عوامل باز دارنده نظم و تطبیق قانون در افغانستان

بی احترامی به قانون در افغانستان بی نیاز از اثبات است. همه از قانون شکنی ها شکایت دارند . رئیس جمهور ناراض است. قانونگذار( قوه مقننه) تهدید را تا مرز بستن دروازه های ولسی جرگه امتداد داده است و قوه قضائیه از فساد در ان اداره مینالد . جنگسالاران اطراف دولت هم قانع نیستند. پس مشکل در کجاست و چرا قانون ونظم رعایت نمیشود؟

واقعت اینست که زمام داران دولتی وجامعه بین المللی به ریشه یابی مشکل بی قانونی وبی نظمی نمی پردازند و اگر می پردازند چاره مناسب نمی سنجند وبه بهانه های گونا گون از حل ان طفره میروند. حکومت جنگ ومداخلات خارجی, ائتلاف حاکم در پارلمان حکومت را ومردم هردو را مقصر میداند.

بنظر ما معضل اساسی در یک یا دو عامل خلاصه نمیشود بلکه مجموعه از فاکتور های منفی سیاسی ,اقتصادی- اجتماعی, فرهنگی و روانی است که محیط مناسبی قانون شکنی , قانون گریزی ونظم گریزی را فراهم ساخته اند. دراینجا بطور موجز چند وچون این فاکتور ها را بررسی میکنیم:

فاکتور سیاسی:

- عدم توانایی دولت در تعمیل حاکمیت دولتی درعرصه های سیاسی, اقتصادی و قضا ئی:

حاکمیت(Sovereinity) از دید حقوقی به معنی قدرت ما فوق, برتر وانحصاری دولت و به بیان ساده دربعد داخلی عبارت از کنترول موثر دولت برتمام قلمروکشورودر بعد خارجی توانائی دولت د ردفاع از منافع ملی, دفع وطرد تجاوز وعدم وابستگی به قدرت دیگر است.

حاکمیت دولتی یکی از مشخصات عمده واساسی پدیده دولت میباشد در غیر ان ما به یک کورپریشن سرکار داریم نه دولت بمثابه سا زمان سیاسی جامعه که بخاطر تعمیل وتحمیل اراده دولتی به اهرم هاو ابزار قوه (زور) مجهز است تادر صورت نیاز به ان متوصل شود.

با توجه به اوضاع سیاسی ونظامی در کشور بمشکل میتوان گفت که دولت ما متصف به این صفت( حاکمیت) است. این بدان معنیست که مسئله قدرت در افغانستان تاهنوز عملا وبطورقطعی حل نشده است. اگر از مخالفین مسلح دولت که بر خلاف انتظارطبق گزارش سازمان سنلس قریب به پنجا فیصد خاک افغانستان را کنترول میکنند بگذریم , در درون نظام چندین مرکز قدرت وجوددارند. حکومت ,ائتلاف حاکم در شورای ملی که برداشت وتفسیر خاص از " تقسیم قدرت" دارد, تنظیمهای جهادی, جنگسالاران , حاکمان محلی که بیشتر به رهبران سیاسی شان گوش میدهند تا به دساتیر حکومت. عده از انها با نیروهای خارجی در زد وبند اند ومشکلات شانرا از همان طریق حل میکنند. ساختار های مافیایی همچنان دست بسیا دراز دارند.

نیرو های خارجی که هدف اساسی ما موریت شان در افغانستان طبق اعتبارنامه( Mandate ) سازمان ملل متحد توسعه وتحکیم حاکمیت دولتی است خود به یک مرکز قدرت ما فوق دولت تبدیل شده اند وبا عملکرد شان حاکمیت دولتی را خدشه دارساخته وزیر سوال میبرند. دولت از خودسری هایی نیروهای خارجی به فغان امده, رئیس جمهور چند بار تهدید به استعفا کرده است.

