای گرفتاری به قصد معاونت در فرار متهم از محاکمه، اهمال ورزد مطابق احوال، به حکم ماده 335 این قانون مجازات می گردد.
مبحث پنجم: جرم رشوت
گفتار اول: تاريخچه
شايد بتوان جرم رشوه را از قديمي ترين جرايم تاريخ جزایی بشر دانست. سابقه تاريخي اين جرم به زمان تشكيل اولين دولت ها و ساختار ديوان سالاري در سطح جهان بازميگردد . حكومت ها نيز چون اين جرم را مخل نظم و موجب بي اعتمادي مردم به حاكميت مي دانستند مجازات هاي بسيار سنگيني براي آن ها در نظر گرفتند به عنوان مثال هردوت مورخ بزرگ يوناني در كتاب خود آورده است كه كمبوجيه، دومين پادشاه هخامنشي دستور داد تا يكي از قضات بزرگ به نام سيسامنس را به جرم دريافت رشوه اعدام كنند ، پوست از تنش جدا كنند و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن كنند سپس پسر قاضي را به جاي او منصوب كرد و به او ياد آوري كرد كه بر چه جايي نشسته است.
در دوران پس از ظهور اسلام نيز مبارزه با فساد مالي كارگزاران حكومتي مورد توجه جدي قرار گرفت . نمونه بارز آن در سيره عملي حضرت اميرالمومنين علي عليه السلام است كه در نامه مشهور خود به مالك اشتر مي فرمايند : اگر يكي از آنان دست به خيانتي گشود و گزارش جاسوسان بر آن خيانت هم داستان بود بدين گواه بسنده كن و كيفر او را با تنبيه بدني بدو برسان و آنچه بدست آورده بستان ، پس او را خوار بدار و خيانتكار شمار، و طوق بدنامي در گردنش درآويز »
گفتار دوم: تعریف لغوی و اصطلاحی رشوه
در لغت رشوه چيزي است كه براي باطل ساختن حق يا ثابت كردن باطل داده مي شود.
استعمال رشوه بيشتر در مواردي بكار مي رود كه موجب ابطال حق يا گذراندن و رسيدن به باطل است
رشوه رسيدن به حاجت است از راه زد و بند .
اما در اصطلاح رشوه آن است که قاضی از یکی از طرفین قضیه یا از هر دو طرف یا از غیر این دو مالی را برای حکم کردن قاضی بگیرد .
گفتار سوم: جرم رشوت در قانون جزا
الف: تعریف رشوه در قانون
در قانون جزای افغانستان رشوت چنین تعریف شده است: «هر موظف خدمات عامه كه بمقصد اجراء يا امتناع و يا اخلال وظيفه اي كه به آن مكلف باشد باسم خود يا شخص ديگري پول نقد، ‌مال يا منفعتي را طلب نمايد يا از شخص وعدة آنرا گيرد و يا بخششي را قبول كند، ‌رشوت گيرنده شمرده مي شود.»
طبق تعریف این قانون که برای رشوت ذکر شده منحصر به قاضی نیست، بلکه هر کارمند دولت که برای اجرای یک کار و یا برای امتناع از یک کار یا اخلال وظیفة که به آن موظف است، بنام خودش یا شخص دیگر پول می گیرد... رشوت گیرنده محسوب می شود در حال که در تعاریف فقهی رشوت، فقها رشوت را منحصر در گرفتن قاضی کرده اند.
ب: جرم معینه رشوت
در اول جرم رشوت گیرنده بدون دخل کدام اهداف ارتکاب اعمال جنایی، این است:
رشوت گيرنده به حبسي كه از دو سال كمتر و از ده سال بيشتر نباشد و به جزاي نقدي معادل آنچه كه بحيث رشوت طلب كرده يا برايش داده شده و يا به آن وعد داده شده محکوم می گردد
رشوت دهنده و واسطه رشوت به عين جزاي مندرج فقره فوق محكوم مي گردند.
ج. حالات که رشوت به قصد ارتکاب فعل جرمی صورت گیرد
اما اگر در غرض از اخذ رشوت، حالات دیگری نیز موجود باشد مثلا در ماده دو صد و پنجاه و ششم قانون جزا آمده است: «هرگاه غرض از رشوت ارتكاب فعل جرمي باشد كه جزاي معينه آن در قانون نسبت به جزاي معينه رشوت شديدتر باشد، ‌رشوت گيرنده، رشوت دهنده و واسطه رشوت علاوه به جزاي نقدي معينه رشوت به جزاي معينه همان جرم نيز محكوم مي گردند.»
در این ماده چنان چه که آمده است، غرض رشوت گیرنده (قاضی یا کارمند دولت) ارتکاب فعل جرمی باشد، مثلا ضرب و جرح افراد دیگر و... که جرم ارتکاب آن فعل نسبت به جرم رشوت شدیدتر است، در این موارد جرم رشوت از جرم اصلی آن فراتر می رود، در این صورت رشوت گیرنده، رشوت دهنده و واسطه ای رشوت علاوه بر این که به جزای نقدی محکوم می گردند به جزای تعیین شده ای همان جرم نیز محکوم می شوند.
د: رشوت گیرندة حکمی
در توضیح و تبیین رشوت گیرندة حکمی ماده دو صد و پنجاه و یک قانون جزای افغانستان اشاره کرده است که «شخصی که موظف خدمات عامه را از طریق اکراه مادی و یا معنوی به ادای کار ناحق مجبور سازد یا مانع اجرای یکی از مکلفیت های وظیفه او گردد یا باعث اخلال در آن شود، رشوت گیرندة حکمی می باشد.
مجازات رشوت گیرندة حکمی: در مورد مجازات رشوت گیرندة حکمی ماده 257 قانون جزا چنین حکم کرده که رشوت گیرندة حکمی در حکم رشوت گیرنده محسوب می گردد. به همان جزای معینه محکوم می گردد.»
هـ: مرتشي کيست؟
تعريف مرتشي در قانون جزاي افغانستان: قانون جزاي افغانستان در مادۀ 254 مرتشي را چنين تعريف کرده است: «هر موظف خدمات عامه که به مقصد اجرا يا امتناع و يا اخلال وظيفه اي که به آن مکلف باشد به اسم خود يا شخص ديگري پول نقد، ‌مال يا منفعتي را طلب نمايد يا از شخص وعده آن را گيرد و يا بخششي را قبول کند، ‌رشوت گيرنده شمرده مي شود.»
بررسي مادۀ 253 قانون جزاي افغانستان:
مطابق مادۀ 253 قانون جزاي افغانستان عناصر و عوامل تشکيل دهنده رشوت عبارتند از:
مرتشي، يعني کسي که موظف خدمات عامه باشد.
مرتشي، اجرا، يا امتناع و يا اخلال وظيفه اي را به گردن بگيرد.
مرتشي، به اسم خودش و يا شخص ديگري رشوت طلب کند يا وعده آن را بگيرد و يا بخششي را قبول کند.
رشوت، اعم از پول نقد و يا مال و يا منفعت:
مادة قانون جزاي افغانستان تصريح مي کند که بخشش و هدايا و تحف از طرف ارباب رجوع رشوت محسوب مي شود. پس اگر ارباب رجوعي به موظف خدمات عامه بخششي بدهد و مأمور مذکور بخشش را قبول کند، همان موظف خدمات عامه مرتشي و ارباب رجوع راشي محسوب مي شود و هر دوي آنان مجازات معينه خود را بايد ببينند.
قانونگذار افغانستاني، صرف طلب رشوت را نيز رشوت تلقي کرده است. همچنين وعدۀ رشوت و يا قبول بخشش و شيريني و تحفه را نيز رشوت محسوب کرده است، پس دائره رشوت را وسيع گرفته است و به تفکيک، شامل موارد زير مي شود:
طلب رشوت.
وعده رشوت.
قبول بخشش و هدیه.
فرق نه می کند که شکل رشوه ستانی به یکی از اشکال زیر باشد:
به اسم مأمور موظف خدمات عامه باشد.
يا به اسم شخص ديگري گرفته شود.
ز: مجازات واسطه رشوت
شايد براي هر شهروند افغانستاني واضح باشد که واسطه رشوت کيست؟ قطعا مي دانيد که در ادارات افغانستان افرادي هستند که عنوان «کارچاق کن» دارند. اينها با شگرد شيادانه و شيطاني که دارند، دو طرف را پاکي مي زنند. يعني از يک طرف با موظف خدمات عامه آشناست و از طرف ديگر سر جناب ارباب رجوع را به ديکچه مي اندازد. مترصد است که ارباب رجوع بدبخت در اداره بيايد. بمحض اينکه ارباب رجوع آمد، واسطه دست به کار مي شود و عمل مجرمانه رشوت را محقق مي سازد. البته بايد ياد آور شوم که در اينجا نيز رشوه با طلب، وعده، گرفتن و يا بخشش تحقق مي يابد و هيچ فرقي نمي کند. در اين مورد نيز ممکن است سؤال مطرح شود ک آيا مجازات واسطه چيست؟ قانونگذار افغانستاني مجازات عمل کسي را که مرتکب واسطه رشوت مي شود چنين پيش بيني کرده است: «واسطه رشوت به عين جزاي مندرج فقره فوق (ماده 254) محکوم مي گردند. و همان حکم ماده 255 و يا 254 بر واسطه رشوت نيز حمل مي شود.»
ح: حکم ارتکاب فعل جرمی
ماده 256 قانون جزاي افغانستان به موضوع جزاي ارتکاب فعل جرمي اشاره کرده است، آيا اين، به چه معناست؟ به عبارت ديگر ارتکاب فعل جرمي چيست؟ بد نيست تا اين مسئله را با مثالي روشن کنيم. مثلا شخص الف به شخص ب مي گويد: من به تو مبلغ 1000 افغانيگي مي دهم تو برو دال را به قتل برسان. و ب قبول مي کند و متعاقبا دال را به قتل مي رساند، در اين مورد ب به جزاي قتل عمد مندرج در مواد 394 و 395 قانون جزاي افغانستان، محکوم مي شود که عبارت است از اعدام و حبس. حالا که اين مثال را مرور کرديم بد نيست متن ماده 256 را ذکر کنيم: «هرگاه غرض از رشوت ارتکاب فعل جرمي باشد که جزاي معينه آن در قانون نسبت به جزاي معينه رشوت شديدتر باشد، ‌رشوت گيرنده، رشوت دهنده و واسطه رشوت علاوه به جزاي نقدي معينه رشوت به جزاي معينه همان جرم نيز محکوم مي گردند.» پس مرتشي، راشي و واسطه به جزاي ارتکاب فعل جرمي بعلاوه جزاي نقدي معينه رشوت جزا داده مي شود.
ط: حکم شروع به جرم رشوت
قانون جزاي افغانستان، ماده بیست و نهم، فقرة یک، شروع به جرم را چنين تعريف کرده است:
شروع به جرم عبارت است از آغاز به اجراي فعل به قصد ارتکاب جنايت يا جنحه به نحوي که نظر به اسباب خارج از اراده فاعل آثار آن متوقف يا خنثي شده باشد.
مجرد تصميم به ارتکاب جرم يا اجراي اعمال مقدماتي شروع به جرم شناخته نمي شود.
هر عملي که به قصد ارتکاب جنايت يا جنحه اي که ارتکاب آن از رهگذر عوامل مربوط به موضوع جرم يا وسايل استعمال مستحيل باشد شروع به جرم شمرده مي شود مشروط بر اينکه عقيده مرتکب در احداث نتيجه جرمي ناشي از اشتباه يا جهالت مطلق نباشد.» پس، هرگاه موظف خدمات عامه و همچنين رشوت دهنده و نيز واسطه رشوت، به اجراي فعل فعل رشوه به قصد ارتکاب رشوت آغاز کند، شروع جرم رشوت ستاني تحقق يافته است و طبق ماده دو صد و شصت و شش قانون جزاي افغانستان محکوم به همان جرمي است که پس از آن بايد محکوم مي شد. ماده مذکور چنين تصريح کرده است: «شروع به جرم رشوت در حکم ارتکاب آن است.»
ی: حکم مجازات مرتشی
قانونگذار افغانستاني مجازات شاهد مرتشي را که به دروغ شهادت مي دهد در ماده سیصد و هشتاد و چهار قانون جزا پيش بيني کرده چنين تصريح مي کند: «شخصي که به منظور شهادت دروغ چيزي را طلب نمايد يا بخشش يا وعدة آن را گيرد و يا قبول نمايد، ‌او و شخصي که بخشش يا وعده را داده و يا در آن وساطت نموده به جزاي پيش بيني شده جرم رشوت يا شهادت دروغ هر يک که شديدتر باشد محکوم مي گردد.» يعني شخص الف ساکن کابل به منظور شهادت دروغ، از شخص ب مبلغ 100 افغاني طلب کند يا اينکه به همين منظور يک ساعت مچي بگيرد و يا وعده ساعت را از شخص بگيرد و يا اينکه شخص ب يک ساعت و يا مبلغ 100 افغاني به شخص الف به منظور شهادت دروغ بخشش بدهد و الف اين بخشش و يا وعده بخشش را بپذيرد، هر دو طرف قضيه مرتکب جرم شده اند و طبق قانون مجرم محسوب گرديده، مجازات مي شوند. اگر بخواهيم رشوه ستاني مفاد ماده 384 قانون جزا را تجزيه کنيم و عناصرش را بشکافيم، چند شکل پيدا مي کند که بدين قراراست.
شاهد در برابر شهادت دروغش از ب پول و يا مال طلب کند.
يا شاهد در برابر شهادت دروغش بخشش بگيرد.
يا شاهد در برابر شهادت دروغش وعده بخشش را قبول و يا بگيرد.
يا شخص «ج» به عنوان واسطه مال و يا پول و يا بخشش و يا وعده آن را محقق نماید.
بهر صورت، هريک از الف و ب و ج (واسطه) به شديدترين جزا محکوم مي شود. به اين معنا که اگر امر دائر شود بين اينکه جرم رشوت سنگين باشد يا شهادت دروغ، هر کدام که شديدتر است، مجرم همان را متحمل مي شود. مثلا، اگر جزاي شهادت دروغ دو سال زندان و چهار هزار جزاي نقدي باشد و جزاي رشوت يک سال زندان و هزار افغاني جزاي نقدي، مجرم شهادت دروغ به جزاي شديدتر يعني چهار سال زندان و چهار هزار جزاي نقدي محکوم مي شود.
ک: کسانی که در حکم رشوت هستند
ماده دو صد و پنجاه و نهم قانون جزاي افغانستان چهار دسته زير را از آن حيث که نهاد کليدي و مهم هستند و تخطي آنان از قانون خطرات سنگيني را بر دوش ملت مي گذارند، در حکم رشوت گيرنده محسوب کرده است. اين چهار دسته عبارتند از:
