شنبه, 27 آذر 1395 10:22

بدیهی ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل میشود و ایجاد الزام میکند .
پس این پرسش در ذهن هر جویندهای طرح میشود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ چه نیروئی پشتیبان آن است و چه جاذبه ای ما را به اجرای آن وادار می سازد؟ 
این نیروی پنهانی را ( مبنای حقوق ) مینامند . 
گفته شد که انسان موجودی اجتماعی است و برای نگهداری اجتماع خود لازم دیده است که قواعدی بر روابط اشخاص مقرر کند . پس ، از لحاظ تاریخی ، مفهوم حقوق و دولت ارتباط نزدیک دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است که این همزیستی را تامئین کند . 
مبنای مستقیم حقوق ، اراده دولت است . یعنی ، مقام صالح دولت در وضع قانون یا تصمیم قوه مقننه ( مجلس) مهمترین منبع حقوقی است و هیچ دادرسی نمیتواند ، به بهانه مخالفت این تصمیمها با قواعد حقوق فطری یا آنچه از سیر تاریخی و مطالعه روابط اجتماعی استنباط می شود ، از اجرای آن امتناع ورزد. 
البته این مطلب دلیل بر این نکته نیست که حقوق پیشنهاد پذیر نیست و تنها یک قانون را وضع میکند و پس از آن اجرا میکند . 
مهمترین وظیفه حقوقدان تلاش در راه شناسائی و اجرای عدالت است . در این مسیر بسیاری از عوامل بر نظرات حقوق دان تاثیر دارد . 
تمام عواملی که تمدن و اخلاق ملتی را به وجود آورده است در ایجاد حقوق آن موثر است . مهمترین عوامل سازنده حقوق را میتوان بدین گونه بیان کرد : 

  1. عوامل اقتصادی : قانون گذلر باید عوامل اقتصادی جامعه را بشناسد و در قانون گذاری تاثیر دهد .
  2. اخلاق و مذهب : این دو نیرو که شاید در قوانین ما از نیروهای دیگر بسیار پر ارزش و تاثیر گذار ترند بسیار حساس و ضربه پذیر هستند که لازم است در قانون بسیاری لز شرایط برای حفظ این دو در نظر گرفته شود .
  3. آرمانهای سیاسی و اجتماعی : در عرض عوامل اقتصادی و اخلاقی باید از آرمانهای سیاسی و اجتماعی مطرح است . مانند : دموکراسی ، آزادی ، تساوی حقو ق ، احنرام به مالکیت و غیره ...

یکی دیگر از مباحثی که مطرح میشود این است که انسان آزاد به دنیا آمده است و میتواند آزادانه به فعالیتهای مادی و معنوی خود بپردازد . پس چرا قانون این آزادی ها را محدود میکند ؟ 
چ _ بایستی در پاسخ به این افراد گفت : برای حفظ حقوق همه شهروندان ، ناچار باید حدودی برای آزادی هر یک از آنها به وجود آید و به گونهای آزادی هر کس محدود به آزادی دیگران می شود . 
جمله بسیار زیبا و با مغهوم دانشمند بزرگ " کانت " در مورد حقوق در اینجا قابل ذکر است که میگوید : 
"حقوق مجموع شرایطی است که در نتیجه آن اختیار هر کس با اختیار دیگران جمع میشود ." 
اگر بخواهیم مفهوم عدالت را بیان کنیم مجموعه قواعدی که اشخاص به رضای خود و در نتیجه قرار داد اجتماعی به وجود  آورده اند . هدفی جز هماهنگ ساختن آزادی انسانها ندارد و تاجائی می تواند آن را محدود کند  که برای تامئین آزادی دیگران لازم است . پس در این جامعه عدالت جز برابری و تناسب سودو زیان ناشی از معاملات را ندارد .حقوق بدون در نظر گرفتن شایستگی های افراد تعادل بین اموالی را که مبادله میشود فراهم می سازد . 
عدالت به مفهومی که ارسطو و دیگران گفته اند "عدالت معاوضی "است . در اعمال حقوقی ، آنچه دو طرف اراده کنند عادلانه است .حقوق باید مفاد تراضی را به هر صورت محترم شمارد و اگر این عوامل کنار هم جمع شوند عدالت خود به خود رعایت میشود و جائی برای شکایت باقی نمی ماند . 

یکشنبه, 23 آبان 1395 04:12
امیر ناصر کاتوزیان سال ۱۳۰۶ در تهران متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در دبستان اقبال به اتمام رساند و دوران دبیرستان را در دبیرستان علمیه طی کرد.

سپس وارد دانشگاه تهران شد و به تحصیل در رشته حقوق پرداخت. در ادامه تحصیلات خود رشته حقوق قضا را انتخاب کرد و در سال ۱۳۳۹ با دفاع از رساله دکتری خود با عنوان «وصیت» به اخذ عنوان دکتری حقوق نایل شد. محمود شهابی خراسانی از اساتید مهم وی در زمینه حقوق است.
کاتوزیان، حقوقدان، مولف آثار معتدد حقوقی و استاد ممتاز دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در تدوین نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرکت داشت. او پس از انقلاب فرهنگی ۱۱ سال از استادی دانشگاه تهران برکنار شد تا آنکه مجدداً از وی دعوت به عمل آمد.