- نبود میکانیزم کارا وموثر حفظ وحراست قانون ونظم:

مو جودیت قانون خوب در جامعه یک امر ضروی اما کافی نیست . قانون باید بدون هچگونه غل وغش اجرا شود در غیر ان به یک کاغذ بی ارزش تبدیل میشود. حراست از قانون وکنترول بر اجرای ان بصورت کل وظیفه دولت است. دولت به این منظور ضمانت های ا جرئیوی قانون و مکانیزم ساختاری خاص در وجود ارگانهای حفظ وحراست قانون ( نیروهای امنیتی, پولیس و دادستانی را پشبینی میکند. در افغانستان ظاهرا این نهادها وجود دارند اما ازکیفیت و کارایی لازم برخوردارنبوده بیشتر غیر مسلکی , سیاسی (تنظیمی) واغشته به فساد اند . موارد زیاد وجود دارند که منسوبین این ارگانها در جرایم وفرار مجرمین از چنگ قانون دست داشته اند .

نقش قوه قضائیه بمثابه رکن مستقل دولت در تطبیق قانون محسوس نیست چه دوسیه های جرایم کلا ن درسطح ارکانهای حفظ وحراست حقوق یا اصلا تحریک وپیگیری نمیشوند واگر کدام دسیه ترتیب هم شود درهمانجا بنا بر مصلحت ها ومداخلات مراکز قدرت بسته میگردد. بگونه مثال علیه مافیای زمین , مافیای مواد مخدر و اختلاس های بزرگ واشکار تا اکنون هیچ دوسیه تحریک وبه محا کم غرض رسیدگی وتطبیق قانون فرستاده نشده است درحالیکه شخص رئیس جمهور بار بار به موجودیت ما فیا , سو استفاده ازقدرت, اختلاس وفساد اداری علنا اعتراف کرده است.

پراتیک قانون شکنی توسط نهاد دولتی از پا یین تا بالا, معافیت ( Immunity ) مسئو لین دولتی و زور مندان ازقانون سبب ترویج بی احترامی به قانون در اذهان عامه شده است.

- ترس از اجرای قانون به دلایل امنیتی وثبات سیاسی:

شش سال قبل 5 دسامبر 2001 با سقوط رژیم طالبان پا لیسی سازان جهان بنام جامعه بین المللی ظاهرا به این نظر رسیدند که در افغانستان باید یک نظام دولتی مبتنی بر اصول وارزش های معاصر( مردم سالاری ودموکراسی ) پایه گذاری ومستقر شود. به این منظور " نقشه راه " ترتیب گردید که به موافقتنامه بن مسمی شد. درموافقتنامه بن با توجه به اوضاع نظامی سیاسی , فروپاشی همه ساختار های قدرت واداره دولتی, موجودیت گروه های مسلح غیر قانونی و بسی مشکلات دیکر قرار بر این شد که تا رسیدن به هد ف " انتخاب حکومت کاملا ممثل ازطریق انتخابات ازاد ومنصفانه " یک مرحله گذار( حاکمیت موقت وحاکمیت انتقالی) ضروری میباشد. تقسیم قدرت درخط قومی وگروهی واتخاذ تصامیم بر اساس کانسنسوس(تفاهم باهمی) از مشخصات اساسی این مرحله بود. دراین زمان باید یک رشته تدابیر ضروری سیاسی نظامی وحقوقی اتخاذ وعملی میگردید ازجمله: انحلال گروه های مسلح غیر قانونی و جمع اوری اسلحه, تشکیل نهادهای ملی دفاع وامنیت (اردو ,پولیس وامنیت), تصویب قانون اساسی ,قانون انتخابات وغیره . با بر گزاری انتخابات که به هر حال نتایج ان از طرف جامعه بین المللی بشمول شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد تائید قرار گرفت, گفته میتوانیم که افغانستان دارای یک نظام وحاکمیت مشروع( Legitimate ) است اما و ظایف مرحله گذاردرخصوص انحلال گروه ههای مسلح وجمع اوری اسلحه, توسعه وتحکیم حاکمیت دولتی بموقع و بطور کامل اجرا نشد ند. درست دولت از همین ناحیه نگران است که در صورت فشار بالای مراکز غیر قانونی قدرت ازطریق تطبیق نظم وقانون وضع امنیتی بد تر گردد وجبهه دیگر بغیر از طالبان در برابرش گشوده شود. اقای کرزی در یک مراسم رسمی که در آستانه روز جهانی حقوق بشر در کابل، پایتخت، برگزار شد گفت: "هنوز هم در افغانستان هستند کسانی که حقوق بشر را پايمال می کنند، فقط تروريست و طالب را نمی گويم. هنوز هم جاهایی هست که مردم مصئونيت ندارند .... هنوز هم کسانی هستند که به زور تفنگ، پول و حقوق سياسی حقوق بشر را پايمال می کنند. يکی از زمينه هایی که دولت افغانستان در آن ناتوان است حفاظت از حقوق بشر در افغانستان است." آقای کرزی همچنان گفت "به دليل نفوذ سياسی بعضی از افراد چاره ای جز مدارا ندارد."

