شنبه, 27 آذر 1395 10:22

بدیهی ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل میشود و ایجاد الزام میکند .
پس این پرسش در ذهن هر جویندهای طرح میشود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ چه نیروئی پشتیبان آن است و چه جاذبه ای ما را به اجرای آن وادار می سازد؟ 
این نیروی پنهانی را ( مبنای حقوق ) مینامند . 
گفته شد که انسان موجودی اجتماعی است و برای نگهداری اجتماع خود لازم دیده است که قواعدی بر روابط اشخاص مقرر کند . پس ، از لحاظ تاریخی ، مفهوم حقوق و دولت ارتباط نزدیک دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است که این همزیستی را تامئین کند . 
مبنای مستقیم حقوق ، اراده دولت است . یعنی ، مقام صالح دولت در وضع قانون یا تصمیم قوه مقننه ( مجلس) مهمترین منبع حقوقی است و هیچ دادرسی نمیتواند ، به بهانه مخالفت این تصمیمها با قواعد حقوق فطری یا آنچه از سیر تاریخی و مطالعه روابط اجتماعی استنباط می شود ، از اجرای آن امتناع ورزد. 
البته این مطلب دلیل بر این نکته نیست که حقوق پیشنهاد پذیر نیست و تنها یک قانون را وضع میکند و پس از آن اجرا میکند . 
مهمترین وظیفه حقوقدان تلاش در راه شناسائی و اجرای عدالت است . در این مسیر بسیاری از عوامل بر نظرات حقوق دان تاثیر دارد . 
تمام عواملی که تمدن و اخلاق ملتی را به وجود آورده است در ایجاد حقوق آن موثر است . مهمترین عوامل سازنده حقوق را میتوان بدین گونه بیان کرد : 

  1. عوامل اقتصادی : قانون گذلر باید عوامل اقتصادی جامعه را بشناسد و در قانون گذاری تاثیر دهد .
  2. اخلاق و مذهب : این دو نیرو که شاید در قوانین ما از نیروهای دیگر بسیار پر ارزش و تاثیر گذار ترند بسیار حساس و ضربه پذیر هستند که لازم است در قانون بسیاری لز شرایط برای حفظ این دو در نظر گرفته شود .
  3. آرمانهای سیاسی و اجتماعی : در عرض عوامل اقتصادی و اخلاقی باید از آرمانهای سیاسی و اجتماعی مطرح است . مانند : دموکراسی ، آزادی ، تساوی حقو ق ، احنرام به مالکیت و غیره ...

یکی دیگر از مباحثی که مطرح میشود این است که انسان آزاد به دنیا آمده است و میتواند آزادانه به فعالیتهای مادی و معنوی خود بپردازد . پس چرا قانون این آزادی ها را محدود میکند ؟ 
چ _ بایستی در پاسخ به این افراد گفت : برای حفظ حقوق همه شهروندان ، ناچار باید حدودی برای آزادی هر یک از آنها به وجود آید و به گونهای آزادی هر کس محدود به آزادی دیگران می شود . 
جمله بسیار زیبا و با مغهوم دانشمند بزرگ " کانت " در مورد حقوق در اینجا قابل ذکر است که میگوید : 
"حقوق مجموع شرایطی است که در نتیجه آن اختیار هر کس با اختیار دیگران جمع میشود ." 
اگر بخواهیم مفهوم عدالت را بیان کنیم مجموعه قواعدی که اشخاص به رضای خود و در نتیجه قرار داد اجتماعی به وجود  آورده اند . هدفی جز هماهنگ ساختن آزادی انسانها ندارد و تاجائی می تواند آن را محدود کند  که برای تامئین آزادی دیگران لازم است . پس در این جامعه عدالت جز برابری و تناسب سودو زیان ناشی از معاملات را ندارد .حقوق بدون در نظر گرفتن شایستگی های افراد تعادل بین اموالی را که مبادله میشود فراهم می سازد . 
عدالت به مفهومی که ارسطو و دیگران گفته اند "عدالت معاوضی "است . در اعمال حقوقی ، آنچه دو طرف اراده کنند عادلانه است .حقوق باید مفاد تراضی را به هر صورت محترم شمارد و اگر این عوامل کنار هم جمع شوند عدالت خود به خود رعایت میشود و جائی برای شکایت باقی نمی ماند . 

شنبه, 27 آذر 1395 10:08

مورد خشونت‌هاي ديگر نيز قرار گرفتند. اين خشونت‌ها با انگيزه‌ها و علل متفاوت به حدکافي توانسته است و يا متاسفانه مي‌تواند، زن را مورد آزار و اذيت جسمي، روحي و جنسي قرار دهد. اما در طول تاريخ بعضاً خشونت از جانب افرادي که داراي هرم قدرت نظامي، فزيکي اقتصادي و سياسي بوده اند، نيز بيشتر سرزده است.

با وجودي که، کشورهاي متمدن و مترقي جهان، ملل متحد، سازمان‌هاي حقوق بشر و سازمان‌هاي بشردوست در جهت رفع، قطع و منع خشونت عليه زنان اقدمات مؤثري اتخاذ نموده اند و مي‌نمايند، متاسفانه اين خشونت دوام دارد، در شرق و غرب خشونت عليه زنان وجود دارد با يک تفاوتي که در کشورهاي غربي به گونه‌اي و در کشورهاي شرق و انکشاف نيافته بگونه‌اي ديگر دوام دارد. خشونت عليه زن بيشتر از همه در فرهنگ‌هاي عقب مانده و کم رشد نسبت داده مي‌شود.
 بعضي از ژورناليستان در غرب، نا جوانمردانه، خشونت عليه زن را به دين مبين اسلام پيوند مي‌دهند و عوام فريبانه ادعا مي‌کنند که گويا دين مبين اسلام باني خشونت عليه زنان مي‌باشد، اما اين‌ها غافل از اين مي‌باشند که اسلام يگانه ديني بود، که زنده به گور کردن دختران را منع کرده و آنرا قبيح و فجيع ترين عمل دانسته است. حضرت عمر(رض) بعد از مشرف شدن به دين اسلام بار- بار گريه کرده مي‌گفت: «واي از آن دورة جاهليت، وقتي که من دختر صغيرم را مي‌خواستم زنده زير خاک نمايم و به اين منظور برايش قبر حفر مي‌کردم و خاک بر دامانم مي‌ريخت و لباسم از خاک پر مي‌شد و آنگه دخترک معصوم و بي خبر از همه چيز، خاک را از لباسم مي‌افشاند و دامانم را از گرد پاک مي‌کرد.»