او تاکنون حدود ۴۵ جلد کتاب و بیش از 100 مقاله علمی تألیف کرده‌است. کتاب‌های او  اکثرا  آموزشی دانشگاهی هستند که عمده آنها از سوی شرکت سهامی انتشار به بازار کتاب عرضه شد.

امیر ناصر کاتوزیان که از او با عنوان پدر علم حقوق ایران یاد می‌شود، صبح سه شنبه یازدهم شهریور ۱۳۹۳ در سن ۸۷ سالگی در تهران درگذشت.

پیکر او در مراسمی با حضور برخی از بزرگان حقوق و فقه در دانشکده حقوق دانشگاه تهران تشییع و در قطعه نام آواران بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

در سال 1384 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی بزرگداشتی برای او ترتیب داد و کتابی که حاصل گفت وگویی با او بوده است درباره زندگی ؤ‌ آثارش را منتشر کرد.

از دکتر کاتوزیان زندگینامه‌ای خودنوشت برجای مانده است با نام «از کجا آمده‌ام آمدنم بهر چه بود» که شرکت سهامی انتشار آن را به بازار کتاب عرضه کرد.

  • برخی از آثار:

از کجا آمده‌ام آمدنم بهر چه بود (خودزندگی‌نامه)
شیوه تجربی تحقیق در حقوق
قانون مدنی در نظم حقوق کنونی
توجیه و نقد رویه قضایی
گامی بسوی عدالت (۲ جلد)
مقدمه علم حقوق
فلسفه حقوق (۳جلد)
درس‌هایی از عقود معین (۲ جلد)
نظریه عمومی تعهدات
کلیات حقوق (۲ جلد)
قواعد عمومی قراردادها (۵ جلد)
اثبات و دلیل اثبات (۲جلد)
ارث
حقوق مدنی خانواده (۲ جلد)
گویا تر از گفتارها
عقود معین (۴ جلد)
الزامات قراردادی
قواعد عمومی مسئولیت مدنی (۳جلد)
اموال و مالکیت
وقایع حقوقی
مسئولیت عیب ناشی از تولید کالا
اعتبار امر قضاوت شده
الزام‌های خارج از قرارداد - مسئولیت مدنی

چهارشنبه, 27 آبان 1394 03:47

     حقوق طفل مطابق قانون مدنی افغانستان

ارسالی: ف.ف

چکیده

مجتمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ 20 نوامبر سال 1989 میلادی به منظور تامین حقوق طفل کنوانسیون بین المللی حقوق طفل را به امضأ رسانید.

افغانستان نیز در 28 مارچ 1994 میلادی یا سال 1373 هجری شمسی کنوانسیون بین المللی حقوق طفل را به امضأ رساند، ومتعهد شد تا تمام مواد این کنوانسیون را در کشور تطبیق نماید. کنوانسیون بین المللی حقوق طفل که 54 ماده دارد، بیشترین تأکید آن در زمینه حقوق بشری اطفال، ایجاد زمینه و فضای بهتر زندگی برای آنان و همچنان مکلفیت های دولت در زمینه حمایت از اطفال میباشد.

در ماده اول این کنوانسیون، هر فردی پایین 18 سال طفل معرفی شده است .

در این مبحث در مورد دوره های ایام طفولیت بحث و بررسی صورت گرفته است. که مطابق با قانون مدنی افغانستان میباشد.

 مقدمه

افغانستان در سال 1373 به کنوانسیون بین المللی حقوق طفل پیوسته است همچنان در قانون اساسی افغانستان که مواد آن رعایت حقوق بشری همه شهروندان بوسیله دولت تضمین نموده است روی ارزش های سازنده و حمایت کننده حقوق طفل چون حمایت و تامین سلامت روحی وجسمی خانواده و تربیت اطفال تعهداتی به ملت سپرده شده است، افغانستان مطابق به قوانین ملی و بین المللی تعهداتی در قبال تامین حقوق طفل دارد و همچنین در قانون مدنی طفل را مورد بحث و برسی قرار داده است.

گفتار نخست

دوران طفولیت و عدم تمیز

این دوره از زمان به دنیا آمدن طفل آغاز میگردد و تا وقت تمیز یعنی، هفت سالگی ادامه میابد. در این دوره، برای صغیر ممیز اهلیت وجوب کامل ثابت می گردد. اما، در این دوره طفل به سن تمیز دارای اهلیت اداء نیست و تمیز اساس اهلیت اداء است.

روی همین دلیل، صبی غیر مکلف به پرداخت شی نیست و پرداخت حقوقی که به سبب اهلیت وجوب بروی لازم می گردد، ولی وی آنرا پرداخت می نماید. همچنین، به سبب عدم اهلیت اداء بر افعال و تصرفات وی اثری مرتب نمی شود که به برخی آن در ذیل اشاره صورت می گیرد.