اعضای شورای ملی.
اعضای شورای ولایتی.
موظفین شاروالی (شهرداری).
اعضای شورای محلی.
طبق اين ماده: «هرگاه عضو پارلمان،‌ شاروالي، ‌جرگه هاي ولايتي و محلي چيزي را براي خود و يا شخص ديگر طلب نمايد يا وعده آن را قبول نمايد و يا بخشش اخذ کند و به اين منظور اعمال نفوذ نموده از مقامات با صلاحيت خدمات عامه احکام، ‌قرار، ‌اوامر،‌ تعهد، ‌ترخيص، ‌موافقه، توريد، ‌توظيف، ‌قرار د اد و يا هر نوع خدمت و امتياز ديگري را حاصل نمايد، ‌در حکم رشوت گيرنده محسوب شده مطابق احکام اين قانون مجازات مي گردد.»
ل: آگاهی از خاصیت جرمی رشوت
قانون جزاي افغانستان تصريح مي کند که «بي خبري از احکام قانون عذر پنداشته نمي شود » به اين معنا که اگر کسي مرتکب عمل جرم رشوه ستاني شود و در محکمه استدلال کند که به خداوند نمي دانستم که رشوت عمل مجرمانه است، سخن مجرم شنيده نمي شود و بالاتفاق، راشي و مرتشي و واسطه مجازات مي شوند. با اين توضيح که قانون جزاي افغانستان گفته است: اگر کسي بگويد من از حکم قانون و يا عمل جرمي عمل خاص نمي دانستم، ندانستن، عذر قلمداد نمي شود و قانون عذرش را قبول نمي کند. قانون جزا در اين مورد که اگر مرتشي و راشي و واسطه از خاصيت جرمي رشوت بي خبر باشد، محکمه چه مجازاتي براي اينان بار خواهد کرد؟ در اين مورد در صورتي که راشي، مرتشي و واسطه از خاصيت جرمي رشوت اطلاع داشته باشد، قانون گذار افغانستاني مجازات معيني را پيش بيني کرده است که عبارت است از حبس و جزاي نقدي. ماده 261 قانون جزا مي گويد: «هرگاه موظف خدمات عامه با داشتن علم به خاصيت جرمي عمل مطابق احکام مندرج مواد 254، 258، 259 اين قانون قسمت ناچيزي از بخشش يا از منفعتي را بالواسطه قبول نمايد، ‌به حبسي که از يکسال بيشتر نباشد و به جزاي نقدي معادل آنچه که اخذ يا قبول کرده محکوم مي گردد.»
م: مصادره رشوت
فرض را بر اين مي گيريم که الف به عنوان مرتشي، ب به عنوان راشي و ج به عنوان واسطه مرتکب عمل مجرمانه رشوت گرديدند و مجرمين در پاي ميز محاکمه کشانیده شدند و محکوم به جزا شدند، سرنوشت پول و يا مالي که به عنوان رشوت داده شده است، چه مي شود؟ آيا به صاحبش بر مي گردد و يا کدام راهي را قانون گذار افغانستاني پيش بيني کرده است؟ ماده 263 قانون جزاي افغانستان مي گويد: "در تمام احوال مندرج اين فصل به مصادره آنچه که رشوت دهنده يا واسطه رشوت عرضه نموده حکم کرده مي شود.10 پس رشوت از سوي مرجع قضايي مصادره مي شود. اما اگر در صورتي که رشوت و يا بخشش صرفا وعده داده شده باشد، در اينجا قانونگذار افغانستاني چه پيشنهادي کرده است؟ در اين باره ساکت است.
ن: اتلاف دارایی عامه
قانون گذار افغانستان در مورد اموال و دارايي هاي عامه چنين پيش بيني کرده است: «هرگاه رشوت منجر به اتلاف دارايي عامه و يا مفضي به ابطال يا کتمان حق يا احقاق باطل شده باشد، ‌مرتکب به حداکثر جزاي پيش بيني شده ماده‌ 254 اين قانون محکوم مي گردد.» ماده 254 قانون جزاي افغانستان را قبلا بيان شده است در اينجا صرفا ماده مذکور تحرير مي گردد: هر موظف خدمات عامه که به مقصد اجراء يا امتناع و يا اخلال وظيفه اي که به آن مکلف باشد به اسم خود يا شخص ديگري پول نقد، ‌مال يا منفعتي را طلب نمايد يا از شخص وعده آن را گيرد و يا بخششي را قبول کند، ‌رشوت گيرنده شمرده مي شود.
س: برائت الذمه شدن
رشوه ستاني و رشوه دهي دو طرف دارد که عبارتند از راشي و مرتشي. حالا هريک از راشي و يا مرتشي اگر پاک نهادي کند و مسؤوليت پذير باشد و نان حلالش را با حرام آغشته نکند در صورت طلب رشوت و يا پيشنهاد رشوت، مقامات صلاحيتدار را در جريان بگذارد، آيا قانونگذار افغانستاني در اين مورد چه سياستي را تبيين کرده است؟ اطلاع دهي رشوت دو صورت دارد که به قرار زير است
ع: شخص اطلاع دهنده ارباب رجوع باشد
الف: يک صورت اين است که: «هر گاه شخصي که از وي رشوت تقاضا شده مقامات صلاحيت دار را مطلع سازد و به اثر اتخاذ تدابير مقامات مذکور ثابت گردد که موظف خدمات عامه به اين عمل دست زده است،‌ رشوت گيرنده مطابق احکام اين قانون مجازات و اطلاع دهنده بري الذمه شناخته مي شود» اين بدين معناست که از باب مثال، هرگاه الف به عنوان ارباب رجوع نزد مأمور شاروالي مراجعه کرد و درخواست انجام کار اداري کرد. ولي مأمور موظف، از الف تقاضاي رشوت کرد، اما الف تقاضاي رشوت را به مقام صلاحيتدار خبرداد، مسئله اين است که نهاد قضايي افغانستان در جريان رسيدگي چه سياست قضايي را در خصوص الف و مأمور موظف خدمات عامه اتخاذ مي کند؟
ف: شخص اطلاع دهنده موظف خدمات عامه باشد
ب: صورت دوم اين است که «هرگاه شخصي که به وي رشوت عرضه شده مراجع صلاحيت دار را قبل از اخذ رشوت مطلع سازد و در نتيجه، عرضه کننده بالفعل گرفتار شود، ‌مطابق احکام اين قانون مجازات مي گردد.» به اين معنا که مأمور موظف پيشنهاد رشوت ارباب رجوع را به مقامات صلاحيتدار خبر بدهد. در اين صورت پيشنهاد کننده و يا عرضه کننده رشوت مجازات مي شود. منتها قانون جزا مشخص نکرده است که جزاي عرضه کننده رشوت چيست؟
ص: نشر قطعی حکم رشوت
مرحله پاياني مبحث مجازات رشوت موضوع نشر حکم قطعي جزاي رشوت است، قانونگذار چنين پيش بيني کرده است: «حکم قطعي حکم جزاي رشوت حکم قطعي محکمه مبني بر محکوميت شخص به جزاي رشوت نشر مي شود.»
مبحث ششم: محو یا شکستاندن مهر
محو یا شکستن مهر از جمله جرایمی است که عدالت قضایی را زیر سوال می برد، سبب می شود که یک قضیه برعکس واقعیت درآید، حقی از صاحب آن ستانده شود.
قانون جزا
شکستن مهر از روی اهمال و غفلتیکی از موارد که می تواند مانع اجرای عدالت در امور قضایی گردد شکستاند، یا محو کردن مهر اسناد، اوراق قضایی و اداری در محاکم است؛ مادة سه صد و چهلم قانون جزا نگاشته است که: هرگاه محل، اوراق یا اجناس به امر یکی از ادارات دولتی یا یکی از محاکم به منظور حفاظت مهر شده باشد، به اثر اهمال محافظ مهر آن محو یا شکستانده شود به حبس قصیری که از سه ماه کمتر و از شش ماه بیشتر نباشد یا به جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از نه هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
در مادة سه صه صد و چهل و یکم چنین ٱمده است: هرگاه اوراق یا اجناس مهر شده مربوط به شخصی باشد که در جنایت محکوم علیه یا متهم قرار گرفته باشد محافظی که به اثر اهمال او مهر محو یا شکستانده شده به حبس قصیری که از سه ماه کمتر و از نه ماه بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از نه هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
شکستاندن عمدی مهر:
آن چه که در مادة سه صد و چهل و دوم قانون جزا آمده است، در بارة این است که شکستاندن است بدون اهمال و غفلت صورت گرفته باشد. در فقرات مادة فوق چنین آمده است:
شخصی که مهر اوراق یا اجناس مندرج مادة 431 این قانون را که به منظور حفاظت صورت گرفته باشد محو کند یا بشکناند یه حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد محکوم می گردد.
اگر مرتکب فقرة فوق شخص محافظ باشد حسب احوال به حبس متوسط محکوم می گردد.
مبحث هفتم: تضلیل قضا (تغییر در ماهیت اسناد)
تغییر ماهیت اسناد توسط مترجم یا هر کسی یکی از موانع اثباتی اجرای عدالت است که متاسفانه برای جلب منافع این عمل زیاد صورت می گیرد افراد متفلبی زیاد هستند که حرفه و کسب شان این کار ها را قرار داده اند و لذا تغییر در ماهیت اشیاء در قوانین جرم انگاری شده و این افراد قابل مجازات پنداشته شده اند.
قانون جزا
در قانون جزا حالات پیش بینی شده که اگر افراد و اشخاص، برای تغییر مسیر قضا در ماهیت اسناد تغییر بیاورد، اسناد و مدارک اثباتیه را پنهان سازد و یا معلومات دروغین که علم به عدم صحت‌ آن به قاضی تقدیم نماید. در این موارد جرایم و مجازات خاصی قید شده است. مادة 374 قانون جزای افغانستان چنین نگاشته است
«شخصي كه به قصد تضليل قضاء، حالت اشخاص،‌ اماكن يا اشيا را تغيير بدهد يا ادله جرم را پنهان نمايد و يا معلومات كاذب متعلق به جرم را با وجود علم به عدم صحت آن تقديم نمايد ،‌به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر نباشد يا جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد محكوم مي گردد.»
اگر شخصی برای اغراض و سوء نیت بخواهد قضا را به بیراهه ببرد مثلا احوال شخص و یا احوال اشیاء را تغییر دهد، یا بخواهد مدارک و شواهد اثباتیه جرم را مخفی نگه دارد، یا هم این که علم و یقین دارد که جرمی صورت نه گرفته با آنهم معلومات دروغین را به محکمه تقدیم کند؛ این افراد و اشخاص مطابق قانون جزای افغانستان حبس قصیری است که از سه ماه کمتر نباشد، یا جزای نقدی است که از سه هزار کم و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
مادة 375 قانون جزای افغانستان:
«شخصي كه محكمه يا مامورين ضبط قضائي شهرت او را خواسته آن را به غلط ارائه نمايد به حبس متوسطي كه از سه سال بيشتر نباشد و جزاي نقدي كه از پانزده هزار افغاني تجاوز نكند يا بيكي از اين دو جزا محكوم مي گرد.»
ماده سه صدو هفتاد دو ششم:
شخصی که به قصد تضلیل قضایا مامورین ضبط قضایی وثیقه یا شی جرمی را که به محکمه یا مامورین ضبط قضایی تقدیم شده اختلاس، پنهان یا تلف نماید به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد و جزای نقدی که از پنج هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
اگر مرتكب جرم مندرج فقره فوق موظف خدمات عامه باشد به نحوي كه اشياء مذكور به او سپرده شده يا از لحاظ وظيفه نزدش امانت گذاشته شده باشد به حبس طويلي كه از هفت سال تجاوز نكند, محكوم مي گردد.
فقرات این ماده ی قانون جزای فرق بین افراد خدمات عامه و افراد عادی است، افراد خدمات عامه به نسبت مسئولیت که دارند اگر جرم فوق را مرتکب می شوند جزای شان بیشتر و زیاد تر است.
مبحث هشتم: شهادت دروغ
جامعه بشری در زندگی اجتماعی خود به دلیل برخورد و تضاد منافع، خواه ناخواه دچار انواع اختلافات وخصومتها مىشود، زیرا چه بسا اتفاق مىافتد که یک فرد ازافراد بشر مىخواهد از لذتى که در نظر دارد تمتعى ببرد، افراد دیگرى هم می خواهند از همان لذت، بهره و سهمى داشته باشند و یا اصلا او را بىبهره کرده وکنار زده وهمه را به خود اختصاص دهند، این معارضه خود باعث مىشود لذت مذکور بیش از آنچه که هست جلوه نموده و دلها را شیفته خود کند و دل دادگان، براى رسیدن به آن به نزاع بپردازند، و این نزاع ها کار را به جایى رسانیده که بشر در خود احساس احتیاج به حکومت و قضاوتى که بتواند از عهده ی فصل این خصومات و نزاع ها برآید بنماید، و اولین چیزى را که دستگاه قضاوت و حکومت لازم دارد این است که قضایا و وقایع همانطورى که واقع شده، بدون هیچ گونه تغییر و تحریفى ضبط شود، تا آنکه عین واقعه، مورد بررسى و قضاوت قضات قرار گیرد، و این معنا واضح است و جاى تردید نیست، و نیز جاى تردیدی نیست که وقتى وقایع درست ضبط مىشود که کسانى شاهد و ناظر بر آن بوده و آن را به ذهن بسپارند و یا ماجرا را نوشته و یا بوسیله دیگرى که براى کنترل حوادث در دسترس بشر است ضبط نمایند، و در موقع لزوم به آنچه که دیده و یا نوشتهاند شهادت دهند.
جرم شهادت دروغ قانون جزا