بنابر اين مي‌توان گفت، خشونت عليه زن نه زادة دين مقدس اسلام است، بلکه ناشي از فرهنگ عقب مانده و زاده جاهليت مي‌باشد.
خشونت به زن را سازمان ملل‌متحد در جلسه هشتاد و سوم مجمع عمومي ملل‌متحد به سال  1969 چنين تعريف کرده است: «خشونت عليه زنان به معناي اعمال هر گونه خشونت بر اساس جنسيت است که پيامد احتمالي 
آن صدمه يا آزار فزيکي، جنسي، رواني، مالي، آموزشي، سياسي و اجتماعي باشد، صرف نظر از اين که در محيط‌هاي عمومي و يا در زندگي خصوصي رخ دهد.»
 ملل متحد امروز خشونت عليه زنان را بزرگترين رسوايي بشريت دانسته و بر اين عقيده است که اين معضلة فرا گير، شامل تمام فرهنگ‌ها و جوامع فقير و غني مي‌شود. ملل متحد اين مسئله را قابل توقف، درمان و حذف مي‌داند و شرط عمده آن را همکاري دولت‌ها در رفع خشونت، اصلاح قوانين، ارتقاي سطح آگاهي مردان و زنان و جلوگيري از جنگ‌ها مي‌داند.
در سال 19933 ميلادي براي اولين بار جامعه بين‌المللي حقوق بشر رسماً خشونت عليه زنان را، حتا در زندگي خصوصي خانواده‌ها به عنوان يکي از موارد نقض بنيادين حقوق بشر به رسميت‌ شناخت. در همان سال در کنفرانس حقوق بشر در وين (مرکز اتريش) حقوق زنان و دختران به عنوان جزء لاينفک حقوق بشر اعلان شد. خشونت جنسي و همه اشکال آزار و بهره کشي جسمي، جنسي و رواني ناشي از تبعيض، تعصب فرهنگي و قاچاق بين‌المللي زنان مغاير با کرامت انساني و حرمت آن‌ها شناخته شد.
در اولين جلسه بزرگ فمنيست‌هاي امريکاي لاتين که در شهر بوگوتا (مرکز کولمبيا) بر گزار شد روز  25 نوامبر مصادف به سالروز قتل خواهران «ميرابال» به دست رژيم نظامي مورد حمايت کشور ايالات متحده امريکا در دومينکن به عنوان روز جهاني مقابله با خشونت عليه زنان انتخاب و تعيين شد. خواهران ميرابال در سال 1960 در راه مبارزه براي دموکراسي به طرز فجيعي توسط رژيم تروخيلو گشته شدند. «پاتريا، مينروا و ماريا ترزا» سه خواهر بودند که در جمهوري دومنيکن زندگي مي‌کردند و همراه با همسران شان در راه نهضت دموکراسي، در صدد سرنگون ساختن رژيم نظامي جنرال تروخيلو بودند -رژيم ديکتاتوري جنرال تروخيلو از ديدگاه سياستمداران کشور ايالات متحده امريکا سدي در برابر نفوذ کمونيزم تلقي مي‌شد- کشته شدند.
خشونت عليه زنان يک پديدة شخصي، خانوادگي، قومي و منطقوي نيست بلکه يک مسئله خارج از محيط 
خانواده و سرحدات ملي است، لازم است زنان در سطح جهاني در مقابل خشونت حفاظت شوند، از آنجايي که زنان ندرتاً در برابر خشونت‌ها از خود عکس العمل و واکنش نشان مي‌دهند اين واکنش‌ها از طريق مراجعه به مقامات و مراجع قضايي، مقاومت شخصي در برابر خشونت، خودکشي، خود سوزي و غيره به مشاهده مي‌رسد، بعضاً هم زنان به خاطر حفظ آبرو و حيثيت خود و فاميل خود آنرا پنهان نموده و خود را به امراض گوناگون رواني دچار مي‌سازد.
 خشونت نه تنها خاصه مشرق است بلکه در سرزمين‌هاي غربي نيز به گونه و شکل‌هاي ديگري وجود دارد، بنا به گزارشات سازمان مهاجرين منتشره کشور انگلستان، در طي سال 2005 از هر چهار زن برتيانوي يک نفر آن کتک خورده است، و از هر ده زن انگليسي، يک زن بر طبق احصائيه نظر سنجي‌هاي متعدد مورد خشونت همسر يا شريک زندگي خود قرار گرفته است. پوليس شهر لندن در گزارش ساليانه خود از 765 مورد خشونت‌هاي خانوادگي عليه زنان را به نشر رسانيده است که شامل هتک حرمت، مضيقه مالي، منع معاشرت با دوستان و فاميل، تجاوز جنسي و کتک‌کاري مي‌باشد.
 مقايسه ميان انواع خشونت عليه زنان در جوامع انکشاف يافته و روبه انکشاف نشان مي‌دهد که برخي انواع خشونت‌ها مانند ضرب و جرح، تجاوز جنسي، دشنام در ميان هر دو نوعي از کشورها مشترک است اما در موارد ديگر، نظير ازدواج اجباري، ازدواج در ايام صغارت، بددادن و ميزان دسترسي به دستگاه عدالت و مراجع امنيتي و قضايي ميان اين دو جوامع تفاوت‌هاي قابل ملاحظه‌اي وجود دارد. تفاوت ديگر اين دو جامعه در ميزان آگاهي زنان از حقوق قانوني شان، سطح سواد و دانش زنان مي‌باشد که در کشورهاي انکشاف يافته اين مامول بيشتر و در کشورهاي انکشاف نيافته متاسفانه کمتر مي‌باشد.
 دانشمندان علوم اجتماعي عقيده دارند که اکثراً خشونت عليه زنان در جوامع غربي پنهان مي‌ماند، بسياري از زنان از بيان آنچه بر آنها مي‌گذرد، شرم دارند و سکوت اختيار مي‌نمايند، تعدادي بسيار کم از آنها حاضر مي‌شود در بارة رفتار خشونت
آميزي که عليه آنها اعمال شده است اعتراض کنند.
 در فرانسه که مهد آزادي، ليبراليزم و دموکراسي است خشونت عليه زنان هم چنان ادامه دارد، طبق نتايج پژوهشي که در باره خشونت عليه زنان در سال 2003 در فرانسه صورت گفته، 13 در صد از پاسخگويان معتقد بودند که در طول سال گذشته مورد خشونت لفظي قرار گرفته اند.
سازمان عفو بين‌المللي در گزارش سال 20033 خويش، خشونت عليه زنان را فراگير ترين و جهاني ترين مصداق نقض حقوق بشر دانسته است. در گزارش سال 2004 اين سازمان، اين نگراني بار ديگر تکرار گرديد و تاکيد شد که در عرصه رفع خشونت با دولت‌ها اهمال مي‌نمايند و يا نسبت عوامل گوناگون از اجراي اعمال جهت رفع خشونت عاجز اند.
 فعالان سياسي حقوق زن در صدد مبارزه براي دفاع از حقوق زنان در حوزه حقوق بين‌المللي هستند و پيشنهاد کرده اند: يکي از کارها و اجراات محکمه بين‌المللي جزايي بايد رسيدگي به جرايم مربوط به خشونت عليه زنان باشد و علاوه کرده‌اند که اين محکمه بدون حمايت سياسي تمامي دولت‌ها قادر به دفاع از حقوق زنان نيست. اما به عقيده من اين کار نا ممکن است زيرا خشونت عليه زن در جهان به اندازه‌اي زياد است که از توان اجراات يک محکمه بين‌المللي کاملاً خارج مي‌باشد، حتا محاکم محلي در محلات، شهرها و کشورها با وجودي که تعداد آنها در جهان به صدها هزار مي‌رسد، در اجراي اين نوع قضاوت‌ها وقت کافي ندارند و رسيدگي نمي‌توانند، چه رسد به اين که همه خشونت‌ها عليه زنان به يک محکمه محول گردد.
 طبق گزارش سالانه سازمان عفو بين‌المللي هيچ کشوري در جهان موفق نشده است که روند خشونت عليه زن را در خانه، توسط اعضاي خانواده وي متوقف و اززنان در مقابل اين نوع خشونت‌ها حمايت و حفاظت نمايد. 
خشونت عليه زنان در افغانستان
زنان افغانستان در حين جنگ و حتا پس از وقوع جنگ‌ها و درگيري‌ها بيشترين فشار خشونت را تحمل کرده
 اند، بر علاوه اين که از طرف بعضي مردان مسلح مورد آزار و اذيت قرار گرفته اند، مجبور شده اند با قحطي، قيمتي‌هاي دوره جنگ نيز بسازند، مسئوليت حفظ جان کودکان، بيماران و افراد مسن را نيز به دوش داشته اند. زناني کشور ما در دوران سلطه طالبان رنج مضاعف خشونت دو چند را متحمل مي‌شدند، از يک طرف ازخشونت رژيم بر سر اقتدار که آنها را از حق گشت و گذار، حق درس و تعليم، حق کار، حق اشتراک در دولت، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، حق تجارت، حق تشکيل و شموليت در احزاب سياسي و سازمان‌هاي اجتماعي، حق خريد و فروش و ساير حقوق اساسي محروم نموده بود، رنج مي‌برد. از طرف ديگر در منزل از طرف شوهر، برادر، پدر، ماما، کاکا و ساير اقارب ذکور شان مورد خشونت قرار مي‌گرفتند، زنان از همه حقوق و آزادي‌هاي عصر و زمان محروم بودند صرف حق حيات شان به رسميت شناخته شده بود. هيچ مرجع دادرس براي شان وجود نداشت، سلاحي جز گريه و پناه گاهي جز چهار ديواري خانه نداشتند، در برابر اين همه خشونت‌ها صرف با ريختن قطرات اشک تسکين خاطر مي‌کردند. 
دولت موقت و نوبنياد افغانستان بنا به خاست و فشار جامعه بين‌المللي و بعضاً تحت تاثير خاست نيمي از نفوس کشور، يک سلسله اقدامات سودمندي را در جهت رفع خشونت عليه زنان انجام داد، که از آن جمله تسجيل حقوق اساسي افغان‌ها به خصوص زنان در قانون اساسيکشور، ايجاد کميسيون مستقل حقوق بشر، ايجاد وزارت امور زنان به مثابة پاليسي ساز در جهت حل مشکلات زنان و ده‌ها نهاد حقوقي جهت دفاع از حقوق زنان را مي‌توان نام برد.
 مقصد اين است که خشونت عليه زنان با ارتکاب جرايم ارتباط نزديک و وسيع دارد، و منحيث عامل ارتکاب جرم شمرده مي‌شود، اين که خشونت خود معلول است و عامل آن در کشور ما فرهنگ عقب ماندة سه دهه جنگ، مشکلات اقتصادي،سطح پائين تعليم و تربيه، عدم توجه به حال زنان و ساير عوامل مي‌باشد اما در اين جا خشونت را به حيث معلول نه، بلکه خشونت را به حيث علت بررسي مي‌نمائيم 
زيرا خشونت خود يکي از علل ارتکاب جرم در کشور ما محسوب مي‌گردد.
خشونت و خانه
 محيط خانواده به مثابه محيط اصلي جايگاهي است که فرد در آنجا چشم به دنيا مي‌گشايد، رشد جسمي و رواني خود را آغاز مي‌کند، در مراحل اوليه زندگي، با وجود آن که کودک هنوز راه نمي‌رود و حرف نمي‌زند، ليکن تمام حرکات و کردار اطرافيان‌اش را تقليد مي‌کند، رفتار و کردار آنها در ضمير او حک مي‌شود، و از همين جا است که شخصيت طفل پي ريزي مي‌گردد.
در او اخر قرن 199 دانشمندان با تحقيق و پژوهش‌هاي اجتماعي، و بررسي و اقعات جرمي، تاثير وضع خانوادگي را در بروز جرايم تائيد و روشن نمودند، و اين واقعيت را که وضع محيط خانواده، رابطه مستقيم با بروز حالات خطر ناک و ارتکاب جرم دارد، به اثبات رسانيدند.
 به عقيده علماي روان شناسي، زير بناي خانواده بايستي متکي به اصول ارضاي خواهشات، رفع احتياجات و نيازمندي‌هاي جسمي و رواني کودک باشد تا وي را به زندگي عادي اجتماعي سازگار تربيت نمايد.
 آرامش و امنيت، مهر و محبت در خانواده از عوامل بسيار ارزنده در رشد و انکشاف جسمي و روانيکودک و نو جوان محسوب مي‌گردد. «مهر و محبت والدين را مي‌توان ويتامين رواني کودک ناميد.»
 محبت ورزي و احساس همدردي حس ذاتي بين‌النوع هر موجود است اما در نوع بشر به فوق العادگيش مي‌رسد و در تکوين شخصيت هر فرد اثر مي‌گذارد بنا برين کمبود يا عدم محبت و همدردي شيرازه اجتماعي را به هم مي‌زند و فرد را منزوي و خشن بار خواهد آورد.
 احتياج به محبت، تنها در محدوده آوان طفوليت فرد نمي‌باشد، طفل، جوان و کهن سال به نوعي نيازمند محبت و غم شريکي اند. بنا بر اين حس بشر دوستي و نوع پروري در دورة طفوليت پايه گذاري 
مي‌شود، در دوره بلوغ نيز افراد نياز به عاطفه، محبت و حمايت دارند، و در صورت کمبود و يا محروميت از عواطف انساني، عدم موجوديت حامي و هادي، شخص به نا گزيري‌هاي رواني و اختلاط رفتاري دچار مي‌گردد.
 خشونت عليه زن که به انواع گوناگون تحميل مي‌شود، معمولاً در محيط خانواده و در معرض ديد اطفال و نوجوانان فاميل بر عليه زني که مادر و يا خواهر شان هست صورت مي‌گيرد؛ تاثيرات بس ناگوار و منفي را بر روان شان باقي مي‌گذارد.
 زن بارداري که مورد خشونت قرار مي‌گيرد اين خشونت به جنين نيز تاثير مي‌گذارد که سبب ضعف رشد و گاهي هم باعث سؤ شکل جنين مي‌شود.
 خشونت سبب مي‌گردد تا زن محيط امن، آرامش روح و روان خود را از دست بدهد، در نتيجه به بي خوابي، بي اشتهايي، کم زوري،‌کم خوني و ناتواني مواجه گردد، اين عمل در حيني که سبب عقب ماني در رشد جسمي و فکري کودک وي مي‌گردد باعث بروز مشکلات درهنگام وضع حمل وي نيز شده مي‌تواند.
 کودک نحيفي که بدين گونه به دنيا مي‌آيد از اولين لحظات حيات خويش باپرابلم مواجه است، شير مادر که منبع حيات براي وي به حساب مي‌رود، در نتيجه خشونت وارده بر مادر وي که باعث افسردگي روح و روان‌اش گرديده است از نظر کمي و کيفي نا کافي بوده و نوزاد را تکافو نمي‌نمايد. و مادر تحت فشارهم نمي‌تواند با اعصاب راحت،‌ مهر و محبت لازمه را براي کودک خويش اعطا نمايد، در نتيجه کودک از عواطف مادري قسماً محروم مي‌گردد و به عقيده عده‌اي از دانشمندان محروميت کودک از عواطف مادري در چند ماه اول زندگي يکي از علل ابتدا به مرض (جنون جواني) در دوره بلوغ مي‌شود.
 طرز شيردادن کودک نيز در تشکيل شخصيت وي نقش مهم را ايفا مي‌کند از شير بازداشتن طفل اگربه طور ناگهاني و با اعمال خشن صورت گيرد و يا با طرد توأم باشد رشد عاطفي طفل را دچار وقفه مي‌نمايد.
از هشت ماهگي که به تديج تکوين شخصيت کودک آغاز مي‌شود و کودک با حفظ رابطه پيوند و همبس 
را با مادر، و تفاوت خود را با اطرافيان درک مي‌نمايد. در همين دوره مادر، رابطه اجتماعي را با امر و نهي به او مي‌آموزاند که اين به مثابه اولين درس‌هاي آموزش خانوادگي پايدار ترين آموزش در طول حيات يک فرد به حساب مي‌رود.
 تماس دائمي مادر در تکوين شخصيت کودک بسيار مؤثر مي‌باشد، خصوصيات اخلاقي در افکار کودک، تحت تاثير عقايد و افکار مادر قرار دارد.
 طرد، تنبيه و خشونت عليه يک طفل، در سال‌هاي اوليه زندگي وي، منجر به نارضايتي و رفتار منفي او گشته و ممکن است در سنين جواني سبب بروز حالات خطرناک در وي گردد.
 اطفالي که از مراقبت و نوازش مادر محروم بوده و در پرورشگاه‌ها نگهداري مي‌شوند با اين که از نظر جسمي بر طبق اصول علمي از آنها مراقبت هم صورت گيرد، اما محروميت از نوازش و محبت مادر منجر به عدم ارضاي روان آنها گرديده و تکوين شخصيت آنها را اخلال مي‌نمايد.
 مراقبت مادر از فرزندان‌اش، قابل مقايسه با هيچگونه مراقبتي نمي‌باشد. اطفالي که در غياب مادر به افرادي چون دايه و مستخدم و همسايه و غيره سپرده مي‌شوند به اختلال عاطفي دچارگشته و در دوره‌هاي مختلف حيات، به آساني تحت تاثير و تلقين ديگران قرار مي‌گيرند.
 طرف ديگر مسئله، اثرات غير قابل انکار اعمال و کردار و گفتار پدر بالاي اخلاق و روحيه اطفال است، پدر منحيث دومين شخصيتي است که در تکوين شخصيت طفل نقش بسيار ارزنده را بازي مي‌نمايد، پدر با آمريت خود، طفل را براي اطاعت از مقررات و قوانين اجتماعي آماده مي‌سازد. در حقيقت رابطه طفل با پدر، اولين تجربه انطباق حيات فرد با جامعه مي‌باشد.
 حضور پدر در خانواده اثرات مهم و ارزنده را دارا مي‌باشد، عواقب اثرات رواني آن در دوره بلوغ و بزرگسالي قابل ملاحظه بوده محسوس و ملموس مي‌باشد.
همان گونه که زياده روي پدر در محبت، اثر رواني آمريت وي را از بين مي‌برد، طفل نازپرورده بار 
آمده خود خواه، زود رنج و ترسو بزرگ مي‌شود، حتا در دوره بلوغ نيز جامعه را چون منزل و محيط خانواده خود انگاشته و انجام هر امري را براي خودش مجاز مي‌داند، احساس انتقاد پذيري را کمتر در خود جست و جو مي‌کند به قوانين و مقررات بي تفاوت بوده و بي اعتنا مي‌باشد. ارتکاب اعمال مخالف نظم و آداب را امر عادي تلقي کرده، و عدم رعايت نظم و مقررات اجتماعي را براي ارضاي خاطر خود خواة خود، عمل مجاز مي‌داند و حتا بدان مي‌نازد. به همين گونه نفاق، ناسازگاري و مشاجرات والدين و اعمال خشونت بار، آثار شومي در روان طفل باقي مي‌گذارد، طفل به علت عدم آرامش رواني به تعليم و تحصيل و کار بيعلاقه بوده، دايماً مضطرب و پريشان مي‌باشد، ثبات و استقرار نداشته و ناراحت مي‌باشد و اثرات اين ناراحتي‌ها بعداً در سنين بلوغ و بزرگ سالي به صورت عصيان، پرخاشگري، سر کشي از مقررات و قوانين اجتماعي بي تفاوتي، انزوا و گوشه نشيني ظاهر گشته و منجر به ارتکاب جرايم مختلف مي‌گردد.
 طلاق و جدايي زن و مرد، که در بسياري از موارد خشونت خانوادگي، منحيث يگانه راه حل تصور مي‌شود، به ذات خودش خشونت جديدي است که بر روح زن، مرد و اطفال شان چيره مي‌گردد.
 جدايي بين پدر و مادر سبب اضطراب و نگراني خاطر فرزندان آنها مي‌گردد، به صورت دقيق نمي‌توان تعيين کرد که در موقع جدايي پدر و مادر، طفل به کدام يک از آنها بيشتر انس و علاقه داشته است، و از اثر محروميت از ديدار پدر و يا مادر، طفل احساس فقدان محبت وي را کرده و ناراحتي رواني وي با نتيجه عکس العمل‌هاي چون بدخلقي، اعصاب خرابي، تمرد از اوامر، ناسازگاري و عدم انطباق اجتماعي بروز مي‌کند.
 از هم گسيختگي خانواده‌ها، دختران را به سوي فرار از منزل، گريز از مکتب و ولگردي مي‌کشاند و در پسران بيشتر باعث کوچه گردي شده، کوچه و بازار بر محيط خانواده از هم پاشيده ترجيع مي‌يابد، بيشتر اين پسران از خود و ديگران نفرت پيدا کرده بي باک و بي پروا بار آمده و بيشتر در باندهاي خطرناک راه يافته و با قبول عضويت چنين 
باندها به سوي ارتکاب جرايم مختلف کشانيده مي‌شود.
 قطع خشونت و يا تضعيف آن بالاي زنان به مثابه رفع يکي از عوامل ارتکاب جرم و عنصر باز دارنده، مي‌تواند يکي از راه‌هاي مطلوب باشد که جامعه را به طرف وقايه جرايم و يا حداقل نزول گراف ارتکاب جرايم پيش ببرد.
 مگر چگونه و چه وقت مي‌توان به خشونت عليه زن خاتمه بخشيد و اين رسوايي را از نظام اجتماعي بشر برچيد؟
آيا راه بيرون رفت از اين رسوائي بشريت را مي‌توان دريافت کرد؟
بازنگري قوانين کشور، يکي از راه‌کارها، براي رفع خشونت بر زن پنداشته شده مي‌تواند.
 ارگان‌هاي حراست حقوق بايد تشويق و ترغيب گردند تا در رابطه به قطع، رفع و محو خشونت بر زنان طرح‌‌هاي پيشنهادي خويش را با آوردن تعديلات و قوانين موجود و طرح قوانين خاص، ارائه بدارند تا باشد زمينه بهتر و خوبتر زندگي آبرومند براي زنان فراهم گردد.
 دولت از طريق تعويض قوانين نا مناسب، به قوانين مناسب، قابل رعايت و تطبيق مي‌تواند نقاط ضعف قوانين را شناسايي و احکام به دردبخور را که گره گشاي مشکل باشد وضع نمايد.
 هم چنين دولت مي‌تواند با کمک و حمايت از نهادها و سازمان‌هاي غير دولتي، در قسمت رفع و محو خشونت اقدام نمايد. با ايجاد زمينه‌هاي رشد فرهنگي و اجتماعي براي زنان، آگاهي بخشيدن مردم از حقوق و مکلفيت‌هاي ديني و اسلامي شان، زندگي ابتر و نابسامان زنان را رنگ و رونق بخشد، با همکاري اين نهادها به زنان اين فرصت مهيا شود تا از حقوق خود آگاه شوند و زمينه‌هاي بروز خشونت محدود گردد.
 مردان و نظام مردسالاري از آغاز تا اکنون منبع خشونت بر زن است بناءً براي رفع خشونت بر زنان بايد به مردان و نظام مردانه متوجه شد، زيرا خشونت مسئله‌اي است آفريده مرد، بهتر است مرد پاسخ مسئله خشونت را در خود بجويد تا بتواند تکليف حقوقي بن آدمي و جنس مرد و زن را مساوي درک 
مشکل اساسي ديگر در کشور ما، عدم موجوديت سيستم قضايي واحد، قوي و سرتاسري است، در کنار سيستم قضايي پيش بيني شدة قانون اساسي ما، قوانين قبيلوي و عرفي از قوت و باور محکم بر خوردار اند. عرف و عادات ناپسند منحيث بزرگ ترين عامل خشونت بر زنان بوده که در دهات و قصبات به وسيله محاکم قبيلوي و جرگه‌هاي بزرگان و موسفيدان، تحت نام قوانين شرعي، عمل مي‌شود. حل و فصل اختلافات و منازعات بدون آن که به محاکم قانوني رجعت يابد به وسيله همين جرگه‌ها با تعيين مجازات غير انساني چون قتل، سوختاندن، سنگسار، بد دادن و غيره صورت مي‌گيرد که بيشتر بر جان و حيات زنان بي‌گناه و بيچاره تعميل مي‌گردد و مناسبات اجتماعي‌اي که بر اساس فيصله‌هاي اين محاکم محلي ترتيب مي‌شود همواره با خشونت همراه بوده و فشار بيشتر اين خشونت‌ بر دوش زنان حمل مي‌شود.
 تأمين امنيت، تعميم سواد همگاني و سر تاسري، مبارزه با عرف و عادات ناپسند و حذف آنها، تقويت سيستم قضايي پيش بيني شده قانون اساسي ما، نويدهاي اند که مي‌توانند دامنة خشونت بر زنان را بر چيند و اين ها تنها از طريق تحکيم حاکميت قانون ميسر است و بس.