1 ـ همه اقوال طفل غیر ممیز هدر و بیهوده است و بر آن حکمی مرتب نمیشود. ماده 966 مجلة الاحکام در این مورد حکم می نماید که:"تصرفات گفتاری صغیر غیر ممیز صحیح نیست، گرچه ولی وی برایش اجازه داده باشد." همچنین، تمام عقود طفل غیر ممیز باطل است. زیرا، عبارات طفل در ایجاب  قبول، اقرار و ابراء صحیح نیست حتی تصرفاتی که برای از نفع محض دارد مانند: قبول هبه و صدقه بیز صحیح نیست، بلکه نایب او باید این هبه و وصیت را بپذیرد.

2 ـ افعال طفل غیر ممیز نیز غیر معتبر است، تفاوت نمی کند که این افعال دینی باشد، مانند: نماز یا روزه و یا مدنی مانند: قبض مبیع، ودیعه و قرض.بنابراین، در صورتی که ولی یا وصی طفل غیر ممیز برای طفل چیزی خریداری نماید، و بایع آنرا به طفل تسلیم نماید، تسلم بایع اعتبار ندارد. همچنین، در صورتی که شخصی مال طفل را تلف یا غصب نماید و دوباره آنرا به طفل رد نماید و مال نزد طفل هلاک شود، غاصب ضامن پرداخت جبران خسارت آن است. زیرا تسلیم مال به طفل باطل است.

3 ـ در صورت ارتکاب جرم توسط طفل غیر ممیز هر چند جرم   قتل باشد، طفل غیر ممیز مستوجب مجازات شناخته نمی شود. همچنین مجازات طفل قابل نیابت نیست. بنابراین، ولی طفل را نمی توان بخاطر جرم طفل مجازات نمود. بنابراین، طفل غیر ممیز قابل قصاص و عقوبت نیست.

اما التزامات اعم از التزامات ناشی از حقوق العبد و حقوق الله که ممکن است از مال طفل غیر ممیز اداء گردد قرار ذیل اند:  1 ـ عوض های مالی در افعال مدنی، مانند ثمن مبیع و اجرت خانه و افعال جنایی مانند: پرداخت تعویض اموالی را که طفل غیر ممیز آنرا تلف نموده است.

2 ـ پرداخت دیه وارث بر خلاف مجازات شدن.

3 ـ پرداخت مالیات مانند: عشر زراعت و خراج زمین و امثال اینها.

4 ـ پرداخت نفقه اقارب که قابل نیابت است و نایب طفل آنرا به کسانی که نفقه آنها در مال طفل واجب است نمی پردازد.

5 ـ پرداخت صدقه فطر به نظر امام ابو حنیفه و امام یوسف و پرداخت زکات به نظر جمهور فقها بخاطر تحقق مصلحت محتاجین و فقراء بر خلاف مذهب ابوحنیفه { احناف پرداخت زکات مال طفل را واجب نمی دانند. زیرا؛ به نظر احناف طفل مکلف به تکلیف دینی نیست، مگر بعد از بلوغ}.

در باره سن طفل غیر ممیز و لغو بودن تصرفات وی ق.م نیز از فقه پیروی نموده است. ماده  40 ق.م در این باره حکم می نماید که:" شخصی از نگاه صغر سن، معتوه بودن یا جنون، غیر ممیز باشد، نمی تواند معاملات حقوقی را انجام دهد. شخصی که به سن هفت سالگی نرسیده باشد، غیر ممیز محسوب میگردد."

همچنین در باره باطل بودن تصرفات طفل غیر ممیز ماده 43 ق.م با پیروی از فقه حکم می نماید که:" تصرف صغیر غیر ممیز باطل پنداشته می شود، اگر چه ولی وی اجازه داده باشد."

گفتار دوم

دوران تمیز

این دوران از سن هفت سالگی آغاز و تا زمان بلوغ عقلی ادامه پیدامی کند. به طفلی که در این دوره قرار دارد در اصطلاح طفل ممیز می گویند. تمیز عبارت از حالتی  است در آن کودک ممیز خیر و شر خود را تشخیص می دهد و می داند که چه چیزی به نفع و ضرر اوست و معانی الفاظ خود را به اجمال می داند. به عنوان مثال، می داند که عقد بیع موجب از دست رفتن مال او و تملک ثمن می گردد.

چنانچه گفته شد، فقها، معتقدند که در این دوره، برای طفل اهلیت ادای ناقص ثابت است. البته، اهلیت اداء هم در مورد عبادی و هم در مورد مدنی ناقص است. بنابراین، در صورت ادای نماز، روزه ونظیر اینها پاداش میبیند، هر چند در این دوران، این امور بر او واجب نیستند. بنابراین، در اعمالی که مربوط به حقوق الله می شود، مانند: روزه، نماز، حج و نظیر اینها اطفال ممیز تکلیفی ندارند، مگر جهت تأدیب و تهذیب.