شده در مادة سه صد و هشتاد دوم آمده است: «هر گاه شاهد بعد از اداي سوگند قانوني در پيشگاه محكمه يا نزد مامورين ضبط قضائي عمداً به اظهار باطل،‌ انكار حق، ‌پوشيدن تمام يا بعضي وقايعي كه در مورد آن شهادت اداء مي نمايد بپردازد، شهادت وي دروغ شمرده مي شود.»
شهادت دروغ یعنی که شاهد و گواه در پیشگاه محکمه با صلاحیت یا نزد مامورین ضبط قضایی، همة آن چه که شهادت داده اقرار کند که شهادتش دروغ بوده.
مجازات شاهد و گواه که از شهادت دروغ منصرف می گردد، حسب احوال در قانون جزا مختلف است: ماده سه صد و هشتاد و سوم
1. شخصی که در یک جرم به نفع یا ضرر متهم به دروغ، شهادت ادا نماید، به حبس متوسط که از دو سال کمتر نباشد و جزای نقدی که از بیست و چهار هزار افغانی تجاوز نکند، محکوم می گردد.
2. اگر در اثر شهادت دروغ، متهم محکوم علیه قرار گرفته باشد شاهد به جزای پیش بینی شده جرمی محکوم می گردد.
3. شخصی که در دعوی غیر جزایی و یا نزد مامورین ضبط قضایی شهادت دروغ ادا نماید، به حبس قصیر که از سه سال کمتر نباشد و جزای نقدی که از ده هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.»
اگر مثالی بزنیم به این معنی که زید برای شهادت دادن به نفع بکر اجیر شده؛ حالا در محکمه در یک دعوای حقوقی، مدنی یا جزایی اگر در حین ادای شهادت و یا بعد از شهادت، گواهی دروغ شاهد افشا گردد و شاهد دروغ به حبس متوسط که از دوسال کمتر نباشد و جزای نقد که از بیست و چهار هزار افغانی کمتر نباشد محکوم می گردد.
در فقرة دوم ماده این ماده همان زید اگر شهادت داد که عمرو مثلا جرم جنحه ی را مرتکب شده و این شهادت دروغ هم در نزد مقامات قضایی قبول گردید و متهم که عمرو است به جزای معینی که قانون تعیین شده محکوم شد؛ بعد از مدتی یا بعد از صدور حکم علیه عمرو، شهادت کذب زید معلوم گردید، این جا زید به همان جزای که برای عمرو تعیین شده بود از طرف مقامات قضایی، محکوم می گردد.
اما در امور مدنی و یا حقوقی که مربوط جزایی نه می شود، شاهد، به شهادت کذب در محکمه گواهی دهد در این مورد به حبس قصیر که از سه ماه کمتر نباشد و به جریمه ی نقدی که از ده هزار افغانی زیاد تر نباشد محکوم می گردد.
اعذار مخففة شهادت دروغ در قانون جزای افغانستان
1) رجوع شاهد از اظهارات دروغ و بیان حقیقت قبل از صدور حکم در موضوع دعوی یا در تحقیق قبل از صدور قرار هیئت تحقیق.
2) اگر اظهار حقیقت، شاهد را به خطر بزرگی مواجه گرداند طوری که به آزادی یا شرف او صدمه وارد کند یا به اثر آن زوجه یا یکی از اصول و فروع یا خواهر یا برادر او به خطر مواجه گردد.
بازهم به همان مثال قبلی که زید که از طرف بکر اجیر شده بود برای ادای شهادت کذب، علیه عمرو، همه در محکمه حضور یافتند و مقامات قضایی هم هستند، زید اول ادای شهادت دروغ را کرده و قبل از صدور حکم هیئت قضایی از این کار پشیمان شد و حقیقت را اظهار کرد، در این باره مقامات قضایی اعذار مخففه را در محکومیت زید در نظر می گیرند.
یا این که زید ادای شهادت کذب نموده اما برای روشن شدن قضیه مقامات قضایی هئیتی را برای بررسی این موضوع تعیین کرده که حقیقت را بفهمد، زید قبل از صدور فیصله ی این هیئت از شهادت دروغش برگشت و حقیقت را آشکار کرد. در این مورد نیز مقامات قضایی اعذار تخفیف دهندة قضایی را در نظر می گیرند.
یا در موردی که زید از روی اکراه و اجبار، ادای شهادت کذب انجام داده، یعنی هیئت تحقیق در نتیجه در یافتند که زید از طرف بکر تهدید شده بوده که اگر شهادت کذب را در محکمه ادا نکند یکی از اقارب او جانش در خطر است، در این صورت نیز هیئت قضایی در محکومیت زید اعذار مخففة قضایی را مد نظر گرفته حکم شان را صادر می کنند.
قسم دروغ در قانون جزا
قانون جزای افغانستان: در مادة سه صد و هشتاد و نهم قانون جزای افغانستان چنین آمده است:
هرگاه در دعوای قضایی به یکی از طرفین دعوی سوگند متوجه گردد و به ناحق قسم کند به حبس متوسط که از دو سال کمتر نباشد، محکوم می گردد.
شخصی که بعد از قسم دروغ و قبل از صدور حکم در موضوع دعوی به حقیقت رجوع نماید به جزا محکوم نه می گردد.»
مبحث نهم: کتمان شهادت و امتناع از آن
شهادت از جمله تکالیفی است که اظهار آن بالای شخص شاهد برای اثبات حق و حقیقت لازم است و نباید هیچ کسی در این باره از گفتن حقیقت کتمان کند این مسئله از اهمیت زیاد برخوردار است لذا در قوانین، کتمان آن جرم تلقی شده است.
قانون جزا
مادة سه صد و نودم قانون جزای افغانستان در بارة امتناع از قسم اختصاص یافته که در آن آمده است: «شخصی که به منظور اظهار حقیقت از طرف قاضی یا مورین ضبط قضایی خواسته شود و بدون عذر شرعی و قانونی از قسم امتناع ورزد، به حبس قصیری که از شش ماه بیشتر و جزای نقدی که از سه هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.»
این ماده نشان می دهد که شخص شاهد در محل قضیه ی جزایی حضور داشته و هرگاه از طرف مقامات قضایی خواسته شوند که ادای شهادت دهد اما شاهد محل قضیه بدون کدام عذر موجه و شرعی از ادای شهادت امتناع ورزد، به حبس قصیری که از شش ماه بیشتر نباشد و جزای نقدی که از سه هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
اما اگر شاهد عذر داشت، مثلا از طرف خصم و فاعلین قضیه ضرر جدی متوجه اوست، در این صورت قانون ساکت است شاید جزایی در نظر گرفته نه شده است.
مبحث دهم: توهین و تهدید به مامورین خدمات عامه
در قانون جزا
ماده دو صد و نودم: هر گاه شخصي عليه موظف خدمات عامه با استعمال قوه ، شدت ، ‌تخويف يا تهديد تجاوز كند و يا به تجاوز شروع نمايد، ‌به حبس قصيري كه از شش ماه كمتر نباشد يا جزاي نقدي كه از شش هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد و يا به هردو جزا محكوم مي گردد.
ماده دو صد ونود يكم: 1- هر گاه شخص موظف خدمات عامه را با تعقيب دوامدار، ‌توقف در جوار منزل يا محل وظيفه او به قصد تهديد و يا منع او از اجراي وظيفه به نحوي از انحا مورد تجاوز قرار دهد به عين جزاي پيش بيني شده ماده (290) اين قانون محكوم مي گردد
2- اگر مرتكب موظف خدمات عامه باشد علاوه برجزاي مندرج فقره فوق به طرد از مسلك يا انفصال از وظيفه نيز محكوم مي گردد.
ماده دو صد و نود و دوم: هر گاه باثر مقاومت يا تجاوز شخص عليه موظف خدمات عامه ضرب يا جرح صورت گيرد. مرتكب حسب احوال به حبس متوسط يا جزاي نقدي كه از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد محكوم مي گردد
ماده دو صد و نود و سوم: 1ـ هر گاه به اثر ضرب يا جرح مندرج ماده (292) اين قانون مجني عليه موقتا معيوب گردد و يا از بيست روز از انجام كار عاجز ماند، ‌مرتكب علاوه بر جبران خساره به حبس متوسط كه از دو سال كمتر نباشد، محكوم مي گردد.
2ـ اگر ضرب يا جرح به معلوليت دايمي منجر گردد يا توام با سبق ترصد و اصرار باشد يا با حمل سلاح و يا از جانب بيش از دو نفر صورت گرفته باشد، ‌مرتكب به جزاي پيش بيني شده مواد (408) الي (413) اين قانون محكوم مي گردد.
ماده دو صد و نود چهارم: هر گاه شخص به اشاره يا قول يا تهديد موظف خدمات عامه را در اثناي اجراي وظيفه و يا به سبب اداي آن توهين نمايد، ‌به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر و از شش ماه بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از شش هزار افغاني تجاوز نكند, محكوم مي گردد.
ماده دو صد و نود و پنجم: هر گاه اهانت توسط تلگراف يا تلفن يا نوشته و يا رسم متوجه شخص گردد، ‌مرتكب به جزاي فقره (1) ماده 294 اين قانون محكوم مي گردد.
ماده دو صد و نود ششم: هرگاه شخص سلطات يا موظفين خدمات عامه را باطلاع دروغ يا عرايض خلاف حقيقت يا به نحو ديگري از وقوع حوادث و مصائب اي كه اصلا واقعيت نداشته باشد با وجود علم بعدم واقعيت آن به اضطراب اندازد، علاوه به جزاي حبس قصيري كه از سه ماه كمتر نباشد يا جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد به جبران خساره اي كه از اين ناحيه وارد گرديده نيز محكوم مي گردد.
مبحث یازدهم: اعلام دروغ و خود داری از اظهار حقیقت
اعلام دروغین و خود داری از حقیقت به این معنا است که کسی یا کسانی به مقامات قضایی اطلاعات غیر واقعی میدهد، که این کار باعث سرگردانی مقامات عدلی و قضایی و تحقیقات بی فایده هست. خود شخص می داند که این اطلاع دروغ و غیر واقعی است اما می خواهد مقامات قضایی را مصروف نگهداشته خودش راه چارة برای فرار از مجازات پیدا کند که این عمل در قانون جزای افغانستان جرم محسوب شده و مجازات خاصی در آن قید شده است.
قانون جزا
ماده سه صد و هفتاد و هفتم قانون جزا: «شخصی که به کذب، یکی از مراجع قضایی یا اداری را از جرمی اطلاع بدهد که از عدم وقوع آن علم داشته باشد یا مراجع مذکور را از سوء نیت با وجود علم به کذب اطلاع خود، به ارتکاب جرمی اطلاع بدهد یا به ارتکاب جرم شخص خلاف واقع ادلة مادی خلق نماید یا ضد یک شخص با وجود علم به برائت او سبب اتخاذ اجراآت قانونی گردد.»
مجازات اطلاع دهنده خلاف حقیقت در قانون جزا
«اگر اطلاع دروغ در جنحه یا قباحت باشد مرتکب، به حبس متوسط که از سه سال کمتر و جزای نقدی که از پانزده هزار افغانی تجاوز نکند یا به یکی از این دو جزا محکوم می گردد.
اگر اطلاع دروع در جنحه یا قباحت باشد مرتکب، به حبس متوسط که از سه سال بیشتر و جزای نقدی که از پانزده هزار افغانی تجاوز نکند یا به یکی از این دو جزا محکوم می گردد.
ماده سه صد و هفتاد و هشتم:
شخصی که با وجود علم به خلاف واقعیت یکی از مراجع قضایی، اداری یا یکی از موظفین خدمات را به یکی از وسایل از وقوع مصیبت بزرگ، حادثه یا خطر اطلاع بدهد به حبس متوسط که از دو سال بیشتر نباشد و جزای نقدی که از پانزده هزار افغانی تجاوز نکند یا به یکی از این دو جزا محکوم می گردد.»
آن چه در این فقرات از قانون جزا ذکر شد مواردی جرمی است که شخص در صورت علم به عدم واقعیت آن داشته باشد روی اهداف و اغراض شخصی (سوء نیت) به مقامات اداری یا قضایی اطلاع میدهد.
ماده سه صد و هشتادم قانون جزا، مجازاتی را برای کسی که سوء نیت ندارد، نیز تعیین کرده است
«شخصی که مراجع قضایی یا اداری را به صدق و بدون سوء نیت به ارتکاب عملی اطلاع بدهد، فاعل آن مستوجب جزا می گردد.»
به این معنی که اگر در صورت عدم سوء نیت اطلاع دهنده هم فاعل آن مستوجب جزا هست و جزای آن را قانون تعیین نه کرده است.
مبحث دوازدهم: اخفای جسد مقتول
جرم اخفای جسد مقتول در قانون جزا
یکی از موارد جرایم ضد اجرای عدالت قضایی اخفای جسد شخص مقتول است، افرادی که یا به قصد کمک به قاتل یا از روی اهمال و غفلت جسد شخص که کشته شده را پنهان می کند با وجود که علم دارد که شخص کشته شده و در باره ای قتلش تحقیقاتی صورت نگرفته، که در این صورت اگر بدون اطلاع به مقامات با صلاحیت دست به اخفای جسد مقتول بزند یا دفن کند مطابق «حکم ماده ی چهار صد و یکم قانون جزای افغانستان به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد.»
اخفای جسد مقتول و مجنی علیه آن چه در این ماده تصریح شده از طرف شخص قاتل اصلی این جنایت نیست، بلکه شخص دیگر صورت می گیرد که این شخص علم و اطلاع دارد که شخص کشته شده تا هنوز از طرف مقامات با صلاحیت قتلش تثبیت نه شده با وجود این همه بازهم جسد را دفن یا پنهان می نماید که به جزای معینه که قانون پیش بینی کرده محکوم می گردد.
نتیجة تحقیق