منابع:

Farsiarticles.com

Iran-article.ir

www.alqaza.com

Iranarticles.com

نویسنده: قانونمل انيسه احرار 

منبع: http://iranarticles.com/index.php/مقالات-رشته-هاي-مختلف/مقالات-رشته-حقوق/حقوق-افغانستان/2209-خشونت-عليه-زنان-و-عواقب-منفي-آن-بر-کودکان

 

سه شنبه, 11 فروردين 1394 12:17

مجلس سنا، با آرای موافق اکثریت قاطع سناتوران حاضر در این مجلس، قانون برگزاری مراسم عروسی را تایید کرد.
به نقل از خبرگزاری جمهور؛ محی الدین منصف رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس سنا طرح قانون برگزاری مراسم عروسی را به جلسه عمومی امروز سه شنبه این مجلس پیشنهاد کرد.
آقای منصف افزود که کمیسیون عدلی و قضایی برخی تغییرات و تعدیلات سطحی را نیز در این قانون وارد کرده است.
سپس تعدیلات کمیسیون عدلی مجلس سنا به رای گیری گذاشته شد که با آرای اکثریت قاطع سناتوران تایید شد.
تنها مورد اختلافی سناتوران ماده ۱۰ این قانون بود. در این ماده آمده است که در برگزاری مراسم عروسی طرفین حق ندارند بیش از ۵۰۰ نفر مهمان را دعوت کنند. برخی نمایندگان مخالف این محدودیت بودند و کمیسیون آنرا به جا می دانست که در نتیجه نظر کمیسیون تایید شد.
برای تایید این قانون، کمیسیون مختلط از هر دو مجلس دایر خواهد شد و پس از توافق این کمیسیون جهت توشیح به رییس جمهور غنی فرستاده خواهد شد.
قانون برگزاری مراسم عروسی در چهار فصل و ۲۳ ماده تنظیم شده است.
جلوگیری از رسوم ناپسند، حفظ ارزش های پسندیده فرهنگی، جلوگیری از مصارف گزاف در عروسی ها، جلوگیری از فساد اخلاقی و اصلاح جامعه، حفظ شیرازه خانواده و تامین روابط حسنه میان زوج ها و خانواده های آنان از اهداف اصلی این قانون است.
این قانون به حیث طرح پیشنهادی اعضا به مجلس پیشنهاد شد و سپس مورد تایید نمایندگان قرار گرفت.
از سویی هم؛ کنوانسیون ممنوعیت استفاده از سلاح های متعارف در منازعات مسلحانه در داخل ۱۱ ماده و ۵ پرتوکول از سوی مجلس سنا رای تایید گرفت.
افغانستان در سال ۱۹۸۱ میلادی به حیث عضو این کنوانسیون، آن را امضا کرده است.