ولی در باره صحت و بطلان اعمال مربوط به حقوق العباد اطفال مانند: تصرفات مالی در فقه دو نظر وجود دارد: فقهای شافعیه، ظاهریه و ابو ثور بر این نظر اند که: تصرفات صبی ممیز از قبیل: خرید و فروش، اجاره، طلاق، خلع و امثال اینها صحیح نیست، خواه این تصرفات را برای خود انجام دهند و یا برای دیگران و خواه ولی وی اجازه اعطا نماید یا ننماید و خواه این تصرفات نفع و یا ضرر محض برای شان داشته باشد. اما تصرفاتی که نفع محض دارد، مانند: هبه وصیت و صدقه، ولی آنها باید قبول نمایند. جمهور فقها و فقه حنفیه بر این باور است که تصرفات وعقود مالی اطفال بر سه نوع منقسیم میگردد: تصرفاتی که بصورت محض به نفع طفل ممیز اند، تصرفاتی که بصورت محض به ضرر اطفال ممیز اند، و تصرفاتی که امکان تحقق نفع و ضرر آن متصور است:

1 ـ تصرفاتی که بصورت محض به نفع اطفال ممیز اند؛

2 ـ تصرفاتی که بصورت محض به ضرر اطفال ممیز اند: تصرفاتی اند که موجب خروج ملک از ملکیت اطفال ممیز بدون عوض میگردند مانند: هبه، صدقه، قرض دادن مال طفل، کفالت به دین و امثال اینها.

3 ـ تصرفاتی که امکان تحقق نفع و ضرر از آن متصور است: تصرفاتی اند که امکان تحمل نفع  و ضرر در آن متصور باشد مانند: خرید وفروش، اجاره، مزارعه، شرکت و نظیر اینها. بنابراین تصرفات مزبور در صورتی که توسط طفل ممیز صو رت پذیرد، صحیح تلقی می گردد. ولی، نفاذ آن منوط اجازه ولی ویا اجازه طفل بعد از رسیدن به سن بلوغ است. ماده 967 مجلة الاحکام در این مورد حکم می نماید که:" تصرف صغیر ممیز در امور که به وی مفاد محض دارد مانند: پذیرفتن هدیه بخشش و غیره اعتبار دارد اگرچه  ولی اش آن را اجازه ندهد. اما ، آن تصرفی که برای ودیه زیان آور باشد, مانند: اعطای بخشش و اهداء کردن انجام نمی یابد. تصرفاتی که نفع و ضرر در آن متصور است، در صورتی منعقد می گردد که ولی به آن اجازه دهد. زیرا ولی او صلاحیت اعطای اجازه و عدم آنرا دارد. بنابراین، اگر این تصرف را به حال صغیر تحت ولایت خویش مفید تلقی نماید، باید آنرا اجازه ودر صورت عدم مفید تلقی کردن اجازه ندهد. به طور مثال، اگر طفل ممیزی چیزی را بدون اجازه ولی خویش فروخت، نفاذ چنین عقدی موقوف بر اجازه ولی است اگر چه آن را بیشتر از قیمت آن فروخته باشد. زیرا، عقد بیع از عقودی است که نفع و ضرر در آن متصور است."

در باره تصرفات طفل ممیز ق.م از فقه حنفی پیروی نموده است. ماده 544 فقره های اول و دوم ق.م حکم مینماید که:"ِ «1» تصرف صغیر ممیز که کاملاً به منفعت وی باشد، جواز دارد، اگر چه ولی وی اجازه نداده باشد. در صورتی که تصرف مذکور کاملاً به ضرر وی باشد، باطل پنداشته می شود اگر چه ولی وی اجازه داده یاشد. «2» تصرف متضمن نفع و ضرر به اجازه ولی در حدود صلاحیت وی یا اجازه شخص ناقص اهلیت بعد از رسیدن به سن رشد موقوف می باشد."

گفتار سوم

دوران بلوغ

بلوغ در لغت به معنای رسیدن، وصول و رسیدگی است و در اصطلاح حقوقی و فقهی به رسیدن به سن پایانی صغارت و پای نهادن به سن تکلیف را بلوغ گویند. این زمان از دوران بلوغ تا وقت رشد ادامه میابد. بلوغ از طریق علامات طبیعی بلوغ به اثبات می رسد و در صورت عدم ظهور این علامات از طریق سن.

در باره سن بلوغ قانون مدنی افغانستان سکوت اختیار نموده است. در فقه با آنکه همه فقها، آنرا یکی از علامات بلوغ می دانند نظریات متفاوت وجود دارد: جمهور فقها { شافعیه، حنابله،ابویوسف و امام محمد} بر این نظر اند که سن بلوغ برای پسر و دختر زن و مرد سن پانزده سالگی است. زیرا، بخاری و مسلم از ابن عمر روایت کرده اند که: «زمانی که چهارده ساله بودم خواستم در جنگ احد اشتراک نمایم، پیامبر اجازه نداد و زمانی که پانزده سالگی را تکمیل نمودم پیامبر برایم جازه داد تا در جنگ خندق اشتراک نمایم.»

از این نظر میان فقها، راجع است و مجلة الاحکام نیز از این نظر اقتباس و پیروی نموده است. ماده 986 مجلة الاحکام در این مورد حکم مینماید که: « آغاز سن بلوغ در مرد 12 سالگی و در زن 9 سالگی و انتهای آن در هردو جنس 15 سالگی است. پس اگر پسر به سن 12 سالگی و دختر به سن 9 سالگی رسید و بالغ نشد آنها را مراهق گویند.»