از آن چه در این تحقیق آوردیم روشن می گردد که عدالت قضایی از موارد بسیار مهم در احقاق حقوق مردم است، مقنن و قاضی باید در اجرای عدالت در حوزة قضا نهایت کوشش را بکنند تا حقی به صاحب آن داده شود.
قانونگذار برای رسیدن به عدالت در امور قضایی جرم انگاری نموده مواردی را در قانون گنجانیده که تا افراد عادی یا مامورین ضبط قضا و یا قضات نتوانند به اجرای عدالت قضایی صدمه بزنند.
برای رسیدن به عدالت قضایی باید در مورد مجرمین مصادیق ضد عدالت قضایی تصمیم جدی صورت گیرد یعنی در محاکمه و مجازات مانعین عدالت قضایی اهمال و تسامح صورت نگیرد تا اعتماد مردم در محاکم جلب شود

 

مجمع حقوق دانان افغانستان

سه شنبه, 25 فروردين 1394 14:52

نگارش : محمد همایون حدید 

 

خلقت و پیدایش حقوق جزا

پدیده جرمی شبیه پدیده مریضی میباشد که در همه جاییکه انسان زندگی میکند پدیدهء مریضی نیز وجود میداشته باشد . پدیده جرمی هم در گذشته هم در حال مورد تنفر مردم قرار گرفته و درآینده هم مورد تنفر مردم قرار خواهد گرفت مثلی اینکه انسان از مریضی متنفر است و در آینده نیز متنفر خواهد بود .   از لحاظ زمانی ریشه جرم به زمان های بسیار قدیم قبل از آدم (ع) توسط ابلیس صورت گرفته است که ابلیس از فرمان خداوند (ج) سرکشی کرد به آدم ( ع) سجده نکرد و خداوند طوق لعنت را در گردن وی انداخت ولی در نوع بنی آدم و انسان ها اولین جرم توسط یکی از پسران آدم ( ع) بنام قابیل علیه برادرش هابیل صورت گرفته است ، یعنی قابیل برادرش هابیل را به قتل رسانید .