انتهای پیام/

یکشنبه, 07 دی 1393 14:28

هوشنگ مدثر ایوبی

بدون تردید، اعتلای کرامت انسانی و پاسداری از آن در قانون اساسی جدید افغانستان، می تواند از اولویت های دولت پس از چند دهه جنگ به شمار رود. افغانستان در چند دهه گذشته جنگ های داخلی و خارجی بسیاری را تجربه کرده است و این جنگ ها سبب جفاهای زیادی در حق ملت و مردم این سرزمین گردیده است. با توجه به واقعیت های تلخ گذشته، موسسان قانون اساسی اهتمام ویژه به این اصل داشته اند.

در مقدمه قانون اساسی افغانستان یکی از مبانی و اهداف تصویب قانون اساسی حفظ کرامت انسانی دانسته شده است. در مقدمه قانون اساسی چنین آمده است: «... به منظور ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم، استبداد، تبعیض، خشونت و مبتنی بر قانونمندی، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تامین آزادی ها و حقوق اساسی مردم... این قانون اساسی را... تصویب کردیم.»

دیده می شود که موسسین قانون اساسی افغانستان اهداف والایی در ذهن و ضمیر خود داشته اند. به خصوص در این قسمت از مقدمه قانون اساسی قانونگذار اتکا و ارتکاز به قانونمندی، حفاظت از کرامت و حیثیت انسانی و نیز تامین حقوق و آزادی های مردم نموده است. این امر نشانگر آن است که افغان ها از این جنگ های خانمانسوز داخلی و خارجی خسته شده بودند و می خواستند یک نظام عاری از ظلم، استبداد و حکومت مبتنی بر آرای مردم را تاسیس نمایند.

در ماده 24 قانون اساسی دولت مکلف به احترام به کرامت انسانی گردیده است. این ماده تصریح می کند: «... کرامت انسان از تعرض مصئون است. دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد.» در ماده 29 تعذیب افراد و مجازات های مخالف با کرامت انسانی ممنوع گردیده است. اینکه چه نوع مجازاتی مغایر با کرامت انسانی است، نه قانون اساسی بدان اشاره کرده است و نه سایر قوانین نافذه کشور؛ اما یکی از رفتار های مغایر با کرامت انسانی که عبارت از «شکنجه» است، تحت عنوان تعذیب انسان، ممنوع دانسته شده است. اینکه ضمانت اجرای این ماده چیست، در قانون اساسی پیش بینی نشده است؛ اما در قانون جزا (1355) به صراحت شکنجه جرم دانسته شده است. ماده 275 قانون جزا تصریح می کند: «1- هرگاه موظف خدمات عامه متهم را به منظور گرفتن اعتراف «شکنجه» نماید و یا به آن امر نماید، به حبس طویل محکوم می گردد. 2- اگر متهم در نتیجه شکنجه به قتل برسد، مرتکب به جزای پیش بینی شده قتل عمد...محکوم می گردد.» همچنین بمنظور پاسداری از کرامت انسانی در ماده 276 آن قانون، موظف خدمات عامۀ که محکوم علیه را از جزای محکوم بها شدید تر مجازات کند و یا به آن امر نماید و یا جزایی را به وی تطبیق نماید که به آن حکم نشده باشد، علاوه بر حبس متوسط به طرد و انفصال از وظیفه محکوم می گردد. به علاوه طبق فقره 4 ماده 5 قانون اجراات جزایی موقت، مظنون و متهم تحت هیچگونه فشار روحی و یا جسمی قرار گرفته نمی توانند. طبق فقره 5 همین ماده، اظهارات مظنون و متهم در فضای کاملاً آزاد اخذ می گردد. قانون اساسی در ماده 30 هر نوع اظهار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیله اکراه به دست آمده باشد را فاقد اعتبار می داند. همچنین قانون اجراات جزایی در ماده 7 موقت تصریح می کند که «دلایل و شواهدی که بدون رعایت احکام قانون جمع آوری شده باشد، فاقد اعتبار بوده، محکمه نمی تواند، مستند به آن حکم نماید.» چنانچه ماده 29 قانون اساسی که به ممنوعیت شکنجه حکم نموده و ماده 275 قانون جزا که صراحتاً شکنجه را جرم دانسته است و نیز ماده 30 قانون اساسی که اظهار با اکراه را فاقد اعتبار دانسته است، می توان گفت: اگر مظنون یا متهم در اثر شکنجه، اعتراف یا اقرار به جرم کرده باشد و یا علیه شخص دیگری شهادت داده باشد، طبق ماده 7 قانون اجراات جزایی این اعترافات و اقرارات فاقد مبنا بوده و قاضی مستند به آن، حکم کرده نمی تواند و مرتکب شکنجه محکوم به مجازات پیش بینی شده خواهد گردید.

انتهای پیام

یکشنبه, 07 دی 1393 14:05

 

مقدمه
 انسان یک موجود اجتماعی است که نمیتواند به تنهایی خود زندگی را پیش ببرد و یگانه راه زندگی کردن انسانها  به شکل اجتماعی  آن همانا ازدواج میباشد که از طریق آن در جوان با هم یکجا شده و به یک دیگر  پیمان میبنند که یک دیگر را تا آخر عمر کمک و هماهنگی کرده و غم و شادی خود را با یکدیگر شریکمیکنند.
و از اثر همین ازدواج است که تولید نسل بوجود می آید و انسانها بقای نسل میکنند اگر ازدواج نمیبود  جامعه به فساد وسیع و گسترده مواجع میشود و امراض گوناگون بوجود می آمد و امکان از بین رفتن نسل آدمی  در روی زمین می شد .
چنانجه در کشور های غربی روابط نامشروع  دختر و پسر قبل از ازدواج خود باعث تباهی طرفین و بوجود آوردن امراض گوناگون مانند  اچ  ، ای ، وی   وغیره امراض میشود که خود عدم رعایت نکردن روابط  دختر و پسر میباشد .
دین  مبین اسلام  که قوانین و مقرارت  را  به خاطر نزدیک نشدن با نا محرم وضع کرده و میتوانیم بگویم شدید ترین جزا یعنی رجم یا سنگسار رای برای کسانیکه عروسی کردن و دست به زنا میزنند وضع کرده است و برای کسانیکه ازدواج نکردن دست به زنا گر بزنند دره  پیشبین کرده است  و در مقابل  آن ازدواج  را حلال گردانیده  تا غرایز جنسی و عاطفی خویش را  اشباع کنند
دلیل اینکه اسلام  به ازدواج  تاکید زیاد تر دارد بخاطر محو  فحشا  در جامعه میباشد
افغانسان نیز از جمله کشور های اسلامی است که تمام  افراد شان از قواعد وقونین اسلام اطاعت کرده و در زندگی خود عملی میکنند  . بعضاً از اثر انجام عرف و عادات ناپسند  و بی خبری از احکام اسلام دچار سوی تفاهم میشوند و خود را مطلق همان کار های میدانند که پدر شان انجام داده است  و این دلیل باعث انحرافات جوانان در جامعه میشود.