اما امام ابو حنیفه بر این نظر است که سن بلوغ پسران هجده سالگی و از دختران هفده سالگی است. بر عکس امام مالک بر این نظر است سن بلوغ اشخاص اعم از دختر وپسر هفده سالگی است.

نتیجه گیری

از آنچه گفته شد به خوبی بر میاید که برای طفل در قانون مدنی سه حالت در نظر گرفته شده است." دوران طفولیت، دوران تمیز و دوران بلوغ"

دوران طفولیت از هنگام تولد شروع و الی تکمیل هفت سالگی میباشد که در این دوران طفل غیر ممیز بوده و حق هیچگونه تصرف در اموالش را ندارد.

دوران تمیز از هفت سالگی شروع و الی دوازده سالگی میباشد. که در این دوران طفل ممیز معاملاتی که به نفع او است انجام داده می تواند اما عاجز از اجرای معاملاتی میباشد که به ضرر وی است.

و دوران بلوغ  که با رسیدن انسان به سن بلوغ انسان مکلف است تمام تکلیفات شرعی را بپذیرد، زیرا در این مرحله اهلیت اداء انسان تکمیل می شود بنابراین، برای تمام عقود و تصرفات مالی صلاحیت پیدا می نماید.

1 ـ عبدالله، نظام الدین {1389}. شرح قانون مدنی افغانستان.چ.1. کابل افغانستانانتشارلت سعید

یکشنبه, 07 دی 1393 14:28

هوشنگ مدثر ایوبی

بدون تردید، اعتلای کرامت انسانی و پاسداری از آن در قانون اساسی جدید افغانستان، می تواند از اولویت های دولت پس از چند دهه جنگ به شمار رود. افغانستان در چند دهه گذشته جنگ های داخلی و خارجی بسیاری را تجربه کرده است و این جنگ ها سبب جفاهای زیادی در حق ملت و مردم این سرزمین گردیده است. با توجه به واقعیت های تلخ گذشته، موسسان قانون اساسی اهتمام ویژه به این اصل داشته اند.

در مقدمه قانون اساسی افغانستان یکی از مبانی و اهداف تصویب قانون اساسی حفظ کرامت انسانی دانسته شده است. در مقدمه قانون اساسی چنین آمده است: «... به منظور ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم، استبداد، تبعیض، خشونت و مبتنی بر قانونمندی، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تامین آزادی ها و حقوق اساسی مردم... این قانون اساسی را... تصویب کردیم.»

دیده می شود که موسسین قانون اساسی افغانستان اهداف والایی در ذهن و ضمیر خود داشته اند. به خصوص در این قسمت از مقدمه قانون اساسی قانونگذار اتکا و ارتکاز به قانونمندی، حفاظت از کرامت و حیثیت انسانی و نیز تامین حقوق و آزادی های مردم نموده است. این امر نشانگر آن است که افغان ها از این جنگ های خانمانسوز داخلی و خارجی خسته شده بودند و می خواستند یک نظام عاری از ظلم، استبداد و حکومت مبتنی بر آرای مردم را تاسیس نمایند.

در ماده 24 قانون اساسی دولت مکلف به احترام به کرامت انسانی گردیده است. این ماده تصریح می کند: «... کرامت انسان از تعرض مصئون است. دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد.» در ماده 29 تعذیب افراد و مجازات های مخالف با کرامت انسانی ممنوع گردیده است. اینکه چه نوع مجازاتی مغایر با کرامت انسانی است، نه قانون اساسی بدان اشاره کرده است و نه سایر قوانین نافذه کشور؛ اما یکی از رفتار های مغایر با کرامت انسانی که عبارت از «شکنجه» است، تحت عنوان تعذیب انسان، ممنوع دانسته شده است. اینکه ضمانت اجرای این ماده چیست، در قانون اساسی پیش بینی نشده است؛ اما در قانون جزا (1355) به صراحت شکنجه جرم دانسته شده است. ماده 275 قانون جزا تصریح می کند: «1- هرگاه موظف خدمات عامه متهم را به منظور گرفتن اعتراف «شکنجه» نماید و یا به آن امر نماید، به حبس طویل محکوم می گردد. 2- اگر متهم در نتیجه شکنجه به قتل برسد، مرتکب به جزای پیش بینی شده قتل عمد...محکوم می گردد.» همچنین بمنظور پاسداری از کرامت انسانی در ماده 276 آن قانون، موظف خدمات عامۀ که محکوم علیه را از جزای محکوم بها شدید تر مجازات کند و یا به آن امر نماید و یا جزایی را به وی تطبیق نماید که به آن حکم نشده باشد، علاوه بر حبس متوسط به طرد و انفصال از وظیفه محکوم می گردد. به علاوه طبق فقره 4 ماده 5 قانون اجراات جزایی موقت، مظنون و متهم تحت هیچگونه فشار روحی و یا جسمی قرار گرفته نمی توانند. طبق فقره 5 همین ماده، اظهارات مظنون و متهم در فضای کاملاً آزاد اخذ می گردد. قانون اساسی در ماده 30 هر نوع اظهار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیله اکراه به دست آمده باشد را فاقد اعتبار می داند. همچنین قانون اجراات جزایی در ماده 7 موقت تصریح می کند که «دلایل و شواهدی که بدون رعایت احکام قانون جمع آوری شده باشد، فاقد اعتبار بوده، محکمه نمی تواند، مستند به آن حکم نماید.» چنانچه ماده 29 قانون اساسی که به ممنوعیت شکنجه حکم نموده و ماده 275 قانون جزا که صراحتاً شکنجه را جرم دانسته است و نیز ماده 30 قانون اساسی که اظهار با اکراه را فاقد اعتبار دانسته است، می توان گفت: اگر مظنون یا متهم در اثر شکنجه، اعتراف یا اقرار به جرم کرده باشد و یا علیه شخص دیگری شهادت داده باشد، طبق ماده 7 قانون اجراات جزایی این اعترافات و اقرارات فاقد مبنا بوده و قاضی مستند به آن، حکم کرده نمی تواند و مرتکب شکنجه محکوم به مجازات پیش بینی شده خواهد گردید.