عداً به مرور زمان نفوس انسان زیاد شد و به تمام کره زمین پراگنده شد که به مراتب انواع جرم و جرایم نیز گسترش پیدا کرد و یگانه راه که بتواند باعث کم کم شدن جرم شود همانا ادیان الهی میباشد که خداوند (ج) برای راهنمایی بنده های کتابهای آسمانی را فرستاد با کتاب های پیامبران خود را نیز فرستاد تا بنده هایش به راه نیک هدایت شوند و گمراهی و جرم که خلاف کرامت انسانی میباشد جلوگیری شود و بنده همچنان خود را برائت ندهد و از جمله کتب آسمانی آخرین کتاب آسمانی قرآن شریف میباشد که از طرف خداوند (ج) به واسط جبریل (ع) به حضرت محمد (ص) فرستاد شده است ودیگر کتابی یا پیامبر تا روز قیامت نمی آید و خداوند در این کتاب تمام وقایع ، امر به معروف نهی از منکر ، و تمام واقعیت زندگی انسان را بیان کرده که اگر به آن عمل کند هم در این دنیا کامیاب و سرفراز میباشد و هم در آخرت در این اگرهر انسانی به دین اسلام رجوع کند و مسلمان شود و قواعد و احکام اسلام را بالای خود و دیگران عملی کند خود به خود جرم از جامعه ریشه کن میشود .

امروزه نظر به پیشرفت علم و تنکالوژی جامعه انسانی در بخش های زراعتی ، اقتصادی ، انجینیری ، ساینسی ، ادبی ، فلسفی وغیره پیشرف نموده در مقابل در ساحه جنائی نیز برای مبارزه و رسیدگی جرایم علوم متعددی مانند کریمولوژی ، کریمنالستیک ، طب عدلی ، روان شناسی جنائی، سوسیو لوژی جنائی ، حقوق جزا برای شناخت مجرمین بکار میرود .

حقوق جزا که از عنوان آن معلوم میشود جزا را مطالعه میکند از اینکه جزا بالای مجرم تطبیق میشود میتوانیم بگویم که حقوق جزا علمیست که جزا، جرم و مجرم را مطالعه میکند .

جرایم دارای جنبه های ملی و بین المللی میبا شد جرایم دارای جنبه ملی جرایمی را مورد مطالعه قرار میدهد که جنبه ملی داشته وجنبه بین المللی نداشته باشد . فرضا یک شخص افغانی در افغانستان یک افغانی دیگر را به قتل میرساند زمانیکه در افغانستان دستگیر شود قانون جزای افغانستان بالا اش تطبیق شده و در افغانستان مورد محاکمه قرار میگیرد چون هم جرم در افغانستان اتفاق افتاده و هم مجرم و مدعی افعانی میباشد .

جرایم دارای جنبه بین المللی جرایمی را گویند که گاهی صرف به یک کشور و گاهی به دو یا بیشتر از دو کشور قرار داده میشود. فرضاً در مثال فوق اگر مجرم یک تبعه کشور خارجی بوده و یا هر مجرم دستگیر نشود و خارج از کشور فرار نماید در این نوع جرایم دارای جنبه های بین المللی یاد میگردد.

اهمیت و هدف حقوق جزای بین المللی:

اهمیت حقوق جزای بین المللی : حقوق جزا یکی از رشته های بسیار عمده و مهم حقوق بوده و اهمیت حقوق جزای بین المللی را از دو نگاه بخوبی مورد مطالعه قرار دهیم : از نگاه علمی و از نگاه عملی

الف : اهمیت حقوق جزای بین المللی از نگاه علمی : قسمیکه قبلاً یاد آور شدم حقوق جزا به دو بخش تقسیم شده است جنبه ملی که و جنبه بین المللی که این خود یک مساوات را از نگاه علمی نشان میدهد اگر جنبه ملی جرایم وجود داشته باشد و جنبه بین المللی جرم موجود نباشد ما به مشکل مواجع میشویم فرضا اگر جرمی در کشور صورت گیرد و دو طرف هم تبعه افغانستان دراین حالت بدون کدام مشکلی قانون افغانستان تطبیق میشود و اگر بر عکس یک شخص شخصی جرمی را در افغانستان و همان شخصی جری در کشور خود علیه افغانستان انجام دهد این مسله باید حل شود مشکل ایجاد میکند و اگر حقوق جزای بین المللی وجود داشته باشد مشکل وجود به بسیار سادگی حل و فصل میشود .

واز نگاه عملی ما نیز گفته میتوانیم که امروزه از اثر کثرت مسافرت از یک کشور به کشور دیگر ساحه تطبیق قوانین بین المللی زیادتر شده است مانند مثال فوق که یاد آور شدم .

هدف حقوق جزای بین المللی: شاید نزد بعضی کس ها سوال واقع شود که چرا ما این مضمون را مطالعه میکنیم ؟ به جواب آنها میگوییم که هدف مطالعه این مضمون تامین عدالت جنائی به ارتباظ جرایم دارای جنبه بین المللی میباشد که عدالت را برای تامین نظم و امن بین المللی نقش مهمی را دارا میباشد .

به خاطر اینکه توانایی فهم ، درک و تطبیق عملی مسایل و موضوعاتی چون .

الف : تفکیک جرایم دارای جنبه های ملی و دارای جنبه های بین المللی .

ب : طرز رسیدگی کشور ذیصلاح به جرایم دارای جنبه بین المللی

ج: تعین کشور ذیصلا برای رسیدگی جرایم دارای جنبه های بین المللی

د: محاکم جزایی بین المللی بحیث مراجع ذیصلاح برای بعضی از جرایم دارای جنبه های بین المللی میباشد

حقوق جزای بین المللی خاص و عام

حقوق جزای بین المللی خاص : آن بخش از حقوق جزا بین المللی است که به جرایمی رسیدگی میکند که ضرر آن خاص بوده یعنی نظم اجتماعی صرف یک یا استثناء دو کشور را مختل میسازد ولی جرم دارای جنبه بین المللی میباشد

بطور مثال : یک شخصی جرمی را در افغانستان انجام داده و به خارج از کشور فرضا پاکستان فرار نموده است ازاینکه جرم در افغانستان صورت گرفته و شخص مجرم نیز افغانی میباشد و قوانین افغانستان زیر پا کرده و خلاف افکار مردم عمل کرده و افکار مردم را جریه دار کرده است باید قوانین افغانستان بالای وی عملی شود از اینکه پا دو کشور در این جرم داخل است بخاطر این دارای جنبه بین المللی میباشد .

مثال دوم : اگر پول جعلی یک کشور به کشور دیگر به نشر رسیده باشد که در این جرم ضرر به دو کشور وارد میشود در کشور که پول جعلی نشر شده نیز خلاف قانون میباشد و پول کشور که جعلی شده نیز اسعار و اعتبار کشور صدمه وارد میکند پس ما دیدم که این جرم به دو کشور ضرر رساند .

حقوق جزای بین المللی عام :

آن شاخهء از حقوق جزای بین المللی است جرایمی را مورد بررسی قرار میدهد که ضرر آنها عام بوده و در اثر وقوع جرم نظم اجتماعی بیشتر از دو کشور جریحه دار میگردد چون ضرر جرم به چندین کشور میرسد این جرم خود به خود دارای جنبه بین المللی پیدا میکند مانند جرایم نسل کشی ، قاچاق مواد مخدر به سویه بین المللی ، جرایم علیه صلح ، جرایم علیه بشریت ، تروریزم ، جرایم جنگی .

تعین پرنسیپ :

یکی از بهترین موضوعات حقوق جزای بین الملل خاص همانا تعین کردن کشور ذیصلاح برای رسیدگی جرم میباشد . قسمیکه قبلاً بیان نمودیم در یک قضیه بین الملل دو یا چندین کشور ذیدخل میباشد در قدم اول اولین کشور ذیصلاح باید تعین گردد .

اینکه کشور ذیصلاح چگونه تعین میگردد ؟

در پاسخ باید گفت خوشبختانه برای تعین کشور ذیصلاح در حقوق جزای بین الملل یک سلسله پرنسیپ ها ی وجود دارد که با اساس آن میتوانیم کشور یا کشور های ذیصلاح را بسهولت تعین نماییم که این نوع پرنسیپ ها دو نوع میباشد اول پرنسیپ صلاحیت اصلی  دوم پرنسیپ صلاحیت تعویضی .

پرنسیپ صلاحیت اصلی محلی آنست که به اساس آن اولین کشور ذیصلاح برای رسیدگی به حادثه جرمی تعین می گردد که این مستماً در قدم اول به جرم رسیدگی کند که این پرنسیپ دونوع است 

1. پرنسیپ صلاحیت محلی   2. پرنسیپ صلاحیت عینی

پرنسیپ صلاحیت محلی آنست که براساس آن کشور برای رسیدگی جرم ذیصلاح دانسته میشود که در قلمرو همان کشور واقع شده باشد. یعنی در این پرنسیپ صلاحیت به محل وقوع جرم داده میشود

فرضاً اگر جرم توسط هر شخصی صورت گیرد اگر جنبه بین المللی داشته باشد یا جنبه ملی در افغاستان عملی می شود ا فغانستان صلاحیت رسیدگی به قضیه را دارد .

بخاطر موضوعات ذیل صلاحیت محلی را قبول کرده اند .

1. از اینکه نظم اجتماع را خلال کرد در اثر همین جرم قانون همان محل یا کشور را نقض کرده باید همین کشوریکه قانون اش نقض شده و افکار مردم آنرا جریحه دار کرده باید مجازات شود و صلاحیت مجازات را همین محل وقوع که جرم اتفاق افتاده دارد .

  2. از حیث بدون محاکمه و مجازات نماندن مرتکب جرم : شخصیکه در یک محل یا یک کشور جرم را انجام میدهد باید مجازات شود بخاطریکه اگر عمل وی جرم باشد در همان کشور مجازات میشود اگر عمل وی جرم نباشد مجازات نمی شود ، اگر فرضا یک شخص در افغانستان جرم را انجام دهد و در یک کشور دیگر برود و همان کشور صلاحیت بررسی شخص را داشته باشد اگر همان عمل شخص در افغانستان جرم باشد و اگر دیگر جرم نباشد مجرم بدون مجازات باقی می ماند و به مرور زمان مجرمین زیاد تر پیدا میشود و به کشور های خارجی فرار می کنند .

3. از حیث ثبوت جرم : معمولاً جرم در کشوریکه اتفاق افتاده بصورت آسان میتوانیم بالا وی ثبوت کنیم بخاطریکه در محل وقوع جرم مشهود ، آثار و علایم جرم و غیره به آسان پیدا میشود .