کلیات
ازدواج یا  پیوند  یکی از سنت های  رسول الله  ( ص)  بوده که همواره جوانان را تشویق به ازواج  میکرد .
از دواج  از نگاه  اسلام بالای  افراد جامعه سنت ، فرض  و حرام میباشد  بالای افرادیک ه اعتماد دارد و غرایز شان  بالای شان غلبه  نمی کند  بالای شان  ازدواج سنت  است که اکثراً افراد  اجتماع در همین بخش شامل میشود  
از نظر خانم نسرین  نظیری مولف کتاب حقوق زن در گذر تاریخ  :  ازدواج پدیده ایست که برای تکامل  جامعه   و یا هم  پیوند یست برای  تکامل  زن و مرد  .
 ازدواج بالای  افرادی فرض است که توان   اداره خود  را ندارند  و شهولت  و غرایز  جنسی  بالای  شان غلبه  کرده و از کنترول  خود خارج میشوند   بالای این چنین  افراد  ازدواج  فرض است .
ازدواج بالای  افرادی  حرام است  که بصورت قطع  توان جنسی  و مالی  نداشته  باشد و زوجه  بصورت حتمی و یقینی  متضرر شود   در این حالت  ازدواج  بالای  چنین  شخص حرام  و یا ممنوع میباشد  
و ازدواج زمانی بالای افراد مکروه میباشد که شخص  فکر کند زوجه اش  بعد از  ازدواج  به گمان   اغلب  متضرر گردد
چنین  ازدواج    مکروه [4: ص 59  ]
افغانستان  نیز یک  کشور اسلامی بوده  و از اساسات  و قوانین اسلا م  پیروی نموده  و مطابق  آن زندگی  روزمره خو د را عیار  ساخته اند .
اما بقضاً  اکثراً  مردم  و مناطق  دور دست  و اطراف بعضی اعمال و  کار هایی را تحت عنوان رسم و رواج  انجام میدهند که  اکثریت  آن مخالف  به اساسات و قوانین  اسلام بوده  و مردم بدون ترس  وهراس  از  خداوند  ( ج)  این چنین  قوانین   را با فخر و سر بلندی  به خاطر اینکه  نزد مردم کم زده نشوم  انجام میدهند .
نمی دانم که این قوانین  خلاف اسلام و رسم رواج ها  از اثر نادانی است  و یا  از  اثر بی سوادی و بی خبری از احکام و قواعد اسلام یا مردم به چنین قواعد   عادت کرده و جز  زندگی  آنها شده  و نمی توانند  از آن ر سم  و رواج ها دوری کنند  اگر از آن  رسم و رواج  ها دوری کنند  شاید  مورد تهنه  و زیر گپ های مردم بمانند  اما  بی خبر از اینکه   قوانین  خداوند ( ج)  را زیر پا کرده  اولاً زندگی  جوانان را تباه میکند و همین تباهی جوانان خواه نا خواه بالای اجتماع انگیزه منفی دارد .
اگر مردم  خلاف  رسم و رواج یکه  که به قوانین  اسلامی در تضاد است عمل کنند و ازدواج های  شان را مطابق به قواعد و دستورات اسلام  انجام دهند سعادت و کامیابی دارین را نصیب میشود و میتوانند در جامعه اولاد صالح  تقدیم کنند .
فطرتاً همه انسانها  خواستار چنین  چیزی میباشند  که زندگی  آرام و مرفه داشته باشند و جزء بعضی افراد کهنه فکر که زندگی  خود را  مطلق به  رسم و رواج های نا پسند  و خرافات نموده  زندگی خود  وفامیل خود را تباه میکنند  و به فکر خوشبختی فامیل خود نمیباشند تنها به فکر این هستند که قواعد و رسم رواج هایئکه  در گذشته داشتند چگونه عملی شود و اگر کدام افراد  جامعه از آن رسم و رواج ناپسند خود داری کنند او   را مورد تمسخر قرار میدهند و ارتباط خود  را با وی قطع میکنند .
همین قواعد و عرف  های نا پسند که مخالف  قوانین اسلامی است یک نوع  هرج و مرج  بی نظمی را  بجود می آورد بخاطریکه قوانین اسلامی در مقابل عرف و عادات ناپسند قرار میگیرد و یک نوع  نا هماهنگی  در بین جامعه صورت میگیرد در یک جامعه دو قوانین  یکی عرف و عادات نا پسند و دیگر قوانین اسلام  بخاطر عملی نکردن قوانین اسلامی افراد جامعه   خود به خود به انحرافات  رو آروده و قوانین اسلامی که برای  اصلاح و کامیابی بنده گان از طرف خداوند ( ج)  بوجود آمده دریغ میکنند .
که چنین عرف و عادات  اثرات ناگوار ذیل را ببار می آرود .
1 . ازدواج های زیر سن یا ازدواج های  زود هنگام و پیامد  های آن :
امروز در افغانستان  ازدواج های زیر سن معضله و شکل بزرگی است که مردم افغانستان با آن دست و پنجه نرم میکنند و دچار هستند و اکثراً این اتفاقات  در قریه جات و مناطق دور دست  از شهر ها اتفال می افتد.
ازدواج  زیر سن به ازدواج های  گفته میشود که اصالتاً از طرف دختر و پسر و وکالتاً از طرف پدر ، پدر کلان و یا همبستگان  شان بسته میشود .
که این نوع ازدواج از هر نگاه  نا مشروع  وغیر قانونی  بوده
در ماده 70 قانون مدنی  افغانستان  سن ازدواج  ذکور  را سن 18 سال و سن  دختر را 16  سال تعین نموده است  . [  3:  ص 11]
درماده  71  قانون مذکور  سن مندرج  ماده 70  این قانون را اگر تکمیل نکرده باشند   ، عقد ازدواج وی تنها توسطو پدر صحیح التصرف یا محکمه با صلاحیت  صورت گرفته میتواند.
فقره دوم ماده 71  قانون فوق  عقد نکاح  ضغیره  کمتر از  15 سال را به هیچ وجه جواز ندارد . [  3 : ص 11 ]
 یعنی هیچ کس  حق ندارد که اولاد  شان را  پایان تر از سن  15 سال  به عقد کسی در بیاورند  یا با کسی ازدواج کنند  حتی والدین  بدبختانه  در افغانستان  از اثر کم توجهی دولت و عدم تطبیق  قوانین  ازدواج های صورت میگیرد که حتی زیر سن 10 سال میباشد چه برسدبه ازدواج های زیر سن 15 سال  چندی پیش شاید ازدواج  دختر هشت ساله  با پسر  دوازده ساله بودیم که در ولسوالی شولگره ولایت بلخ  صورت گرفت به گفته پدر این دختر که خانم خود را از دست داده و به فتوایی ملا امام شان که گفته بود دختران  زیر سن ده را نیز پدر حق  دارد در عقد ازدواج کسی  در بیاورد و آنرا یکی از سنت های  رسول الله شمرده که رسول الله  (ص) نیز  با دختر  زیر سن ازدواج کرده است. و پدر نظر به فتوایی این ملا امام دست به کار شده  و اقدام به عقد ازدواج دختر هشت ساله اش با پسر دوازده ساله شده تا بتواند از پول این دختر ازدواج مجدد نمایید .
در اسلام هیچ وقت سن ازدواج را مشخص نکرده است  بخاطریک  رشد انسانها نظر به آب وهوا  و وضعیت کشور شان متفاوت میباشد
ازدواج حضرت محمد (ص ) با دختر زیر سن  حکمت های داشته وتا زمانیکه خانم حضرت محمد (ص )    بالغ نشده بود با وی همسبتری نکرد و امکان دارد که آب و هوا عربستان در سن ازدواج نسبت به افغانستان و نسبت به این زمان  تغیر کرده باشد .
 از اثر نشر کردن این واقعه در صحفات اجتماعی ، رسانه های صوتی  ، تصویر و چاپی  دولت توانست که دخالت نمائید و عقد ازدواج آنها را فسخ نمائید .


نتایج وپیامد های ازدواج زیرسن
ازدواج زیرسن اثرات ناگواری بالای کودکان می گذارد که رفع این مشکل بسا درآینده دچارخانواده ها میشود.
این خانواده ناسالم اول بدون رعایت منافع ثانیآ بدون رعایت تعلیم و تربیه  فرزندان بخاطریکه خودشان هنوز هم هوا هوس طفلی به سر دارند چوگونه طفلی را تربیه کنند وبلاخره بدون رعایت مصالح اجتماعی ایجاد می شود (1:ص 465)
بلاخره می توانیم بگوییم که این ازدواج با مداخلت ورزیدن اشخاص سوم صورت میگیرد . که پیامدهای آن عبارتنداز:
1. توقف کردن تحصیل کودکان ازاثرازدواج بنابرعوامل گوناگون یکتن ازاقارب نزدیکم که حالا صاحب نواسه میباشد. درسن خورد سالی عروسی کرده بود ویگانه علت عدم نرفتن به مکتب خود ورها کردن مکتب را همین عروسی میداند چون زمانیکه درسن خورد عروسی کرده بود همصنفان وی طعنه می دادند و به وی مزاخ وشوخی می کردند ومی گفتند که این پسرخورد چطورعروسی کرده  آفرینش ...
وحالا پشیمان است وافسوس می خورد ومیگوید که ای کاش درسن خورد سالی عروسی نمی کردم ومکتب می خواندم وبه تحصیلات خود ادامه می دادم .
یکتن ازاقارب نزدیکم که هم سن سال خودم می باشد هم درسن خوردسالی که تقریباًسیزده ساله بود عروسی کرد.
قبل ازاینکه عروسی کند مکتب می خواند وبسیاریک پسرلایق بود . زمانیکه من ازمکتب چیزی نمی دانستم وی شامل مکتب بود با عروسی کردن مکتب را ترک کرد ودست به کاروبار ودریوری زد . تا درآینده نزدیک یک دریورشود تا بتواند نفقه خانم خود را تامین کند . خود اش اقرار می دارد زمانیکه نمی دانستم که عروسی یا ازدواج یعنی چی تقریبآ تا سن 20 سالگی که این صاحب چندین فرزند شدند نمی دانستید که باهم چطور رفتارنمایند.
تقریبآ مدت سه سال می شد که اینها زنده گی خوشی را سپری می کردندکه نا گهان ازاثرمریضی مرموزی خانم اش درهمین سال 1393 قبل ازماه مبارک رمضان وفات نموده وحال ازوی دوپسر ودو دخترباقی مانده .
به نظربنده یگانه علت وفات وی همین ازدواج زیرسن بوده که به اثر آن تشویش نموده وبالاخره وفات نمود .
اگرچه مرگ به دست خداوند است و مرگ به دو نوع است یک مرگ معلق که توسط  بعضی عوامل و واقعات که درزنده گی انسان رخ می دهد به اثرآن انسانها تشویش نموده و دچارامراض گوناگون میشود و وفات می نماید یا شخص خود کشی میکند یا کسی دیگری وی را  به قتل میراساند .
دوم مرگ مطلق که خداوند (ج) عمر هر انسان را در تقدیر وی نوشته که همان زمان فرا رسید بدون چون و چرا به فرمان خداوند (ج) انسان دارفانی را وداع میگوید
میخواهم توسط یک مثال این موضوع برای شما واضع تر بسازم . اگر ما یک شمع را بخریم که تا  سه یا چهار ساعت بسوزد و بتواند روشنی تولید کند عمر این شمع سه یا چهار ساعت تعین شده شرکتی که این شمع را ساخته عمر مطلق وی را سه یا چهار ساعت ساخته اگر ما شمع را روشن کنیم بعداز سه یا چهار ساعت شمع خود به خود خاموش میشود که این مانند مرگ مطلق است .
اگر ما برعکس این شمع را بعداز روشن کردن با پوف کردن و یا وسایل دیگر خاموش کنیم  شمع خاموش میشود اگرچه عمر این شمع سه یا چهار ساعت بود هما بعداز چند دقیقه ای ما توانستم آنرا توسط عوامل خارجی خاموش کنیم این را بنام مرگ معلق میگویند .
امروزه اگر انسانها در افغانستان توسط همین مرگ معلق جان های شرین خود را از دست میدهند گاهی از طریق خشونت های فامیلی زنان واطفال قربانی میشوند یا از طریق اعمال تروریستی مانند  حملات نظامی شورشیان و حملات انتهاری که همه روزه گواه آن هستیم .
1.عدم رشد زنا ن
 چون ازنظرطبی انسانها تا سن 25 سالگی روبه رشد می باشد وزمانیکه کودکان زیرسن ازدواج می کنند وبعدازینکه باردار می شود بگونه تغییرمتفاوت نسبت به سن وسال خود احساس می کنند چون آنها هنوزطفل هستند یک حسادت می کند.
چون آنها بازی می کنند ، مکتب می روند وخوش هستند . ولی برعکس این کودک تازه عروس که مادرمی شود هنوزبه فکرمکتب وبازی خود می باشد  که ناگهان به اثر همین عروسی دچارمشکلات خانواده گی ومراقبت طفل می شود .
دراثردرک نکردن مسوولیت های یک مادرفشارهای گوناگونی ازطرف فامیل شوهر وی بالای وی وضع می شود .
ازیک طرف این کودک دچارافسرده گی می شود وازطرف دیگراین کودک خود روبه رشد است وبه اثرتشویش وازدست دادن امتیازات دوره کودکی هم خود از رشد بازمی ماند وهم طفلیکه دربطن وی قراردارد به رشد نیازدارد.
شخصیکه خود نتواند رشد کند چطورنیازهای طفل را دربطن خود فراهم کند وقبل ازاینکه طفل به دنیا بیاید اکثرآ واقعات ازدواج ها ی زیرسن منجربه سقط جنین ومرگ مادرمی شود. طبق آمارملل متحد تلف شدن دختران 14-15 سال پنچ برابربیشتراز زنان 20-24 ساله می باشد (1:ص 467)
چطورمی توان گفت یک مادریکه خود ازنعمت سواد وتحصیل محروم مانده وعقده ای به دل اش گذاشته  فرزند صحتمند وتحصیل کرده به جامعه تقدیم نماید.
به نظربنده یگانه علت اینکه بتواند از ازدواج های زیرسن جلوگیری کند باید ملا امام های مساجد درباره ازدواج ها ی زیرسن برای مردم تبلیغ نماید وآنرا یک عمل خلاف قانون بدانند ورسانه های جمعی نیزبرنامه های آگاهی دهی برای مردم درباره ازدواج ها ی زیرسن آماده کنند ونتایج وپیامدهای آنرا به شکل تصویربکشانند تا مردم ازآن عبرت گرفته ودچاراین معضله نشوند.
وازهمه مهمتراینکه دولت باید ثبت ازدواج را اجباری بسازد ودر دفاترمخصوص ثبت گردد ونکاح آنها ازطرف محکمه ویا ارگان خاص بسته شود تا به این ترتیب به ازدواج اثرقانونی داده شود .
وتوسط این عمل می توانیم که از ازدواج های زیرسن جلوگیری نمائیم

ازدواج اجباری
ازدواج اجباری معمولاً درکشورهای جهان سوم وفقیربیشترمیباشد وعوامل گوناگون دارد که هرکدام آنرا برای شما شرح می دهم
فقر: فقریگانه علتی است که اکثراً مردم مجبورمی شود اولاد ویا جگرگوشه خودرا بدون رضایت وی به کسی به عقد ازدواج بیاورد که افغانستان ازآن جمله کشورها است که آمار ازدواج اجباری بسیاربلند میباشد  بخصوص درولایات و ولسوالی های دوردست وقبایل نشین که دست دولت وحاکم بودن قوانین درآنجا میسرنیست زیادترمشاهده می شود.