انتهای پیام

دوشنبه, 30 تیر 1393 22:33

انسان یک موجود اجتماعی است که نمی تواند به تنهایی خود زندگی را پیش ببرد و همین پیشرفت تکنالوژی و انترنت است که انسانها را همواره نزدیک ساخته و میتوانیم بگویم سیتم ترانسپورت هوایی و زمینی که باعث انتقال سریع و سفرهای انسان در کشور های مختلف میشود .

بخاطر افزایش نفوس در جهان و حاکمیت قانون و ایجاد یک کشور امن وشناخت انسانها ضروری میباشد و کشورها ی بخاطر شناخت افراد خود سیتم های تابعیت را بوجود آورده اند تا افراد اجنبی و افراد کشور شناخته شوند .

برای دانلود مکمل به بارگیری پیوست ها مراجعه کنید.

 

سه شنبه, 20 خرداد 1393 17:34

بر اساس فقره ی آخر ماده ی 35 قانون اساسی : ( جمعیت و حزبی که مطابق به احکام قانون تشکیل می شود ، بدون موجبات قانونی و حکم محکمه ی با صلاحیت منحل نمی شود.)

در قانون احزاب سیاسی ، موجبات قانونی و کیفیت صدور حکم را توضیح داده است. در ماده 17 آمده است :

(حزب سیاسی منحل شده نمی تواند ، مگر در حالات ذیل :

1- در صورتیکه حزب سیاسی به قوی ای متوسل شود یا با استفاده از قوه ، تهدید نماید یا استفاده از قوه را برای بر انداختن نظام قانونی به کار برد، یا دارای نیروهای مسلح بوده یا به قوه ی مسلح در تبانی قرار داشته باشد.

2- در صورتی که تدابیر قانونی در امر جلوگیری از حالات مندرج جز(1) این ماده ، مؤثر واقع نشود.

3- در صورتی که مخالف احکام قانون اساسی یا این قانون عمل نماید.)

در ماده ی 18 ، کیفیت تقاضای انحلال و محکمه ذی صلاح چنین بیان شده است :

( ستره محکمه بنابر تقاضای وزیر عدلیه ، موضوع انحلال حزب سیاسی را به محکمه ذی صلاح محول می سازد و محکمه ی ذی صلاح حکم انحلال حزب سیاسی را مطابق احکام قانون،صادر می نمایند.)

در ماده 22 آمده است:

( محکمه ، مکلف است دلایل مبنی بر انحلال حزب سیاسی را در قضیه خود ذکر نماید حکم محکمه ی نهایی در مورد انحلال حزب سیاسی ، قطعی و نهایی بوده و از طریق رسانه های همگانی به نشر می رسد)

آنچه از دو ماده فوق استفاده می شود این است که برای صدور حکم انحلال، مانند هر دعوای دیگر، تمام مراحل محاکماتی باید طی شود و نمی توان در یک مرحله ، حکم را صادر نمود. در حالی که در قانون قبلی صدرو حکم به طور مستقیم به ستره محکمه واگذار شده بود. بدون شک آن چه در قانون جدید آمده با روحیه ی قانون اساسی نزدیک تر است ؛ زیرا در قانون اساسی صدور فیصله –جز در موارد خاص- چند مرحله ای پیش بینی شده است. از همین رو ، رهبر یا نماینده ی حزب سیاسی می تواند اعتراض خود را بر تقاضای انحلال تا مرحله ی تمیز نیز ادامه دهد.

با توجه به احکام قانون اساسی و قانون احزاب سیاسی ، باید گفت که سیستم فعلی افغانستان از نظر معیار های دموکراسی ، زمنیه ی سیاسی و حقوقی فعالیت سیاسی را به بهترین وجه آن ، فراهم ساخته و به همین جهت است که تا کنون 110 حزب سیاسی در وزارت علیه ثبت شده و فعالیت سیاسی می کنند و تعدادی از آنان در شورای ملی افغانستان نیز ، از طریق انتخابات راه یافته اند.