4. ار حیث تامین عدالت : وقتی میتوانیم عدالت را بطور درست تطبیق کنیم که شخص در محل وقوع جرم باید محاکمه باید محاکمه شود بخاطریکه شخصیکه جرم را انجام داده قوانین همان کشور را قبول کرده و معلومات دارد و اگر در یک کشور خارجی محاکمه شود شخص در باره قوانین آنکشور چی میداند .

5. ار حیث حاکمیت ملی : بخاطر حاکمیت ملی نیز ایجاب می کند تا کشوریکه در آن جرم بوقوع افتاده است مورد بررسی قرار دهد بخاطریکه اگر کشور دیگر این مجرم و جرم را مورد بررسی قرار دهد یک توهین به کشوری است که جرم د رمحل آن بوقوع افتاده است پس نظر به این خوبی ها باید شخص در کشوریکه جرم را انجام داده باشد مورد محاکمه قرار گیرد ، عدالت خوبتر تامین میگردد

استثناءآت در تطبیق پرنسیپ صلاحیت محلی :

1 . محوطه سفارتخانه ها و نمایندگی های سیاسی : در گذشته های دور سفارتخانه ها و نمایندگی های سیاسی صلاحیت عام و تمام خود را نداشته اگر جرم در کشور میزبان صورت میگرفت کشور میزبان صلاحیت بررسی را داشتن ولی برعکس حالا محل سفارتخانه و نماینده گی سیاسی مصونیت دپلوماتیک داشته اگر جرمی هم صورت گیرد و کشور محل که در آن جرم اتفاق افتیده صلاحیت بررسی را ندارد بلکه همان کشوریکه سفارتخانه و نمایندگی های سیاسی مربوط آن میشود حق بررسی را دارد . که امروزه تمام کشور ها دیپلومات ها حق مصونیت دارند و مجازات و محاکمه دیپلومات ها فقط در کشور متبوع خودی شان امکان دارد بس دیگر کشورها حق مداخله را ندارند . 

2. ارتکاب جرم در کشتی ها و طیارات : درمورد این مسله تمام حقوقدانان اتفاق نظر وجود دارد و آنطوریکه که کشتی ها و طیارات د ر هر جاییکه باشند به حیث جزء قلمرو کشور مالک دانسته میشوند . و از نگاه حقوقی معمولاً کشتی جزء قلمرو کشوری دانسته میشود که بیرق آن کشور در آن نصب باشد و طیاره جزء قلمرو کشوری می باشد که طیاره دران ثبت و راجستر شده باشد .

پرنیسپ صلاحیت عینی : مانند پرنسیپ محلی انی پرنسیپ نیز از جمله پرنسیپ های اصلی هستند و از جمله پرنسیپی میباشد که برای رسیدگی جرم کشور ذیصلاح دانسته میشود که جرم علیه منافع آن واقع شده باشد . مثلاً شخصی بنام الف از از کشور ایران پول جعلی افغانستان را در ایران نشر میکند در این حالت کشور ایران صلاحیت محلی دارد ولی کشور افغانستان صلاحیت عینی دارد چون علیه منعفت افغانستان تجاوز صورت گرفته است . درصلاحیت عینی به منافع یک کشور اعتبار داده میشود ، یعنی کشور ذیصلاح دراین اصل کشور است که از اثر جرم صدمه بر منافع کشور صورت گرفته باشد . چون پرنسیپ صلاحیت عینی از جمله پرنسیپ های اصلی میباشد لحاظ قوت ها و اهمیت ان هر دو با هم برابر ومساوی میباشد از جمله این دو کشور هر کدام آن اولتر به جرم اقدام نماید میتواند تا اخیر به جرم رسیدگی کند و کشور دوم در اینصورت حق رسیدگی به جرم را ندارد . 

صلاحیت عینی بخاطر خوب است کشوریکه صلاحیت محلی دارد معمولاً بخاطر تحقیق جرم بی علاقه میباشد و به جرم رسیدگی نمی کند و یا امکان دارد همین عملی جرم که علیه منافع کشور دیگر باشد در کشور که صلاحیت محلی دارد جرم نباشد ، از نظر حقوق دانان بهترین عکس العمل را کشوری نشان داده میتواند که از جرم ضرر دیده باشد ، یعنی کشور مضرر بهترین عکس العمل را نشان داده میتواند .

پرنسیپ صلاحیت تعویضی : پرنسیپ صلاحیت تعویضی بر عکس پرنسیپ صلاحیت اصی است ، پرنسیپ صلاحیت اصلی به پرنسیپی گفته میشود که بر اساس آن نه اولین کشور ذیصلاح نی بلکه دومین کشور ذیصلاح تعین میشود که این کشور که این کشور نمی تواند به شکل مستقم و مستقلاً به جرم رسیدگی کند ، بلکه وقتی میتواند به جرم رسیدگی کند که کشور دارای صلاحیت اصلی نتواند یا نخواهد به جرم رسیدگی کند ، پس در این صورت کشور دومی عوض کشور اولی به جرم رسیدگی میکند نظر به همین دلیل است که پرنسیپ را بنام پرنسیپ صلاحیت تعویضی یاد میگردد . پرنسیپ صلاحیت تعویضی به پرنسیپ صلاحیت شخصی و پرنسیپ صلاحیت یونیورسل تقسیم میشود .

1 . پرنسیپ صلاحیت شخصی : آنست که نه محل جرم و نه کشوریکه علیه منافع آن صدمه وراد کرده باشد رسیدگی صورت می گیرد بلکه به چیزیکه اعتبار داده میشود اشخاص ذیدخل در جرم یعنی مجرم و مجنی علیه میباشد . پرنسیپ صلاحیت از حیث تامین عدالت نظر به عقیده علما موثر میباشد زیرا شخص نظر به قوانین کشور ها دیگر به قوانین و مقررات کشور خود آشنایی بیشتر دارد .

امکان دارد کشور های بیگانه محاکمه نکنند یا زا افراط و تفریط کنند که این هم یک نوع بی اعتمادی را در بین کشور ها و افراد بوجود می آورد .

پرنسیپ صلاحیت همگانی ( یونیورسل ) : این پرنسیپ از جمه پرنسیپ صلاحیت های تعویض میباشد که براساس این پرنیسیب کشوری دارای صلاحیت داشته شده که مجرم در قلمروآن کشور اقامت داشته باشد ول که جرم در قلمرو آن واقع نشده باشد بخاطر این اصل را یونیورسل میگویند . هر کشوریکه مجرم در قلمرو اقامت داشته باشد ، میتواند از این صلاحیت استفاده نماید . در حالیکه از دیگر پرنسیپ ها تمامی کشور ها نمی توانند استفاده نمایند

منطق پرنسیپ صلاحیت یونیورسل اینست که از حیث بدون محاکمه و مجازات نماندن مجرم امکان دارد که کشور های ی صاحب صلاحیت اصلی ، محلی ، عینی صلاحیت شخصی فاعلی ، صلاحیت شخصی معفولی یا برای رسیدگی جرم بی علاقه باشند و رسیدگی کرده نتواننند . در اینصورت اگر کشور های ذیصلاح شخص مجرم رامحاکمه نکنند شخص بدون محاکمه و مجازات باقی مانده . پس بهتر همین است تا از صلاحیت همه گانی بخاطریکه در محل اقامت وی محکمه و مجازات شود تا مایه عبرت به دیگران شود .

از حیث غیر قابل تحمل بودن وجود مجرم : اینکه در جامعه این مجرم را دور از کرامت انسانی مانند مکروب تشبه کرده اگر از مکروب جلوگیری شود باعث امراض گوناگون شده و به افراد سرایت میکند . مجرمین نیز اگر مجازات نشوند در قدم اول امکان دارد این مجرمین باعث از بین بردن افراد و سرقت اعمال مردم شوند و درقدم دوم باعث تشویق مردم به جرم و گروه های غیر قانونی را بسازند و رفته رفته نفوذ این گروه ها در جامعه زیادترمیشود نه تنها مایه عبرت نمی شود بلکه باعث تشویق مردم به جرم میشود .

از حیث عدالت هم ایجاب میکند چیزیکه انجام دادی باید پاداش و مکافات آنرا بیبینی ارگ شخصی جرم را انجام داده است بخاطر تسکین ذهنیت مدعی باید جزا بیبیند تا ازیک نگاه باعث عبرت شود و از دیگر نگاه باعث آرامش مدعی شود.

تعریف استرداد مجرمین و قدامت تاریخی استرداد مجرمین

تعریف استرداد مجرمین :

استرداد مجرمین لفظ مرکب می باشد: استرداد – مجرمین

استرداد در لغت به معنی باز پس گرفتن .

مجرمین جمع مجرم و مجرم در لغت به معنی قطع کردن ،بریدن ،هرکار زشت و مکروه

استرداد مجرمین در اصطلاح حقوقي : به مجموعه اقداماتي گفته مي‌شود كه براي برگردانيدن مجرم از كشور محل سكونت به كشور محل وقوع جرم صورت مي‌گيرد.

تاریخچه استرداد مجرمین :

اولین کنگره جهانی پولیس جنایی در سال 1914 در موناکو (فرانسه) برگزار شد. کارشناسان حقوقی و افسران پولیس از 41 کشور جهان تأسیس و ایجاد اداره بین‌المللی سوابق جنایی و امکان فراهم نمودن شیوه‌های استرداد مجرمین را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند. اما وقوع جنگ جهانی اول از ادامه و پیشرفت کار جلوگیری نمود.

در سال 1923 میلادی برابر با 1320 هجری شمسی طی اجلاسی که در شهر وین اتریش با حضور رؤسای پولیس کشورهای اتریش، آلمان، دانمارک، یونان، مجارستان، فرانسه و مصر برگزار شد این سازمان پایه ‌گذاری و مقر آن شهر وین تعیین شد. هدف از تشکیل این سازمان ایجاد یک سیستم کنترل و مقابله بین‌المللی با جرایم و تأسیس مرکزی برای مبادله اطلاعات و اخبار بین پولیس کشورهای مختلف بود.

این کمیسیون تا وقوع جنگ جهانی دوم با هدف ایجاد یک مرکزکنترول و مقابله بین‌المللی با جرایم و تأسیس مرکزی برای تبادل اطلاعات و اخبار بین کشورهای مختلف جهان فعالیت خود را گسترش داد. بعد از جنگ جهانی دوم و در سال 1946اجلاسی در بروکسل برای تجدید فعالیت و تعیین مفهوم کلی همکاری پولیس بین ‌الملل برگزار گردید و طی آن مقررات و قوانین جدیدی تصویب شد در این اجلاس و شوری اینترپول به عنوان نام اختصاری اداره مرکزی انتخاب شد و به تدریج تعداد اعضای آن با افزایش روبرو شده در سال 1955 تعداد کشورهای عضو به پنجاه کشور رسید.

در سال  1956اساسنامه اصلاح شد و نام ”کمیسیون بین‌المللی پولیس جنایی“ به ”سازمان بین‌المللی پولیس جنایی“ تغییر یافت.