 بی سوادی وعدم دانش فرهنگ درست
بی سوادی خود یگانه باعث ازدیاد ازدواج های اجباری می شود وازاثربی سوادی شخصیکه اقدام به ازدواج اجباری میکند ویا شخص دیگررا مجبوربه ازدواج اجباری می کند.
ازاثرندانستن حقوق ایشان میباشد اگرآنها حق یک فرد را بداند هیچ وقت درامورشخصی وی مداخله نمی کند درقرآن شریف نیزآمده ( لا اکراه فی دین ) ترجمه: دردین اکراه وسختی  نیست .
پس زمانیکه دین اسلام برای ما سختی واجباریت درهیچ کاراجازه نداد پس ما کی هستیم که درعقد ازدواج اجباری شخص دیگررا مجبوربسازیم .
همین ازدواج های اجباری که درمناطق مختلف جریان داشته ازاثرنادانی به یک فرهنگ تبدیل شده وهمه ازهمین فرهنگ ناپسند استفاده نموده وخودرا قناعت می دهد .
زمانیکه حضرت علی  کرم ( وجه) نزد حضرت محمد (ص) آمد وخواستگاری بی بی فاطمه را  کرد.
 حضرت محمد (ص) خود نزد بی بی فاطمه رفته واز وی پرسان کرد که آیا به این عقد رضایت دارد یاخیروجواب قبولی وی اززبان خوداش شنید وحضرت علی (رض) را حضرت محمد (ص) گفت برو مهریه را آماده کند . حضرت علی (رض) گفت من پول ندارم ویک کمربند زره دارم وحضرت محمد (ص)  گفت برو آنرا بفروش وزمانیکه حضرت علی (وجه) برای فروختن کمربند زره به بازار با حضرت عثمان ( رض) روبرو شد وحضرت علی واقعه را به حضرت عثمان یاد آورشد . حضرت عثمان مبلغ بیشترازقیمت کمربند زره برایش داد وکمربند زره را نیزازوی نگرفت وبرایش بخشید وحضرت علی ( رض) توسط همان پول با بی بی فاطمه ازدواج نمود ( برگرفته ازنوارصوتی شیخ عبدالعلی  خیر شاهی )
پس ما دانستیم که دراسلام درهیچ مسئله بخصوص ازدواج جبرواکراه وجود ندارد.
درقانون جزای افغانستان درماده 517 آن درباره ازدواج اجباری چنین وضاحت دارد.
2. شخصی که زن بیوه یا دختری را که سن 18 سالگی راتکمیل نموده باشد به خلاف رضا ورغبت ولی به شوهرحسب احوال به حبس قصیرمحکوم می گردد.
برای قانون جزا بیساررمفید میباشد برای کاهش ازدواج های اجباری اما درفقره سوم آن گفته :
3 . این ماده وقتی اقامه شده می تواند که مجنی علیه شکایت نماید.
نظربه اوضاع وحالات افغانستان دراکثرمناطق شخصی جرئت آنرا ندارد تا به دولت شکایت کند پس این فقره سوم ماده 517 قانون جزا مفیدیت ماده 517 را زیرسوال برد وکاهش میدهد . دادگاه بین المللی درسال 2000 : ازدواج اجباری را جنایتی علیه بشریت دانست ومجازات زندان برای آن تعیین کرد.    (1: ص 472 )
اگرما بخواهیم یک جامعه سالم داشته باشیم وافراد سالم را بتوانیم به جامعه تقدیم کنیم باید ازدواج های اجباری محووریشه کن نمائیم چون ازدواج خود یک اصل است اگراصل بی تهداب واساس باشد ما ازآن چی توقع داشته باشیم . عاملین کسانیکه ازدواج های اجباری ترویج می دهند ویا اقدام به آن می کنند باید مجازات سنگین داده شود ونتایج ازدواج های اجباری به مردم فهمانده شود تا ازآن جلوگیری شود. ازدواج های بدلی یا سربدل  یکی ازعرف های نا پسند ما مردم افغانستان میباشد که اکثراً این اتفاقات درقریه جات ومناطق دورازشهراتفاق می افتد واین عمل را اکثرآ به خاطری انجام می دهند که اززیربار طویانه یا ( قلین) خلاص شوند.
درکشورما طویانه دختر یگانه مشکل بزرگ است که باعث کندی ازدواج پسران ودختران میشود.
واکثرآ پسران به سن بالاتر رسیدند اما تا حال عروسی نکرده اند وزمانیکه ازآنها پرسان بکنیم یگانه علتی که آنها یادآورمی شوند  . همانا مشکل اقتصادی میباشد.
مسئله طویانه ( قلین ) دردین اسلام هیچ جواز ندارد وحرام مطلق است دراسلام فقط مهریه وجوددارد که حق خانم می باشد.
همین طویانه مشکلات را زیادترساخته واکثرآ دختران بدون ازدواج پیردشده اند ویا اکثرآ دختران دست به کارهای نامشروع زده ویا هم ازخانه فرارکرده اند که خانه امن یکی از مثال های بارزآن میباشد .
اکثراً مردم ازدواج های بدلی یا سربدل را بخاطری انجام می دهد که فکر می کنند دخترشان درآینده آرام خواهد ماند بخاطریکه خواهریکی ارپسرها نزد پسردیگرمی باشد.
برعکس این زمانیکه ازدواج بدلی یا سربدلی صورت می گیرد.

ازنگاه هم کوفی حتمآ اینها یکسان نمی باشد:
 اگراحیانآ فرض کنیم یکی ازاین بدلی ها که خانم وشوهر از اثرهمین ازدواج بدلی باشند حتمآ امکان دارد که خانم وشوهردیگرازاثرهمین ازدواج بدلی یا سربدلی باهم ازدواج کرده اند هم کوفه نباشند که دراثرهمین نبودن هم کوفه این خانم وشوهرشاید زنده گی خوبی را سپری نکنند
وزمانیکه این خانم وشوهرزنده گی خوبی را سپری نکند حتمآ بالای زنده گی شوهروخانم دیگرنیزسرایت می کند . زمانیکه خانم از طرف شوهرخود لت وکوب شود ویا اذیت شود این خانم آمده درنزد برادرخود شکایت وبدگویی های شوهرخود را می کند . وبرادراین خانم که شوهرخواهروی می گردد ازاثرآزار واذیت خواهرش کوشش می کند که انتقام خواهرش را ازخانم خود که خواهرخسربوره اش می شود بگیرد بنابراین هرچهارشوهروخانم زنده گی زنده گی خوبی را سپری نمی کند چون حتماً بنابراوضاع وحالت اقتصادی واجتماعی یکی ازشوهروخانم زنده گی خوبی می داشته باشد ودیگرطرف امکان دارد زنده گی خوبی نداشته باشد ویک نوع رقابت وبدبینی اینها ایجاد می شود . تا اکنون که شاهد این نوع ازدواج ها بودم بسیارکمی ازین ازدواج ها به خوبی وخوشی سپری شده وزنده گی خوشی داشته اکثریت این ازدواجها به ناکامی منجر شده ویاهم زنده گی خوبی را سپری نکردند بلکه همه روزه جنگ ودعوا داشتن قانون مدنی افغانستان ماده 49 درباره اردواج بدل چنین صراحت دارد . درعقد ازدواج بدل ، زن بدل  زن دیگری قرارگرفته نمی تواند وبرای هریک از زوجه مهرمثل لازم می گردد از رایج ترین نوع دخترفروشی ، دادن دختردربدل پول است که اکثرآ فامیل برای حل مشکلات اقتصادی ازقبیل پرداخت دین داده می شود . که این روش نیززیاد دیده می شود واکثرآ دیده شده که مردهای خانه طفل دست داشته خود را ازاثرفقرومشکلات اقتصادی بفروش رسانده وما شاهد آن بودیم که رسانه خبری پخش کردکه مردی دخترخودرا با یک گرگ ویا سک جنگی تبدیل نموده بود.[ 3: ص 15 )
دراین اواخریک مردکه ازاثر فتوا یک ملا محلی درولسوالی شولگره دخترهشت ساله ای خودرا با پسر دوازده ساله درعقد ازدواج درآورد وشخص می گفت که خانم من وفات کرده وازاثرپول طویانه دخترم می خواهم ازدواج نمایم که این خبرتمام رسانه ها را گرفت ونماینده گان وکارمندان حمایت ازحقوق بشروزنان را به خشم آورد.
که محکمه ولایت بلخ حکم فسخ ازدواج این هردو را صادرکرد.
چند همسری
 چند همسری نوعی ازدواج است که یک مرد یا چندین زن ازدواج می کند. که این رسم درادیان دیگرمانند مسیحیت ویهودیت ممنوع بوده اما دردین اسلام جایزاست .
 اکثرآ کشورهای جهان ازجمله چین ، تایوان ، روسیه ، انگلستان ، امریکا ، ترکیه ، وتونس ممنوع قرارداده شده زیرا عواقب اینگونه ازدواج ها همیشه ناگوارومشکل زا بوده است .

رواج نا پسند وبوجود آمدن چند همسری
1 . رقابت های قومی یا منطقوی
 2. بی اولادی  
3. نداشتن فرزند پسر
4. فرق میان دختران وپسران
 5 . عدم آگاهی خانواده ها
 6. بیماری زن
 7. اقتصاد قوی  
 8.قدرت وموقف  
 9. مسافرتها  
 10. عرف وتعامل [ 1: ص475]
1. رقابت های قومی یا منطقوی
 درکشورما اکثراً مردم زنده گی خودرا براساس رقابت های منفی سپری می کنند بخصوص دردهات وقریه جات اگریک شخص بنابرعوامل ازدواج دوم می کند اشخاص دیگر براساس رقابت باوی کوشش می کند تا ازدواج مجدد نمایند وعواقب آنرا متوجه نمی شوند.