اما در یک ارزیابی نهایی، می توان گفت که تجربه ی حزبی در افغانستان ، موفقیت چشمگیر و مقبولیت قابل توجه در میان مردم نداشته، هنوز هم برای تثبیت جایگاه خود راه درازی در پیش دارد چون اکثر احزاب پیش تر رنگ قومی و سمتی داشته و تاکنون نتوانسته اند در سطح ملی فعالیت کنند و به همین موضوع، راز اصلی تعدد بیش از حد احزاب است . ما باید به مرحله ای برسیم که مانند اکثر کشورهای دیگر ، چند حزب محدود اما قوی و قدرتمند ملی داشته باشیم . البته برای فراهم شدن چنین زمینه ای ، دولت مکلف است که شرایط حقوقی ، قانونی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی را آماده کند و در قانون احزاب سیاسی و هم چنین قانون اانتخابات برای احزاب نقش بیش تری در نظر گرفته شود. در حالی که از طرف دولتمردان و نهاد های دولتی، در این رابطه نه تنها هیچ گونه مسؤولیتی احساس نمی شود و هیچ گونه اقدامی صورت نمی گیرد ؛ بلکه برعکس یک نوع موقف منفی در مقابل فعالیت حزبی نیز دیده می شود و این خو، باعث تضعیف بیش تر احزاب سیاسی می گردد.

 

احزاب سیاسی

مزایا و معایب احزاب سیاسی :

اقسام نظام سیاسی حزبی:

اقسام نظام دو حزبی

تأثیر نظام های انتخاباتی بر پیدایش نظام های حزبی:

نظام حزبی در قانون اساسی افغانستان

تعدد حزبی ، اساس سیستم سیاسی افغانستان

حقوق احزاب سیاسی در افغانستان:

پایگاه حقوق دانان افغانستان

سه شنبه, 20 خرداد 1393 17:26

بر اساسا ماده 12 این قانون ، حزب سیاسی ثبت شده ، دارای این حقوق است:

1-فعالیت سیاسی مستقل

2- اتحاد یا ائتلاف سیاسی موقت یا دایمی با سایر احزاب سیاسی

3- ابراز نظر آزاد و علنی به صورت شفاهی یا تحریری در مورد مسایل سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی و گردهمایی صلح آمیز

4- تأسیس ارگان نشراتی مستقل

5- دسترسی به رسانه های جمعی، به مصرف حزب سیاسی

6- معرفی کاندیدا در تمام انتخابات

7- استفاده از سایر حقوق ، مطابق اهداف و وظایف مندرج اساسنامه

اشخاص محروم یا ممنون از عضویت در حزب سیاسی:

هرچند در ماده ی چهارم این قانون ، برای مؤسس حزب از نظر سنی ، تکمیل 25 سالگی شرط گذاشته شده اما بر اساس ماده ی 13 ، برای عضویت در حزب ، تکمیل کردن 18 سالگی و رسیدن به سن رأی دهی ، کافی شمرده شده است.

اما اشخاص زیر ، هرچند سن یاد شده را تکمیل کرده باشند، به خاطر موقیعت شغلی نمی توانند در حزب سیاسی عضویت داشته باشند:

اعضای ستره محکمه ، قضات، سارنوالان ، هیأت رهبری قوای مسلح ، افسران ، خرد ظابطان و افراد نظامی، پولیس و منسوبان امنیت ملی ، اعضای کمیسیون های نظارت بر تطبیق قانون اساسی ، حقوق بشر، کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری در دوره ی تصدی و انجام وظایف.

شرایط و کیفیت انحلال حزب افغانستان:

سه شنبه, 20 خرداد 1393 17:20

در ماده ی سوم این قانون آمده است :" اساس سیستم سیاسی دولت افغانستان مبتنی بر دمکراسی و تعدد احزاب سیاسی میباشد."

طبق آن چه در این ماده آمده است موکراسی و تعدد حزبی ، اساس سیستم سیاسی کشور است . این مسأله از نظر سیاسی و حقوقی بسیار مهم است ؛ چه اینکه چنین چیزی در قانون اساسی هم به صراحت ذکر نشده است.

شرایط ثبت و جواز فعالیت :

در ماده ی ششم ، با استفاده از روحیه ی قانون اساسی ، مخصوصاً ماده ی 35 آن ، فعالیت های زیر را برای احزاب ممنوع کرده است:

1- پیروی از اهداف مناقض احکام دین مقدس اسلام و ارزش های مندرج قانون اساسی افغانستان.

2- استفاده از قوه یا خشونت یا تهدید یا تبلیغ استفاده از قوه

3- تحریک به تعصبات قومی، نژادی ، مذهبی و سمتی

4- ایجاد خطر مشهود در برابر حقوق و آزادی های افراد و برهم زدن عمدی نظم و امنیت عامه

5- داشتن تشکیلات نظامی یا تبانی مستند با نیروهای مسلح

6- وابستگی سیاسی و تمویل از منابع خارجی .

از همین رو ، در ماده نهم به وزارت عدلیه اجازه داده شده که اگر حزبی، دارای این شرایط نباشد ، از ثبت آن خود داری نماید:

1- احزاب سیاسی که شرایط مندرج ماده ی ششم این قانون را رعایت ننمایند.

2- احزاب سیاسی ای که تعداد اعضای آن حین ثبت ، کمتر از ده هزار نفر باشد.

3- حزب سیاسی ای که عینی نام حزب ثبت شده ی قلبی را اختیار نموده باشد.