در سال 1966مقر بورد مرکزی سازمان اینترپول به (سن کلود) واقع در حومه پاریس انتقال یافت و یک سال بعد تعداد اعضای آن به مرز یکصد کشور رسید.

به دنبال بمب‌گذاری که در سال  1976در مقر اینترپول در سنت کلود روی داد, مسئولین این سازمان به فکر تأسیس ساختمانی مناسب برآمدند و ساختمان مجهز و زیبای فعلی آن را در شهر لیون (فرانسه) بنا نهاده و در سال 1990مقر سکرتریت مرکزی سازمان اینترپول به آنجا منتقل شد. در حال حاضر 181 کشور جهان در آن عضویت داشته و فعالیت گسترده‌ای را در زمینه تبادل اخبار و اطلاعات بین پولیس کشورهای عضو به انجام می‌رسانند.

ارگانهای تطبیق کننده قواعد حقوق جزای بین المللی عام ( محاکم جزائی بین المللی )

طوریکه بهتر میدانید کدام در سطح ملی قوانین مشخص و ارگان های مشخص تطبیق قواین وجود دارد اما در سطح بین الملل کدام قواعد مشخص و ارگان مشخص وجود ندارد تا همه دولت ها مکلف به اجرای آن باشند .

ايده تاسيس يک دادگاه جزائي بين المللي بيش از يک قرن است که وجود دارد. اولين پيشنهاد تاسيس چنين دادگاهي به پايان جنگ جهاني اول (1918- 1914) باز ميگردد. بعد از جنگ جهاني دوم (1945- 1939 ) که دنيا شاهد شنيع ترين و نفرت آميزترين اعمال ضد بشري بود، دگربار فکر تاسيس چنين نهادي قوت گرفت.

در پايان جنگ جهاني دوم، دادگاه جنائي جنگ نورنبرگ  و توکيو تشکيل گرديد. هدف از ايجاد اين دادگاه محاکمه افرادي بود که مرتکب و مسئول يکي از بدترين جنايات تاريخ بشريت بودند، جناياتي که باعث کشته شدن بيش از 50 ميليون نفر و متلاشي شدن زندگي ميليونها انسان شد.

منابع وماخذ

1.                        جاوید،کیفرشناسی،دوم،تهران: بنیادحقوقیمیزان،۱۳۸۹

2.                        دانش،تاجزمان،مجرمکیست،جرمشناسیچیست؟،چهارم،تهران : کیهان،۱۳۹۰

3.                        دانش،حفیظ الله،حقوق جزای بین المللی،دوم،کابل جلد اول :انتشارات مستقل،۱۳۹۱

4.                        ستانکزی،نصرالله،قاموس اصطلاحات حقوقی،دوم،کابل:انتشارات مجدد،۱۳۸۷

5.                        عمید،حسن،فرهنگعمید،جلداول،تهران : موسسهانتشاراتامیرکبیر،۱۳۸۵

6.                        کینیا،مهدی،مبانیجرمشناسی،هشتم،تهران: دانشگاهتهران

7.                        دانش،حفیظ الله،حقوق جزای بین المللی،دوم،کابل جلد دوم :انتشارات مستقل،۱۳۹۱

 

یکشنبه, 07 دی 1393 14:28

هوشنگ مدثر ایوبی

بدون تردید، اعتلای کرامت انسانی و پاسداری از آن در قانون اساسی جدید افغانستان، می تواند از اولویت های دولت پس از چند دهه جنگ به شمار رود. افغانستان در چند دهه گذشته جنگ های داخلی و خارجی بسیاری را تجربه کرده است و این جنگ ها سبب جفاهای زیادی در حق ملت و مردم این سرزمین گردیده است. با توجه به واقعیت های تلخ گذشته، موسسان قانون اساسی اهتمام ویژه به این اصل داشته اند.

در مقدمه قانون اساسی افغانستان یکی از مبانی و اهداف تصویب قانون اساسی حفظ کرامت انسانی دانسته شده است. در مقدمه قانون اساسی چنین آمده است: «... به منظور ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم، استبداد، تبعیض، خشونت و مبتنی بر قانونمندی، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تامین آزادی ها و حقوق اساسی مردم... این قانون اساسی را... تصویب کردیم.»

دیده می شود که موسسین قانون اساسی افغانستان اهداف والایی در ذهن و ضمیر خود داشته اند. به خصوص در این قسمت از مقدمه قانون اساسی قانونگذار اتکا و ارتکاز به قانونمندی، حفاظت از کرامت و حیثیت انسانی و نیز تامین حقوق و آزادی های مردم نموده است. این امر نشانگر آن است که افغان ها از این جنگ های خانمانسوز داخلی و خارجی خسته شده بودند و می خواستند یک نظام عاری از ظلم، استبداد و حکومت مبتنی بر آرای مردم را تاسیس نمایند.

در ماده 24 قانون اساسی دولت مکلف به احترام به کرامت انسانی گردیده است. این ماده تصریح می کند: «... کرامت انسان از تعرض مصئون است. دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد.» در ماده 29 تعذیب افراد و مجازات های مخالف با کرامت انسانی ممنوع گردیده است. اینکه چه نوع مجازاتی مغایر با کرامت انسانی است، نه قانون اساسی بدان اشاره کرده است و نه سایر قوانین نافذه کشور؛ اما یکی از رفتار های مغایر با کرامت انسانی که عبارت از «شکنجه» است، تحت عنوان تعذیب انسان، ممنوع دانسته شده است. اینکه ضمانت اجرای این ماده چیست، در قانون اساسی پیش بینی نشده است؛ اما در قانون جزا (1355) به صراحت شکنجه جرم دانسته شده است. ماده 275 قانون جزا تصریح می کند: «1- هرگاه موظف خدمات عامه متهم را به منظور گرفتن اعتراف «شکنجه» نماید و یا به آن امر نماید، به حبس طویل محکوم می گردد. 2- اگر متهم در نتیجه شکنجه به قتل برسد، مرتکب به جزای پیش بینی شده قتل عمد...محکوم می گردد.» همچنین بمنظور پاسداری از کرامت انسانی در ماده 276 آن قانون، موظف خدمات عامۀ که محکوم علیه را از جزای محکوم بها شدید تر مجازات کند و یا به آن امر نماید و یا جزایی را به وی تطبیق نماید که به آن حکم نشده باشد، علاوه بر حبس متوسط به طرد و انفصال از وظیفه محکوم می گردد. به علاوه طبق فقره 4 ماده 5 قانون اجراات جزایی موقت، مظنون و متهم تحت هیچگونه فشار روحی و یا جسمی قرار گرفته نمی توانند. طبق فقره 5 همین ماده، اظهارات مظنون و متهم در فضای کاملاً آزاد اخذ می گردد. قانون اساسی در ماده 30 هر نوع اظهار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیله اکراه به دست آمده باشد را فاقد اعتبار می داند. همچنین قانون اجراات جزایی در ماده 7 موقت تصریح می کند که «دلایل و شواهدی که بدون رعایت احکام قانون جمع آوری شده باشد، فاقد اعتبار بوده، محکمه نمی تواند، مستند به آن حکم نماید.» چنانچه ماده 29 قانون اساسی که به ممنوعیت شکنجه حکم نموده و ماده 275 قانون جزا که صراحتاً شکنجه را جرم دانسته است و نیز ماده 30 قانون اساسی که اظهار با اکراه را فاقد اعتبار دانسته است، می توان گفت: اگر مظنون یا متهم در اثر شکنجه، اعتراف یا اقرار به جرم کرده باشد و یا علیه شخص دیگری شهادت داده باشد، طبق ماده 7 قانون اجراات جزایی این اعترافات و اقرارات فاقد مبنا بوده و قاضی مستند به آن، حکم کرده نمی تواند و مرتکب شکنجه محکوم به مجازات پیش بینی شده خواهد گردید.

انتهای پیام

دوشنبه, 30 تیر 1393 22:33

انسان یک موجود اجتماعی است که نمی تواند به تنهایی خود زندگی را پیش ببرد و همین پیشرفت تکنالوژی و انترنت است که انسانها را همواره نزدیک ساخته و میتوانیم بگویم سیتم ترانسپورت هوایی و زمینی که باعث انتقال سریع و سفرهای انسان در کشور های مختلف میشود .

بخاطر افزایش نفوس در جهان و حاکمیت قانون و ایجاد یک کشور امن وشناخت انسانها ضروری میباشد و کشورها ی بخاطر شناخت افراد خود سیتم های تابعیت را بوجود آورده اند تا افراد اجنبی و افراد کشور شناخته شوند .

برای دانلود مکمل به بارگیری پیوست ها مراجعه کنید.

 

سه شنبه, 20 خرداد 1393 17:34

بر اساس فقره ی آخر ماده ی 35 قانون اساسی : ( جمعیت و حزبی که مطابق به احکام قانون تشکیل می شود ، بدون موجبات قانونی و حکم محکمه ی با صلاحیت منحل نمی شود.)

در قانون احزاب سیاسی ، موجبات قانونی و کیفیت صدور حکم را توضیح داده است. در ماده 17 آمده است :

(حزب سیاسی منحل شده نمی تواند ، مگر در حالات ذیل :

1- در صورتیکه حزب سیاسی به قوی ای متوسل شود یا با استفاده از قوه ، تهدید نماید یا استفاده از قوه را برای بر انداختن نظام قانونی به کار برد، یا دارای نیروهای مسلح بوده یا به قوه ی مسلح در تبانی قرار داشته باشد.

2- در صورتی که تدابیر قانونی در امر جلوگیری از حالات مندرج جز(1) این ماده ، مؤثر واقع نشود.

3- در صورتی که مخالف احکام قانون اساسی یا این قانون عمل نماید.)

در ماده ی 18 ، کیفیت تقاضای انحلال و محکمه ذی صلاح چنین بیان شده است :

( ستره محکمه بنابر تقاضای وزیر عدلیه ، موضوع انحلال حزب سیاسی را به محکمه ذی صلاح محول می سازد و محکمه ی ذی صلاح حکم انحلال حزب سیاسی را مطابق احکام قانون،صادر می نمایند.)

در ماده 22 آمده است:

( محکمه ، مکلف است دلایل مبنی بر انحلال حزب سیاسی را در قضیه خود ذکر نماید حکم محکمه ی نهایی در مورد انحلال حزب سیاسی ، قطعی و نهایی بوده و از طریق رسانه های همگانی به نشر می رسد)

آنچه از دو ماده فوق استفاده می شود این است که برای صدور حکم انحلال، مانند هر دعوای دیگر، تمام مراحل محاکماتی باید طی شود و نمی توان در یک مرحله ، حکم را صادر نمود. در حالی که در قانون قبلی صدرو حکم به طور مستقیم به ستره محکمه واگذار شده بود. بدون شک آن چه در قانون جدید آمده با روحیه ی قانون اساسی نزدیک تر است ؛ زیرا در قانون اساسی صدور فیصله –جز در موارد خاص- چند مرحله ای پیش بینی شده است. از همین رو ، رهبر یا نماینده ی حزب سیاسی می تواند اعتراض خود را بر تقاضای انحلال تا مرحله ی تمیز نیز ادامه دهد.