2.بی اولادی
حالتی است که شوهرازاثرازدواج با خانمی صاحب فرزند نمی شوند وقانون مدنی درماده 86 شوهر را نیزاختیارداده تادراثربی اولادی ازدواج مجدد نماید وبعضاً دیده شده که مرد مشکل جنسی داشته وبدون معاینه  خود وخانم اش اقدام به عروسی مجدد نموده که ازاثرعروسی دوم وحتی سوم نیزصاحب اولاد نشدند چون مشکل ازمرد بوده نه اززن . هم زنده گی خود را تباه کرده بسیارپول ودارایی خودرا در راه ازدواج با زن دیگر مصرف نموده وهم زنده گی زن قبلی وزن فعلی که باوی ازدواج کرده تباه کرد.
چون شخص دیگری حاضرنمی شود بازن وی ازدواج نماید دراثرجدایی وی اززنان اش .
 3.فرزند پسرنداشتن
درافغانستان هرخانواده کوشش می کند تا یک یا چند فرزند شان حتماً باید پسر باشد اگراحیاناًخانمی دارای فرزند پسرنمی شود. شوهرخانم براثر فشارها فامیل واقارب اش مجبوربه عقد ازدواج مجدد می شود چون مردم افغانستان می گویند اگرشخصی دارای فرزند پسر نباشد نسل وی ازبین می رود ودعا گوی نمی داشته وجنازه وختم خیرات وی را کس جمع نمی کند وهمچنان مال واسباب زنده گی وی برای اقارب اش به میراث می ماند وهیچ شخص درافغانستان نمی خواهد که مال وی به اقاربش به میراث بماند. بخاطری همین مسئله قصدازدواج دوباره می کنندکه صاحب فرزندی  پسرشوند.

4. فرق میان دختران وپسران
قسمیکه برهمه گان هویداست دراکثرخانواده ها اعم ازشهری ودهاتی ، تبعیض میان دختران وپسران وجود دارد واین تبعیض متاسفانه درتمام شئون زنده گی آنها اعم ازگرفتن مجالس سرور، نامگذاری ، تعلیم وتربیه ، صحت ، ازدواج و... ریشه دوانده است که اساس آن خانواده می باشد.
به بیان دیگرتبعیض ازخانواده خود دخترشروع شده وتا ازدواج «خانواده همسر» وتا مرگ ادامه پیدا می کند.
این تبعیض به حدی به اوج خود رسیده وزمینه را به مردها فراهم ساخته تادرصورتیکه صاحب پسرنشدند . به ازدواج بازن دوم وحتی زن سوم مبادرت می ورزند [ 1 :ص 475]
5. عدم آگاهی خانواده ها
 عدم داشتن معلومات کافی ، پیرامون تعین جنسیت درتولدات میباشد ، زیرا مردان نمی دانند که تعیین جنسیت مربوط به خودشان می باشد نه مربوط به زنان شان برای روش ساختن بیشترجنسیت ، داکترسکندری چنین گفته :
تمام انسانها دارای 23 جوره کروموزم دارند که 22 نوع آن کروموزمهای حیاتی یا somatic ویک جوره آن کروموزوم های جنسی می باشد که کروموزوم های جنسی دروجود مردها بنام م " x،y " یاد می شود درحالیکه این کروموزم های جنسی دروجود ویا درجنین زنها بنام  " x،x " یاد می شود . بنآ هنگام تلقیح هرگاه x با x یگجا شود نوزاد دختروهرگاه x با y  یکجا شود نوزاد پسر بوجود می آید پس ازمتن بالا نتیجه می گیریم که تعیین وقضیه جنس وابسته به مردها می شود زیرا تحقیقات نشان می دهد که برخی ازمردان به منظورتولد پسرباردوم ازدواج کردن اما بازهم صاحب پسرنشدن    (1: ص 476 )

5. بیماری زن نیزیکی ازعلل وعوامل
است که قانون مدنی به آن اشاره کرده است واکثرآ مردان خانم خودرا تداوی می کند وتا آخرین لحظه عمربا وی زنده گی می کند اما هستند کسانیکه ازاین حالت سوی استفاده کرده وبه مجرد مریضی خانم خود بهانه پیدا می کند وخانم خودرا درست تداوی نمی کند زودتراقدام به گرفتن خانم دیگرمی کند

 6.اقتصاد قوی
 نزدیک به %8 مردان که به ازدواج مجدد مبادرت ورزیده اند دلیل آنرا داشتن اقتصاد خوب وانمود کرده اند (1: ص476 )

به نظربنده اگراشخاص اقتصادقوی داشته باشد وبتواند زمینه زنده گی جداگانه برای خانم های خود را فراهم کند بهتراست ازدواج مجدد نماید.
اول اینکه درطول سالهای جنگ درجهان نفوس مردها کم شده واکثراً مردها درجنگ ها ازبین رفتن وبرعکس نفوس خانم ها روبه افزایش است .
اگرمرد های ثروتمند ازدواج مجدد نماید ازدونگاه بهتراست هم شخص ثروتمند را ازفحشا دوری می کند وهم زمینه فحشا به خانم که جدیداً با وی ازدواج کرده مهیا نمی شود اگراین شخص ثروتمند با خانم دومی ازدواج نکند امکان داشت همان خانم دومی ازاثر نداشتن همسرروبه فحشا برود.

 7. قدرت وموقف
درافغانستان حکومت های گوناگونی سرنگون وحکومت های جدید تاسیس شد که ازآنجمله حکومت مجاهدین وحکومت طالبان نمونه ای است . که اکثراً اشخاص وقوماندان های محلی وبی سواد حکومت را دردست گرفتند وصاحب قدرت شدند بخصوص دراطراف وقریه جات قوماندان هرکدام شان به زور وقدرت شان با دختران وزنان مردم به زورازدواج کردند که هرکدام شان دارای دو ، سه وچهارزن بودند.
 که یکی ازقوماندان ها آن را  من ازنزدیک می شناسم وبا  پسران وی رابطه دوستی دارم یکی ازپسران این قوماندان که دوست من است خودیادآورشده که پدرم همرای مادرم به زور عروسی کرده است .
وچون زمانیکه جنگ ختم شد این شخص بی سرنوشت ماند وتماماً اولاد های وی کارمی کردند ونفقه خود ومادران خودرا پیدا می کردند چون این قوماندان دراین روزها دریوری می کند یک شخص با پول دریوری نمی تواند پول چهارزن وتقریبآ 20 الی 30 فرزند را فراهم کند.
ومشکلات دراین فامیل روزبه روزافزایش می یافت و خانم شرین بعضی از اشخاص مشهور را در کتاب خود بنام حقوق زن در گذرگاه تاریخ   نام آور میشود مانند گل آغا شیرزی کاندیدا گذشته انتخابات و والی اسبق ننگرهار ومحمد عمر والی ولایت کندز واکثراً قوماندان ها ویا خان ها واشخاص پرنفوذ تا 4 زن را به عقد نکاح درآوردند
( 1:ص477)

9. مسافرتها
یکی ازعلت دیگراز ازدواج مجدد آنست که اشخاصیکه مسافرتهای زیاد می کنند واکثراً دردو یا چند کشور رفت وآمد زیاد دارند بخاطریکه اقامت درآنکشوروداشتن خانواده اقدام به ازدواج مجدد درکشورهای دیگریا ولایات دیگرمی کنند .

10. عرف وعادات
افزون براینکه عرف وعادات نا پسند ازجمله موضوعاتی است که دروقوع ازدواج های چند همسری ، خلاف قانون به صورت عمیق دخیل است.
وخودعرف یکی ازموضوعات عمیق است که درازدواج های مجدد رول مستقیم دارد.
ازآنجمله عنعنات ناپسند ماعبارت از: ازدواج درکودکی ، ازدواج با زن بیوه با اقارب همسربخصوص برادرهمسرکه حتی سن قانونی را پوره نکرده اند وتفاوت سنی بین شان بسیارزیاد می باشد، بدل وازدواج های اجباری ، بد دادن نیزدربسیاری حالات چند همسری را گسترش میدهد که دربرخی این موارد حتی اراده مرد نیزدخیل نمی باشد

نتیجه گیری

ازدواج یا پیوند زناشویی یک پیوند مقدس است که باید طرفین ازدواج و خانواده های آنها بسیار معتاد باشند و از عجله و احساسات کار نگیرند دست به فروش اولاد های خود نزنند تا در آینده خود و اولاد خود را دچار مشکلات نسازند مانند میگویند وقایه بهتر از تداوی است اگر ما در زندگی خود حق و حقوق خود و دیگران را بدانیم و در زندگی همسبتگان خود مداخله بی جا نکنیم و از نفوذ و بزرگی خود سوی استفاده نکنیم و فقط آنها کسانیکه زیر دستان ما هستند به راه خوب راهنمایی و تشویق نماییم چون از اثر راهنمایی و تشویق دیگران میتوانیم یک شخص خوب در جامعه تقدیم نماییم . اگر ما خواستار یک عروس خوب یا داماد خوب درآینده هستیم کوشش کنیم تا دختران و خواهران خوبی در جامعه تقدیم کنیم .

منابع  و ماخذ

1 . نظیری ، شرین ، حقوق زن در گذرتاریخ  ، دوم  ،   محل چاب کابل افغانستان ، انشارات سعید : 1392
2. مهرپور ، حسین ،  مباحثی از حقوق زن ،  چاپ سوم ، تهران ،  1387
3. صارم ، محمد اشرف ، قانون مدنی افغانسان ،  چاپ اول ، تهران ،  انشارات قدس : 1384
4.  عدالتخواه ، عبدالقادر  ، حقوق فامیل ،  چاپ اول ، کابل – افغانستان ، بنگاه انشارات و مطبعه میوند : 1387
5.  مشفق ، عبدالرب رسول  ، قانوا جزاء ، چاپ اول ، کابل – افغانستان  ، انشارات رسالت : خزان 1391
6. تهانوی ، اشرف علی ،  ازدواج اسلامی ،  چاپ چهارم ،  محل چاب طباطبائی ،  انتشارات صدیقی : 1383

 

دوشنبه, 30 تیر 1393 22:33

انسان یک موجود اجتماعی است که نمی تواند به تنهایی خود زندگی را پیش ببرد و همین پیشرفت تکنالوژی و انترنت است که انسانها را همواره نزدیک ساخته و میتوانیم بگویم سیتم ترانسپورت هوایی و زمینی که باعث انتقال سریع و سفرهای انسان در کشور های مختلف میشود .

بخاطر افزایش نفوس در جهان و حاکمیت قانون و ایجاد یک کشور امن وشناخت انسانها ضروری میباشد و کشورها ی بخاطر شناخت افراد خود سیتم های تابعیت را بوجود آورده اند تا افراد اجنبی و افراد کشور شناخته شوند .

برای دانلود مکمل به بارگیری پیوست ها مراجعه کنید.

 

سه شنبه, 20 خرداد 1393 17:34

بر اساس فقره ی آخر ماده ی 35 قانون اساسی : ( جمعیت و حزبی که مطابق به احکام قانون تشکیل می شود ، بدون موجبات قانونی و حکم محکمه ی با صلاحیت منحل نمی شود.)

در قانون احزاب سیاسی ، موجبات قانونی و کیفیت صدور حکم را توضیح داده است. در ماده 17 آمده است :

(حزب سیاسی منحل شده نمی تواند ، مگر در حالات ذیل :

1- در صورتیکه حزب سیاسی به قوی ای متوسل شود یا با استفاده از قوه ، تهدید نماید یا استفاده از قوه را برای بر انداختن نظام قانونی به کار برد، یا دارای نیروهای مسلح بوده یا به قوه ی مسلح در تبانی قرار داشته باشد.

2- در صورتی که تدابیر قانونی در امر جلوگیری از حالات مندرج جز(1) این ماده ، مؤثر واقع نشود.