فاکتور اقتصادی - اجتماعی:

اقتصاد مریض ( ا قتصاد متکی به جنایت ) به چگونگی تطبیق قانون, نظم وحتی سیاست دولت تاثیر مستقیم دارد. گرایشهای منفی بخصوص فعالیت های جنایتکارانه در اقتصاد باعث جنایات سازمان یافته ا زجمله تولید ما فیا گریده که در تمام نهادهای قدرت دولتی- حکومت , پارلمان و قضا ریشه کرده است. بجا ا ست که مافیا را جنایت + قدرت دولتی تعریف کرده اند. بهترین مثال ان مافیای زمین ومافیای تریاک وهیروئین در افغانستان است. اگر به فهرست غاصبین زمین تنها در قضیه شیر پور نظر اندازیم, رابطه جنایت با قدرت دولتی به وضاحت دیده میشود وبه همین ترتیب لیست جنجال بر انگیز مافیای مواد مخدر که هیچکس جرا ت افشای انرا ندارد . طبق گزارش دیدبان حقوق بشر, تجارت مواد مخدر نصف درآمد کشور و % ۹۲ هروئين جهان را تشکيل می دهد. مزید بران فساد اداری, ا ختلاس, رشوت، فقر وبیکاری نیز به استقرار نظم وقانون اثر منفی میگذارند.

فاکتور فرهنگی وروانی:

- سطح پایین شعور وفرهنگ حقوقی در جامعه, گریز از قانون و نظام (نفی قانون وحکومت) که ریشه در تاریخ, عادات و رسوم ما دارد یکی از عوامل دیر پا یی بازدارنده نظم وقانون بشمار میروند.

- عادت به قانون شکنی وخود سری بخش بزرگ از جامعه بویژه نسل جوان در محلات را نیز نباید ازیاد برد. اکثریت مطلق انا نیکه بنا به تقدیر در صفوف جنگ فرسایشی قرار گرفتند وهمچنا ن انهایکه در سالهای جنگ تولد شده اند ویا در سن مکتب قرار داشتند و امروز سی وسی وپنج ساله اند بجز جنگ, خشونت, تحقیروتوهین چیزی دیگری را تجربه نکرده اند. بنابرین به یک قشر پر عقده, ستیزه جو, خشن, انتفامجو, قانون ونظم ناپذیر تبدیل شده اند. این علا یم درباره فرما ندهان و رهبران جنگ که اکنون در اهرم های اساسی قدرت قرار گرفته اند نیز صادق است. طوری که می بینیم انها به کار وزیستن در نظام دولتی متکی به قانون مشکل دارند و با همه وسایل میکوشند " نظام جهادی" و موقف واجب الاحترام, مافوق قانون وغیر مسئول شانرا حفظ نمایند.