قابل یاد آوری است که در قانون قبلی تعداد حد اقبل اعضا، 700 نفر ذکر شده بود و این باعث شد که تعداد احزاب به بیش از 110 حزب برسد.

حقوق احزاب سیاسی افغانستان:

سه شنبه, 20 خرداد 1393 17:13

اولین بار در قانون اساسی 1343 در ماده 32، برای اتباع افغانستان تأسیس جمعیت ها و احزاب سیاسی به عنوان یک حق ، تسجیل یافت و بر اساس همین حق ، بعد از تصویب قانون یادشده ، احزاب سیاسی زیادی تأسیس شدند که در میان آن ها احزاب خلق و پرچم و شعله ی جاوید احزاب اسلامی ، فعالیت های سیاسی و سیعی را آغاز کردند اما از آن جا که برای تطبیق قانون اساسی ، قانون احزاب سیاسی ، با این که تدوین شد و به تصویب ولسی جرگه هم رسید ، ولی از طرف شاه توشیح نگردید ، بسیاری از احزاب به فعالیت های غیر قانونی پرداختند و به همی وضعیت باعث کودتا ها و نا آرامی های بعدی شد .

در قانون اساسی 1355 ، نظام تک حزبی تصویب شد . در ماده ی چهلم قانون یاد شده آمده است : برای انعکاس خواسته های اجتماعی و تربیت سیاسی مردم افغانستان تا زمانی که این آرزو بر آورده گردد وبه رشد طبیعی خود برسد ، سیستم یک حزبی در کشور به رهبری انقلاب ملی که بانی و پیشاهنگ انقلاب مردمی و مترقی 26 سرطان سال 1352 مردم افغانستان است، برقرار خواهد بود.

قانون اساسی 1366 ، ضمن این که تشکیل احزاب سیاسی را به حیث یک حق برای مردم پذیرفته ، جبه ی ملی جمهوری افغانستان را به مثابه ی وسیع ترین حزب سیاسی معرفی کرده است اما در تعدیل این قانون اساسی در سال 1369 ، ماده ی مربوط به جبهه ی ملی لغو شد اما در عین حال ، در مجموع دوره ی حاکمیت حزب خلق و پرچم ، عملا، سیستم تک حزبی حاکم بود.

در قانون اساسی نافذ فعلی ، ماده ی 35 ،تأسیس احزاب مجاز دانسته شده است مشروط بر اینکه:

1- مرامنامه و اساسنامه ی آن مغایر اسلام و قانون اساسی نباشد.

2- تشکیلات و منابع مالی آن علنی باشد.

3- اهداف و تشکیلات نظامی و شبه نظامی نداشته باشد.

4- وابسطه به حزب سیاسی یا دیگر منابع خارجی نباشد و برمبنای قومیت ، سمت ، زبان و مذهب فقهی تأسیس نشده باشد.

برای تنظیم امور مربوط به احزاب سیاسی ، قانون احزاب سیاسی منتشره ی جریده رسمی شماره ای 812 سال 1382 تصویب گردید و مطابق آن ثبت احزاب در وزارت عدلیه آغاز شد که تا کنون به تعداد 110 حزب سیاسی در این وزارت ، ثبت شده و جواز فعالیت دریافت کرده است . باید گفت که این قانون در شرایطی تصویب و نافذ شده بود که هنوز قانون سال 43 نافذ بود و بر اساس ماده ی 32 آن تنظیم شده بود و قانون اساسی جدید ، هنوز به تصویب نرسیده بود. خوشبختانه اخیراً این قانون در ولسی جرگه با تعدیلاتی به تصویب رسیده و نافذ شده است . با استفاده از قانون جدید که در پرتو ماده ی 35 قانون اساسی فعلی تنظیم شده ، برخی از احکام مربوط به احزاب را می آوریم:

تعدد حزبی ، اساس سیستم سیاسی

سه شنبه, 20 خرداد 1393 17:08

موریس دوورژه، در سال 1951 در مورد تأثیر نظام ای انتخاباتی بر پیدایش نظام های حزبی خاص سه قانون را اعلام کرد که به جا است خلاصه ی آن را در پایان این مبحث ذکر کنیم :

قانون اول :

نظام انتخاباتی اکثریتی یک مرحله ای (نظام اکثریت نسبی)،موجب پیدایش نظام دو حزبی می گردد مانند برتاینا.

قانون دوم:

نظام انتخاباتی اکثریتی دو مرحله ای (نظام اکثریت مطلق) ، باعث پیدایش نظام چند حزبی و احزاب ضعیف و وابسطه به هم می گردد و جامعه ، به جای این که دو حزبی باشد به سمت دو قطبی شدن سوق می یابد.

قانون سوم:

نظام انتخاباتی تناسی، موجب پیدایش نظام چند حزبی با احزاب منسجم، مستقل و قدرتمند می شود. در چنین نظامی احزاب سیاسی دلیلی برای ائتلاف نمی بینند و خود به تنهایی می توانند در صدی ولو اندک از کرسی ها را با بسیج رأی دهندگان خود به دست آورند.

نظام حزبی در قانون اساسی افغانستان