3- در صورتی که مخالف احکام قانون اساسی یا این قانون عمل نماید.)

در ماده ی 18 ، کیفیت تقاضای انحلال و محکمه ذی صلاح چنین بیان شده است :

( ستره محکمه بنابر تقاضای وزیر عدلیه ، موضوع انحلال حزب سیاسی را به محکمه ذی صلاح محول می سازد و محکمه ی ذی صلاح حکم انحلال حزب سیاسی را مطابق احکام قانون،صادر می نمایند.)

در ماده 22 آمده است:

( محکمه ، مکلف است دلایل مبنی بر انحلال حزب سیاسی را در قضیه خود ذکر نماید حکم محکمه ی نهایی در مورد انحلال حزب سیاسی ، قطعی و نهایی بوده و از طریق رسانه های همگانی به نشر می رسد)

آنچه از دو ماده فوق استفاده می شود این است که برای صدور حکم انحلال، مانند هر دعوای دیگر، تمام مراحل محاکماتی باید طی شود و نمی توان در یک مرحله ، حکم را صادر نمود. در حالی که در قانون قبلی صدرو حکم به طور مستقیم به ستره محکمه واگذار شده بود. بدون شک آن چه در قانون جدید آمده با روحیه ی قانون اساسی نزدیک تر است ؛ زیرا در قانون اساسی صدور فیصله –جز در موارد خاص- چند مرحله ای پیش بینی شده است. از همین رو ، رهبر یا نماینده ی حزب سیاسی می تواند اعتراض خود را بر تقاضای انحلال تا مرحله ی تمیز نیز ادامه دهد.

با توجه به احکام قانون اساسی و قانون احزاب سیاسی ، باید گفت که سیستم فعلی افغانستان از نظر معیار های دموکراسی ، زمنیه ی سیاسی و حقوقی فعالیت سیاسی را به بهترین وجه آن ، فراهم ساخته و به همین جهت است که تا کنون 110 حزب سیاسی در وزارت علیه ثبت شده و فعالیت سیاسی می کنند و تعدادی از آنان در شورای ملی افغانستان نیز ، از طریق انتخابات راه یافته اند.

اما در یک ارزیابی نهایی، می توان گفت که تجربه ی حزبی در افغانستان ، موفقیت چشمگیر و مقبولیت قابل توجه در میان مردم نداشته، هنوز هم برای تثبیت جایگاه خود راه درازی در پیش دارد چون اکثر احزاب پیش تر رنگ قومی و سمتی داشته و تاکنون نتوانسته اند در سطح ملی فعالیت کنند و به همین موضوع، راز اصلی تعدد بیش از حد احزاب است . ما باید به مرحله ای برسیم که مانند اکثر کشورهای دیگر ، چند حزب محدود اما قوی و قدرتمند ملی داشته باشیم . البته برای فراهم شدن چنین زمینه ای ، دولت مکلف است که شرایط حقوقی ، قانونی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی را آماده کند و در قانون احزاب سیاسی و هم چنین قانون اانتخابات برای احزاب نقش بیش تری در نظر گرفته شود. در حالی که از طرف دولتمردان و نهاد های دولتی، در این رابطه نه تنها هیچ گونه مسؤولیتی احساس نمی شود و هیچ گونه اقدامی صورت نمی گیرد ؛ بلکه برعکس یک نوع موقف منفی در مقابل فعالیت حزبی نیز دیده می شود و این خو، باعث تضعیف بیش تر احزاب سیاسی می گردد.

 

احزاب سیاسی

مزایا و معایب احزاب سیاسی :

اقسام نظام سیاسی حزبی:

اقسام نظام دو حزبی

تأثیر نظام های انتخاباتی بر پیدایش نظام های حزبی:

نظام حزبی در قانون اساسی افغانستان

تعدد حزبی ، اساس سیستم سیاسی افغانستان

حقوق احزاب سیاسی در افغانستان:

پایگاه حقوق دانان افغانستان

سه شنبه, 20 خرداد 1393 17:26

بر اساسا ماده 12 این قانون ، حزب سیاسی ثبت شده ، دارای این حقوق است:

1-فعالیت سیاسی مستقل

2- اتحاد یا ائتلاف سیاسی موقت یا دایمی با سایر احزاب سیاسی

3- ابراز نظر آزاد و علنی به صورت شفاهی یا تحریری در مورد مسایل سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی و گردهمایی صلح آمیز

4- تأسیس ارگان نشراتی مستقل

5- دسترسی به رسانه های جمعی، به مصرف حزب سیاسی

6- معرفی کاندیدا در تمام انتخابات

7- استفاده از سایر حقوق ، مطابق اهداف و وظایف مندرج اساسنامه

اشخاص محروم یا ممنون از عضویت در حزب سیاسی:

هرچند در ماده ی چهارم این قانون ، برای مؤسس حزب از نظر سنی ، تکمیل 25 سالگی شرط گذاشته شده اما بر اساس ماده ی 13 ، برای عضویت در حزب ، تکمیل کردن 18 سالگی و رسیدن به سن رأی دهی ، کافی شمرده شده است.

اما اشخاص زیر ، هرچند سن یاد شده را تکمیل کرده باشند، به خاطر موقیعت شغلی نمی توانند در حزب سیاسی عضویت داشته باشند:

اعضای ستره محکمه ، قضات، سارنوالان ، هیأت رهبری قوای مسلح ، افسران ، خرد ظابطان و افراد نظامی، پولیس و منسوبان امنیت ملی ، اعضای کمیسیون های نظارت بر تطبیق قانون اساسی ، حقوق بشر، کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری در دوره ی تصدی و انجام وظایف.

شرایط و کیفیت انحلال حزب افغانستان:

سه شنبه, 20 خرداد 1393 17:20

در ماده ی سوم این قانون آمده است :" اساس سیستم سیاسی دولت افغانستان مبتنی بر دمکراسی و تعدد احزاب سیاسی میباشد."

طبق آن چه در این ماده آمده است موکراسی و تعدد حزبی ، اساس سیستم سیاسی کشور است . این مسأله از نظر سیاسی و حقوقی بسیار مهم است ؛ چه اینکه چنین چیزی در قانون اساسی هم به صراحت ذکر نشده است.

شرایط ثبت و جواز فعالیت :

در ماده ی ششم ، با استفاده از روحیه ی قانون اساسی ، مخصوصاً ماده ی 35 آن ، فعالیت های زیر را برای احزاب ممنوع کرده است:

1- پیروی از اهداف مناقض احکام دین مقدس اسلام و ارزش های مندرج قانون اساسی افغانستان.

2- استفاده از قوه یا خشونت یا تهدید یا تبلیغ استفاده از قوه

3- تحریک به تعصبات قومی، نژادی ، مذهبی و سمتی

4- ایجاد خطر مشهود در برابر حقوق و آزادی های افراد و برهم زدن عمدی نظم و امنیت عامه

5- داشتن تشکیلات نظامی یا تبانی مستند با نیروهای مسلح

6- وابستگی سیاسی و تمویل از منابع خارجی .

از همین رو ، در ماده نهم به وزارت عدلیه اجازه داده شده که اگر حزبی، دارای این شرایط نباشد ، از ثبت آن خود داری نماید:

1- احزاب سیاسی که شرایط مندرج ماده ی ششم این قانون را رعایت ننمایند.

2- احزاب سیاسی ای که تعداد اعضای آن حین ثبت ، کمتر از ده هزار نفر باشد.

3- حزب سیاسی ای که عینی نام حزب ثبت شده ی قلبی را اختیار نموده باشد.

قابل یاد آوری است که در قانون قبلی تعداد حد اقبل اعضا، 700 نفر ذکر شده بود و این باعث شد که تعداد احزاب به بیش از 110 حزب برسد.

حقوق احزاب سیاسی افغانستان:

سه شنبه, 20 خرداد 1393 17:13

اولین بار در قانون اساسی 1343 در ماده 32، برای اتباع افغانستان تأسیس جمعیت ها و احزاب سیاسی به عنوان یک حق ، تسجیل یافت و بر اساس همین حق ، بعد از تصویب قانون یادشده ، احزاب سیاسی زیادی تأسیس شدند که در میان آن ها احزاب خلق و پرچم و شعله ی جاوید احزاب اسلامی ، فعالیت های سیاسی و سیعی را آغاز کردند اما از آن جا که برای تطبیق قانون اساسی ، قانون احزاب سیاسی ، با این که تدوین شد و به تصویب ولسی جرگه هم رسید ، ولی از طرف شاه توشیح نگردید ، بسیاری از احزاب به فعالیت های غیر قانونی پرداختند و به همی وضعیت باعث کودتا ها و نا آرامی های بعدی شد .

در قانون اساسی 1355 ، نظام تک حزبی تصویب شد . در ماده ی چهلم قانون یاد شده آمده است : برای انعکاس خواسته های اجتماعی و تربیت سیاسی مردم افغانستان تا زمانی که این آرزو بر آورده گردد وبه رشد طبیعی خود برسد ، سیستم یک حزبی در کشور به رهبری انقلاب ملی که بانی و پیشاهنگ انقلاب مردمی و مترقی 26 سرطان سال 1352 مردم افغانستان است، برقرار خواهد بود.

قانون اساسی 1366 ، ضمن این که تشکیل احزاب سیاسی را به حیث یک حق برای مردم پذیرفته ، جبه ی ملی جمهوری افغانستان را به مثابه ی وسیع ترین حزب سیاسی معرفی کرده است اما در تعدیل این قانون اساسی در سال 1369 ، ماده ی مربوط به جبهه ی ملی لغو شد اما در عین حال ، در مجموع دوره ی حاکمیت حزب خلق و پرچم ، عملا، سیستم تک حزبی حاکم بود.

در قانون اساسی نافذ فعلی ، ماده ی 35 ،تأسیس احزاب مجاز دانسته شده است مشروط بر اینکه:

1- مرامنامه و اساسنامه ی آن مغایر اسلام و قانون اساسی نباشد.

2- تشکیلات و منابع مالی آن علنی باشد.

3- اهداف و تشکیلات نظامی و شبه نظامی نداشته باشد.

4- وابسطه به حزب سیاسی یا دیگر منابع خارجی نباشد و برمبنای قومیت ، سمت ، زبان و مذهب فقهی تأسیس نشده باشد.

برای تنظیم امور مربوط به احزاب سیاسی ، قانون احزاب سیاسی منتشره ی جریده رسمی شماره ای 812 سال 1382 تصویب گردید و مطابق آن ثبت احزاب در وزارت عدلیه آغاز شد که تا کنون به تعداد 110 حزب سیاسی در این وزارت ، ثبت شده و جواز فعالیت دریافت کرده است . باید گفت که این قانون در شرایطی تصویب و نافذ شده بود که هنوز قانون سال 43 نافذ بود و بر اساس ماده ی 32 آن تنظیم شده بود و قانون اساسی جدید ، هنوز به تصویب نرسیده بود. خوشبختانه اخیراً این قانون در ولسی جرگه با تعدیلاتی به تصویب رسیده و نافذ شده است . با استفاده از قانون جدید که در پرتو ماده ی 35 قانون اساسی فعلی تنظیم شده ، برخی از احکام مربوط به احزاب را می آوریم:

تعدد حزبی ، اساس سیستم سیاسی