در قانون اساسی ا صل مردم سالاری را درج کردند وبر همین اساس انتخابات عمومی انجام شد. ا ینک ما ریئس جمهور منتخب داریم. تعامل قبول شده در همه دموکراسی ها اینست که حزب ویا شخص برنده ا نتخابات از افرا د همفکرخود حکومت میسازد. طرف های بازنده یا از حکومت حمایت میکنند ویا الا انتخابات نوبتی در اپوزسیون قرار میگرند. برعکس, درافغانستان طرف های بازنده انتخابات با وصف انکه مشروعیت انتخابات وباخت شانرا میپزیرند اما از قدرت کنارنمیروند. انها با تمام ذرا یع میکوشند اصل مردم سالاری که یکی از ارزشهای مهم قانون اساسی و دستا ورد بزرگ مبا رزا ت تاریخی مردم افغانستان ا ست مخدوش سازند ودر عمل به تنظیم سالاری وقوم سالاری تبدیل کنند که نتیجتا به کلان قوم سالاری ( ملک ا لطوایفی) می انجامد که جای انانرا اکنون جنگسالاران گرفته ا ست. طرح های" مشا رکت ملی" و پشنهاد تشکیل ساختار های دولتی خارج قانون اساسی, تبدیل پارلمان به ابزار سیاسی وسبوتاژ در همین راستاست در حالیکه اصل مردم سالاری بمثابه عالیترین شکل مشارکت ملی ومردمی درقانون اساسی تسجیل یافته است.

ا فزون بر فاکت هاییکه در بالا تشر یح یافت باید خاطر نشان گرددکه نفس وکیفیت قانون با لای چکونگی اجرای ان همچنان تاثیر بسزا دارد. عدم معقولیت, عدم دقت وصراحت, پا رادوکس وعدم مطابقت قانون به واقعیت زندگی ودوگانگی قانون با عث نارضایتی های اجتماعی , بی احترامی به قانون, سو تعبیر وسردرگمی میشود.

با بررسی عوامل باز دارنده قانون ونظم در جامعه طبعا این سوال بوجود می اید که چه باید کرد؟

ساده ترین پاسخ این خواهد بود که عوامل وموانع بازدارند که قسما در متن نشانی شدند ا ز سر راه نظام سازی واجرای قانون بردا شته شوند. ولی این خود یک سوال بزرگ وپیچیده است که چگونه وچطور؟

ا یا دولت وجامعه بین المللی میتوانند حاکمیت دولتی را در سر تاسر کشور تامین کنند, کشت وترافیک تریاک را از بین ببرند , فساد اداری را ریشه کن سازند, قانون پذیری واحترام به قانون را تر ویج نمایند؟

بدون تر دید که انجام همه وظایف درکوتاه مدت نا ممکن وغیر عملی خواهد بود بخصوص که فرصت های زیادی ازدست رفته اند. با انهم, دولت وجامعه بین المللی با تغیر سیاست وشیوه بر خورد به مسایل میتوانند کارهای زیادی را در راستای استقرار نظم ,تطبیق قانون و نظام سازی مبتنی بر ارزش های قانون اساسی انجام دهند. این امر قبل ازهمه مستلزم اراده سیاسی واتخاذ تصامیم دشوا را ست.

نظام سازی , تامین قانونیت ونظم یک پروسه است وفقط با کارهدفمند , انتخاب درست وسایل وشیوه ها به موفقیت میرسد. زمان ان فرا رسیده است که دولت وجامعه بین المللی بدون هرگونه تعصب وتبعیض بین نیروهای مخالف وطرفدار نظام سازی, دموکراسی ,حقوق بشر و" دولت قانون" یکی را انتخاب کنند. سرمایه گذاری بیشتر روی جنگسالاران ووا پسگرایان بی مفهوم وفاقد دورنما است. انها امنیت , دموکراسی وقانون را گروگان گرفته اند. باید به رشد و استحکام جامعه مدنی کمک کرد . ترس وجبن نتایج معکوس به بار می اورد وسبب نا امیدی مردم از دولت میشود.

در پروسه نظام سازی ,اوردن نظم و اجرای قانون باید به نقش مردم اهمیت داده شود. فاکتور مردم در صورت موثر بوده میتواند که دولت در کار خود ومشکلات که به ان مواجه است علنیت , صراحت وصداقت داشته باشد.

-------------------------------------------------------------------------------------

رئوس ا ین یادداشت در سیمینار "عوامل باز دارنده نظم وتطبیق قا نون در افغانستان " بررسی گردید که به ابتکارکمسیون تماس وتفاهم به تاریخ اول و دوم دسامبر سال جاری در کشور هالند تدویریافت.

وشته شده در  یکشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 9:59  توسط احمد علامه زاده  |  

بازدید 323 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در جزاء
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

آخرین نظریات