با توجه به احکام قانون اساسی و قانون احزاب سیاسی ، باید گفت که سیستم فعلی افغانستان از نظر معیار های دموکراسی ، زمنیه ی سیاسی و حقوقی فعالیت سیاسی را به بهترین وجه آن ، فراهم ساخته و به همین جهت است که تا کنون 110 حزب سیاسی در وزارت علیه ثبت شده و فعالیت سیاسی می کنند و تعدادی از آنان در شورای ملی افغانستان نیز ، از طریق انتخابات راه یافته اند.

اما در یک ارزیابی نهایی، می توان گفت که تجربه ی حزبی در افغانستان ، موفقیت چشمگیر و مقبولیت قابل توجه در میان مردم نداشته، هنوز هم برای تثبیت جایگاه خود راه درازی در پیش دارد چون اکثر احزاب پیش تر رنگ قومی و سمتی داشته و تاکنون نتوانسته اند در سطح ملی فعالیت کنند و به همین موضوع، راز اصلی تعدد بیش از حد احزاب است . ما باید به مرحله ای برسیم که مانند اکثر کشورهای دیگر ، چند حزب محدود اما قوی و قدرتمند ملی داشته باشیم . البته برای فراهم شدن چنین زمینه ای ، دولت مکلف است که شرایط حقوقی ، قانونی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی را آماده کند و در قانون احزاب سیاسی و هم چنین قانون اانتخابات برای احزاب نقش بیش تری در نظر گرفته شود. در حالی که از طرف دولتمردان و نهاد های دولتی، در این رابطه نه تنها هیچ گونه مسؤولیتی احساس نمی شود و هیچ گونه اقدامی صورت نمی گیرد ؛ بلکه برعکس یک نوع موقف منفی در مقابل فعالیت حزبی نیز دیده می شود و این خو، باعث تضعیف بیش تر احزاب سیاسی می گردد.

 

احزاب سیاسی

مزایا و معایب احزاب سیاسی :

اقسام نظام سیاسی حزبی:

اقسام نظام دو حزبی

تأثیر نظام های انتخاباتی بر پیدایش نظام های حزبی:

نظام حزبی در قانون اساسی افغانستان

تعدد حزبی ، اساس سیستم سیاسی افغانستان

حقوق احزاب سیاسی در افغانستان:

پایگاه حقوق دانان افغانستان

سه شنبه, 20 خرداد 1393 17:26

بر اساسا ماده 12 این قانون ، حزب سیاسی ثبت شده ، دارای این حقوق است:

1-فعالیت سیاسی مستقل

2- اتحاد یا ائتلاف سیاسی موقت یا دایمی با سایر احزاب سیاسی

3- ابراز نظر آزاد و علنی به صورت شفاهی یا تحریری در مورد مسایل سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی و گردهمایی صلح آمیز

4- تأسیس ارگان نشراتی مستقل

5- دسترسی به رسانه های جمعی، به مصرف حزب سیاسی

6- معرفی کاندیدا در تمام انتخابات

7- استفاده از سایر حقوق ، مطابق اهداف و وظایف مندرج اساسنامه

اشخاص محروم یا ممنون از عضویت در حزب سیاسی:

هرچند در ماده ی چهارم این قانون ، برای مؤسس حزب از نظر سنی ، تکمیل 25 سالگی شرط گذاشته شده اما بر اساس ماده ی 13 ، برای عضویت در حزب ، تکمیل کردن 18 سالگی و رسیدن به سن رأی دهی ، کافی شمرده شده است.

اما اشخاص زیر ، هرچند سن یاد شده را تکمیل کرده باشند، به خاطر موقیعت شغلی نمی توانند در حزب سیاسی عضویت داشته باشند:

اعضای ستره محکمه ، قضات، سارنوالان ، هیأت رهبری قوای مسلح ، افسران ، خرد ظابطان و افراد نظامی، پولیس و منسوبان امنیت ملی ، اعضای کمیسیون های نظارت بر تطبیق قانون اساسی ، حقوق بشر، کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری در دوره ی تصدی و انجام وظایف.

شرایط و کیفیت انحلال حزب افغانستان:

سه شنبه, 20 خرداد 1393 17:20

در ماده ی سوم این قانون آمده است :" اساس سیستم سیاسی دولت افغانستان مبتنی بر دمکراسی و تعدد احزاب سیاسی میباشد."

طبق آن چه در این ماده آمده است موکراسی و تعدد حزبی ، اساس سیستم سیاسی کشور است . این مسأله از نظر سیاسی و حقوقی بسیار مهم است ؛ چه اینکه چنین چیزی در قانون اساسی هم به صراحت ذکر نشده است.

شرایط ثبت و جواز فعالیت :

در ماده ی ششم ، با استفاده از روحیه ی قانون اساسی ، مخصوصاً ماده ی 35 آن ، فعالیت های زیر را برای احزاب ممنوع کرده است:

1- پیروی از اهداف مناقض احکام دین مقدس اسلام و ارزش های مندرج قانون اساسی افغانستان.

2- استفاده از قوه یا خشونت یا تهدید یا تبلیغ استفاده از قوه

3- تحریک به تعصبات قومی، نژادی ، مذهبی و سمتی

4- ایجاد خطر مشهود در برابر حقوق و آزادی های افراد و برهم زدن عمدی نظم و امنیت عامه

5- داشتن تشکیلات نظامی یا تبانی مستند با نیروهای مسلح

6- وابستگی سیاسی و تمویل از منابع خارجی .

از همین رو ، در ماده نهم به وزارت عدلیه اجازه داده شده که اگر حزبی، دارای این شرایط نباشد ، از ثبت آن خود داری نماید:

1- احزاب سیاسی که شرایط مندرج ماده ی ششم این قانون را رعایت ننمایند.

2- احزاب سیاسی ای که تعداد اعضای آن حین ثبت ، کمتر از ده هزار نفر باشد.

3- حزب سیاسی ای که عینی نام حزب ثبت شده ی قلبی را اختیار نموده باشد.

قابل یاد آوری است که در قانون قبلی تعداد حد اقبل اعضا، 700 نفر ذکر شده بود و این باعث شد که تعداد احزاب به بیش از 110 حزب برسد.

حقوق احزاب سیاسی افغانستان:

سه شنبه, 20 خرداد 1393 17:13

اولین بار در قانون اساسی 1343 در ماده 32، برای اتباع افغانستان تأسیس جمعیت ها و احزاب سیاسی به عنوان یک حق ، تسجیل یافت و بر اساس همین حق ، بعد از تصویب قانون یادشده ، احزاب سیاسی زیادی تأسیس شدند که در میان آن ها احزاب خلق و پرچم و شعله ی جاوید احزاب اسلامی ، فعالیت های سیاسی و سیعی را آغاز کردند اما از آن جا که برای تطبیق قانون اساسی ، قانون احزاب سیاسی ، با این که تدوین شد و به تصویب ولسی جرگه هم رسید ، ولی از طرف شاه توشیح نگردید ، بسیاری از احزاب به فعالیت های غیر قانونی پرداختند و به همی وضعیت باعث کودتا ها و نا آرامی های بعدی شد .

در قانون اساسی 1355 ، نظام تک حزبی تصویب شد . در ماده ی چهلم قانون یاد شده آمده است : برای انعکاس خواسته های اجتماعی و تربیت سیاسی مردم افغانستان تا زمانی که این آرزو بر آورده گردد وبه رشد طبیعی خود برسد ، سیستم یک حزبی در کشور به رهبری انقلاب ملی که بانی و پیشاهنگ انقلاب مردمی و مترقی 26 سرطان سال 1352 مردم افغانستان است، برقرار خواهد بود.

قانون اساسی 1366 ، ضمن این که تشکیل احزاب سیاسی را به حیث یک حق برای مردم پذیرفته ، جبه ی ملی جمهوری افغانستان را به مثابه ی وسیع ترین حزب سیاسی معرفی کرده است اما در تعدیل این قانون اساسی در سال 1369 ، ماده ی مربوط به جبهه ی ملی لغو شد اما در عین حال ، در مجموع دوره ی حاکمیت حزب خلق و پرچم ، عملا، سیستم تک حزبی حاکم بود.

در قانون اساسی نافذ فعلی ، ماده ی 35 ،تأسیس احزاب مجاز دانسته شده است مشروط بر اینکه:

1- مرامنامه و اساسنامه ی آن مغایر اسلام و قانون اساسی نباشد.

2- تشکیلات و منابع مالی آن علنی باشد.

3- اهداف و تشکیلات نظامی و شبه نظامی نداشته باشد.

4- وابسطه به حزب سیاسی یا دیگر منابع خارجی نباشد و برمبنای قومیت ، سمت ، زبان و مذهب فقهی تأسیس نشده باشد.

برای تنظیم امور مربوط به احزاب سیاسی ، قانون احزاب سیاسی منتشره ی جریده رسمی شماره ای 812 سال 1382 تصویب گردید و مطابق آن ثبت احزاب در وزارت عدلیه آغاز شد که تا کنون به تعداد 110 حزب سیاسی در این وزارت ، ثبت شده و جواز فعالیت دریافت کرده است . باید گفت که این قانون در شرایطی تصویب و نافذ شده بود که هنوز قانون سال 43 نافذ بود و بر اساس ماده ی 32 آن تنظیم شده بود و قانون اساسی جدید ، هنوز به تصویب نرسیده بود. خوشبختانه اخیراً این قانون در ولسی جرگه با تعدیلاتی به تصویب رسیده و نافذ شده است . با استفاده از قانون جدید که در پرتو ماده ی 35 قانون اساسی فعلی تنظیم شده ، برخی از احکام مربوط به احزاب را می آوریم:

تعدد حزبی ، اساس سیستم سیاسی

سه شنبه, 20 خرداد 1393 17:08

موریس دوورژه، در سال 1951 در مورد تأثیر نظام ای انتخاباتی بر پیدایش نظام های حزبی خاص سه قانون را اعلام کرد که به جا است خلاصه ی آن را در پایان این مبحث ذکر کنیم :

قانون اول :

نظام انتخاباتی اکثریتی یک مرحله ای (نظام اکثریت نسبی)،موجب پیدایش نظام دو حزبی می گردد مانند برتاینا.

قانون دوم:

نظام انتخاباتی اکثریتی دو مرحله ای (نظام اکثریت مطلق) ، باعث پیدایش نظام چند حزبی و احزاب ضعیف و وابسطه به هم می گردد و جامعه ، به جای این که دو حزبی باشد به سمت دو قطبی شدن سوق می یابد.

قانون سوم:

نظام انتخاباتی تناسی، موجب پیدایش نظام چند حزبی با احزاب منسجم، مستقل و قدرتمند می شود. در چنین نظامی احزاب سیاسی دلیلی برای ائتلاف نمی بینند و خود به تنهایی می توانند در صدی ولو اندک از کرسی ها را با بسیج رأی دهندگان خود به دست آورند.

نظام حزبی در قانون اساسی افغانستان